السيسي يحذر من تفاقم الأزمات في المنطقة العربية..القاهرة تستضيف الأسبوع المقبل مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة...الهاجس الأمني يُخيم على الانتخابات المصرية

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من مخاطر «تفاقم الأزمات» التي تعاني منها المنطقة العربية، داعياً الى الإسراع في معالجة أزمة اللاجئين ومكافحة اتساع دائرة الإرهاب.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن اللقاء، الذي تم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس، بحث في «مستجدات الوضع الإقليمي وسبل دفع الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لما تواجهه المنطقة من تهديدٍ للسلم والأمن»، حيث دعا السيسي إلى «نزع فتيل الأزمات التي تموج بها المنطقة من دون تأخير»، محذراً من عواقب «استمرار تفاقم الأوضاع لما سيرتبه ذلك من تداعيات خطيرة ليس على دول المنطقة فحسب، بل على مختلف دول العالم»، مشيراً إلى أن أزمة اللاجئين، واتساع دائرة الإرهاب «يؤكدان أهمية التحرك العاجل والفعال للتوصل إلى حلول جذرية تقضي على بؤر التطرف وتحمي الشعوب وتضمن الأمن والاستقرار وتحفظ كيانات الدول ومؤسساتها».

من جانبه أشار بان كي مون إلى أهمية الدور المصري في إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ما قابله تعهد السيسي بأن بلاده «لن تدخر وسعاً من أجل حل القضية الفلسطينية، وترحب بالمبادرات كافة الرامية إلى التوصل إلى سلام شامل وعادل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) وعاصمتها القدس الشرقية»، مطالباً بـ»تقديم الضمانات الكافية لإقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي باستئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية نهائية للقضية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبث الأمل من جديد في نفوس الشعب الفلسطيني، ويقضي على الذرائع التي تستند إليها الجماعات الإرهابية لنشر أفكار التطرف والعنف».

وفي الشأن الليبي، عوّل الأمين العام على دور مصر في تسوية هذه الأزمة، مطالباً إياها بدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق يسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي رد عليه السيسي بالربط بين «دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة وتأييد الحل السياسي في ليبيا بالتوازي مع أهمية مكافحة العنف والإرهاب، ودعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية المتمثلة في البرلمان المنتخب الذي يتعين أن تمتد ولايته لما بعد الشهر المقبل لحين إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، إضافة إلى دعم الجيش الليبي ورفع الحظر المفروض على توريد السلاح إليه».

وأشار البيان المصري إلى أن بان كي مون ثمّن قرار العفو الذي أصدره السيسي أخيراً للإفراج عن مئة شاب وناشط بينهم صحافيو «الجزيرة»، فيما أكد الرئيس المصري أن بلاده «تعلي من قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، وتضع نصب أعينها مستقبل هؤلاء الشباب، وذلك في إطار احترام الدستور والقانون، ودون افتئات على دور القضاء»، لكنه نبّه إلى أن حقوق الإنسان «لا تقف عند حدود الحريات السياسية والمدنية التي يتعين تنميتها وازدهارها، ولكن يجب أن تمتد أيضاً إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها شعوب المنطقة، ويتعين على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في مساعدة الشعوب للحصول على حقوقها التنموية».

كما التقى السيسي في نيويورك رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، حيث بحث معه الأوضاع السياسية في مصر وفرص الاستثمار، وعرض «عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بينها إنشاء مدن جديدة صديقة للبيئة»، مبدياً تطلع مصر للتعاون مع هولندا في تنفيذ هذه المشروعات.

ونقل بيان رئاسي مصري تأكيد رئيس الوزراء الهولندي على دعم بلاده القوي لمواصلة مصر عملية التحول الديموقراطي، منوهاً بالعديد من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، ولا سيما مجاليّ الزراعة والمياه، اللذين يشهدان تعاوناً ممتداً بين البلدين منذ أربعين عاماً.

أعلنت القاهرة أمس أن اللجنة الفنية بشأن سد النهضة، التي تضم مصر وإثيوبيا والسودان، ستجتمع الإثنين المقبل في القاهرة، في جولة جديدة للمفاوضات المتعثرة حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل ويثير قلق القاهرة بشأن تأثيره على حصتها من المياه.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التقى أول من أمس على هامش زيارته لنيويورك، برئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، الذي تعهد بأن يكون سد النهضة «رمزاً للتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا». وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن اللجنة الثلاثية ستجتمع 5 الشهر المقبل، بعد تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة.

