أصداء التأزم الإقليمي تتردَّد لبنانيا ً وبدء العدّ العكسي لأسبوع الحسم

طغى الوضع السوري على كل ما عداه من تطورات وأحداث، حيث إنّ الدخول الروسي أدّى إلى تدويل هذه الأزمة التي شَغلت العالم مجدداً في الأسابيع الأخيرة. وقد أثارت الغارات الروسية موجةً من ردود الفعل الغربية والعربية المندّدة بتوسيع رقعة هذه الغارات التي شملت مواقع للمعارضة السورية وليس فقط «داعش». ومن الصعوبة بمكان أن يبقى لبنان بمنأى عن هذا التصعيد السوري، خصوصاً أنّ محور الممانعة أعاد التقاط أنفاسه، ويعتبر أنّ ما يحصل يخدم أهدافه، وبالتالي أعاد رفعَ سقف شروطه ربطاً بالتطورات المستجدّة، علماً أنّ هذه التطورات ستؤدي، وفق ديبلوماسي عربي، إلى إطالة أمد الأزمة السورية، لا العكس. وفي موازاة التصعيد السوري التي انتقلت رياحه إلى لبنان، شكّلت حادثة الحجّاج في منى النقطة التي أفاضت الكأس بين الرياض وطهران، فارتفع منسوب التصعيد بينهما مجدداً. فما بين المشهد السوري، والمشهد السعودي-الإيراني، تعقّدت التسوية التي كان يُعمل عليها في لبنان، ولكن إذا كانت هذه التطورات قد أدّت إلى تجميد التسوية، فهذا لا يعني أنّ الاتصالات مجمّدة من أجل إعادة تحريكها وسط تصعيد في المواقف السياسية، كان من أبرزها ما قاله نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم: «نحن اليوم على أبواب انهيار الحكومة اللبنانية، لأنّ كلّ التسويات التي اقتُرحت من أجل معالجة عدم اجتماع الحكومة اللبنانية رفضَها فريق 14 آذار مرّةً مجتمعاً وأخرى متفرّقاً بتوزيع الأدوار».

التصعيد سيّد الموقف في المنطقة، والكل متّفق على أنّ سوريا دخلت في مرحلة جديدة، بمعزل عمّا ستؤول إليه هذه المرحلة، والتحدّي الأساس يكمن في إبقاء لبنان بمنأى عن التداعيات السورية القديمة-الجديدة.

وفي هذا السياق قال قياديّ بارز يعمل على خط التسوية الحكومية لـ«الجمهورية» إنّ «مِن مساوئ التوتر في لبنان اليوم أنّه يتقاطع مع تصعيد كبير خارجي، الأمر الذي يوفّر بيئة حاضنة لهذا التصعيد، ويعرّض الاستقرار اللبناني للخطر».

وأشار القيادي إلى أنّ الحلّ الوحيد لإبعاد نيران المنطقة هو في تحصين الوضع السياسي، وبالتالي لا مهرب من التسوية التي تعيد انتظام الحياة السياسية بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

تصعيد الشارع

وتخوّفت أوساط سياسية من أن يؤدي التصعيد والتعطيل السياسيين إلى عودة التظاهرات في الشارع من باب فشل السلطة في تنفيذ خطة النفايات، ودخولها في صراعات لا طائل منها، وقالت لـ«الجمهورية» إنّه بعد تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى أجل غير معروف، لا يفترَض استبعاد أن يعمد رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تأجيل الحوار المزمَع عقده في 6 و7 و8، لأنّ ظروف إنجاحه غير متوافرة، ومن هنا الساعات المقبلة مصيرية لتحديد الاتجاه الذي يمكن ان ترسو عليه الأمور.

أسبوع الحسم

وتوقّعت الأوساط أن يشكّل الأسبوع الطالع أسبوع الحسم، فإمّا أن تتحلحل الأمور، وإمّا أن تتعقّد ويدخل لبنان في مرحلة من التصعيد السياسي. فمعالم التسوية ستتظهّر الأسبوع المقبل إذا كان هناك من فرص جدّية لإنجاح هذه التسوية، وبالتالي الحكومة والحوار معلّقان على نتائج الاتصالات القائمة على قدم وساق.

وفي الوقت الذي دخلت على خط المعالجات أكثر من جهة ديبلوماسية حرصاً على الاستقرار، إلّا أنّ البارز تأكيد هذه الجهات أنّ حرصها على الاستقرار لا يعني إطلاقاً تغطية أيّ قرار أو تسوية تمسّ بالجيش اللبناني وهيبته ودوره، خصوصاً في ظل التعويل الكبير عليه دولياً وداخلياً لإبقاء الوضع اللبناني مستقراً.

