تحذيرات من تشكيل "حزب وطني" جديد يحيي عهد مبارك وسياسيون: البرلمان القادم سيكون الأسوأ في تاريخ مصر

توقع خبراء وسياسيون تحدثوا لـ"إيلاف"، أن يكون البرلمان القادم الأسوء في تاريخ مصر، حيث ينتظر أن يكون نسخة مكررة من برلمان 2010، كما يتوقع أن تكون هناك سيطرة كاملة من جانب الرئيس السيسي على إدارة شؤون البرلمان.

أحمد حسن من القاهرة: يتوقع خبراء ونشطاء سياسيون في مصر، أن يكون البرلمان القادم الأسوء في تاريخ البلاد.

وأرجعوا سبب ذلك إلى غياب المعارضة داخل مجلس النواب، وسط توقعات مؤكدة بفوز النواب المستقلين ﺑ" 70%" من مقاعده.

وكشف الخبراء أنه من واقع الأسماء المرشحة في الانتخابات ودخول نسبة كبيرة من الفلول ورجال الأعمال وسط مقاطعة رموز وشباب ثورتي يناير ويونيو لمارثون الانتخابات، مما يؤكد أن البرلمان القادم لن يقف عائقًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيكون مساندًا وداعمًا قويًا له، وسوف ينفذ البرلمان ما يطلب منه كما كان يحدث في عهد حكم مبارك ولن يكون هناك صدام بين صلاحيات الرئيس ومجلس النواب بل سيكون للرئيس اليد العليا في إدارة شؤون البلاد.

برلمان مبارك

يرى الدكتور عبد السلام النويري أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، أن البرلمان القادم سوف يكون صورة مكررة لبرلمان 2010 في عهد حكم مبارك.

فمن واقع الأسماء المرشحة النهائية للانتخابات نجد غياب رموز المعارضة وشباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو بعد إعلان عدد من الأحزاب المقاطعة وانسحاب عدد من قوائم المعارضة، وبالتالي فالبرلمان القادمسيشكل من الفلول بنسبة كبيرة، على حد نعبيره.

ويضيف:"وقد يصل عدد المقاعد المنتظر الحصول عليها إلى ما يقرب من 100 مقعد بجانب دخول نسبة كبيرة من رجال الأعمال وأصحاب المصالح".

وقال الدكتور النويري لـ"إيلاف": "إن البرلمان القادم لن يمثل مشكلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بل سيكون برلمانًا داعمًا للرئيس بكل قوة نظرًا لاختفاء أي نوع من المعارضة القوية، وبالتالي الرئيس سوف يصدر القرارات والقوانين التي يريد إصدارها بكل سهولة، ولن يكون هناك صدام بين صلاحيات الرئيس والبرلمان بشأن تشكيل الحكومة وتغيرها فالبرلمان سوف يوافق على رئيس الوزراء الذي سيختاره الرئيس وفقًا للدستور في المادة "154".

معارضة مستأنسة

يرى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل أن جميع المؤشرات تؤكد أن البرلمان القادم سوف يأتي بالتعيين وليس بالانتخاب، إذ تعمل بعض جهات الدولة لتميكن شخصيات بعينها لدخول البرلمان بهدف تشكيل مجلس نواب مستأنس لا يعارض الرئيس ويحد من صلاحياته مما يسبب أزمة في شعبية السيسي.

وقال الشهابي لـ"إيلاف": "إن تحالف قائمة "في حب مصر" تمثل الدولة وجهات أمنية شاركت في تشكلها وسوف يتم انتخابها بالكامل، حيث تم إجبار حزب النور على سحب ترشح قائمته في الصعيد كما تم رفض ترشح قائمة الحركة الوطنية من أجل توسيع الطريق أمام قائمة "في حب مصر" وهو ما يكرر تجربة الحزب الوطني المنحل في انتخابات 2010".

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن البرلمان القادم سوف يتواجد فيه نواب لا يدركون شيئًا عن العمل البرلماني، بل سيبحثون عن تحقيق مصالحهم الشخصية وهو ما سوف يسبب حالة من الغضب الشديد لدى الشارع المصري وهذا هوالأمر الذي نحذر منه الرئيس السيسي، حيث لا يصح أن يكون مجلس النواب بعد ثورة 30 يونيو بهذا التشكيل المخزي.

