الأنبار قد تعيد سيناريو الصحوة العشائرية...الحكومة تدرس تصفية شركاتها الخاسرة وتشجيع آلاف الموظفين على التقاعد المبكر

تتجه محافظة الأنبار نحو إعادة إحياء فكرة قوات الصحوة العشائرية لمحاربة تنظيم «داعش» بعد فشل مشروعي تشكيل «الحرس الوطني» و «الحشد الشعبي» من أبناء العشائر المناهضة للتنظيم في الأنبار.

وتحاول القوات الأمنية والعشائر منذ أيام صد هجمات مباغتة لتنظيم «داعش» على معاقل الجيش في كل من الخالدية والكرمة والبوعيثة، وذلك سط انكفاء «الحشد الشعبي» الذي عبر قادته عن استيائهم من تزايد النفوذ الأميركي في المحافظة بسبب وصول مئات الجنود والأسلحة.

وقال عبد المجيد الفهداوي أحد شيوخ الأنبار لـ «الحياة»، إن «الجهود التي بذلت منذ شهور لتوحيد صفوف العشائر المناهضة لداعش تمكّنت من تطويع نحو عشرة الآف مقاتل في صفوف القوات الأمنية، إضافة إلى زيادة التنسيق بين بقية أبناء العشائر في مناطقهم المختلفة». وأضاف أن «الحكومة أبلغت شيوخ عشائر عن موافقتها المبدئية على الاعتراف بتشكيل مجلس عشائر الأنبار المنتفضة ضد داعش، وأن هناك ترتيبات تجري لعقد لقاء مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة التطورات الأمنية في المحافظة».

وأشار الفهداوي إلى أن «العشائر المناهضة لداعش التزمت بكل الحلول التي طرحت لتنظيم العشائر، بدءاً بوعود تشكيل الحرس الوطني، ووافقنا عليه لكنه لم ينفذ، وانتهينا بتشكيل حشد شعبي خاص بأبناء الأنبار، ولم يحصل تطور كبير في هذا الصدد». وزاد أن «العشائر المنتفضة ضد داعش في مدن الرمادي وحديثة والبغدادي وعامرية الفلوجة نجحت بعد شهور من اللقاءات العشائرية من توحيد صفوفها، وأعلنت عن تشكيل مجلس عشائر الأنبار المنتفضة ضد داعش».

وأشار إلى أن «عملية تسليح أبناء العشائر والمتطوعين تجري بشكل جيد على الرغم من ضعف التسليح، لكنه أفضل من السابق عندما كانت العشائر تسلح نفسها ذاتياً». وأكد أن «عمليات التسليح تجري بإشراف الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية ودعم من القوات الأميركية».

وعن احتمالات تحوّل مجلس العشائر إلى مؤسسة أمنية رسمية، أوضح الفهداوي أن «العشائر أبلغت الحكومة بأنها ستدمج مقاتليها في الحرس الوطني أو الحشد الشعبي عندما يتم تشكيلها رسمياً، ولكن العشائر قررت عدم الانتظار إلى ذلك الحين وبدأت بتنظيم صفوفها باعتبارها قوة قتالية تساند الجيش والحشد الشعبي».

وتصاعد الدور الأميركي في الأنبار أخيراً، فيما قالت مصادر أمنية إن طائرات «أباتشي» ومدفعية أميركية شاركت للمرة الأولى في معارك الأنبار منذ انسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية 2011، وصدت هجمات لتنظيم «داعش» على الخالدية شرق الرمادي.

ميدانياً، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان أمس أن «قوة من مغاوير الاتحادية نفذت عملية أمنية في قاطع الجزيرة شرقي الرمادي أسفرت عن مقتل المسؤول الأمني لتنظيم داعش المدعو أبو دحام العيثاوي وسبعة من مسلحي التنظيم وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة». وأعلنت خلية الإعلام الحربي أن «طيران التحالف الدولي وجّه ضربة جوية على موقع لتنظيم داعش في المحور الشمالي لمنطقة البوعيثة، شمالي الأنبار، ما أسفر عن مقتل خمسة عناصر من داعش». وأضافت أن «القصف أسفر أيضاً عن تدمير عجلتين يستخدمهما التنظيم».

