خلافٌ بين السيسي والسبسي في شأن ليبيا واتفاقٌ على مكافحة الإرهاب و«داعش» يتبنى قتل ضابط وجندي في سيناء

دعا الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي امس في القاهرة الاطراف الليبيين الى قبول اتفاق السلام الذي ترعاه الامم المتحدة من اجل استعادة الامن والاستقرار في بلادهم.

وفي كلمة القاها السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب جلسة محادثات رسمية بين الرئيسين، قال «تناولنا تطورات الأوضاع فى ليبيا الشقيقة وأعربنا عن تطلعنا لقبول الأشقاء الليبيين اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة بما يسهم في التوصل إلى النتائج الإيجابية المرجوة وفي استعادة الاستقرار والأمن إلى جميع ربوع ليبيا».

وأكد السيسي ان المباحثات تناولت كذلك «تنامي ظاهرة انتشار الإرهاب والتطرف بصورة باتت تهدد الأمن القومي لبلادنا واستقرار دول المنطقة، وأكدنا على ضرورة توحيد الجهود للتصدي الحازم لهذه الظاهرة البغيضة بكافة الوسائل وبالتوازي مع تطوير الخطاب الديني بما يبرز القيم السمحة لديننا الإسلامي الحنيف». وكانت البعثة الأممية سلمت في 22 ايلول الماضي أطراف النزاع الليبي في منتجع الصخيرات بالمغرب نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه «الخيار الوحيد» أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول.

 وتابع السيسي «تطرقنا إلى التطورات المؤسفة وغير المقبولة التي يشهدها الحرم القدسي الشريف، وجددنا الإعراب عن إدانتنا لتلك الانتهاكات التى تدفع إلى عدم الاستقرار في المنطقة، وشددنا على أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية في سياساتنا الخارجية حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة».

وحول سوريا، قال الرئيس المصري انه اتفق مع نظيره التونسي على «ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع بما يضمن الحفاظ على وحدة وسلامة سوريا ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق».

من جهته، اشار السبسي الى ان زيارته هي الاولى التي يقوم بها رئيس تونسي لمصر منذ 50 عاما. وقال انه «متفائل» بالمحادثات التي اجراها مع السيسي ليس فقط بسبب فحواها ولكن كذلك بسبب «الروح التي جرت فيها هذه المحادثات فهذا مؤشر ايجابي يبعث رسالة بان المستقبل سيكون بمزيد من التضامن والتعاون».

دعا الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي امس في القاهرة الاطراف الليبيين الى قبول اتفاق السلام الذي ترعاه الامم المتحدة من اجل استعادة الامن والاستقرار في بلادهم.

وفي كلمة ألقاها السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب جلسة محادثات رسمية بين الرئيسين، قال «تناولنا تطورات الأوضاع فى ليبيا الشقيقة وأعربنا عن تطلعنا لقبول الأشقاء الليبيين اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة بما يسهم في التوصل إلى النتائج الإيجابية المرجوة وفي استعادة الاستقرار والأمن إلى جميع ربوع ليبيا«.

واكد السيسي ان المحادثات تناولت كذلك «تنامي ظاهرة انتشار الإرهاب والتطرف بصورة باتت تهدد الأمن القومي لبلادنا واستقرار دول المنطقة، وأكدنا على ضرورة توحيد الجهود للتصدي الحازم لهذه الظاهرة البغيضة بكافة الوسائل وبالتوازي مع تطوير الخطاب الديني بما يبرز القيم السمحة لديننا الإسلامي الحنيف«.

وكانت البعثة الأممية سلمت في 22 ايلول أطراف النزاع الليبي في منتجع الصخيرات بالمغرب نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه «الخيار الوحيد» أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول.

وتابع السيسي «تطرقنا إلى التطورات المؤسفة وغير المقبولة التي يشهدها الحرم القدسي الشريف، وجددنا الإعراب عن إدانتنا تلك الانتهاكات التى تدفع إلى عدم الاستقرار في المنطقة، وشددنا على أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية في سياساتنا الخارجية حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة«.

الى ذلك، قضت محكمة الجنايات في مدينة طنطا في محافظة الغربية، أمس، بالسجن المؤبد لأربعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المشدد 15 عاماً بحق 6 آخرين، بتهمة الانضمام الى جماعة محظورة والتحريض على الشغب والتآمر على الأبرياء وإثارة الذعر بين المواطنين.