إحراج الرئيس

في السياق نفسه، يؤكد الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للعلوم السياسية والاستراتيجية أن قائمة "في حب مصر" الانتخابية برئاسة سامح سيف اليزل تسعى مبكرًا لخلق كيان موازٍ للحزب الوطني، حيث تؤكد القائمة قبل أن تصل إلى البرلمان بأنها مدعومة من الدولة والرئيس السيسي وهذا واضح من خلال الدعاية الانتخابة.

وأشار إلى أن البرلمان القادم سيكون أول من يقف في ظهر الرئيس، فوفقًا لخريطة المرشحين في الانتخابات يُنتظر أن يتشكل البرلمان القادم من "90%" من نواب الوطني وأنصارهم، وبالتالي لن تكون هناك معارضة حقيقية داخل البرلمان بل سينفذ ما يطلب منه.

وحذر عبد المجيد الرئيس السيسي من خلق حزب وطني جديد في البرلمان المقبل، حيث سيكون البديل عودة نشاط الحركات الشعبية والمظاهرات الفئوية وهو ما قد يربك حسابات الرئيس.

وأشار نائب رئيس مركز الأهرام للعلوم السياسية والاستراتيجية لـ"إيلاف" إلى أنه "لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون دور البرلمان تأييد الحكومة فقط، ولكن يجب أن يراقب الحكومة ويعارضها في القرارات التي تتعارض مع مصالح المواطنين، منوهًا بضرورة وجود برلمان قوي، وألا يكون مستأنسًا، حتى تكون صورة البلاد جيدة أمام العالم الخارجي".

حكم سابق

 على الجانب الآخر، يؤكد الدكتور عماد جاد، المتحدث الرسمي لقائمة "في حب مصر" والخبير السياسي أنه من السابق لأوانه التوقع بتشكيل البرلمان القادم أو شكل المعارضة بداخله، فالأمر يتطلب ضرورة الانتظار للشخصيات التي ستفوز في الانتخابات.

وأشار إلى أن هناك شخصيات لها تاريخ سياسي وبرلماني تنافس في الانتخابات وسيكون لها دور كبير في العمل تحت قبة البرلمان، ولكن المتوقع بشكل كبير أن يكون البرلمان مساندا للرئيس بشرط ألا يتعارض ذلك مع مصلحة الوطن والموافقة على قوانين غير شرعية أو غير دستورية.

وقال لـ"إيلاف": "البرلمان القادم لن يكون مستأنسًا للسلطة كما يتردد، بل سيكون برلمانَا قويًا في ظل تواجد قوي لعدد من نواب الأحزاب".

ونفى بشدة أن تكون قائمة "في حب مصر" ممثلة عن السيسي والدولة، بل هي "قائمة تضم أكثر من حزب سياسي سوف تمثل معارضة حقيقية داخل البرلمان".

ركز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك لاعتماد أجندة التنمية لما بعد العام 2015، على أهمية مكافحة الإرهاب من أجل الوصول إلى هدف تحقيق التنمية. كما ناقش السيسي مع زعماء التقاهم على هامش فاعليات القمة، مجالات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وأيضاً التعاون الاقتصادي المشترك.

وألقى السيسي مساء أول من أمس كلمة مصر أمام قمة الأمم المتحدة، مؤكداً ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بفاعلية مع التحديات التي تعرقل تحقيق التنمية المستدامة، وأهم هذه التحديات «الإرهاب» الذي قال إنه «بات ظاهرة عالمية لا تعاني منها منطقتنا العربية فحسب بل الكثير من بلدان العالم»، موضحاً أن «الشعب المصري، في مسيرته من أجل البناء والتعمير، يواجه أخطر فكر إرهابي ومتطرف ويتصدى بقوة وعزم لمن يريد تدمير التنمية أو يعبث بتطلعاته نحو حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً».

وشدد على أن «التنمية حق تاريخي تتمتع به الدول، أصبحت ممارسته ضرورة حتمية لتعايش الجميع معاً، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم للدول النامية في مسيراتها لتحقيق التنمية والعيش الكريم لشعوبها».