من جهتها أوضحت «قيادة عمليات بغداد» التي تشارك قطعاتها في معارك قضاء الكرمة في الأنبار، مقتل وإصابة 61 عنصراً من داعش، وأشارت إلى أن «القوات الأمنية في عمليات بغداد تمكنت من قتل 55 إرهابياً وجرح ستة آخرين، وتدمير أربع عجلات مفخخة، وعجلتين أخريين تحملان سلاحاً أحادياً، وكذلك تدمير ثلاث عجلات دفع رباعي يستعملها العدو ضمن عمليات فجر الكرمة، شرقي الفلوجة».

وأضاف البيان أن «قوة من اللواء 24 تمكّنت من اعتقال إرهابي ضبط بحوزته سلاح هاون وخمس قذائف هاون عيار 60 ملم، وست رمانات قاذفة ومواد متفجرة زنة 10 كيلوغرامات، ضمن منطقة الشيحة غربي بغداد». ولفتت إلى «اعتقال إرهابيين ومطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأشار البيان إلى أن «قوة من اللواء 23 تمكّنت، بعد تفتيش منطقة البيجية، من العثور على عبوتين ناسفتين تمت معالجتهما بدون حادث ومعالجة عبوة ناسفة أخرى ضمن منطقة البكرية من قبل قوة من فوج طوارئ بغداد الثامن»، لافتاً إلى أن «قوة من الفوج الثاني في اللواء 43 تمكّنت من تفكيك عبوة ناسفة في الحي الصناعي ضمن منطقة الراشدية».

نفى قادة عسكريون ومسؤولون محليون إنشاء مركز تنسيق روسي إيراني سوري في العراق لإدارة الحرب ضد «داعش»، فيما قُتل العشرات من مسلحي التنظيم في غارات شنتها طائرات التحالف الدولي في محافظتي ديالى ونينوى. واعتبر قائد عسكري رفيع في وزارة الدفاع، طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة»، أن «إنشاء مركز تنسيق روسي إيراني سوري في العراق لإدارة الحرب على داعش يعزز من قاعدة الحرب على الإرهاب ويعجّل في انهيار التنظيم. لكن لا وجود لهكذا مركز وليس هناك ما يمنع من الإعلان عنه في حال وجوده». وأضاف أن «التعاون العسكري مع الولايات المتحدة بشأن الحرب على داعش لا يزال دون مستوى الطموح، وأن العمليات العسكرية بحاجة إلى غرفة عمليات مشتركة لتنسيق الهجمات والغارات الجوية على التنظيم».

ومن جانبه، نفى الكرملين «قيام عسكريين روس وسوريين وإيرانيين بإنشاء مركز تنسيق في بغداد لمحاربة تنظيم داعش». وقال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، إن «روسيا قالت سابقاً إن الكثير من هذه الرسائل لا تطابق الواقع»، في حين أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في اجتماع لمجلس العلاقات الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه «لا يعلم بوجود خبراء عسكريين روس في العراق للتنسيق مع القوات العراقية».

وكانت قناة «فوكس نيوز» الأميركية نقلت أول من أمس الجمعة عن وكالات استخبارات غربية، أن «العسكريين الروس والسوريين والإيرانيين نظموا مركز تنسيق في بغداد في محاولة لبدء التعاون في الحرب ضد تنظيم داعش». وأضافت القناة أن «خلية التنسيق ‏العسكري الإيرانية الروسية السورية تضم جنرالات، لكن المسؤولين الأميركيين أوضحوا أنهم غير ‏متأكدين إن كانت الحكومة العراقية تشارك ضمن هذه الخلية».

