سلام يرسم خطوطاً حمراً للحراك ....جنبلاط «يسحب يده» من التسوية.. وعون إلى «قديمه»

وصل مساء اليوم إلى الكويت المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم على رأس وفد أمني رفيع المستوى في زيارة عمل يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الكويتيين للتباحث في أمور تتعلق بالعلاقات الثنائية وأخرى عامة تتناول ملفات إقليمية وسبل مكافحة الاٍرهاب والتنسيق بين لبنان والكويت في مختلف المجالات الأمنية. وكان لافتاً أمس أن اللواء إبراهيم التقى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله قبل سفره إلى الكويت. يذكر أن اللواء إبراهيم قال في حديث مطول لـ«الراي» أن ما يمس أمن الكويت يمس أمن لبنان.

 

مشهد الحراك أوّل من أمس في وسط بيروت دلّ إلى وجود نيّات تصعيدية تزامنت مع سقوط التسوية السياسية، وكأنّ هناك من أراد أن يعطي إشارة الدخول في مرحلة سياسية جديدة عنوانها التأزيم السياسي. فالمواجهة التي خيضَت ضد القوى الأمنية تشبه أيّ شيء إلّا التظاهرات المدنية السلمية، حيث إنّ استخدام العنف شكّل الوسيلة الأساسية لتحقيق هدفين: التعويض عن ضعف المشاركة، وإعادة تعبئة الناس الذين ابتعدوا عن هذا الحراك في اللحظة التي أيقنوا أنّ أهدافه المطلبية ما هي سوى غطاء لأجندته السياسية، وما بين هذين الهدفين محاولة إحداث ثغرة في جدار السلطة من أجل إدخال البلد في المجهول. وقد حاولَ الحراك توظيفَ ثلاثة عوامل لمصلحته: سقوط التسوية السياسية، عدم توصّل الحوار إلى أيّ نتيجة عملية، والمراوحة في خطة النفايات، إلّا أنّ توسّله العنف أفقدَه البيئة الشعبية الحاضنة لتحرّكه. وفي موازاة هذا الجانب تتوجّه الأنظار إلى احتفال «التيار الوطني الحر» غداً بمناسبة ذكرى 13 تشرين، إنْ على مستوى المشهدية التي من المتوقع أن تكون حاشدة انطلاقاً من رمزية الذكرى وطبيعة المكان وحراجة اللحظة التي يعيشها التيار اليوم بعد سلسلة كبواته السياسية، أو على مستوى الخطاب السياسي الذي من المتوقع أن يكون شديد اللهجة بعد سقوط التسوية مبدئياً، وأن يحدّد فيه رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون توجّهه في المرحلة الجديدة على مستوى مشاركته في الحكومة والحوار.

وصَل العماد عون إلى قناعة أنّ قواعد اللعبة السياسية المعمول بها اليوم التي لا تخوّله إقرار ترقية عسكرية، لن تفسح في المجال أمامه للوصول إلى بعبدا، وبالتالي مصلحته الطبيعية تكمن في قلب الطاولة، في محاولة لإعادة إحياء فرصه الرئاسية التي أثبتت توازنات هذه المرحلة أنّها معدومة، وأنّ الخيار الوحيد هو في قلب هذه التوازنات. ولكنّ السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه: هل «حزب الله» في وارد تغيير قواعد اللعبة في لبنان؟

فكلّ المؤشرات تؤكد أنّ الحزب ليس بوارد إدخال أيّ تغيير على استراتجيته في لبنان والتي تتلخّص بالمعادلة القديمة نفسها: الحفاظ على الاستقرار في لبنان من أجل التفرّغ للقتال في سوريا، وذلك ترجمةً لمقولة الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله الشهيرة «تعالوا نتقاتل في سوريا ونحيّد لبنان».

وكلّ الكلام عن أنّ الدخول الروسي إلى المعترك السوري سيدفع الحزب إلى إعادة ترتيب أولوياته ليس في محلّه، لأنّ انخراط موسكو في الحرب لا يعني أنّ الأزمة السورية دخلت فصلها الأخير، بل هو فصل على غرار الفصول الأخرى، وبالتالي من مصلحته التمسّك بقواعد التفاهم مع «المستقبل» في لبنان. فهما يتواجهان في الموقف السياسي إقليمياً، ويحرصان على التبريد السياسي داخلياً، وقد شكّل البيان المشترك الأخير الصادر عنهما بعد جلسة الحوار أبلغَ رسالة عن تمسّكهما بالحوار والاستقرار.