وترأس السيسي اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغيّر المناخ والذي شهد إطلاق مبادرة الطاقة المتجددة في افريقيا بهدف تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة كأحد سبل التحوّل نحو الاقتصاد «النظيف».

والتقى السيسي في نيويورك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن السيسي أكد الأهمية التي توليها مصر لعلاقاتها «المتميزة» مع ألمانيا، مشيداً بـ «الدور الإيجابي الذي قامت به الشركات الألمانية للمساهمة في دفع عملية التنمية في مصر من خلال العمل على إنجاز مشروعاتها في أقل وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة مع إبداء التفهم اللازم لضرورة خفض التكلفة». وأشادت ميركل بمستوى الاتصالات الجارية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والألماني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية لمتابعة الموضوعات المشتركة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، وفق ما أوضح الناطق المصري.

وقال السفير يوسف إن السيسي أعرب عن تقدير مصر للموقف الألماني إزاء التعامل مع مشكلة اللاجئين، وموافقة ألمانيا على استقبال عدد ضخم منهم، وهو الأمر الذي «يعكس موقفاً إنسانياً رفيعاً». وأوضح المتحدث الرئاسي أن مركل أشارت إلى أن بلادها أبدت تفهماً لظروف اللاجئين وأنها تشجع الحوار والتعاون الدولي بغية التوصل إلى حل لأزمة اللاجئين، ليس فقط من دول المتوسط وإنما أيضاً القادمين من الدول الافريقية.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أكد السيسي، وفق المتحدث، أهمية «مواجهة هذه الآفة الخطيرة من منظور شامل لا يتوقف عند حدود المواجهات العسكرية والأمنية، وإنما يمتد ليشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يتعين أن تشارك فيه الدول المتقدمة بفاعلية». وأضاف أن «الأبعاد الفكرية والدينية تلعب دوراً مؤثراً في مواجهة التطرف والإرهاب، ومن هنا تبرز أهمية تصويب الخطاب الديني الذي ينبغي أن تواكبه صحوة فكرية في العالم الإسلامي تؤكد على القيم الحقيقية السمحة للدين الإسلامي». وتابع المتحدث ان المستشارة الألمانية أعربت عن توافقها مع الرؤية المصرية الداعية إلى «المواجهة الشاملة للإرهاب»، معربة عن استعداد بلادها للانخراط في أي «جهود إيجابية بناءة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار، وتكافح العنف والتطرف والإرهاب».

واجتمع السيسي مع الرئيسة الكرواتية كوليندا كيتاروفيتش. وقال بيان للرئاسة إن الرئيسة الكرواتية «أشادت بالتعاون الكامل الذي أبدته السلطات المصرية إزاء حادث اختطاف المواطن الكرواتي».

وكان تنظيم «داعش» خطف مهندساً كرواتياً يعمل في شركة فرنسية للنفط من طريق الواحات المتاخم للقاهرة، ونشر صوراً تُظهر ذبحه.

كما التقى السيسي رئيسي وزراء أيرلندا إيندا كيني والهند ناريندرا مودي ورئيسي تركمانستان جربانجولي بيردي ومالي إبراهيم بو بكر كيتا. وأعاد تأكيد ضرورة «شمولية» مكافحة الإرهاب.

قُتل جنديان في الشرطة المصرية وجُرح 16 آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في مدينة العريش، شمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنه «أثناء مرور رتل أمني في العريش انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي الطريق في إحدى آلياته، ما أسفر عن استشهاد جنديين وإصابة 16 جندياً من قوة إدارة قوات الأمن بالعريش».

وقالت مصادر أهلية إن التفجير وقع في محيط أحد التمركزات الأمنية الواقعة على الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش.

وأتى التفجير في أعقاب إعلان الجيش انتهاء المرحلة الأولى من أكبر عملية عسكرية في سيناء، والتي قُتل فيها أكثر من 500 «تكفيري»، وفق ما أعلن الجيش.

وأسفرت المرحلة الأولى أيضاً عن «السيطرة الكاملة» على الطرق الرئيسية والمحاور بين مدن شمال سيناء: العريش والشيخ زويد ورفح.