وكانت مباحث محافظة الغربية وجهاز الأمن الوطني أكدا في تحرياتهما تورط المتهمين بارتكاب أعمال تخريبية بدائرة حي ثان طنطا، وهروبهم من محال إقاماتهم، وعليه تم تحريك الدعوى ضدهم أمام محكمة طنطا.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 16 متهماً بينهم هاربان اثنان، بتهمة الانضمام إلى جماعة جهادية مسلحة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ»العائدون من ليبيا»، إلى جلسة في الرابع من تشرين الثاني المقبل، وعرض المتهمين الخامس والسابع على طبيب السجن وتوقيع الكشف الطبي عليهما.

وكان النائب العام السابق، هشام بركات، قد أمر في شباط بإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم الحدودي أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات بور سعيد، أمس، محاكمة 51 متهماً في أحداث العنف والشغب التي وقعت في كانون الثاني 2013، عقب صدور الحكم في قضية «مذبحة استاد بور سعيد»، والمعروفة إعلامياً بـ»أحداث سجن بور سعيد»، إلى اليوم الإثنين، لاستكمال سماع شهود النفي.

وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغوا 42 قتيلاً من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقعت إصابات في أكثر من 79 مواطناً آخرين. بينما اتهم الدفاع عن المتهمين قوى الأمن بإطلاق النار عشوائياً ما تسبب في وقوع كل هؤلاء الضحايا.

أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل ضابط برتبة نقيب وضابط صف برتبة عريف، من قوة قسم ثالث العريش، برصاص مسلحين مجهولين في العريش في شمال سيناء.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بأنه مساء السبت في الثالث من تشرين الاول «استشهد النقيب محمد محمود عطية بهنساوي، من قوة إدارة شرطة النجدة بالعريش، والعريف يحيى عبد الفتاح سيد أحمد، من قوة قسم ثالث العريش، إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاههما، ما أسفر عن استشهادهما متأثرين بإصابتهما». وذكر بيان الوزارة أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة والأسلحة النارية المستخدمة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن نتائج جهودها الأمنية على مستوى الجمهورية في مجال ضبط المشتبه بهم في ارتكاب أعمال إرهابية.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إن نتائج تلك الجهود أسفرت عن ضبط 29 من القيادات الوسطى وأنصار جماعة الإخوان المسلمين التي وصفها البيان بـ»الإرهابية»، المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات مصر.

أضاف البيان أنه تم ضبط 21 من أعضاء ما يسمى «لجان العمليات النوعية» المرتبطة بجماعة الإخوان، التي، وبحسب البيان، «تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية«.

خلصت قمة جمعت في القاهرة أمس الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي إلى اتفاق في شأن ملفي تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما الاقتصادية، وجهود مكافحة الإرهاب، وأكد الجانبان ضرورة التوصل إلى حلول سياسية شامله تنهي الأزمة السورية بما يحافظ على وحدة وسلامة سورية، وتساهم في استعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا.

وكان الرئيس التونسي وصل إلى القاهرة أمس في أول زيارة رسمية من المقرر أن تستمر إلى اليوم، يلتقي خلالها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، كما يحضر بصحبة السيسي، اليوم عرضاً عسكرياً لمناسبة احتفالات مصر بالذكرى 42 لحرب 6 تشرين أول (أكتوبر).

وعقب القمة التي جمعت السيسي والسبسي في قصر الاتحادية الرئاسي، عقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً، افتتحه الرئيس المصري بالترحيب بنظيره التونسي، مؤكداً «أواصر الأخوة والصداقة وخصوصية العلاقات بين البلدين، وحرصنا الدائم على تعزيز وتطوير علاقاتنا الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى أكثر تميزاً بما يحقق ويعظم مصالحنا المشتركة ويمكننا من مواجهة التحديات المختلفة التي تهدد البلدين». وحرص السيسي على الإشادة بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي استضافتها تونس في أيلول (سبتمبر) الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، ما أسفرت عنه من توقيع 16 مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي في مختلف المجالات بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك، مؤكداً «عزم حكومتي البلدين على سرعة العمل على تفعيل هذه الاتفاقات، وتذليل أية معوقات إجرائية بما يضمن دخولها حيز النفاذ، وكذا ضرورة دفع التبادل التجاري، وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية من خلال الاستخدام الأمثل للمزايا التي تتيحها الأطر المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية مع التأكيد على دور القطاع الخاص في هذا الشأن».

