برّي: تعطيل الحكومة والمجلس خرافة... وعون الى التصعيد...الشغب يستهدف القوى الأمنية.. وتوجّه لدعوة الحكومة الخميس وتحذير «الرابية» الأخير: الحل روكز أو «شامل»

وأخيراً، يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل تحت وطأة ضغط الشارع الذي عاد ليتحرّك ويتصادم بعنف مع القوى الأمنية، مثلما حصل مساء أمس، حيث عاث ملثمون لساعات تخريباً واعتداءً على القوى الأمنية في وسط بيروت، فضلاً عن الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وجاء هذا التطور فيما يأخذ الحوار بين قادة الكتل النيابية استراحة حتى 26 الجاري، يغيب خلالها مديره وراعيه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في زيارة رسمية لرومانيا وأخرى لجنيف حيث ينعقد المؤتمر البرلماني الدولي. ويُنتظر أن تكون هذه الاستراحة فرصةً للمتحاورين لمراجعة مواقفهم، فيما سيعكف برّي، رغم سفره، على جوجلة مواصفات الرئيس العتيد التي تسَلّمها من المتحاورين، شفويةً أو مكتوبة، لينطلق الحوار منها في جلسات متتالية.

عاشَت بيروت ساعات من الصدامات بين القوى الأمنية والمتظاهرين إستعملت فيها كل أدوات المواجهة، وبدا أنّ هناك قراراً أمنياً حازماً بمنع الإقتراب من المؤسسات الرسميّة، فانفجَر الوضع مواجهات استمرّت إلى ساعة متأخرة من الليل.

وأعلنت قوى الأمن أنه «بعد تدمير المشاغبين الحاجز الأمني وتخطيه وإحتكاكهم بالعناصر والتعرض المباشر لهم وسقوط إصابات في صفوف هذه العناصر، وللحيلولة دون خرق صفوف عناصر مكافحة الشغب للوصول إلى ساحة النجمة مما قد يؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها.

اضطرت قوى الأمن إلى إستعمال وسائل مكافحة الشغب من خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع التي تستخدم في أرقى الدول الديموقراطية حفاظاً على السلامة العامة ومنعا لتفاقم الأمور». وقد أسفرت المواجهات عن وقوع عشرات الجرحى في صفوف القوى الأمنية والمتظاهرين.

بري

وسط هذه الأجواء، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتياحه الى مسار الحوار بين قادة الكتل النيابية، وقال إنّ هناك إمكانيةً لانعقاد جلسات حوارية متتالية في 26 و27 و28 الجاري للتعويض عن الايام التي سيتوقف فيها الحوار.

واعتبَر أنّ المشكلة هي في تضييع الوقت، مشيراً إلى أنّ هذه الجلسات ستنعقد في عين التينة، حيث يجري الآن تحضير الترتيبات التقنية اللازمة لها، ولافتاً إلى أنّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل كان قد اقترح انعقاد الحوار في مكان آخر غير المجلس النيابي لعدم تعطيل مصالح الناس، «فقلتُ إنّ المكان الآخر هو عين التينة، وإنّ الأمن متوافر، سواء في مقر المجلس أو في عين التينة».

وأوضح بري أمام زوّاره أمس أنّ تأجيل الحوار حتى 26 الجاري لم يكن سببه خلافات وإنّما الإنهاك الذي رافقَ الجلسات المتتالية الأخيرة. لافتاً إلى أنّ المتحاورين عقدوا حتى الآن 7 جلسات وكلّها ركّزت على رئاسة الجمهورية، ولم يدخل فيها إلّا ملف النفايات، مؤكّداً أنّ محاضر هذه الجلسات تبقى في عهدة رئاسة المجلس النيابي.

كما أوضح أيضاً أنّه تلقّى مساء أمس تصوّراً مكتوباً بمواصفات رئيس الجمهورية من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، ولم يبقَ سوى طرفين ينتظر منهما تصوّرَهما لهذه المواصفات. وقال إنّه سيعكف على إجراء مقاربة بين كلّ هذه المواصفات للتوصّل إلى قواسم مشتركة يلتقي حولها الجميع.

وأشار إلى أنّه «تمّ الاتفاق على تحديد مواصفات الرئيس وليس الدخول في التسميات، وفي ضوء هذه المواصفات يمكن أن تترشّح مجموعة من الأشخاص ممن يجدون أنّ هذه المواصفات تنطبق عليهم، وعندئذ يمكن المجلس أن ينتخب أحدهم».

وقال بري «إنّ تقارباً حصل بين المتحاورين بعد الجلسات الحوارية السبع التي انعقدت حتى الآن»، مشيراً إلى أنّه تفاجَأ بكلام البعض حول موضوع اعتماد النسبية في الانتخابات النيابية. وأكّد «أنّ النسبية باتت مقبولة بنسبة مئة في المئة تقريباً، ولكنّ الخلاف هو حول مقدار نسبتها.

فمثلاً، أنا والعماد عون وحزب الله نؤيّد اعتماد النسبية كلّياً في الانتخابات النيابية، فيما آخرون يؤيّدون اعتمادها بمقدار معيّن، علماً أنّني اقترحت سابقاً انتخاب نصف أعضاء المجلس النيابي على أساس النظام النسبي والنصف الآخر على أساس النظام الأكثري، والآن إنّ النسبية باتت مقبولة لدى الجميع».

