الأكراد متخوفون من استمرار نزوح العرب إلى كردستان....تزايد الاغتيالات في طوزخورماتو على يد ميليشيات نافذة...عشرات القتلى والجرحى بهجوم انتحاري مزدوج في بغداد والعبادي متمسك بالحلف الرباعي

وصل ضباط استخبارات روس إلى بغداد لـ «تفعيل التنسيق الاستخباري» في مركز بغداد الرباعي لمكافحة تنظيم «داعش»، وفق ما قال الإعلام الحربي التابع لـ «الحشد الشعبي». وأعلن مسؤول روسي رفيع أن «مسؤوليات الأطراف الأربعة المشاركة في المركز، سيحددها ميثاق خاص يتم إعلانه قريباً». وتزامن ذلك مع تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس، عدم وجود أي مانع لدى حكومته أن يزوّد التحالف الرباعي القوات العراقية بالسلاح لمحاربة «داعش».

ودعت «لجنة الأمن والدفاع» في البرلمان العراقي إلى منح روسيا تفويضاً بشن غارات جوية على التنظيم داخل الأراضي العراقية، بدلاً من الاعتماد فقط على ضربات التحالف الدولي. وقال العبادي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس الوزراء أمس، إن «العراق سيقبل أي دعم من أي طرف لأنه الدولة الوحيدة التي تحارب داعش، وعلى العالم مساعدته». وأضاف: «خلال تواجدنا في نيويورك أجرينا 30 لقاءً مع قادة وزعماء ومسؤولين دوليين تركزت على تحصيل الدعم من هذه الدول للعراق في حربه ضد داعش».

وأكدت خلية الإعلام الحربي في بيان، أن «الدول المشاركة في مركز بغداد المعلوماتي (روسيا والعراق وإيران وسورية) أنجزت غالبية التحضيرات اللازمة لتفعيل جهدها الاستخباري في العراق»، مؤكدة أن «الأطراف المشاركة في مركز بغداد ستبدأ العمل فور اكتمال قدرات المركز المعلوماتي».

واعتبرت «لجنة الأمن والدفاع» في البرلمان أن «ضربات التحالف الذي تقوده أميركا بمشاركة حلفائها ضد داعش في العراق، خجولة ولم ترتق لمستوى الطموح». وأكد عضو اللجنة ماجد الغراوي أن «التحرك على الجانب الروسي وتفويض موسكو لشن غارات جوية على معاقل داعش في العراق سيكون لهما تأثير وقوة في هزيمة التنظيم».

وكان مصدر أمني رفيع أكد لـ «الحياة» أن «مركز بغداد للمعلومات سيكون في المنطقة الخضراء وسط بغداد باعتباره المقر الرئيس للتحالف الاستخباراتي بين الدول المشاركة فيه، وأن وفدين من روسيا وإيران ممثلين بجنرالات وصلا بالفعل، فيما سيلتحق بهما الوفد السوري الأسبوع المقبل للشروع في العمليات».

ونقلت قناة «آر تي» الروسية عن الممثل الرسمي لموسكو في مركز المعلومات، الجنرال سيرجي كورالينكو، قوله إن «مسؤوليات الأطراف المشاركة في التحالف الرباعي سيتم إنشاؤها بموجب مرسوم خاص لاعتمادها قريباً». وأضاف كورالينكو أن «الأطراف الأربعة تتمتع بحقوق متساوية في مركز المعلومات، وأن المهمة الأساسية التي لأجلها تم تشكيل هذا المركز هي كشف مواقع داعش». وأوضح أن هذه المعلومات ستُنقل من على الأراضي السورية إلى مقر الأركان السورية ومقر الأركان الروسية، وهذا بدوره سيعمل على رفع درجة نوعية الضربات وفاعليتها. ونوه كورالينكو إلى أن المركز «لا يُعتبر تحالفاً بمعنى الكلمة، وإنما مركز معلومات تم تشكيله في بغداد، ومهمته الأساسية جمع وتحليل ومعالجة وتبادل المعلومات في شأن الوضع في الشرق الأوسط في سياق مكافحة داعش، ثم القيام بعد ذلك بتوزيع هذه المعلومات وإيصالها السريع إلى هيئات الأركان في روسيا والعراق وإيران وسورية».

