شدّ حبال سياسي كبير واتصالات على وقع الاشتباك....الحريري لنصرالله: تحريض مذهبي معيب وستُسأل عن دم مئات اللبنانيين وآلاف السوريين.. الحوار يستغرق في «وصف» الرئيس.. وعون يتوعّد

الحوار الذي انعقد ليومين متتاليين في مجلس النواب بدلاً من ثلاثة أيام، كما كان معَدّاً، جرى تحت العنوان الرئاسي، ولكنّ الأنظار كانت مشدودة إلى التسوية الحكومية التي أملَ البعض أن تُطبَخ على هامش الجلسات الحوارية، لأنّ هناك قناعة عامّة بأنّ اللحظة السياسية الإقليمية المتفجّرة لا يمكن أن تُنتج رئيساً في لبنان. وكلّ فلسفة الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يُبقي لبنان بمنأى عن الأزمات الإقليمية الساخنة من خلال إيجاد مساحة تواصل بين كلّ القوى السياسية، ومحاولة كسر الجمود الدستوري القائم. ومن هنا فإنّ كلّ الأنظار مشدودة إلى مصير التسوية لا الرئاسة، لأنه يتوقف على فشلها أو نجاحها الاتجاه الذي سترسو عليه الأمور تصعيداً أو تبريداً. ولكن في اللحظة التي تُبحَث فيها التسوية على نار حامية وفي سباق مع الوقت جاء كلام الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله التصعيدي جداً ضد المملكة العربية السعورية في توقيت لا يخدم التسوية التي تتطلّب ظروفاً هادئة لتقطيعها، لا متشنّجة، خصوصاً أنّ مواقفه أثارت موجةً من الردود، وفي طليعتها للرئيس سعد الحريري الذي وضَعها في خانة «التحريض المذهبي والسياسي».

وصَف مرجع سابق اللحظة السياسية التي تعيشها البلاد بـ«شدّ الحبال السياسي الكبير» بين فريق يرفض التسويات على حساب الدستور والمؤسسات، وفريق آخر يريد فرضَ شروطه مهدّداً بالتعطيل والتصعيد.

وقال المرجع لـ«الجمهورية» إنّ أحداً لا يملك كلمة السر أو مفتاح الحل، وما قد يُتّفق عليه في جلسة معينة، يمكن أن ينسَف في جلسة أخرى، والتطورات في هذا الملف باتت تُقاس بالساعات لا الأيام، ويستحيل الجزم بفشل التسوية أو نجاحها، وكلّ الأمور مرهونة بتطورات ربع الساعة الأخير، لأنّه يمكن أن يطرأ ما ليس في الحسبان ويَدفع باتجاه تسريع الحلول أو تجميدها.

ولكن في المعطيات لغاية اللحظة: عدم الالتزام بأجندة الحوار التي حُدّدت بثلاثة أيام يَعني أنّ الأمور لا تسير على ما يرام، فيما كان الرهان على محاولة تحقيق خرقٍ على مستوى إعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية.

رئيس الحكومة تمام سلام لم يحدّد أيّ موعدِ جلسةٍ لمجلس الوزراء، ما يَعني أنّ التعقيد ما زال سيّد الموقف، لأنّ أيّ جلسة في ظلّ غياب التفاهم قد تؤدي إلى تفجير الحكومة. الاتصالات وعلى أكثر من مستوى تجري على قدم وساق، ولكن لا مؤشرات لغاية اليوم عمّا يمكن أن تؤول إليه الأمور.

الترحيل إلى 26

وقد ظلت الأنظار شاخصة إلى ساحة النجمة حيث حضرَت مواصفات رئيس الجمهورية العتيد بقوّة في اليوم الثاني من الحوار الوطني، فيما يواصل الحراك المدني تحرّكه في الشارع ضارباً موعداً مع تظاهرة جديدة له في وسط بيروت عصر اليوم، بعدما كان اعتصَم فجر أمس أمام منزل رئيس الحكومة تمام سلام قبل الاعتصام أمام قصر العدل.

وقالت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» إنّ تأجيل جلسات الحوار اليوم يعود إلى أنّ المتحاورين وخلال الجلسات الأربع المكثّفة استنفدوا البرنامج المقرّر لهذا الأسبوع، والجميعُ أبدى رأيه وقدّم أوراقه خطّياً إلى الرئيس بري حول مواصفات الرئيس، ويبقى أنّ هناك عملاً على الرئيس بري القيام به وهو جوجلة الآراء لاستخلاص القواسم المشتركة المتعلقة بمواصفات الرئيس، وهذا يحتاج وقتاً، لأنّ لديه تقريباً 17 اقتراحاً ورأياً.

وأوضحت المصادر أنّ تأجيل الحوار إلى 26 تشرين سببُه مشاركة الرئيس بري في مؤتمر في جنيف، وجلسة انتخاب الرئيس في 21 الجاري، وفي 22 ندخل العقدَ العادي لمجلس النواب، وسيكون هناك جلسة انتخاب اللجان المشتركة. وأشارت المصادر إلى أنّ الجلسة الحوارية المقبلة ستنعقد في عين التينة بعدما وافقَ الرئيس بري على طلب نقلِها إلى هناك من أجل تخفيف الإجراءات في وسط بيروت.

