اشتباك نهاري وحوار ليلي ومعالم المرحلة تتحدَّد هذا الأسبوع....هيئة التنسيق توصي بالإضراب العام في 20 و26 الجاري و 4 المقبل

ما حصل في اجتماع لجنة الأشغال العامة النيابية أمس يعكس حدّة الاحتقان السياسي في البلد، فيما يؤمل أن يشكّل الحوار الجامع الذي ينطلق اليوم ويُختتم بعد غد فرصةً لتنفيس هذا الاحتقان، إلّا أنّ الأجواء السياسية حتى منتصف ليل أمس لم تكن مشجّعة، باستثناء البيان الصادر عن حوار «المستقبل» و»حزب الله» الذي أكّد على «أهمية الحوار الوطني وتأثيره الإيجابي على الوضع»، وشدّد على ضرورة «إيجاد المخارج المناسبة لإعادة العمل في المؤسسات الدستورية وتفعيلها في أسرع وقت»، ولكن كلّ ذلك يتوقف على مصير التسوية السياسية التي يُعمل عليها، وسط مؤشّرات تفيد أنّ حظوظ نجاحها تضاءلت كثيراً، الأمر الذي يهدّد مصير الحوار نفسه ما لم يبرز في الأفق صيغة تعويضية تحظى بموافقة رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الذي قرّر المشاركة في الحوار على «قاعدة إعطاء فرصة جديدة لإنقاذ الحكومة والحوار»، وهذا ما أكّده وزير التربية الياس بو صعب لـ»الجمهورية»، الذي «دعا إلى تلقّف هذه الرسالة الإيجابية والتعامل معها بالمضمون نفسِه، لأنّ خلاف ذلك يتحمّل الفريق المعرقل وحده انعكاساته وتداعياته. ولكنّ اللافت أنّ «التيار الوطني الحر» يَشتبك مع «المستقبل» نهاراً، فيما يتحاور الأخير مع «حزب الله» ليلاً. وفي موازاة التوتّر السياسي توقّفت أوساط سياسية أمام التفجير الذي استهدف سيارة فان على طريق شتورا، في مؤشّر خطير يدلّ على عودة التفجيرات التي تستهدف مواكب «حزب الله» التي تنقل المقاتلين إلى سوريا، فيما كشفَ مرجع أمنيّ لـ«الجمهورية» أنّه «سبق للقوى الأمنية أن فكّكت عبوة مماثلة الأسبوع الماضي على مسافة قريبة من موقع التفجير»، لافتاً إلى أنّ «المخاوف من تجدّد عمليات التفجير تجدّدت».

قالت أوساط سياسية رفيعة لـ«الجمهورية» إنّ معالم المرحلة المقبلة أو أقلّه حتى نهاية العام الجاري تُرسَم هذا الأسبوع الذي سيحدّد طبيعتها لجهة إعادة انتظام الأمور تحت سقف المؤسسات أو انفلاتها وسط التصعيد المتبادل، ورأت أنّ البيان الصادر عن «المستقبل» و«حزب الله» يشكّل رسالة مزدوجة مفادها أنّهما مع استمرار الحوار والتسوية السياسية، والرسالة الأخرى إلى كلّ القوى السياسية من أجل أن تأخذ في الاعتبار تمسّك «المستقبل» والحزب بالحوار والتسوية.

وتساءلت الأوساط عمّا سيؤول إليه الوضع في حال فشَل التسوية في هذا التوقيت بالذات، الذي من أبرز معالمه ومخاطِره تدويل الأزمة السورية التي تشهَد فصولاً جديدة من الحروب والمواجهات، وعدم اكتراث العالم بالشأن اللبناني، وهذا تحديداً ما أبرزَته لقاءات رئيس الحكومة تمام سلام في نيويرك؟

وقالت إنّ مشاركة العماد عون اليوم هي بمثابة الفرصة الأخيرة التي على القوى السياسية تلقّفها، وإنّ مشاركته في جلسة الغد تتوقّف على مآل الأمور اليوم، فإذا نجحَت التسوية يُفتَح الباب أمام ملفّات أخرى تساهم في تبريد الوضع السياسي، وإذا فشلت يَعني وجود إرادة بالتأزيم والتسخين. وكشفَت عن اتصالات مكثّفة للخروج بالصيغة التي تجَنّب البلد أزمة سياسية مفتوحة، وتوقّعَت أن تتركّز الساعات الأولى من الحوار على هذا الجانب.

الجلسة التاسعة عشرة

وانعقدت جلسة الحوار التاسعة عشرة بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل.

كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل. وبعد الجلسة صدر البيان التالي: «بحَث المجتمعون الأزمة السياسية، وجرى التأكيد على أهمّية الحوار الوطني وتأثيره الإيجابي على الوضع، وكذلك التشديد على إيجاد المخارج المناسبة لإعادة العمل في المؤسسات الدستورية وتفعيلها في أسرع وقت».

أقطاب «14 آذار»

وعشية استئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني في ساحة النجمة، علمت «الجمهورية» أنّ أقطاب قوى 14 آذار من الصف الأوّل التقوا ليل أمس في «بيت الوسط» وترَكّز البحث حول ما يمكن أن تكون عليه المناقشات في الجلسات الحوارية المفتوحة التي ستُستأنف قبل ظهر اليوم في ساحة النجمة بكامل حضور المدعوّين بعدما تسرّبَ إليهم من عين التينة أنّ الجميع سيحضر، بمن فيهم رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي أبلغَ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري حضورَه الجلسات باستمرار على رغم كلّ التطورات التي أوحت باحتمال ان يؤجّلها بري في حال قاطعَها عون .

وقالت أوساط المجتمعين لـ«الجمهورية» إنّه من المفترض أن ينطلق البحث من حيث انتهت إليه الجلسة الثالثة من الهيئة التي انعقدت في 21 أيلول الماضي، ولا سيّما في البند الأوّل المتّصل بانتخاب رئيس جديد والمواصفات التي ترَكّز البحث حولها على رغم الانقسامات في الرأي والتي أظهرَت أنّ أياً مِن الأطراف لم يغيّر موقفَه من دعوة البعض الى انتخاب رئيس الجمهورية أوّلا أو الانتخابات النيابية على أساس قانون انتخابي جديد.