ووّجه العبادي أمس انتقاداً لـ «لتحالف الدولي» واصفاً إياه بعدم الكفاءة، وللسياسيين العراقيين الرافضين لـ «التحالف الرباعي» الجديد، قائلاً إن «على هؤلاء السياسيين عدم التصرف وكأن أوباما أحد اقربائهم».

ازدادت في الفترة الأخيرة عمليات اغتيال أشخاص اتهموا بالإرهاب لكن أُفرج عنهم لعدم كفاية الأدلة، وكذلك أقاربهم، في بلدة طوزخورماتو المضطربة في شرق محافظة صلاح الدين شمالي العراق. وتقوم بعمليات الاغتيال هذه ميليشيات نافذة في المدينة حيث تسيطر قوات «البيشمركة» و «الأسايش» الكردية وجماعات من «الحشد الشعبي» الشيعية. واستُعيد معظم محيط المدينة من قبضة تنظيم «داعش» قبل أشهر ولكن السكان السنّة اضطروا إلى الفرار نحو مركز طوزخروماتو، وعادة ما يُتهمون بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية.

وقال قائممقام طوزخورماتو، شلال عبدل، لـ «الحياة» إنه «في حقيقة الأمر وقعت مثل تلك الأعمال في طوزخورماتو، وقامت بها ميليشيات وقتلت بعض السكان المحليين الذين يُعتقد تواصلهم مع إرهابيين أو أقارب إرهابيين أو مفرج عنهم لعدم كفاية الأدلة». وأضاف أن «العدد وصل لنحو 40 شخصاً على الأقل في طوزخورماتو، وأن الشرطة المحلية والقوات المسيطرة على البلدة تسعى لضبط الأمن وعدم قيام أي جماعة بتنفيذ تلك الأعمال التي هي أصلاً من اختصاص القضاء».

وأكد مصدر بالشرطة لـ «الحياة» أن «الميليشيات النافذة لا يمكن ردعها باعتبار أن الأمر سيدخل المدينة في مأزق قومي وطائفي لأن الميليشيات تتحدث عن دعمها من الحشد الشعبي ولا تسعى القوات الكردية لإقحام نفسها بالأمر، خصوصاً وأن المتعرضين من السكان هم من العرب السنّة وليسوا أكراداً»، مشيراً إلى أن «الشرطة المحلية لا تمتلك صلاحيات كاملة».

وقال الإعلامي محمد مروان، من مدينة طوزخورماتو لـ «الحياة» إن «الاغتيالات لم تتركز على المتهمين بالإرهاب فقط وإنما على نازحين أيضاً، وهو ما دفع الكثير من العوائل إلى الفرار من طوزخورماتو إلى أطرافها حيث تقع سلسلة مرتفعات غرة ليتخذوها كمساكن لهم». وأضاف أنه «ليس جميع النازحين على اتصال بداعش أو جماعات إرهابية أخرى، لكن الكثير منهم تعرضوا للاغتيال، وهو ما دفع الكثيرين منهم إلى الفرار نحو التلال وسط ظروف إنسانية قاسية».

وسُجل مقتل نحو 100 شخص وجرح أكثر من 300 نازح جراء عمليات الاستهداف المتكررة في البلدة، وفق مصادر طبية بمستشفاها. وقال حميد باجيلان، مختص بشؤون الجماعات المسلحة في محافظة صلاح الدين، لـ «الحياة» إن «اختصاص القضاء هو محاسبة الإرهابيين وأخذ القصاص منهم، وليس ميليشيات مسلحة لأن الميليشيات عندما تنفذ أي عمليات خارج حدود القضاء فإنها لن تختلف عن تلك الجماعات الإرهابية».

وعادة ما يرفض «الحشد الشعبي» الاتهامات التي توّجه له ويعتبرها محاولات للتشويش. وقال رضا كوثر القيادي في «الحشد» ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس طوزخورماتو المحلي، لـ «الحياة» إن هذه الهجمات تطال جميع مكونات البلدة، مشيراً إلى أن «الأمر لا يتعدى كونه محاولات زرع الفتنة في المدينة، فالجميع مستهدف، والشيعة في المدينة ضد استهداف السنّة أو أي مكوّن آخر». وأضاف «سنقطع اليد التي تمتد إلى السنّة في أي مكان كان ومهما كان».

