غارات روسية على أهداف سورية... وواشنطن تتوقع فشل «الحل العسكري»

شنت مقاتلات روسية أمس حوالى عشرين غارة في وسط سورية بعد ساعات من حصول الرئيس فلاديمير بوتين على تفويض من مجلس الفيديرالية (الشيوخ) باستخدام القوة العسكرية في سورية، وسط دعوات أميركية وغربية حضت موسكو على تجنب استهداف فصائل المعارضة السورية مقابل ضرب «داعش»، في وقت توقعت واشنطن فشل «الحل العسكري» وواصلت طائرات التحالف الدولي- العربي غاراتها على ريف حلب. ودار جدل حاد حول المواقع التي استهدفتها الغارات الروسية وما إذا كانت تابعة لـ «داعش» أم لتنظيمات أخرى. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان القصف طال مواقع لجبهة «النصرة» وفصائل اسلامية.

وجاءت هذه الضربات قبل ساعات من قيام روسيا بتقديم مشروع قرار الى مجلس الأمن يدعو إلى «تنسيق بين كل القوى التي تواجه داعش والبنى الإرهابية الأخرى..

ولم يطل انتظار التحرك العسكري الروسي بعد قرار مجلس الشيوخ منح الرئيس فلاديمير بوتين التفويض باستخدام القوات المسلحة، إذ أعلنت وزارة الدفاع أن مقاتلات روسية دمرت «تجهيزات عسكرية» و «مخازن للأسلحة والذخيرة» تابعة لتنظيم «داعش» في ثلاث مناطق. وقال الناطق باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف: «وفقاً لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، شنت طائراتنا غارات جوية ووجهت ضربات دقيقة لأهداف على الأرض لإرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية في سورية». وأشار كوناشينكوف إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الشركاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بماهية الأهداف التي تعكف الطائرات الحربية الروسية على تدميرها في منطقة الشرق الأوسط.

وأعربت الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا عن دعمها قرار موسكو شن الغارات. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن رئيس قسم الشؤون العامة فسيفولود تشابلن أن «القتال ضد الإرهاب هو معركة مقدسة اليوم، وربما تكون بلادنا هي القوة الأنشط في العالم التي تقاتلها».

من جهته، قال الناطق باسم البيت الأبيض جوش إيرنست: «من المبكر بالنسبة إلي أن أقول ما هي الأهداف التي استهدفوها (الروس)، وما هي الأهداف التي ضربوها»، مؤكداً أن موسكو لن تستطيع فرض «الحل العسكري» في سورية. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في نيويورك إن الولايات المتحدة لن تعارض الضربات الجوية الروسية في سورية إذا كان الهدف «الحقيقي» منها هزيمة تنظيم «داعش»، معرباً عن «القلق البالغ» في حال لم تستهدف الضربات الروسية «داعش والقاعدة».

ورحب وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند بعزم روسيا استخدام القوة في مواجهة «داعش». لكنه قال إن على موسكو أن تتأكد أن ضرباتها الجوية استهدفت «داعش» والجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» لا عناصر المعارضة السورية. وأضاف: «من المهم جدا أن تتمكن روسيا من تأكيد أن العمل العسكري الذي قامت به في سورية موجه لتنظيم داعش والأهداف المرتبطة بتنظيم القاعدة وحسب لا المعارضين المعتدلين لنظام الأسد». وأضاف أن «التحركات الروسية المؤيدة للنظام لا تتوافق مع التنفيذ الفعال للحرب على داعش في سورية».

كما طالبت فرنسا بضمانات في شأن الهدف الحقيقي للضربات الجوية الروسية. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مؤتمر صحافي: «بالطبع تجب محاربة داعش بكل قوة وجماعياً. وجميع أولئك الذين يريدون الانضمام إلينا مرحب بهم بثلاثة شروط: أن الضربات يجب أن توجه الى داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى وليس الى المدنيين والمعارضة المعتدلة».

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر عسكري أميركي أن القوات الجوية الروسية استهدفت مواقع في محيط مدينة حمص وسط سورية، قال إنها ليست تابعة لـ «داعش» فيما أعلن مسؤول عسكري فرنسي أن الطيران الروسي قصف مواقع تابعة لمجموعات معارضة أخرى.

وإذ أعلنت الرئاسة السورية أن التدخل العسكري الروسي جاء بناء على طلب من الرئيس بشار الأسد، أعلن بوتين أن بلاده «لن تنخرط كثيراً في الأزمة السورية»، مشدداً على أنه «على الرئيس الأسد أن يكون مستعداً لتسوية مع معارضة مقبولة». وأضاف: «السبيل الوحيد للتصدي للإرهابيين في سورية هو العمل بشكل استباقي»، مشيراً إلى أن «التدخل العسكري الروسي في الشرق الأوسط سيشمل القوات الجوية وحسب وسيكون موقتاً».

ورصدت الولايات المتحدة بأجهزتها الاستخباراتية والدفاعية التحرك الروسي في سورية، وفق مسؤول أميركي. وقال إن الضربات الروسية «لم تستهدف على ما يبدو داعش بل مجموعات معارضة تحارب الأسد». وأضاف أن روسيا وخلال إبلاغها الولايات المتحدة بالضربات قبل ساعة من تنفيذها في حمص أمس، “قالت إن الجيش الأميركي يجب أن يبقى خارج الأجواء السورية وأن يسحب أي قوات لديه على الأرض مع الثوار».

وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن “تحركات روسيا في سورية خطرة، ولم تكن هناك محادثات بشأن عدم تعارض» العمليات. وقال إن الوزير كيري أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف «استياء واشنطن من الضربات الجوية».

في نيويورك، أعلن لافروف أن بلاده ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لإطلاق إطار دولي جديد يهدف الى التنسيق بين كل الأطراف التي تريد محاربة تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى في سورية. وشدد لافروف على «ضرورة العمل من ضمن الحكومات الشرعية على محاربة الإرهاب».

وقال لافروف في جلسة وزارية ترأسها في المجلس أمس، إن مشروع القرار «يهدف الى بناء أنشطة مشتركة لمحاربة الإرهاب والتنسيق بين القوات» متوقعاً أن يتم «نقاش معمق» حول المشروع خلال شهر تشرين الأولى (أكتوبر).

