واشنطن تحذر حكومات ومصارف: العقوبات على إيران ما زالت سارية.... «الاتحاد الوطني العراقي» و «العمال الكردستاني السوري»... وتحالف الأخوة الأعداء...المتمردون الأكراد يعلنون تجميد أنشطتهم

عاد كابوس التفجيرات إلى مدن تركيا، وضرب هذه المرة وسط العاصمة أنقرة موقعاً في المذبحة 86 قتيلاً على الأقل و186 جريحاً في اعتداء «مسيرة السلام» ووصف بأنه الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية. وأعلنت الحكومة الحداد ثلاثة أيام وأرجاً الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة مقررة غداً الى تركمانستان، بعدما غطت تداعيات الخبر والرعب الذي أثاره، على خبر مهم انتظرته البلاد طوال أسابيع، وهو تعليق حزب «العمال الكردستاني» عملياته الى ما بعد الانتخابات الاشتراعية المبكرة المقررة في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وكما في 20 تموز (يوليو) الماضي حين سقط 32 قتيلاً في صفوف ناشطين مناصرين للقضية الكردية في مدينة سوروتش القريبة من حدود سورية، استهدف الاعتداء الذي نفذ عبر تفجيرين، مسيرة للأكراد في محيط محطة القطارات الرئيسية في أنقرة، حيث قدِم آلاف الناشطين من أنحاء تركيا بدعوة من نقابات ومنظمات غير حكومية وأحزاب يسارية وكردية للتجمع تحت شعار «نريد السلام الآن» من أجل المطالبة بوقف القتال الدائر منذ تفجير سوروتش بين الجيش و «الكردستاني». وحصد هذا القتال أكثر من 150 قتيلاً من رجال الأمن، وحوالى ألفي قتيل من عناصر «الكردستاني».

وبثت محطة «أن تي في» صور فيديو التقطها هاوٍ أظهرت مجموعات من الناشطين يغنون ويرقصون يداً بيد قبل سقوطهم أرضاً جراء عنف أحد الانفجارين. وقال أحمد أونين الذي كان يغادر المكان مع زوجته: «لا أفهم كيف تحولت تظاهرة من أجل السلام إلى مجزرة».

واضطرت الشرطة في المكان إلى إطلاق عيارات نارية في الهواء لتفريق متظاهرين غاضبين احتجوا على مقتل زملاء لهم، هاتفين: «الشرطيون قتلة».

ودان أردوغان الهجومين اللذين «استهدفا وحدة تركيا وسلامتها»، داعياً الى «التضامن والعزم كأفضل رد ذي معنى على الإرهاب»، بينما صرح رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بأن «ثمة أدلة قوية على تنفيذ انتحاريين الهجومين اللذين قد يكون شنهما تنظيم داعش أو الكردستاني أو حزب التحرير الشعبي الثوري».

ورفض وزير الداخلية سلامي ألطن أوك، كشف معلومات عن آلية التنفيذ أو من يقف وراء التفجيرين، باعتبار أن «هذا الأمر قد يضر بالتحقيقات». كما رفض اتهام المعارضة أجهزة الأمن بالتقصير في حماية المتظاهرين وتفتيش المنطقة، مشدداً على أن التفجيرين حصلا في موقع بعيد من ساحة التظاهر ولا يخضع لحماية أمنية. كما نفى صحة تقارير عن تحذير أجهزة الاستخبارات من تنفيذ «داعش» عمليات انتحارية في أنقرة.

وفيما تعتبر المعارضة أن الخروق الأمنية «مقصودة من أجهزة الأمن المتواطئة مع المنفذين»، احتشد مئات من المحتجين في إسطنبول مساءً مرددين شعارات مناهضة للحكومة في محاولة للسير نحو ساحة تقسيم بوسط المدينة. وهتف هؤلاء «استقِلْ يا أردوغان» و «حزب العدالة والتنمية قاتل»، متهمين الرئيس وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالمسؤولية عن العنف.