وأطلق الجيش المرحلة الثانية من العملية العسكرية قبل عيد الأضحى بهدف تطهير تلك المدن من أي بؤر إرهابية ما زالت موجودة فيها.

وواجه تنظيم «داعش» الإرهابي تلك الحملة العسكرية التي استخدمت فيها القوات الجوية والبحرية على نطاق واسع، بدعوة مسلحيه إلى «اصطياد» الضباط وقتلهم في شكل فردي، بدل خوض المواجهات المباشرة التي ظهر أن المتشددين تكبدوا فيها خسائر فادحة.

وقتل التنظيم المتشدد لواء في الشرطة وضابطاً برتبة عميد قبل أيام، خلال هجومين بأسلحة آلية تجنّب فيهما استخدام الأسلحة المتوسطة، أو سيارات الدفع الرباعي، في ظل رصدها من خلال سلاح الجو المصري.

وفي ظــــل الحــملة العسكـــرية ضـــد فرع التنــــظيم في سيناء والتي تهدف وفق القيادة العامة للقوات المسلحة إلى القضاء على الإرهاب تمـــــهيداً لانطلاق عمـــلية التنمية في سيناء، ســــعى «داعش» إلى تشتيت قوات الجيش عبر فتح بؤر جــــديدة للمواجهة، خصوصاً في صـــحراء المنـــــطقة الغربية، ونقل المواجهة منها إلى الظــــهير الصحراوي الممتد إلى الصعيد، جنوب مصر، ما ظــــهر من خلال اشتبـــاكات دامية اندلعت الأسبوع الماضــــي في الوادي الجديد غرباً، وفي صحراء ديروط جنوباً، قرب أسيوط، معقل «الجماعة الإســـــلامية» التقليدي.

من جهة أخرى، قتلت قوات الشرطة 9 مسلحين في مدينة أوسيم في الجيزة، وقالت إن معلومات دلت على «اعتزامهم تصعيد عمليات العنف في الفترة المقبلة بغرض إثبات تواجدهم على الساحة وزعزعة الاستقرار».

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن «معلومات توافرت تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية التكفيرية إحدى مزارع الدواجن في منطقة الزيدية بدائرة مركز أوسيم في الجيزة وكراً لاختبائهم، وأنهم يعدون لتنفيذ سلسلة أعمال عدائية خلال احتفالات عيد الأضحى».

وأشارت إلى أن أثناء مداهمة وكر اختباء تلك العناصر، «بادر المسلحون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة وإلقاء العديد من العبوات المتفجرة تجاه القوات التي تعاملت معهم لعدة ساعات، ما أسفر عن مقتل 9 من العناصر الإرهابية، كان ثلاثة منهم يرتدون أحزمة ناسفة، وتم العثور على أسلحة وذخائر متنوعة بينها عبوات متفجرة وقنابل يدوية».

وتابعت الداخلية أنه جُرح في تلك المواجهة 3 ضباط وجنديان بطلقات نارية.

وقالت الداخلية أيضاً إن معلوماتها تشير إلى أن تلك المجموعة متورطة في التفجيرين اللذين استهدفا مقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة عند أطراف القاهرة، والقنصلية الإيطالية في وسط العاصمة.

وتم التفجيران بسيارة مُفخخة انفجرت أمام المقر الأمني المُحصن والقنصلية الإيطالية، ما أصابهما بأضرار بالغة. وتبناهما تنظيم «داعش».

 

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عزم بلاده على بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة، غرب البلاد، في إطار خطة مصر لتنويع مصادر الطاقة، مشدداً على أن المحطة ستُنشَأ طبقاً لأعلى معايير الأمن والأمان النووي الدولية.