نصيحة برّي لسلام

وفي ظل هذه الأجواء التي عاشتها الساحة اللبنانية، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام تلقّى اتصالاً مطوّلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري هنّأه فيه بسلامة العودة من نيويورك وجرى نقاش مستفيض حول كلّ التطورات. وتداوَلا في نتائج الإتصالات التي أجراها بري مع القيادات السياسية التي هدفت الى تسوية ملف الترقيات وما آلت اليه الجهود التي بُذلت لفتح الطريق الى إحياء العمل الحكومي.

وتمنّى بري على سلام التريّث في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في هذه الأجواء غير المستقرّة بانتظار المزيد من المساعي المبذولة على أكثر من مستوى.

ولم يحسم بري ردّاً على سؤال سلام ما يمكن ان تكون عليه الأجواء المحيطة بمصير دعوته السابقة الى سلسلة جلسات الحوار في السادس والسابع والثامن من الشهر الجاري في ساحة النجمة في ضوء مواقف رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الأخيرة، معتبراً أنّ المواقف النهائية منها لم تتوضّح بعد بانتظار المزيد من الإتصالات التي لن تتوقف حتى اللحظات الأخيرة الفاصلة عن الموعد المحدّد.

وفي جانب من اللقاء استعرض بري وسلام نتائج المساعي الجارية من أجل حلّ مسألة النفايات وتأمين انطلاق خطة العمل التي أقرّها مجلس الوزراء. وأبدى رئيس مجلس النواب استعداده لأيّ جهد في سبيل تسهيل انطلاق هذه الورشة بمرحلتَيها الأوّلية والمستدامة، وجدّد إبلاغه بموقفه الذي أطلع عليه وزير الزراعة اكرم شهيّب بأنّه «لن يكون هناك أيّ ملف، لا تعيينات ولا جلسة ولا عمل لمجلس الوزراء، قبل حلّ هذا الملف حلّاً كاملاً وجذرياً».

هيل

وفي غمرة الحديث عن الترقيات ورفض التسويات على حساب المؤسسة العسكرية، جدّدت واشنطن موقفها الداعم للجيش اللبناني. وقال السفير الاميركي دايفيد هيل إنّ بلاده «تؤمن بأنّ الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي لديها الشرعية والتفويض للدفاع عن البلد وشعبه، ومن أجل القيام بمهمته يجب أن تكون لديه المعدّات والتدريب اللازم».

وأعلن أنّ المبلغ الاساسي للمساعدات الاميركية العسكرية التي نقدّمها الى الجيش اللبناني سيكون أكثر من مضاعف هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، لافتاً الى أنّ الولايات المتحدة تخصّص 150 مليون دولار من أموال المساعدات الاميركية للجيش للعام المقبل.... بالإضافة إلى 59 مليون دولار للمساعدات الأمنية الحدودية للجيش التي كانت قد أعلنت عنها الاسبوع الماضي».

إلّا أنّ هيل لفت الى أنّ الدعم والمساعدة الدوليين يمكن أن يتوصّلا فقط الى مكان محدود، وأن ليس هناك من بديل عن قيادة سياسية حقيقية من داخل لبنان». وأمل في «أن نرى إجراءات حازمة من زعماء لبنان لحلّ المأزق السياسي من خلال انتخاب رئيس من دون مزيد من التأخير، بحيث تتمكّن مؤسسات الحكم من الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتوفير خدمات فعّالة».

الحزب

وحمّلَ «حزب الله» فريق 14 آذار مسؤولية تعطيل الدولة ومنع الحلول في لبنان بدءًا برئاسة الجمهورية ومرورًا بمجلس النواب ثمّ بمجلس الوزراء». وقال نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «نحن اليوم على أبواب انهيار الحكومة اللبنانية، لأنّ كلّ التسويات التي اقتُرحت من أجل معالجة عدم اجتماع الحكومة اللبنانية رفضَها فريق 14 آذار مرّةً مجتمعًا وأخرى متفرّقًا بتوزيع الأدوار، فهل يبقى بلد بهذه الطريقة، عليكم أن تتجاوبوا مع التسويات التي شاركتم فيها من أجل أن تبقى الحكومة ونفكّر كيف نحيي مجلس النواب وكيف نحلّ مشكلة الرئاسة».