وطوزخورماتو التي تبعد عن العاصمة بغداد نحو 280 كيلومتراً شمالاً تعتبر من المناطق المضطربة بشكل عام وتشهد عمليات اغتيال وتفجيرات مستمرة، وهي منطقة متنازع عليها بين السياسيين في بغداد وأربيل، إذ يسعى كل جانب إلى ضمها إليه.

علمت «الحياة» من مصادر موثوقة أن خلافات جرت أخيراً بين الحكومة الاتحادية وبين مجلس الأنبار على خلفية السجال الدائر في البلاد بشأن التعاون الأمني الرباعي بين العراق وسورية وإيران وروسيا، والانتقادات الموجهة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وبعد ساعات من إعلان واشنطن توقف العمليات بسبب عدم جاهزية القوات العراقية، أعلنت الأخيرة تنفيذ عمليات عسكرية واسعة منذ الجمعة لتحرير الرمادي، فيما انتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس التحالف الدولي.

لكن مجلس الأنبار نفى علمه بتفاصيل العمليات العسكرية الجديدة، وقال مسؤول محلي رفيع في المجلس، طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة»، إن خلافات اندلعت بين الحكومة الاتحادية ومجلس الأنبار بسبب التطورات الجديدة في شأن التحالف الرباعي وإقدام الولايات المتحدة على دعم عشائر الأنبار بشكل مباشر. وأضاف أن أطرافاً في الحكومة الاتحادية وقادة في الحشد الشعبي بدأوا حملات إعلامية وسياسية مناهضة لعمليات تدريب وتسليح العشائر من قبل التحالف الدولي، ووصل الأمر إلى تهديدات بعد الإعلان عن توّحد العشائر المناهضة لـ «داعش» في مجلس وقيادة موّحدة.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن العملية العسكرية التي أعلنتها الحكومة في مدينة الرمادي لا علم لمجلس المحافظة بتفاصيلها، «ولم يتم إبلاغنا بها كما هو معمول به في التنسيق بين قطعات الجيش والشرطة الاتحادية وبين مجلس المحافظة». وزاد أن الجميع يعرف أن العمليات العسكرية لتحرير الرمادي توقفت منذ منتصف آب (أغسطس) لأسباب متعلقة بكمائن «داعش» وحاجة القطعات العسكرية إلى تعزيزات من الجنود والأسلحة، ورجّح أن تكون العملية العسكرية الجديدة على الرمادي رد فعل على التصريحات الأميركية بفشل تحرير المدينة.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة أول من أمس تقدم قوات مكافحة الإرهاب نحو مركز الرمادي لإحكام الطوق على تنظيم «داعش»، وأشارت إلى وصول القطعات العسكرية إلى الملعب الأولمبي وتقاطع الزنكورة غرباً ومنطقة البوفراج شمالاً.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس، إن دور التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم «داعش» ليس كافياً، وأشار إلى أنه طلب من القوات الأمنية القبول بأي دعم دولي شريطة عدم الاعتماد عليه كلياً، في إشارة إلى الدور الروسي. وأضاف أن «العراق لن يكون طرفاً في أي صراع روسي أميركي، ولا يدعم طرفاً على حساب الآخر»، محذّراً من أن «التصادم الروسي الأميركي يمكن أن يعقد الوضع أكثر وخصوصاً في سورية».

وأقر العبادي بمشاركة مدفعية التحالف الدولي في العمليات العسكرية في الأنبار، وأوضح أن «ذلك جاء بعد توقف الطلعات الجوية لطيران التحالف الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية». وأعلنت قوات «الحشد الشعبي» في بيان أمس أن «حركة النجباء تمكّنت من صد هجوم لتنظيم داعش في منطقة الصقلاوية، ضمن قاطع عمليات الأنبار»، مضيفاً أن «العملية الأمنية أسفرت عن مقتل الإرهابي القيادي بتنظيم داعش صفاء خميس علي الخليفاوي واثنين من مساعديه».

وذكرت خلية الصقور الاستخبارية في بيان، أن «مفارز خلية الصقور تمكّنت بعمليات أمنية نوعية من قتل الإرهابي سلمان العنزي (أبوذر السعودي) مسؤول ما يسمى باﻻستشهاديين العرب في وﻻية الفرات».