وقال السيسي خلال لقائه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، على هامش زيارته الحالية إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لاعتماد ملف التنمية، إن مصر مهتمة بالتعاون مع الوكالة والاستفادة من خبراتها وبرامجها.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، الى أن الرئيس السيسي أكد لأمانو موقف مصر إزاء ضرورة مواصلة الجهود لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وإخضاع المنشآت النووية بجميع دول المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، فيما أبدى أمانو، بحسب يوسف، حرصه على تقديم جميع أشكال الدعم الفني لمصر، واستعداده لإيفاد بعثة من الوكالة إلى القاهرة للمساعدة على وضع الأطر التنظيمية اللازمة للمحطة النووية بـ»الضبعة»، كما اطلع الرئيس المصري على التطورات الأخيرة في الاتفاق النووي الإيراني.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمم المتحدة، لاعتماد أجندة التنمية لما بعد عام 2015، مساء الجمعة، في مدينة نيويورك الأميركية أكد خلالها على «ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بفعالية مع التحديات الأخرى التي تعرقل تحقيق التنمية المستدامة، وأهمها الإرهاب، والذي بات ظاهرة عالمية لا تعاني منها منطقتنا العربية فحسب، بل الكثير من بلدان العالم»، مضيفاً أن «الشعب المصري، في مسيرته من أجل البناء والتعمير، يواجه أخطر فكر إرهابي ومتطرف، ويتصدى بقوة وعزم لمن يريد تدمير التنمية، أو يعبث بتطلعاته نحو حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً».

ولفت السيسي إلى أن «الحق في التنمية وتوفير سبل الحياة الكريمة، كانت نصب أعين الشعب المصري حين نهض لصياغة مستقبله، ومن أجل ذلك أطلقنا في اذار من العام الحالي استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز رأس المال البشري، كما تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصري«. وأضاف الرئيس المصري أن «إطلاق تلك الاستراتيجية جاء متزامنا مع المؤتمر الدولي، الذي عقدناه في اذار الفائت لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، بمشاركة دولية واسعة النطاق من الحكومات والقطاع الخاص العالمي، وقد كان النجاح الكبير للمؤتمر دليلاً إضافياً على إيمان المجتمع الدولي، بأن استقرار مصر يعد استقراراً لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها«.

وتابع: «وفي السياق ذاته، وإدراكاً لدور مصر المحوري، قمنا في الشهر الماضي بافتتاح قناة السويس الجديدة، تتويجاً لجهد شعب عظيم تمكن في عام واحد ليس فقط من أن يحفر مجرى ملاحياً عالميا فحسب، بل دشن بذلك مشروعاً تنموياً عملاقاً، ومكوناً رئيسياً في خارطة التنمية الجديدة، وبما يسهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة والاستثمار«.

على صعيد أمني داخلي، قال مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية، إنه أثناء مرور قوة أمنية، صباح أمس، بدائرة قسم ثالث العريش في شمال سيناء، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي الطريق بإحدى سيارات القوة، ما أسفر عن مقتل اثنين من مجندي قوى الأمن، وإصابة 16 آخرين من قوة إدارة قوات الأمن بالعريش.

 

شجعت التغييرات الأخيرة التي أجراها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ضمن جهاز الاستخبارات، فئة «سجناء المحاكم العسكرية» في الجزائر، على دعوته إلى إقرار عفو شامل عنهم.

وأعادت عملية «تحييد» دور الاستخبارات من الحياة السياسية «السجناء السياسيين» إلى واجهة الأحداث بتجديد دعوتهم الرئيس لإصدار عفو يصحح وفقهم «اختلالات قانون السلم والمصالحة الوطنية» الذي أُقرّ عام 2006. وسجناء المحاكم العسكرية في الجزائر، هم الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية بتهم التورط بأعمال مسلحة خلال الأزمة التي شهدتها الجزائر في أعقاب توقيف المسار الانتخابي في شهر كانون الثاني (يناير) من العام 1992.

والحالات التي تدافع عنها «تنسيقية المساجين» نالت أحكاماً من محاكم عسكرية وخاصة في فترة التسعينات تصل إلى الإعدام والمؤبد. لكن هؤلاء ظلوا رهن الاعتقال ولم ترد حالاتهم في ميثاق المصالحة الوطنية، علماً أن استثناءات هذه القوانين تخص المتورطين في قضايا التفجيرات والقتل الجماعي وانتهاكات العرض. وينتمي معظمهم إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة بحكم قضائي منذ العام 1992. وقال مصطفى غزال، منسق المساجين في رسالة وجهها أول من أمس، إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إن هؤلاء «سجناء سياسيون»، داعياً إياه إلى الإفراج عنهم بقرار عفو شامل، إذ إن معظمهم يعاني المرض بعد أن مكث وراء القضبان أكثر من 20 سنة. وذكرت مصادر أن السلطات العامة وافقت خلال المشاورات الأخيرة التي قادها رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى على الإفراج عن 140 سجيناً تحصيهم التنسيقية، على أن يتم الأمر على دفعات. وأُفرج حتى الآن عن سجينين فقط، الأول يدعى محمد حصار، والثاني غير معروف لدى التنسيقية.