وحدّد طريقين للحل في لبنان: الأوّل إمّا أن يتفق الأطراف على معالجات جزئية تنقلنا من حال إلى حال أفضل، فنعالج مشكلة الحكومة لتبدأ بالاجتماعات، ثمّ نعالج مشكلة مجلس النواب ليعقد بعض الاجتماعات، ثمّ نناقش معًا مسألة رئاسة الجمهورية لنصل إلى اتفاقات حول الموضوع فنجزّئ المشاكل ونعالج ما نستطيع حتى نسيّر البلد.

والطريق الثاني: إنتاج السلطة من خلال انتخابات نيابية تغيّر كلّ الوجوه التي رأيناها ونراها، على أن يكون الانتخاب وفق قانون النسبية، بهذه الطريقة يختار الشعب الممثلين ويكون الاختيار صحيحًا، لأنّ الناس سيختارون بملء إرادتهم لا بواسطة المال والسيطرة وزعماء الطوائف ولا من خلال إلغاء أدوار كلّ الذين لا يملكون الأكثرية، وبهذا يأتي مجلس نيابي جديد وتكون الدورة قائمة من أجل الانتخابات للاختيارات المختلفة».

فتفت

واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت كلامَ قاسم بأنّه تهديد واضح، وقال لـ«الجمهورية»: «بصراحة، الحكومة هي في مرحلة تصريف اعمال، لا تفعل شيئاً، فبماذا يهدّد؟

ثمّ للأسف، إنّه يقول كلاماً يجافي الحقيقة كثيراً وكلاماً لا أساس له من الصحّة، لأنّ مَن يطيّر التوافقات هو مَن سرّب الى جريدة قريبة من الحزب، فبالتالي ليسألْ نفسَه أين المشكلة، بالإضافة إلى أنّه يقول الشيء ويرفضه، فعندما دخلنا إلى الحوار معه كان ذلك على أساس التحاور بموضوعين: تخفيف الاحتقان السنّي ـ الشيعي، ورئاسة الجمهورية، وإذ بنا نسمع النائب علي فياض يقول في مجلس النواب يوم الاربعاء: نحن مستعدّون لننتخب إذا وافق الجميع على مرشّحنا عون.

إنّ الحزب يحاول فرضَ ديكتاتورية، وهو لا يؤمن بالديموقراطية، يستقوي بالسلاح ويستعمله في عملياته السياسية كما استعمله في 7 أيار وفي سوريا، والآن يعتبر أنّ لديه فائضاً من القوة وغير مبالٍ. يعطّل مجلس النواب ويعطّل الحكومة. أصلاً بدعة تعطيل المؤسسات هو من اخترعها في كانون الاوّل 2006 عندما أقفلَ مجلسَ النواب أمام أكثرية نيابية.

واستبعد فتفت ان تبصر التسوية المتعلقة بالترقيات العسكرية النور، واتّهم«حزب الله» بأنه هو من خرّبها لأنّه يعتبر نفسَه أنّه لم يعُد معنياً بها وأنه يرى الامور في سوريا تذهب لمصلحته بشكل أو بآخر، وينتظر التطورات بعد الدخول الروسي، فأرسَل الى إحدى الصحف الموالية له الصيغة لنسفِها، ثمّ إنّ الرئيس فؤاد السنيورة أوضَح أنّ بند مدير عام قوى الامن الداخلي غير موجود في التسوية، فلماذا يتّهمون «المستقبل» بتطييرها؟

وأكد فتفت انّ «المستقبل» ملتزم بأيّ تسوية تؤمّن الاستقرار وتعيد تفعيل عمل المؤسسات، وتحديداً مجلس الوزراء، وفق الاصول الدستورية، مشدّداً على انّ موقف تيار «المستقبل» واحد، والجميع ملتزم بما يقرّره الرئيس سعد الحريري، صحيح أنّ هناك آراء عدّة لكن في النهاية الموقف سيكون موحّداً».

وهل برأيه أنّ تلويح عون بوَقف المشاركة في الحوار سينسحب ايضاً على وقف المشاركة في جلسات مجلس الوزراء؟ أجاب فتفت: جلسات الحكومة معطّلة، والناس يريدون أن تكون الحكومة فاعلة وتأخذ قرارات، لأنّها غير واثقة من هذا الحوار، وترى كأنّه شراء وقت.

ما يَعنينا هو أن تكون الحكومة فاعلة، فلا يهدّدنا أحد بتطييرها كونها حكومة توافقية، ومَن يعتقد انّ تطييرها سيشكّل خسارةً لنا فهو مخطئ كثيراً، ونحن نعتبر أنّ الحكومة مهمة لاستقرار البلد، لكن إذا كانت ستؤدّي إلى ابتزاز البلد فنحن غير معنيين بها.