وأكد بري أنّ السلة التي يطرحها تتضمّن كلّ البنود الموجودة على جدول أعمال طاولة الحوار، وعلى رأسها بند الرئاسة، وأنّه كان مصِرّاً على كلّ هذه البنود منذ البداية، لكنّ الذي استجدّ عليها هو موضوع النفايات.

وردّاً على سؤال، قال برّي: «لا علاقة للحوار بالحكومة، ولم يُطرح أبداً أن يتناول هذا الحوار القضايا والعناوين التي تهتمّ بها الحكومة، باستثناء النفايات، كذلك لا علاقة للحكومة بالانتخابات الرئاسية، بل عليها الانصراف الى معالجة شؤون الناس، وإنّني أدعم بكلّ قوة عودتها إلى اجتماعاتها، لأنّ تعطيلها والمجلس النيابي هو خرافة».

ولفتَ بري إلى «أنّ لبنان يمرّ في مرحلة صعبة، وخسرنا حتى الآن بعض القروض الدولية المقدّمة لنا، ونخشى أن نخسر قرضَ البنك الدولي في شأن تنفيذ مشروع سدّ بسري من الآن وحتى مطلع السنة الجديدة. وأشار إلى أنّ الأمن هو الذي يمسك بالوضع، وتابع: «قلتُ لجميع المتحاورين إنكم إذا لم تنجحوا فعليكم أن تنتظروا مَن يستدعيكم ويفرض عليكم الحلّ الذي قد يكون في غير مصلحتكم وعلى حسابكم».

قزّي

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «إمّا نحن في نظام فيه فصل بين السلطات، أو هناك نظام تتداخل فيه السلطات، أو ليس هناك نظام».

وأضاف: «نحن نؤمن بأنّ مجلس الوزراء يجب أن يجتمع، بغضّ النظر إنْ كان هناك حوارٌ أم لا، لذلك ننتظر من الرئيس سلام أن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء في الوقت الذي يشاء، قبل موعد انعقاد الحوار في 26 الجاري، وبمقدار ما يكون الموعد قريباً يكون ذلك أفضل، خصوصاً لحسم ملف النفايات.

وإذا لم ينعقد مجلس الوزراء قبل تاريخ 26 فإنّ مصير الحوار سيكون على المحكّ، فلا نستطيع أن نرهن الحكومة بالحوار، بالشارع، بالترقيات، بالنفايات، بالتعطيل، الحكومة يجب أن تتحمّل مسؤولياتها أو أن نستقيل جميعنا».

تظاهرة «التيار»

وسط هذا المشهد، تترقّب الأوساط المواقفَ التي سيعلنها رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بعد غد في التظاهرة التي دعا إليها «التيار الوطني الحر» في 11 تشرين الجاري في ذكرى 13 تشرين الأوّل 1990 على طريق القصر الجمهوري في بعبدا.

وفيما يواصل «التيار» استعداداته اللوجستية على الأرض، ماضياً قدُماً في عملية الحشد، يجري وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الاحتفال، والذي علمت «الجمهورية» أنّه سيبدأ بصلاة عن راحة نفوس شهداء 13 تشرين العسكريين، تليها كلمة لضبّاط متقاعدين، ثمّ تلاوة أسماء الشهداء، على أن تكون كلمة عون خاتمة المهرجان.

وذكرَت مصادر بارزة في «التيار» لـ»الجمهورية» أنّ كلمة عون ستكون عالية السقف والنبرة، ودعَت «إلى انتظار «موقف مهمّ سيَخلق واقعاً جديداً لا تنفع معه كلّ الأساليب والوسائل التي اعتُمدت حتى اليوم».

وقالت: «إنّها مناسبة لتذكير من نسيَ أو يتناسى أنّ محاولات عزل العماد عون وكسرِه والتي جُرّبت سابقاً معه لن تفيد أو تنفع في شيء، فلعبة الكراسي والسلطة أمرٌ ثانويّ بالنسبة إليه، وهي تحصيل حاصل عندما نربح الرهان الأساسي ألا وهو وجودنا في المعادلة بين قواعد صلبة، بين جمهورنا وتأييده لنا، وفي ذلك اختبار جدّي لشعبيتنا، والذي تتهرّب سائر الأطراف من إجرائه، أمّا نحن فسنبرهن قدرتَنا على مواجهة كلّ محاولات العزل وكسر الطوق الذي يحاولون فرضَه علينا، وسنَخرج أقوى كما في كلّ المرّات. فارتكازُنا كان وسيبقى دوماً على شعبنا، وليس على دوَل أجنبية أو سلطة، وملعبُنا الأرض والقواعد».

ولفتت المصادر إلى أنّ تظاهرة الأحد «ستكون أقوى من سابقاتها، وهي تأتي في ظلّ وضع استثنائي يمرّ به لبنان، وفي غمرة استحقاقات كبيرة يواجهها «التيار» رئاسياً وحكومياً ونيابياً، كذلك تأتي في ظلّ ما تواجهه المنطقة من تحدّيات كبيرة وما يتعرّض له المسيحيون من استهداف. وبالتالي فإنّ الاستحقاقات المقبلة مهما كانت نتيجتها ستتعاطى مع الأقوياء.