وأوضحت أن «القوات قتلت أيضاً الإرهابي أبو سارة البحريني المقرب من أبو بكر البغدادي ومسؤول عن التمويل، ويسكن مع عائلته في القائم حي الرسالة، والإرهابي أبو زينب المهاجر روسي الأصل، خبير متفجرات وعسكري سابق في الجيش الروسي».

وأعلنت منظمة «بدر» الشيعية أمس عن شن عملية عسكرية واسعة لتطهير قضاء بيجي من سيطرة داعش كلياً. وأكد القيادي في المنظمة كريم النوري لـ «الحياة» وصول أمين عام المنظمة هادي العامري إلى بيجي شمال تكريت للإشراف على العمليات العسكرية هناك». وأضاف أن «وصول العامري هو للإشراف على خطط جديدة لتحرير بيجي والشرقاط، من سيطرة تنظيم داعش، بعد وصول تعزيزات عسكرية مكثفة إلى أطراف القضاء تمهيداً لشن عمليات عسكرية واسعة».

في الأثناء أكد التحالف الكردستاني «تحرير أكثر من 15 قرية جنوب محافظة كركوك». وقال النائب عن الائتلاف ريبوار طه في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان «تزامناً مع انتصارات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر شنت قوات البيشمركة وقوات مكافحة الإرهاب هجوماً شاملاً على أوكار تنظيم داعش في محور ناحيى دبس، وتمكنت بإسناد من التحالف الدولي من تحرير أكثر من 15 قرية خلال الفترة الماضية».

وكانت قيادة قوات البيشمركة في محافظة كركوك، أعلنت الأربعاء الماضي قتل وإصابة العشرات من عناصر داعش وقوات البيشمركة خلال عمليات تحرير قرى، جنوبي كركوك مؤكدة تحرير 30 كيلومتراً من الأراضي التي كان يسيطر عليها عناصر التنظيم.

وسع الحلف الرباعي بقيادة موسكو حدة الانقسام في المشهد السياسي العراقي المتخم بالازمات السياسية والامنية، بعدما تمسك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتحالف مع روسيا وايران وسوريا على الرغم من تحفظ واشنطن ورفض قوى سياسية عراقية دخول البلاد في محاور متصارعة في منطقة الشرق الاوسط.

وعلى الرغم من دخول روسيا بكل ثقلها لدعم نظام بشار الاسد في سوريا، واستعداد موسكو لمد العمليات العسكرية الى الاراضي العراقية، الا ان احتمالات شن الولايات المتحدة لعملية عسكرية محدودة ضد النظام السوري، تبقى مطروحة على الطاولة بحسب مصادر استخباراتية عراقية، وهي خطوة ان حصلت فستكون ضربة موجعة لطموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التمدد في المنطقة.

فقد ابدى العبادي دعم الحكومة العراقية للتحالف الرباعي الجديد ضد تنظيم «داعش«، في وقت تتحفظ الولايات المتحدة على التحالف الذي تقوده روسيا.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الوزراء امس إن «العراق ليس لديه مانع من تزويده بالسلاح من قبل التحالف الرباعي، او أي معونات يحصل عليها لمحاربة داعش«، مضيفاً أن «التحالف الرباعي هو تحالف امني واستخباراتي».

واشار الى «وجود تحفظات لدى الولايات المتحدة على التحالف الرباعي«، لكنه أكد ان «الحكومة العراقية ليس لديها اي تحفظات إن كانت روسيا تريد توجيه ضربات جوية ضد داعش في العراق، لكن بشرط موافقة الحكومة».

وشدد على أن «الدعم الدولي مهم جدا ونريد زيادته»، مؤكداً أن «أي إسناد أو دعم من أي طرف سنأخذ به، لان العراق يُعد الدولة الوحيدة على الارض التي تحارب داعش وعلى العالم مساعدته«، ومبدياً استغرابه «من بعض الأطراف التي تحفظت على التعاون مع روسيا ضد داعش»، واصفا إياهم بأنهم «يتصرفون وكأن الرئيس الاميركي باراك اوباما احد أقربائهم«.

وكان اتحاد القوى العراقية، احد اكبر ممثلي العرب السنة في البرلمان العراقي، قد ابدى «تحفظه الشديد» على التحالف الرباعي، مبيناً انه يضم أطرافا «غير صديقة» لمحافظات يمثلها اتحاد القوى و»يحظر» وجودها فيها.