وفي ظلّ سقف الحوار والاستقرار الذي يضعه «حزب الله» يبقى السؤال عن سقف المواجهة التي يمكن أن يبلغها العماد عون، حيث إنّ أكثر ما يمكن أن يسجّله خروجه من الحوار الجامع، ما قد يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تعليق هذا الحوار ربطاً بقوله السابق إنّ خروج عون بعد رفض رئيس «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع يفقِد الحوار ثقله المسيحي. أمّا لجهة الحكومة فهي مجمّدة، ولا تلتئم إلّا غبّ الطلب، فيما الحوار الثنائي بين «المستقبل» والحزب لا يبدو أنّ الطرفين في وارد تعليقه.

وإن دلّ كلّ ما تقدّم على شيء، فعلى أنّ البلد أمام أزمة وطنية، والعماد عون أمام أزمة سياسية، والحراك أمام أزمة ثقة شعبية مبكرة بأهدافه وسلوكه.

كنعان

وفي وقتٍ تشخص الأنظار غداً إلى طريق القصر الجمهوري في بعبدا حيث يُحيي «التيار الوطني الحر» ذكرى 13 تشرين 1990، دعا النائب ابراهيم كنعان الى ترقّب خطاب العماد عون اليوم لأنه سيكون مفصلياً في هذه المرحلة، مؤكداً أنّ التظاهرة اليوم ستكون حاشدة.

وأكد كنعان لـ«الجمهورية»: «أنّ ما قبل 11 تشرين سيكون غير ما بعده، فالمعادلة بالنسبة للتيار مختلفة تماماً، وما كان مقبولاً قبل هذا التاريخ لن يكون مقبولاً بعد اليوم، والمقاربات التي كانت تحت سقف معيّن لن تكون قائمة في المرحلة المقبلة».

وأضاف: «تحلّ ذكرى 13 تشرين هذا العام مترافقةً مع نفس الشعور الذي انتابنا في العام 1990، فنحن نعيش اليوم 13 تشرين سياسي جمعَ الأضداد مجدّداً بعد 25 عاماً في محاولة لإلغاء منطق الحقوق والشراكة وحق الوجود، لكن كما في كلّ مرة نحاصَر فيها ونُعزَل ونُقتل نعود أقوى من ذي قبل. فنحن تيار يولد متجدداً من رحم المعاناة والقهر والاستبداد».

وعن التعاطي مع المرحلة المقبلة، وهل سينسحبون من الحكومة والحوار بعد سقوط التسوية؟ أجاب كنعان: «كلّ هذه الأمور تفاصيل بالنسبة الى المعادلة الجديدة التي سنطرحها، فالمشاركة في السلطة والتواصل مع الآخر وغير ذلك من الامور لا تعدو كونها وسائل لتحقيق هدف ما، وليست غاية بحدّ ذاتها. ونحن سنقوم بتكييف الوسائل التي سنعتمدها مع الاهداف الجديدة التي سنطرحها في 11 تشرين».

سلام

وعلى المقلب الآخر، نعمَ وسط بيروت أمس بهدوء حذر بعد المواجهات التي خاضتها مجموعات الحراك المدني ضد القوى الأمنية، حيث استفاقت بيروت على مشهد ذكّرَ بمشاهد الحرب الأهلية، بعد أن تحوّلت ساحاتها إلى ساحات مواجهة فعلية لكسر هيبة القوى الأمنية ومحاولة إسقاط الحكومة في الشارع لإدخال البلد في فراغ كامل يفتح الباب أمام تسوية سياسية بشروط الطرف الأقوى.

وقد وضَع رئيس الحكومة تمام سلام خطوطاً حمراً للحراك، معتبراً أنّ جهةً ما تحاول حرفَه عن أهدافه واستعماله لغايات لا تخدم المصلحة العامة للبنانيين، ولا الغايات التي من أجلها انطلق.

وقال سلام إنّ «ما رأيناه من أعمال تخريب متمادية خرجَ عن إطار التعبير السلمي عن الرأي، وتحوّل الى شغب وأعمال غوغائية تطرَح أسئلة كثيرة حول الغاية من نشر الفوضى المتنقلة في البلاد».

ودعا «المنخرطين في التحرّك الشعبي بحسن نيّة وبدوافع وطنية صافية، الى حفظ النظام العام وعدم الانجراف في مسار العبث المجاني الذي يضرّ بالبلاد ولا ينفع الحراك المدني». وأكّد سلام «أنّ المساس بالأمن والاستقرار في البلاد خط أحمر، وأنّ مخالفة القانون والاعتداء على قوى الشرعية وعلى الممتلكات العامة والخاصة ستواجَه بحزم وبأقسى ما يسمح به القانون».

وقالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» إنّ «القلق الذي ساوَره في الساعات الماضية له ما يبرّره ومردّه الى شكل الاحتجاج الذي عبّرت عنه مجموعة لا تتّصل بالحراك وأهدافه، على رغم وجود بعض قيادييه في المواجهة مع القوى الأمنية».