وحذر زعيم حزب «الشعوب الديموقراطي» الكردي صلاح الدين دمرطاش من عودة تركيا الى عهد التسعينيات من القرن العشرين، «حين كان رجال العصابات وعناصر الأمن يقتلون الأكراد ويجري التستر على جرائمهم التي تقيَّد ضد مجهولين». وأشار إلى أن السلطات «عجزت عن كشف تفاصيل تفجير سوروتش على غرار تفجير دياربكر الذي استهدف الأكراد أيضاً عشية انتخابات مطلع حزيران (يونيو) الماضي، كما لم توضح الحكومة سبب عدم منع أجهزة الأمن التفجيرات على رغم توافر معلومات مسبقة لديها عن مشبوهين يخططون لتنفيذها».

واللافت أن الاعتداء الجديد جاء غداة ظهور زعيم المافيا القومي سيدات بكار بشكل، المعروف بارتكابه جرائم ضد الأكراد، في شكل مفاجئ وصادم خلال مسيرة جماهيرية «للتنديد بالإرهاب والكردستاني» في مدينة ريزه مسقط رأس أردوغان على البحر الأسود، ومطالبته بدعم أردوغان وحزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات، في مقابل توعده «الكردستاني» بأن «أنهاراً من الدماء ستسيل للانتقام منه».

وتأتي «العملية الإرهابية» أيضاً في ظل مواجهة العلاقات بين تركيا وأكراد المنطقة اختبارات صعبة بعد إعلان موسكو وواشنطن في شكل منفصل تعاونهما العسكري مع القوات الكردية التي تقاتل تنظيم «داعش» في سورية، علماً أن أنقرة تعتبر هذه القوات الفرع السوري لـ «الكردستاني» الذي تصنفه إرهابياً، كما لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.

وفي ردود الفعل الخارجية، ندد البيت الأبيض بـ «الاعتداء الإرهابي المروع الذي يؤكد انحطاط أخلاق أولئك الذين يقفون وراءه، ويذكّر بضرورة مواجهة التحديات الأمنية المشتركة في المنطقة». وأكد أن «الولايات المتحدة ستواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة والشعب التركيين في مواجهة آفة الإرهاب. ورغم محاولة ردع هذه الجهود، فإن مثل أعمال العنف المروعة هذه تزيد عزيمتنا».

ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تركيا إلى «البقاء موحدة». وقالت في بيان مشترك مع المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة يوهانس هان: «على الشعب التركي وكل القوى السياسية البقاء موحدة لمواجهة الإرهابيين وجميع الذين يحاولون تقويض استقرار البلاد التي تواجه تهديدات كبيرة».

كذلك، ندد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «بهجوم إرهابي شنيع» فيما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه لأردوغان. وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أنها تلقت النبأ «بحزن وصدمة بالغين»، معتبرة أن الهجوم «موجه ضد الحقوق المدنية والديموقراطية والسلام». كما ادانت القاهرة ما جرى.

ذكرت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما سرا الحكومات الأجنبية والمصارف الأميركية بأن العقوبات ضد إيران لا تزال سارية وحذرت شركات غربية من عدم التسرع في الاستثمار في قطاع النفط الإيراني وغيرها من القطاعات حتى تمتثل طهران بشكل كامل للاتفاق النووي الذي أبرم في تموز.

وأبلغت مصادر ديبلوماسية وحكومية رويترز أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت في الآونة الأخيرة خطابا الى السفارات حول العالم للتأكيد أن العقوبات ضد إيران لا تزال سارية.

وشدد الخطاب على أن العقوبات ضد إيران لن ترفع إلا بعد أن تتحقق الوكالة الدولة للطاقة الذرية من أن طهران امتثلت لشروط الاتفاق. وذكر مصدر ديبلوماسي في لندن «تريد الولايات المتحدة أن تبلغ الحكومات بألا تتسرع في التعامل مع إيران».

وليس من المؤكد بالضبط متى سترفع العقوبات الغربية، لكن خبراء قالوا إن بعض التعامل المالي الدولي مع إيران قد يكون ممكنا في وقت ما العام المقبل إذا امتثلت إيران.

