برّي: لا حوار بلا عون... والأنظار إلى لجنة الأشغال اليوم...الترقيات بعدد الأصوات أم المكوّنات؟ وبرّي لـ«المستقبل»: الحوار «ماشي» والعبرة في النوايا ...«حزب الله»: إقرار قانون انتخاب نسبي مدخل الى الانفراج.. «ثلاثية الحوار» لتحسين شروط الإنتظار محكومة بعدم نسفه... وبتعذر الإتفاق

يشهد الاسبوع الجاري جلسات حوارية متتالية دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتنطلق غداً والأربعاء والخميس نهاراً ومساء، في ساحة النجمة، وستسبقها جولة حوارية جديدة بين تيار «المستقبل» وحزب الله في عين التينة اليوم، وتنعقد على وقع ارتفاع منسوب التوتر الايراني ـ السعودي والذي بلغ ذروته بعد استعجال طهران الرياض تشكيل لجنة تقصّي حقائق تشارك فيها الدول المتضررة في كارثة مشعر منى، والمترافقة مع اعلان «الحرس الثوري الايراني» جهوزه في انتظار الأوامر «للرد السريع والعنيف لدفع النظام السعودي الى تحمّل المسؤولية تجاه الكارثة واستعادة حقوق الحجاج الضحايا». وقد انعكس التوتر بين الرياض وطهران على العلاقة المتوترة اصلاً بين حزب الله من جهة و14 آذار عموماً وتيار «المستقبل» خصوصاً من جهة اخرى، ترجم في تصريحات عدد من وزراء حزب الله ونوابه وقياداته حمّلوا فيها السعودية مسؤولية «إعاقة» انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وفريق 14 آذار مسؤولية تعطيل المؤسسات.

فيما الضباب يتحكّم بالمشهد السياسي، والحكومة تتخبط في أزماتها وليس آخرها أزمة النفايات والترقيات العسكرية، وفي ظل عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، برزت معطيات عدة جديدة هذا الاسبوع أمنياً وسياسياً أبرزها:

اولاً ـ تحرّك اهالي العسكريين المخطوفين لدى الارهابيين في جرود عرسال وإغلاقهم طريق المطار لبعض الوقت.

ثانياً ـ استمرار التحرك المعارض لخطة النفايات ولقرار الفاعليات المناطقية الاساسية.

ثالثاً ـ تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي بكثافة في الاجواء اللبنانية في موازاة الغارات الجوية الروسية في سوريا.

رابعاً ـ إعادة رئيس الحكومة تمام سلام النظر في أمر دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد سريعاً بعدما كان قد اعلن من نيويورك انه سيدعوه فور عودته الى لبنان.

خامساً ـ تعثّر تسوية الترقيات مع محاولة اخيرة لتمريرها في مجلس الوزراء من خلال التصويت، الامر الذي سيشكّل سابقة من شأنها ان تهدد مصير الحكومة.

سادساً ـ تسخين اعلامي ملحوظ بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» ما استدعى تقديم موعد جلسة الحوار بينهما من مساء غد الى مساء اليوم في عين التينة، تحضيراً لجلسات الحوار المتتالية بين قادة الكتل النيابية التي تبدأ غداً.

سابعاً ـ بروز طرح جديد للترقيات العسكرية من خلال تأخير تسريح العمداء بنحو متوالٍ.

ثامناً ـ تعرّض الحوار الوطني للاهتزاز في حال قرر رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الانسحاب منه إحتجاجاً على عدم حصول تسوية الترقيات.

تاسعاً ـ الانطباع الذي عاد به سلام من نيويورك بعدم وجود لبنان على لائحة أولويات المجتمع الدولي حتى على صعيد تقديم المساعدات المالية لمواجهة أزمة النزوح السوري المتفاقمة.

وسط هذه المعطيات، سيتقرر هذا الاسبوع مصير الحوار، كذلك سيتقرر مصير الحكومة، سلباً ام ايجاباً، مع ما يمكن ان يرافق ذلك من انتقال الازمة الى الشارع في وقت يبدو هذا الشارع غير مضبوط لا داخلياً ولا خارجياً لوجود أطراف عدة تؤثر على التحركات فيه.

بري

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس تعليقاً على التطورات السياسية الجارية: «لم يبق في البلد شيء الّا الحوار، فهو الاوكسيجين الذي نتنفّس بواسطته، كنّا في الجلسة الاخيرة أحدثنا اختراقاً في ما يتعلق بمقاربة قانون الانتخاب ولكن للأسف أُهدرت هذه الفرصة».

وكرّر بري موقفه الاخير، قائلاً: «لا شيء قبل تطبيق خطة النفايات». مذكّراً انّ جلسة الحوار الاخيرة أيّدت بالاجماع تنفيذ هذه الخطة بكل الطرق والوسائل». وانه التفت الى سلام قائلاً له: «لم يعد لديك أي عائق للشروع في تنفيذ هذه الخطة»، مشيراً الى انه «لا يعقل ان لا تستطيع الدولة التصرّف بقطعة ارض تملكها»، وذلك في اشارة منه الى الاعتراضات الجارية على المطامر في منطقتي البقاع وعكار وغيرهما.
وقال بري انه ذاهب الى الجلسة الحوارية المقبلة ولا يحمل معه اي شيء سوى هذا الموقف، وهو تطبيق خطة النفايات أولاً.

وحول ما يقال عن إمكان تغيّب رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، قال بري: «لم أبلّغ بذلك حتى الآن، لكن اود ان اقول للجميع ان تعطيل أيّ فريق للحوار هو بمثابة اقفال الباب على نفسه». مشيراً الى انّ لا حوار من دون عون.

ولفت بري الى انّ التسوية التي كان اتفق عليها في شأن الترقيات العسكرية أريد منها ان تكون مدخلاً الى اعادة العمل لمجلسي الوزراء والنواب، ولكن البعض عَطّلها بدسّ بند تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي فيها وسرّبها الى الاعلام، مع العلم انّ النسخة الاصلية لمشروع التسوية، الذي اتفق عليه في اللقاء الذي انعقد بينه وبين بعض اقطاب الحوار وعلى رأسهم عون في مجلس النواب إثر انتهاء جلسة الحوار الاخيرة، لم تتضمن هذا البند المدسوس لا من قريب ولا من بعيد.