وكانت مصر أعربت، في وقت سابق، عن عدم ارتياحها بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين المكتبين المكلفين بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي حتى الآن، وعدم قيامهما بتسليم العرض الفني المعدل خلال المهلة المتفق عليها.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه، وشكلت مصر وإثيوبيا والسودان لجنة فنية تتألف من 12 خبيراً للتوافق على النقاط الفنية والخطوط العريضة والآليات التي سيعمل من خلالها المكتبان، لكن الخلافات لا تزال دائرة بين الدول الثلاث حول نطاق الأعمال المشتركة بين المكتبين الاستشاريين -الرئيسي (الفرنسي) والفرعي (الهولندي)- اللذين سيقومان بإجراء الدراسات تمهيداً لتسليم التقرير الفني المعدل في صورته النهائية قبل توقيع العقد معهما في أيلول المقبل.

وأوضح بيان رئاسي مصري أن السيسي أشاد خلال لقائه ديسالين في نيويورك، بـ «العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وما شهدته أخيراً من تطور إيجابي»، لكنه شدد على أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات الفنية التي تم الاتفاق عليها في إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، والذي تم التوقيع عليه في الخرطوم في آذار (مارس) الماضي، وأكد على «ثقته في التزام إثيوبيا بنصوص إعلان المبادئ».

ونقل البيان المصري تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي «التزام بلاده التام بما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ وبالروح الإيجابية التي سادت توقيع الاتفاق»، متعهداً بأن بلاده «لن تغير التزاماتها، وأن هذا الموضوع سيكون في مقدمة أولويات الحكومة الإثيوبية الجديدة التي ستتولى مهامها في الرابع من الشهر المقبل». ووعد ديسالين بأن سد النهضة سيكون «رمزاً للتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأن هذا التعاون، لن يصب فقط في صالح الدول الثلاث، وإنما أيضاً لصالح القارة الأفريقية بأسرها»، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للسد «هو مكافحة الفقر وتحقيق التنمية والرخاء»، وأعرب ديسالين عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في شتى المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي. وكانت وزارة الري المصرية نفت في بيان بدء الجانب الإثيوبي في تخزين مياه خلف سد النهضة، وأوضحت أنه في إطار المتابعة المستمرة لوقف الأعمال التنفيذية لسد النهضة الإثيوبي فقد تم الحصول على أحدث صورة أقمار صناعية لموقع السد في منتصف الشهر الجاري والتي أوضحت أن قناة التحويل ما زالت موجودة ولم يطرأ عليها تغيير، كما أنه لا يوجد أي تخزين في بُحيرة السد.

إلى ذلك أناب رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير بيرهان جبر كريستو، للقاء بطريرك الأقباط في مصر البابا تواضروس الثاني الذي يقوم بزياره إلى أديس أبابا، وأكد الوزير الإثيوبي خلال اللقاء على عمق روح المحبة والتعاون التي تجمع بين الشعبين المصري والإثيوبي.

وكان تواضروس في كلمته التي ألقاها مساء أول من أمس، أمام احتفالات عيد الصليب في مدينة بيكسيل الإثيوبية: «نشجع دائماً روح الحوار والتعاون بين الشعبين، نعلم مقدار المحبة الكبيرة التي تربط بين الشعب المصري والشعب الإثيوبي، وندرك أن العلاقة القوية التي تجمع الكنيسة المصرية بالكنيسة الإثيوبية إحدى صور هذه المحبة». وأضاف: «نفهم أنه من منطلق هذه المحبة نقدم كل مشروعات التنمية التي تتم، سواء في مصر أو في إثيوبيا ونشجع دائماً روح الحوار والتعاون المشترك من أجل سعادة كل الشعوب وفي بلادنا مصر وإثيوبيا والسودان وفي كل مكان».

دخل الاستحقاق التشريعي المرتقب في مصر أمس مرحلة انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في محافظات المرحلة الأولى والتي تقترع منتصف الشهر المقبل، وسط استنفار أمني غير مسبوق تحسباً لحصول أعمال عنف.