ويتيح القانون الأميركي للإدارة أن تفرض عقوبات باستهداف مؤسسات مالية في دول تتعامل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة أو أي شركة تابعة لها. وتواجه أي شركة تنتهك العقوبات احتمال فرض غرامات عليها وتجميد أرصدتها ومنعها من التعامل مع النظام المصرفي الأميركي.

وفي 2014 فرضت الولايات المتحدة غرامة قياسية على بنك (بي.إن.بي. باريبا) الفرنسي الذي وافق على دفع قرابة تسعة مليارات دولار لتسوية اتهامات بأنه انتهك العقوبات الأميركية ضد السودان وكوبا وإيران.

وبموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 تموز بين إيران والقوى الدولية الست وبينها الولايات المتحدة تفرض قيود صارمة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات. وتعول إيران على رفع العقوبات لإنعاش اقتصادها المتعثر ولا سيما في قطاعي الغاز والنفط اللذين انكمشا تحت وطأة العقوبات.

وسافرت وفود اقتصادية بقيادة مسؤولين كبار في حكومات من اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والهند على مدى الشهور الثلاثة المنصرمة لطهران لمناقشة فرص التجارة في المستقبل. وأجرى عدد من الشركات النفطية الكبيرة مثل رويال داتش شل وشركة توتال الفرنسية وشركة إيني الإيطالية محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين إيرانيين في مجال الطاقة لمناقشة تطوير احتياطي إيران الهائل من النفط والغاز. وأكد مصدر في إدارة أوباما أن الخطاب أرسل في الآونة الأخيرة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مصرحا له بالحديث علنا عن الاتفاق إن إدارة أوباما «على اتصال روتيني بحملة أسهم من الطرف الثالث في القطاع الخاص وحكومات بشأن الخطة». وإلى جانب الخطاب أجرى مسؤولون أميركيون في الآونة الأخيرة مناقشات مع رؤساء تنفيذين لشركات نفطية ومصرفيين في واشنطن ونيويورك للتأكيد على أن العقوبات لا تزال سارية.

 

قال شهود أن مئات المحتجّين الأستراليين واجهوا يساريين معارضين لهم أمس، بسبب خلاف في شأن خطط بناء مسجد في بلدة ريفية، في أحدث احتجاج مناهض للإسلام منذ أن قتل شاب مسلم شرطياً هذا الشهر.

وقُتل فرهاد خليل محمد (15 سنة) برصاص الشرطة، بعدما أطلق النار على كيرتيس شينغ، وهو محاسب في الشرطة، أثناء مغادرة الأخير مقر الشرطة في ضاحية باراماتا في سيدني في 2 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

ووقعت المواجهة بين نشطاء يمينيين من «جبهة الوطنيين المتحدين»، التي تقول أن هدفها مناهضة انتشار الإسلام، وأعضاء ائتلاف يساري يدعو إلى التسامح في بلدة بنديجو في ولاية فكتوريا، بسبب نزاع حول بناء مسجد قائم منذ شهور.

وقالت ناطقة باسم الشرطة، أنه أُلقي القبض على 4 أشخاص، لكن أُطلق سراحهم لاحقاً، وأن المواجهة اتسمت بالهدوء. وقدر شهود عدد المشاركين بمئات في كل جانب. وتُعتبَر هذه المواجهة جزءاً من احتجاجات منسقة مناهضة للإسلام على مستوى العالم دعت إليها جماعات يمينية متطرفة.