مسار الحوار

وأشارت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» الى انّ جلسة مجلس الوزراء مرتبطة بمسار الحوار الذي سينعقد في موازاة استمرار السعي الى إعادة تعويم التسوية الامنية مع عون، فإمّا تذهب البلاد الى الحلحلة او الى مزيد من التعقيد والمشكلات.

وعَوّلت المصادر على جلسة الحوار المقررة اليوم بين تيار «المستقبل» وحزب الله في اعتبارها مؤشراً الى أجواء حوار قادة الكتل النيابية غداً، متوقعة ان يتمّ التركيز في خلالها على التسوية السياسية.

وكشفت المصادر عن اتجاه لحصر مؤتمر الحوار بيومي الثلثاء والاربعاء فقط بحيث سيكون الوقت كافياً لإحداث خرق يتيح إمكانية انعقاد مجلس الوزراء الخميس، وإلّا فإنّ الهروب الى التأجيل سيكون مخرجاً للجميع».

وفي انتظار ان يقول عون كلمته في الساعات المقبلة في موضوع مشاركته في جلسات «هيئة الحوار» في ساحة النجمة، إستمرت الاستعدادات لهذه الجلسات التي تنعقد غداً لثلاثة ايام مرشّحة للتمديد إذا ثبت جدواها ودخل المتحاورون في صلب الملفات الأساسية المطروحة انطلاقاً من القضايا السبعة المدرجة على جدول اعمالها، ولا سيما منها موضوعي انتخاب الرئيس وقانون الإنتخابات النيابية حسب التفاهم الذي حصل في جلسة 21 ايلول الماضي التي كانت هادئة عموماً حيث تركز البحث خلالها على مواصفات الرئيس العتيد طالما انّ الإتفاق على الإسم ما زال صعباً، لا بل مستحيلاً، كذلك بالنسبة الى قانون الإنتخاب وسط تمسّك المتحاورين بمواقفهم السابقة من سلّة القوانين المطروحة للبحث بالإضافة الى انه لا يزال الرأي منقسماً حول الاولوية بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية.

وتوقفت مصادر نيابية عند احتمال حصول نقاش جديد في دور المجلس التشريعي او عدمه قبل انتخاب رئيس الجمهورية، فالبلاد ستكون بعد اسبوعين على موعد مع افتتاح العقد التشريعي العادي الثاني للمجلس النيابي في 20 تشرين الأول الجاري.

وعلى رغم الأجواء الضبابية التي تَشي باحتمال تأجيل جلسات الحوار، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ معظم المتحاورين جهّزوا أوراقهم الى هذه الإجتماعات التي ينتظر ان يحوّلها بري ما يشبه «خلوات حوارية».

وقد أنجز بعضهم تشكيل فرَق عمل جاهزة للتدخل والدعم في حال غاصَ المجتمعون في مناقشات تفصيلية حول بعض العناوين ولا سيما منها قانون الإنتخاب. بعدما تبلّغ البعض الدراسات التي أعدّها فريق بري بما فيها جداول مقارنة بين بعض القوانين الإنتخابية الخاضعة للبحث.

خليل

وعشيّة جلسات الحوار، اكّد وزير المال علي حسن خليل «انّ اللحظة ليست لتصفية الحسابات الجزئية، فكلنا في مركب واحد إذا غرق يغرق الجميع، والمكابرة توصِل البلد إلى المجهول والى مزيد من الفراغ والتعطيل»، وقال: «على الجميع أن يذهبوا الى الحوار بروح المسؤولية وتقديم كل ما من شأنه إخراج لبنان من أزماته ومن حال المراوحة والدوران في حلقة مفرغة».

إشتباك «التكتل» ـ «أمل»

وفي هذه الاجواء، أبدت مصادر نيابية خشيتها من تجدد الإشتباك السياسي بين تكتل «الإصلاح والتغيير» وحركة «أمل» في جلسة لجنة الاشغال العامة النيابية المقررة العاشرة والنصف صباح اليوم والمخصّصة لمتابعة البحث في موضوع الكهرباء والتقنين القاسي، والهدر المالي، وذلك في حضور وزيري المال والطاقة وقضاة ديوان المحاسبة والنواب أعضاء اللجنة.

وكانت أجواء التوتر قد سادت بين الطرفين على خلفية الإتهامات بهدر المال العام في مشاريع الطاقة وفق ما لمّح نواب «أمل» من جهة، وتقنين وزارة المال في توفير الاموال لمتعهدي مشاريع الطاقة، الأمر الذي دفع بعضها الى الشكوى والتحكيم والمطالبة بمليارات تعويضات تطالب بها الشركات المنفذة وبلغ إحداها 135 مليون دولار، حسب «التيار الوطني الحر».

وفي الإطار عينه، اكدت مصادر تكتل «التغيير والاصلاح» لـ«الجمهورية» انّ نوّابه يحملون معهم الى الإجتماع «ملفات سميكة تؤكد اتهاماتهم وتدحض وجهات النظر الأخرى كاملة»، وقالت: «إنّ غداً لناظره قريب».

ملف العسكريين

على صعيد آخر، عاد ملف العسكريين المخطوفين بقوة الى واجهة الضوء مع عودة اهاليهم الى الشارع ملوّحين بالتصعيد. وقال المتحدث باسمهم حسين يوسف انّ المعلومات التي تلقّوها في الآونة الاخيرة، تشير الى انّ لا ملف يسمّى «ملف العسكريين»، وأن خلية الأزمة لا تبذل أيّ جهود حالياً.

في هذا الوقت، رأت مصادر خلية الازمة انّ ما من جديد ابداً يستدعي انعقادها، وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ الأمور لا تزال معلقة عند جبهة «النصرة» التي أوقفت تنفيذ ما اتفق عليه لأسباب تتعلق بمصالحها. امّا «داعش» فكل المحاولات التي جَرت خلال الاسابيع السابقة للتواصل معها لم تُفض الى نتيجة. ويقول المسؤولون فيها انّ هذا الملف هو في يد والي «داعش» في الشام والموجود في الرقة، والأمرة له حصراً في هذا الملف.