أصدرت جماعة «أنصار الشريعة» المتشددة في مدينة بنغازي الليبية (شرق) بياناً توضيحياً ردت فيه «على المغالطات التي ذُكرت في مقال نُشر في مجلة دابق» التابعة لـ«داعش»، نافياً مبايعة قياداته للتنظيم الذي يقوده أبو بكر البغدادي. وأوضح البيان إن مَن بايعوا «داعش» من أفراد «أنصار الشريعة» قليلون جداً، مشيراً إلى أن الذين تبعوا التنظيم المتطرف في مدينة سرت، لم يكونوا من قيادات الجماعة في بنغازي ولم يبايعوها أساساً. وأكدت «الأنصار» عدم ارتباطها بما يعرف بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دولياً وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، واصفةً إياها بالمرتدة. ونفت حصولها على أي إعانات مادية أو عسكرية منها.

ورأت الجماعة أن «البرلمانات والمجالس الاشتراعية تُعدّ محاربةً لله ورسوله وهذا هو الكفر المبين المخرج من الملة».

وبينت «أنصار الشريعة» أنها منذ انطلاقها كانت تهدف لـ»تحكيم شريعة الله». وأضافت أن مبايعة «داعش» ليست واجباً، متهمةً إياه «بإثارة الفرقة بين صفوف المسلمين».

في سياق متصل، ناشد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون أطراف الحوار في ليبيا لإطلاق سراح المحتجزين.

وقال ليون أول من أمس، بمناسبة عيد الأضحى إن «إطلاق سراح المحتجزين سيساهم في التعبير عن احترام حقوق الإنسان وبناء الثقة بين الليبيين ويتماشى مع نص وروح الاتفاق السياسي الذي تنظر الأطراف الليبية فيه بصورة نهائية»، معرباً عن أمله في أن «تُظهر كل الأطراف الليبية المعنية الإنصاف والشهامة إزاء المحتجزين».

من جهة أخرى، وصل رئيس مجلس النواب المعترف به عقيلة صالح إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي الأربعاء المقبل، كلمة ليبيا التي ستتطرّق إلى أوضاع البلاد والمطالبة بدعم المجتمع الدولي للمساهمة في استقرارها وبناء مؤسساتها المدنية والعسكرية.

تمكنت السلطات التونسية خلال عطلة عيد الأضحى من اعتقال عناصر يُشتبه في انتمائها إلى تنظيمات إرهابية، فيما نفت تونس وفاة أي من مواطنيها خلال أداء شعائر الحج في منى بعد التدافع الحاصل بين الحجّاج خلال رمي الجمرات.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إن وحداتها الأمنية «تمكنت خلال الفترة الفاصلة بين 23 و24 أيلول (سبتمبر) الجاري من اعتقال 7 أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي». وذكرت الداخلية التونسية أن العناصر المشتبه بعلاقتها بالإرهاب كانت تحرض على القتال ضد الأمن والجيش التونسيين، وتم ضبط وثائق ومنشورات تدعو إلى قتل عناصر الأمن والجيش ووثائق تشرح كيفية صنع القنابل والمتفجرات.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أشار، في حوار تلفزيوني مطلع هذا الأسبوع، إلى أن بلاده تواجه «تهديدات إرهابية جدية»، مشدداً على أن الوحدات الأمنية والعسكرية على أتم الاستعداد للتصدي لأي هجمات محتملة. وجاءت هذه الأنباء في ظل مشاركة رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أمس، في أعمال قمة «اعتماد أجندة التنمية لما بعد 2015» وذلك في الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويُفترَض أن يشارك الصيد خلال هذه الزيارة، التي تستمر 5 أيام، في أعمال «قمة القادة لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في العراق والمشرق العربي والتطرف والعنف إضافة إلى لقاءات ستجمعه بعدد من قادة العالم».