وأوضح السيسي أنه تم التطرق إلى الأوضاع في ليبيا، حيث أعربنا عن تطلعنا لـ «قبول الأشقاء الليبيين اتفاق السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة بما يساهم في التوصل إلى النتائج الإيجابية المرجوة وفي استعادة الاستقرار والأمن إلى كل ربوع ليبيا». أما الرئيس التونسي فلفت ضمنياً في كلمته إلى «خلافات في المواقف بين القاهرة وتونس لاسيما في شأن الأزمة الليبية»، لكنه أكد أنه أتى إلى القاهرة و»هو منفتح، التقيت الرئيس السيسي في مناسبات أخرى، لمست فيه الوطنية الصادقة، نحو تفهم أوضاع الدول لاسيما الجوار، وعدم التمسك برأي وهذه خاصية نشكره عليها، جعلتنا نأتي إلى مصر ونحن نعرف مسبقاً أننا سنحصل على اتفاق شامل في كل المواضع التي طرحناها»، وأضاف: «مواقفنا كانت متجانسة، ونأمل بأن تتوافق دولنا العربية وتتجنب الدخول في عمليات غير مدروسة، وبتبادل الرأي والتشاور نوفر سبباً إضافياً لنجاح المواقف التي نتخذها».

ولفت السيسي في كلمته إلى أنه تم خلال القمة «تبادل وجهات النظر والرؤى حول العديد من القضايا على الصعيدين الدولي والإقليمي، لاسيما تنامي ظاهرة انتشار الإرهاب والتطرف بصورة باتت تهدد الأمن القومي لبلادنا واستقرار دول المنطقة، وأكدنا ضرورة توحيد الجهود للتصدي الحازم لهذه الظاهرة البغيضة بكل الوسائل وبالتوازي مع تطوير الخطاب الديني بما يبرز القيم السمحة لديننا الإسلامي الحنيف». وأضاف «تطرقنا إلى التطورات المؤسفة وغير المقبولة التي يشهدها الحرم القدسي الشريف، وجددنا إدانتنا لتلك الانتهاكات التي تدفع إلى عدم الاستقرار في المنطقة، وشددنا على أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية في سياساتنا الخارجية حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

أما في ما يتعلق بسورية، فأشار السيسي إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة «استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع بما يضمن الحفاظ على وحدة وسلامة سورية ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق». وحمل السيسي في كلمته على بعض الأطراف، التي لم يسمها، «للقيام بجر المنطقة إلى منعطف خطير»، منبهاً إلى «تحديات جسام فُرضت علينا خلال السنوات الأخيرة وتفاقمت آثارها بسبب اندلاع صراعات متعددة داخل بعض الدول العربية الشقيقة، واتفقنا على دفع آليات التنسيق والتشاور بين البلدين على المستويات كافة في مختلف المجالات والقضايا حتي نتمكن معاً من مواجهة واجتياز الأخطار التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية».

وأشار السبسي إلى أن «ما توصلنا إليه اليوم ليس فقط بالنسبة إلى المواضيع التي توافقنا عليها، ولكن للروح التي أضفت على المحادثات مؤشراً إيجابياً يبعث برسالة إلى المستقبل الذي سيشهد مزيداً من التعاون والتفاهم بين البلدين، ونحن نؤمن أن أهل مكة أدرى بشعابها، ونرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى وهذا مبدأ لابد أن يكون قائماً في العلاقات بين الدول، لأن هذا يجنبنا المشاكل والدخول في القضايا غير المدروسة».

تبنى فرع تنظيم «داعش» في سيناء قتل ضابط وجندي في الشرطة في هجومين منفصلين مساء أول من أمس.

وأعلنت وزارة الداخلية «استشهاد» ضابط برتبة نقيب من قوة إدارة شرطة النجدة في العريش وعريف من قوة قسم ثالث العريش، إثر قيام مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية صوبهما. وقال فرع «داعش» في سيناء، في بيان نشره على حسابه على موقع «تويتر»، إن «مفرزة أمنية تمكّنت من تصفية ضابط برتبة نقيب في الشرطة المصرية أمام منزله في وسط العريش، كما تمت تصفية أحد أمناء الشرطة في وسط المدينة». وكان التنظيم المتشدد دعا مسلحيه إلى «اصطياد» الضباط والجنود من خلال قنصهم بأسلحة آلية، بعد تضييق الخناق على بؤره في سيناء، جراء إطلاق أكبر عملية عسكرية للجيش في سيناء قبل اسابيع، ما حدّ من قدرته على تنفيذ هجمات نوعية.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إنه تم توقيف 29 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها، في محافظات عدة، كما تم توقيف 21 من أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية. وقتل مئات من عناصر الشرطة والجنود في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في هذه المنطقة التي وقع فيها أكثر الاعتداءات دموية.