عاد الرئيس تمام سلام متشائماً من نيويورك، وقال للذين التقوه: العالم لا يسأل عنّا. لا يقيمون لنا وزناً على الخريطة. وفوق ذلك، يريدون إغراقنا بالنازحين، من دون أي مساعدة. وفيما نحن عاجزون، يطلبون منّا محاربة الهجرة غير الشرعية، أي أن ندافع عنهم... فهل المقصود تهجيرنا اقتصادياً؟

ما يمكن أن يقوله الرئيس سلام ومسؤولون آخرون، ولكنهم يحاذرون قوله، هو: الإفلاس يهدِّد لبنان جدياً. ويؤكد ذلك الانطباع السائد في أوساط المطّلعين على الواقع المالي والإقتصادي، وأولئك الذين يتواصلون مع المصارف. فهؤلاء يبدون اليوم أكثر تشاؤماً من أي وقت مضى.

ويقولون: نعتقد أن ما لم يظهر بعد على الصعيد المالي سيكون أشدَّ خطراً. فالذين اعتادوا تقديم المساعدة إلى لبنان يستنكفون اليوم. وأمّا تحويلات اللبنانيين من الخارج فهبطت الى النصف، ولا سيما تلك الوافدة من دول الخليج العربي، لأنّ المصارف الخليجية تضغط للحدّ من التسهيلات الفردية والمؤسساتية.

فالسعودية لها خصوصياتها المعروفة في هذه المرحلة إقتصادياً وسياسياً. وحتى إيران قلَّصت الدفع الى حلفائها حتى النصف. ومؤسسات «حزب الله» تحاول تعويض النقص عن طريق السيطرة على الاقتصاد المحلي.

ويسجِّل الاقتصاديون بالوقائع والأرقام ما يقوم به «الحزب» على هذا الصعيد، سواء من خلال استثماره للموارد في العديد من المرافق كالمرافئ والمطار والوزارات والإدارات، أو من خلال الإفادة من فلتان المعابر والحدود والفوضى الحاصلة على مستوى الصناعات اللبنانية. ويعتقد البعض أنّ رغبة وزارة الاقتصاد في الكشف قريباً عن أكبر عملية تزوير للصناعات اللبنانية يندرج في هذا الإطار.

فثمة اقتصاد موازٍ يجري تأسيسه في لبنان. وهناك اقتناع بأنّ غالبية شبكات التهريب مرتبطة بقوى سياسية داخلية وإقليمية. ويتحدث المتابعون عن محاولة لضرب غرفة التجارة والصناعة في بيروت، بسبب محاولتها وقف تزوير شهادات المنشأ، وتنسيقها مع وزارة الاقتصاد في مواجهة التزوير.
ويقول خبراء إنّ النصف الاول من العام 2016 سيكون حاسماً على الصعيد المالي، وإنّ الدولة مُجبرة على القيام سريعاً بخطوات مؤلمة لتجنّب الانهيار. لكنّ التنافر السياسي والفوضى على مستوى إدارة الشأن العام لا يوحيان بإمكان التوصّل إلى مخرج.

ويخشى الخبراء أن يتجلّى السقوط في انهيارات اقتصادية، ترافقها أزمات اجتماعية يجري تدبيرها في شكل سافر، ومنها مثلاً أزمات النفايات والكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب وسواها.

ولمواجهة الانهيار، سيعلن حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة عن جملة من الحِزَم التحفيزية لتعويم المصارف، وتالياً المؤسسات الاقتصادية الضعيفة، مخافة صدور قرار بإعادة التصنيف الائتماني للدولة اللبنانية.

ويشرح خبراء آليّات السقوط المحتمل كالآتي: تتمّ اليوم تغطية العجز في الموازنة عن طريق الاستدانة من الأسواق. والمموِّل الرئيسي للسندات هو المصارف اللبنانية. وعندما يهبط تصنيف الدولة (نقاط تسليفها)، كجهة مستدينة، الى مستوى عالي الخطورة، وتتحوَّل نِسَب مَحافظ الديْن لدى المصارف، لهذه الفئة المستدينة، إلى أكثر من 60 في المئة، كما هي حال المصارف اللبنانية مع الدولة، تتراجع التصنيفات الائتمانية للمصارف المَدينة، وتصبح في دائرة الخطر.

ويثير هذا التراجع المخاوف من تَوقّف المؤسسات المالية الدولية عن التعامل مع الدولة اللبنانية، في مجالات كثيرة، ومنها الاعتمادات لأجَل، أو التحويلات التي لن يتم دفعها آنذاك، في الخارج، إلّا بعد تحويل القيمة نقداً الى المصارف المتعاملة في الخارج.

وفي هذه الحال، يُخشى أن يوضع القطاع المصرفي اللبناني- ضمناً- على اللائحة السوداء، وأن تتراجع أسهم المصارف، وقد يدخل بعضها في مأزق. وهذا خطِر جداً، لأنه يضرب تاريخاً طويلاً من الإنجازات المصرفية اللبنانية في العالم.

وقد لا تستطيع المصارف اللبنانية، عندئذٍ، شراء السندات الحكومية- أو السيادية- ولن يجد لبنان مموِّلاً لعجزه، وسط دينٍ يتجاوز الـ70 مليار دولار. وستضطرّ حكومته مرغمة إلى تنفيذ سياسات جذرية، كصرف جزء كبير من القطاع المدني الوظيفي، إذا تمّ اعتبارها غير منتجة. ويعتقد البعض أنّ عمليات الصرف يمكن أن تصِل حتى مستويات عالية من هذا القطاع.

وكذلك، هناك مخاوف من إقفال مؤسسات رسمية مدنية سبق أن قُدِّم الكثير من الدراسات التي تفيد بعدم إنتاجيتها، أو إضعافها على الأقل، ومنها مصالح المياه والكهرباء والمدارس الحكومية والمستشفيات الحكومية والنقل المشترك ووزارة الاعلام والوكالة الوطنية وتلفزيون لبنان واللائحة طويلة. كما قد تشمل الجمارك، لأنّ قانون TVA من المفترض أن يعوِّضها.

ويثير هذا الواقع المخاوف من إفلاس في لبنان، بالتزامن مع مأزق سياسي وأمني ودستوري يؤدي إلى شلِّ المؤسسات الدستورية. وسبق للنائب وليد جنبلاط أن حذَّر قبل أسابيع من مؤشرات مالية واقتصادية مقلقة، وهي الآتية:

- تراجع الرساميل الوافدة بنسبة 34,6 في المئة.