وأشارت الى أنّ «ما رفعَ من منسوب القلق لديه هو الاعتداءات التي طاولت القوى الأمنية والأملاك الخاصة، وهذا أمرٌ «مرفوض وخطير»، والقوى الامنية مصمّمة على تطبيق القوانين وحماية الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة، ولن يثنيها موقف جاحد من هنا وآخر لم نفهَم أسبابَه الموجبة إلى اليوم من هناك».

مرجع أمني

تزامناً، قال مرجع أمني لـ«الجمهورية» إنّ القوى الأمنية لم تفاجَأ بما جرى في وسط بيروت، وكانت تحتسب ما ينوي بعض مَن يركب موجة الحراك ويستغلّ تحرّكاته، القيامَ به، فما حصل، ولا سيّما ليل الخميس – الجمعة قطعَ الشكّ باليقين، وأثبتَ أنّ المعتدين على الأملاك العامة والخاصة ليسوا من هذا الحراك ولا ممّن يؤيدونه، ولا يرغبون بأن يحقّق ما أراده من مطالب تجاوزَت المنطق الطائفي والمذهبي والمناطقي وباتَت عابرة لكلّ الطوائف والمناطق.

وقال المرجع: «إنّ ما قام به بعض المتظاهرين لا يمثّل أياً من اللبنانيين الحريصين على الحراك وأهدافه، وهم منبوذون من كلّ اللبنانيين، وأتحدّى من يقول العكس»، ودعا «منتقدي أداء القوى الأمنية الى استفتاء الناس، فإذا أراد اللبنانيون ما حصل سنكون إلى جانبهم».

درباس

وقال الوزير رشيد درباس لـ«الجمهورية»: «إنّ البلد في حالة معلّقة إلى أن يقذف الله نوراً في الصدور»، مبدياً اعتقاده بأنّ سلام سيدعو إلى جلسة قريباً لبحثِ خطة النفايات، وأن يغيب عنها «التيار الوطني الحر»، ويشارك تيار «المردة» و«حزب الله»، متوقّعاً أن يذهب عون إلى مزيد من التصعيد غداً.

وعن مصير الحكومة، قال درباس: «إذا كان المرء يحمل لوحَ زجاج، فليس معناه أنه صاحب هذا اللوح، لأنّه يمكن أن يكون ينقله من مكان إلى آخر. فمزيد من التهديد بكسر هذا اللوح لم يعُد يعطي ثماره، ورئيس الحكومة قال للمتحاورين بالفم الملآن إنّ عدم وجود الحكومة أفضل من وجود حكومة غير منتجة.

لسنا فريقاً سياسياً يقبض على زمام الحكم لتحقيق برنامج خاص، بل هيئة سياسية تقوم بحراسة الهيكل لكي لا يتصدّع، وهذا الهيكل ملك كلّ الناس، وبالتالي كلّ واحد يهزّه يكون يهزّه على نفسه، لأنّ هذا السقف يظلّل الجميع».

أهالي العسكريين

وتابعَ أهالي العسكريين المخطوفين تحرّكهم باتجاه المسؤولين للتذكير بقضية أبنائهم، فقطعوا الطريق أمام وزارة الداخلية ثمّ توجّهوا إلى أمام دارة سلام في المصيطبة على أن يلتقوا وزير الداخلية نهاد المشنوق ظهر الثلثاء المقبل.

إبراهيم لـ«الجمهورية»

وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لـ«الجمهورية» إنّه يتعاطف مع كلّ حركة يقوم بها أهالي العسكريين، وهذا من حقّهم، إنّما هذا التحرّك يضرّ بمسار الملف ويجعل الخاطفين يتصلّبون بشروطهم ومواقفهم.

وقد اتّبعنا منذ فترة بعد تعاطيهم بسلبية مطلقة مع تنفيذ الاتفاق، تكتيكاً يأخذ في الاعتبار عاملَ الوقت، وهذا العامل يُعتبر مهماً جداً في التفاوض وتحقيق الهدف، وما يقوم به اهالي العسكريين حالياً يفوّت علينا فرصة الاستفادة من هذا العامل، فنحن حريصون عليهم مثلهم تماماً، لكنّنا نتصرّف بعقل، أمّا هم فيتصرّفون بعاطفة، والعاطفة تضرّ بملفات من هذا النوع.

نحن أبرمنا اتفاقاً مع جبهة النصرة عبر الوسيط القطري، وهم علّقوا تنفيذه، وعندما يشعرون أنّ لديهم مصلحة بتنفيذه نحن جاهزون، علماً أننا نتابع يومياً هذا الملف عبر اتصالات يومية مع الجانب القطري الذي أبلغنا في آخر اتصال أجريناه معه أمس أنّه يتابع تواصله مع «النصرة»، وعندما يكون هناك أيّ تطور يؤدّي الى خطوات عملية سيَضعنا في الأجواء. لكن لا شيء يستدعي اللقاء مع القطري لمناقشة تفاصيل التنفيذ.