رفض عمار سعداني زعيم أكبر أحزاب الموالاة في الجزائر، اللحاق بمبادرة لتكتل رئاسي عرضها أحمد أويحي مسؤول ثاني الأحزاب الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحجة أنه «أكبر الأحزاب وهو القاطرة»، وبدل ذلك اقترح سعداني تكتلاً سماه «مشروع الجبهة» تقوده «جبهة التحرير الوطني»، ما قد يعمق الخلافات بين الحزبين وبقية التشكيلات الداعمة لبوتفليقة.

ورسم سعداني، الأمين العام لـ «جبهة التحرير»، مشروع قطب سياسي لدعم برنامج الرئيس بوتفليقة، في اجتماع اللجنة المركزية، الذي عقد أمس في العاصمة. وكان هذا أول ظهور لسعداني بعد غياب لأكثر من ثلاثة أشهر عرفت خلالها الجزائر سجالاً كبيراً حول تغييرات قادة جهاز الاستخبارات مع الإشارة إلى أن سعداني كان أول من هاجم الجنرال محمد مدين (توفيق) الذي أقيل قبل أيام.

وأوضح سعداني، أن ما سماه «مشروع الجبهة الوطنية»، الذي رد به على مشروع غريمه في «التجمع الوطني الديموقراطي»، أحمد أويحيى، سيعرض على أعضاء اللجنة المركزية للمناقشة والإثراء قبل أن ينزله إلى الميدان، كما قال. وذكر أن «مشروع الجبهة الوطنية» يستهدف جميع القوى السياسية في البلاد، بما فيها تلك المحسوبة على المعارضة التي تبدي استعداداً للانخراط في المشروع، أما الأحزاب الموالية أو المحسوبة على السلطة، فهي المعنية قبل غيرها.

وكان أويحيى أطلق مبادرة لتشكيل تكتل سياسي لدعم الرئيس بوتفليقة، مباشرة بعد عودته لقيادة «التجمع»، غير أن سعداني أبدى تحفظاً، وخرج مؤكداً أن حزبه لا يقبل أن يكون عربة بل قاطرة تجر ما خلفها، باعتبارها «القوة السياسية الأولى في البلاد».

ويبدو أن ما يعرف بسباق الزعامة بين سعداني و أويحيى، حقيقة وليس مجرد تحليلات مراقبين، وكثير من الأحزاب الموالية أيدت مشروع أويحيى، فقد زكّاه عمار غول قائد «تجمع أمل الجزائر»، وعمارة بن يونس قائد «الحركة الشعبية الجزائرية» وبلقاسم ساحلي قائد «التحالف الوطني الجمهوري»، وهي الأحزاب التي تصنف موالية.

على صعيد آخر، كشفت مصادر قضائية أن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد سيمثل امام قضاة التحقيق اليوم في محكمة مدنية وسط العاصمة لسماع رده الى الاتهامات المنسوبة اليه. وقال محامي بن حديد إن وزارة الدفاع أودعت شكوى تتعلق بتهمتي «محاولة إحباط عزيمة الجيش» و»حيازة أسلحة وذخيرة حربية».

ويمثل بن حديد امام قاضي التحقيق في محكمة «سيدي محمد»، فيما أكد محامي بن حديد أن وزارة الدفاع أودعت الشكوى ضده لدى المحكمة المدنية وليس لدى المحكمة العسكرية، مشيراً الى أنه سيزور موكله في السجن اليوم.

نفذ المغرب وإسبانيا حملة اعتقالات طاولت عشرة اشخاص في البلدين متهمين بتجنيد مسلحين لحساب تنظيم «داعش».

وأفاد بيان لوزارة الداخلية الإسبانية امس، بأن المشبوهين العشرة اوقفوا «في الساعات الأخيرة» اثناء عملية مشتركة لأجهزة الاستخبارات المغربية والشرطة الإسبانية في مدينتي توليدو (وسط) وبدالونا (شمال شرق) وخراكو (شرق) وكذلك في الدار البيضاء (شمال غربي المغرب).

وأضاف البيان ان هؤلاء ينتمون الى «شبكة تجنيد وتلقين للعقيدة وإرسال مقاتلين اجانب لقوات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق التي يسيطر عليها في سورية والعراق».

وتعزز اسبانيا والمغرب ودول أخرى في أوروبا وشمال افريقيا الجهود للحيلولة دون انضمام افراد الى تنظيم «داعش» خشية عودتهم إلى بلادهم لشن اعتداءات.