 

 

على هامش حضوره مؤتمر «حزب الاتحاد الديموقراطي» PYD (الفرع السوري للعمال الكردستاني)، صرّح القيادي البارز في «الاتحاد الوطني الكردستاني - العراقي» والمسيطر على الحزب، ملا بختيار، بأن: «ثورة روجافا (ويقصد يوم تسليم النظام السوري إدارة السلطة في المناطق الكردية لحزب PYD) هي ضمانة حرية كل أجزاء كردستان». يقول ملا بختيار ذلك، علماً أن لا حزبه ولا «العمال الكردستاني» مع استقلال كردستان. وقد صرّح الحزبان أكثر من مرّة، سواء عبر البيانات أو الأدبيات حول ذلك. وأكثر من هذا، صرّح قيادي بارز من حزب «الاتحاد الوطني» بأنه «إذا قرر مسعود بارزاني، فصل كردستان العراق، فسنفصل السليمانيّة عن كردستان ونضمّها إلى العراق». وهذا الموقف، لا يعكس حبّ وإصرار «الاتحاد الوطني» للوطنيّة العراقيّة، بمقدار ما هو كره «الديموقراطي الكردستاني» وزعيمه بارزاني، ورفض أن تتم عمليّة استقلال كردستان على يد هذا الرجل. وعلى هامش حضور ملا بختيار مؤتمر حزب (PYD) المنعقد في أيلول (سبتمبر)، عقد اجتماعاً في مدينة القامشلي. وعندما انتقد إبراهيم برو، رئيس المجلس الوطني الكردي في سورية، سياسات سلطة حزب (PYD) وممارساتها، انتفض ملا بختيار في وجهه، رافضاً هذه الاتهامات والانتقادات، قائلاً: «لو كان كلامك صحيحاً. لما كنت الآن موجوداً، وتنتقد حزب الاتحاد الديموقراطي هنا». في إشارة منه إلى أن مجرّد انتقاد أي قيادي كردي معارض لحزب (PYD) على قيد الحياة، أو ليس معتقل لدى الحزب، هو مؤشّر دامغ إلى ديموقراطيّة الأخير! ولكن، ما هي قصّة سنوات العسل الثلاث الأخيرة بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و «العمال الكردستاني»؟!

في حقبة التسعينات، كثيراً ما كان يردد زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان: «نفضّل عداوة الحزب الديموقراطي الكردستاني على صداقة الاتحاد الوطني الكردستاني»، في إشارة منه إلى «الزئقبيّة» والبراغماتيّة التي يتمتّع بها «الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، الذيي لا يؤمن له جانب، والمبدئيّة الوضوح والصراحة في الخلاف أو العداء التي يتصف بها «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني.

التقويم - الحكم، كرره أحد أبرز قيادات «العمال الكردستاني» في اجتماع جماهيري، قبل فترة، بقوله: «عداوة بارزاني، ولا صداقة طالباني»، وذلك على رغم تنامي التحالف والتنسيق بين حزبي أوجلان وطالباني، منذ اندلاع الثورة السوريّة منتصف آذار سنة 2011! إن تراكم الخلافات وحالات الاشتباك بين الحزبين الكردستانيين، التركي والعراقي، يؤكّد ويوثّق عدم الثقة بين الطرفين، والعداوة التي تستبطن الكلام المعسول الذي تغدقه قيادات «الوطني الكردستاني» على «العمال الكردستاني» وفرعه السوري «حزب الاتحاد الديموقراطي (PYD)». وفي هذا السياق، يمكن إيراد الحوادث والأمثلة التي جرت في الأمس القريب، كنماذج من هذا التراكم:

1- في 2/5/1983، وقبل بدء «العمال الكردستاني» الكفاح المسلّح ضد تركيا بسنة ونيّف، وفي إطار مساعي الصلح بين «الاتحاد الوطني» و «الديموقراطي الكردستاني»، قُتِل أحد مؤسسي «العمال الكردستاني» وأبرز قيادييه العسكريين وقتذاك، محمد قره سونغور، برفقة قياديين آخرين. واتهم «العمال الكردستاني»، «الاتحاد الوطني» باغتياله.