- تراجع نمو موجودات القطاع المصرفي بحوالى 400 مليون دولار خلال ستة أشهر.

- تراجع ايرادات الدولة بحوالى 14,1 في المئة عن الفترة ذاتها من العام 2014، ما أدى الى زيادة العجز بحوالى 26 في المئة.

- قيام مصرف لبنان بتمويل العجوزات المتراكمة في ميزان المدفوعات لفترة 2011 - حزيران 2015 بما يساوي 7,388 مليار دولار. ويستمر العجز في الميزان التجاري، إذ استورد لبنان سنة 2014 ما يوازي 21,2 مليار دولار، ولم يصدّر بأكثر من 4 مليارات دولار، ما يشكّل عجزاً نسبته 24,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر بنحو 49,9 مليار دولار.

وفي قراءة الخبراء، أنّ عمليات خفض التصنيف التي قامت بها المؤسسات الدولية في السنوات الأخيرة لم تكن خطرة على لبنان بقدر ما هي عملية الخفض المتوقعة في الأشهر المقبلة. فلبنان وصل إلى الحضيض الذي لا يمكن النزول تحته بعد اليوم، ولا التعايش معه.

ويرجِّح أحد الخبراء أن يعمد حاكم المركزي إلى ضخّ مزيد من الأموال المخصّصة لتحفيز العمل الاقتصادي الإنتاجي، وإيجاد حلول للمؤسسات الاقتصادية المتعثرة منعاً لإفلاسها. ويمكن أن يتحقَّق ذلك عن طريق إعادة جدولة ديونها ورفدها بقروض مدعومة جديدة.

ويقول هذا الخبير: نخشى أن يكون «الحراك المدني» جزءاً من عملية هزِّ الاستقرار، سواء بتدبير مسبق أو باستثمار هذا الحراك في مرحلة معينة. ولكن، في المقابل، لم يكن ردّ الهيئات الاقتصادية في مواجهة الحراك على مستوى المسؤولية. فهي تبدو وكأنها تتصرّف فقط من منطلقات الخوف على مصالحها الخاصة.

ومع اقتراب أزمة النفايات من شهرها الثالث، لا شيء يبشِّر بقرب انفراج الأزمة. وفي كل يوم، تزداد الأمور سوءاً. والأرجح، إذا تمّت تسوية أزمة النفايات، سيتم اختراع مأزق جديد يُبقي الوضع عند مستوى عالٍ جداً من الاحتقان، ما يسهِّل التدهور المطلوب عند الحاجة.

هذه الهواجس الاقتصادية والمالية والاجتماعية مطلوب منها أن تكون رديفاً للهواجس السياسية التي تعصف بالبلد وتهدِّده بالمخاطر. وفي الخلاصة السياسية، يقول بعض المطّلعين، إنه مشروع واحد يتكامل نحو الانهيار الشامل، المطلوب سياسياً ودستورياً واقتصادياً ومالياً.

وقبل شهرين، وفيما كان العالم غارقاً في ملف اليونان، أشار تقرير دولي إلى أنّ لبنان بين الدول الـ24 الأكثر عرضة للإفلاس. وحتى اليوم، كانت هناك ضمانتان باقيتان للاستقرار: الأمن للجيش والمال لمصرف لبنان. ومن هنا المخاوف على الجيش من أزمات ناشئة تتعلق بالمؤسسة العسكرية، والمخاوف على الوضع المالي نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية.

وفي رأي البعض أنّ هذا الانهيار تصنعه مطابخ إقليمية ودولية، وهو الذي سيخلق الأرضية المناسبة لبلوغ المؤتمر التأسيسي. فكثيرون ما عادوا يريدون لبنان بصيغته الحالية. وفي ظلِّ هذا الانهيار سيتقرر ما سيبقى من لبنان الحالي وما سيزول.

قبل ساعات من استئناف «الحوارين» المحدّدين هذا الأسبوع، اليوم بين تيار «المستقبل» و»حزب الله» وغداً بين قادة الكتل النيابية، استعادت الاتصالات بشأن ملف الترقيات زخمها وخصوصاً بين عين التينة والرابية، وسط توجسّ عوني من كيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء (بعدد الأصوات أو المكوّنات)، مقابل تفاؤل من رئيس مجلس النواب نبيه برّي عبّر عنه لـ«المستقبل» بتأكيده أن الحوار «ماشي»، مضيفاً أن جميع المدعوّين إليه أكّدوا حضورهم «حتى الآن»، رغم استدراكه بالقول أن «العبرة في النوايا والمهمّ ألاّ يقال في الخارج عكس ما يقال داخل أربعة جدران».

وفيما أمل برّي ردّاً على سؤال عقد «خلوات» على هامش حوار الثلاثاء لأن فيها «فوائد»، نقل عنه زوّاره قوله أن الخلوة السابقة التي عقدت على هامش طاولة الحوار جاءت «عفوية ولم يكن القصد منها استبعاد أحد وأن لا مشكلة لديه مع أي من المتحاورين». وابدى قلقه من انعكاس الخلافات السياسية، في حال استمرارها، على المؤسسة العسكرية وهي آخر ما تبقّى من مؤسسات «ضامنة للوحدة الوطنية»، مؤكداً أن 16 وزيراً من أصل 24 وافقوا على تسوية الترقيات ويجب أن تنفّذ، وأن ما أعاق هذا الملفّ كان مجرّد «تسريب» عن وجود فقرة لها علاقة بتعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي لم تكن موجودة في الصيغة المقترحة.

بوصعب في عين التينة

وعلمت «المستقبل» أن موضوع كيفية احتساب عدد الموافقين على الترقيات كان مدار بحث بين الرئيس برّي ووزير التربية الياس بوصعب، في لقاء بعيد عن الإعلام أول من أمس في عين التينة، وأن رئيس المجلس أبلغ الوزير بو صعب اعتباره أن 16 وزيراً عدد كافٍ لإقرار الترقيات في مجلس الوزراء، تماماً كما أيّدت كتل أخرى هذا الاتجاه. لكن مصادر تكتّل «التغيير والإصلاح» قالت لـ«المستقبل» إن رئيس الحكومة تمام سلام عبّر خلال اتصالات أجريت معه أمس عن تمسكه بآلية ) «المكوّنين» في عمل مجلس الوزراء والتي تفترض عدم إقرار أي بند يعترض عليه مكوّنان حكوميان أساسيان، والمقصود بهما وزراء الرئيس ميشال سليمان ووزراء حزب الكتائب اللذين يعترضان على ترقية العميد شامل روكز.