وبالتزامن مع انتقادات العبادي لجهات سياسية عراقية تحفظت على التحالف مع روسيا وايران وسوريا، افاد مصدر مطلع في البرلمان العراقي صحيفة «المستقبل« ان رئيس البرلمان سليم الجبوري طالب لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع النيابيتين، بإطلاع البرلمان عن طبيعة التحالف الرباعي بين العراق وروسيا وسوريا وايران، والمهام الموكلة اليه ودوره المستقبلي، مشيرا الى ان «الجبوري اكد النية لمناقشة تشكيل التحالف الرباعي في جلسة قريبة للبرلمان العراقي«.

واعتبر ائتلاف الوطنية (بزعامة اياد علاوي) أن دخول العراق في التحالف الرباعي «لا يندرج ضمن الاتفاقات الدولية التي تضمن سيادة العراق على أرضه«.

وقالت النائبة ميسون الدملوجي عن ائتلاف علاوي، خلال مؤتمر صحافي عقدته امس في مبنى البرلمان العراقي، بحضور نواب الائتلاف إن «إعلان الحكومة دخول العراق في محور يضم سوريا وإيران وروسيا بطريقة غامضة ومبهمة لا يندرج ضمن الاتفاقات الدولية التي تضمن سيادة العراق على أرضه«.

وأضافت أن «اتخاذ هكذا قرار من دون العودة إلى مجلس النواب، يثير علامات استفهام كبيرة، وينذر بخطر انجرار العراق في صراعات جديدة بسبب السياسات الخاطئة وغير المدروسة»، مطالبة الحكومة بأن «تأخذ على عاتقها توضيح حقيقة هذا التحالف وانعكاساته السلبية المستقبلية على أمن وسلامة ووحدة العراق».

وفي السياق نفسه، اكدت مصادر استخباراتية عراقية تصاعد المؤشرات على احتمال قيام واشنطن بشن عملية عسكرية من نوع ما ضد نظام بشار الاسد لارباك خطط روسيا في سوريا .

وافادت المصادر صحيفة «المستقبل« ان «قادة عسكريين اميركيين ابلغوا دائرة ضيقة من قيادات عسكرية عراقية تحوز على ثقتهم، بان احتمالات قيام الولايات المتحدة بشن عملية عسكرية ضد نظام الاسد امر وارد، واحتمالاته تتزايد في المرحلة المقبلة«.

واشارت المصادر إلى ان «القيادة العسكرية الاميركية سواء في بغداد او واشنطن، تتابع عن كثب ما يجري على الساحة السورية، واحتمالات انتقاله إلى الساحة العراقية، كما يعكف المستشارون الاميركيون في بغداد، على تحليل المعلومات الواردة اليهم من الروس لتقييمها وبيان مدى تطابقها مع المعلومات الاستخباراتية الموجودة بحوزتهم عن وضع تنظيم داعش في سوريا«.

واوضحت المصادر ان «واشنطن ترى انه من المحتمل ان تواجه موسكو صعوبة في تبرير ما يجري في سوريا للمواطن الروسي بعد ان ذهب الموقف الرسمي بعيداً الى درجة كبيرة»، مؤكدة ان «الولايات المتحدة تدرك جيدا ان اي ضربة عسكرية اميركية محدودة او غير محدودة للنظام السوري، ستؤثر على صورة بوتين كزعيم قومي روسي يدافع عن مصالح روسيا العليا، وهي صورة ترسخت كذلك لدى اوساط حلفاء المحور الروسي في المنطقة».

واشارت الى ان «القادة العسكريين الاميركيين في العراق اكدوا ان الولايات المتحدة تراجع بعمق، خيارات التعامل مع الدخول الروسي إلى سوريا، ولا تستبعد اي احتمالات على الرغم من عدم افصاح الادارة الاميركية عما ستقوم به مستقبلا«.

امنياً، اعلنت الشرطة العراقية مقتل واصابة 43 عراقياً بتفجيرين مزدوجين في بغداد.