النفايات

وترأسَ سلام اجتماعاً حضرَه وزيرا الزراعة أكرم شهيب والداخلية نهاد المشنوق ورئيس مجلس الإنماء والإعمار ومجموعة من الإستشاريين والقانونيين والخبراء ومتعهّدي العمل على المواقع.

وبعد الاجتماع قال شهيّب إنّ الاجتماعات ستبقى مفتوحة، وإنّ سلام طلب اعتماد كلّ الإجراءات الفنّية والقانونية والإدارية السريعة التي لها علاقة بتنفيذ الخطة فوراً.

وأكد بأنّه من «واجباتنا إنشاء المطامر الصحية مكان المكبّات العشوائية الموجودة الآن. فهذا قرار نهائي وهو واجب على الحكومة اللبنانية، وأنا أتوجّه بكلامي إلى أهلنا في عكار والبقاع، إنّ هذا الأمر سيتمّ لصالح احتياجاتهم، علماً بأنّ المطامر الصحية هي نموذج إنمائي تحتاجه كلّ منطقة مكان المكبّات العشوائية. وكلّ هذه الخطوات ودقائق تنفيذ هذه الخطة تمّت وستتمّ بالتشاور مع الشركاء في وضع الخطة والفعاليات والأهالي».

المعركة مستمرّة

وفي سياق متصل، أكد الحراك المدني أنّ المعركة مستمرة لتنفيذ المطالب، ودعا جميع اللبنانيين الى التجمّع عند الساعة السادسة مساء الخميس في الثامن من الشهر الحالي في ساحة الشهداء، مطالباً بـ«إيجاد حلّ طارئ ومستدام لأزمة النفايات».

وطالبَ الحراك في بيانه بـ»تحويل أموال البلديات المستحقة فوراً ومن دون أيّ اقتطاع، ووقفِ جميع عقود شركة «سوكلين» واستخدام القدرات التقنية والبشرية للشركة لضمان استمرارية المرفق العام حتى إيجاد البديل من خلال إعلان فوري لمناقصات شفّافة، واعتماد سياسات الفرز من المصدر، والتخفيف والاسترداد من اليوم الأول، وإن كان تطبيقها تدريجياً، وتشغيل معامل الفرز فوراً، والتخلّي عن سياسات الطمر واعتماد خطة متكاملة تلحظ بوضوح أنّ الطمر هو آخر الحلول».

 

بعدما بلغت مفترق طرق باتجاهين لا ثالث لهما: الانفجار أو الانفراج.. وضعت أزمة النفايات رحالها على سكة الحل الوطني المنشود بيئياً وعلمياً وصحياً بانتظار ساعة الصفر المرتقبة الأسبوع المقبل إيذاناً بانطلاق رحلة «طمر» الأزمة بالتزامن نحو المواقع المدرجة في إطار خطة الوزير أكرم شهيب التي أقرتها الحكومة. وبينما تقاطعت الأجواء والمعلومات والمعطيات عند التأكيد على كون النفايات المتراكمة بدأت عملياً لفظ «أنفاسها» الموبوءة الأخيرة ربطاً بنتائج الاجتماعات والمشاورات الماراتونية المعنية بتحضير أرضية تنفيذ الخطة، وآخرها الاجتماع الموسّع الذي عُقد في السرايا الحكومية مساء أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وصفت مصادر الاجتماع أجواءه بـ«الإيجابية» كاشفةً لـ«المستقبل» أنّ الخطة ستبدأ أولى خطواتها التنفيذية باتجاه طمر النفايات يوم الأربعاء المقبل.

وأعربت المصادر عن ثقتها بأنّ «الخطة الموضوعة تسلك خطواتها الصحيحة على الطريق نحو البدء بعملية نقل النفايات وطمرها في المواقع المصنّفة صحّية علمياً وبيئياً بحسب تقارير الخبراء المختصين»، موضحةً أنّ «العمل بلغ مراحل متقدمة في موقع سرار في عكار بينما سيبدأ المتعهدون اليوم تحضير الأعمال النهائية لانطلاق العمل في الموقع المحدد في المنطقة الحدودية مع سوريا في البقاع». ولفتت المصادر في هذا الإطار إلى أنّ الاجتماع المخصص لمناقشة هذا الملف في أزهر البقاع اليوم سيتخلله «حوار علمي وبيئي مع أهالي وفاعليات المنطقة، فضلاً عن شرح مفصّل سيقدّمه الخبير الهيدروجيولوجي للمجتمعين يفنّد فيه مضامين التقارير العلمية التي تؤكد عدم وجود أي آثار أو تداعيات سلبية على المياه الجوفية جراء استخدام الموقع المختار في منطقة المصنع»، مع إشارتها في هذا السياق إلى أنه جرى التأكد من سلامة اختيار هذا الموقع بعد درس وفحص 6 مواقع في البقاع لهذه الغاية وقد عمل الجيش على نزع الألغام التي كانت مزروعة في تلك البقعة الحدودية تأميناً لخط سير عملية طمر النفايات هناك.