وقالت المصادر: «كلّ مَن يتوقع أن تحلّ الخلافات المزمنة في يوم ويومين وجلسة وجلستين يكون نقصَه الإدراك السياسي، لكنّ المهم أنّنا تحدّثنا مع بعضنا البعض حول مواصفات الرئيس المقبل وتبادلنا المقترحات، ويبقى أن نستمرّ في هذا الحوار وندعمه للوصول إلى نتائج ملموسة».

السلّة الكاملة

وكان التركيز في اليوم الثاني للحوار على السلّة الكاملة للحلّ من باب مواصفات الرئيس على قاعدة ربط بنود جدول الأعمال ببعضها البعض بدءاً من انتخاب الرئيس أو بشكل يؤدّي إلى انتخابه. وأبدى معظم المتحاورين موافقتهم على هذا الأمر باستثناء تيار المستقبل والكتائب ومسيحيّي 14 آذار الذين أصرّوا على انتخاب الرئيس وعلى عدم الانتقال إلى أيّ بند آخر قبل الانتهاء من البند الأوّل.

نداء سلام

وعلمت «الجمهورية» أنّ النداء الأخير في الجلسة المسائية أطلقَه سلام قائلاً: «أنا ما فيني كفّي هيك». من جهته، أبلغَ فريق «14 آذار» إلى برّي أنه إذا لم تُعقد جلسة لمجلس الوزراء من اليوم وحتى موعد الجلسة الحوارية فإنّهم سيقاطعون الحوار. وبعد انتهاء الجلسة المسائية عَقدوا خلوة مؤكدين هذا التوجّه على أن تكون جلسة الحكومة مخصّصة لمتابعة ملف النفايات.

جنبلاط

وقال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط لدى مغادرته جلسة الحوار المسائية قبل انتهائها: «قدّمت ورقتي المتضمنة مواصفات شخص الرئيس من أجل محاولة توفيق وجهات النظر، ولا بدّ أن يكون هناك توفيق في وجهات النظر، ولن نستطيع أن ننتخب رئيساً من دون سلّة متكاملة، كما اقترح الرئيس نبيه بري، وأصاب.

الترقيات

وعلمت «الجمهورية» أنّ النائبين سليمان فرنجية وطلال أرسلان طلبا في الجلسة المسائية أن تناقَش التسوية على طاولة الحوار للوصول إلى نتيجة فيها بما أنّ الجميع حاضر، لكنّ النائب ابراهيم كنعان رفضَ وخرج من القاعة لفترة.

كنعان

وأوضح كنعان لـ«الجمهورية» سببَ خروجه، وقال: «إنسحبتُ لدى طرح هذا الموضوع على طاولة الحوار انسجاماً مع موقف العماد عون و«التيار الوطني الحر» الذي كان واضحاً منذ البداية في عدم الدخول في هذا النقاش والمفاوضات الجارية في شأن التسوية، كما موقفه الواضح بالنسبة إلى إلزامية التعيين في المراكز الشاغرة وفقاً لقانون الدفاع، وقد تمّ تجاهل هذه القوانين ومخالفتها بتأجيل تسريح عدد من الضباط، فآثرتُ الخروج كي لا يُحسَب علينا أننا نساوم أو نفاوض على تسوياتٍ، البعض بادر والبعض الآخر قبل ثمّ رفض من دون أن يكون لنا أيّ دور في هذا الشأن».

غياب المشترك

وأظهرَت النقاشات على طاولة الحوار غياب المشترك بين المتحاورين، حيث تمسّك كلّ طرف بموقفه، فجدّد «حزب الله» دعمه لانتخاب العماد عون، وأصرّت مكوّنات 14 آذار المشاركة في الحوار على ضرورة انتخاب الرئيس من المجلس النيابي الحالي بعيداً عن تعطيل النصاب، وعبّرت بوضوح أنّ ميزان القوى القائم لا يسمح بانتخاب رئيس من 8 و 14 آذار، وأنّ التمسك بانتخاب رئيس طرف هدفُه استمرار الفراغ الرئاسي.

الترقيات

وحضرَت الترقيات في اجتماع عَقده رئيس الحكومة مع الوزير عبد المطلب الحناوي الذي شدّد على أنّ هذا الموضوع يخصّ حصرياً وزير الدفاع الذي يُرَقّي بناءً لاقتراح من قائد الجيش».

وأعلن أنّ كتلة الرئيس ميشال سليمان «ليست ضد الترقيات بل مع القانون، وإذا حصلت داخل مجلس الوزراء فهي مخالفة للدستور». وأكد أنّ قائد الجيش العماد جان قهوجي «حريص على قيادة الجيش، وإذا كان هناك اقتراح للترقيات فيجب أن يلتزموا بمعيار الترقيات».