في المقابل، شدد كيري على أن «داعش»، «لا يمكن أن يهزم طالما أن الأسد في السلطة»، مشيراً الى أن بلاده لا تعارض الضربات الجوية الروسية في سورية إن هي استهدفت تنظيم «داعش»، لكنه شدد على أن بلاده «سيكون لديها هواجس بالغة إن استهدفت الغارات الروسية مناطق لا تنشط فيها تنظيمات داعش وسواها ذات الصلة بالقاعدة وهو ما يطرح أسئلة حول الدوافع الروسية الفعلية وعما إن كانت مقاتلة داعش أم حماية نظام الأسد».

وطالب رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو بإقامة «مناطق آمنة» في سورية لحماية المدنيين الفارين من البراميل المتفجرة التي يلقيها النظام السوري، ومن هجمات تنظيم «داعش».

ودعا داود اوغلو الى التحرك العاجل لتحقيق «الأمان للسوريين النازحين داخل بلدهم، وإقامة منطقة آمنة خالية من القصف الجوي الذي ينفذه النظام والهجمات البرية التي يقوم بها داعش (الدولة الإسلامية) وغيره من المنظمات الإرهابية».

من جهته، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن «من يقاتلون الإرهاب في سوريا بحاجة للتعاون والتنسيق مع الحكومة».

الى ذلك، ارتفعت أسعار النفط بفعل المخاوف من تفاقم الوضع في سورية. وارتفع الخام الأميركي 21 سنتا إلى 45.44 دولار للبرميل ليتجه صوب إنهاء معاملات أيلول (سبتمبر) على انخفاض سبعة بالمئة. وارتفع خام برنت 32 سنتاً ليسجل 48.55 دولار متجهاً إلى تراجع نسبته تسعة بالمئة هذا الشهر.

بدأت روسيا أمس تنفيذ ضربات جوية في سورية على مناطق المعارضة قتل فيها عشرات المدنيين، في خطوة تُنذر بتصعيد أكبر مع الغرب وخطر حصول مواجهة مع المعارضة السورية والدول الداعمة لها، ذلك بعدما حصل على «تفويض» من المجلس الفيديرالي وطلب من الرئيس الأسد. وفيما أعلنت موسكو إن مقاتلاتها أغارت على مواقع لتنظيم «داعش»، أكد معارضون ومسؤولون أميركيون وفرنسيون إن الغارات استهدفت في الحقيقة مجموعات معارضة ليست مرتبطة بـ «داعش» في وسط سورية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن على روسيا أن «تتحرك بشكل استباقي لتدمير الجهاديين في سورية قبل أن يصلوا إلى بلاده». وأضاف: «الطريقة الوحيدة الصحيحة لقتال الإرهاب الدولي هي التصرف بشكل استباقي وقتال وتدمير المقاتلين والإرهابيين على الأراضي التي يسيطرون عليها وعدم انتظارهم ليصلوا إلينا»، فيما قال مسؤول أميركي إن الضربات لا يبدو أنها تستهدف مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» وقد تمتد إلى خارج محيط حمص لتشمل مناطق أخرى. وقال المسؤول إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيظل يحلق فوق سورية على رغم الطلب الروسي بإخلاء المجال الجوي. كما أكد مسؤول فرنسي أن الغارات لم تستهدف «داعش».

وأفاد مسؤول أميركي آخر أن وزير الخارجية جون كيري أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف استياء واشنطن من الضربات الجوية الروسية، قائلاً إن التحرك الروسي «يتعارض مع جهودها المعلنة لنزع فتيل النزاع ولا يصب في مصلحة هذه الجهود».

وكان مصدر أمني رفيع المستوى في دمشق قال: «شنت طائرات روسية وسورية ضربات جوية عدة الأربعاء، استهدفت مواقع للإرهابيين في محافظات حماة وحمص (وسط) واللاذقية (غرب)». واستهدفت الضربات، وفق المصدر، مناطق غمام وجبل زويد ودير حنا في شمال شرق اللاذقية، وبلدتي اللطامنة وكفرزيتا في محافظة حماة ومدينتي الرستن وتلبيسة في ريف حمص. وأكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية رداً على تساؤلات حول صيغة وجود القوات الجوية الروسية في سورية أن «إرسال القوات الجوية الروسية إلى سورية تم بطلب من الدولة السورية عبر رسالة أرسلها الرئيس بشار الأسد للرئيس فلاديمير بوتين تتضمن دعوة لإرسال قوات جوية في إطار مبادرة الرئيس بوتين لمكافحة الإرهاب». وتابع: «بعد مصادقة المجلس الاتحادي في روسيا الاتحادية على قانون يسمح للرئيس بوتين باستخدام القوات الجوية الروسية في الخارج وردت تساؤلات إلى رئاسة الجمهورية حول صيغة وجود القوات الجوية الروسية في سورية، نؤكد أن العلاقات بين الدول تحكمها المواثيق والقوانين الدولية والاتفاقيات التي تتم بين هذه الدول لتحقيق مصالح شعوبها وضمان سلامة ووحدة أراضيها». وزاد: «بناء على ما سبق فإن إرسال القوات الجوية الروسية إلى سورية تم بطلب من الدولة السورية عبر رسالة أرسلها الأسد للرئيس بوتين تتضمن دعوة لإرسال قوات جوية روسية في إطار مبادرة الرئيس بوتين لمكافحة الإرهاب».

وأعربت الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا عن دعمها قرار موسكو شن غارات جوية في سورية ضد «داعش»، ووصفت ذلك بأنه «معركة مقدسة».

وكان بوتين حصل على تفويض من مجلس الفيديرالية (الشيوخ) باستخدام القوات المسلحة خارج البلاد. ودعت موسكو المجتمع الدولي إلى «دعم جهودها» بينما أكد الكرملين أن «المهمة الأساسية لسلاح الجو الروسي تتمثل في مكافحة الإرهاب ودعم السلطة الشرعية»، مستبعداً القيام بزج قوات برية أو المشاركة في نشاط عسكري على الأرض.

وتسارعت تطورات الموقف أمس، حول التدخل العسكري الروسي في سورية، لجهة منحه غطاء قانونياً والإعلان عنه رسمياً، بعدما كانت موسكو خلال الأسابيع الماضية تقلل من أهمية التقارير حول طبيعة وحجم تحركاتها وتصفها بأنها موجهة لدعم الجيش السوري فقط.