وأضافت الأوساط» أنّ ممثلي قوى 14 آذار يتوجّهون إلى جلسة اليوم في أجواء متشدّدة من موضوع انتخاب الرئيس وعلى قاعدة حصرِ النقاش بهذا الموضوع ودعوة مَن يراهن على تطوّرات الأزمة السورية للوصول إلى قصر بعبدا إلى التراجع والعودة إلى الداخل اللبناني لبَتّ هذا الإستحقاق، بعدما تبيّنَ أنّ أياً مِن عواصم القرار المؤثّرة في الملف السوري واللبناني لن تتدخّل في انتخاب الرئيس.

لا لفَرض مرشّح

وقال أحد أقطاب قوى 14 آذار الذي يشارك في اجتماعات هيئة الحوار: «أمامنا خياران لانتخاب الرئيس لا ثالث لهما: الأوّل يقول: بأن نتوجّه جميعاً الى القاعة العامة في مبنى المجلس لانتخاب رئيس في أجواء ديموقراطية وليَفُز من يفوز ممّن يرشّحهم النواب أنفسُهم ونهنّئه جميعنا بهذه النتيجة».

والخيار الثاني يقول بأن «نتفاهم على رئيس توافقي وننزلَ جميعنا لتأمين النصاب القانوني لانتخابه». وأضاف: «أيّ سيناريو آخر لفرض مرشّح بالقوة القاهرة ليس وارداً، فالجميع بات يدرك أنّه ليس هناك أكثرية لأيّ طرف في ظلّ الإصرار على إجراء الإنتخاب بالثلثين زائداً واحداً».

وأكد أنّه «أمامنا الجلسة الاولى اليوم لإثبات حسن النيّة في الولوج الى الإستحقاق من الباب الدستوري الوحيد المتاح أمامنا بانتخاب الرئيس، وإلّا فلن تكون هناك حاجة لاستكمال مسلسل الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري ليومين أو ثلاثة.

إحتقان كهربائي

وقبل ساعات من استئناف الحوار بين «المستقبل» و«الحزب» وعشية بدء جلسات الحوار الموسّع، تفجّرَ الخلاف على خلفية ملف الكهرباء، بين نواب «التيار الوطني الحر» ونواب«المستقبل»، في جلسة لجنة الأشغال العامة أمس، بعدما كان بدأ الاحتقان «الكهربائي» بين تكتّل «التغيير والإصلاح» وكتلة «التنمية والتحرير»، على خلفية الاتهامات المتبادلة بين وزير الطاقة ارتور نظاريان ووزير المالية علي حسن خليل في شأن المسؤولية عن تأخير تنفيذ خطة الكهرباء التي وضَعها وزير الطاقة السابق جبران باسيل.

ففيما يشبه العمل المسرحي، وما إنْ دخلت كاميرات المصوّرين الصحافيين قاعة مكتبة المجلس حيث كانت ستُعقد جلسة لجنة الأشغال برئاسة النائب محمد قباني، فتحَ نواب «التيار الوطني الحر» النارَ على قباني وعلى نواب «المستقبل». ولم يتأخّر ردّ هؤلاء العنيف.

وتحوّلت الجلسة في لحظات الى مواجهات على الواقف، واقتربَ النواب من العراك بالأيدي، وإلى تبادل قذف عبوات المياه، وتدخَّلَ نواب آخرون لمنع الاحتكاك والتضارب. عندها اضطرّ قباني الى رفع الجلسة. وكلّ ذلك حصل أمام الكاميرات.

ثمّ انتقلت المواجهة الى المؤتمرات الصحافية التي عَقدها الجانبان، وتبادَلا فيها الاتّهامات التي تمحورَت حول الخوف من جعل الجلسات مفتوحة لكي يَطّلع الرأي العام على ما يجري.

قانصوه

وأسفَ عضو اللجنة النائب عاصم قانصوه لِما جرى أمس، وقال لـ«الجمهورية»: «كانت حفلة شتائم بامتياز، يَندى لها الجبين، وطغت لغة الشارع على لغة العقل، والمستوى كان بعيداً كلّ البعد عن مستوى النواب، والجميع افتقر إلى الأخلاق والضمير، فهم لا يمثّلون الشعب اللبناني، وبالتالي الحراك المطلبي كان محِقّاً في توصيفهم».

وإذ لم يستبعد قانصوه أن يكون ما جرى هدفه تطيير الجلسة التي كانت ستكشف أرقاماً تدين أطرافاً عدّة، توقّع أن تحضر تردّدات الجلسة في هيئة الحوار الوطني اليوم، إلّا أنّه أكّد أنّ الرئيس بري بحِنكته المعهودة لن يجعلَ الأمور تتدحرج باتّجاه إلغاء الحوار.

لكنّ قانصوه لم يبدِ تفاؤلاً كبيراً في إمكان أن يصل الحوار إلى النتائج المنشودة، وقال: «إنّ الحوار الذي انعقد في العام 1976 والذي شاركتُ فيه بحضور شخصيات كبيرة، من أبرزها الرئيس كميل شمعون والزعيم كمال جنبلاط والرئيسان صائب سلام ورشيد كرامي ورئيس حزب الكتائب بيار الجميّل والإمام موسى الصدر والعميد ريمون إدة والوزير إدمون رزق، لم يصل إلى أيّ نتيجة، فهل الحوار الجاري وهو الرقم 36 في تاريخ الحوارات في لبنان، سيَبلغ النتائج المتوخّاة؟

الإضرابات تعود

إلى ذلك، عادت نغمة إضرابات هيئة التنسيق النقابية إلى الواجهة، بعدما أوصَت الهيئة بـ»الإضراب العام والشامل في 20 و26 من الشهر الحالي و4 تشرين الثاني المقبل، في حال لم ينعقد المجلس النيابي في 20 الحالي وفي حال استمرّ التعطيل». وهدّدت بالتصعيد، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في ساحة الشهداء للإعلان عن خطواتها التصعيدية».

