الحوار يُحدِّد اليوم مواصفات الرئيس والتسوية تدور في حلقة مفرغة....«حزب الله» يستعيد تجربة طالبان.. في «اليمن السعيد» ...العبوة الناسفة في شتورا أصابت أحد عناصر "حزب الله"... كيف استُهدف الموكب؟

يدخل الحوار اليوم في تحديد مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، في محاولةٍ يأمل المتحاورون من خلالها أن «يعثروا» على رئيس تنطبق عليه هذه المواصفات والتي يرجّح أن تكون متناقضة على ما بدا من بدايات البحث فيها خلال الجلسة المسائية أمس. وقد ذهب أحد المتحاورين إلى القول لـ»الجمهورية» إنّ كلّ فريق سيطرح اليوم مواصفات مرشّحه أو مرشّحيه من دون أن يسمّيهم. وأضاف أنّ تحديد المواصفات سيكشف مدى قدرة المتحاورين على الاتفاق على الرئيس العتيد، في وقتٍ حدّد تكتل «التغيير والإصلاح» مواصفاتٍ من دون أن يتردّد في التأكيد أنّها تنطبق على رئيسه النائب ميشال عون، وأيّده «حزب الله»، ما دفعَ حزب الكتائب إلى القول لمؤيّدي عون إنّ إصراركم على ترشيحه يعني أن لا إمكانية للاتفاق على رئيس توافقي، في وقتٍ جاهرَت كتلة «المستقبل» بلسان رئيسها فؤاد السنيورة أنّها لا تؤيّد عون وأنّها تتمسك بالاتفاق على رئيس توافقي. وقد خرج بعض المتحاورين بانطباع مفادُه أن لا إمكانية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي راهناً وأن لا قدرة للمتحاورين على ذلك، إلى درجة أنّ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط قال صراحةً على طاولة الحوار: «القصّة ليست في يدنا والأفضل أن نهتمّ بشؤون الناس، ولكن لا ضَير من استمرار الحوار».

وكانت أولى جلسات أيام الحوار الثلاثة انعقدت ظهر أمس في مجلس النواب بنسختها الرابعة، في حضور جميع المتحاورين في جلستين، الأولى انعقدت ظهراً، والثانية انعقدت مساءً.

وسبق الجلسة الاولى خلوة جمعت رئيس مجلس النواب نبيه بري وعون وانضمّ اليهما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وجاءت غداة «الاشتباك السياسي الكهربائي» بين نواب «التيار الوطني الحر» وكتلة «المستقبل» خلال اجتماع لجنة الأشغال والطاقة أمس الاوّل.

عون

وقد غادر عون الجلسة الاولى قبل انتهائها لأسباب صحية يرافقه النائب ابراهيم كنعان الذي حضر الجلسة المسائية ممثلاً له. وفي معلومات «الجمهورية» انّ وضع عون الصحي لاقى اهتماماً كبيراً لدى بري ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر اللذين عرَضا عليه إحضار طبيب له، ففضّل مغادرة الجلسة الى الرابية، وأبلغ الى المتحاورين أنه «إذا لم تكن هناك جدّية في طاولة الحوار الوطني، فلن أكون شاهد زور».

وإثر مغادرة عون، علّق بري الجلسة لفترة نصف ساعة عَقد خلالها لقاء مع رئيس الحكومة تمام سلام تناولَ موضوع النفايات، الذي كان الحاضر الأكبر في الجولة الرابعة من جولات الحوار الوطني. ثمّ استؤنفت الجلسة قبل ان تُرفع لتستأنف مجدداً في السادسة مساءً.

ولاحقاً، تحدّث عون من الرابية بعد اجتماع «التكتل» الاسبوعي مشدّداً على وجوب عدم استباق الحوار، آملاً «خيراً منه»، واعتبر أنّ «ما نعانيه اليوم هو ضعف السيادة»، وقال: «نعيش حالة انتظار، وهي أبشع حالة مرَضية». وجدّد دعوته اللبنانيين إلى التظاهر عند طريق القصر الجمهوري في بعبدا الأحد المقبل للاحتفال بذكرى 13 تشرين.

وقائع الجلسة

وحازَ موضوع النفايات على القسط الاكبر من الجلسة الاولى، وشدّد بري على وجوب تنفيذ خطة معالجة النفايات في اسرع وقت.
وبدوره قال سلام انّ هذا الموضوع بات يشكّل أزمة «إذ إنّ كلّ حي صار يسيّس النفايات ويطيّفها بسبب عدم ثقة الناس بالدولة». وعقّبَ الرئيس فؤاد السنيورة قائلا: «نحن مسؤولون عن وصول البلد الى هذا الدرك، ولذلك علينا الآن ان نلمّ الشارع».

المرّ

وبعد نقاش في ملف النفايات دامَ ساعة ونصف ساعة، تحدّث المر مؤكّداً أن ليست مهمّة طاولة الحوار البحث في موضوع النفايات، فهذا أمر على الحكومة والوزارات المختصة أن تعالجه، لأنّ الحوار ينبغي أن يبحث في جدول أعماله، وفي المقدّمه موضوع رئاسة الجمهورية. وطلب من بري فتحَ النقاش في هذا الموضوع.