وأعلن رئيس الديوان الرئاسي سيرغي ايفانوف أن الحكومة السورية قدمت طلباً رسمياً لبوتين لـ «تقديم مساعدة عسكرية لمواجهة الإرهاب». وشكل هذا الطلب أساساً قانونياً لاجتماع طارئ عقده مجلس الشيوخ الروسي أعلى السلطات الاشتراعية في البلاد، ومنح بإجماع أعضائه تفويضاً للرئيس باستخدام القوات خارج البلاد. والملاحظ أن الاجتماع الذي جرى خلف أبواب مغلقة استغرق بضع دقائق ما أوحى بأن ترتيبات مسبقة كانت وضعت تحضيراً للحظة الحسم.

وأكد إيفانوف، أن الحديث يدور عن «عمليات للقوات المسلحة الجوية»، مشدداً على أن «إرسال جنود إلى الأرض أمر غير وارد». وقال إن الرئيس بموجب التفويض سيملك حق تقرير حجم العمليات والفترة الزمنية اللازمة لتحقيق أهداف التحرك العسكري. لكنه استدرك أن عملية القوات الجوية الروسية في الشرق الأوسط «تحمل أطراً موقتة، ولا يمكنني الإعلان حالياً عن طبيعتها وحجم القوات المشاركة فيها».

وأكد إيفانوف أن الضربات الجوية التي تقوم بها الولايات المتحدة وغيرها من الدول في الشرق الأوسط تعد التفافاً على القوانين الدولية، معتبراً أن «الفرق المبدئي بين نهجنا ونهج الشركاء الغربيين في تنفيذ الضربات الجوية في الشرق الأوسط هو أنهم لا يلتزمون بالقوانين الدولية، أما نحن فنلتزم بها». وأوضح إيفانوف، أن روسيا «ستبلغ جميع شركائها عن هذه العملية».

روسيا تبلغ إسرائيل

وأعلن في موسكو في وقت لاحق أن الخارجية الروسية أبلغت إسرائيل بالتطور، بينما قال نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف إن الديبلوماسية الروسية ستبلغ «خلال أيام قليلة كل الشركاء».

وأوضح السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف أن المهمة الرئيسية لسلاح الجو الروسي في سورية تتمثل في محاربة الإرهاب ودعم جهود السلطات الشرعية في البلاد في هذا الشأن.

واعتبر أن روسيا «الدولة الوحيدة التي ستقوم بعملية في سورية على أساس شرعي، بطلب من سلطات البلاد»، موضحاً أن استخدام القوات المسلحة على أراض دولة ثالثة ممكن إما بقرار من مجلس الأمن أو بطلب من القيادة الشرعية للبلاد. في هذه الحالة روسيا ستكون فعلياً الدولة الوحيدة التي ستقوم بهذه العملية على أساس شرعي، تحديداً بطلب من الرئيس الشرعي لسورية».

إلى ذلك، دعت رئيسة مجلس الفيديرالية الروسي، فالانتينا ماتفيينكو، المجتمع الدولي لتأييد قرار روسيا حول استخدام قواتها في مواجهة «داعش» في سورية. وأكدت أن «هذا القرار يتماشى مع المصالح الوطنية الروسية... يجب تدمير تنظيم «داعش» قبل أن ينتشر في كافة أرجاء العالم».

قتلى في حمص

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل «27 على الأقل بينهم طفل ومواطنتان اثنتان، وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف الطيران الحربي بعد ضربات جوية لمناطق في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي بقصف الطيران الحربي على مناطق في مدينة تلبيسة وبلدة الزعفرانة بريف حمص الشمالي»، مضيفاً: «عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة».

من جهتها، قالت شبكة «الدرر الشامية» المعاضة إن «مقاتلات روسية شنَّت عدة غارات جوية بالصواريخ الفراغية على بلدة الزعفرانة في ريف حمص الشمالي استهدفت خلالها تجمعاً للمدنيين، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح العديد من المدنيين، بالإضافة إلى دمار هائل». وأشار إلى أن «الطيران الروسي أقلع من قاعدة اللاذقية على الساحل السوري، حيث رصدت مراصد الثوار على الجبهات المكالمات بين الطيارين والقاعدة أثناء التنفيذ وقبل وبعد العملية».

وفي نيويورك، قال رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خالد خوجة إن الضربات الروسية «قتلت ما لا يقل عن 36 مدنياً واستهدفت مناطق لا وجود فيها لداعش والعناصر المرتبطين بتنظيم القاعدة». وكتب على حسابه في «تويتر»: «»المناطق المستهدفة في الغارة الجوية الروسية اليوم في حمص كانت تلك المناطق التي حاربت (داعش) وهزمته قبل عام».

أفادت مصادر إعلامية سورية معارضة بأن فصائل الثوار واصلت أمس هجومها في ريف محافظة القنيطرة وتحاول اقتحام مدينة البعث لطرد قوات النظام منها، فيما حصلت عمليات اغتيال جديدة استهدفت معارضين في ريف محافظة حمص.

وذكرت وكالة «مسار برس» المعارضة في تقرير أمس من القنيطرة، أن «الثوار بدأوا مرحلة جديدة من معركة «وبشّر الصابرين» في ريف القنيطرة، بعدما ثبّتوا نقاط تمركز بالمناطق التي سيطروا عليها أخيراً، حيث قصفوا تل الحمرية وتل الأحمر قرب بلدة خان أرنبة مركز محافظة القنيطرة، لإطباق الحصار على مدينة البعث في محاولة لاقتحامها». وتابعت: «أن الثوار استهدفوا الأربعاء براجمات الصواريخ وقذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة تل الحمرية وتل الأحمر، محققين إصابات مباشرة، حيث فجّروا مدفعاً ميدانياً وعربة «شيلكا» ودبابة كانت رابضة على تل الأحمر، ودمروا سيارة محملة بالذخيرة كانت تحاول الوصول إلى التل، وقتلوا عدداً من عناصر قوات الأسد بصاروخ موجّه».

وأضافت الوكالة: «أن قوات الأسد ردت على انتصارات الثوار بالقصف براجمات الصواريخ وصواريخ «فيل» وبالبراميل المتفجرة على المناطق التي سيطر عليها الثوار... مثل السرية الرابعة المعروفة بسرية طرنجة ومزارع الأمل وبلدتي جباتا وطرنجة بريف القنيطرة».

وأشارت إلى أن قوات النظام «استقدمت تعزيزات من ميليشيا اللجان الشعبية من منطقتي صحنايا وجرمانا وعناصر من مليشيا حزب الله التي تتخذ من معسكر نبع الفوار بالقنيطرة مركز تجمع لها، في محاولة لاستعادة ما خسرته سابقاً وفك الحصار عن بلدة حضر».