... والتفجيرات أيضاً

أمنياً، توقّفت مراجع أمنية أمام عودة مسلسل التفجيرات التي تستهدف مواكب لـ»حزب الله» تنقل المقاتلين الى سوريا، عندما استُهدِفت سيارة فان تقلّ نحو 18 عنصراً من الحزب في طريقها إلى الأراضي السورية عن طريق المصنع.

وقال مرجَع أمني لـ«الجمهورية» إنّ مجهولين فجّروا عبوة ناسفة زنتُها 4 كيلوغرامات زُرعت إلى جانب الطريق خلف مقرّ الجمارك على طريق شتورا، وتمّ تفجيرها بسيارة الفان فأصابتها من الخلف لكنّها أكملت طريقها على رغم الإصابات التي لحقَت بركّابها.

ونَقل شهود عيان أنّ السيارة أصيبَت وتناثرَ زجاجها الخلفي في المكان ومعها آثار الدم، ما يؤكّد وقوع إصابات، ولو كانت سيارة مدنية عادية للركّاب لتوقّفَت إثر الحادث، لكنّ سيارات الحزب لا تتوقّف حتى تصلَ بالجرحى إلى مستوصف أو أيّ مستشفى في المنطقة، في ظلّ التكتّم على النتائج.

ولفتَ المرجع الأمني إلى أنّ المخاوف من عودة عمليات التفجير تجدّدت، وقد سَبق للقوى الأمنية أن فكّكت عبوة مماثلة الأسبوع الماضي على مسافة قريبة من موقع التفجير، ذلك أنّ الرؤية الواسعة للمنطقة المكشوفة تسمح بعملية التفجير عن بُعد.

إيطاليا

على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الوزراء الإيطالي ماتييو رينزي سيزور لبنان غداً لساعات عدّة يلتقي في خلالها رئيس الحكومة تمام سلام ويتفقّد كتيبة بلاده العاملة في إطار «اليونيفيل» في الجنوب.

تصدير النفايات برّاً؟!

وفي ملف النفايات، علمت «الجمهورية» أنّ اتصالات لبنانية عبر قنوات خاصة جرَت مع السلطات السورية التي أبدت استعدادها لأخذ نفايات لبنان ومعالجتها داخل معاملها في أراضيها أو نقلِها عبر حدودها إلى العراق الذي أبدى بدوره استعدادَه لأخذ جزء منها، عبر عروض مشجّعة.

كما علمت «الجمهورية» أنّ استعداد سوريا للمساهمة بحلّ مشكلة النفايات يعود بدرجة كبيرة الى اعتبار أنّ مئات آلاف اللاجئين السوريين يحتضنهم لبنان، وهم يساهمون بشكل أو بآخر في زيادة حجم النفايات. وأشارت المعلومات الى انّ هذه الاتصالات لا تزال في بداياتها، وهي ستُفعَّل بقوّة كحلّ بديل في حال اصطدمت خطة الوزير أكرم شهيّب بحائط مسدود.

عشية استئناف جلسات الحوار الوطني اليوم على أمل «تصفية النوايا» رأفةً بالبلد ومؤسساته المشلولة، وبينما توقعت أوساط بعض المتحاورين أن يبقى طيف «الترقيات» مخيّماً على أجواء الطاولة، أكدت مصادر «الرابية» لـ«المستقبل» أنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «لن يبادر إلى طرح الملف في الحوار» باعتبار أنه قال ما لديه وينتظر مبادرة الآخرين، مجددةً في المقابل التلويح بإبقاء «ورقة» المقاطعة حاضرة على الطاولة بالقول: «نخشى أن يكون اليوم يوم الفراق». أما في «عين التينة»، فعكس حوار «تيار المستقبل» و«حزب الله» في جولته الـ19 حرصاً مشتركاً على استيلاد مخارج ملائمة للأزمة السياسية بغية استعادة إنتاجية الدولة وتفعيل مؤسساتها «في أسرع وقت».

وإثر انتهاء جلسة الحوار التي عُقدت في مقر الرئاسة الثانية بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل»، والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، وبحضور الوزير علي حسن خليل، صدر بيان مقتضب عن عين التينة جاء فيه: «بحث المجتمعون الأزمة السياسية، وجرى التأكيد على أهمية الحوار الوطني وتأثيره الايجابي على الوضع، والتشديد على إيجاد المخارج المناسبة لإعادة العمل في المؤسسات الدستورية وتفعيلها في أسرع وقت».

فساد «الطاقة»

في الغضون، حرص «التيار الوطني الحر» أمس على تأكيد سيره على خطى رئيسه الجديد الوزير جبران باسيل مقتدياً به ومستلهماً من «مدرسته» الاستعراضية أمام عدسات الكاميرات. إذ وفي حركة اقتباسية مسرحية على شاكلة واقعة مجلس الوزراء الشهيرة في 7 تموز الفائت حين اقتنص باسيل لحظة وجود المصورين في مستهلّ انعقاد المجلس ليفتعل مشهداً «دونكيشوتياً» في مواجهة رئيس الحكومة تمام سلام، انبرى نواب «التيار الباسيلي» أمس لتفجير قنابل دخانية إعلامية في بداية اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة غير أنها لم تفلح في حجب الضوء عن فساد وزراء «العتمة» العونية وارتكاباتهم الموثّقة بالمستندات والأرقام والوقائع، بشهادة وزير المالية علي حسن خليل الذي فضح خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي التجاوزات المرتكبة في وزارة الطاقة إبان ولاية باسيل من دون أن يسميه، مكتفياً حينها بالإشارة إلى كونها ارتكابات كافية لزجّ المسؤولين عنها في السجون «لو كان في قانون بالبلد».