ورداً على سؤال، توقعت المصادر أن يكون اجتماع السرايا الحكومية المرتقب عقده بعد غد الاثنين «اجتماعاً مفصلياً باتجاه تكريس الأطر التنفيذية لخطة شهيب بعد مراجعة ما آلت إليه الأعمال في موقعي سرار والمصنع»، مؤكدةً في ضوء ذلك بدء عمليات التحضير النهائية لانطلاق آليات التنفيذ مساء الثلاثاء على أن يليها انطلاق شاحنات النفايات يوم الأربعاء بشكل متزامن نحو المطامر الصحية المحددة في الخطة لا سيما باتجاه سرار والمصنع والناعمة.

وكان شهيب قد أكد إثر انتهاء اجتماع السرايا أمس على «واجب الحكومة في إنشاء مطامر صحية مكان المكبات العشوائية الموجودة حالياً حتى ولو لم يتم نقل أي نفايات من خارج منطقتي عكار والبقاع إليها»، مشدداً على أنّ «كل الخطوات التنفيذية للخطة تمت وستتم بالتشاور مع الشركاء في وضع الخطة وفاعليات وأهالي المنطقتين». ونقل شهيب عن رئيس مجلس الوزراء تنبيهه في مستهل الاجتماع إلى كون مشكلة النفايات «ليست عادية بل تتطلب إجراءات استثنائية وسريعة»، طالباً من المجتمعين «اعتماد كل الإجراءات الفنية والقانونية والإدارية السريعة التي لها علاقة بتنفيذ الخطة فوراً».

الحكومة

أما على مستوى الأزمة المؤسساتية في البلد، فقد أكدت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ خطوط التواصل حول إيجاد تسوية سياسية قانونية للأزمة لم تنقطع رغم أجواء التعثر المهيمنة راهناً على طريق بلورة الحلول، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ عودة مجلس الوزراء للانعقاد تنتظر ما ستخرج به جلسات الحوار التي ستُعقد في المجلس النيابي على مدى ثلاثة أيام متتالية بدءاً من الأربعاء المقبل.

من جهتها، نفت أوساط الرئيس ميشال سليمان لـ«المستقبل» ما تداولته بعض الصحف حول طرح «اللقاء التشاوري» أو كتلة سليمان الوزارية مخرج تأجيل تسريح 481 عميداً لحل ملف الترقيات العسكرية، مشددةً على أنّ طرح «تأجيل التسريح» لعميد أو 10 عمداء، في حال ورد على لسان أحد أعضاء «اللقاء»، إنما يبقى «مجرد فكرة إلى حين تقترحه الكتلة أو يتبناه «اللقاء التشاوري» رسمياً».

.. و«حزب الله» يهدد

في الغضون، برز أمس تهديد فجّ وصريح وجّهه «حزب الله» إلى أفرقاء الحكومة على لسان نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم الذي قال خلال حفل طلابي في مبنى الأونيسكو: «نحن اليوم على أبواب انهيار الحكومة»، وأردف متوجهاً إلى «فريق 14 آذار»: «عليكم أن تتجاوبوا مع التسويات التي شاركتم فيها من أجل أن تبقى الحكومة» في إشارة إلى تسوية الترقيات العسكرية التي تشمل مطلب ترقية صهر رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون العميد شامل روكز إلى رتبة لواء مقابل تحرير عمل مجلسي الوزراء والنواب.

حمّل نائب الأمين العام لـ»حزب الله« الشيخ نعيم قاسم «14 آذار مسؤولية تعطيل الدولة في لبنان، ومنع الحلول في لبنان، بدءاً برئاسة الجمهورية، مروراً بمجلس النواب ثم بمجلس الوزراء»، موضحاً أنه «إذا أردنا أن نختار رئيساً له قدرة تمثيلية، فلا بد أن يكون الرئيس قوياً، وهذا الرئيس القوي حاضر لعقد اتفاقات، والقيام بالتزامات مع مكونات الشعب اللبناني الأساسية، وخصوصاً مع موقع رئاسة الحكومة من أجل أن يكون هناك تماه بين الرئاسات الثلاث في بناء البلد بشكل صحيح، ومع ذلك هم لا يريدون ذلك، بل يريدون رئيساً يختارونه على شاكلتهم، فلا يستطيع أن يشكل اضافة، بل يسيء الى لبنان».