واستغربت المصادر اعتبار «وزراء سليمان» مكوّناً أساسياً في الحكومة طالما أن الرئيس السابق غير ممثّل على طاولة الحوار ولا كتلة نيابية تمثّله في المجلس النيابي. وأبدت خشيتها من أن يكون وراء «العقد» المتتالية عملية «توزيع أدوار» تقود الى إطاحة الترقيات، وتقطع كل الطرق إلا طريق «سيشيل» (التي اقترحها النائب وليد جنبلاط مكاناً لطاولة الحوار).

أهالي العسكريين

على صعيد آخر صعّد أهالي العسكريين المخطوفين تحركاتهم من جديد امس، احتجاجاً على إهمال ملف أبنائهم، فقطعوا الطريق عند شارع المصارف في وسط بيروت، وطريق المطار بالاتجاهين بالاطر المشتعلة لبعض الوقت قبل أن يعيدوا فتحه. ودعوا الشعب اللبناني الى «دعمهم والعمل من أجل إعادة أبنائهم»، مؤكدين «عدم وجود خطوط حمر امام تحركاتهم في أي منطقة».

 

بعد إعلانهم أول من أمس اتخاذ قرار بالقيام بخطوات تصعيدية في الشارع احتجاجاً على إهمال ملف أبنائهم ووضعه في الأدراج بشكل غير مباشر نتيجة الحراك الحاصل، قطع أهالي العسكريين المخطوفين أمس الطريق عند شارع المصارف في وسط بيروت، وطريق المطار بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة لبعض الوقت، كخطوة أولى من تصعيدهم، وما لبثوا أن أعادوا فتحه.

ودعا حسين يوسف، والد العسكري المخطوف لدى «داعش» محمد يوسف، باسم أهالي العسكريين، الشعب اللبناني الى «دعمهم ومؤازرتهم في الشارع من أجل العمل على إعادة أبنائهم»، مشدداً على أن «ليس هناك خط أحمر أمامنا وأي منطقة سنتوجه اليها هي للتعبير عن رأينا«.

وكشف أن «المعلومات التي وصلتهم في الآونة الاخيرة، تشير الى أن لا ملف يسمى ملف العسكريين المخطوفين، وأن خلية الأزمة لا تقوم بأي جهود حالياً«.

وكان الأهالي أعلنوا في بيان أول من أمس، أنه «بعد التحركات الحاصلة والتي حملت أوجاع الناس ومطالبهم المحقة، وبعد انشغال الدولة بالتوجه الى معالجة الملفات المطروحة وإهمال ملف العسكريين المخطوفين ووضعه في الأدراج النائمة، قررنا التوجه نحو تحرك تصعيدي موجع بهدف اعادة ملف العسكريين وأرواحهم الى أولويات البحث عن حلول لإنهاء هذا الملف العالق منذ أكثر من سنة«، مشيرين الى «سلسلة من الخطوات التصعيدية سيعلن عنها في حينها على الأرض انطلاقاً من رياض الصلح والوصول الى الأهداف الأخرى«. ودعوا «اللبنانيين جميعاً المؤيدين والمتعاطفين مع قضيتهم وأصحاب الضمير الى الوقوف مع ملفهم والى جانب الأهالي في جميع تحركاتهم».

دعا «حزب الله» أمس، إلى «الاتفاق على نظام انتخابي كمدخل إلى انفراج سياسي في الملفات العالقة وخصوصاً انتخاب رئيس«، معتبراً أن «إمكان التغيير وإصلاح ما أفسدته طبقة سياسية في البلد وإيجاد حل للأزمات القائمة، لا يكون إلا بإقرار قانون انتخاب عادل وقائم على أساس النسبية«. وشدد على أن «من يعطل ويمنع هو الذي أجهض تسويات جزئية كان قد اتفق عليها خلال جلسات الحوار مع تيار المستقبل«.

*سأل عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، خلال رعايته حفل تخريج طلاب في مدينة النبطية، «هل على اللبنانيين أن ينتظروا القادة والأحزاب ليستمروا بحوار إلى ما نهاية ونحن أول الدعاة لهذا الحوار، ومصرون على أن نتعاطى بإيجابية ومسؤولية وملاقاة بناءة ومنفتحة؟«.

وقال: «إذا أردنا أن نصل إلى نتيجة، وأن نكسر هذه الحلقة المغلقة التي تنتج الأزمة اللبنانية المتمادية والمتفاقمة، والتي تترك تأثيراتها على كل مناحي الواقع اللبناني اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، فلا بد لنا من مكان ندخل منه، ونحن مختلفون على قضايا كبيرة، منها موضوع الرئيس والذي نريده رئيساً قوياً، وفاقياً، قادراً على أن ينقل الوضع اللبناني إلى مرحلة سياسية إيجابية، والطرف الآخر مصر على رئيس وفاقي تسووي يعيد إنتاج الأزمة السياسية على حالتها الراهنة، فكيف سنعالج هذا الموضوع؟ لذلك قد تكون الفرصة في أن نتفق فعلاً على نظام انتخابي، أن نطلق دينامية سياسية في البلد تفضي إلى انفراج سياسي في الملفات العالقة وعلى الأخص في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، لذلك نحن ندعو إلى مناقشة هذه النقطة مناقشة مسؤولة وإيجابية«.

أضاف: «موقفنا كررناه مراراً، نحن مع النظام الانتخابي النسبي وفق الدوائر الكبرى، لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يتهم بأن هذا الموقف منحاز ولا ينطلق من حسابات الأصوات المترتبة على النظام الانتخابي النسبي، هذا لا يعني لنا في هذا الموضوع كم سنأخذ من المقاعد، نقول هذا الأمر من منطلق وطني حيادي علمي مسؤول ومستقل وغير منحاز».