هذا في ما خصّ «النصرة»، أمّا في ما يتعلق بتنظيم «داعش» فأكّد ابراهيم أنّه لا يدع باباً إلّا ويطرقه من أجل معرفة مصير العسكريين المخطوفين لديهم، وقال: «نبذل كلّ جهدنا لفتح قنوات اتصال وهم يرفضون، وحتى الساعة لا أخبار لدينا ولا معلومات جديدة تتعلق بالعسكريين المخطوفين التسعة لديهم».

وغادر ابراهيم لبنان أمس في زيارة أمنية إلى الكويت بناءً على دعوة وزير الدفاع، حيث من المنتظر أن يعقد لقاءات رسمية وذات طابع أمني لمناقشة الهموم الأمنية المشتركة ومواجهة الإرهاب، خصوصاً بعد ما تعرّضت له الكويت من اعتداءات إرهابية في الفترة الأخيرة.

وعشية سَفره إلى الكويت، لفتت زيارة اللواء ابراهيم إلى الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله، وعلمت «الجمهورية» أنّ اللقاء دامَ ثلاث ساعات ونصف الساعة، وتمّت فيه مناقشة كلّ التطورات المحلية والإقليمية، إضافةً إلى ملف العسكريين المخطوفين، حيث سأل السيّد نصر الله عن آخر المعلومات المتعلقة بهذا الملف. تجدر الإشارة الى أنّ لقاء ابراهيم مع السيّد نصر الله هو أوّل لقاء يعقده ابراهيم بعد عودته من الفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس.

موقف فرنسي

وفي المواقف الخارجية، حضّت فرنسا لبنان على «ضرورة الخروج من المأزق المؤسساتي، ومساعدته على مواجهة تداعيات الأزمة السورية»، وقال الناطق الفرنسي باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية رومان نادال إنّ على فرنسا، التي ترتبط بعلاقة مع جميع اللاعبين اللبنانيين، العمل من أجل محاولة التشجيع للتوصل إلى حلّ مؤسساتي، ونحن نناقش الوضع مع بلدان المنطقة.

وفي المقابل، هناك جانب مؤسساتي، ونحضّ اللاعبين السياسيين اللبنانيين على الخروج من هذه الأزمة عبر انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا أمر مهمّ جداً. فرنسا لا تتدخّل في هذا الخيار، إنّها تحثّ اللاعبين المؤسساتيين اللبنانيين على الخروج من هذا المأزق، وتجاوزِ هذه الأزمة المؤسساتية».

«الحزب»

وسط هذا المشهد، قال نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إنّ المنطقة بأسرها في حالة غليان، والمسارات النهائية في هذه المنطقة لم تُحسَم بعد، فليس واضحًا كيف يكون الحلّ السياسي في سوريا ولا في اليمن، ولا كيف سيستقرّ العراق في نهاية المطاف، ولا وضع لبنان إلى أين نصل به، ولا الكثير من بلدان المنطقة، وأكّد أنّ «المرحلة تتطلب وقتًا قبل أن تُحسَم الخيارات المختلفة، ولكنّ محور المقاومة في أيّ موقع من المواقع في الحد الأدنى هو صامد أمام التداعيات».

وتوجّه قاسم الى الفريق الآخر بالقول: «إذا كنتم تراهنون على الخارج فهذا الخارج لن يأتيَكم بجديد لمصلحتكم، المسارات تتّجه نحو مصلحة المقاومة، ولا يمكن أن تتّجه لمصلحة الأطراف الأخرى المعتدية، والمراهَنة على الخارج مضيَّعة للوقت».

في تسوية الترقيات العسكرية، لا جديد سوى مزيد من الوعيد بالتعطيل التام ربطاً بالأنباء المتواترة عن تعثر التسوية نتيجة اعتراض وزراء حزب «الكتائب» والرئيس ميشال سليمان ورفض وزير الدفاع سمير مقبل اقتراحها فإقرارها حكومياً. ولعل ما زاد التشاؤم «بلّة» ما نقلته أوساط اشتراكية لـ«المستقبل» أمس لجهة أنّ رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط «سحب يده» من التسوية وقرّر وقف المساعي التي كان كلّف الوزير وائل أبو فاعور القيام بها لتدوير الزوايا في محاولة لإنجاز سلة ترقيات عسكرية تشمل ترفيع العميد شامل روكز إلى رتبة لواء. وفي خضمّ هذه الأجواء التشاؤمية، رفعت مصادر «الرابية» منسوب التهويل بدخول البلاد مرحلة التعطيل المطلق من خلال تأكيدها لـ«المستقبل» عشية تظاهرة القصر الجمهوري المرتقبة غداً أنّ «الجنرال ميشال عون عاد إلى قديمه»، موضحةً أن إجهاض التسوية أرجع الأزمة إلى مربّعها الأول على قاعدة: «لا تعيينات لا حكومة».