وأوضحت المصادر «أنّ «التيار» وجّه دعوة عامّة للمشاركة في التظاهرة، وبالتالي لم يدعُ أيَّ طرف سياسي محدّد، فمِن أحَبّ المشاركة أهلاً وسهلاً به». وقالت: «إنّ «التيار» لن يكلَّ أو يملّ، وإنّ مشهد الحشد سيتكرّر إلى أن يتحقّق مطلبه الأساسي ويعود الحق إلى أصحابه».

تعيين بديل روكز

وفي خطوة جاءت متأخّرة نحو شهر تقريباً، عيّن قائد الجيش العماد جان قهوجي أمس العقيد الركن مارون القبياتي قائداً لفوج المغاوير خلفاً للعميد شامل روكز الذي تنتهي خدمته في 15 من الجاري.

والقبيّاتي من بلدة بينو العكّارية، وهو نائب قائد فوج المغاوير وآمر الكتيبة الأولى فيه، وكان قد شاركَ في معارك عبرا وأصيبَ في معارك نهر البارد إصابات طفيفة لم تحُل يوماً دون استمراره في مهمّاته العسكرية.

واعتبرَت مصادر معنية أنّ تعيين البديل من روكز كان يمكن أن يتمّ قبل شهر، ولكن شكّلَ في توقيته إقفالاً للنقاش في ملف الترقيات والتعيينات العسكرية بعدما سدّت الطرُق أمام كلّ المخارج القانونية التي يمكن اللجوء إليها لإبقاء روكز في موقعه بعد تأجيل تسريحه وفقَ ما تقول به المادة 42 من قانون الدفاع بمرسوم عادي يصدِره وزير الدفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش ويوقّعه إلى جانبه كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال، أو الانتقال إلى موقع آخر في حال الترقية إلى رتبة لواء.

وقالت المصادر إنّ التسليم والتسَلّم بين روكز والقبيّاتي سيجري الخميس المقبل بدلاً من الأربعاء، لمصادفته أوّل أيام عاشوراء، وهو يوم عطلة رسمية.

حراك ديبلوماسي

ديبلوماسياً، كشفَت مصادر عليمة لـ«الجمهورية» أنّ مسؤولاً ديبلوماسياً أميركياً هو السفير السابق في بيروت ريتشارد جونز سيصِل إلى بيروت في الأيام المقبلة ليتولّى رئاسة البعثة الديبلوماسية الأميركية في بيروت لفترة موَقّتة إلى حين الانتهاء من الترتيبات الإدارية الواجب عبورها في الكونغرس والخارجية الأميركية لتلتحقَ السفيرة الجديدة المعيّنة اليزابيت ريتشارد بمركز عملها في بيروت والذي قد يمتد إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. علماً أنّ السفير الأميركي ديفيد هيل سيغادر بيروت نهائياً بعد عشرة أيام إلى بلاده على أن ينتقل لاحقاً إلى مركزه الجديد في
باكستان.

وعلى مستوى حركة الموفدين وزوّار لبنان، يصل إلى بيروت في الساعات المقبلة رئيسة وزراء النرويج إيرينا سولبرغ للقاء رئيس الحكومة تمّام سلام وتفقّدِ أوضاع النازحين السوريين في مخيّمات عدّة من لبنان تمَّ اختيارها لهذه الغاية.

وتأتي زيارة المسؤولة النروجية قبل أيام من اللقاء المرتقب على أعلى المستويات للديبلوماسية الأوروبية لمناقشة موجة هجرة طالبي اللجوء إلى بيروت، على أن يتزامن ذلك مع وصول وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارنو إلى لبنان للغاية عينها.

مجدداً يعود ممتهنو الشغب على «صهوة» التحركات المطلبية ليعيثوا خراباً بوسط العاصمة وإفساداً بسلمية الحراك المدني المدعو أكثر من أي وقت مضى إلى تنقية صفوفه من ذوي الأجندات التخريبية الحاقدة على بيروت وعمرانها. وبالأمس انفجر هذا الحقد الدفين شغباً ممنهجاً خالصاً في استهدافاته الواضحة للعاصمة ولقوى الأمن الداخلي التي سقط عشرات الجرحى من عناصرها بينهم ضابط نتيجة رشقهم بالحجارة والمواد الصلبة والمفرقعات، في وقت انكفأ منظمو تظاهرة ساحة الشهداء بعد عجزهم عن صد غوغائية المشاغبين المتوغلين في صفوفهم والتي أسفرت عن حالة دراماتيكية من الكر والفر أصيب خلالها عشرات المتظاهرين بالحجارة والاختناق أثناء تصدي القوى الأمنية لمخرّبي الممتلكات العامة والخاصة وبعضهم حاول ليلاً اقتحام فندق «لو غراي» إثر تحطيم مدخله وتكسير كاميراته وآلة سحب أموال أمامه. أما في الميدان السياسي، فبرز أمس توجيه مصادر «الرابية» تحذيراً أخيراً لمن يعنيهم الأمر على بُعد أسبوع من موعد إحالة العميد شامل روكز إلى التقاعد، مفاده: إما ترقية روكز أو الاتجاه نحو فرض حال من الشلل التام على مجلسي النواب والوزراء بانتظار وضع سلة «حل شامل» تشمل الانتخابات الرئاسية والنيابية.