ومن المفترض أن تكون اللجنة القضائية المشرفة على الاستحقاق أعلنت أمس اللائحة النهائية لمرشحي المرحلة الأولى والتي تشمل 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وينطلق الاقتراع فيها بتصويت المصريين المغتربين في 17 الشهر المقبل.

واجتمع رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل بوزيري الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي والداخلية مجدي عبد الغفار لمتابعة الاستعدادات الجارية للانتخابات، والأوضاع الأمنية عموماً.

وذكر مصدر أمني لـ»الحياة» أن قوات في الجيش والشرطة تخضع لدورات تدريبية على تأمين لجان الاقتراع، والتعامل مع أي خروقات أمنية، تمهيداً لنشرها عشية الاقتراع الذي يجري في 18 و19 الشهر المقبل، وتوعد المصدر «تعاملاً حاسماً» حيال أي تهديد للعملية الانتخابية، وتعهد «تأميناً عالياً للناخبين وصناديق الاقتراع».

ووفقاً للقوانين المنظمة للتشريعيات فإن المنافسة على مقاعد البرلمان (568 مقعداً) ستتوزع بين 448 مقعداً للمنافسة بالنظام الفردي، فيما 120 مقعداً آخر موزعة على أربع دوائر انتخابية للمنافسة بنظام القوائم المغلقة.

وستكون المنافسة ضارية بين قائمتي: «في حب مصر» التي تضم عسكريين ومسؤولين سابقين وحزب النور السلفي، على دائرة «غرب الدلتا» التي تضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح، ضمن المرحلة الأولى، وقائمتي «في حب مصر» و»ائتلاف الجبهة المصرية» الذي يضم محسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، على دائرة «صعيد مصر»، وفيما يتوقع أن تكون للمستقلين كلمة عليا لا سيما في محافظات الصعيد والتي تتسم بالعصبيات والعائلات.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت تلقيها 18 شكوى بمخالفات الدعاية قبل مواعيدها، أحيلت على جهات التحقيق، وأشارت إلى أنه تم إصدار نحو 17 تصريحاً لنشطاء تابعين لمنظمات حقوقية مصرية لمتابعة العملية الانتخابية، كما تم إصدار أكثر من 700 تصريح لمنظمات أجنبية، ونحو ثلاثة آلاف تصريح لوسائل إعلام.

وقدمت هيئة قضايا الدولة، أمس، ١٤ طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء أحكام القضاء الإداري الصادرة لمصلحة عدد من المرشحين المحتملين في الانتخابات بنظامي الفردي والقوائم.

ومن أبرز الطعون التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، الطعن بإلغاء الحكم الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وطعنت الحكومة أيضاً بالحكم الصادر لمصلحة قائمة «فرسان مصر» بأحقيتها في خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، كما طعنت بالحكم الصادر لمصلحة قائمة «مصر» بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا.

وقدمت الحكومة طعناً آخر لإلغاء حكم القضاء الإداري في المنصورة الصادر بأحقية وحيد رمضان في الترشح للانتخابات، موضحة أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح «أثبت تعاطيه الأفيون، وزعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية التي أجبرته على ذلك».

وطعنت الحكومة أيضاً بحكم محكمة القضاء الإداري في المنصورة الصادر لمصلحة المرشح أسامة محمد بأحقيته في خوض الانتخابات، مشيرة إلى أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح «انتهى بثبوت تعاطيه المواد المخدرة ما يستوجب استبعاده».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات بدأت في 17 الشهر الجاري تلقي الطعون على أسماء المرشحين البرلمانيين والقوائم الانتخابية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف 16 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم، المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها، كما أوقفت 6 من أعضاء لجان العمليات النوعية في الإخوان والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.

شهدت المرتفعات الغربية في محافظة الكاف التونسية الحدودية مع الجزائر عملية تمشيط واسعة نفذتها وحدات عسكرية بحثاً عن عناصر مسلحة متحصنة في الجبال.

ومشطت وحدات عسكرية وعناصر الدرك جبال «ورغة» في محافظة الكاف شمال غربي البلاد بحثاً عن مسلحين سطوا على منازل قريبة من سفح الجبل بحثاً عن مؤونة، في مناسبات عدة خلال الشهر الجاري.