عند قهوجي

وكان مقبل زار قهوجي وتطرّقَ البحث إلى التداول في عدّة مواضيع تتعلق بعمل المؤسسة العسكرية، ولا سيّما ما يثار حول التعيينات والترقيات وملء الشواغر وفق القوانين المرعيّة الإجراء، حيث كانت وجهات النظر متطابقة لجهة الحفاظ على هذه المؤسسة وإبعادها عن التجاذبات السياسية.

الحنّاوي لـ«الجمهورية»

وقلّلَ الحناوي عبر «الجمهورية» من حظوظ عَقد جلسة لمجلس الوزراء، وخصوصاً بالنسبة إلى ما يسمّى بملف الترقيات أو التعيينات العسكرية، لأنّ كلّ الطرق إليها مسدودة، وفي حال حصولها فهي لا تحتاج الى مجلس الوزراء، متوقّعاً في حال الدعوة إلى أيّ جلسة أن تناقش التعديلات التي يمكن أن تطرأ على الخطة التي أقِرّت في ملف النفايات فقط.

وعمّا يُطرح من سيناريوهات على هامش هيئة الحوار بما يتّصل بالترقيات العسكرية، قال الحناوي: «لم نسمع بأيّ طرح قانوني، سيّما أنّ المادة 42 من قانون الدفاع تقول صراحةً إنّ الترقيات تتمّ بمرسوم خاص باقتراح من وزير الدفاع الذي يستند إلى معايير تقنية لا يبدو أنّها متوافرة اليوم.

وأضاف: الطريقة الوحيدة القانونية هي أن يصار إلى تأجيل تسريح العمداء بقرار من وزير الدفاع بناءً لاقتراح قائد الجيش. ويظلّ ممكناً اللجوء إلى هذه الخطوة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية لتستوي الأمور بعدها.

الحريري

إلى ذلك، وصَف الرئيس سعد الحريري «الكلام المنسوب لأمين عام «حزب الله» حول دور السعودية في حرب تموز بأنه قمّة في قلب الحقيقة ونكران الجميل»، متسائلاً: «كيف يكون التحريض المذهبي والسياسي إذا لم يكن على صورة ما ينسَب إلى نصرالله؟ واعتبَر أنّه «شيء مضحك ومبكٍ ومثير للسخرية قول نصرالله إنّ السعودية هي المسؤولة عن القتل في منطقتنا».

وقال: «أن تكون وكيلاً سياسياً وشرعياً لإيران في لبنان لا يعطيك وكالة الإساءة لمصالح اللبنانيين، ومن المعيب الوقوف على أبواب عاشوراء بهذا القدر من التحريض والتحريف»، ورأى أنّ «نصرالله لا يجد تبريراً للتورّط في حقول الدم في سوريا سوى رمي الشرور في اتجاه الآخرين».

سعَيد

من جهته، رفضَ منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد كلام السيّد نصر الله عن السعودية «، وقال لـ«الجمهورية»: «إنّه يعرّض ليس المسلمين فحسب بل المنطقة بكاملها إلى انفجار محتوم».

وتمنّى على برّي «عدم إضاعة الوقت والسيرَ فوراً من أجل انتخاب رئيس». وقال: «إنّها لحظة تمايز مع فريق متهوّر أدخلَ لبنان وسوريا ويحاول اليوم إدخال المنطقة في مغامرة غير محسوبة».

وشدّد على أنّ المطلوب «ليس الإصرار في دخول الحوار إلى تفاصيل وتعقيدات مثل «ورقة مواصفات رئاسية» يقدّمها كلّ فريق، بل التوجّه الفوري إلى المجلس النيابي وانتخاب رئيس». وطالبَ سعيد 14 آذار الالتزام بالدستور فقط وعدم التهاون مع مقترحات غير دستورية.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمرة الأولى من خطورة تورط «حزب الله» وعناصر لبنانيين آخرين في القتال في العراق واليمن، الى جانب دعوته المعتادة إلى ضرورة تقيد كل اللبنانيين بسياسة النأي بالنفس وعدم الانخراط في النزاع السوري.

وأبلغ بان مجلس الأمن في لغة غير مسبوقة من جانبه، أن «تورط حزب الله وعناصر لبنانيين آخرين في القتال في نزاعات أخرى في المنطقة كالعراق واليمن، يفاقم مخاطر تعرض لبنان لمزيد من التهديدات» معرباً عن «القلق من هذه التقارير».

وقال الأمين العام في تقريره الدوري حول تطبيق القرار ١٥٥٩، إن مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع في سورية «انتهاك لسياسة النأي بالنفس، وإن تورط حزب الله وعناصر لبنانيين آخرين في القتال في سورية يزعزع بشكل جدي أمن لبنان واستقراره».

ودعا الحكومة والجيش (اللبناني) الى «اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع حزب الله ومجموعات مسلحة أخرى من حيازة السلاح وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة، في خرق للقرار ١٥٥٩».