وقال خلال مشاركته في حفل تخريج طلاب أقيم في قصر الأونيسكو أمس: «نحن اليوم على أبواب انهيار الحكومة، لأن كل التسويات التي اقترحت من أجل معالجة عدم اجتماعها، رفضها فريق 14 آذار مرة مجتمعاً، ومرة أخرى متفرقاً بتوزيع الأدوار، فهل يبقى بلد بهذه الطريقة؟».

أضاف: «انهم لا يريدون انتخاب رئيس قوي للبنان، لأنهم لا يريدون دولة قوية، تلتزم الدستور، وتحاسب، وتسير وفق الضوابط والقوانين، وتسأل وتقبل المساءلة. لا يريدون رئيساً قوياً، لأنهم يتأملون اللعب من خلال الرئيس الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة، لينسحق أمام مشاريعهم الإقليمية والدولية، على حساب لبنان ودولته. نحن نجاهر بأننا نريد الرئيس القوي، لأننا نريد الدولة القوية، وبناء لبنان على أسس متينة، ولأننا نريد أن نتخلص من هذا الاصطفاف الطائفي، الذي يحمي الفاسدين والمفسدين والمرتكبين، ونتحداهم بأن يقبلوا بناء الدولة القوية. هم لا يريدون الانتخابات عن طريق النسبية، ويجاهرون بأن عدم موافقتهم عليها لأنهم يخسرون، أليست الانتخابات أصلاً هي لتمثيل الناس؟، والاعتراض هو أنه طالما السلاح موجود لا نقبل الانتخابات النسبية، فكيف قُبِلت الانتخابات بالأكثرية والسلاح موجود؟«.

 

تتلقى صورة الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله، «الضربة بعد الضربة». لم يكن الميدان السوري، وتراجعات السيّد الكثيرة عن مواقفه، أوّل ما أثّر على صورته ومصداقيته. ولن يكون التدخّل الروسي والإيراني في سوريا، والذي جاء بعد فشل «سيّد المقاومة» بحسم المعركة، آخرها. يبدو أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دخل، من حيث يدري او لا يدري، في بازار ضرب مصداقية نصرالله.

في تصريح له على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدّة، قال ظريف انه «اضطلع شخصياً بدور في تشكيل الحكومة اللبنانية الحالية، إذ تحدّث مع أناس الى سحب حزب الله الفيتو وشروطه المتعلّقة بالثلث المعطّل الذي كان يريده»! حسناً. ألم يقل السيّد في خطابه الأخير، «إن إيران لا تتدخّل في اي امر له علاقة بلبنان، وان حزب الله، حليف إيران، هو مَن يقرّر ما يريد»؟ لا بل أكثر من ذلك، ففي مرحلة تشكيل الحكومة الراهنة، خرج نصرالله ليقول ما حرفيّته، «نحن في الملفات الداخلية لا نسأل إيران ولا نستأذنها، ونتمنى لو ان علاقة 14 آذار بالسعودية هي كما علاقتنا بإيران، فعندها بالتأكيد ما كان هناك مشكلة في لبنان»! ما هو رأي السيّد بكلام ظريف؟ هل سينكر نصرالله كلام وزير الخارجية الإيراني، ام انه سيُمعن في تراجعاته وفي ابتكار الحجج كما هو الحال منذ سنوات؟

ومما جاء في كلام ظريف، تأكيده «استعداد إيران لحل المشكلة المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية اللبنانية». إلا انه اضاف ان «البعض لا يقبل بهذا او ذاك رئيساً». هل يعني هذا ان طهران تتبنى ترشيح النائب ميشال عون، الذي لم تقبل به قوى «14 آذار»؟ في خطابه الاخير ايضاً، وفي اطار تسويقه للعماد عون، قال نصرالله، «إن فرصة عون تزيد في الوصول الى الرئاسة، فهو مستقل ولا يرتبط بأي دولة وسفارة او جهة»! ما هو موقف السيّد من تبنّي إيران لترشح عون، ومن حديثها عمّن لا يقبل به رئيساً؟ لا بأس، قد يقول البعض ان كلام ظريف لا يتضارب مع تبرئة السيّد ذمة عون من الارتباط بدول او سفارات او جهات. لكن كيف يترجم هؤلاء كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن ان إيران هي المدافع الاول عن حقوق الاقليات في المنطقة؟ كيف يترجم هؤلاء رهان عون على انتصار الإيرانيين على العرب؟ كيف يترجم اصحاب نظرية «استقلالية عون»، قول الجنرال بأن «حزب الله« يحمي الوجود المسيحي في لبنان؟ كيف يترجم هؤلاء رهان عون على انتصار الاسد وحلفائه؟ إن كانت هذه المواقف تُعبّر عن استقلالية عون وعدم ارتباطه باي سفارة او دولة او جهة، فماذا لو لم يكن مستقلاً؟