ومن جانبها نفت حكومة ديالى المحلية «وجود قوات أميركية في ناحية جلولاء» شمال شرقي بعقوبة. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني لـ «الحياة»، إن «القوات المنتشرة في ديالى هي قوات عراقية من الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة، ولا حقيقة لوجود قوات أميركية أو أي قوات أجنبية أخرى في عموم ديالى».

وتنتشر قوات البيشمركة في جلولاء التابعة لقضاء خانقين ذي الغالبية الكردية منذ استعادتها من تنظيم «داعش» في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 الذي فرض سيطرته في البلدة بعد انسحاب القوات الأمنية الحكومية منها.

إلى ذلك، انتقدت اللجنة الأمنية النيابية المكلفة التحقيق في سقوط الموصل، القضاء لعدم اتخاذ أي إجراء لحد الآن بخصوص التحقيق والمتهمين فيه. وأوضح رئيس اللجنة حاكم الزاملي في تصريح صحافي، أن «الملف مهم وخطير ويمس حياة المؤسسة الأمنية واستقرارها وما مر به العراق بعد حزيران (يونيو) 2014. وهناك اتهامات به لعدة شخصيات، وباعتبارنا لجنة شكّلها البرلمان نملك الحق الشخصي بمتابعته ولا تنتهي مهمتنا بتسليم الملف إلى الجهات الحكومية والقضائية المعنية، كوننا بذلنا جهداً كبيراً». وأضاف «ستتم متابعة ملف التحقيق بعد عطلة عيد الأضحى»، ونفى «قيام الحكومة بسحب ملف التحقيق من القضاء»، قائلاً: «اتصلت بمكتب رئيس الوزراء بعد ما توارد إعلامياً عن سحب الحكومة للملف، لكن المكتب نفى ذلك بشكل قاطع. كما أن رئيس الوزراء نفى ذلك، وأنه لم يسحب هذا الملف وخاصة من الادعاء العام».

وكان البرلمان العراقي صوّت على إحالة تقرير اللجنة إلى القضاء الشهر الماضي، وتضمن التقرير اتهام عدد كبير من المسؤولين والقادة العسكريين، أبرزهم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ومحافظ نينوى المقال أثيل النجيفي وقادة كبار في الجيش ومسؤولين حكوميين.

ميدانياً، قتل 21 من مسلحي «داعش» في غارات شنتها طائرات التحالف الدولي ضد معاقل التنظيم في قريتي تل اللحم والفارس التابعتين لناحية قرة تبة شمال شرق محافظة ديالى. كما قتلت غارات التحالف الدولي 50 مسلحاً في قصف جوي استهدف معسكراً للتدريب في مدينة البعاج غرب الموصل، مركز محافظة نينوى.

وأعلن مسؤول إعلام مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكوردستاني، غياث سورجي ، أن «طائرات التحالف الدولي قصفت تجمعاً لعناصر داعش في قرية كديلة التابعة لقضاء مخمور، ما أدى إلى مقتل الإرهابي الخطير المدعو خالد عواد عدوة الذي شغل منصب قائد قوات تنظيم داعش في قضاء مخمور.

أوصت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، بإحالة 181 ألف موظف تابع للشركات العامة (الحكومية) ممن تجاوزت أعمارهم 50 سنة ولديهم خدمة تزيد عن 15 عاماً، إلى مراكز تنمية الأعمال في الوزارات لمعالجة أوضاعهم وتشجيعهم على التقاعد المبكر، فيما اقترحت تصفية 17 شركة خاسرة وعرض 96 شركة أخرى للاستثمار.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، كلّف هيئة المستشارين بإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بالتزامن مع حزمة الإصلاحات التي انطلقت منذ احتجاجات آب (أغسطس) الماضي. وقال عبد الحسين العنبكي، مستشار الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء ورئيس الفريق المكلف إعادة هيكلة الشركات، في تصريح لـ «الحياة «، أن «النظام المركزي السابق خلّف لنا مشكلة حجمها 176 شركة عامة، تمت دراسة وضع 157 منها في شكل مفصل، فيما لم نحصل على معلومات كافية في شأن 19 شركة أخرى».