وقال في تقريره الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن مساء الثلثاء، إن غياب الحوار الوطني يدل على عدم حصول تقدم في هذا الإطار، مشيراً الى أن «قرارات اتخذت في جلسات الحوار السابقة لم تُطبق بعد»، مشدداً على أن الحوار «هو الطريق الوحيد» للتحرك قدماً.

وأثنى بان على جهود الجيش اللبناني، لا سيما في التصدي للمجموعات المتطرفة على الحدود الشرقية، بما فيها جبهة «النصرة» وتنظيم «داعش»، وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة اللبنانيين في دعم الجيش اللبناني باعتباره «المؤسسة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه». وأثنى على استمرار التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني «الذي أدى الى نتائج إيجابية في مواجهة الإرهاب». وقال إن «مشاركة قوى الأمن الداخلي والأمن العام» كانت أساسية في «الحفاظ على أمن لبنان واستقراره».

كما دان استمرار الانتهاكات للسيادة اللبنانية من الحدود السورية، وقال إن القصف والهجمات الصاروخية عبر الحدود من سورية والغارات الجوية «يجب أن يتوقف»، مشدداً على أن هذه الأعمال هي «انتهاك واضح للسيادة اللبنانية»، وجدد دعوته الى جميع الأطراف، بما فيها الحكومة السورية، الى احترام السيادة اللبنانية عملاً بقرار مجلس الأمن ١٥٥٩.

وفي الشأن السياسي الداخلي دعا بان السياسيين اللبنانيين الى تجاوز خلافاتهم الحزبية والسياسية لمواجهة التحديات المتزايدة على لبنان أمنياً واقتصادياً وإنسانياً مشيراً الى أنه «لاحظ استمرار احتجاجات المواطنين ومطالبهم المحقة في شأن الخدمات العامة الأساسية وعمل الحكومة بشكل فعال».

وقال إن لبنان لا يحتمل تأخير الانتخابات الرئاسية أكثر من ذلك داعياًَ «نواب البرلمان الى القيام بواجبهم بشكل مسؤول وحضور جلسة البرلمان وانتخاب رئيس».

المستقبل..

في المشهد السياسي العريض، ودرءاً للنزعات الفتنوية المدمّرة والنيران المذهبية المستعرة فعلاً وقولاً في أداء ومنهجية «حزب الله»، برز أمس تصدي الرئيس سعد الحريري لقلب الحقائق والتحريض المعيب في الكلام المنسوب لأمين عام الحزب حول دور المملكة العربية السعودية في حرب تموز، معرباً عن أسفه لبلوغ السيد حسن نصرالله درك استغلال مناسبة تتصل بذكرى عاشوراء «ليحفر في أعماق الفتن». أما في مشهدية الحوار الوطني المنعقد على ذمة البحث عن سبل تحرير الرئاسة الأولى من قيود التعطيل، فقد توغّل المتحاورون أمس في «مواصفات» الرئيس العتيد واستغرقوا في وصفه كلٌّ حسبما يراه من منظاره السياسي، في وقت لا تزال تسوية الترقيات العسكرية تترنّح تحت وطأة إشكالية رفض وزير الدفاع سمير مقبل تكريس التسوية باقتراح مرسوم الترقيات، الأمر الذي رفع منسوب التهديد والوعيد على جبهة «الرابية» ولوّحت مصادرها عبر «المستقبل» بتعطيل «شامل» آتٍ لا محالة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي يتيح إقرار ترقية العميد شامل روكز إلى رتبة لواء قبل إحالته للتقاعد. إذاً، سلّم أفرقاء الحوار أمس مواصفاتهم المكتوبة لرئيس الجمهورية المنشود، وأوضحت مصادر المتحاورين لـ«المستقبل» أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ونتيجة اضطراره للسفر إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، حدد السادس والعشرين من الجاري موعداً جديداً لاستئناف جلسات الحوار على أن يُصار في الأثناء إلى درس القواسم «الرئاسية» المشتركة بين المتحاورين للتأسيس عليها، وحصر نقاط الخلاف بينهم لمحاولة تذليلها توصلاً إلى إيجاد نواة صيغة رئاسية توافقية وعرضها للنقاش على طاولة الحوار.

وعن مجريات جلستي الصباح والمساء في ساحة النجمة كما نقلتها المصادر، فلا تزال أولوية الرئاسة صامدة على جدول بنود الطاولة بفعل صمود قوى الرابع عشر من آذار في مواجهة محاولات قوى الثامن منه استنزاف النقاش الرئاسي وإغراقه في دوامة الوصف والوصف المضاد للرئيس تمهيداً لإفراغه من جدواه وفرض انتقال الحوار إلى «سلة» أولويات مختلفة بغرض التهرّب من بتّ البند الرئاسي. وفي هذا السياق، كان جواب موحّد قاطع من قوى 14 آذار أبدت فيه تمسكها بالأولوية الرئاسية رداً على محاولات الالتفاف عليها بذريعة أنّ استنفاد البحث في مواصفات الرئيس يوجب الانتقال إلى بنود أخرى تتصل بقانون الانتخابات النيابية ودراسة مبادئ النسبية الواجب اعتمادها فيه.