وأطلقت المعارضة قبل أيام معركة «وبشّر الصابرين» في ريف القنيطرة بهدف السيطرة على النقاط الفاصلة بين ريف القنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي لربطهما ببعض، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة في ريف دمشق مثل بلدتي بيت جن وخان الشيح.

في غضون ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «مسلحين مجهولين» اغتالوا الشيخ عبدالمهيمن الآغا أمام منزله في قرية الزعفرانة بريف حمص الشمالي، مشيراً إلى أنه عضو المحكمة الشرعية في المنطقة.

وكان المرصد أشار إلى أن «مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية، اغتالوا العقيد المنشق أحمد خشفة نائب قائد اللواء 313 في مدينة تلبيسة ذلك بعد خروجه من صلاة العشاء، حيث قاموا بإطلاق طلقات نارية عدة عليه ولاذوا بالفرار». وفي 28 أيلول (سبتمبر) اغتال مسلحون «رئيس هيئة علماء مدينة تلبيسة، الشيخ أكرم الحاج عيسى وهو عضو بهيئة علماء حمص، أثناء خروجه من مسجد أبي بكر الصديق في المدينة، بعد صلاة الفجر».

وأوضح «المرصد» أن مقاتلات شنت «غارات على مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، ما أدى إلى أضرار مادية، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، ترافق ذلك مع قصف قوات النظام مناطق في البلدة، بينما قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة المنصورة وقرية تل واسط في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي».

وقرب دمشق، ذكر المرصد أن قوات النظام قصفت مناطق في الغوطة الشرقية في وقت استمرت «المعارك العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، في محيط ضاحية الأسد قرب مدينة حرستا، ما أدى إلى استشهاد مقاتل من الفصائل الإسلامية». وأضاف «المرصد»: «جدد الطيران المروحي قصفه بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة داريا بالغوطة الغربية، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية، حيث كانت مروحيات النظام ألقت أمس نحو 40 برميلاً متفجراً على مناطق عدة في المدينة ذاتها».

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الثلثاء، أنها ستتوقف لفترة عن تدريب مقاتلي المعارضة السورية وتجهيزهم، ذلك حتى مراجعة هذا البرنامج الذي لم يؤدِّ الى نتيجة مهمة.

وقال الناطق باسم البنتاغون بيتر كوك: «توقفنا لبعض الوقت» في نقل مجندين الى مراكز التدريب في تركيا والأردن. لكنه أضاف أن الجيش الأميركي «يواصل تجنيد» مرشّحين تمهيداً لاستئناف عمليات التأهيل.

وأوضح الناطق نفسه أن برنامج التأهيل هذا مستمر بالنسبة الى الذين بدأوا بتلقي التدريبات.

وكان من المقرر أن يشمل هذا البرنامج لتأهيل مقاتلي المعارضة السورية وتجهيزهم، الذي بدأته الولايات المتحدة مطلع العام بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، حوالى خمسة آلاف مقاتل سنوياً لمحاربة تنظيم «داعش» في سورية.

لكنه لم يسمح حتى الآن بتدريب أكثر من مجموعتين من 54 و70 مقاتلاً، وفق أرقام البنتاغون.

وكان الجيش الأميركي اعترف الأسبوع الماضي، بأن بعض هؤلاء المقاتلين سلّم جزءاً من معداته وذخيرته الى «جبهة النصرة».

باشرت الطائرات الروسية بعد ساعات قليلة من إجازة مجلس الاتحاد في موسكو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن عمليات عسكرية خارج الحدود، شن غارات جوية في سوريا أعلنت أنها استهدفت تنظيم «داعش»، داعية رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى تسوية لم تتضح ملامحها إلى الآن على الأقل، فيما أكدت المعارضة السورية أن تلك الغارات أصابت أحياء مدنية في ريف حمص ومواقع للجيش الحر في ريف حماة وأسفرت عن سقوط عشرات السوريين بين قتيل وجريح.

وعبّرت الولايات المتحدة عن استيائها من تلك الضربات الجوية، معتبرة على لسان وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر أنها تؤدي الى «صب الزيت على النار»، فيما عبّرت المملكة العربية السعودية عن قلقها البالغ من تلك الهجمات، وطالبت على لسان ممثلها في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي بأن توقف روسيا غاراتها الجوية في سوريا فوراً، مؤكدة أن الأسد لا يمكن أن يكون طرفاً في أي حرب على الإرهاب لأنه الإرهاب نفسه.

واللافت، أن موسكو التي استثنت باريس من إبلاغها بالغارات واكتفت بإبلاغ شفوي لواشنطن وقت حدوثها، نسقت غاراتها تلك مع إسرائيل التي تم إبلاغها قبل شن الغارات، ودعت في الوقت نفسه بشار الأسد إلى تسوية سياسية لا تظهر لها أي ملامح، حتى الآن على الأقل.

وجاءت الضربات الجوية هذه قبل ساعات من قيام روسيا بتقديم مشروع قرار الى مجلس الأمن يدعو الى قيام «تنسيق بين كل القوى التي تواجه تنظيم «داعش» والبنى الإرهابية الأخرى».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي قام بعشرين طلعة جوية وأصاب «ثمانية أهداف لتنظيم داعش» في سوريا، مدمراً بشكل خاص مركز قيادة. وقالت الوزارة في بيان «هاجمنا ثمانية أهداف. وقد أصيبت جميعها. إن الاهداف وبخاصة مركز قيادة لإرهابيي تنظيم «داعش» دُمرت تماماً«.

إلا أن الولايات المتحدة شككت بحقيقة الأهداف التي قصفها الطيران الروسي ورجحت ألا تكون مواقع لتنظيم «داعش».

وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر تعليقاً على الغارات الروسية «يبدو أنها حصلت في مناطق لا توجد فيها على الأرجح قوات لمجموعة داعش»، وأضاف «إن مقاربتهم محكومة بالفشل» مضيفاً «ما يقومون به لن ينجح وهو غير بناء».

واعتبر أن الاستراتيجية الروسية عندما لا تلحظ وجود عملية انتقالية سياسية ورحيل بشار الأسد عن السلطة فهي تؤدي الى «صب الزيت على النار».

كما قال مسؤول عسكري أميركي إن هذه الغارات الروسية استهدفت قوات معارضة وليس متطرفي تنظيم «داعش»، بعكس التصريحات الروسية.