وعن «المسرحية» المخزية في سجل العمل البرلماني كما ظهرت بالصوت والصورة أمام اللبنانيين (ص 2)، أوضحت مصادر اللجنة لـ«المستقبل» أنّه بدا واضحاً وفاضحاً بالأمس كيف أنّ نواب «التيار الوطني» كانوا قد أعدوا سيناريو مسبق الدفع باتجاه التعمية على «مستندات» ديوان المحاسبة التي حضرت على طاولة اللجنة توكيداً وتثبيتاً للارتكابات غير القانونية في وزارة الطاقة على امتداد الحقبة العونية، بدليل حضور نواب من «التيار» غير أعضاء أصلاً في اللجنة، فبادروا إلى افتعال بطولات شعبوية وهمية لم تخلُ من استخدام العبارات النابية وعبوات المياه في محاولة بائسة لتحوير الحقائق بأسلوب هستيري من الصراخ والشتم في مواجهة رئيس اللجنة النائب محمد قباني. ونقلت المصادر في المقابل أنّ معظم الذين شاهدوا ما حصل أبدوا قناعتهم بأنّ نواب «التيار الوطني» تصرفوا على قاعدة «كاد المريب أن يقول خذوني» بحيث لم تفلح محاولاتهم لتحويل الأنظار عن جوهر قضية الفساد الحاصل في وزارة الطاقة وتظهير المشهد على صورة إشكال سياسي مع «تيار المستقبل» في ضوء العجز عن دحض الوقائع الدامغة مالياً وقانونياً في إثبات فضائح وزراء انقطاع «التيار».

النفايات

أما في مستجدات ملف أزمة النفايات، فترأس رئيس الحكومة مساءً اجتماعاً مخصصاً لمواكبة تطورات العمل في إطار تنفيذ خطة معالجة الأزمة، بحضور وزيري الداخلية نهاد المشنوق والزراعة أكرم شهيب وبمشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص في الملف. وعقب انتهاء الاجتماع أعلن شهيب أنّ «العمل إيجابي وجدي» وأنّ اجتماعاً آخر سيُعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، مؤكداً قرب انطلاق العمل في المطمر الصحي في موقع سرار في عكار، بينما سيُصار خلال الساعات الـ24 المقبلة إلى البحث عن بدائل لموقع المصنع الحدودي مع سوريا، على أن يتم حسم الأمور بعد إنجاز الدراسات البيئية اللازمة للموقع البديل في غضون 48 ساعة إيذاناً ببدء تطبيق الخطة الحكومية لطمر النفايات.

«عبوة» شتورة

أمنياً، دوّى ظهر أمس انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب طريق جديتا شتورا، مستهدفاً حافلة نقل على متنها عناصر من «حزب الله» كانوا في طريقهم إلى سوريا وفق ما أفيد ميدانياً وإعلامياً. وإذ أكد بيان صادر عن الجيش أنّ العبوة زنتها حوالى 4 كلغ من مادة «TNT» ولم ينتج عن انفجارها سقوط إصابات في الأرواح، كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الانفجار.

في حين أكدت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أنّ التحقيقات الأولية لم تبيّن بعد الجهة المسؤولة عن العملية، غير أنها لم تستبعد أن تكون الخلية التي تقف وراء انفجار شتورة أمس هي نفسها التي سبق أن قامت بزرع عبوة مماثلة قبل مدة في تلك المنطقة لكن سرعان ما اكتشفتها الأجهزة الأمنية وعملت على تعطيلها.

أوصت «هيئة التنسيق النقابية» بـ»الإضراب العام والشامل في 20 الجاري و26 منه و4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في حال لم ينعقد المجلس النيابي في 20 الجاري وفي حال استمر التعطيل».

ولفتت هيئة التنسيق خلال مؤتمر صحافي عقدته في ساحة الشهداء للإعلان عن خطواتها التصعيدية، إلى أن «الإهتراء الذي يصيب مؤسسات الدولة ليس له مثيل ولا سابق».

وأسفت لرؤية «أهل السياسة يتقاذفون المسؤولية في تعطيل المؤسسات».

ودعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الأساتذة والمعلمين الى المشاركة في تظاهرة الخميس التي دعت إليها حملة «طلعت ريحتكم». وتحضّر الحملة لتحركات تكتيكية وصفها أحد المنظمين بـ»المفاجآت» بالتزامن مع انعقاد جلسة طاولة الحوار اليوم وفي اليومين المقبلين.

أشعل ملف المحاسبة في هدر الكهرباء فتيل التفجير السياسي بين نواب من «تكتل التغيير والإصلاح» ونواب من «المستقبل»، مكرساً واقعاً مأزوماً يعكس انسداداً في الأفق السياسي في لبنان. فالجو السياسي المشحون الذي ساد اجتماع لجنة الأشغال العامة والطاقة النيابية الأسبوع الماضي، انعكس توتراً على اجتماع اللجنة امس في المكتبة العامة في ساحة النجمة لمتابعة موضوع المخالفات والعقود في الكهرباء والتقنين القاسي والهدر المالي، برئاسة رئيس اللجنة محمد قباني وحضور وزيري المال علي حسن خليل والطاقة أرتيور نظريان، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان.

واستعيد سيناريو الإشكال الذي حصل سابقاً في مجلس الوزراء بين الرئيس تمام سلام، والوزير جبران باسيل أمام الكاميرات، وعلى خلاف العادة (حين أصرّ الأخير على الكلام بالنظام مع وجود التلفزة، فرفض سلام قائلاً له: «لم أعطك الكلام ودار سجال قاس. اعتذر بعده باسيل في جلسة لاحقة)، فتكرّر المشهد فور بدء الاجتماع ودخول كاميرات التلفزة للتصوير بإشكال، لكن هذه المرة بالصراخ والألفاظ النابية، بين قباني وعضو «تكتل التغيير» حكمت ديب الذي قال: «بدي إحكي بالنظام»، فرفض قباني قائلاً: «بعد ما افتتحنا الجلسة»، لكن ديب أصرّ على الكلام وبحدة معترضاً على إدلاء قباني بتصريحات، كما قال، عن اللجنة مغايرة للوقائع، وإطلاق الاتهامات حول وزارة الطاقة واصفاً إياها بمغارة علي بابا والـ 40 مستشاراً فيما هو (قباني) لا يدفع فواتير الكهرباء.