في الغضون، استرعى الانتباه أمس قرار تعيين العقيد الركن مارون القبياتي قائداً لفوج المغاوير خلفاً للعميد روكز في خطوة أوضحت أوساط مقربة من المؤسسة العسكرية لـ«المستقبل» أنها تندرج في إطار الإجراءات الناظمة لعمليات تسليم وتسلّم المهام والملفات المفترض إجراؤها على مدى الأسبوع الأخير من خدمة ضابط محال إلى التقاعد مع الضابط الذي سيخلفه، مشددةً على كون قرار تعيين القبياتي بمثابة إجراء روتيني عسكري منزّه عن أي أبعاد ومعانٍ سياسية، وأتى فقط بالاستناد إلى واقع تقاعد روكز وإلى تاريخ القبياتي المستمر في خدمة فوج المغاوير منذ نحو 15 سنة.

وتزامناً، أكدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية حول تسوية الترقيات العسكرية لـ«المستقبل» أنّ خبر تعيين القبياتي لا يعني بأي حال من الأحوال انتهاء المساعي المبذولة لإبرام التسوية بشكل قد يلحظ ترقية روكز إلى لواء، لافتةً الانتباه إلى أنّ آفاق هذه التسوية لا تزال مفتوحة على كافة الاحتمالات حتى الخميس المقبل تاريخ إحالة روكز للتقاعد، مع إشارتها إلى أنه حتى لو تمت ترقيته فهو أساساً لم يكن ليبقى في قيادة فوج المغاوير.

وبينما لوحظ خلال اليومين الفائتين اعتبار عدد من الأوساط الإعلامية والسياسية العونية أنّ تسوية ترقية روكز ذهبت أدراج الرياح، علمت «المستقبل» أنّ الوزير وائل أبو فاعور لا يزال يحاول تدوير الزوايا بين الأفرقاء المعنيين لضمان تذليل العقد التي تحول دون إبرام التسوية. في حين آثر الوزير الياس بوصعب من جهته عدم نعي جهود الربع الساعة الأخير مفضلاً القول لـ«المستقبل»: «المحاولات والعروض التي يُحكى عنها (بشأن الترقيات) لم تبصر النور، وأصبح النظر متجهاً اليوم أكثر نحو الحل الشامل الذي يضع الانتخابات الرئاسية والنيابية في سلة واحدة»، مستبعداً «عودة العمل الحكومي إلى طبيعته قبل إبرام هذا الحل الشامل».

تظاهرة «القصر»

على صعيد آخر، وعشية التظاهرة العونية المرتقبة بعد غد الأحد على الطريق نحو قصر بعبدا، أكدت مصادر مقربة من المؤسسة العسكرية لـ«المستقبل» أنّ قرار قيادة الجيش واضح في ما خصّ حماية الأملاك العامة والخاصة ومنع المساس بها، متوقعةً في الوقت نفسه أن تكون تظاهرة الأحد خالية من أي أعمال شغب.

ورداً على سؤال، أفادت المصادر أنّ دخول المتظاهرين إلى القصر الجمهوري ممنوع تماماً كما هو الحال بالنسبة للمجلس النيابي والسرايا الحكومية، كاشفةً في معرض إشارتها إلى اتخاذ إجراءات عسكرية احترازية في هذا الصدد عن قيام لواء الحرس الجمهوري باستدعاء وتحرير 3 سرايا من مهماتها وتفريغها للاضطلاع بواجباتها في حماية القصر الجمهوري نهار الأحد.

الحكومة

وفي مستجدات خطة معالجة النفايات، نقل زوار رئيس الحكومة تمام سلام لـ«المستقبل» أنّه يتجه إلى دعوة مجلس الوزراء للاجتماع الخميس المقبل في جلسة مخصصة لاتخاذ بعض القرارات التنفيذية ذات الصلة بالخطة مثل إصدار مرسوم الدفعة الأولى من الاعتمادات المالية المتعلقة بإنماء عكار. في حين بدأ الوزراء أمس توقيع مرسوم دفع مستحقات البلديات والاتحادات البلدية من رسوم واردات الهاتف الخليوي عن الفترة الممتدة من مطلع العام 2010 لغاية نهاية أيار من العام الفائت والبالغة 667 مليار ليرة، بما يساهم في تمكين البلديات من القيام بدورها في إطار عملية تنفيذ خطة إدارة النفايات.

وعن التوجه العوني حيال جلسة الخميس الحكومية، أعربت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«المستقبل» عن إمكانية مشاركة وزراء التيار في الجلسة باعتبارها «جلسة يتيمة مخصصة حصراً لخطة النفايات».

اتخذت تظاهرة الحراك المدني يوم أمس، منحى مختلفاً عما شهدته في الأيام الماضية، فمسار الأمور منذ ساعات الظهيرة كان يشي بأن هناك شيئاً ما سيحدث خلال التظاهرة في ساحة الشهداء. القوى الأمنية استنفرت منذ ساعات الصباح الأولى، حيث اتخذت احتياطاتها وإجراءاتها الأمنية، مغلقة بعض الشوارع المؤدية الى ساحة النجمة. إلا أن ما دفع الأمور الى أخذ هذا المنحى الدراماتيكي، هو رفع القوى الأمنية حاجزاً إسمنتياً أمام مبنى «النهار« عازلة بذلك الشارع المؤدي الى أسواق بيروت وساحة النجمة عن ساحة الشهداء.