وقال المسؤول الأميركي طالباً عدم الكشف عن اسمه «لم نشاهد أي ضربات ضد داعش، وما شاهدناه هو ضربات ضد المعارضة السورية».

وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي إن الولايات المتحدة لن تعارض الضربات الجوية الروسية في سوريا إذا كان الهدف «الحقيقي» منها هزيمة تنظيم «داعش». وتابع «أوضحنا أننا سنشعر بالقلق البالغ إذا ضربت روسيا مناطق ليست فيها أهداف لداعش والقاعدة». وقال أن «أي ضربات من هذا النوع ستضع علامات استفهام حول نيات روسيا الحقيقية وهل هي القتال ضد داعش أم حماية نظام الاسد». وقال أيضاً «علينا أن لا نخلط، ولن نخلط، بين قتالنا ضد داعش ودعم الأسد، و»داعش» نفسها لا يمكن هزيمتها ما بقي بشار الأسد رئيساً لسوريا».

إلا أن البيت الأبيض كان أكثر حذراً في تعليقه على الموضوع نفسه معتبراً أنه من المبكر تحديد المواقع التي استهدفتها الغارات الروسية.

وقال المتحدث جوش ايرنست إنه «من المبكر بالنسبة لي أن أقول ما هي المواقع التي استهدفوها، وما هي الأهداف التي ضربوها»، ولكن البيت الأبيض قال إن بوتين لا يستطيع التصرف بشكل منفرد في سوريا.

ويأتي هذا التسارع في التدخل الروسي في سوريا على خلفية اختبار قوة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي حول مستقبل الأسد، حيث أن الأول يعتبره «طاغية» لا يمكن أن يكون له دور في مستقبل سوريا، في حين أن الثاني يعتبره أساسياً في الحرب على تنظيم داعش.

وكان كيري اتصل الأربعاء بنظيره الروسي سيرغي لافروف واعتبر الضربات الروسية غير بناءة. كما اعتبرت واشنطن أن هذه الضربات لن تغير شيئاً في المهمات العسكرية التي يقوم بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق.

وأعلنت واشنطن عن الضربات الروسية قبل تأكيدها من قبل وزارة الدفاع الروسية.

كما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريح صحافي من نيويورك الأربعاء أن «هناك إشارات تفيد بأن الضربات الروسية لم تستهدف داعش»، مضيفاً «أن الضربات يجب أن توجه الى داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى وليس الى المدنيين والمعارضة المعتدلة».

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس أمام الجمعية الوطنية رداً على سؤال نائب «أن رد الاعتبار للأسد سيكون خطأ أخلاقياً وخصوصاً سيفضي الى حالة من الشلل لأن السوريين أنفسهم لن يقبلوا بذلك كما لن توافق على ذلك أي من الدول العربية السنية في المنطقة».

ودان الائتلاف السوري المعارض بشدة «القصف الوحشي الذي نفذته طائرات حربية روسية لمواقع مدنية سورية في ريفي حمص وحماة، وأدى إلى إيقاع ضحايا مدنيين؛ بينهم أطفال ونساء».

وقال في بيان إن القصف «وما يتوارد عن إرسال وحدات روسية خاصة إلى ثكنات ومطارات عسكرية تمهيداً لعمليات برية؛ يمثل عدواناً سافراً على الشعب السوري بكافة مكوناته (...) كما يُقوض مزاعمها (روسيا) في السعي لإيجاد حل سياسي».

واتهم رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجا موسكو بأن الهدف من غاراتها الجوية هو «الإبقاء» على الأسد في السلطة وليس قصف مواقع تنظيم «داعش»، كما أعلن عن مقتل 36 مدنياً في القصف الروسي على موقع في محافظة حمص.

أما مدير الدفاع المدني في ريف حمص الشمالي الذي تسيطر عليه المعارضة عبد المنعم اسطيف فقال عبر الانترنت «نقلت فرقنا اليوم 43 شهيداً مدنياً بينهم ستة أطفال وأكثر من مئة جريح» جراء الضربات الروسية التي استهدفت تلبيسة والرستن والزعفرانة والمكرمية.

وقال إن «طائرتين حربيتين متلازمتين شنتا بدءاً من الثامنة صباحاً ضربات جوية في الزعفرانة ثم تلبيسة وقرية المكرمية المجاورة ثم الرستن.. وذلك بعد تحليق طائرات استطلاع لنحو 5 ساعات».

وبحسب اسطيف، تبع القصف الجوي للمرة الأولى اشتعال حرائق ضخمة تطلبت حضور فرق الإطفاء الى جانب فرق الإسعاف.

ونفى اسطيف استهداف أي مقار للفصائل موضحاً أن المقار التابعة لجبهة النصرة وحركة أحرار الشام موجودة على أطراف هذه المدن والبلدات التي تديرها مجالس محلية مدنية.

وأكد أحمد وهو ناشط ميداني ساهم في إسعاف الجرحى في ريف حمص الشمالي عبر الانترنت أن الضربات الجوية استهدفت المدنيين ولم تستهدف أي مقر لأي فصيل، نافياً أي وجود لتنظيم «داعش» في المنطقة.

وقال إن «أكثر من خمسين منزلاً تدمروا بالكامل جراء القصف الجوي على مدينة تلبيسة حيث استشهد 22 شخصاً«.

وأوضح أن القصف على الرستن «استهدف سوقاً للخضار والفاكهة وتسبب بمقتل 8 أشخاص بينهم 4 أطفال. ودعا الائتلاف «مجلس الأمن الى التحرك المسؤول لإلزام موسكو بوقف عدوانها والانسحاب الفوري من كامل الأراضي السورية»، معتبراً أنه «لا بد للعالم أن يدرك بأن سلوك الحكومة الروسية العدواني يشكل دعماً مباشراً لقوى الإرهاب، وعامل تغذية لها، خصوصاً أنه ينتهج أسلوب النظام نفسه في استهداف المدنيين بقصد قتلهم وتهجيرهم».

وتسيطر جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) على معظم المناطق التي استهدفها القصف الروسي في محافظة حمص، حيث تسيطر قوات النظام على مدينة حمص مركز المحافظة باستثناء حي الوعر، وعلى مناطق أخرى في المحافظة، فيما يسيطر تنظيم «داعش» على مناطق واسعة في الريف الشرقي أبرزها مدينة تدمر الأثرية.