وكانت مصادر عسكرية أكدت أن «مجموعة من 15 ارهابياً» دهمت أول من أمس منازل في منطقة «أولاد سليمان» في محافظة الكاف واستولت على كميات من المؤونة والمواد الغذائية، وسط حالة من الرعب والقلق يعيشها أهالي تلك المناطق النائية.

في سياق متصل، انفجر لغم أرضي أمس في منطقة «فورشان» المحاذية لجبال «ورغة» أثناء مرور راعي أغنام في المنطقة من دون وقوع إصابات بشرية.

توصلت الحكومة السودانية والإدارة الأميركية إلى صفقة تجنِّب الخرطوم إعادتها إلى بند «الوصاية» المتعلق بالمراقبة الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مع الإبقاء على وضعها الحالي المرتبط بالتعاون الفني لتحسين الأوضاع الإنسانية، بينما تتجه الحكومة إلى مساءلة ديبلوماسيين غربيين لزيارتهم أسر ضحايا احتجاجات وقعت قبل سنتين.

وطُرح مشروع قرار جديد حول السودان خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بعد توصل الوفدين السوداني والأميركي إلى اتفاق قضى ببقاء السودان في البند العاشر الخاص بالتعاون الفني، بدلاً من مشروع قرار أميركي تدعمه دول الاتحاد الأوروبي ويوصي بإعادة الخرطوم إلى المراقبة الدولية كما كانت عليه الحال قبل اتفاق السلام في العام 2005. وسيوسع المشروع الجديد مهمات الخبير الدولي المستقل المعني بأوضاع السودان.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان الباقر العفيف إن الوفد السوداني تقدم مع الوفد الأميركي بمشروع قرار حول السودان اتفقا فيه على إبقاء البلاد ضمن البند العاشر مع استخدام لغة غير مشددة. وأوضح العفيف أن رئيس الوفد الأميركي صرح بأن هذا المشروع جاء بعد تفاوض بين الوفدين السوداني والأميركي وقدم خلاله الطرفان تنازلات متبادلة، ورأى أن ما حدث يوضح أن هناك اتفاقات حدثت على الطاولة بين الحكومة السودانية والإدارة الأميركية نتج عنها هذا المشروع.

وعن مشروع القرار الجديد المعروض في مجلس حقوق الإنسان للتصويت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، رأى العفيف أنه يمثل هزيمة لوفد منظمات المجتمع المدني السوداني التي كانت تطالب بوضع الخرطوم تحت البند الرابع المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والمراقبة الدولية، وتوقع أن يصادق مجلس حقوق الإنسان في جنيف مشروع القرار المقدَم بعد إجراء تعديلات عليه نزولاً عند مطالب بعض الدول الأوروبية.

وعُلِم أن الصفقة السودانية - الأميركية تجنّب التصويت على مشروع قرار يشدد الرقابة على السودان ويصنفها دولة منتهكة لحقوق الإنسان، فيما تخشى واشنطن تكتل دول عربية وافريقية وآسيوية لهزيمة مشروعها.

وينتقد التقرير الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام والاعتداءات على النشطاء ومنظمات المجمتع المدني وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال تظاهرات أيلول (سبتمبر) 2013، والأوضاع في مناطق النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، إلى جانب العنف الجنسي والعنف على أساس النوع في مناطق النزاعات.

ودعا نونونسي الحكومة السودانية إلى إجراء تحقيق قضائي مستقل في قتل مدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال تظاهرات أيلول ضد قرار رفع الدعم عن الوقود، ومنع الاعتقال التعسفي والاحتجاز، ووقف الرقابة على الصحافة وقمع منظمات المجتمع المدني، والاحترام الكامل للحق في الحرية.

كما دعا الحكومة السودانية إلى وضع حد للغارات الجوية العشوائية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، واحترام مبدأ التناسب في الرد على هجمات الحركات المسلحة.

إلى ذلك، انتقد مسؤول الشؤون الأميركية والأوروبية في الحزب الحاكم أسامة فيصل الجولة التي قام بها كل من القنصل الفرنسي في الخرطوم كريستوفر بايلود والقائمة بأعمال السفارة البريطانية لويس بوريتر برفقة ناشطين معارضين على أسر ضحايا أحداث أيلول 2013، حيث أبدوا استعداداً لمساندتهم قضائياً، واتهمهما بالانجرار وراء دعوات المعارضة وتبني مواقفها، قبل أن يشدد على أن تلك التحركات «منافية للأعراف الديبلوماسية وتشكّل تدخلاً سافراً في شؤون البلاد الداخلية»، وحضّ السلطة التنفيذية على عدم التهاون تجاه الخطوة الأوروبية ومساءلة المسؤولين الغربيين.

