الاتحاد الأوروبي يؤكد الحاجة لحل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي...الهدنة في شرق أوكرانيا تثير حيرة انفصاليين بشأن مشاركتهم في النزاع السوري

مع استمرار الجدل السياسي في بغداد بشأن طبيعة عمل المركز الأمني الرباعي العراقي – الإيراني – السوري – الروسي, وفي ظل تصاعد التدخل العسكري لموسكو في الأزمة السورية, كشف قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لـ”السياسة” أن طهران طلبت من الميليشيات الشيعية العراقية, وخاصة “حزب الله” العراقي و”بدر” و”العصائب” وجماعات أخرى, تأمين عشرة آلاف مقاتل بسرعة لنقلهم إلى سورية للمشاركة في القتال البري الذي يجري التحضير له لدحر تنظيم “داعش” وبقية الفصائل السورية المعارضة ولحماية نظام بشار الأسد من الانهيار الوشيك.

وبحسب معلومات القيادي الصدري, فإن الحكومتين العراقية والإيرانية اتفقتا على تمويل مركز التنسيق الأمني الرباعي بشكل دائم وتمويل العمليات العسكرية الروسية في سورية لكي تواصل موسكو ضرباتها الجوية ضد “داعش”, ولنشر المزيد من القوات البرية الروسية المقاتلة, لأن التطورات الميدانية المتوقعة ربما تتطلب تدخلاً روسياً برياً في بعض المناطق سيما في محيط مدينة اللاذقية السورية الساحلية حيث يتمركز قرابة ألف عسكري روسي في قاعدة بنيت خصيصاً لهم هناك.

وقال القيادي ان مسؤول “الحرس الثوري” الإيراني في العراق وسورية قاسم سليماني يقف على رأس الفريق العسكري الإيراني الموجود في مركز التنسيق الأمني الرباعي الذي يعمل حالياً في بغداد, وان موسكو بصدد زيادة عديد عسكرييها المنتدبين في هذا المركز الأمني, على اعتبار أن توسيع العمليات الروسية الجوية في سورية والعراق سيحتاج وجود خبراء روس بعدد أكبر, كما أن الحكومتين العراقية والروسية تدرسان فكرة نشر مقاتلات روسية في بعض القواعد الجوية العراقية لتسهيل شن الغارات ضد مواقع “داعش” في شمال وغرب بغداد بسلاسة أكبر.

وأشار إلى أن بعض الأفكار المتداولة داخل المركز الأمني الرباعي هو أن يقوم عسكريون روس بزيارة بعض المواقع الميدانية التي يجري فيها القتال بين القوات العراقية و”داعش”, سيما في محيط مدينة تكريت باتجاه بلدة بيجي شمالاً والمنطقة الواقعة في محيط بلدة سامراء القريبة باتجاه محافظة الأنبار غرباً, لأنها منطقة حيوية لنقل معدات وتجمعات “داعش”, وبالتالي لن يقتصر دور الروس على الغارات الجوية بل سيمتد ليشمل مساعدة العراقيين على وضع بعض الخطط الميدانية على الأرض للاستفادة بشكل أكبر من الضربات الروسية من الناحية العسكرية.

وأكد أن تمثيل الأجهزة الأمنية العراقية أكبر بكثير من تمثيل وزارة الدفاع في المركز الأمني الرباعي, مشيراً إلى أن الكلمة الفاصلة عراقياً هي لجهاز الأمن الوطني المعني بتبادل المعلومات ونقلها بين القوات العراقية, وهو جهاز لا يزال واقعاً تحت سطوة ونفوذ رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لأن رئيس الأمن الوطني هو من حزب “الدعوة”.

وأيد القيادي الصدري مطالب القوى السنية العراقية الساعية أن يقدم رئيس الوزراء حيدر العبادي توضيحات بشأن طبيعة عمل المركز الأمني الرباعي ومن يمثله في الحكومة العراقية وحجم الأموال المرصودة له عراقياً خلال الثلاثة أشهر المقبلة, لأن ذلك من شأنه أن يطمئن السنة ويجعلهم في صف العملية العسكرية المرشحة ربما لمتطلبات وتحركات جديدة في المستقبل.

واعتبر أن هواجس السنة من الدور الروسي – الإيراني في العراق محقة الى حد كبير لأن حكومة العبادي لم تشرك القوى السياسية السنية على الإطلاق في ملف إنشاء المركز الرباعي الأمني واتخذ القرار في أجواء من الاتصالات السرية, رغم أن المناطق السنية هي المعنية بقتال “داعش” أكثر من غيرها.