أما المناطق التي طالها القصف في حماة، فمعظمها تحت سيطرة فصائل إسلامية وأخرى «معتدلة»، فيما تسيطر جبهة النصرة وفصائل مبايعة لتنظيم «داعش» على بعضها الآخر.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء خلال اجتماع للحكومة الروسية إن على روسيا أن تتحرك بشكل استباقي لضرب الجهاديين في سوريا قبل أن يصلوا الى بلاده.

وقال في تصريحات متلفزة «الطريقة الوحيدة الصحيحة لقتال الإرهاب الدولي هي التصرف بشكل استباقي وقتال المقاتلين والإرهابيين على الأراضي التي يسيطرون عليها والقضاء عليهم، وعدم انتظار وصولهم إلينا».

كما قال بوتين الداعم الثابت للأسد، إنه يأمل في أن يقبل الرئيس السوري بـ»تسوية». وقال «التسوية النهائية والدائمة للنزاع في سوريا ممكنة فقط على أساس إصلاح سياسي وحوار مع القوى السلمية في البلاد».

وأضاف «أعرف أن الرئيس الأسد يتفهم ذلك وأنه مستعد لمثل هذه العملية».

وأكد بوتين أن التدخل العسكري الروسي في سوريا يقتصر على الضربات الجوية دعماً للقوات الحكومية السورية مستبعداً في الوقت الراهن إرسال قوات على الأرض. وأضاف «تم إبلاغ كافة شركائنا بالمخططات والتحركات الروسية في سوريا» داعياً «كافة الدول المهتمة بمكافحة الإرهاب» الانضمام الى مركز التنسيق الذي انشأته سوريا وإيران والعراق وروسيا في بغداد.

وفي المقابل، فإن موسكو أبلغت اسرائيل أنها على وشك أن تشن غارات جوية في سوريا قبل تنفيذها. وصرح مسؤول إسرائيلي لوكالة «فرانس برس» أن روسيا أبلغت إسرائيل مسبقاً بالعملية.

وطالب رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء بإقامة «مناطق آمنة» في سوريا لحماية المدنيين الفارين من البراميل المتفجرة التي يلقيها النظام السوري، ومن هجمات تنظيم «داعش». ودعا داود اوغلو الى التحرك العاجل لتحقيق «الأمان للسوريين النازحين داخل بلدهم، وإقامة منطقة آمنة خالية من القصف الجوي الذي ينفذه النظام والهجمات البرية التي يقوم بها داعش وغيره من المنظمات الإرهابية».

قام فلاديمير بوتين بخطوة اضافية لجهة الالتزام العسكري في سوريا بحصوله امس على الضوء الاخضر من مجلس الاتحاد الروسي لشن الضربات الجوية التي بدأتها أمس الطائرات الحربية الروسية دعماً لجيش نظام بشار الأسد وذلك قبل ساعات من اجتماع لمجلس الامن الدولي حول «التهديد الارهابي».

ويندرج هذا التسارع في التزام موسكو بالملف السوري في اطار اختبار القوة بين الرئيس الاميركي باراك اوباما ونظيره الروسي حول مصير بشار الاسد الذي يعتبره الاول «طاغية» يجب ان يرحل، ويرى الثاني انه سد منيع في مواجهة تنظيم «داعش».

وكان الكرملين اعلن موقفه بوضوح: يكفي ضوء اخضر من الامم المتحدة او طلب من نظام دمشق للسماح بتدخل عسكري روسي.

وقال رئيس الادارة الرئاسية سيرغي ايفانوف ان الاسد الذي تقيم بلاده تعاونا منذ فترة طويلة مع روسيا طلب «المساعدة العسكرية» من حليفه.

وفي هذا الإطار أجاز مجلس الاتحاد الروسي لبوتين استخدام القوة العسكرية في الخارج وشن ضربات جوية لدعم جيش الأسد. وصوّت أعضاء مجلس الاتحاد الـ162 بالاجماع لصالح طلب الكرملين السماح باستخدام القوة العسكرية في الخارج.

وهذا التصويت يشبه ذاك الذي جرى عندما سمح مجلس الاتحاد للرئيس الروسي باستخدام القوة آخر مرة في اذار 2014 قبل ارسال القوات الخاصة لضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية.

وهذا الطلب من رئيس الدولة ضروري ليتمكن بوتين بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة من اطلاق تدخل عسكري.

وحرص ايفانوف على التوضيح بعد التصويت ان هذا الاجراء لا يتعلق سوى بالضربات الجوية مستبعدا ـ على الاقل في الوقت الراهن ـ اي مشاركة للقوات البرية.

وقال ايفانوف مبررا القرار للصحافيين بعيد التصويت ان «الهدف العسكري لهذه العملية هو تقديم دعم جوي للقوات المسلحة السورية في معركتها ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)«.

وأوضح هذا المسؤول القريب من بوتين ان الضربات الجوية ضد «داعش» ستجري في اطار القانون الدولي بما ان الأسد طلب رسمياً من موسكو مساعدة عسكرية، في غياب قرار للامم المتحدة.

وكرر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان «استخدام القوات المسلحة على اراضي بلد آخر ممكن بقرار من مجلس الامن الدولي او بطلب من السلطات الشرعية للبلاد».

وقال ايفانوف ان «كل شركائنا وحلفائنا سيبلغون اليوم بهذا القرار وستتلقى وزارات الدفاع على الارجح معلومات محددة».

واضاف ان «الامر لا يتعلق بتحقيق اي هدف جيوسياسي او اي طموح كما يتهمنا باستمرار شركاؤنا الغربيون. الامر يتعلق بمصالح روسيا».

وخلال اسابيع، فرض بوتين نفسه لاعباً لا يمكن تجاوزه في حل الازمة السورية.

وفوجئت واشنطن بموقف موسكو التي عززت في الاسابيع الاخيرة وجودها العسكري في شمال غربي سوريا معقل النظام عبر نشر مروحيات ودبابات وبناء قاعدة عسكرية في مطار اللاذقية. كما كثفت موسكو شحنات الاسلحة للجيش النظامي السوري.

وفي خطابه الاول منذ عشر سنوات على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة اقترح بوتين الاثنين «تحالفا واسعاً لمكافحة الارهاب» للقضاء على جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية. وتحدث عن تحالف دولي مشابه لذلك «الذي تشكل ضد هتلر» في الحرب العالمية الثانية.

وفي ختام اجتماع من ساعة ونصف مساء الاثنين مع اوباما في مقر الامم المتحدة في نيويورك، بدا بصورة المتسامح، واصفاً هذا اللقاء الرسمي الاول منذ اكثر من عامين بانه «بناء ومنفتح بشكل مفاجئ». وصرح للصحافة «بالنسبة الي هناك اساس للتعاون في مشاكلنا المشتركة».