فتكلّم عدد من المتحاورين، فشدد كنعان على وجوب ان يكون الرئيس العتيد متمتعاً بحيثية شعبية كبيرة وأن تكون لديه كتلة نيابية كبيرة.
فردّ عليه أحدهم «إنّ هذه المواصفات تنطبق على العماد عون»، فقال: «صحيح». ثمّ تحدّث الوزير بطرس حرب مشدداً على ان يكون الرئيس توافقياً.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على «أنّ الانتقال إلى بنود أخرى في الحوار غير بند الرئاسة، لا يؤدي إلى نتيجة، بل سينطبق عليه ما يحصل من تعطيل في ما يتعلق بالرئاسة». وقال: «إذا اتّفقنا على قانون انتخاب في غياب رئيس يعطي رأيَه فيه، سيَرى بعض الأفرقاء في ذلك انتهاكاً للميثاقية».

وأضاف: «أنا من جهتي مع أن يعمل مجلس النواب بكلّ قدرته، ولكن إذا بحثنا في هذا البند، سنجد من يعترض ويقول إنّ مهمة مجلس النواب الأولى هي انتخاب رئيس، وبالتالي إنّ قيامه بأيّ عمل آخر ينطوي على مخالفة للدستور أو للميثاقية». وتابع: «إذا بحثنا في عمل الحكومة في ظل غياب رئيس، سيحصل خلاف دستوري وميثاقي مجدداً على آلية اتخاذ القرار، ولن نصل إلى نتيجة».

وأكد مكاري أنّ «القفز فوق بند رئاسة الجمهورية والإنتقال إلى البنود الأخرى، لن يؤدي إلى أي نتيجة، وسنعود إلى الدوّامة نفسها، وبالتالي ستبقى المؤسسات الدستورية مشلولة»، مجدِداً الدعوة إلى حصرالبحث في بند الرئاسة «لأنه أساس حلّ كلّ البنود الأخرى».

الجميّل

وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل شدّد في مداخلته في الجلسة الحوارية الأولى على «أنّ الإخفاق حتى اليوم في انتخاب رئيس، يدفعنا الى طرح مبدأ التوافق حول شخص الرئيس ومواصفاته»، مشيراً الى «أنّ الحلحلة، وإنْ كانت مطلوبة في عمل المجلس النيابي والحكومة، إلّا انّ خطورة ذلك تكمن في التراخي وعدم الإسراع في انتخاب رئيس والظنّ انّ الأمور «ماشية»، وهذا لا يعكس الواقع الحقيقي لمسار الحياة السياسية في البلاد، علماً انّ المجلس النيابي في ظل الفراغ الحاصل لا صفة له سوى الصفة الانتخابية وفقاً لنص الدستور».

رعد

وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في مداخلته: «حتى لا نضيّع الوقت في البحث عن الأسماء والأوزان والأشكال، علينا ان نبحث في النقاط المختلَف عليها قبل البحث عن الشخص، نحن نرتاح الى الشخص الأقرب الى فهمنا للإستراتيجية». وشدّد على تحقيق الشراكة الوطنية، مشيراً إلى «أنّ هناك خيارات استراتيجية وخلافاً على استراتيجيات أساسية».

فردّ الجميّل على رعد قائلاً: «إذا كنتم ستبقون متمسكين بترشيح عون فهذا يعني أنّكم لا تريدون انتخاب رئيس جمهورية توافقي». وأضاف: «إنّ المطلوب هو رئيس يَطمئنّ إليه كلّ الأفرقاء، للجميع هواجسُهم، وعليه، فلنسعَ الى رئيس يطمئنّ له الجميع ويخلق توافقاً حوله».

الجلسة المسائية

وفي الجلسة المسائية أخذ البحث طابعاً جدّياً أكثر في الملف الرئاسي. وقالت مصادر مشاركة في الحوار لـ«الجمهورية: «المهم أنّنا لم نعُد نراوح مكاننا، وكل الأطراف أبدت جدّية أكبر في النقاش الذي تمحوَر حول الفارق ما بين الاتفاق على رئيس وعلى مفهوم الرئيس التوافقي»
وقال رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية «إنّنا إذا أردنا الاتفاق على رئيس فيجب الاتفاق على المواصفات». ورحّب الرئيس بري بهذا النقاش، وأشار الى انّ البحث اليوم سيستكمل في هذه النقطة وفق منهجية لتحديد المواصفات كخطوة في اتّجاه الاتفاق على رئيس.

وعُلم أنّ رعد انتقد تجربة الـ 2008 لجهة الرئيس التوافقي. فيما طرح جنبلاط فكرة الانتقال الى البنود الاخرى من جدول اعمال الحوار «إذا لم نستطِع التوصل الى اتفاق حول الرئيس». وقال: «إنّ قصة الرئيس ليست في يدنا، ولنكُن واقعيين وننصرِف الى معالجة شؤون الناس طالما إننا لا نستطيع انتخاب رئيس الآن».