«ساعة الذروة« كانت قرابة الساعة الخامسة عصراً، حيث التشتت بين المجموعات كان سيد الموقف، فمناصرو حملة «بدنا نحاسب» تجمعوا في ساحة رياض الصلح وعملوا على رفع شعارات تطالب بإسقاط النظام ومحاسبة الفاسدين، وانطلقوا من هناك الى ساحة الشهداء، حيث انضموا الى رفاقهم الناشطين في الحملات الأخرى «جايي التغيير، طلعت ريحتكم، حلوا عنا، الشعب يريد، بدنا وطن، صرخة وطن» الذين تجمعوا أمام مبنى «النهار«، حيث الحائط الإسمنتي الذي رفعته القوى الأمنية منذ ساعات الصباح في إطار إجراءاتها المواكبة للتظاهرة.

شعارات كثيرة رفعها المتظاهرون من بينها «زمن الخداع والترهيب قد ولى، نحن مستمرون، لا للنظام الطائفي العفن نعم للدولة المدنية والعدالة الاجتماعية، ما عاد بدنا بحر ببعلبك بدنا أمن وأمان ونعيش بسلام، الشعب أدرك مصلحته الحقيقية وانتفض، الشعب قبل المصارف»، وقد تقدمت المتظاهرين شخصيات سياسية ونقابية وفنية إضافة الى الأمين العام للحزب «الشيوعي» خالد حدادة ورئيس التيار «النقابي المستقل» حنا غريب.

أعمال إزالة الشريط الشائك وتجاوز الحائط الإسمنتي بدأت على غير عادة منذ بداية التجمع، حيث جرت محاولات كثيرة من قبل الناشطين لإزالته منذ بداية التجمع، في محاولة للدخول الى ساحة النجمة، الأمر الذي دفع بالقوى الأمنية الى تعزيز مواقعها وراء الجدار واستقدام تعزيزات إضافية الى المكان بعدما كانت قد تمنت في بيان على المتظاهرين «المحافظة على سلمية المظاهرة وعدم خرق السياج». إلا أن هذه الدعوات لم تلقَ صدى لدى المتظاهرين الذين استمروا في محاولة إزالة وقص الشريط الشائك عبر استخدام مقصات من دون توقف حتى أثناء إلقاء الحراك لكلمته الموحدة والتي دعا فيها الى «استقالة وزير البيئة محمد المشنوق ورفع النفايات من الطرق والإفراج عن أموال البلديات وعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء توقف عقود شركة «سوكلين» وتشغيل معامل الفرز وعدم استخدام سيارات الكبس التي تمنع فرز النفايات، بالإضافة إلى حلّ ملف العسكريين المخطوفين، وإجراء انتخابات نيابية في أسرع وقت ممكن وفق قانون انتخابي عصري».

وقبل الانتهاء من كلمة الحراك، تجاوز عدد من الشبان الشريط الشائك فما كان من القوى الأمنية إلا أن اعتقلتهم وهم: وارف سليمان، بيار حشاش وفايز ياسين. وفور الإعلان عن اعتقالهم، أعلن الناشط في حملة «طلعت ريحتكم» أسعد ذبيان أن الناشطين اتفقوا على محاولة الدخول الى ساحة النجمة من كل المداخل المؤدية اليها، ما يشي بأن هذه الخطوة كان متفقاً عليها بين جميع مكونات الحراك إلا أنها لم تكن معلنة، كما كانت مجمعة حول البيان الذي صدر عنها أيضاً. بعد ذلك، أمهل الناشط في حملة «إقفال مطمر الناعمة» أجود عياش القوى الأمنية عبر مكبر للصوت، «ربع ساعة لإزالة الشريط الشائك والسماح للمتظاهرين بدخول ساحة النجمة لأنها ملك الشعب».

هذه الدعوة تفاجأ بها المتظاهرون الذين لم يكونوا على علم بهذه الخطوة من قبل، وحصلت حالة من الهرج والمرج والتدافع في ما بين الناشطين الذين عملوا على إزالة الشريط الشائك وبين القوى الأمنية التي عملت على تفريق المتظاهرين برش المياه واستخدام الهراوات، كما أوقفت بعض الناشطين وعملت على نقلهم الى مخفر زقاق البلاط وثكنة الحلو.

وانتقلت مجموعة من المتظاهرين الى ساحة رياض الصلح في محاولة للدخول من هناك الى ساحة النجمة، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة هناك على مداخل الساحة، فما كان من هؤلاء إلا أن عادوا أدراجهم الى ساحة الشهداء، حيث انضموا الى رفاقهم هناك، الذين عمل بعضهم على اقتلاع بعض إشارات السير الموضوعة في المكان، واستخدامها في إزالة العوائق الحديدية والشريط الشائط وكذلك حاولوا سحب عوائق الباطون. وقاموا برشق الحجارة والمفرقعات من العيار الثقيل وقوارير المياه على القوى الأمنية، التي باشرت بتفريق المتظاهرين عبر إطلاق القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، ما أدى الى وقوع عدد من الإصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين.