ليست تصريحات ظريف الوحيدة التي يمكن ان تحرج نصرالله. فبعد ساعات على تأكيده، في خطابه الاخير، «ان إيران لا تتدخّل بأي شأن داخلي سوري، وكل ما يقال عن هذا الأمر هو غير صحيح»، اعلنت وكالات الانباء ان «المئات من افراد القوات الإيرانية وصلوا الى سوريا، وسينضمون الى هجوم بري كبير مع قوات الاسد ومقاتلي حزب الله شمال سوريا»! كان من الممكن ان «يشيطن» حزب الله وجمهوره مثل هذه الانباء «بما ان السيّد قال غير هذا الكلام»، إلّا ان المنظومة الإعلامية لـ»حزب الله» نقلت عن مصادر قيادية في مركز القرار «ان غرفة عمليات مشتركة انشئت لتنسيق وتوزيع مهمات وضربات القوى الخاصة الروسية والإيرانية والسورية وتلك التابعة لحزب الله، بعدما بدأت تصل طلائع القوات الإيرانية والروسية الخاصة الى سورية». هكذا بالحرف!

صرّح السيّد بأن إيران لا تتدخّل في الشأن اللبناني، واذ بظريف يُظهر العكس. وأكد أن إيران لا تتدخل في الشأن السوري، واذ بمنظومته الإعلامية وبالوقائع الميدانية تثبت العكس. احداث وحقائق من شأنها الّا تطيح بمصداقية نصرالله وحسب، بل تطرح مجموعة من الأسئلة: هل كل ما قاله السيّد ويقوله مغاير للحقيقة؟ مَن يعطّل الانتخابات الرئاسية ومن ثم يرمي بالمسؤولية على الآخرين؟ مَن أفشل طاولات الحوار وانقلب عليها ومن ثم رمى بالمسؤولية على غيره من المتحاورين؟ مَن يثبت للمرة الالف انه «جندي في ولاية الفقيه»، بينما يتهم خصومه بالارتهان للخارج؟ الا يشعر السيّد بالحرج امام جمهوره قبل خصومه؟ ام ان الحرج بات من ثوابت سياسة «الحزب الإلهي»، ليأخذ مع الوقت صفة «الحرج الإلهي»؟

يعالج تقرير ديبلوماسي – أمني مدى تأثير الاضطرابات المستمرة في سوريا والشرق الأوسط على حزب الله، متسائلاً عن صحة ما يحكى عن انشقاقات محتملة في بنية الحزب وبين قيادييه.

يقول التقرير: يمر حزب الله بفترة تحول. ويستند حماس زعيمه (السيد) حسن نصر الله دعم الرئيس السوري بشار الأسد الى حسابات استراتيجية. لكنه دفع ثمناً باهظاً لقاء هذا الدعم. فعسكرياً، دفع ثمناً باهظاً من الضحايا في سوريا. وسياسياً، من خلال المشاركة في الحرب الأهلية السورية، كان عليه أن يضع قناعاً سياسياً غير طائفي في المنطقة التي يتم تقسيمها بشكل متزايد على أسس طائفية.

ويشير الى ان «ما يظهر في هذه البيئة الجديدة ودينامياتها، يختلف تماماً عن الوضع السابق»، معدداً 6 تحديات تواجه حزب الله وفق الآتي:

أ- القدرة على الحفاظ على دعم قاعدته الشعبية، في حين تتلقى القرى الشيعية في جنوب لبنان صناديق تحتوي جثث أبنائهم الذين يقتلون يومياً في سوريا .

ب-التنقل السياسي في لحظات تكون فيها الأهداف المتناقضة بين اثنين من رعاة المجموعة الإقليمية كطهران ودمشق.

ج- تشغيل معركة فعالة في أرض غير مألوفة مع عدم وجود علاقة مباشرة مع سكانها.

د- بناء علاقات عملية خالية من الاحتكاك مع ضباط الجيش السوري والقادة في الميدان، في حين أن لكل طرف وجهة نظر مختلفة عن الآخر حول بيئة العمليات.

هـ- الحفاظ على جاهزية الفريق والانضباط التنظيمي الصارم رغم مشاركته في سوريا، ليبقى على جاهزيته للرد على أي هجوم إسرائيلي مفاجئ في حال قرر الجيش الإسرائيلي تسوية حساباته في جنوب لبنان.