وتحدّث السنيورة طويلاً مشدِداً على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية توافقي، ومؤكّداً بصراحة عدمَ تأييد فريقه انتخابَ عون.
وتحدّث النائب آغوب بقرادونيان فقال: «ليس هناك إمكانية لانتخاب رئيس اليوم، وكفانا تكاذباً على الناس، فلنكن واقعيين ولنهتمّ بشؤونهم».

وقال سلام عاكساً المناخ الذي عاد به من نيويورك: «لا أحد يهمّه لبنان، لقد ذهبتُ إلى الخارج وأنا مستحي من حالي، ما حدا عطانا أهمّية»، ولبنان ليس مطروحاً لدى أيّ قوّة خارجية».

كنعان

وتحدّث كنعان عن الصفة الميثاقية والدستورية لرئيس الجمهورية لتصحيح الخلل في النظام على مستوى الشراكة المسيحية ـ الاسلامية والذي عمرُه من عمر إتفاق الطائف «لأنّ المشكلة بالنسبة إلينا تكمن في النهاية في هذا الخلل الذي يتجسّد بالتمثيل في المؤسسات الدستورية بدءاً من الانتخابات النيابية وصولاً الى الانتخابات الرئاسية، وطرحُنا يهدف الى تصحيح هذا الخلل المزمن، إذ لا يجوز ان نستمر في التسويات التي لا تأخذ في الاعتبار الدستور والميثاق والمعايير الديموقراطية».

وبعد الجلسة المسائية عُقدت خلوة «على الواقف» بين بري وسلام وفرنجية وكنعان ورعد تناولت الحلول المطروحة لتفعيل العمل الحكومي من باب الترقيات والتعيينات. ولدى مغادرته ساحة النجمة، سُئل المر: هل سيقبل العماد عون و»حزب الله» برئيس توافقي، فأجاب: «السؤال يفترض أن يُطرح عليهما».

عوائق مستجدة

وفي غضون ذلك، برزت عوائق قانونية امام تسوية الترقيات الأمنية. وعلمت «الجمهورية» أنه تبيّن للمعنيين انّ هذه الترقيات تحتاج الى اقتراح يقدمه وزير الدفاع ويتحول مرسوماً عادياً يحتاج بدوره الى توقيع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير المال، ولا علاقة لمجلس الوزراء به. ما يعني انّ هذا المرسوم سيحتاج الى توقيع 24 وزيراً وإلى اقتراح من وزير الدفاع حصراً بناءً على القانون 43/ 79.

وعليه فإنّ العمل على التسوية سيكون في اتجاه مختلف، إذ لم يعُد في استطاعة مجلس الوزراء الوصول الى تسوية كهذه إذا تحفّظ عنها عدد من الوزراء.

وفي هذا السياق، قالت مصادر عاملة على خط التسوية لـ»الجمهورية» إنّه وفور معرفة هذه العوائق القانونية المستجدّة فإنّ القوى السياسية الوسيطة ستبدأ اتصالات ومشاورات لتذليلها من امام هذا الطرح بكلّ الاتجاهات».

وأكدت أنّه على الرغم من التعقيدات الجديدة فإنّ المساعي ستستمر وإلّا فإنّ البلد سيواجه مشكلة كبيرة تصبح معها إمكانية الحلحلة صعبة أكثر».
في الموازاة، فُهم انّ احد المخارج المطروحة في حال عدم الاتفاق على الترقيات أن يصدِر وزير الدفاع قراراً بتأخير تسريح قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، على غرار القرار الذي اتّخذه في شأن قائد الجيش العماد جان قهوجي وبعض الضباط الآخرين.

النفايات

وعلى صعيد ملف النفايات، وفيما لم تتحدّد بعد النقطة الصفر لبدء تنفيذ الخطة على الارض، عُلم انّ مجلس الوزراء يتّجه الى الاجتماع غداً لاتخاذ القرار اللازم للبدء بتنفيذ الخطة وإنهاء مسلسل الاعتراضات على المطامر التي تقرّر إحداثها.

وكانت اجتماعات لجنة معالجة النفايات تلاحَقت في السراي الحكومي برئاسة سلام، وهي أبقتها مفتوحة. كذلك تواصلت الاجتماعات في وزارة الداخلية، وقد أبلغت فاعليات عكار الى وزير الداخلية نهاد المشنوق موافقتها المبدئية على الشروع في إقامة مطمر صحّي في منطقة سرار، في وقت تحدّث وزير الزراعة أكرم شهيب عن مطمر آخر في البقاع رافضاً الكشف عن مكانه «لكي نتجنّب ردّات فعل المعترضين الخنفشارية».

واعتبر شهيّب بعد اجتماع لجنة النفايات «أنّ موضوع أزمة النفايات معقّد وصعب، ومعالجته ليست سهلة، لذلك نعمل بكلّ هدوء تلافياً لأيّ خطوة ناقصة»، مشيراً الى انّ «الأمطار لن تؤثّر على النفايات».