على صعيد آخر، قُتل جندي من القوات المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور «يوناميد» وأصيب 4 آخرون جميعهم من جنوب افريقيا، إثر مكمن نصبته مجموعة مسلحة على الطريق بين محافظتي مليط والمالحة (55 كيلومتراً شمال الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور).

بحث رئيس البرلمان الليبي المعترف به دولياً عقيلة صالح مع وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس، آخر مستجدات الحوار الليبي والعقبات التي تعترض تشكيل حكومة وفاق وطني تحظى بدعم دولي وتتمكن من محاربة الإرهاب، والخطوات المطلوب اتخاذها من كل الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إنهاء الصراع وتشكيل حكومة.

وقال صالح خلال لقائه وزير خارجية مصر إن المجلس سيلتزم بالانخراط في الحوار مجدداً، إلا أنه ينبغي أن يكون مفهوماً أن الطرف الآخر هو مَن رفض التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى في شهر تموز (يوليو) الماضي. وأكد عقيلة أهمية دور مصر «باعتبارها الطرف الإقليمي الرئيسي الذي يدعم ليبيا ومطالبها المشروعة على المسرحين الإقليمي والدولي».

وأكد الوزير شكري أن استقرار ليبيا وسلامتها جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، وأن ليبيا تمر بمرحلة فاصلة من تاريخها تتطلب إعلاء جميع الأطراف المصلحة العليا للبلاد، مشيراً إلى أهمية «التعجيل بتشكيل حكومة وفاق وطني بمَن ارتضى المشاركة الإيجابية في الحوار وتجنب وضع العراقيل».

من جهة أخرى، قتل 3 من قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً و7 من عناصر تنظيم «داعش» المتطرف في اشتباكات في مدينة بنغازي (شرق) خلال يومي السبت والأحد الماضيَين.

واستقبل مستشفى الجلاء في بنغازي السبت «3 جثث جراء الاشتباكات الحاصلة بالمدينة».

وأفاد مصدر مأذون أن الجثث عائدة إلى جنود في القوات الحكومية، مضيفاً أن المستشفى عالج أيضاً 21 عنصراً من هذه القوات أُصيبوا في معارك في محور الصابري، وسط بنغازي.

الى ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن قواتها تمكنت من «قتل 7 وأسر 9 آخرين من عناصر الفرع الليبي لتنظيم داعش في محور الصابري».

أعلنت بريطانيا أنها سترسل عشرات الجنود إلى الصومال وربما الى جنوب السودان، للمساعدة في تعزيز الأمن في المنطقة، وفق ما أعلن أمس، ناطق باسم رئيس الوزراء ديفيد كامرون. وسيتوجه 70 جندياً بريطانياً إلى الصومال، حيث يشن متمردون إسلاميون من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة هجمات على حكومة مقديشو التي تدعمها قوة عسكرية من الاتحاد الأفريقي تضم 22 ألف جندي من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا وأثيوبيا. ويُحتمل كذلك نشر نحو 300 جندي بريطاني في جنوب السودان، حيث وقِّع على اتفاق سلام في أواخر آب (أغسطس) الماضي، في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013. وأوضح الناطق باسم كامرون: «لن يتم إرسال قوات قتالية»، مشيراً إلى أن الجنود البريطانيين سيقدمون الدعم اللوجستي والتدريب. وتابع: «إنها قضية مسؤولية أخلاقية لكنها أيضاً مفيدة، سواء بالنسبة لأمن المنطقة أو أمننا». ولم يتسن لمكتب رئيس الوزراء تحديد موعد نشر القوة أو مدة بقائها هناك.

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً أمس، من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هنأه بعيد الأضحى المبارك.

كما عبّر شيخ الأزهر عن تعازيه ومواساته للملك سلمان في حادث التدافع الذي وقع في مشعر منى أخيراً، ودان الاستغلال السياسي وغير الأخلاقي لمصائب المسلمين، مؤكداً أن الأزهر وعلماءه يقفون مع المملكة ويثمنون جهودها.