*أكد عضو الكتلة النائب حسن فضل الله خلال رعايته حفل تكريم طلاب في بلدة قانا، أن «إمكان التغيير وإصلاح ما أفسدته طبقة سياسية في البلد وإيجاد حل للأزمات القائمة، لا يكون إلا بإقرار قانون انتخاب عادل وقائم على أساس النسبية«، معتبراً أن «مجلس النواب الذي يأتي بقانون انتخاب عادل هو الذي ينتخب لنا الحكومة من خلال تصويت الأكثرية النيابية لرئيسها ومنحها الثقة، كما أنه ينتخب لنا رئيس الجمهورية«. وشدد على أن «قانون الانتخاب هو الأساس في الوصول إلى حلول لهذه المشكلات القائمة«، معرباً عن أسفه «لرفض قوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل أي قانون انتخابي يمكن أن يؤمن تمثيلاً عادلاً لكل الشرائح الشعبية والسياسية في لبنان«. وقال: «انهم يتمسكون بقانون يعطيهم الأكثرية، فعمدوا إلى تعطيل كل مشاريع قوانين الانتخاب تماماً كما يعطلون أي تسويات جزئية للأزمات القائمة، بما فيها الأزمة الحكومية الحالية وانتخاب رئيس للجمهورية«. وشدد على أن «حزب الله يريد لهذه الحكومة أن تعمل، ونريد للمجلس النيابي أن يفتح أبوابه«، آملاً ذلك مع بداية العقد التشريعي العادي خلال هذا الشهر. واعتبر أن «من يعطل ويمنع هو الذي أجهض تسويات جزئية كان قد اتفق عليها خلال جلسات الحوار مع تيار المستقبل، كما كدنا أن نتفق عليها في جلسات الحوار الذي يتم الآن في مجلس النواب«.

*رأى رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين، خلال رعايته حفل تخريج طلاب المعاهد النسائية في منطقة الشمال وجبل لبنان، أن «النظام السعودي مسؤول عن إعاقة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، ويريد فرض رئيس على قياس مصالحه ورغباته». ووصف حادثة مِنى بـ»الجريمة»، داعياً إلى «فتح تحقيق جدي يتحمل خلاله من قِصرٍ في رعاية حجاج بيت الله الحرام المسؤولية».

*أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، خلال احتفال تكريمي في بلدة سلعا الجنوبية، الى أن «حزب الله كان الأشد حرصاً على استقرار الوطن السياسي والأمني، لأننا بذلك نعزز قوة لبنان في مواجهة الخطر التكفيري الذي ليس بعيداً عنا«. ورأى أن «الحلول ليست مستحيلة ولسنا بحاجة في لبنان إلى معجزات، بل إن هناك مبادرات وحلول سياسية مطروحة، لكن الفريق الممسك بقرار السلطة يقطع الطريق على أي مبادرات وحلول سياسية»، معتبراً أن «هذا الفريق يريد إطالة أمد الأزمة وأمد الفراغ الرئاسي وأمد تعطيل المجلس النيابي، والهدف الحقيقي له هو التمسك بنزعة الاستئثار ورفض الشراكة الفعلية والمناصفة الحقيقية، ويهدد استمرارية الحكومة ويرفض تأييد المرشح الرئاسي الأقوى وطنياً وشعبياً، ويرفض القانون الانتخابي على قاعدة النسبية، وآلية التعيينات التي فيها الإنصاف لشركائهم في الوطن، ويعطل كل المبادرات وبذلك يعطل البلد».

تقف «ثلاثية الحوار» التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتي تستمر بدءاً من يوم غد الثلثاء حتى الخميس في 8 الجاري أمام معادلة من شقين لا مجال للتلاعب فيها أو إيجاد البديل منها.

الأول - كما تقول مصادر وزارية ونيابية - لـ «الحياة» يكمن في عدم قدرة أي طرف الذهاب بعيداً في مغامرته السياسية الى حدود نسف الحوار وتعطيل جلساته، مع أنه ليس بالضرورة أن يؤدي هذا الحوار الى إيجاد الحد الأدنى من الحلول للمشكلات التي ما زالت عالقة وأولها إنهاء الشغور في سدة رئاسة الجمهورية بانتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان، بينما الثاني يقوم على عدم وجود نية لدى هذا الطرف أو ذاك في تقديم تنازلات أو تسهيلات تدفع في اتجاه الوصول الى نتائج ملموسة.

وتؤكد المصادر نفسها بأن الحاجة لطاولة الحوار باتت في الوقت الحاضر أكثر من ضرورية في ضوء الحصيلة التي عاد بها رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك والتي من شأنها أن تبقي البلد على لائحة الانتظار، لأن الأزمة اللبنانية ليست حتى إشعار آخر ضمن «أجندة» الاهتمام الدولي والإقليمي المشغول حالياً في مواكبة التدخل العسكري الروسي في سورية الى جانب النظام فيها ضد قوى المعارضة.

وتلفت هذه المصادر أيضاً الى أن الاهتمام الدولي والإقليمي بلبنان يبقى محصوراً في الحفاظ على الاستقرار فيه ومنع الإخلال بأمنه وإقحامه في حالة من الفوضى، وتؤكد بأن هذا يعني منع انهياره وإبقاءه بعيداً من دورات العنف والحرائق المشتعلة من حوله في أكثر من دولة، ليكون في وسعه الوقوف على قدميه حين إطلاق الصفارة الدولية في اتجاه الإفراج عن ملف الانتخابات الرئاسية في ضوء عجز اللبنانيين عن لبننة الاستحقاق الرئاسي.

وبكلام آخر تقول المصادر عينها بأن المجتمع الدولي المعني بلبنان يريد أن يبقى الوضع الراهن فيه تحت السيطرة ومنعه من الانفلات وصولاً الى دفعه للإنهيار الشامل وهذا ما يحتم على قواه التعاون لقطع الطريق على ارتفاع منسوب التوتر.

وتضيف: «ان على لبنان أن يتعايش مع مرحلة الانتظار لمصلحة تحقيق «المساكنة» ولو بحدودها الدنيا بين الأضداد فيه، وبالتالي يمكن أن يكون للحوار دور يؤمن له شبكة أمان رغم أنه لن يأتي بالمعجزات ولن يخرج عما هو مألوف في الحوار المفتوح بين تيار «المستقبل» و «حزب الله» برعاية الرئيس بري».