وردّ قباني، واصفاً كلام ديب بـ «الكذب والدجل» واستغلال وجود الكاميرات. وقال:» أنا لم أقل 40 حرامياً واللي فيه مسلة تحت ابطه بتنعروا. انماعرضت وقائع، وتكلمت باسمي بعدما تم تناولي بالكلام، واللائحة التي صدرت عن عدم دفع فواتير كهرباء وطاولتني مزورة»، معلناً رفع الجلسة، بعد تدخل النائب مروان حمادة طالباً رفعها حتى لا تتطور الأمور، وأيده بذلك النائب قاسم هاشم قائلاً : «بكرا (غداً) موعد الحوار، ما بدنا يتأثر». وهكذا كان. وهو ما عارضه النائب فادي الأعور، قبل ان تتطور الأمور الى إشكال كبير بين عضو كتلة «المستقبل» جمال الجراح الذي تدخل للتهدئة، وبين عضو «تكتل التغيير» زياد الأسود الذي رشق زميله بعبوة مياه مملوءة سقطت على طاولة المجتمعين، اعقبتها مشادات كلامية حادة تبادل فيها نواب كلاماً نابياً وشتائم واتهامات بالسرقة والصفقات والسمسرة في حق بعضهم بعضاً، صوتاً وصورة. الأمر الذي حدا بالجراح الى التهكم قائلاً: «بتستأهل القضية هالصراخ لأنو في بالدق بليون و200 مليون دولار». فرد عليه اسود: «اسكت انت اكبر حرامي» وكرر ذلك الأعور بصراخ عال. أجابه الجراح: «سد بوزك».

وكادت الأمور تصل الى الاشتباك بالأيدي، لولا تدخل عدد من النواب، خصوصاً علي عمار ومعين المرعبي، لمنع التدافع، والفصل بين المتلاسنين، ومسارعة قباني الى رفع الجلسة، تجنباً للاسوأ بعد تطاير عبوات المياه في كل اتجاه.

وعلّق حمادة بعد رفع الجلسة واصفاً ما حدث بأنه «مشهد مزر، وتفجير للجلسة في وقت كنا نتوقع جلسة هادئة تعرض فيها شروحات منطقية من كل الجهات حول ملف الكهرباء الذي يشكو منه الجميع». وقال: «كان هناك قرار مقصود بتفجير الجلسة، اذ ان بمجرد دخول الإعلام بدأ الصراخ، لأن من يملك حججاً لا يفجر الجلسة».

وأجمعت مصادر نيابية على ان الجلسة انفجرت فجأة عندما علم نواب التكتل ان رئيس ديوان المحاسبة موجود داخل الجلسة التي كانت ستبحث في موضوعين الأول تلزيم معمل دير عمار بـ 500 مليون دولار، من دون (t v a)، واعتبر ديوان المحاسبة ان الـ 50 مليون دولار كـ (t v a) يجب ان تكون من ضمن المبلغ. وكان الوزير جبران باسيل طلب فتح اعتماد بذلك، فلم يوافق ديوان المحاسبة. والثانية موضوع معملَي الجية والذوق اذ اجري تعديل على الاتفاق، فقال ديوان المحاسبة: «انا كنت موافقاً، لكن التعديلات يجب ان تعود إلي لأوافق عليها». فرد باسيل: «القرار بذلك هو عندي، أوافق أو لا»، فقيل له «ان اجهزة الرقابة هي من تقرر». وقد راسل ديوان المحاسبة وزير المال، طالباً وقف الدفع، ما دفع التكتل الى اتهام وزير المال بتأخير العمل، فذهب باسيل الى مجلس الوزراء مطالباً بدفع المستحقات، لكن تم التوافق على مراجعة ديوان المحاسبة». وهذا لم يفعله.

تجدد السجال

وعلى رغم ارفضاض الجلسة، تواصل تبادل الاتهامات والتراشق السياسي، اذ سارع نواب «تكتل التغيير»، ديب والأعور ونبيل نقولا الى عقد مؤتمر صحافي في المجلس النيابي طالبوا فيه بإقالة قباني من رئاسة الجلسة وبعلنية الجلسات.

ولفت الأعور الى «اننا نعاني من رئيس لجنة الأشغال اذ يصرّح بغير ما يتم التداول فيه خلال الجلسة، ولا يحق له رفع الجلسة وفريق 14 آذار بادر باتهامنا بسرقة أموال ونحن لم نقبل بذلك»، مشيراً إلى «خلل كبير يعتري اللجنة نأمل بتصحيحه»، وقال:»نحن نطلب ألا تكون الجلسة المقبلة سريّة ونطالب بوجود الإعلام فيها».

وقال ديب: «طلبت في الجلسة ان ترفع السرية عن مداولات لجنة الأشغال لهذا حصل الإشكال أمام الإعلام وسنطالب رئيس المجلس نبيه بري بإجراء تعديلات على اللجنة. هناك ترويج للشائعات وتزوير حقائق داخلها».

أما نقولا فأكد أن «الإشكال كان مقرراً ولا علاقة لما حصل اليوم بالحوار غداً»، لافتاً إلى أن «نية التعطيل أتت خشية مما لدينا من ملفات».

وردّ قباني محاطاً بنواب «المستقبل» احمد فتفت والجراح ومحمد الحجار وكاظم الخير انه «بعد انتهاء جلسة اللجنة السابقة صرّحت بدقة عما جرى في تلك الجلسة وقرّرنا ان نتابع الجلسة بحضور ديوان المحاسبة، وهذا ما حصل فحضر اليوم (امس) رئيس الديوان ومع بدء الجلسة ودخول وسائل الإعلام افتعل بعض النواب مشكلاً من خلال إلقاء الشتائم والاتهامات مثلما فعل رئيسهم في مجلس الوزراء قبل شهر».