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، بياناً أوضحت فيه أنه «منذ بداية التظاهرة مساء اليوم (أمس) 8/10/2015، دأب بعض المشاغبين على استفزاز عناصر مكافحة الشغب ومحاولة إزالة العوائق الحديدية والإسمنتية وقطع الشريط الشائك وقاموا برشقهم بالحجارة وعبوات المياه والمواد الصلبة، الذين لم يبادروا بأي ردّة فعل تجاه المشاغبين. وهذا ما شاهده المواطنون مباشرة على شاشات التلفزة»، مضيفة «أما وبعد تدمير المشاغبين للحاجز الأمني وتخطيه واحتكاكهم بالعناصر والتعرّض المباشر لهم وسقوط إصابات في صفوف هذه العناصر، وللحيلولة دون خرق صفوف عناصر مكافحة الشغب للوصول إلى ساحة النجمة مما قد يؤدي إلى عواقب لا تُحمد عُقباها. وإزاء ذلك، اضطرت قوى الأمن إلى استعمال وسائل مكافحة الشغب من خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع التي تُستخدم في أرقى الدول الديموقراطية حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لتفاقم الأمور».

وفي سلسلة تغريدات على حسابها على «تويتر»، أعلنت المديرية عن «تزايد أعداد الإصابات في صفوف عناصر قوة مكافحة الشغب نتيجة رشقها بالحجارة والمواد الصلبة، من بينهم ضابط وحالته خطرة«، مشيرة الى «إصابة الإعلامي بسام أبو زيد وعنصر من قوى الأمن نتيجة تساقط الزجاج عليهما جراء رشق الحجارة«. ولفتت الى أن «بعض المتظاهرين قاموا بتحطيم باب فندق لو غراي محاولين اقتحامه وقامت قوى الأمن بمنعهم بعد مناشدتنا من قبل مسؤولي الفندق للتدخل».

ونفت «ما تداولته إحدى الناشطات عن توقيف المتظاهرين الجرحى في المستشفيات«، مشيرة الى أن «لا صحة أيضاً حول تعرض الموقوفين للضرب ويتم التعامل معهم وفقاً للأصول القانونية ومبادئ حقوق الإنسان«.

وتمنت على «المنظمين في الحراك الذين يُدلون بالتصريحات توخي الدقة، وعدم توجيه الاتهامات والتحريض ضد مؤسسة قوى الأمن الداخلي»، معلنة عن «إيقافها 18 شخصاً بناءً لإشارة القضاء أحدهم مطلوب بجرم مخدرات ويوجد قاصر بينهم تم إبلاغ ذويه للحضور قبل الاستماع إليه».

ولفتت الى أن «بعض المتظاهرين قام بتحطيم آلة سحب مال (ATM) قرب فندق لو غراي وتحطيم كاميرات مراقبة الفندق«، مشيرة الى أن «مجموعة مؤلفة من متظاهراً أضرموا النار قرب تمثال الشهداء لجهة الجميزة«.

وطلبت «من المنظمين تحمل مسؤوليتهم والطلب من المتظاهرين وقف الاعتداءات على قوى الأمن وعلى الأملاك الخاصة«، لافتة الى «إصابة 50 عنصراً في صفوف قوى الأمن الداخلي بينهم ضابط أصبحت حالته مستقرة«.

وكان سجل عشرات حالات اختناق من جراء القنابل المسيلة للدموع بين المتظاهرين، وعملت عناصر الصليب الأحمر وهيئة الإسعاف الشعبي على معالجتهم ميدانياً، فيما نقلت حالات أخرى الى المستشفيات المحيطة. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان أنه «نقل 35 شخصاً بحال اختناق من التظاهرة الى المستشفيات المحيطة».

وجراء التراشق بالحجارة، أصيب الناشط في حملة «طلعت ريحكتم» عماد بزي، حيث تم نقله إلى مركز كليمنصو الطبي للمعالجة. وبعد خروجه من المستشفى، عملت القوى الأمنية على توقيفه.

وأوعز وزير الصحة وائل أبو فاعور الى جميع المستشفيات في بيروت، استقبال جميع المصابين في التظاهرة على نفقة وزارة الصحة.

وكانت حملة «بدنا نحاسب»، دانت في بيان «سلوك الأجهزة الأمنية«، محملة «وزير الداخلية مجدداً المسؤولية الكاملة عن أفعالها وندعوه للمرة الأخيرة كي يتخذ التدابير العقابية بحق كل الذين تورطوا سابقاً في قمع المتظاهرين وأذيتهم«.

وشددت على أن «ساحة النجمة ليست ملكية خاصة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ومن حقنا أن نتظاهر في داخلها، ولا يجوز لوزير الداخلية منعنا من ذلك إرضاء لنرجسية شخص أياً يكن«، معتبرة أن «وزير الداخلية يجانب الحقيقة حين يتحدث عن أداء الأجهزة الأمنية وهو يبدو كمن يوجه رسائل للخارج من خلال تزييفه الوقائع. فلقد صار الضرب بالهراوات ورش المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع والدخانية سلوكاً روتينياً خطيراً يستفز المحتجين ويهدد بانفلات الأمور«.

وأشارت الى أن «المواجهات المندلعة أدت إلى اعتقال نحو 27 شخصاً وإصابة ما يربو على الثلاثين، جراء استخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه«، داعية الى «الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومن غير إبطاء أو تسويف«.