2- في خريف 1992، وبعد إغلاق معسكرات «العمال الكردستاني» في سهل البقاع اللبناني، شنّ الجيش التركي هجوماً واسعاً على معاقل الحزب الأوجلاني في كردستان العراق. وانخرط الحزبان الكرديان العراقيان في هذه الحرب، ضد «الكردستاني». وبعد أن أبدى الأخير مقاومة كبيرة، واستشرف «الاتحاد الوطني» هزيمة الأتراك في تلك الحملة، انسحب حزب طالباني من الحرب، تاركاً حزب بارزاني وحده يقاتل مع الجيش التركي. ويقال أن طالباني كان عرّاب انخراط كرد العراق في معركة الجيش التركي ضدّ «العمال الكردستاني» وقتذاك! ولم تكد تمضي أشهر، وكي يظهر طالباني نواياه الحسنة، وأنه طوى صفحة الخلاف والعداء، وافق على أن يكون وسيطاً في المفاوضات بين الرئيس الراحل تورغوت أوزال وعبدالله أوجلان في آذار (مارس) 1993، بطلب من أوزال.

3- بعد اعتقال أوجلان سنة 1999، وحدوث بلبلة ضمن «العمال الكردستاني»، على خلفيّة تغيير أوجلان أهداف الحزب واستراتيجيّته، شنّ «الاتحاد الوطني» هجوماً منفرداً وواسعاً على مناطق جبال قنديل سنة 2000، محاولاً طرد مقاتلي «العمال الكردستاني» من تلك المناطق الوعرة التي يعتبرها حزب طالباني، امتداداً لمناطق نفوذه في كردستان العراق. لكن تلك الحملة العسكريّة التي سقط فيها المئات من الجانبين، فشلت فشلاً ذريعاً، وفقد «الاتحاد الوطني» مدينة رانية أيضاً. ما أجبره على إبرام اتفاق مع «العمال الكردستاني» يستعيد بموجبه مدينة رانية، وأسراه، ولكن، يحرّم على «الاتحاد الوطني» دخول مناطق جبال قنديل، من دون إذن مسبق من «العمال الكردستاني».

4- دعم وموّل حزب طالباني، أكبر انشقاق استراتيجي شهده «العمال الكردستاني» في تاريخه، بقيادة عثمان أوجلان، سنة 2004. وقام بدعم وتمويل الانشقاق الذي حصل في حزب الاتحاد الديموقراطي (الفرع السوري) سنة 2005. كما استقطب «الاتحاد الوطني» كل العناصر والقيادات المنشقة عن «العمال الكردستاني» مؤمناً لها الملاذ والتغطية السياسيّة والماليّة والحماية الأمنيّة.

5- أكثر من مرّة، وصف طالباني الكفاح الكردي في تركيا بـ «الإرهاب»، والدفاع عن النفس في مواجهة آلة الحرب التركيَّة، بأنه «خيانة للشعب الكردي». ومثال على ذلك، تصريحاته لوسائل الإعلام التركيّة، قبيل انتخابات 22 تموز (يوليو) 2007، حين ناشد أكراد تركيا بالتصويت لـ «حزب العدالة والتنمية»، وعدم التصويت لـ «حزب المجتمع الديموقراطي» الكردي الذي تم حلّه وحظره لاحقاً، بقرار من المحكمة الدستوريّة العليا في تركيا.

6- في شباط (فبراير) 2008، وأثناء الاجتياح التركي لكردستان العراق، بحجة ملاحقة مقاتلي «العمال الكردستاني»، اتهم الأخير، «الاتحاد الوطني» بالضلوع في هذا الاجتياح. وكان إعلام «العمال الكردستاني»، حينذاك، يصف جلال طالباني بأنه «مهندس هذا الاجتياح». وفي هذا السياق، نشرت «الحياة» في 28/2/2008 مقالاً لمسؤول إعلامي في «العمال الكردستاني»، تحت عنوان: «طالباني مهندس الاجتياح التركي لكردستان العراق»، احتجّ مكتب طالباني على هذا المقال، وأصدر نفياً لما تضمّنه.