وفي تفاصيل النقاشات التي دارت على الطاولة، أنّ رئيس المجلس النيابي أكد أحقية عدم تقدم أي موضوع على مسألة رئاسة الجمهورية، حتى أنّ ممثل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» في الحوار النائب ابراهيم كنعان تعاطى مع طرح قانون الانتخابات النيابية قبل الرئاسية على قاعدة كونه «خياراً وليس شرطاً».

بدوره، لفت رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط انتباه المتحاورين إلى أنّ «الرئيس القوي» ليس بالضرورة أن يكون قوياً بصفته التمثيلية الطائفية إنما بصفته التمثيلية الوطنية، داعياً في الوقت عينه «طالما أنه من الواضح عدم وجود حل في الأفق الرئاسي إلى الانتقال لبحث قانون النسبية الانتخابي»، كما طالب بتحييد المواضيع الخلافية بين الأفرقاء كموضوع سلاح «حزب الله» ومفهوم المقاومة الذي ينظر إليه البعض على أساس وجوب اقتصاره على مواجهة إسرائيل بينما البعض الآخر يراه غير ذلك.

وحين استشهد بري باتفاق الطائف وقال: «إذا ما فينا نفوت من الباب خلّينا نفوت من الشباك»، علّق رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة قائلاً: «على القليلة خلّينا ندقّ بقوة على الباب» في إشارة إلى وجوب بذل أقصى الجهود لحل أزمة الشغور الرئاسي. بينما كانت مداخلة لرئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل وضع فيها الاصبع على مكمن الجرح الرئاسي وقال: «فلنكن واضحين الشيعة يأتون برئيس للمجلس النيابي والسنّة يأتون برئيس لمجلس الوزراء لأنّ كل منهما متفق في ما بينه، أما نحن (المسيحيون) فمنقسمون لذلك لم نستطع أن نفرض رئيساً للجمهورية، ولذلك فلنذهب باتجاه الاتفاق على مرشح وسطي للرئاسة». أما رئيس «الحزب السوري القومي» النائب أسعد حردان فطالب برئيس «يحل المشكلة لا أن يفاقمها».

رعد.. والسلاح

وفي خضم المناقشات والمداخلات المتصلة بالشأن الرئاسي، برز موقف تهويلي وضع فيه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد سلاح «حزب الله» على طاولة الحوار بشكل يرقى إلى درجة التهديد بإمكانية تكرار الحزب مغامرة 7 أيار مجدداً. إذ قال في مداخلته: «فليكن معلوماً مرة ولكل المرات، المقاومة هي سرّ وجود لبنان الأمني وسلاحنا لا نوجهه إلى الداخل، لكن إذا تعامل أي طرف مع هذا السلاح كما حصل في الماضي فسنتعامل معه كما فعلنا في الماضي».

عندها رد الرئيس السنيورة بالقول: «عندما كانت المقاومة مقاومة وتقوم بدورها المقاوم كنّا معها، لكن حين أصبحت مقاومة خيارات إقليمية وذهبت إلى اليمن والعراق وسوريا من دون استشارة شركائها في الوطن فنحن لا نستطيع أن نؤيدها ولا أن نوافق على هكذا خيار ولا على هكذا كلام». فأجابه رعد: «في ما مضى كان هناك رجل أهل للتشاور «الله يرحمه» أما الآن فنحن لا نستطيع التشاور مع من هو ليس أهلاً للتشاور».

الترقيات

أما في الجلسة المسائية للحوار، فطرح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية مسألة الترقيات العسكرية متوجهاً إلى المتحاورين بالقول: «يا جماعة خلّينا نوقف على خاطر «التيار الوطني الحر» ونمشّي الترقيات»، الأمر الذي أثار امتعاض النائب كنعان فبادر إلى التعليق: «نحن لم نطلب شيئاً». أجاب فرنجية: «أنا أطلب»، فأردف جنبلاط: «وأنا أيضاً».

وعندما تابع فرنجية في الموضوع محاولاً تدوير الزوايا ومستغرباً عدم إمكانية الضغط على الرئيس ميشال سليمان والوزير مقبل لتمرير تسوية الترقيات، انسحب كنعان من الجلسة، في حين أيّد حردان طرح فرنجية وتوجّه إلى السنيورة بالقول: «يا دولة الرئيس من يملك أكثر هو من يعطي أكثر فلنجد حلاً للموضوع».

بدوره أكد بري للمتحاورين أنّ العمل جارٍ لحل الموضوع مشيراً إلى أنه طلب من رئيس الحكومة التدخل في سبيل إبرام التسوية، فلفت سلام انتباهه إلى كون المسألة تحتاج إلى اقتراح يرفعه وزير الدفاع.