وفي اللقاء الحواري الاوّل بينه وبين البلديات تحت عنوان «دور البلديات والاتحادات في إدارة النفايات»، قال شهيب: «إنّ الشارع ينتظرنا وضميرُنا ينتظرنا. يوم الاثنين لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء إلّا إذا وجِد الحل». واعتبر انّ الخطة التي يطرَحها «فيها حلّ للأزمة»، موضحاً أنّ «أموال البلديات قد تمّ تحويلها من الصندوق البلدي المستقل، أمّا أموال الخلوي فلم يتمّ تحويلها بعد».

الحراك

وتزامُناً مع انعقاد جلسة الحوار، واصَل الحراك المدني تحرّكه على الارض، فانطلقت مسيرة لحملة «طلعت ريحتكم» من مركز الواردات في وزارة المال باتّجاه مصرف لبنان للمطالبة بأموال البلديات.

وأقدمَ عدد من الناشطين على طلاء الطريق من مبنى الواردات وصولاً الى مصرف لبنان بإشارة «سهم» لإرشاد المعنيين الى المكان الذي يفتح فيه حساب الأموال للبلديات لحلّ أزمة النفايات وفق اللامركزية وتمكين البلديات من القيام بدورها.

إلى ذلك، أوقفَت القوى الأمنية الناشط أسعد ذبيان لساعات، على خلفية كتابته شعارات على علم لبنان، وافترش المعتصمون الارض وقطعوا الطريق المؤدي الى شارع الحمرا الرئيس.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أنّه «أثناء تظاهر مجموعة من الحراك المدني في اتجاه مصرف لبنان، كتبَ الناشط أسعد ذبيان عباراتٍ مسيئة على العلم اللبناني المخطّط على حائط وزارة الداخلية والبلديات. وبناءً على إشارة القضاء المختص تمّ توقيفه بجرم تحقير العلم اللبناني».

وحضر قائد شرطة بيروت العميد محمد الايوبي، الى امام مقرّ وزارة الداخلية، حيث فاوضَ المعتصمين ودعاهم الى فتح الطريق والتزام معايير التظاهر وفق القوانين المرعيّة الإجراء، وبَعد وقت أطلِق ذبيان وفُتِح الطريق .

ملف العسكريين

وسط ذلك، نفّذ أهالي العسكريين المخطوفين تحرّكاً مزدوجاً، الأوّل عند الثانية عشرة ظهراً، فقطعوا بأجسادهم طريق الروشة ثلاث ساعات، مطالبين بوضع «ملف أبنائهم العسكريين على طاولة الحلّ وليس على طاولة الحوار». ثمّ نفّذوا في محطتهم الثانية وقفة رمزية أمام مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، دامت ربع ساعة، طالبوا فيها بري «بترجمة تعاطفه معهم الى حركة عملية على الأرض تعيد العسكريين إلى عائلاتهم».

بينما غابت الترقيات العسكرية عن طاولة الحوار وحضر طيفها في مختلف أرجاء وأروقة وخلوات مجلس النواب مخلّفةً نفحات تفاؤلية ترددت أصداؤها الإيجابية على ألسنة ومسامع المتحاورين، طغى من خارج جدول الطاولة ملف أزمة النفايات الحيوي فكان إجماع سياسي على دعم خطة الحكومة «فعلاً لا قولاً» كما طالب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام درءاً لوقوع «الكارثة» مع قرب هطول المطر. وفي المحصلة، لاحت في الأفق أمس انفراجات على محوري الترقيات والنفايات، بينما بقي النقاش داخل سقف الحوار ملتزماً أولويته الرئاسية ومستغرقاً في البحث بمسألة «مواصفات» رئيس الجمهورية المنشود على وقع إبداء مصادر نيابية في 14 آذار لـ«المستقبل» خشيتها من تحوّل البحث في هذه المسألة إلى مجرد بحث في مواصفات الرئيس من دون إحراز خطوات متقدمة باتجاه تحقيق توافق وطني يتيح انتخابه. في وقت علمت «المستقبل» من مصادر حوار عين التينة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» أنّه جرى الاتفاق بين الجانبين على استئناف جولات الحوار في السابع والعشرين من الجاري.

وفي مجريات جلستي حوار الأمس الصباحية والمسائية، كما نقلتها مصادر المتحاورين لـ«المستقبل»، أنّ سلام طلب في مستهلها من كافة القوى السياسية مساندة الحكومة في تطبيق خطة معالجة النفايات مبدياً استعداده لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في سبيل اتخاذ قرار تنفيذ الخطة. وعندما سأله رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عن الداعي إلى عقد مثل هذه الجلسة طالما أنّ الحكومة سبق وأقرت الخطة، ذكّره سلام بأنّ وزيري «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» حسين الحاج حسن والياس بوصعب سجّلا اعتراضهما على القرار حينها وبالتالي لا بد من إعادة تكريس موافقة جميع مكونات الحكومة على التنفيذ لكي يتشارك الجميع في تحمل هذه المسؤولية الوطنية.