ووفق رؤية القيادي الشيعي, فإن المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني حذر من أن يكون هدف التحرك الروسي – الإيراني الجديد في سورية هو إعادة تموضع الأسد في السلطة لأن ذلك معناه من وجهة نظره فشل كل التحركات العسكرية في تحقيق أهدافها.

وفي هذا الإطار, تحدث مقربون من السيستاني عن أن القضاء على “داعش” وبقية الفصائل السورية المعارضة مع بقاء الأسد في الحكم سيشكل استفزازاً للسوريين وللمنطقة وهذا لن يكون في صالح المعركة الجديدة التي بدأتها روسيا وإيران للقضاء على التنظيم.

 

في الوقت الذي تتصاعد فيه التهديدات في إيران ضد المملكة العربية السعودية على لسان مختلف المسؤولين السياسيين والعسكريين, التي أطلق المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي شرارتها الأولى بغية تحميل السعودية مسؤولية حادث التدافع بمنى الذي راح ضحيته المئات, كشف ديبلوماسي إيراني منشق أن ستة من ضباط “الحرس الثوري” هم الذين افتعلوا الحادث, واتهم طهران بالسعي لتنفيذ مخطط يهدف إلى “سقوط أكبر عدد من الوفيات وقيام مظاهرات كبيرة تتخللها أعمال عنف” في موسم الحج.

وكتب الديبلوماسي المنشق فرزاد فرهنكيان في مدونته باللغة العربية متسائلاً “قبل حلول موعد الحج كتبت وحذرت من عمليات إرهاب مخطط لها من نظام خامنئي في موسم الحج, فالمعلومات التي ذكرتها سابقا أثق جيدا بمن ذكرها لي. وبعد الحادثة ظهرت تصاريح تجاوزت جميع الأعراف السياسية من نظام خامنئي, فما هي الأسباب لذلك..??”.

وكان فرهنكيان قبل انشقاقه عمل كمستشار بوزارة الخارجية الإيرانية ثم انتقل للعمل في سفارة ممثليات بلاده في كل من دبي وبغداد والمغرب واليمن وآخر مهمة قام بها كانت في منصب الرجل الثاني في السفارة الإيرانية في بلجيكا.

وأكد فرهنكيان بثقة أن التحقيقات ستدين النظام الإيراني لضلوعه في افتعال حادث تدافع منى, وعلل ذلك بالقول إن “العملية التي حدثت في منى هي عملية إرهابية, وهناك أكثر من خمسة آلاف من الحرس الثوري كانوا من بين الحجاج الإيرانيين, وكان المخطط هو عدد وفيات أكبر بكثير وقيام مظاهرات كبيرة تتخللها أعمال عنف ولكن سرعة سيطرة جهات أمن السعودية أفشلت المخطط”.

وبحسب موقع العربية الالكتروني نشر الديبلوماسي المنشق أسماء ستة ضباط مؤكداً أنهم من كبار قادة “الحرس الثوري” كانوا يقودون عملية التدافع المفتعل في منى وإكمالها بمظاهرات وأعمال شغب, وهم عادل السيد جواد موسوي قائد لواء “عاشوراء” من وحدات الميليشيا التابعة لقوة “الباسيج”, وعبد الباري مصطفى بختي قائد مركز تدريب جامعة الإمام في قصر سعد أباد بشمال طهران, ومصطفى نعيم عبد الباري رضوي, ومحمد سيد عبدالله محمد باقر, وسالم صباح عاشور, و»اظم عبدالزهراء خردمندان.

وبعد أن ذكر الأسماء, أكد أن هؤلاء جميعهم من كبار قادة “الوحدة 400″, وهي وحدة العمليات الخاصة والموكل إليها كافة العمليات الخارجية التي يحددها “الحرس الثوري” ومكتب المرشد الأعلى.

يذكر أن وجود هذا العدد من العناصر العسكرية والسياسية في مكان الحادث أثار الكثير من التساؤلات, وكان أبرزهم السفير الإيراني السابق لدى لبنان غضنفر ركن آبادي الذي يوجد في عداد المفقودين.

في سياق متصل, أعيدت إلى طهران, أمس, جثامين 114 ايرانياً لقوا مصرعهم خلال التدافع في مكة المكرمة, غداة إعادة أولى جثامين ضحايا الحادث.