وقبل ساعات كان اوباما بادر من منبر الامم المتحدة بفتح باب التعاون امامه. واكد الرئيس الاميركي ان «الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع كل الدول بما فيها روسيا وايران لحل النزاع» السوري الذي دمر البلاد واسفر عن مقتل اكثر من 240 الف شخص في اربع سنوات ونصف.

أعلن الموقع الرسمي للحركة الروسية العسكرية التطوعية عن البدء باستقبال المتطوعين للقتال في سوريا ضمن عقود موقتة لا تقل مدتها عن ستة أشهر، من خلال حملة الكترونية نظمتها الحركة بهذا الخصوص.

ونشر الموقع بيان حملة التطويع التي حملت عنوان «البارود يصنع السلاح«، والتي أعلنت فيه عن فتح باب التطوع لإرسال مجموعات ترافق البعثة الروسية إلى سوريا، والتي تهدف إلى «استقرار المنطقة وحماية المواقع المهمة وتعزيز الوجود العسكري والسياسي لروسيا في سوريا، للحيلولة دون تشكيل قوة في سوريا موالية لأميركا أو سقوط سوريا بيد قوات متطرفة تهدد كامل الوجود الحضاري العالمي«.

وأضافت الحركة أن الاختيار سيتم على أساس عقد موقت، والحد الأدنى العقد ستة أشهر، ويتم الاختيار بعد اجتياز المقابلة الأولية بشرط ألا يقل عمر المتطوع عن 23 عاماً ولياقته البدنية للقتال، ويفضل من لهم خبرة عسكرية سابقة.

وتأسست هذه الحركة في روسيا في العام الماضي، وتم الإعلان عن تأسيسها في ذلك الوقت لتطويع مقاتلين للقتال في أوكرانيا عموماً وفي شبه جزيرة القرم التي كانت تتبع أوكرانيا حينها بشكل خاص.

أعربت الكنيسة الارثوذكسية في روسيا أمس عن دعمها قرار موسكو شن غارات جوية في سوريا ضد تنظيم «داعش»، ووصفت ذلك بأنه «معركة مقدسة».  ونقلت وكالة «انترفاكس« الروسية للانباء عن رئيس قسم الشؤون العامة فسيفولود تشابلن ان «القتال ضد الارهاب هو معركة مقدسة اليوم، وربما تكون بلادنا هي القوة الانشط في العالم التي تقاتلها».  وأضافت الكنيسة الروسية أن «هذا القرار ينسجم مع القانون الدولي وعقلية شعبنا والدور الخاص الذي تلعبه بلادنا دائماً في الشرق الاوسط».  وأوضح تشابلن أن مجلساً يمثل الديانات الرئيسية في روسيا وهي الأرثوذكسية والاسلام واليهودية والبوذية، سيصدر بياناً مشتركاً حول دور روسيا في سوريا.  وقال تشابلن: «في هذا البيان سنؤيد القرار الذي اتخذته حكومتنا».

تعيش محافظة السويداء حالة الترقب والقلق والحذر منذ مقتل الشيخ وحيد البلعوس في 4 أيلول الماضي، لا سيما بعد اختفاء أبرز شخصية أمنية في المحافظة، شبلي جنود، والذي يشغل منصب أمين فرع «حزب البعث» في المحافظة، وقائد اللجنة الأمنية فيها، كما يعرف عنه بأنه مخزن أسرار النظام وفي جعبته الكثير من المعلومات عن قضايا ما تزال مبهمة.

وحادثة اختفاء شبلي جنود صباح الأربعاء الماضي على طريق الرحى بالقرب من المطاحن، جاءت بعد افتعال مشاجرة بين عدد من الشبان وسيدة، ما أدى إلى قطع الطريق، حيث تم اقتياد شبلي جنود إلى سيارة ثانية، وهنا تعددت الروايات بين أنه انتقل بإرادته أو تم خطفه، ليعثر بعد هذه الحادثة على سيارته محروقة بالقرب من مدينة صلخد التي تبعد 40 كم من مدينة السويداء، والقريبة من الحدود الأردنية، وتضاربت الأنباء حول ما إذا كان جنود حياً أم ميتاً.

واعترف نظام الأسد مساء الجمعة 25 أيلول، رسمياً باختطاف شبلي جنّود، وبثت قنوات تابعة له اتصالاً هاتفياً بعضو القيادة القطرية في «حزب البعث» أركان الشوفي، الذي سرد رواية تختلف عما يدور بين سكان السويداء.

وقال الشوفي إن «مجموعات إرهابية داهمت منزل أمين الفرع»، وحمّلها وزرَ اختطافه واقتيادهِ إلى جهةٍ مجهولة. لكن روايته بحسب قول السكان بقيت ضعيفة الحبكة، إذ لم يحدد هويّة «المجموعات الإرهابية» الضليعة، ومن تكون: هل هي الجيش الحرّ؟ أم «جبهة النصرة»؟ أم تنظيم «داعش«، وتساءل البعض «كيف لهذه المجموعات أن تدخل إلى محافظة يسيطر عليها النظام ويطوّقها بجيشه، وبأجهزته الأمنية، وبالميلشيات المتعاونة معه، ثم تخرج بهذه السهولة؟«.

وينقسم الشارع في المحافظة بين ثلاث سيناريوهات حول اختطاف شبلي جنود:

السيناريو الأول: اختطاف مشايخ الكرامة لشبلي جنود إثر اغتيال قائدهم الشيخ أبوفهد وحيد البلعوس، وذلك بهدف معرفة ملابسات حاثة الاغتيال وليبادلوه بوافد أبو ترابي، الذي اختفى بعد اعترافه أمام مشايخ العقل وبحضور شبلي جنود بقتله للشيخ البلعوس، والذي بث تلفزيون النظام اعترافاته التي لم تقنع شريحة واسعة من سكان السويداء.

لكن مقربين من مشايخ الكرامة نفوا في تصريح خاص لـ»السورية نت» مسؤوليتهم عن اختفاء شبلي جنود، معتبرين أن مشايخ الكرامة لو فعلت ذلك لأصدرت بياناً في ذلك، متهمة «أذيال النظام» في المحافظة ببث مثل تلك الأخبار لإحراجهم اجتماعياً ولإنشاء خلاف بين أبناء الطائفة الواحدة، وإشغال الناس بقضية من اغتال الشيخ البلعوس ورفاقه والتي يتهم بها أهالي السويداء الأمن العسكري التابع للنظام، حسب قول المصادر.