وإذ ذكّرت بأنّ «مطلب التيار الوطني كان ولا يزال متمسكاً بإقرار بند التعيينات الأمنية في مجلس الوزراء»، جددت مصادر الرابية في هذا المجال رفضها قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، قائلةً: «لا بد من تعيين قائد جديد للجيش من ضمن سلة تعيينات عسكرية وأمنية»، وأردفت: «التسوية التي حاولوا إبرامها معنا لم تُنجز، ونحن عدنا إلى مطلبنا الأساس الذي لم نتنازل عنه يوماً ولم يسقط رغم إفساحنا المجال أمام إنجاح العروض التي كان يُحكى عنها لإعادة تفعيل العمل الحكومي».

ورداً على سؤال، أجابت المصادر: «وزراؤنا كانوا قد قاطعوا الحكومة بسبب عدم بتّ بند التعيينات الأمنية واليوم نؤكد مجدداً استحالة عودتهم للمشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء ما لم يكن أول بند على جدول أعماله بند التعيينات».

بيروت.. وآثار الشغب

ميدانياً، استفاقت العاصمة أمس على مشهد مروّع مع تكشّف آثار الخراب والأضرار الفادحة التي خلّفتها أعمال الشغب الغوغائية في الوسط التجاري خلال تظاهرة الخميس المطلبية. وبينما تسارعت آليات وجهود نفض غبار العبث بالممتلكات العامة والخاصة عن المنطقة، برزت بالتزامن الصرخة التي عبّر عنها أهالي بيروت على لسان وفد اتحاد جمعيات عائلاتها رفضاً «لهذا الوضع المشين من انتهاك للحرمات والممتلكات واحتلال للساحات وإقفال للشوارع» كما صرّح رئيس الاتحاد الدكتور فوزي زيدان إثر زيارة رئيس الحكومة تمام سلام، مطالباً باسم العائلات البيروتية بأن «تتخذ الحكومة والجهات المسؤولة أقصى التدابير والعقوبات بحق الذين أساؤوا الى القوى الأمنية والممتلكات» أول من أمس.

وكان سلام الذي اطلع من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود على آخر ما وصلت إليه التحقيقات في أعمال الشغب والتخريب، وأعطى تعليماته بوجوب أن تستمر القوى الأمنية بالتزام الحكمة في التعامل مع المتظاهرين مع التشدد في تطبيق القانون، قد أعرب عن استيائه من المنحى الذي اتخذته الأحداث خلال تظاهرة الخميس، وقال: «من الواضح أنّ هناك جهات تحاول حرف الحراك المدني عن أهدافه واستعماله لغايات لا تخدم المصلحة العامة للبنانيين ولا الغايات التي من أجلها انطلق التحرك الشعبي»، محذراً من أنّ «ما رأيناه من أعمال تخريب متمادية خرج عن إطار التعبير السلمي عن الرأي وتحوّل إلى شغب وأعمال غوغائية تطرح أسئلة كثيرة حول الغاية من نشر الفوضى المتنقلة في البلاد»، وسط تأكيده في المقابل على أنّ «المساس بالأمن والاستقرار في البلاد خط أحمر، ومخالفة القانون والاعتداء على قوى الشرعية وعلى الممتلكات العامة والخاصة ستواجه بحزم وبأقسى ما يسمح به القانون».

تسلم اللواء اللوجستي عبر مطار رفيق الحريري الدولي أمس، كميات من الذخائر النوعية، تضمنت صواريخ حديثة، وقذائف مدفعية ذكية من عيار155 ملم. وتأتي هذه الدفعة في إطار برنامج المساعدات الأميركية المقررة للجيش اللبناني، ومن ضمن الهبة العسكرية السعودية الطارئة.

من جهة أخرى، زار سفير الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دايفيد هيل قاعدة بيروت الجوية لتفقد أحدث شحنة من صواريخ هيلفاير وذخائر مدفعية من الولايات المتحدة الى الجيش.

وأوضح بيان صادر عن السفارة الاميركية في بيروت، أن «هذه الشحنة تزوّد الجيش اللبناني بـ50 صاروخ «هيلفاير» جو - أرض و560 قذيفة مدفعية، بما فيها ذخائر عالية الدقة. هذه الشحنة تمثل ما قيمته 8,6 ملايين دولار من المساعدات الأميركية الأمنية إلى لبنان وتعزز قدرة الجيش على تأمين حدود لبنان ضد المتطرفين العنفيين«.