وأقيمت مراسم تأبين للضحايا صباح أمس في جامعة طهران, كما أقيمت مراسم أخرى بعد الظهر في أحد مساجد العاصمة, بحضور خامنئي.

من جهة أخرى, أعلن وزير الأوقاف المصري رئيس بعثة الحج الرسمية محمد مختار جمعة, أمس, أن عدد الوفيات في الحجاج المصريين إثر حادث تدافع مشعر منى ارتفع إلى 138 حاجاً وحاجة, فيما انخفض عدد المفقودين ليصل إلى 96.

 

أكد الاتحاد الأوروبي الحاجة الماسة والعاجلة لحل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المفاوضات وذلك لوقف معاناة كافة الأطراف.

وذكرت مايا كوسيانسيتش وهي المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان تعليقا على الحادث الذي حصل في مدينة القدس مساء أمس أن مثل هذه الحوادث «لا تهدف فقط للتسبب بالمعاناة الإنسانية بل أيضا للقضاء على أي أمل بالسلام».

وأمس قتل شاب فلسطيني من مدينة القدس برصاص الجنود الإسرائيليين بعد تنفيذه عملية طعن ضد مستوطنين إسرائيليين في البلدة القديمة من القدس المحتلة أدت إلى مقتل اثنين وجرح آخر.

وقالت كوسيانسيتش «من المهم للغاية أن تستخدم كافة الأطراف جميع الوسائل المتاحة لها لإدانة أعمال العنف والتعاون في تقديم المرتكبين إلى العدالة والتخفيف من احتقان الوضع والمساهمة في الهدوء والاستقرار».

وأشارت إلى أن القدس مدينة مقدسة بالنسبة للديانات السماوية الثلاث وعلى الجميع أن يعملوا من أجل ضمان الكرامة والعدل للناس فيها من كل الديانات.

 

بات المتمردون الموالون لموسكو في شرق اوكرانيا الانفصالي حائرين ما بين الذهاب الى سوريا او العودة الى اوضاع طبيعية او حتى الاستعداد لمعارك جديدة في اوكرانيا، يدفعهم الى ذلك احساس بالضجر بدأ يسيطر عليهم في ظل هدوء غير مسبوق بعد نزاع دام استمر 17 شهرا.

وقال قيادي متمرد يطلق لحيته ملقب بـ «تورك»، اي تركي، لوكالة فرانس برس «لم يعد هناك معارك وكثيرون يضجرون. والشبان الذين اعرفهم يشجعوني على الذهاب الى سوريا، هناك الوضع ساخن».

واكد من مواقع وحدته بضواحي دونيتسك معقل الانفصاليين الموالين لموسكو ان عدة متمردين ذهبوا الى سوريا لدعم تدخل روسيا التي بدأت تشن ضربات في هذا البلد.

وبينهم حسب قوله الزعيم الحربي موتورولا الذي اكد في نيسان لصحيفة اوكرانيا انه قتل 15 جنديا اوكرانيا بعد ان اسرتهم قواته.

وقال تورك «الجميع يعلم ان موتورولا ذهب الى سوريا لانه ملاحق في دونيتسك لعمليات نهب ولانه دمر 90% من المطار»، في اشارة الى المعارك الشرسة التي دارت حول مطار دونيتسك خلال اشهر عدة بين الجيش الاوكراني والانفصاليين. وتمكن الاخيرون من السيطرة عليه في كانون الثاني.

لكن وسائل اعلام محلية نفت هذه المعلومات مؤكدة ان موتورولا ما يزال في دونيتسك.

وبوجه عام، فان الشائعات حول احتمال رحيل مقاتلين من شرق اوكرانيا الى سوريا لم تؤكدها السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، كما يتعذر التحقق من صحتها من مصدر مستقل.

لكنها حاضرة في احاديث المتمردين وتقدم على انها معروفة عموما.

ويبدو ان العديد من المقاتلين لا يميلون للذهاب الى سوريا حيث تدعم القوات الروسية نظام الرئيس بشار الاسد.

وروى تورك «ان الشبان المحليين يعودون مجددا الى الحياة الطبيعية ويجدون عملا في المدينة».

واضاف «انا افكر بان هذا الهدوء موقت وانه ما زال يتوجب علينا خوض الحرب هنا. فطالما لم تسيطر جمهورية دونيتسك الشعبية على كل منطقة دونيتسك فالحرب ستستمر».