من جهتها، دعت حملة «طلعت ريحتكم» «الرئيس تمام سلام الى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء من أجل حل أزمة النفايات»، مشددة على «ضرورة العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين»، محملة «وزير الداخلية المسؤولية الكاملة للتصعيد الأمني ضد المتظاهرين«.

بدورها، دعت حملة «حلوا عنا» الى «إطلاق سراح جميع المعتقلين»، مشددة على «حق المتظاهرين بالدخول الى ساحة النجمة».

الى ذلك، أصدرت الأمانة العامة لقوى «14 آذار« بياناً على أثر تكرار الأحداث في وسط بيروت، اعتبرت فيه أن «حرية التعبير التي كفلها الدستور وكرسها 14 آذار مع انتفاضة الاستقلال شيء، والتخريب والاعتداء على الأملاك العامة وعناصر قوى الأمن والجيش شيء آخر«، متمنية على «المتظاهرين تنقية صفوفهم من العناصر المشبوهة«.

وطالبت الحكومة بـ«أخذ التدابير اللازمة من أجل وضع حد للفلتان الذي تشهده العاصمة، لأن الفوضى لا تخدم إلا أعداء لبنان، ولا تحقق مطالب الناس التي هي بحاجة إلى دولة لتلبيتها«، مشيرة الى أن «التظاهرات انزلقت في اتجاه مشبوه، ونطلب من كل المواطنين عدم السماح بإدخال لبنان في مجهول أمني ودستوري وسياسي في مرحلة شديدة الخطورة».

من جهته، طالب رئيس حزب «الكتائب« النائب سامي الجميّل في تغريدة عبر «تويتر«، «للمرة الألف من رئيس الحكومة أن يدعو إلى جلسة طارئة لحل أزمة النفايات والتجاوب مع صرخة الشباب المحقة«.

من جهته، أشار رئيس حركة «التغيير» إيلي محفوض عبر «تويتر» الى أننا «حذّرنا منذ اليوم الأول للتحركات في الشارع من الانزلاق نحو لعبة الفوضى«، معتبراً أن «أي اعتداء على القوى الأمنية مرفوض مهما كانت الحجج والذرائع«.

الى ذلك، استمرت المناوشات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، بوتيرة أخف وبأعداد قليلة حتى ساعات متأخرة من ليل أمس.

ولاحقاً أعلنت القوى الأمنية أنه «في إطار إنهاء حالة الفوضى والاعتداءات المتمادية على الأملاك الخاصة والعامة، قامت قوة من مكافحة الشغب بالتدخل وإيقاف المشاغبين». فيما توجه بعض المتظاهرين الى محيط ثكنة الحلو، للاعتصام من أجل إطلاق سراح الناشطين الموقوفين.

استدعى الفلتان الأمني الذي تشكو منه مدينة بعلبك اللبنانية، اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الفرعي في سراي المدينة برئاسة محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر. وتزامن الاجتماع مع اعتصام نفذه تجار وأصحاب المحال التجارية في سوق المدينة أمام السراي. وتوجه خضر إلى المعتصمين بوعدهم بنقل مطالبهم الى وزارة الداخلية والمسؤولين الأمنيين، مؤكداً لهم أن «الأمن في البقاع من حق المواطنين».

ورفع المعتصمون لائحة بمطالبهم تتضمن «إدخال الجيش اللبناني إلى بعلبك وسوقها للحفاظ على الأمن والحد من الفلتان الأمني، والحد من إعطاء رخص السلاح ورخص زجاج السيارات الداكن اللون»، مؤكدين أنه في حال لم تتجاوب القوى الأمنية مع هذه المطالب سيقدم التجار وأهالي بعلبك اعتباراً من الغد.

وأعلن خضر بعد الاجتماع «إقامة الحواجز الأمنية من هذه اللحظة على كل مداخل بعلبك وشوارعها»، وأنه «ستتم مداهمات للمطلوبين في أماكن تواجدهم»، مشيراً إلى «أن هناك تطمينات للعائلات التي سقط منها ضحايا بأن الدولة ستأخذ حقهم من المجرمين والمطلوبين».

وكان رئيس بلدية بعلبك حمد حسن يرافقه وفد من أعضاء المجلس البلدي وفعاليات المدينة قدموا واجب العزاء لعائلة آل ياغي في بعلبك وعائلة آل طليس في بريتال بمقتل حسين طليس ونادر ياغي بسبب خلاف نشب بينهما الأحد الماضي في منطقة رأس العين.

- أثنى القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال لوتشيانو بورتولانو على «الوضع الهادئ على طول الخط الأزرق على رغم التقلبات والصعوبات المستمرة في المنطقة». وقال بورتولانو، خلال الإجتماع الثلاثي مع ضباط من القوات المسلحة اللبنانية والإسرائيلية في موقع للأمم المتحدة على معبر رأس الناقورة: «أعتقد أن هذا الأمر ناتج من تصميمكم المتواصل وانخراطكم مع «يونيفيل» للحفاظ على هذه المنطقة آمنة ومستقرة على رغم كل الصعاب الإقليمية. إن هذه المشاركة الإيجابية مكنتنا من تجنّب أي فرصة لسوء الفهم وساهمت في عدم ارتفاع مستوى التوتر». وناقش المشاركون «القضايا ذات الصلة بتنفيذ القرار 1701، بما في ذلك الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، وعملية وضع العلامات المرئية الجارية على الخط الأزرق ومسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قرية الغجر»، وذلك بحسب المكتب الاعلامي لـ «يونيفيل».