وتعود آخر عملية مشتركة لمكافحة الإرهاب قامت بها مدريد والرباط الى 25 آب (اغسطس) الماضي، وأدت الى توقيف 14 شخصاً يشتبه بأنهم يجندون مقاتلين متشددين.

وانضم اكثر من مئة اسباني (116 في الخامس من تموز - يوليو) الى صفوف الجماعات الإرهابية في العراق وسورية، وهو رقم ضئيل نسبياً مقارنة بمئات الفرنسيين والبريطانيين او الألمان الذين ذهبوا الى هذين البلدين.

وإسبانيا في حال استنفار قصوى لمكافحة الإرهاب للمرة الأولى منذ اعتداءات 11 آذار (مارس) 2004 التي أوقــعت 191 قتيلاً و2000 جريح في مدريد.

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الحكومة السودانية بايجاد بيئة مواتية لإنجاح طاولة الحوار الوطني المقرر انطلاقها السبت المقبل في الخرطوم، وحضّها على الانخراط في محادثات مباشرة مع مسلحي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لوقف الأعمال العدائية. وأجرى بان محادثات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، ركزت على عملية السلام في السودان وفرص وقف الحرب وإقرار تسوية بين أطراف النزاع في البلاد.

وناقش مون وغندور، العلاقات بين الخرطوم والأمم المتحدة، وأهمية تعزيز التعاون والحوار من أجل مصلحة شعب السودان.

وأبدى بان أملاً بمواصلة المناقشات في شأن استراتيجية خروج بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «(يوناميد)، طبقاً لمقررات مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

الى ذلك، اعلن تحالف المعارضة السودانية المعروف بـ «قوى الإجماع الوطني» امس، ان سلطات مطار الخرطوم، منعت ليل السبت، القياديين المعارضين ابراهيم الشيخ وصديق يوسف من المغادرة إلى القاهرة.

على صعيد آخر، هدّدت حكومة جنوب السودان بهجوم شامل على المتمردين بزعامة رياك مشار في حال لم يتدخل وسطاء «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا» (إيغاد) والأمم المتحدة، لضمان وقف النار بين الطرفين.

واتهم الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب أغوير المتمردين بمهاجمة مواقع القوات النظامية في جنوب ولاية الوحدة الغنية بالنفط طوال الأيام الثلاثة الماضية ما ادى الى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.

في المقابل، قال الناطق باسم المتمردين جيمس جاديت داك: «تلقينا على مدى الأيام الثلاثة الماضية تقريراً من القوات الحكومية عن الهجوم ومهاجمة مواقعنا في ولاية الوحدة»، مشيراً إلى منطقة منتجة للنفط على الحدود الشمالية مع السودان. وأضاف: «الهدف بالنسبة إليهم هو السيطرة في الواقع على المناطق التي كنا نسيطر عليها منذ أشهر، وهذا خرق واضح لاتفاق السلام».

قال رئيس وزراء الصومال عمر شرماركي إن على الصومال تعزيز وجود قواته الأمنية في بلدات استردها من «حركة الشباب الإسلامية» المتشددة، كي يتفرغ الجيش الصومالي للتركيز على العمليات الهجومية ضد الإرهاب. وقال شرماركي إن هذه الخطة تعكس مرحلة جديدة في قتال الصومال ضد «حركة الشباب» التي تواصل شن هجمات في شكل منتظم على قوات الأمن الصومالية على رغم خسارتها مساحات شاسعة من الأراضي. ولكنه اعترف بأن الصومال الذي يعاني من ضائقة مالية والذي قلص موازنته في الآونة الأخيرة وهو يواجه صعوبة بالفعل في تمويل قواته المسلحة المجهدة، قد لا يجد أموالاً في شكل فوري لهذا الهدف.

وقال لـ«رويترز» على هامش الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «الآن التركيز سيكون على العدو بدلاً من الأرض. ما نحاول أن نفعله هو القيام بالهجوم. لا يمكن مواصلة جعل جنود الجيش يحرسون المدن».

وطُردت «حركة الشباب» من البلدات الرئيسية ومعاقلها الساحلية منذ شن قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي والجيش الصومالي هجوماً العام الماضي. ولكن الجماعة التي تريد إسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب ما زالت تسيطر على مناطق ريفية مثل ممر وادي جوبا الذي يؤدي إلى ميناء كيسمايو الجنوبي الاستراتيجي. وقال شرماركي إن فكرة إعادة تنظيم قوات الأمن تُعد إلى حد ما رداً على هجوم «الشباب» الشهر الماضي على قاعدة للاتحاد الأفريقي في الصومال.