وأشار البيان الى أن «صواريخ «هيلفاير» جو - أرض تستخدم على طائرات «سيسنا كارافان» سبق تسليمها للجيش اللبناني من قبل الولايات المتحدة، وتسمح هذه الصواريخ له بضرب مواقع مؤكدة للإرهابيين من دون تعريض أنفسهم للنيران. وتشمل القذائف المدفعية الاخرى قذائف موجهة بالليزر وهي الذخيرة الأولى من نوعها في ترسانة الجيش اللبناني التي توفر للجيش قدرات هجومية دقيقة في نطاقات المواجهات الهامة«.

ولفت إلى أن شحنة الذخائر التي جرى تسليمها أمس «تثبت التزام أميركا المستمر بضمان الدعم الذي يحتاجه الجيش اللبناني ليكون المدافع الوحيد عن الأراضي اللبنانية وحدودها، والجيش مسؤول أمام الدولة والشعب اللبناني من خلال الدولة. وهذا الالتزام الاميركي هو التزام طويل الامد«، مذكراً بأنه «منذ العام 2004، قدمت أميركا أكثر من 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية الى الجيش اللبناني بما في ذلك التدريب والمعدات«.

حضّ الناطق الفرنسي باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية رومان نادال، على «ضرورة الخروج من المأزق المؤسساتي عبر انتخاب رئيس للجمهورية، ومساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الأزمة السورية«.

وقال نادال أمس، رداً على سؤال عن موقفه من تجمعات الاحتجاج في وسط بيروت: «لبنان هو البلد الأكثر تضرراً جراء الأزمة السورية، وأريد التذكير بتضامن فرنسا مع لبنان، الذي هو عرضة لجمود سياسي ومؤسساتي. وهناك أزمة إنسانية خطيرة. وفرنسا صديقة للبنان، وهذا ليس مجرد خيار سياسي، إنه خيار القلب الذي سيستمر بلا هوادة«.

أضاف:» لقد أعلن الرئيس فرنسوا هولاند تخصيص 100 مليون يورو للاجئين لمدة سنتين، وللبنان حصته منها. وعلى فرنسا، التي ترتبط بعلاقة مع جميع الأفرقاء اللبنانيين، العمل من أجل محاولة التشجيع على التوصل إلى حل مؤسساتي، ونحن نناقش الوضع مع بلدان المنطقة. وفي المقابل، هناك جانب مؤسساتي، ونحث السياسيين اللبنانيين على الخروج من هذه الأزمة عبر انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا أمر مهم جداً. فرنسا لا تتدخل في هذا الخيار، إنها تحث المسؤولين المؤسساتيين اللبنانيين على الخروج من هذا المأزق، وتجاوز هذه الأزمة المؤسساتية«. وذكر بما شدد عليه وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في هذا الخصوص أثناء لقاء المجموعة الدولية لدعم لبنان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واصل «التيار الوطني الحر» تحضيراته للتظاهرة التي دعا إليها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون في الحادية عشرة قبل ظهر غد على الطريق إلى القصر الجمهوري (تقاطع مستشفى قلب يسوع - مدرسة الحكمة وطريق القصر الجمهوري)، لإحياء «ذكرى شهداء 13 تشرين الأول»، ذكرى المواجهة مع الجيش السوري في عام 1990 الذي اقتحم القصر الجمهوري وفرّ عون منه إلى السفارة الفرنسية.

وأعلن «التيار الحر» أنه سينصب بعض الخيم اليوم على طريق القصر بمبادرة من نائب رئيسه للشؤون السياسية نقولا صحناوي، على أن تُزال مع انتهاء النشاط.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة عن إجراءات أمنية تتخذ اعتباراً من السابعة صباح غد الأحد ولغاية الثالثة بعد الظهر. وتشمل منع مرور السيارات على: الطريق الممتد من الصياد - مفرق بعبدا حتى تقاطع الصنوبرة والطرق الممتدة منها باتجاه مستشفى قلب يسوع والقصر الجمهوري. ومن محلة الصياد - مفرق «هواتشيكن» ومفرق «البنك اللبناني الفرنسي» باتجاه مستشفى قلب يسوع.

انزلق الحراك المدني ليل أول من أمس، الى دوامة العنف الذي كانت نتيجته توقيف عدد من الناشطين لن يخلى سبيلهم على غرار المرات السابقة، في حال ثبت عليهم ارتكابهم جرماً. وتحوّل الحراك أمس، من رفع شعارات مطلبية تتعلق بالشأن العام الى مطلب واحد «إخلاء سبيل» الموقوفين.