وتحذر المصادر الوزارية والنيابية من لجوء هذا الطرف أو ذاك الى الاستقواء بالتدخل العسكري الروسي في سورية بغية العمل من أجل قلب الطاولة في وجه خصومه المحليين، وترى أنه من السابق لأوانه الارتكاز الى هذا التدخل نظراً لأنه لا يزال في بدايته ومن الأفضل للبنانيين التريث في اتخاذ أي موقف غير محسوب، خصوصاً أن تداعياته ما زالت تتفاعل ولم تستقر حتى الساعة على أسس واضحة.

وتعتقد بأن هذا التدخل يجب أن يكون حافزاً للجميع لضبط أعصابه وعدم الإنجرار وراء مواقفه العاطفية طالما أن مفاعيله ما زالت في طورها الأول، وتنصح المتحمسين له بعدم الإقدام منذ الآن وبشكل متسرع على دعسة ناقصة من شأنها أن تقحمه في حسابات غير واقعية تتعلق بملف الانتخابات الرئاسية.

وترى أن هناك ضرورة تستدعي من المشاركين التواضع وعدم النفخ في الحوار وصولاً الى تحميله أثقالاً تفوق قدرته، وتقول إن الأولويات يجب أن تبقى محصورة في توفير الحلول للمشكلات اليومية من أزمة النفايات الى الكهرباء، لا سيما أن الرئيس سلام عاد من نيويورك حاملاً معه «جائزة ترضية» عنوانها الأول والأخير «يتمحور حول دعمنا للإستقرار في بلدكم طالما أن أزمتكم ليست مدرجة على جدول أعمال المجتمع الدولي، إضافة الى دعمكم في خفض كلفة فاتورة الانتظار الى حين الالتفات الى مشكلاتكم».

لذلك تستبعد المصادر غياب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون عن ثلاثية الحوار رغم أنه هدّد بالمقاطعة، وتقول إنه سيشارك حكماً في الحوار ولن ينتدب على الأقل في المدى المنظور من ينوب عنه، مع أن ترقية الضباط ومن بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز أصبحت مستعصية وهي في حاجة الى تذليل الاعتراضات وما أكثرها.

وتؤكد بأن عون الذي يقدم نفسه على أنه المرشح الأقوى لرئاسة الجمهورية لا يستطيع أن يغيب عن الحوار أو أن يقاطعه، وإلا فإن غيابه سيرتد سلباً عليه لجهة أن من يرفض الجلوس مع خصومه على طاولة الحوار ليس مؤهلاً لخوض معركة الرئاسة الأولى وإلا لماذا يضيق ذرعاً من محاورة من يناصبه الاختلاف في المواقف؟

وتردد بأن الرئيس بري بات على يقين بأن عون سيحضر شخصياً الى ساحة النجمة للمشاركة في الحوار، وهذا ما تم تأكيده من خلال التواصل مع حليفه «حزب الله» أو عبر موفد عون الدائم الى عين التينة - مقر الرئاسة الثانية - وزير التربية إلياس بو صعب.

وعليه فإن سلام يتريث حالياً في دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد الى حين انتهاء ثلاثية الحوار وهذا ما اتفق عليه في اتصاله بالرئيس بري فور عودته من نيويورك. ويأتي تريث سلام، الذي لا مفر منه، ليس استجابة لرغبة بري فحسب وإنما للوقوف على رأي المشاركين في الحوار في دعوته مجلس الوزراء للاإعقاد، رغم أنه كان لمّح الى أنه سيدعوه الى جلسة طارئة تسبق استئناف الحوار في ثلاثية «ماراثونية».

وفي هذا السياق تستبعد المصادر أن تكون لدى سلام رغبة في قلب الطاولة في محاولة منه لتحميل مسؤولية استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء للذين يغيبون عنها، وتعزو السبب الى أن كلام رئيس الحكومة قبل أن يتوجه الى نيويورك هو غيره فور عودته منها بعد أن لمس عن كثب بأن الاهتمام الدولي بلبنان لا يزال في الثلاجة ومن المبكر وضع أزمته على نار حامية.

وتؤكد المصادر أن لا خيار أمام سلام سوى التفاهم مع بري على تدوير الزوايا، خصوصاً أن استحضار ملف الترقيات العسكرية الى طاولة الحوار ليس مطروحاً وهو متروك للمشاورات الجانبية، إلا إذا طرأ ما يستدعي النظر فيه، لا سيما أن إعادة طرح الموضوع من دون تأمين التوافق سيفتح الباب أمام مزيد من التوتر في داخل قاعة الحوار.

وفي معرض الحديث عن الترقيات تسأل المصادر عن صحة ما أشيع من أن مسؤولين في «التيار الوطني الحر» لا يرون ضرورة لتحويل مسألة ترقية روكز الى «قضية أساسية تتطلب منا تقديم تنازلات سياسية في مكان آخر - أي في صيغة العمل الحكومي - طالما أن ترقيته لن تفتح الباب أمام ترشحه لمنصب قائد الجيش؟».

كما تسال المصادر عن موقف «التيار الوطني» من كل ما بدأ يتردد من أن ترقيته، مع أنه يحتل المرتبة 14 بين العمداء الموارنة المرشحين لرتبة لواء، تثير تأففاً لدى الشارع الماروني بذريعة أنه يقفز فوق جميع من يتقدمونه في الرتبة نفسها وأن العماد عون ليس مضطراً لأن يخوض معركة شخصية لمصلحته، مع أن الكلمة الفصل في هذا المجال متروكة لروكز شخصياً الذي لديه الكثير ليقوله إذا ما تعثرت تسوية ترقية الضباط على قاعدة أنه لا يركض وراء ترقيته ولم يطلب من هذا أو ذاك أن يقاتل لأجله.

في ضوء كل ذلك لا بد من رصد تعاطي بري مع ثلاثية الحوار الذي يراد منه تمديد فترة الانتظار في أقل ضرر، الى أن يصبح لبنان موضع اهتمام المجتمع الدولي، «فهل سيحسن رئيس المجلس كما عودنا - بحسب المصادر - سياسة تدوير الزوايا وكيف سيستوعب قوى 14 آذار التي تعطي الأولوية لانتخاب الرئيس؟».