وأطلع بورتولانو الطرفين على النتائج الإيجابية لاجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال: «عبر المجتمع الدولي عن دعمه القوي للحكومة اللبنانية، مشدداً على الدور الحاسم الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية أكثر من أي وقت مضى في خضم التحديات التي تواجهها. وحض أعضاء المجموعة الدول الأعضاء على تقديم مساعدة إضافية للقوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية في المجالات التي هي بأمس الحاجة اليها، مع التركيز في شكل خاص على التهديد الإرهابي المتزايد على المدنيين اللبنانيين».

رعى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق ممثلاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص إفتتاح «القرية التدريبية النموذجية» في معهد قوى الأمن في عرمون. وحضر الإفتتاح السفير الأميركي ديفيد هيل وممثل سفارة الاتحاد الأوروبي ماسياج غولوبسكي.

وأوضح رئيس شعبة العلاقات العامة المقدم جوزف مسلم، أن الهدف «تطوير قدراتنا التقنية والمهارية والحرفية لمكافحة الظواهر الإجرامية، وملاحقة المجرمين وسوقهم إلى العدالة، وتفكيك الشبكات التجسسية، مع الحفاظ على الحريات وحقوق الإنسان».

ولفت قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد الحجار إلى أن القرية النموذجية شيدت «بتمويل من الولايات المتحدة وتم تزويد بعض مبانيها بالتجهيزات اللازمة بمساهمة من الاتحاد الأوروبي. وتمتد على حوالى أربعين ألف متر مربع وتتضمن شوارع وساحات ومباني متعددة الاستخدامات يمكن التدرب فيها على سيناريوات مختلفة تحاكي تنوع مهمات قطعات قوى الأمن، وهي منشأة فريدة لاستقبال هذا النوع من التدريبات على مستوى لبنان والمنطقة».

وقال السفير هيل: «قرية التدريب ومبنى الإدارة والتدريب يمثلان استثماراً بقيمة 10.2 مليون دولار في الأجهزة الأمنية في لبنان مقدمة من الشعب الأميركي. إنها أوقات صعبة في لبنان فامتداد الإرهاب والتطرف من سورية، ووجود أعداد كبيرة من اللاجئين في لبنان، يعتبران تحديات خطيرة عليه، لكن التزام أميركا بالشعب اللبناني يبقى قوياً كما كان دائماً. وسنستمر في القيام بدورنا في دعم مؤسساتكم الجوهرية، كمؤسسة قوى الأمن الداخلي، ليتمكنوا من الحفاظ على النظام والأمن، وحماية حقوق الأفراد والمساعدة في الدفاع عن لبنان ضد تهديدات المتطرفين، والحفاظ على قيمنا المشتركة وطرق الحياة».

وأمل بأن «يساعد هذا المشروع على تشكيل جيل جديد من العاملين على إنفاذ القانون اللبناني بكل مهنية والذين سيكونون على مستوى عال من الأداء».

وقال اللواء بصبوص: «التحديات التي تواجهنا اليوم، في أثناء تصدينا لظاهرة الجريمة العادية والمنظمة لم تعد خافية على أحد، فالمجرمون لا يتوانون عن استغلال كل ما هو متاح لهم من وسائل وإمكانات لوجستية ومالية وبشرية، وتسخير مختلف أوجه التقدم العلمي والتقني، وفي الأخص الإعلام المرئي والمسموع، ووسائط التواصل الاجتماعي، لاختيار أهدافهم والأمكنة والأوقات الملائمة لتنفيذ جرائمهم بالأساليب والوسائل المناسبة لهم. في المقابل، نحن ملزمون بمشروعية إجراءاتنا، وتدخلنا وبمواقفنا المسؤولة التي تنبثق من قيمنا، وأدبياتنا، ومناقبيتنا التي تملي علينا حماية المجتمع بأفراده وممتلكاته، والسعي إلى مجابهة أولئك المجرمين، من دون التعرض للأبرياء».

وتوقف عند «الحراك الشعبي على شكل تظاهرات عمت المناطق اللبنانية، ووسط بيروت». وقال: «أكدنا، ولا نزال نؤكد بإصرار وتصميم، أن حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، والمطالبة بالحقوق المشروعة، مقدسة كفلها الدستور، ونحن ملتزمون باحترامها والدفاع عنها، وحماية المتظاهرين ومواكبتهم، وتأمين الظروف المناسبة لممارسة حقوقهم، كما أننا ملتزمون، بحفظ الأمن والنظام وحماية عناصرنا والممتلكات الخاصة والعامة. إنما المؤسف نقل وسائل إعلام هذه الأحداث بطريقة بعيدة عن الشفافية والموضوعية، وبطريقة تمس بكرامة قوى الأمن الداخلي ومعنوياتها، لذلك يهمني أن أؤكد أهمية إبعاد مؤسساتنا الأمنية عن المهاترات السياسية، والمداخلات والمقالات الصحافية المبنية على التأويل والتكهن، والبعيدة من أي معطيات موضوعية».