السيناريو الثاني: ما روج له البعض حول انشقاق شبلي جنود وذهابه إلى الأردن بمساعدة فصائل من المعارضة الموجودة في درعا، بعد روايات عن تعقب هاتفه النقال على الحدود الأردنية، وهذه الرواية استقبلتها العديد من الشخصيات المعارضة في السويداء على صفحات التواصل الاجتماعي أملةً خروج شبلي جنود في تسجيل يشرح فيه طريقة تصفية الشيخ وحيد البلعوس ورفاقه، وقبلهم شيخ العقل السابق أحمد الهجري، باعتبار أنّ جنّود كان رئيس اللجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية.

لكن هذه الرواية تم نفيها أيضاً من قبل المجلس العسكري لمحافظة السويداء الذي يقيم أعضاؤه في الأردن، ونفوا في تصريح خاص لمراسل «السورية نت» عماد شقير وصول شبلي جنود إلى الأراضي الأردنية، أو أي تواصل معه، أو العلم بمكانه، محملين النظام مسؤولية اختفائه باعتباره شخصية تابعة له. كما نفى المجلس قيام أي فصيل من المعارضة باختطافه.

أما السيناريو الثالث الذي يتقنع به المعارضون في السويداء، اختطاف شبلي جنود من قبل قوات النظام، ومن ثم تصفيته لخلط الأوراق بعد الخلاف معه أو خوفاً من انشقاقه.

وقال أبو الحكم المعتقل السابق لدى النظام وهو من أبناء السويداء: «لقد حصل خلاف بين وفيق ناصر رئيس فرع الأمن العسكري في المحافظة وشبلي جنود، وعلى مايبدو لقد كسب الرهان رئيس فرع الأمن العسكري، لتأتي الموافقة على اختطاف جنود ومن ثم تصفيته». ويضيف أبو الحكم: «في عملية الاختطاف هذه التي قام بها النظام رسالة قوية إلى كل الرموز من حلفائه في المحافطة من ميليشيات الدفاع الوطني والحزب القومي إضافة إلى مشايخ العقل أن بقاءكم رهن بأيدينا، فحذار من الخروج من عباءتنا«.

ويختم أبو الحكم كلامه قائلاً: «أعتقد أن النظام بهذا السيناريو يضم شبلي جنود إلى غازي كنعان، ورستم غزالي والكثير من الذي انتهت خدمتهم لدى النظام بمسدس النظام نفسه الذين أفنوا حياتهم في خدمته«.

ونقل مراسل «السورية نت» عن سكان في السويداء قولهم إنه «منذ اغتيال البلعوس ورفاقه إلى اختفاء شبلي جنود، يسعى النظام إلى ارسال رسائل دموية للمحافظة التي تعيش حالة الجمر تحت الرماد، إنني لا أزال قوياً بما فيه الكفاية وقادر على الضرب بيد من حديد لتعيش الناس هنا بحذر وخوف وقلق من القادم»، مضيفين بلهجتهم: «الله يجيرنا من النائبات».

 

فُتح تحقيق جزائي في فرنسا في «جرائم ضد الانسانية» يستهدف نظام الرئيس السوري بشار الاسد بسبب ممارسات وقعت في سوريا بين 2011 و2013 بينما تدعو باريس الى «التحرك ضد افلات القتلة من الارهاب».

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريح «في مواجهة هذه الجرائم التي تصدم الضمير الانساني وبيروقراطية الرعب وانكار قيم الانسانية، من مسؤوليتنا التحرك ضد افلات القتلة من العقاب».

وقال مصدر قريب من الملف انه بعد اشارة من الخارجية الفرنسية، فتحت نيابة باريس في 15 أيلول تحقيقا اوليا في «جرائم ضد الانسانية».

ويستند التحقيق خصوصا الى شهادة مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يدعى قيصر فر من سوريا في تموز 2013 حاملا معه 55 ألف صورة فوتوغرافية عن عمليات تعذيب.

وقال فابيوس الذي يشارك حاليا في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ان «تقرير قيصر - آلاف الصور التي لا تحتمل وأكد عدد كبير من الخبراء صحتها وتظهر جثث اشخاص تم تعذيبهم وأشخاص ماتوا جوعا في سجون النظام - يدل على الوحشية المنهجية لنظام بشار الأسد».

ودعا وزير الخارجية الفرنسي الامم المتحدة وخصوصا لجنة التحقيق الدولية حول سوريا الى مواصلة تحقيقاتها «بتصميم».

وأبلغت الخارجية الفرنسية مدعي عام باريس بالوقائع. وكلف المحققون في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الانسانية والابادة وجرائم الحرب اجراء التحقيقات.

وسيعمل المحققون خصوصا انطلاقا من الاف الصور التي جمعها منذ عامين هذا الرجل الذي قال ان اسمه قيصر وانه كان مصورا لحساب النظام السوري قبل ان يفر من سوريا في تموز 2013.

وأكد انه عمل في وحدة توثيق تابعة للشرطة العسكرية السورية. وفي مؤتمر صحافي عقد في باريس في آذار 2014، عرضت صور جاءت من شريحة ذاكرة جلبها «قيصر» في معهد العالم العربي في باريس.

ووصفت دمشق التقرير حينذاك بأنه «سياسي». ولكي يكون التحقيق قابلا للاستمرار، يجب ان يكون احد ضحايا التجاوزات فرنسيا او ان يكون احد المسؤولين المتورطين مقيم في فرنسا، بحسب تأكيد مصدر قريب من الملف.

وفي الانتظار، اشاد الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان بفتح تحقيق اولي ووصفه إياه بأنه «الأول من نوعه في العالم».

لكن رئيس الاتحاد باتريك بودوان قال ان «اختيار فتح تحقيق في هذا الوقت ليس بريئا».

وقامت الخارجية الفرنسية بطلب فتح التحقيق بموجب المادة 40 من القانون الجنائي الفرنسي الذي يرغم كل سلطة عامة على نقل معلومات الى القضاء تكون بحوزتها في حال كانت على علم بجريمة او بجنحة مهما كانت.

ويأتي الاعلان عن فتح التحقيق بينما تشكل الازمة السورية محور اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وأكد فابيوس «من مسؤوليتنا التحرك ضد الافلات من العقاب»، معبرا عن ادانته «للجرائم التي تصدم الضمير الانساني».