وإذ أعلن كل من الجميّل والوزير بطرس حرب أنهما بصدد مقاطعة الحوار في حال استمرار الحكومة معطلة، بادر سلام إلى تجديد موقفه القائل: «لشو الحكومة إذا كانت معطلة».

عون

في المقابل، شنّت مصادر «الرابية» هجوماً عنيفاً على معارضة الرئيس سليمان تمرير تسوية الترقيات العسكرية، فقالت لـ«المستقبل»: «حين أتى رئيساً للجمهورية لم يكن قد استقال من وظيفته (في قيادة الجيش) قبل ستة أشهر كما يقول الدستور»، وسألت: «ألم يأتِ هو نفسه بموجب تسوية سياسية؟».

وفي معرض استغرابها «أن تكون لوزير قدرة التمديد لقائد الجيش بينما مجلس الوزراء غير قادر على ترقية ضابط»، حذرت مصادر الرابية من أنّ تعثر اتخاذ قرار سياسي بقضية الترقيات العسكرية سيعني «التعطيل الشامل.. وانتظار انتخابات سوريا لحل المشكلة في لبنان».

ورداً على سؤال، أجابت: «الجنرال عون أصبح فعلياً في مرحلة «ما بعد شامل روكز» وهذا يجعله أكثر ارتياحاً وتحرراً من أي عبء ضاغط عليه في الموضوع»، مضيفةً في سياق تحذيرها من مغبة عدم إقرار الترقيات: «لم يعد يقبل بأقل من رئاسة الجمهورية ولن يعود إلى الحكومة إلا بعد انتخابه رئيساً أو أقلّه بعد إجراء انتخابات نيابية جديدة».

الحريري يرد على  نصرالله

بالعودة إلى رد الرئيس الحريري على السيد حسن نصرالله، فقد وصف «الكلام المنسوب لأمين عام «حزب الله» حول دور السعودية في حرب تموز بأنه قمة في قلب الحقيقة ونكران الجميل»، متسائلاً: «كيف يكون التحريض المذهبي والسياسي إذا لم يكن على صورة ما يُنسب إلى نصرالله؟ هو يستغل مناسبة تتصل بذكرى عاشوراء ليحفر من خلالها في أعماق الفتن».

ورأى الحريري في سلسلة تغريدات له عبر موقع «تويتر» أنه «بدل أن يوجّه قراء العزاء ورجال الدين بالكلمة الطيبة، يزوّدهم نصرالله بأدوات لتبادل الكراهيات»، معتبراً أنه «شيء مضحك ومبكٍ ومثير للسخرية قول نصرالله إنّ السعودية هي المسؤولة عن القتل في منطقتنا». وقال: «هذه الطريقة بتأجيج العواطف واستثارة النفوس لن تجعل من الجريمة بطولة. والجرائم التي تُرتكب في سوريا لا تمت إلى قاموس الجهاد والانتصارات بصلة، والتطاول على السعودية وقيادتها بالشكل الذي يسعى إليه نصرالله يرفع من مقامها في قلوب العرب والمسلمين». وتابع متوجهاً إلى نصرالله: «أن تكون وكيلاً سياسياً وشرعياً لإيران في لبنان لا يعطيك وكالة الإساءة لمصالح اللبنانيين، ومن المعيب الوقوف على أبواب عاشوراء بهذا القدر من التحريض والتحريف».

وختم الرئيس الحريري قائلاً: «نصرالله لا يجد تبريراً للتورط في حقول الدم في سوريا سوى رمي الشرور في اتجاه الآخرين». وأردف: «من سيُسأل عن دمنا يوم القيامة في حرب تموز؟ أنت أوّل من سيُسأل يا سيد حسن، ستُسأل عن دم مئات الشباب اللبنانيين الذين دفعت بهم إلى محارق الحرب في سوريا، وأنت ستُسأل عن دم آلاف السوريين الذين تتشارك مع بشار الأسد وداعش في مسؤولية قتلهم».

فاق الفلتان الأمني في مدينة بعلبك قدرة تجار سوقها على التحمل، فدعوا أمس، عبر المآذن ومكبرات الصوت الى اقفال المؤسسات والمحال التجارية في المدينة، محملين المسؤولية الى القوى السياسية والأمنية مطالبين بزيادة عديد القوى الأمنية. ولبى عدد من أصحاب المحال الدعوة، في وقت عقد اجتماع موسع في مبنى بلدية بعلبك لبحث الفلتان الذي حصل بعد جريمة الأحد الماضي. ونفذ اعتصام امام السراي الحكومي وردد المعتصمون هتافات تطالب بالجيش لحفظ الامن.

وكانت السوق في بعلبك شهدت إطلاق نار كثيفاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف «ار بي جي» من مجموعات مسلحة مجهولة داخل المدينة، ما ادى الى توتر الوضع واستدعى تدخل الجيش الذي سيّر دوريات مؤللة لمساندة القوى الامنية، وذلك على خلفية مقتل حسين طليس ونادر ياغي لخلاف بينهما الأحد وأعقبه ليلاً إطلاق نار على عزاء ياغي في منطقة رأس العين واستهداف محلات عائدة لعلي طليس.