وقال مصدر في الشرطة إن «خمسة عراقيين قتلوا واصيب 20 اخرون بجروح بانفجار سيارة مفخخة استهدف امس مدخل منطقة الكاظمية، شمال بغداد، مشيرا الى أن تفجيراً انتحارياً آخر، استهدف مدخل منطقة الحرية (شمال بغداد)، اسفر عن مقتل سبعة عراقيين وإصابة 11 اخرين، فضلاً عن احتراق أكثر من 20 سيارة».

 

تبدي الطبقة السياسية الكردستاني في العراق مخاوفها من استمرار أزمة النازحين وإطالة فترة وجودهم داخل الإقليم الكردي في شمال العراق، خصوصاً على المستوى الديموغرافي، فيما أعلن السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز، أن الولايات المتحدة تقدم أكثر من 56 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية.

وتقول لجنة الهجرة النيابية العراقية إن أكثر من مليونين و815 ألف نازح في العراق نصفهم في كردستان.

ويجد المسؤولون الأكراد أن أزمة النازحين العرب في الإقليم قد تفتح مشكلة جديدة قديمة هي مسألة التغيّر الديموغرافي و «التعريب».

وقال المستشار الإعلامي لبرلمان كردستان طارق جوهر لـ «الحياة»، إن «هناك مخاوف كثيرة، خصوصاً تلك الديموغرافية مع وجود النازحين العرب الفارين من داعش، وأن مناطق عدة من كردستان تعرّضت للتعريب، مثل الشيخان وسنجار وكركوك ومخمور وخانقين التي قام بها نظام البعث وسرق خيراتها». وأشار إلى أن «ذلك لن يؤثر على كردستان في حال ما لم تكن هناك سياسيات شوفينية ضد الأكراد، ولكن للأسف فإن هذا التوجه موجود بحقنا».

وتابع جوهر أن «تطبيق المادة 140 لو تم في وقت سابق لما تعرضنا لذلك الخوف ولكان الوضع طبيعياً ولتأكدنا أن الحقوق كافة محفوظة. لكن ما جرى عكس ذلك، خصوصاً وأن الكثير من الملفات ما زال عالقاً بين أربيل وبغداد، من بينها النفط والغاز وقطع رواتب الإقليم. وهذا كله لا يبشر بخير وسط وجود هذه الأعداد من النازحين والتراجع الاستثماري في الإقليم والضغط على مشاريع الخدمات». وقال «أتوقع استمرار أزمة النازحين بسبب عدم تحرير مناطقهم، ما سينعكس سلباً أكثر على كردستان، لذلك على حكومة الإقليم وبرلمانه إيجاد برنامج عمل لتلافي ذلك الأمر».

وتسعى كردستان لتحقيق المادة 140 من الدستور العراقي والتي تنص على إعادة السكان الأصليين إلى مناطقهم التي أُجبروا على تركها في مناطق محددة يتنازعها الإقليم مع الحكومة العراقية، ومن الإسراع باستفتاء عام على مصير كل المناطق إما للانضمام إلى كردستان أو البقاء على وضعها الحالي تتبع الحكومة الاتحادية. وكان الملف من المفترض أن ينتهي العمل فيه في 2007 لكن مماطلات الحكومة العراقية حالت دون إنهائه.

ويقول الناشط في منظمة مجتمع مدني مختصة في شؤون النازحين باسم الوزان لـ «الحياة»، إن «الأغلبية من النازحين سيبقون بكردستان حتى انفراج ولو جزء من الأزمة، خصوصاً وأن الكثير من النازحين يحركون اقتصاد كردستان في ظل هذه الأزمة. وأشار إلى أن «كردستان لن تستخدم الإرجاع الإجباري لأسباب اقتصادية في أربيل أو السليمانية، بخلاف كركوك مثلاً التي لا تعد فقط موضع نزاع، وأن هناك مشاكل اقتصادية متعددة فيها وأغلب نازحيها من فقراء الحال».

إلى ذلك، أعلن السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز أمس، أن الولايات المتحدة تقدم أكثر من 56 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للعراقيين الذين تضرروا من أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم «داعش» داخل العراق. وأشار في بيان عن السفارة الأميركية ببغداد إلى أن التمويل الجديد سيضع مجموع المساعدة الإنسانية للولايات المتحدة للاستجابة الإنسانية في العراق بحدود 534 مليون دولار منذ عام 2014.