وأكد أنه «في تصاريحنا نعبّر بدقة عن محاضر اجتماعات اللجنة وهذه المحاضر موجودة ويمكن الرجوع إليها»، وقال: «من المؤسف اننا لم نشهد في المجلس النيابي أسلوباً من الغوغائية كهذا، وأنا أتحدى أن يجد أحد أي فاتورة في الكهرباء أو في المياه لم أدفعها وأؤكد ان أحداً من هؤلاء لا يستطيع ان يغبّر علي». وقال: «سأفتح الجلسات أمام الإعلام بدءاً من الجلسة المقبلة وقد فعلت ذلك في بعض الجلسات السابقة وأنا كنت طلبت من الرئيس أن تذاع محاضر جلسات لجنة الأشغال الأخيرة علناً، واليوم رفعت الجلسة لأن الخلاف أخذ منحى معيباً». وأوضح انه «في انتظار اتصال من بري في شأن علنية الجلسة المقبلة ( ستحدد قبل 20 الجاري وفق ما علمت الحياة»).

وهنا تدخّل فتفت فقال: «سمعت في الإعلام أن أحد الزملاء يريد تغيير رئيس اللجنة ليسمح لنا فيها، ليس هو من يقرر وأؤكد له مسبقاً ان محمد قباني سيعود رئيساً للجنة بتوقيع نواب «التيار الوطني الحر» لأنهم يعرفون أنهم اذا لم يفعلوا ذلك فهناك رؤساء لجان اخرى سيطيرون».

وأضاف: «نحن لا نتحداهم، في المجلس يوجد توازن، وبصراحة انا مسؤول عن هذا الملف في «تيار المستقبل» ولا أقبل ان يفكر احد انه يستطيع ان يستقوي على رئيس لجنة فقط لأن اسمه محمد قباني، كل رؤساء اللجان لدينا احترام لهم وهناك توازنات معينة».

اما الجراح فلفت الى انه « أقرّ في المجلس النيابي قانون يمنح وزارة المطاقة بليوناً و200 مليون دولار لتأمين الكهرباء، ولجنة الأشغال حين تسأل الوزير وتستدعي الجهات الرقابية فهذا من ضمن عملها القانوني، ووزير المال عرض الوثائق والمراسلات مع ديوان المحاسبة المتعلقة بموضوع الطاقة»، وأشار الى ان «خليل عقد اجتماعاً مع وزير الطاقة ووزير من التيار الوطني وطلب تقديم تعديل العقد لديوان المحاسبة وفق القانون، ووزير المال لا يمكن ان يخالف القانون، وقد رفض الوزير باسيل إرسال العقد الى ديوان المحاسبة وهذا ما يدل على صفقات، وفي موضوع دير عمار وقع العقد على شركة معينة وطلبت وزارة الطاقة إضافة عقد إلا ان ديوان المحاسبة رفض بسبب زيادة الـ 50 مليون دولار».

مخالفات العقود ارتكبها باسيل

وأشار الجراح إلى أن «كل المخالفات في العقود ارتكبها وزير الطاقة السابق جبران باسيل، وكل الناس تشهد لكفاءة الوزير الحالي للطاقة ارتور نظريان، ونحن طلبنا من ديوان المحاسبة الحضور الى جلسة الأشغال لتبيان الحقيقة، ولكن الفريق الآخر افتعل إشكالاً بسبب حضور ديوان المحاسبة». وطلب من الرئيس بري «رفع السريّة عن محضر جلسة الأشغال السابق».

ولفت النائب الخير إلى ان «ما عطّل دير عمار هو الفساد، وديوان المحاسبة هو المسؤول عن البت بالمناقصات». وقال: «انهم يحاولون ان يلعبوا بالشارع اللبناني ليحضّروا ليوم 11 تشرين أي التظاهرة التي يحضّرون لها، لتجييش الشارع من اجل التعمية على المخالفات التي ارتكبت لصرف الأنظارعن الفساد المرتكب في هذا الموضوع. وأتحدى الزميل حكمت ديب حول تعطيل معمل دير عمار، وليعطني دليلاً على ذلك، لقد اعترضنا على موضوع الداخون الذي خفّض ارتفاعه من 120 متراً الى 60 وعلى الموضوع البيئي».

أما وزير المال الذي استوى على مقعده نائياً بنفسه عن التدخل وراح يراقب المشهد من بعد، فأشار إلى أن السجال الذي حصل في لجنة الأشغال حول ملف الكهرباء لا يعنيه، موضحاً أن لديه «رأياً تقنياً وعلمياً في الموضوع».

ارتفعت المخاوف من أن يؤدي تعثّر التوصل إلى حل لأزمة النفايات في لبنان إلى كارثة بيئية وصحية مع اقتراب هطول الأمطار، وهذا ما يدفع رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء المعنيين إلى السعي لتداركها بتجاوز العقبات التي ما زالت تعترض إنشاء مطامر للنفايات في عدد من المناطق أبرزها سرار في عكار والمنطقة العازلة بين معبر المصنع اللبناني وجديدة يابوس السورية في البقاع داخل الأراضي اللبنانية.

وكان سلام ترأس اجتماعاً مساء أمس في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الزراعة أكرم شهيب ووفد من مجلس الإنماء والأعمار خصّص لاستعراض مراحل تجهيز مطمر سرار لنقل النفايات إليه والأجواء التي سادت في اللقاء الموسّع الذي عقد في أزهر البقاع بدعوة من مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس وحضور ثلاثة خبراء بيئيين موفدين من شهيب مع نواب المنطقة ورؤساء البلديات والمخاتير إضافة إلى ثلاثة خبراء مكلفين من أهالي مجدل عنجر، في وقت لفت شهيب إلى أن «بعض ما قيل في اجتماع الأزهر في ما يخص المكب في البقاع لم يستند إلى حقائق علمية».