وأضاف: «هناك 43 شركة كانت رابحة عام 2013، أو كان في إمكانها أن تصبح رابحة لولا الظروف غير الطبيعية التي يعيشها البلد منذ سقوط مدن عراقية بيد تنظيم داعش، فضلاً عن حالة الركود الاقتصادي. وعدد الشركات الكلي 176 شركة، منها 71 تابعة لوزارة الصناعة، وعدد منتسبيها 146 ألف شخص، الرابحة منها 12 شركة فقط. وتعمل في وزارة الكهرباء 24 شركة بعدد موظفين 83 ألفاً، وتعمل في النفط 18 شركة بعدد منتسبين يتجاوز 86 ألفاً. وفي النقل 10 شركات، ووزارة الإعمار سبع شركات، وأيضاً سبع شركات في كل من التجارة والزراعة، وفي الدفاع ست شركات، والموارد المائية والاتصالات ثلاث لكل منها.».

وعن توصيات اللجنة الحكومية لإنهاء مشكلة هذه الشركات، قال العنبكي أنها «تتضمن الإبقاء على الشركات الرابحة، وعددها 44 شركة، 12 منها في وزارة الصناعة والبقية تتوزع على النفط والنقل والتجارة والموارد المائية والزراعة، مع إخضاعها للإصلاح الإداري والاقتصادي لتحسين إنتاجها». وأكد رئيس اللجنة أن التوصيات تتضمن «تصفية الشركات الخاسرة، وعددها 17، وهي التي لم تعد مجدية حتى في حال تم ترشيق عمالتها، 12 منها في وزارة الصناعة وخمس في الدفاع».

كما تتضمن توصيات اللجنة الحكومية عرض 96 شركة للاستثمار المحلي والأجنبي وفق أساليب الشراكة في الإدارة أو الملكية، فضلاً عن عرض بعض المعامل للقطاع الخاص للبيع أو تحويلها الى شركات مساهمة.

وقال العنبكي: «هناك توصيات أخرى تتعلق بتنمية أعمال الشركات وتحسين إنتاجها عبر التحرر من بعض الإجراءات الحكومية، واستحداث مراكز تنمية الأعمال في الوزارات المالكة للشركات لمعالجة شؤون العمالة الفائضة، وتستمر الدولة بدفع رواتبهم لحين وضع الحلول اللازمة».

وأوصت اللجنة بإحالة 181 ألف منتسب فوق سن 50 سنة ولديهم خدمة 15 عاماً إلى مراكز التنمية، وتشجيعهم على التقاعد المبكر أو إعادة توزيعهم أو تحفيزهم للعمل داخل القطاع الخاص، باستثناء نسبة منهم وفق الحاجة الى خبراتهم. كما سيتم تقليص أو التخلّي عن العاملين بالأجر اليومي البالغ عددهم أكثر من 22 ألف منتسب.

وأوضح جواد البولاني، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن «غرفة عمليات جديدة تضم نواباً من لجان عدة في مجلس الوزراء وممثلين عن جهات حكومية، تشكلت أخيراً لدراسة هذه المقترحات وطرحها للتصويت خلال جلسات مجلس النواب». ونوّه إلى أن عدد الشركات التي تمت دراستها 176 شركة بعدد موظفين يتجاوز 182 ألف موظف، ولو أضيف إليهم جميع التشكيلات العاملة بموجب نظام التمويل الذاتي لارتفع العدد إلى 600 ألف موظف».

وأشار البولاني إلى أن «بقية التشكيلات لا تعاني من مشكلة التمويل، إذ لديها أرباحها الخاصة، فيما تعتمد الأخرى على قروض تقدم لها من مصارف حكومية. وحتى الآن، تجاوزت هذه القروض للفترة من 2003 إلى العام الحالي، أكثر من 11 بليون دولار، ولا أحد يعلم الطريقة التي ستفي بها هذه القروض».