وإذ شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجوب اعتماد «معالجة جدية وسريعة» لملف أزمة النفايات باعتبارها تجسد «كارثة وطنية»، ودعا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى دعم وتطبيق خطة الوزير أكرم شهيب «في أسرع وقت»، خلص النقاش في هذا الملف إلى إحراز توافق تام بين جميع المتحاورين على المضي قدماً في ضمان تنفيذ الخطة تحت إشراف القوى الأمنية المعنية.

«مواصفات» الرئيس

ثم انتقل النقاش إلى بند الرئاسة وسط تساؤل الوزير بطرس حرب عما «إذا كان العماد عون مستعداً للتنازل عن ترشحه طالما أنّ معظم الأفرقاء يدعون إلى التوصل لمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية»، في حين التزم عون الصمت المطبق خلال جلسة الحوار الصباحية قبل أن يغادرها لدواعي صحية أكد عليها بري بالإشارة إلى كون رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» أبلغه قبل افتتاح الجلسة أنه يشعر بتوعّك.

وفي خضمّ الغوص في بحث مواصفات الرئيس العتيد، كرر معظم المتحاورين مواقفهم المعروفة حيال الاستحقاق بينما كان موقف لافت لرئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية الذي قال: «من جهتنا لا نستطيع أن نوافق على استعادة سيناريو العام 2008 في انتخاب رئيس للجمهورية بالاتكال على نياته فقط، بل يجب أن نتفق معه مسبقاً على الخط الاستراتيجي لكي نوافق على انتخابه». فعلّق حرب بالقول: هذا الكلام يعني أنه لم تعد هناك ديمقراطية في لبنان وأنّ الفراغ الرئاسي سيبقى قائماً إذا لم يتم التفاهم مسبقاً معكم.

وتابع رعد موضحاً أنّه «قبل العام 2005 كان يوجد مايسترو يحكم اللعبة في البلد (النظام السوري) لكن في ما بعد أصبح هناك فريقان يحاول أحدهما أن يغلب الآخر»، وأردف: «قراءتنا مختلفة للدستور وللمسألة الوطنية، وبالتالي فإنّ الرئاسة هي نتيجة وليست الأصل فإذا اتفقنا على النظرة الاستراتيجية للأمور تصبح عندها الرئاسة ومواصفات الرئيس تفصيلاً سهلاً».

ورداً على سؤال رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل حول ماهية المواصفات الرئاسية التي يبحث عنها «حزب الله»، اختصرها رعد بأنها تتمثل بـ»تاريخ المرشح» لموقع الرئاسة الأولى.

وفي ختام الجلسة المسائية نوّه رئيس المجلس النيابي بدخول الحوار في موضوع مواصفات الرئيس ودعا إلى التركيز أكثر على هذا الموضوع خلال جلسة اليوم، غير أنّ رعد علّق على الموضوع متوجهاً إلى بري: «لكن يا دولة الرئيس عدم التوصل إلى اتفاق حول المواصفات الرئاسية لا يعني توقف الحوار بل لا بد من استكمال سائر بنوده المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية وسواها»، فأجابه بري: «طبعاً كما حصل في الدوحة (عام 2008) حيث توافقنا حينها على سلة تفاهمات وطنية شملت الرئاسة وقانون الانتخاب والحكومة».

بدوره، اعتبر جنبلاط أنه من الصعب في الوقت الراهن الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية «لأنّ القصة إقليمية وأكبر منّا»، وعلى هذا الأساس دعا إلى الاتفاق على ما يمكن التوافق عليه من الترقيات وإلى تفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي وصولاً إلى وضع قانون جديد للانتخابات النيابية.

وعلى مستوى إبداء قوى 14 آذار تمسكها بضرورة إيلاء الأزمة الرئاسية الأولوية المطلقة توصلاً إلى إيجاد حل توافقي يتيح انتخاب رئيس للجمهورية، طالب الجميل بضرورة اقتناع جميع الأفرقاء بالنزول إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس ضمن إطار اللعبة الديموقراطية أو بالاتفاق المسبق على مرشح معيّن يتوافق عليه كل مكونات الحوار. وهو ما أيده فيه رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، مع إعراب الجميّل في السياق عينه عن تأييده طرح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية القائل بالتوصل إلى رئيس توافقي بالاستناد إلى مواصفات تحظى بقبول فريقي 14 و8 آذار. في حين سارع أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان الذي حلّ محل عون على كرسي الحوار إلى القول: «نحن ما يهمنا في مواصفات الرئيس أن تكون لديه صفة تمثيلية ضمن بيئته باعتبار ذلك من أسس الشراكة الوطنية».