والتقى سلام وزير العمل سجعان قزي الذي قال بعد اللقاء: «أتيت للبحث في موضوع النفايات وكيفية البدء برفعها لأننا بحسب الأرصاد الجوية ننتظر عاصفة قوية، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى أمور بيئية وصحية كارثية في لبنان. ولكن المشكلة ليست عنده إنما عند بعض الأطراف الذين يعرقلون البدء بتنفيذ خطة الوزير أكرم شهيب».

ولفت إلى أن سلام «يواصل العمل لحل القضايا العالقة التي تهم الناس والدولة، مشدداً على أن سلام «حريص على إحياء عمل الحكومة، ولكن في ظل ثلاثة عناوين هي: الدستور والميثاقية والإنتاجية، أما أن نجتمع من دون أن نتفق ونتخذ قرارات من دون تنفيذها فمن الطبيعي أن يكون للرئيس سلام موقف، ولكن هذا الموقف لا بد من أن يتوضح بعد انتهاء جلسات الحوار في المجلس النيابي».

وأضـــاف رداً على سؤال: «قبل جلسات الحوار، لا أعتقد أن هناك إمكاناً لعقد جلسة مجلس وزراء منتجة».

وعن تنفيذ خطة النفايات، قال: «في حزب الكتائب طالبنا بأن تنفذ اليوم وليس غداً، ولكن هذا المطلب يتوقف على قدرة الأجهزة المعنية على التنفيذ والتزام عملية التنفيذ».

وعما يتوقعه من نتائج الحوار، أجاب قزي: «المفاجآت واردة في كل لحظة، من كان يتوقع أن يصدر إعلان بعبدا عن هيئة الحوار في قصر بعبدا؟».

وكان سلام التقى وزير الإعلام رمزي جريج الذي اكتفى بالقول تعليقاً على الوضع الراهن: «أنا لا متشائم ولا متفائل. أنا واقعي».

كما التقى سلام النائب السابق وجيه البعريني الذي قدم إليه مذكرة طالب فيها بـ»وضع الخطط اللازمة لمعالجة نفايات عكار وإعطاء البلديات مستحقاتها كي تحذو حذو زميلاتها في مشمش وعكار العتيقة بإقامة مصانع بعد الفرز، وبعد ذلك يصار إلى إلغاء مطمر سرار رحمة بعكار والعكاريين».

وكان البعريني زار رئيس المجلس النيابي نبيه بري وطالبه بـ»وجوب التدخل لدى الجهات المعنية لتحويل أموال عائدات الهاتف الخليوي للبلديات».

لقاءات ديبلوماسية لوزير الداخلية

والتقـــى الوزير نهاد المشنوق السفير الروسي لــــدى لبنان ألكسندر زاسيبكين الذي خرج من دون الإدلاء بأي تصريح على رغم إلحاح الصحافيين بطرح الأسئلة عليه. ولاحقاً زار زاسيبكين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون.

وعرض المشنوق مع السفير الألماني لدى لبنان مارتن هاث العلاقات بين لبنان وألمانيا والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. وكان المشنوق بحث مع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بعض الملفات الأمنية والقضائية.

وأكد النائب عاصم عراجي أن «رفض الأهالي إنشاء أي مطمر في البقاع نابع من توترهم وعدم ثقتهم بالدولة، فهم متشددون في موقفهم انطلاقاً من الإجتماع الذي عقد في أزهر البقاع». وأمل بأن «تكون هناك حلول أخرى، على رغم ان مقترح المطمر في السلسلة الشرقية لم يسحب من التداول من قبل الوزارات المعنية».

 

أثار التدخّل العسكري الروسي في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه الإيرانيين الكثير من التساؤلات والتوقعات حول جدواه وفاعليته في تبديل موازين القوى السياسية والعسكرية في الداخل السوري بعد سلسلة التراجعات والانسحابات للجيش السوري من مناطق واسعة أمام تقدّم قوات المعارضة المسلحة، وكيفية تأثير هذا التدخّل وإنعكاساته على واقع الأزمة السياسية اللبنانية وبأي اتجاه يكون، لا سيما بعد التأييد الظاهري للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وتهليله له في إطلالته التلفزيونية الأخيرة ورهاناته بأن وضعية تحالف الحزب السياسية مع «التيار العوني» ستتحسن وتكون أفضل جرّاء هذا التدخل وتحديداً في الصراع الدائر حول انتخابات رئاسة الجمهورية والعديد من القضايا والمسائل الخلافية مع خصومه في «تيار المستقبل» وتحالف قوى 14 آذار.

ترى مصادر سياسية بارزة أن التدخل العسكري الروسي في سوريا يحظى بالحد الأدنى من الغطاء العربي والدولي بالرغم من كل مواقف الاعتراض الخجولة الصادرة عن بعض الدول من هنا وهناك، لأنه وحتى لو كان هذا التدخل في بداياته إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد كما هو ظاهر للعيان وضد قوات المعارضة، إلا أن ذلك لا يعني أن هدفه النهائي إلحاق الهزيمة بالمعارضة وإبقاء الأسد في منصبه كما كان عليه من قبل كما يتخيّل مؤيّدو تحالف دمشق وطهران، بل على عكس ذلك تماماً، لأن ذلك مستحيل في ضوء التبدلات والمتغيّرات التي حصلت خلال السنوات الأربع الماضية وإذا انحرفت مسارات التدخل الروسي نهائياً عمّا هو مرسوم لها أو مرتقب، فهذا سيؤدي حتماً إلى تبدل التأييد أو التغطية الممنوحة له وسيأخذ الصراع الدائر في سوريا منحىً مختلفاً واحتمال مشاركة أكثر من دولة وطرف فيه بشكل مباشر أو بالواسطة، وعندها لا يمكن لأحد التكهن بكيفية إتجاهات الأزمة ونهاياتها.