وبدء الضربات الروسية في سوريا حجب كليا في وسائل الاعلام الروسية النزاع الاوكراني الذي يتابع من قرب منذ اندلاعه في نيسان 2014 واسفر عن سقوط اكثر من ثمانية آلاف قتيل.

ورأى المتمرد قسطنطين (36 عاما) المعروف باسمه الحركي «الجن» ان الشائعات عن رحيل مقاتلين يشكل جزءا من حملة اعلامية. وقال ان «الجميع ضاقوا ذرعا من دونباس وبات الاهتمام ينصب على سوريا حيث تدور معارك طاحنة». وتابع «عندما تسأم وسائل الاعلام والمجتمع من سوريا سيتذكرونا».

ويبدو المحلل العسكري الروسي بافل فيلغنهاور من جهته مشككا ايضا ازاء هذه الشائعات. وقال «حتى ان تأكد يوما رحيل متمردين من اوكرانيا الى سوريا فلن يكون ذلك بكثافة».

واوضح الخبير «الاحتمال ضئيل ان يكون هناك في دونباس شيعة يذهبون لخوض الحرب ضد السنة لاسباب عقائدية».

واضاف لفرانس برس ان المرتزقة الاخرين في دونباس «سينظر اليهم في سوريا على انهم من الصليبيين المكروهين من كافة اطراف النزاع في الشرق الاوسط».

ويفسر بعض المحللين هدوء الاسابيع الاخيرة في شرق اوكرانيا حيث تتهم روسيا بتسليح المتمردين وبنشر قوات نظامية، بتغيير الكرملين لاولويته مع الانخراط في الحرب في سوريا.

اما ميدانيا فيعترف المقاتلون الانفصاليون ان المساعدة المالية والعسكرية الاتية من روسيا تنضب شيئا فشيئا لكن المدربين الروس ما زالوا موجودين في المراكز القيادية.

 

أعلن فابريس ليجيري رئيس وكالة فرونتكس الاوروبية لمراقبة الحدود في حديث مع مجموعة ابرا الصحافية الفرنسية، ان 630 ألف شخص دخلوا بصورة غير مشروعة الى اوروبا منذ مطلع العام.

وقال في المقابلة التي تنشرها اليوم صحيفتا درنيير نوفيل دالزاس ولالزاس (شرق) «لقد سجلنا عبور 630 ألف شخص الحدود بصورة غير مشروعة في نهاية ايلول»، متحدثا عن «ازمة هجرة غير مسبوقة في اوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية».

وطالب مع اقتراب موعد انعقاد مجلس اوروبا في 15 و16 تشرين الأول بالتعاون الاوروبي، مؤكدا «على الدول الاعضاء ان تدرك انها، عوضا عن نشر مئات عناصر الشرطة على حدودها الوطنية، الاجدى بها نشرها على الحدود الخارجية. فحدود فرنسا الحقيقية تقع في فينتيميلي وكذلك في لامبيدوسيا ومليلية...».

واضاف «اذا ادارت كل دولة الازمة في زاويتها الخاصة من دون التنسيق مع جيرانها فلن يتوقف تدفق (المهاجرين) من بلد الى اخر على حساب الجميع».

ورحب بمضاعفة عدد عناصر وكالة فرونتكس المقرر في اليونان، وهو حاليا اقل من 100 عنصر، مؤكدا «لو كان لدينا الف عنصر او الفين من حرس الحدود الاوروبيين لمساعدة السلطات اليونانية لكان الأثر مذهلا على الازمة على هذه الحدود». واضاف ان «ما معدله 39٪ من قرارات الابعاد تنفذ على الفور» متابعا «فلنكن واقعيين. اذا اردنا ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم، هناك حاجة الى مراكز استقبال ولا سيما في المناطق الساخنة». وفيما استأجرت الوكالة 39 طائرة في العام الفائت لاعادة المهاجرين الى بلدانهم اكد ليجيري انها تنوي استئجار «60 طائرة لاعادة المهاجرين غير الشرعيين» في 2015.

وحذر من ان «ضغط الهجرة تحد على المدى الطويل» حتى لو «اضطررنا في غضون عام ان نتمكن من ضبط التدفق الكاسح غير المسبوق الذي نواجهه».

الى ذلك، ذكرت صحيفة المانية ان الاتحاد الاوروبي وتركيا توصلا الى اتفاق مبدئي بشان خطة عمل للمساعدة على تخفيف تدفق اللاجئين الى اوروبا.