أجمع معظم الذين شاركوا في اللقاء الذي رعاه مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس، وحضره نواب البقاعين الأوسط والغربي ورؤساء عدد من البلديات وخبراء بيئيون، بعضهم أوفدهم وزير الزراعة أكرم شهيب، وآخرون من قبل البلديات، وخصص للبحث في إقامة مطمر للنفايات في المنطقة العازلة بين المصنع وجديدة يابوس السورية، على أن النقاش اصطدم بحائط مسدود، وهذا ما بحثه شهيب في اجتماعين بعد ظهر أمس الأول، الأول مع رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة والثاني مع رئيس الحكومة تمام سلام.

وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية بأن شهيب بحث معهما في الأجواء التي سادت اللقاء في البقاع وفي إمكانية البحث عن مطمر بديل أو ان الآمال ما زالت معقودة على إقناع البلديات بوجوب تعديل موقفها في اتجاه الإسراع في توفير الشروط الصحية والبيئية لإقامة المطمر في المنطقة العازلة داخل الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن لا نية في استخدام القوة ضد المعترضين عليه.

وكشفت المصادر نفسها بأن معظم رؤساء البلديات الذين شاركوا في اللقاء حضروا ولديهم قرار مسبق برفض إقامة المطمر مهما كانت الاعتبارات وقالت إن بعض «الخبراء» البيئيين الذين استعانوا بهم كانوا وراء إصرارهم على موقفهم.

ولفتت الى أن هناك جملة من الأسباب الكامنة وراء التصلب في موقف ممثلي البلديات الرافض لإقامة المطمر ومن أبرزها:

- إن بعض نواب زحلة والبقاع الأوسط لم يحسنوا التعامل مع موقف البلديات لجهة إقناعها بتعديل موقفها والانفتاح على الشرح الذي تقدم به عدد من الخبراء الذين أوفدهم شهيب، وبدلاً من أن يبدوا الحد الأدنى من التعاون والتفاهم فإنهم ذهبوا بعيداً في تحريض البلديات تارة بذريعة أنهم كانوا أعلنوا في السابق رفضهم لإقامة المطمر وطلبوا في الوقت نفسه من هذه البلديات التعاون لإقامته، وتارة أخرى بحجة أن الدراسة التي أعدها مجلس الإنماء والإعمار في هذا الخصوص، جاءت منقوصة وحذف منها كل ما يتعلق بالضرر الذي تلحقه عصارات النفايات بالمياه الجوفية التي تتغذى منها عشرات البلدات والقرى. وفي المقابل، فإن معظم نواب البقاع الغربي دحضوا ما أشيع في خصوص اجتزاء بعض ما ورد في تقرير مجلس الإنماء والإعمار ودعوا الى التعاون لأن تراكم النفايات بدأ يسبب أزمة وطنية كبرى.

- إن معظم البلديات رفضت إقامة هذا المطمر بذريعة أن المنطقة ليست مكباً للنفايات وأن الغبن لحق بالأهالي من جراء تملك الدولة لأراضيهم لاستكمال إنشاء الأوتوستراد العربي الذي يربط لبنان بسورية ومنها الى الأردن ودول الخليج العربي.

- إن رؤساء البلديات ركّزوا في تبريرهم لموقفهم الرافض، على عدم المساواة في طمر النفايات بين المناطق اللبنانية وسألوا لماذا تطمر النفايات في مناطق من لون طائفي واحد في مقابل إعفاء مناطق أخرى من طمرها.

- لمّح عدد من رؤساء البلديات بطريقة غير مباشرة الى أنهم ملتزمون بطمر النفايات الخاصة ببيروت الإدارية ويمكن توزيعها على صيدا وسرار في عكار وإحدى المناطق في البقاع الغربي على أن تتكفل الدولة بتأمين المطامر للنفايات في الضاحيتين الجنوبية والشمالية لبيروت لأن القوى السياسية المتواجدة فيهما لا تنفك في الهجوم على رئاسة الحكومة وتحاول انتزاع الصلاحيات المناطة بها.

- كان للتضارب في المواقف بين معظم النواب المنتمين لـ «المستقبل» دور في إتاحة الفرصة للمعترضين على إقامة المطمر للعب على التناقضات، بدلاً من أن يظهروا أمام البلديات بموقف متماسك وموحد، خصوصاً أن بعضهم ومعه أحد نواب زحلة من قوى «14 آذار» تصرف وكأن الانتخابات النيابية باتت على الأبواب وأن هناك ضرورة للوقوف الى جانب البلديات لكسب أصوات البلدات والقرى.

وبكلام آخر فإن المنتمين لـ «المستقبل»، أو بعضهم على الأقل وقع في فخ المزايدات الانتخابية بدلاً من التناغم في ما بينهم والتأكيد على وحدة الموقف، وإلا كيف يسمح أحد النواب لنفسه أن يقول للبلديات أنا ما زلت على موقفي الرافض لإقامة المطمر وأنا ألتزم بكل كلمة قلتها في السابق في هذا الخصوص لكن أطلب منكم التعاون؟

- إن بعض الخبراء البيئيين ممن استعانت بهم البلديات انطلقوا في مقارعتهم للحجج التي قدمها الخبراء الذين أوفدهم شهيب من موقف يقوم على رفض المطمر.

- جرت محاولة لنقل الحوار الى بيروت ليشارك فيه، إضافة الى شهيب، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، لكن رؤساء البلديات بتحريض من خبرائهم رفضوا الفكرة ما أوصل النقاش الى حائط مسدود.

وعليه فإن شهيب وضع كل هذه المعطيات أمام سلام والسنيورة، لعل الأخير ينجح في تليين موقف البلديات إنما على قاعدة وضع حد للتناقضات بين مسؤولي «المستقبل» ونوابه، لا سيما أن أكثر من نائب من الكتلة نفسها أكد لـ «الحياة» بأن هناك جهات دخلت على خط تحريض البلديات وهي معروفة بانتماءاتها السياسية وبعضها لا يزال على تواصل مع النظام في سورية.

ويعزو النائب إياه السبب الى وجود مخطط لدى تلك المجموعات تحويل مشكلة النفايات من أزمة وطنية الى أزمة في داخل «المستقبل» بذريعة أنه عاجز عن تأمين المطمر وكأنه وحده المسؤول دون الآخرين من القوى السياسية الرافضة تحقيق حد أدنى من التوازن بين المناطق لتوفير مطامر النفايات.