ومن وجهة نظر المصادر السياسية البارزة فإن الإنطباع السائد حتى الآن مفاده بأنه تمّ الإختيار غير المعلن رسمياً لروسيا لمهمة التدخل العسكري لحل الأزمة السورية مردّه إلى تأثيرها المباشر على النظام وتركيبته ككل وقدرتها على فرض الحل المرتكز على آلية جنيف واحد وتأمين ظروف تشكيل حكومة إنتقالية تؤدي في النهاية إلى إخراج الرئيس بشار الأسد من السلطة والمساهمة في توفير مقومات الإبقاء على ما تبقى من هيكلية الدولة السورية ومؤسساتها وهو هدف تتلاقى عليه موسكو مع الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموماً خشية أن يؤدي استمرار الصراع الدائر على النحو السائد حالياً إلى تدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة بفعل تراجع سيطرة النظام السوري وتقلص سيطرته على مناطق واسعة من الأراضي السورية، وبالتالي تكرار ما حصل في العراق وليبيا وصعوبة إعادة بناء هذه المؤسسات وبسط سلطة الدولة هناك.

وفي توصيف لها لبدايات عمليات التدخل العسكري الروسي في سوريا واستهدافه لمناطق سيطرة المعارضة المعتدلة أكثر من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، لاحظت المصادر السياسية ان ما تقوم به القوات الروسية من عمليات عسكرية وقصف جوي حالياً هو لتثبيت خطوط فاصلة نوعاً ما بين مناطق تواجد وسيطرة الثوار السوريين وبين مناطق تمركز الجيش السوري النظامي في محاولة لمنع استمرار تجاوز الثوار لهذه الخطوط باتجاه ما تبقى من مناطق سيطرة النظام إن كان على طول الساحل السوري وحوله أو في بقية مناطق تواجده في العاصمة وبقية المحافظات والسعي قدر الإمكان لإعادة تجميع ما تبقى من قوات الجيش السوري وتسليحه، وقد يتبع ذلك انطلاق عمليات برية مرتقبة لافساح المجال امام إعادة بسط سيطرة قوات الجيش السوري لمزيد من الأراضي والمناطق الاستراتيجية الأخرى، للافساح في المجال امام طرفي الثوار والنظام لطرح المبادرة السياسية المرتقبة على أساس توزيع القوى المستحدثة على الأرض من جديد وبالتوازن فيما بينهما قدر الإمكان.

وإذ استبعدت المصادر السياسية التكهن بنتائج التدخل العسكري الروسي في سوريا بشكل قاطع بعد أيام معدودة من انطلاق العمليات العسكرية، اشارت إلى انه لا بدّ من انتظار بعض الوقت وترقب مجريات الأوضاع العسكرية على الأرض وملاحظة مؤثرات ما يحصل ميدانياً، ولكن في مجمل الأحوال فإن هذا التدخل اوجد واقعاً جديداً على الأرض وأعاد خلط الأوراق من جديد في الصراع الدائر في سوريا ولا يمكن لأحد تجاهله على الإطلاق.

وتوقعت المصادر السياسية ان يؤدي حدث التدخل العسكري الروسي في سوريا إلى نتائج ومتغيرات مرتقبة في المنطقة ككل ولبنان من ضمنها بالطبع، إن كانت هذه النتائج سلبية أم إيجابية. ولكن في كلتا الحالتين فإن هذا الواقع الجديد فرض على لبنان مرحلة جديدة من الانتظار تضاف إلى المراحل السابقة منذ بداية انطلاق الثورة السورية ضد نظام الأسد، وهذا الواقع يتطلب التعايش مع الأزمة السياسية المتواصلة مع استمرار تأجيل حل ما ينبثق عنها من مشاكل وقضايا أخرى إذا ما استمر «حزب الله» وحلفاؤه على المراهنة على التدخل الروسي وقبله تدخل الحزب وإيران في الحرب السورية وهو يعني الدوران في حلقة مفرغة في حين ان تغيير موازين القوى السياسية الداخلية في لبنان بتأثير التدخل الروسي في سوريا ليس سهل المنال كما يراهن البعض على ذلك.

شبح التفجيرات والعبوات التي استهدفت في السنوات الماضية مناطق نفوذ “حزب الله” ومواكبه المتوجهة الى سورية, أطل برأسه مجدداً, أمس, في البقاع, علماً ان آخر انفجار استهدف قافلة عسكرية للحزب كان في 16 يوليو 2013 في مجدل عنجر.

وفي تفاصيل الخرق الامني الجديد, ان عبوة ناسفة صغيرة كانت مزروعة الى جانب طريق فرعي خلف مبنى الجمارك في شتورا, استهدفت ظهرا حافلة صغيرة لنقل الركاب, كان على متنها مقاتلون من “حزب الله”, حسب ما تفيد المعلومات, لم تسقط في صفوفهم اي اصابات, وتابع الباص طريقه نحو الاراضي السورية رغم الأضرار الطفيفة التي لحقت به.

وأشارت مصادر امنية الى ان تفجير العبوة حصل عن بعد, كما أسفرت عملية التمشيط التي قامت بها وحدات الجيش وقوى الامن في المكان, عن كشف عبوة ثانية تم تفكيكها, في وقت عمل المحققون على جمع الأدلة والاستماع الى بعض الشهود لتكوين صورة عما حصل ومحاولة معرفة الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم.

واوضحت المصادر ان هذه الطريق الفرعية, يعتمدها “حزب الله” في نقل عناصره نحو الحدود اللبنانية مع سورية, ومنها الى الداخل السوري, سيما بعدما كانت سيارات وباصات صغيرة تابعة للحزب, تعرضت لتفجيرات مماثلة في فترات سابقة على طريق عام شتورا – المصنع, لافتة الى ان هذه الطريق غير شرعية, بمعنى انه يلتف على نقطتي الجمارك والامن العام اللبنانيتين ويسمح لمن يسلكها بالدخول الى سورية من دون المرور بهما.