وقالت صحيفة فرانكفورتر الغيماينه سونتاغسزايتونغ ان المفوضية الاوروبية وممثلين من الحكومة التركية توصلوا الى اتفاق الاسبوع الماضي ستتم الموافقة عليه خلال محادثات الاثنين في بروكسل بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وقادة الاتحاد الاوروبي.

وبموجب الخطة توافق تركيا على تعزيز الجهود لضمان حدودها مع الاتحاد الاوروبي من خلال القيام بدوريات مشتركة مع حرس السواحل اليوناني في شرق بحر ايجة بتنسيق من جهاز حماية الحدود في الاتحاد الاوروبي (فرونتكس)، بحسب الصحيفة.

من ناحيتها توافق دول الاتحاد الاوروبي على استقبال ما يصل الى نصف مليون شخص لضمان عبورهم البحر بأمان دون تدخل المهربين. ونقلت الصحيفة عن المفوضية ومصادر المانية قولها ان الخطة هي استكمال لاتفاق مبدئي ابرم بين بروكسل وانقرة في 2013.

وفي حال الاتفاق على الخطة الاثنين فانها ستطرح امام قادة الاتحاد الاوروبي في القمة المقبلة في منتصف تشرين الاول.

ويدعو الاتحاد الاوروبي تركيا لبذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المهاجرين الذين يعبرون الى اليونان، بعد ان وصل اكثر من نصف مليون منهم الى الشواطئ الاوروبية هذا العام.

 والاسبوع الماضي اتفق قادة الاتحاد الاوروبي في قمة طارئة حول المهاجرين على تقديم مزيد من المساعدات الى انقرة ودول اخرى في المنطقة تستضيف لاجئين سوريين.

الا ان الاتحاد الاوروبي يؤكد ان انقرة يمكن ان تبذل المزيد من الجهود للتعامل مع نحو 30 ألف مهرب للبشر في تركيا.

 كما يرغب في اقامة «مواقع ساخنة» لتسجيل طالبي اللجوء على الاراضي التركية، وهو ما استبعده مؤخرا رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو. وفي تركيا حاليا نحو مليوني لاجئ سوري.

 في مدريد، اعلن مسؤولو اجهزة الانقاذ البحري الاسبانية انقاذ نحو 200 مهاجر من شمال افريقيا ودول افريقيا جنوب الصحراء اثناء محاولتهم الوصول الى جنوب اسبانيا في قوارب صغيرة.

وقال متحدث باسم اجهزة الانقاذ انه تم انتشال «ما يصل الى 188 شخصا من سبعة قوارب».

وصرح متحدث باسم الصليب الاحمر ان 103 جزائريين نصفهم من القاصرين كانوا يستقلون خمسة قوارب قبالة ميناء الميريا الجنوبي. كما تم العثور على قاربين يقلان 85 مهاجرا من دول افريقيا جنوب الصحراء.

وتم اعتراض احد هذين القاربين قبالة جزيرة البوران الاسبانية والاخر عند ساحل الاندلس قبالة مدينة الحسيمة المغربية. وتم نقل اربعة من هذين القاربين الى المستشفى من بينهم امرأتان حاملان.

 

أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء أمس، بأن الجيش التركي شنّ غارات جوية على أهداف لـ «حزب العمال الكردستاني» في جنوب شرقي البلاد وشمال شرقها، وفي شمال العراق. ونقلت عن مصادر أمنية إن الغارات دمّرت مخابئ ومعسكرات وكهوفاً في إقليم هكاري المحاذي لسورية، وفي إقليم قارص شمال شرقي تركيا، وفي شمال العراق.

وكان الجيش التركي أعلن أن ناشطين يُشتبه في انتمائهم إلى «الكردستاني» خطفوا جنديَّين تركيين في شرق البلاد، بعدما اعترضوا باصاً على طريق بين محافظتَي تونجلي وأرزينكان شرق البلاد. وقُتل مئات من الجنود ورجال الأمن والمسلحين، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «حرباً على الإرهاب»، في تموز (يوليو) الماضي.

 

أعلنت منظمة «أطباء بلاد حدود» أمس، سحب موظفيها من مدينة قندوز بعد يوم من قصف يعتقد انه ناجم عن غارة أميركية استهدفت مستشفى تابعاً للمنظمة في المدينة المضطربة وأدى الى مقتل 19 شخصاً.