الترقيات

أما في مستجدات ملف الترقيات العسكرية، فقد رُصدت بوادر حلحلة وانفراج أمس على هامش الحوار سواءً عبر ما رشح عن أجواء الخلوات الجانبية التي عقدت في المجلس للتداول في سبل حل الملف، أو من خلال التصاريح المتفائلة بقرب التوصل إلى تسوية للترقيات كما عبّر فرنجية إثر انتهاء جلسة الحوار المسائية. في حين تردد أنّ الاتصالات والمشاورات التي وضعت على نار حامية في سبيل إنضاج التسوية من الممكن أن تفضي إلى انعقاد مجلس الوزراء غداً الخميس لإقرار صيغة الحل التي يتم التوصل إليها.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات لـ»المستقبل» أنّ الإخراج المطروح لحل أزمة الترقيات العسكرية يستند إلى المادة 42 من قانون الدفاع التي تقول إنّ ترقية الضباط هي من صلاحية وزير الدفاع الوطني وتصدر بمرسوم عادي بعد اقتراح من قائد الجيش بهذا الخصوص. إلا أنها لفتت في المقابل إلى بروز معضلتين لا تزالان تحولان دون إقرار هذا الإخراج، أولهما كيفية إقناع الوزير سمير مقبل بتوقيع المرسوم في ضوء معارضته هذا الموضوع، والثانية متعلقة بموقف عون إزاء آلية عمل الحكومة في حال إقرار المرسوم بأكثرية 16 وزيراً ما يعني تنازله ضمناً عن آلية «رفض المكونين» التي تمنع اتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم في مجلس الوزراء، مشيرةً في الوقت عينه إلى وجود إشكالية أخرى تحتاج إلى مزيد من البحث والتشاور وهي تكمن في أنّ عون يُطالب، بالإضافة إلى مطلب ترقية صهره العميد شامل روكز إلى رتبة لواء، بتعيين عضوين في المجلس العسكري أحدهما كاثوليكي وآخر أرثوذكسي.

عون يهادن ويدعو إلى «القصر»

وإثر ترؤسه اجتماع التكتل، أطلّ عون بنبرة تهدوية على منبر الرابية بعد ظهر أمس ليؤكد أنّ «الحوار ماشي» متمنياً أن تكون «النتائج إيجابية». بينما توجّه إلى مناصريه بدعوتهم إلى «الاحتفال» بذكرى 13 تشرين الأول يوم الأحد المقبل «على طريق القصر الجمهوري».

النفايات

على صعيد ملف النفايات، برزت أمس أجواء إيجابية من الاجتماعات التحضيرية لبدء تطبيق خطة شهيب الذي أكد بعد اجتماع السرايا الحكومية برئاسة سلام أنّ «العمل يتقدم في مطمر سرار في عكار يومياً والموقف (الخاص بالنفايات) أصبح جاهزاً»، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ المطمر الآخر في منطقة البقاع «يتم الكشف عليه حالياً» من دون أن يفصح عن موقعه «لتجنّب ردات فعل المعترضين الخنفشارية» بحسب تعبيره.

وتوازياً، عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس اجتماعين متتاليين مع وفد اتحاد بلديات عكار ووفد رؤساء روابط مخاتيرها بحضور المحافظ عماد لبكي. وخرج الوفدان بخطاب إيجابي أكدا فيه تلقيهما تطمينات من المشنوق حيال الشروط الصحية المؤمنة والمضمونة في مطمر سرار، معربين في ضوء ذلك عن دعم خطة الحكومة لاستخدام المطمر. وقال رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير: «ناقشنا كل الأمور على مدى ساعتين، وهناك موافقة مبدئية على كل العناوين التي طُرحت والمتعلقة بالتأكيد على أنّ المطمر صحي بمواصفات أوروبية وبمراقبة من الأمم المتحدة، وبلجنة تختارها الاتحادات من المجتمع المدني تشرف على الطمر من ألفه إلى يائه».

بعد استماتته في الدفاع عن الجماعات الحوثية في اليمن وتصويب اعلامه وتركيز هجومه على الدور الذي تقوم به السعودية لإبعاد شبح الإرهاب عن حدودها وأمنها، جاءت زيارة وفد من جماعة الحوثي امس الاول للضاحية الجنوبية ولقائه الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله بحضور قياديين عسكريين وأمنيين من الحزب، لتفضح هذه العلاقة وهذا الترابط بين الجهتين ولتكشف عن حجم تورط الحزب في الأزمة اليمنية وتسعير نارها المذهبية خدمة للمشروع الإيراني.

منذ بدء أحداث اليمن لم يوفّر «حزب الله» دعماً إلا ووفره للحوثيين، إمّا عن طريق الإعلام أو المال أو حتّى السلاح إضافة إلى التدريب العسكري، وقد حُكي يومها عن سقوط عنصرين على الأقل من الحزب في اليمن لكن من دون ان تؤكد قيادته هذا الامر، حتى خرج من داخل بيئته من يقول انه شيّع هؤلاء العناصر على انهم سقطوا في سوريا خلال تأديتهم «الواجب الجهادي». واليوم يستمر هذا الدعم بكافة أشكاله ووصل الى حد اللقاءات المباشرة داخل دويلة الحزب لأخذ النصح من «مرشدها» المحلي ووضعه في آخر تطورات الحرب، خصوصاً في ظل خسارتهم «باب المندب»، والجميع يعرف اهميته الاستراتيجية والعسكرية، وطلب المزيد من المساعدات المختلفة والمتنوعة الأشكال.