أعلنت الخرطوم أمس، أنها تلقت إشارات إيجابية من المتمردين في شأن المشاركة في طاولة حوار وطني، متوقعةً عودة زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي المقيم في القاهرة الذي نقل إليه نجله، مساعد رئيس الجمهورية عبدالرحمن الصادق رسائل رئاسية، بينما تستعد موسكو لاستضافة الرئيسين عمر البشير ونظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت قريباً.

ودعا مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، حاملي السلاح إلى العودة إلى رشدهم. وقال إن «السلاح لم يحل أي مشكلة في العالم، ولذلك يجب أن نبدأ بالحوار لوقف القتال والحرب ونزيف الدم».

وأعلن حامد اكتمال الترتيبات والاستعدادات لبدء طاولة الحوار المقرر في 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لافتاً إلى ترحيب الحركات المسلحة بقرارات البشير الأخيرة المتعلقة بوقف النار والعفو عن المشاركين في الحوار من قادة المتمردين.

وفي شأن مشاركة الحركات المسلحة في أعمال مؤتمر الحوار، قال مساعد البشير إنهم يتوقعون «رداً قوياً جداً من كل الذين يريدون أن تقف هذه المعاناة في السودان»، موضحاً أن ردود الفعل الأولية تشير إلى أن هناك ترحيباً بقرارات الرئيس من قبل المسلحين. وتابع: «الأخبار التي تصل بطريقة غير رسمية تؤكد أن كل العقلاء يرحبون بدعوة الحوار».

وتوقع حامد عودة قريبة للصادق المهدي إلى البلاد والمشاركة في الحوار. وأضاف: «المهدي وصلته الرسائل بأنه مرحَب به ليأتي للسلام والوفاق»، موضحاً أن «الرجل بصفته قائداً سياسياً مخضرماً نعلم أنه يدرك تماماً أن هذه المعاناة يجب أن تقف الآن وليس غداً».

وعلمت «الحياة» أن مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي الموجود في القاهرة حالياً نقل رسائل رئاسية إلى والده تحمل ضمانات بعدم توقيفه أو محاكمته وحياد البشير في رئاسة طاولة الحوار وتنفيذ ما يصدر عن الطاولة.

وكشفت تقارير أن واشنطن تمارس ضغطاً على الحكومة والحركات المتمردة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة قبل نهاية العام، ورأت في المصالحة بين السودان وأوغندا التي تستضيف قادة المتمردين، إضافة إلى اتفاق سلام جنوب السودان القاضي بتجريد الحركات الموجودة في الأراضي الجنوبية من السلاح، يخلقان مزيداً من التضييق على المتمردين للتنازل والجلوس إلى طاولة الحوار.

في سياق آخر، تعمل روسيا على استكمال مبادرتها لتطبيع العلاقات بين السودان وجنوب السودان عبر جمع وزيري دفاع البلدين نهاية الشهر الجاري، استضافة الرئيسين البشير وسلفاكير ميارديت خلال تشرين الأول المقبل.

وقال السفير الروسي لدى الخرطوم أمير غياث شيرنسكي إن بلاده تحاول أن تلعب دوراً إيجابياً في تطبيع علاقات السودان وجنوب السودان، وذلك سعياً لتعزيز الاستقرار والهدوء السياسي، ومن أجل توفير الظروف المناسبة للتطور وتحقيق التنمية في البلدين.

وأوضح أن الاجتماعات التي استضافتها موسكو أخيراً بين وزيري خارجية السودان ودولة جنوب السودان حققت نتائج إيجابية.

وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور أن الخرطوم تطالب بتنفيذ الاتفاقات الـ9 التي وقعها البشير وسلفاكير، مبيناً أن أولى هذه الاتفاقيات هي تحديد الخط الصفري الموقت وإنشاء منطقة منزوعة السلاح على حدود الدولتين وتحديد 10 معابر، وآليات لمراقبة الاتفاق بين الجانبين.