وأعلنت المنظمة ان عدداً من الضحايا قتلوا حرقاً وهم على أسرتهم في القصف الذي استمر أكثر من ساعة حتى بعد إبلاغ السلطات الأميركية والأفغانية بأن المستشفى يتعرض للقصف. وصرحت ناطقة باسم المنظمة بأن «المستشفى التابع لمنظمة «أطباء بلا حدود» لم يعد صالحاً للعمل. وتم نقل جميع مرضى الحالات الحرجة الى مرافق صحية أخرى ولم يتبق أي من موظفي المنظمة يعملون في المستشفى».

واضافت: «لا أستطيع أن أؤكد في هذه المرحلة ما اذا كان مركزنا للطوارئ في قندوز سيعاد فتحه أم لا».

ودانت المنظمة الغارة التي استهدفت المستشفى السبت، ووصفتها بأنها «مريعة وتشكل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي».

وأكدت ان القوات الأفغانية وقوات التحالف على معرفة تامة بالموقع المحدد للمستشفى بعد ان تم تزويدها بالاحداثيات الجغرافية للمستشفى التي تقدم خدماتها الطبية منذ اربع سنوات.

واضافت انه رغم الاتصالات مع مسؤولين في كابول وواشنطن، الا ان المبنى الرئيسي الذي يضم وحدة العناية المركزة وغرف الطوارئ تعرض لضربات «مكررة ودقيقة للغاية» كل 15 دقيقة تقريباً لأكثر من ساعة.

وأشارت المنظمة الى ان حوالى 105 مرضى ومرافقيهم اضافة الى اكثر من 80 من موظفي الوكالة المحليين والدوليين، كانوا في المستشفى لدى حدوث القصف.

وصرح هيمان ناغاراثنام رئيس برامج المنظمة في شمال افغانستان ان «القنابل سقطت وبعد ذلك سمعنا صوت طائرة تحوم فوقنا».

واضاف: «بعد ذلك كان هناك فترة توقف، ثم سقط المزيد من القنابل. وتكرر ذلك مراراً. عندما خرجت من المكتب، كان المبنى الرئيسي للمستشفى مشتعلاً».

وتابع: «نقل الاشخاص الذين كانوا قادرين على الحركة الى مكانين محصنين في المبنى لضمان سلامتهم. أما المرضى الذين لم يكونوا قادرين على الهرب فاحترقوا حتى الموت بينما كانوا راقدين في أسرتهم».

وقتل في القصف 12 من موظفي المستشفى وسبعة مرضى على الاقل بينهم ثلاثة اطفال، واصيب 37 اخرون.

واعلن المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين ان الغارة الجوية «غير مبررة» و«قد تكون اجرامية».

ودعا زيد الى تحقيق معمق وشفاف، معتبراً انه «اذا اعتبر القضاء ان (الغارة) متعمدة فإن ضربة جوية على مستشفى قد تشكل جريمة حرب». واضاف ان «هذا الحدث مأسوي جداً وغير مبرر وقد يكون إجرامياً».

وقدم الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت التعازي قائلاً انه ينتظر نتائج التحقيق.

واضاف في بيان نشره البيت الابيض: «أوجه باسم الشعب الاميركي أحر التعازي للعاملين الطبيين وباقي المدنيين الآخرين الذين قتلوا أو جرحوا في الحادث المأسوي في مستشفى «اطباء بلا حدود» في قندوز».

وأضاف: «ان وزارة الدفاع بدأت تحقيقاً كاملاً وننتظر النتائج قبل الحكم النهائي على ملابسات هذه المأساة».

وتابع: «سنستمر في العمل بتعاون وثيق مع الرئيس (الافغاني اشرف) غني والحكومة الافغانية والشركاء الدوليين لدعم قوات الامن والدفاع الافغانية في عملها من أجل ضمان أمن البلاد».

وكان وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر اعلن السبت ان «تحقيقاً كاملاً» يجري لكشف ملابسات القصف الذي استهدف المستشفى لكن من دون تأكيد ما اذا كان الاميركيون شنّوا الغارة.

وأقر حلف شمال الاطلسي سابقاً بأن القوات الاميركية ربما كانت وراء عملية القصف بعد ان وجهت قواتها ضربة قالوا انها استهدفت مواقع للمسلحين.

وشهدت هذه المدينة الكبيرة في شمال افغانستان معارك طاحنة بين مقاتلي «طالبان» وقوات الامن الافغانية خلال الاسبوع الجاري.

ولم تتمكن قوات الامن الافغانية من مقاومتهم طويلاً في ما يدل على الصعوبات الهائلة التي تواجهها لاحتواء المسلحين الناشطين في معاقلهم في الجنوب والشرق.