و- ايجاد الغطاء السياسي المناسب لإشراك النظام في سوريا معه، في حين يحاول الجميع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الخط التقليدي للدعاية القومية المعادية لإسرائيل وغير الطائفية.

ويلفت التقرير الى ان حزب الله «واجه المشاكل على كل هذه الجبهات من دون استثناء. وقوبلت التحديات الكثيرة بمزيج متفاوت من النجاح والفشل. وتكمن النقطة المركزية في الكشف عن الاتجاه السائد في عملية التحول التي تحدث في هذا النطاق السياسي نتيجة للتحول في مهمة الحزب، والمعايير والبيئة والموقف الإقليمي. اذ بنى حزب الله بيئته الطبيعية الخاصة لخوض حرب العصابات تحت غطاء الخطاب الإعلامي الحاد المعادي لاسرائيل. لا شيء من هذا يمكن العثور عليه في سوريا. ولا يمكن استخدامه حتى في توحيد الحملات المعادية لإسرائيل المعتادة في حرب حيث نظام عربي يقاتل شعبه والجماعات المتشددة بمساعدة دول عربية أخرى. وإسرائيل ليست هناك لإعطاء الحزب الفرصة للحفاظ على هذه المواضيع الموحدة».

يضيف: الاستياء بين الشيعة في جنوب لبنان ليس جديداً. فأمهات المقاتلين الذين قتلوا في سوريا خرجن بموجة من الانتقادات لقيادة حزب الله، إلى جانب التشكيك في حكمة التضحية بالحرب التي شنها في جنوب لبنان خلافاً لمبرر وجود المجموعة. هذا الانتقاد للاحتواء جاء في البداية من (السيد) نصر الله وكبار مساعديه، وأصبح لاحقاً من الصعب إسكاته نظراً الى تزايد عدد الضحايا بين أعضاء التنظيم. وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا السخط داخل المجموعة».

ويتحدث التقرير عما سمّاه «الخلافات الدامية القديمة التي عاودت الظهور، مما أدى الى تزايد الشكوك حول مستقبل الحزب، والتي ظهرت علناً وعكست بشكل جماعي سياسات (السيد) نصرالله. وشجعت هذه البيئة العامة المنافسة القديمة على المناصب القيادية وغذت الخلافات المخفية بين مختلف الفصائل داخل الحزب. وأسفرت النتائج المترتبة على هذه العلامات الناشئة عن التوتر الداخلي، اضافة إلى الأزمة الإقليمية التي تتحرك بسرعة، عن زيادة المطالب في ميادين القتال في سوريا والخوف من الخصوم السياسيين في لبنان مما انتج درجة من الفوضى في جهاز الأمن الداخلي للحزب، والذي هو عموده الفقري (...) ولدى مخابرات الأسد أصول كبيرة داخل الجهاز الأمني للحزب بينما يتبع الباقي تعليمات الحرس الثوري الايراني (...). وما زال كل مركز أمن من الاثنين ينتهج نهجاً مختلفاً عن الآخر. في حين بدأت المنافسة أساساً بسبب الاحتكاكات الشخصية، وعزيت، كما هو الحال دائماً، إلى مبررات سياسية ذاتية لا سيما أن الضغوط من الخارج تتصاعد باطراد.وكان الفصيلان يعملان معا طالما كانت أهداف الأسد وطهران متطابقة تقريباً. (...) ومع ظهور بعض الاختلافات بين دمشق وطهران، زاد الاحتكاك بين المجموعتين على أسس أكثر تواتراً من أي وقت مضى».

ويتحدث عن «إرسال الحرس الثوري الايراني مجموعة من 200 من المنظمين والمفتشين الى جنوب لبنان في شهر شباط 2015، تولت التحقيق في هذه المسائل. وبعد فترة وجيزة، بدأ انصار الأسد يشعرون بسخونة الأوضاع. وبدأت تقارير العديد من التحقيقات التي أجراها فريق الحرس الثوري تطفو على السطح. كانت هناك أدلة حول سرقة الأموال، ومبيعات الأسلحة بهدف تحقيق أرباح خاصة، وتأخير في دفع الرواتب، والفشل في الحفاظ على أسرار الحزب داخل القنوات الصارمة المعتادة الى جانب انتشار المحسوبيات الشخصية».

وتخلص الى ان قيادة حزب الله «تنظر إلى المسألة من زاوية مستقبل الحزب على الساحة اللبنانية. ومن الواضح أن الجماعات السياسية الشيعية الأخرى آخذة في الظهور في لبنان، مثل أمل، باسم «المصححين» لأخطاء الحزب».