الى ذلك، دعت قيادتا «حزب الله» وحركة «أمل» في بيروت «الى إحياء مراسم عاشوراء بكثير من التأمّل في جوهر الذكرى القائمة على التضحية والإباء، واعتبارها مناسبة للإجتماع والتلاقي مع الجميع على قيم الحرية والإيثار».

وكانت القيادتان عقدتا اجتماعاً في مركز قيـــادة منطقـــة بيروت في «حزب الله»، خلص الى تأييــد «الحوار القائم واعتباره مدخلاً لاجتراح الحلول السياسية للوضع المتأزم بعيداً عن المكابرة والإقصاء». ونبّهتا الى «خطورة تفاقم الأوضاع الإجتماعية والحاجة الى خطط طوارئ حقيقية والإسراع في الحلول لأزمة النفايات بعيداً عن المزايدات، ودعم خطة الوزير أكرم شهيّب وضرورة إزالة العراقيل من طريقها».

وعقد المكتب الثقافي المركزي في حركة «أمل» اجتماعاً موسعاً للعلماء والمبلغين وخطباء المساجد وقراء السيرة الحسينية من مختلف المناطق اللبنانية، في مجمع نبيه بري الثقافي في المصيلح، جرى التشديد خلاله على «ضرورة عدم السماح لأحد بأن يستثمر المجالس الحسينية في أي انقسام سواء على مستوى البلدات أم المناطق أم على المستوى الوطني عموماً والإسلامي خصوصاً»، وعلى أن «تكون المجالس الحسينية مناسبة للوحدة».

رأى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أن التموضع في سوريا اليوم يرسم بالدم، مشيراً الى أن روسيا تقوم بحماية الساحل العلوي والحرب مستمرة، ففي حال خسر النظام ستبقى المحمية الروسية الأسدية، لافتاً الى أن روسيا لن تقبل بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد بأي ثمن.

وأوضح جنبلاط في حديث لـ«قناة» الجزيرة: «أنني طلبت من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ألا يعادوا السنة فردّ بقسوة ولم يقبل بأن يكون هناك ثورة شعبية محقة، معتبراً أن موسكو تعلن حرباً على المسيحيين، وغرور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوصلهم الى حماقة ومغالطة تاريخية وسيقضون على ما تبقى من مسيحيين في سوريا.واعتبر ان التحرك الروسي في سوريا سيخلق شعورا معاديا للمسحيين، لأن تخلي الغرب عن المعارضة المعتدلة هو جريمة، مشيراً الى ان هذا الأمر سيخلق حربا طائفية في سوريا.

ولفت الى ان التنسيق الروسي الاسرائيلي موجود على حساب الشعب الفلسطيني، معتبراً أن «العقلية المتحجرة لبوتين والكنيسة الروسية هو منطق داعشي مضاد، وهو على حساب المسيحيين المشرقيين».

وشدد على انه مع الحل السياسي في سوريا دون الرئيس السوري بشار الأسد وتعددية وطنية تؤدي الى طائف سوري، ولا بد من ازاحة الأسد ووضع صيغة جديدة».

وأوضح أن ليس هناك لدروز سوريا الا المصالحة مع أهل حوران، معتبراً أن هذه المغامرة الروسية ستكون على حساب العلويين .

وتمنى جنبلاط حلا سياسيا لحرب اليمن، ولفت الى أنه يجب أن نحمي أنفسنا من أي صدام مع إيران، مؤكداً «أنني لم أرَ صورة سوداء كالتي أراها اليوم».

 

رأى نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «التسوية لإعادة عمل الحكومة هي تسوية معقولة ومنطقية، ونحن ندعو إلى تنفيذ ما اتفق عليه في جلسة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل وفي الاتصالات التي قادها الرئيس بري في جلسات الحوار وفي المناقشات الجانبية التي كانت تجري لإيجاد هذه التسوية العادية جدا، من أجل إعادة الحكومة إلى العمل، وهذا ربح للجميع وللبنان».

وقال في احتفال تخريج طلاب مدارس المصطفى والبتول، في قاعة الجنان - طريق المطار: «ليكن معلوما أن لبنان وحيد في هذه المنطقة المضطربة، فلا أحد يفكر في حل مشاكله ولا في مستقبله، وإن لم يفكر اللبنانيون في انتهاز هذه الفرصة من الاستقرار السياسي والأمني فسيخسرون».