إلى جانب سرقته قرار الدولة وتعطيله مؤسساتها ومنعه إنتخاب رئيس جمهورية وتفرده بقرارات الحرب والسلم وآخرها ذهابه الى الحرب في سوريا من دون مشورة شركائه في الوطن ولا حتى حلفائه واخضاعه مناطق بحالها لوصايته والحاقها بدويلته الخاصة، قفز «حزب الله» أمس للمرة الألف فوق كل الاعتبارات والسيادة الوطنية، وتخطّى صلاحيات الدولة والأصول المرعية من خلال استقباله وفودا مصنفة دولياً ضمن الإرهاب، علماً انها ليست المرّة الأولى التي يضرب الحزب بهذه السيادة عرض الحائط، إذ سبق له أن استقبل في دويلته مطلوبين من بلاد عدة مثل العراق وغيره، واخفى في داخلها متهمين باغتيالات وسمح بدفنهم ضمن مناطقه من دون العودة الى الدولة، وهو ما يذكر بحركة «طالبان» التي سارت على الطريق نفسه قبل سنوات ومنعت تحقيق العدالة الدولية وبالتالي أوصلت بلادها والمنطقة إلى ما هي عليه اليوم من تشرذم وقتل وخراب.

غريبة هي طريقة تعاطي «حزب الله« مع أزمة اليمن وبكائه على الشعب اليمني في وقت يُمعن في قتل الشعب السوري أطفالا ونساء وعجائز ويخرجه من أرضه ويحتل منازله وأرزاقه بعد أن يضعها في مصاف «غنائم حرب» في محاولة لتبرير إعتداءاته، وليؤكد مجدداً تحوّله إلى أداة إيرانية ينساق وفق أجندتها في مغامراته ونزواته السياسية والعسكرية، فمرّة يُستعمل في جنوب لبنان وفلسطين ومرّات في البحرين والعراق وسوريا وصولاً إلى اليمن الذي يبدو أن قرارا قد صدر يقضي بتحويله إلى أرض مشتعلة يمكن أن يركن اليها الإيراني مستقبلاً لإستعمالها ورقة ضغط وتفاوض كما حصل سابقاً في لبنان وما يحصل اليوم في سوريا.

سرعان ما عملت إيران من خلال «حزب الله»، على تحويل الحركة «الحوثية» إلى منظمة سياسية عسكرية مذهبية إرهابية مستعيدة تجربة الحزب في لبنان من خلال عملها على تكريس المحاصصة الطائفية وسعيها الى قلب النظام السياسي في البلد بطلب إيراني ودعم لا محدود، فتحولت الحركة إلى تنظيم ديني يجمع بين الإنتماء المذهبي والطائفي والعقائدي من جهة، وبين المشروع السياسي والأدوات التنظيمية والعسكرية من جهة أخرى وتحت أيديولوجية واحدة تستمد مشروعها من حكايا التاريخ المستوردة وتؤسس لمنظومة مستقبلية تحت عباءة «الولي الفقيه».

حتّى الساعة لم يُعلن «حزب الله» تدخله بشكل علني في اليمن رغم مرور ما يقارب العام على إنقلاب الحوثيين على الشرعية، ومن يعود بالذاكرة يُمكن ان يتأكد له أن الحزب لم يُعلن عن تدخله في الحرب السوريّة إلى جانب نظام الأسد إلا بعد مرور عامين تقريباً تحت حجّة حماية «المراقد»، ولكن سرعان ما اتخذ هذا التدخل بعدا دمويا بعدما أغرق نفسه في وحول حرب ارتدت على لبنان قتلاً وتفجيراً وجرّت عليه الويلات منها شبح السيارات المفخخة والمتنقلة والتي حصدت ارواح ابرياء في وقت كان يكتفي فيه الحزب بتثبيت وجود مربعاته ورفع متاريسه وإيفاد مبعوثين وممثلين لتقديم واجب العزاء بالضحايا.

 

طالب رئيس «حركة الاستقلال» اللبنانية ميشال معوض أمس، بإطلاق الناشط السياسي ميشال الدويهي، الموقوف على خلفية التعبير عن رأيه على موقع «فايسبوك».

وقال: «هاجمني الدويهي أكثر من مرة، لكني لم أقم بأي خطوة قضائية. في 16 آب (أغسطس) هاجم الدويهي جهاز الأمن العام على «فايسبوك» من دون أن يسميه، وبغض النظر عن مضمون ما كتبه وإن كنت موافقاً عليه أو لا، فإنه موقوف منذ 9 أيام بسبب رأي عبر عنه ويطلب سجنه 3 سنوات بعدما أحال المدير العام للأمن العام إخباراً للنيابة العامة بحقه على أساس مواد تصل عقوبتها إلى المؤبد»، معتبراً أن «ثمة غرفة سوداء في مكتب الأمن العام في زغرتا عملها «داكتيلو» وتركيب أفلام، والخطير في الإخبار أنه بدل أن يستند إلى القدح والذم استند إلى مواد جنائية تتحدث عن إثارة الحرب الأهلية والحض على التسلح والاقتتال»، مشيراً إلى أن «القاضي رفض إخلاء السبيل وأصدر قراراً ظنياً بعد ساعات».