وكشف الصباح عن حجم الأضرار في ساحة المواجهة على خاصرة ساحة الشهداء والتي استمرت حتى بدايات ساعات الفجر، بين الناشطين وبين عناصر قوى الامن الداخلي الذين شكّلوا سداً صمد لساعات طويلة أمام محاولات الناشطين التقدم باتجاه شارع ويغان الذي تتفرع منه الطريق المؤدية الى ساحة البرلمان.

ورشق الناشطون عناصر قوى الأمن الداخلي بقوارير المياه البلاستيكية والحصى المتوافر في المكان، وصولاً الى نزع ألواح الحجارة التي تكسو واجهة فندق «لو غراي» الواقع على زاوية المواجهة، وتكسيرها ورميها على العناصر الامنيين. وكانت حدة المواجهة تصاعدت مع توقيف القوى الامنية عدداً من قادة الناشطين، ما رفع من غضب الشبان والشابات الذين لم تتغير وجوههم منذ بداية الحراك، أي قبل أكثر من شهرين.

وتحول الغضب بين المتظاهرين عنفاً، فاستخدمت القوى الامنية المدافع المائية والقنابل المسيلة للدموع ما أدى الى حصول حالات اختناق كثيرة بين المحتجين الذين حاولوا اختراق الحواجز والتصدي للقنابل بإعادة رميها باتجاه العسكريين. وفيما كانت الاتصالات السياسية مع الاجهزة العسكرية الميدانية تحرص على ضبط الردود على الشباب الغاضب بأقل ما يمكن من الوسائل «الدفاعية»، كان الشباب يتحدثون عن «عنف مفرط» يتعرضون له، ويمارسون المزيد من التحدي للقنابل المسيلة لدموعهم والخانقة لأنفاسهم والخراطيم التي تضخ المياه بقوة على أجسامهم.

ولاحقت عناصر مكافحة الشغب المتظاهرين بعدما خف عددهم، وشكا هؤلاء من تعرضهم الى الضرب من قبل قوى الامن اثناء اقتيادهم الى السيارات لتوقيفهم في المخافر. وتحدثت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن «مشاغبين استفزوا عناصر مكافحة الشغب وحاولوا إزالة العوائق وقطع الشريط الشائك وقاموا برشقهم بالحجارة وعبوات المياه والمواد الصلبة، ولم يبادروا الى أي ردّ فعل تجاه المشاغبين. أما وبعد تدمير المشاغبين للحاجز الأمني وتخطيه وإحتكاكهم بالعناصر والتعرّض المباشر لهم وسقوط إصابات في صفوف هذه العناصر، اضطرت قوى الأمن إلى إستعمال وسائل مكافحة الشغب من خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع التي تستخدم في أرقى الدول الديموقراطية».

وراحت القوى الامنية تحصي جرحاها وبلغ عددهم 37 عسكرياً نقلوا الى المستشفيات بينهم ضابط كانت حاله خطرة ثم أصبحت مستقرة وخرجوا تباعاً، و50 عسكرياً تمت معالجتهم على الارض من قبل الصليب الاحمر اللبناني. أما جرحى الناشطين فأحصى الصليب الاحمر معالجة 65 حالة ميدانياً ونقل 39 حالة غير خطيرة الى المستشفيات القريبة وجلها حالات اختناق وجروح طفيفة.

الأضرار

ساحة المواجهة ظلت حتى ظهر أمس، مقصداً للإعلام والمعنيين بالدولة الى جانب المتضررين. حطام في كل مكان، حجارة وزجاج وأعمدة إشارة مخلوعة من اماكنها وكاميرات مراقبة عائدة لفندق «لو غراي» مهشمة، وحتى آلة لسحب الأموال ITM قرب الفندق لم تسلم من التخريب. وقالت مديرة العلاقات العامة والتسويق في الفندق ريتا سعد لـ»الحياة»: «اغلقنا الابواب الزجاجية وبقي الموظفون داخل الفندق المشغول بالنزلاء بنسبة 40 في المئة. حطموا كل ما طاولته ايديهم، حتى الواجهات الحجر، والكاميرات والمصابيح الخارجية. لم نفعل شيئاً، انها مهمة القوى الامنية. ليست المرة الاولى التي تحصل المواجهات قرب الفندق لكنها المرة الاولى التي نتعرض فيها الى هذا الحجم من الاضرار. لكننا صامدون ولن نقفل، بل ان لدينا مشاريع للتوسع ونمضي بها. هناك 200 موظف يعتاشون من وظائفهم في الفندق الذي نحرص على ان يقدم صورة حضارية عن بيروت ولبنان».

لكن سعد اعتبرت ان المواجهات والبث المباشر من المكان «أدت الى تراجع عدد الحجوزات في الفندق».