ولفت «تعالوا نتبارى في اجتراح الحلول، بدل أن نتحدث عن المشاكل، ونحمل بعضنا بعضا مسؤوليات التعطيل، ماذا لديكم يا جماعة 14 آذار؟ ونحن نقول ماذا لدينا، ولكن بطريقة إيجابية، سأفتتح هذا المزاد بمجموعة من الاقتراحات الإيجابية وأنتظر ردهم، إما باقتراحات إيجابية وإما الموافقة على هذه الاقتراحات لنحل المشكلة: نقترح عليهم إزالة العقبات عن طريق عمل الحكومة من أجل أن تعود إلى الاجتماع وتصريف شؤون المواطنين بتسويات مقبولة من الطرفين. وأن يبدأ انعقاد المجلس النيابي ولو بتشريعات محدودة، وأن نناقش برنامج عمل رئيس الجمهورية، وأن تعقد معه اتفاقات حول المرحلة المقبلة، ليكون الرئيس القوي الذي نختاره ملتزما معكم تفاصيل نحن حاضرون أن نكون جزءا منها من أجل أن نبني هذا المستقبل بطريقة إيجابية».

وختم: «ندعوكم إلى قانون انتخابات، ونحن نرى أن النسبية هي الحل، إذا كان لديكم حل منطقي أو شعبي أو يمكن أن ينصف الناس فتعالوا إلينا». 

{ وأكد النائب حسن فضل الله خلال رعايته حفل عشاء لطلاب الجامعة اللبنانية الاميركية، اقيم في «الكورال بيتش» تكريما لطالب الكلية الشهيد جهاد عماد مغنية «أن المدخل الطبيعي للتغيير في لبنان، هو اقرار قانون انتخاب عادل قائم على اساس النسبية ينتج سلطة جديدة تكون معبرة عن تطلعات اللبنانيين وتعمل على اصلاح وضع مؤسسات الدولة وتكافح الفساد».

أُصيب خمسة عسكريين في الجيش اللبناني صباح أمس بجروح بعدما سقط عدد من قذائف الـ «هاون» على مركز تابع للجيش في منطقة حرف الجرش - رأس بعلبك مصدرها المجموعات المسلّحة في جرود المنطقة وفق ما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه.

وردَّت وحدات الجيش على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة. واطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الأوضاع الميدانية على المحاور كافة حيث تنتشر الوحدات العسكرية سواء على الحدود أم في الداخل. واستفسر عن العقبات والاحتياطات اللازمة لاستمرارية تأمين جاهزية الجيش وصموده. واطمأن إلى الإمكانات والمعنويات العالية التي تتمتع بها هذه الوحدات المنتشرة على مساحة الوطن.

وتطرق البحث إلى عمل المؤسسة العسكرية لا سيما ما يثار حول التعيينات والترقيات وملء الشواغر وفق القوانين المرعية الإجراء، وكانت وجهات النظر متطابقة لجهة الحفاظ على هذه المؤسسة وإبعادها عن التجاذبات السياسية، بحسب الوكالة «الوطنية للاعلام».

والتقى قهوجي نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الأمن القومي غريغوري كوسنر على رأس وفد، في حضور السفير ديفيد هيل. وتم بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وعلاقات التعاون العسكري بين جيشي البلدين.

والتقى مقبل السفير الفرنسي ايمانويل بون يرافقه الملحق العسكري في السفارة.

وبحث الطرفان في الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري وتسليح الجيش عبر الهبة السعودية.

وقال بون: «تداولنا بالوضع السياسي في لبنان، والتعاون القائم بين الجيشين اللبناني والفرنسي والخطوات التي يمكننا اتخاذها معاً لدعم الجيش الذي يشكل اليوم مؤسسة ضرورية رئيسية وفائقة الأهمية لضمان الأمن والاستقرار في لبنان»، مؤكداً أن «المهم أن نعمل معاً ونبذل المزيد من الجهود لا سيما أن لبنان يواجه تحديات جمة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أم حماية الأراضي اللبنانية أم الاهتمام بالنازحين السوريين. ولا يمكن لبنان أن يواجه هذه التحديات بمفرده. لذا نحن متلزمون كل الالتزام مساعدته على التعامل مع أوضاع اللاجئين ووضعنا برنامج دعم».

وأشار إلى أن «الرئيس الفرنسي أعلن عن تقديم فرنسا مبلغ 100 مليون يورو كدعم إضافي لتلبية حاجات النازحين السوريين والجمعيات المضيفة لهم. ووضعنا برنامجاً بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين يهدف إلى استقبال فرنسا نازحين سوريين آتين من لبنان، والبرنامج مهم لتخفيف العبء عن لبنان. وسنكمل العمل عليه مع المفوضية وسلطات لبنان».

ولاحقاً، زار بون الرئيس ميشال سليمان، وأكد بعد اللقاء أن «رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية جيرار لارشيه سيزور لبنان في 22 الجاري ويلتقي رئيس البرلمان نبيه بري ومسؤولين»، لافتاً إلى أن «زيارته مهمة لأنه سيتناول مواضيع سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية». وأكد سليمان «ضرورة محاربة الإرهاب وكيانه المصطنع «داعش» لاقتلاعه وإيجاد الحل السياسي للملف السوري، الذي يتضمن في صلبه معالجة القضايا اللبنانية المرتبطة بالملف، وتلك الناتجة من تداعيات الحرب الدائرة في سورية»