ولفت إلى أن «المادة 317 التي اعتمدت في القرار نفسها التي كان يستعملها (القاضي) عدنان عضوم للتضييق على الشباب المعارضين لنظام الوصاية». وأكد «أننا بقدر ما نتمسك بالدولة ومؤسساتها، دولة القانون، لن نقبل أبداً أن يكون ابن زغرتا مكسر عصا، فيما الدولة عاجزة عن محاسبة من تجب محاسبتهم».... وليلاً تم الافراج عن الموقوف ميشال الدويهي وصدر الحكم بتغريمه 300 ألف ليرة لبنانية بجرم القدح والذم

 

أحدثت التفجير الذي استهدفت "فان" تابعاً لـ"حزب الله" كان يقل مقاتلين من الحزب الى سوريا في منطقة شتورة أمس الأول، بلبلة في الأوساط البقاعية، خصوصاً مع عودة مسلسل التفجيرات الى شوارع البقاع. هذه العبوة ليست الأولى التي تستهدف مواكب الحزب متجه نحو سوريا في منطقة البقاع، سلسلة عمليات مماثلة استهدفت سيارات تابعة لـ "حزب الله" كانت تنقل العناصر الى جبهات القتال في الداخل السوري، لا سيما في مجدل عنجر بالقرب من مفرق أزهر البقاع وأخرى على طريق معمل السكر في البلدة عينها، وهو يعتبر من الطرق الفرعية التي تربط بين بلدتي الخيارة في البقاع الغربي وبلدة مجدل عنجر في البقاع الأوسط. وعادة ما تسلك هذه المواكب، الطرق الفرعية بدلاً من الرئيسية تخوفاً من مثل هذه العمليات ضدها.

وكانت سبق هذه العبوة، تفكيك خبير متفجيرات في قوى الأمن الداخلي عبوة ناسفة في تعنايل موضوعة على الفاصل بين المسلكين على طريق تعنايل الدولية وكانت معدة للتفجير، بحسب ما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيانها آنذاك. هذه العبوات تأتي في ظل دخول الأزمة السورية في مرحلة إشتباك جديدة في ظل التدخل الروسي الجديد في الأزمة السورية، ما يؤشر الى رسائل وراء هذه العبوات.

إصابة واحدة في موكب مؤلف من سيارة وثلاث فانات

مصادر بقاعية، أكدت في حديث لموقع "14 آذار" أن "العبوة استهدفت موكباً تابعاً لحزب الله يتألف من سيارة وثلاث فانات تابعة للحزب تقل شباناً الى سوريا، وأن الفان الثاني هو الذي تضرر أكثر من غيره"، مشددة على أن "هناك شخصا واحدا أصيب نتيجة الإنفجار كان يجلس بالقرب من سائق الفان الثاني، إلا أن الموكب لم يتوقف وأكمل طريقه باتجاه سوريا، وكان هناك أثار دماء وزجاج مكسور في موقع الإنفجار".

وأشارت المصادر الى أن "الخبير العسكري قدر زنة العبوة بـ 4 كيلو غرامات من مادة الـ TNT شديدة الإنفجار، وأن العبوة جرى تفجيرها عن بعد"، نافية أن "يكون هناك أي عبوة ثانية وجدت في المكان وجرى تفكيكها من القوى الأمنية التي ضربت طوقاً أمنيا سريعاً حول مكان الإنفجار الواقع عند تقاطع شتورة جديتا المرج مروراً بالمقطع المجاور لمبنى الجمارك في شتورة".

رسائل سياسية أكثر منها أمنية

وقالت: "يبدو هناك رسائل سياسية أكثر منها أمنية موجهة، جراء هذا الإنفجار الى حزب الله، خصوصا مع دخول سوريا في مرحلة جديدة مع التدخل الروسي، مفادها أن هذه العمليات ستتكثف في المرحلة المقبلة"، لافتة الى أن "العبوة التي جرى تفجيرها هي تحمل مواصفات العبوة نفسها التي فككها الخبير العسكري على الطريق الدولية تعنايل الشام قبل أيام، ما يؤشر الى أن وراء هذه العبوات مجموعة تتابع بدقة تحرك "حزب الله" وآلياته باتجاه سوريا".

وكانت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، اصدرت بياناً أمس الأول، أوضحت فيه أن "الساعة 12.00 إنفجرت عبوة ناسفة زنتها حوالى 4 كلغ من مادة TNT ، على جانب طريق جديتا – شتورا، أثناء مرور حافلة نقل ركاب صغيرة، من دون تسجيل أي اصابات في الأرواح وعلى الفور توجهت دورية من الجيش إلى المكان وفرضت طوقاً أمنياً، فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث باشراف القضاء المختص لكشف ملابساته". وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش، اجراء التحقيقات الأولية في الانفجار .وكانت قوى الأمن الداخلي نفت في تغريدة على حسابها على "تويتر"، "وجود وتفكيك عبوة ثانية في الإنفجار الذي حصل في شتورا، مشيرة الى أن " لا صحت لهذه المعلومات".