أما مطعم «دي تي»، فشغل عدد قليل من رواده القاعة الفضفاضة المطلة على حديقة خارجية غطاها حطام زجاج السور بسبب اصابته بالحجارة. واكتفى المدير المسؤول عن ادارة المطعم بالقول ان «وضعنا صفر، لدينا نحو 40 موظفاً لكن احداً لا يستطيع الوصول الى المطعم بسبب الاجراءات والمواجهات الليلية».

وكان كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص تفقدا ساحة المواجهات من دون الادلاء بتصريح.

وبعد الظهر، باشرت القوى الامنية ورشة إزالة العوائق الحديدية والاسلاك الشائكة والمكعبات الاسمنتية من وسط بيروت، فيما عمل عمال «سوكلين» على رفع الحجارة وحطام الزجاج. وفتحت الطريق مجدداً امام المارة لكن الدخول الى محيط ساحة النجمة بقي محصوراً بالموظفين في المؤسسات التي تقع ضمن المربع الامني.

التوقيفات والاحتجاجات عليها

ونشط المحتجون صباحاً للإحتجاج على مواصلة توقيف زملائهم وانتقلوا الى محيط المحكمة العسكرية المحاطة بإجراءات أمنية مشددة، واعتصموا بعيداً عن اسوارها وبرفقتهم محامون تحدثوا عن «عشرات التوقيفات وعدم امكان حصرها لتوزع الموقوفين ونقلهم من مخفر الى آخر، وخصوصاً الفتيات اللواتي بلغ عددهم 4 ناشطات». وانتظر المحامون إمكان مقابلة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي كان يتابع التحقيقات الاولية مع الموقوفين في فصائل قوى الامن الداخلي. ونقلت «الوكالة الوطنية للاعلام» عنه ان «من تبين ان لا جرم عليه يتم تركه». ثم اعلن عن ترك الفتيات الاربع وقاصر وشخص آخر، على ان «القرارات بالتوقيف أو الترك تتخذ تباعاً بعد الانتهاء من ضبط الافادات».

وكان القاضي صقر اعطى تعليماته الى القوى الامنية بالسماح للموقوفين بالاتصال بذويهم وطمأنتهم الى حالهم.

وخرج محامو الحراك المدني بعد لقائهم صقر الى القول: «لا يمكن محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية، ولا يمكن التعاطي مع الموقوفين بطريقة بوليسية، وطلبنا ان نزود بأسماء الموقوفين وأماكن توقيفهم. وتطبيق الاصول القانونية وترك جميع الموقوفين لانهم موقوفو رأي. وكان الجواب هناك اجراءات قانونية ستتخذ وبناء عليه يتم اتخاذ القرار كل على حدة في ما يتعلق بالموقوفين».

وسأل المحامي حسين صادق من الحراك المدني عن «كمية العنف التي مورست في حق الشباب الموقوفين». وانضمت الناشطات المخلى سبيلهن الى الاعتصام امام المحكمة العسكرية وتحدث بعضهن عن «تعرضهن للضرب خلال التوقيف ووضعهن في غرفة صغيرة جداً مع عاملة أجنبية».

وحمّلت الناشطة نعمت بدر الدين الوزير المشنوق «مسؤولية سلوك القوى الامنية» كما حمّلت وزير العدل أشرف ريفي مسؤولية مواصلة توقيف الناشطين ودعت الى اعتصام امام قصر العدل مساء وقالت: «لن نترك الشارع، يبدو انهم يريديون انهاء تحركنا من خلال التوقيفات»، داعية «جميع المواطنين للالتحاق بنا».

مواقف

وأثارت المواجهات مواقف سياسية أبرزها للرئيس نجيب ميقاتي الذي اعتبر ان الحراك المدني «يعبر عن سخط الناس من الوضع المأسوي ووصلنا الى مرحلة دقيقة باتت فيها المعالجة السريعة اكثر من ملحة، منعاً لانزلاق الوضع الى ما لا تحمد عقباه»، منبهاً الى ان «أي تحرك يخرج عن إطاره السلمي من شأنه تضييع أحقية المطالب ومشروعيتها».

وأكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني ان «ما حصل يسيء للحراك المدني والحركة المطلبية. وأهنئ القوى الامنية على رباطة جأشها وصبرها». وشدّد عضو الكتلة جمال الجراح على انه «مع مطالب الحراك»، لكنه «يختلف معه لناحية الطريقة المعتمدة في الشارع».

ودعا الحزب «الشيوعي» الى «أوسع التفاف شعبي دعماً للحراك»، مطالباً بـ«محاسبة المعتدين على المتظاهرين وإطلاق سراح كل المعتقلين».