6- كثيراً ما أطلق طالباني وقيادات حزبه صفة «الإرهاب» على «العمال الكردستاني»، قبل اندلاع الأزمة السوريّة، بخاصّةً أثناء وجودهم في تركيا. بينما بارزاني، رفض إطلاق هذا الوصف، على رغم علاقاته الوثيقة مع تركيا! ويرى مراقبون أن التنسيق بين «الاتحاد الوطني» و «العمال الكردستاني» هو تحالف الضرورة الناشئ تحت ضغط الظروف، وأنه ليس وليد التوافق والانسجام الأيديولوجي والقومي الكردي، الهادف إلى تحقيق مشاريع قوميّة مشتركة، بل إنه «تحالف الأخوة الأعداء»، وخاضع لجملة من الأسباب والاعتبارات، منها:

1- وحدة الحال بين هذين الحزبين، لجهة وجودهما ضمن المحور الداعم للنظام السوري، نتيجة علاقاتهما الوطيدة مع النظام الإيراني.

2- الخصومة والخلاف القديم - الجديد المتصاعد بين «الوطني الكردستاني» و «الديموقراطي الكردستاني» في السنوات الثلاث الأخيرة، بخاصة بعد خسارة «الاتحاد» الانتخابات النيابيّة، وفقدانه قسماً كبيراً من شعبيته، وتصاعد شعبية خصميه «الديموقراطي الكردستاني» و «حركة غوران». إضافة إلى الخلاف على تقاسم السلطة في الإقليم، وملفّات أخرى متداخلة ومعقّدة بين الأطراف الكرديّة العراقيّة. هذا الخلاف، يجعل من «الاتحاد» يستثمر خلافات «العمال الكردستاني» و «الديموقراطي الكردستاني»، عبر دعم الأول ومساندته، ليس حبّاً به، بل كرهاً بالثاني.

حاصل القول: «العمال الكردستاني» يعي ويدرك تماماً، طبيعة وخلفيّة وأهداف «تحالف» تيّار (ملا بختيار - هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة طالباني) الذي يقود «الاتحاد الوطني» معه. وأن منسوب الكلام المعسول الذي تغدقه قيادات الأخير على «العمال الكردستاني» وفرعه السوري، من صنف «النفاق السياسي»، الهدف منه تصفية الحساب مع «الديموقراطي الكردستاني» وتهديده بأنه محاصر شمالاً، بمقاتلي «العمال الكردستاني» المسيطرين على كامل الشريط الحدودي العراقي - التركي، وبسيطرة الفرع السوري على المناطق الكرديّة السوريّة من الغرب، وسيطرة حلفاء إيران («الاتحاد» و «غوران») على السليمانيّة وكركوك من الشرق والجنوب. هذا من جهة، من جهة أخرى، «الاتحاد الوطني» بعد أن تقلّصت شعبيّته وقوّته العسكريّة، يحاول أن يستقوي بقوّة «العمال الكردستاني» العسكريّة في مواجهة «الديموقراطي الكردستاني». ولكن، في حال سقط النظام السوري، ونفضت روسيا وإيران أيديهما منه، سرعان ما سنجد «الاتحاد الوطني» يقفز إلى السفينة الأخرى، تاركاً «العمال الكردستاني» يواجه مصيره لوحده، كما كان يفعل «الاتحاد الوطني» سابقاً. إن حزب طالباني، يمارس مع «العمال الكردستاني» ما يمارسه النظام السوري وطهران نفسه مع حزب أوجلان، عبر استخدامه كورقة ضغط ضدّ خصومه. وريثما تنتهي صلاحيّة أو مهمّة «العمال الكردستاني»، ستبقى قيادات «الاتحاد» تقول في «العمال الكردستاني» وفرعه السوري، من ضروب الإعجاب والإطناب، إلى جانب تقديم بعض الخدمات والمفرقعات الإعلاميّة والسياسيّة للحزب الكردي التركي! وعليه، كلا طرفي هذا التحالف المرحلي، البراغماتي - الحزبوي، يظنّ أنه يستثمر ويخدع الآخر، ويستخدمه كـ «جوكر» ضد خصومه، لتحقيق أهدافه الخاصّة. والسؤال: إلى متى ستستمرّ حفلة التكاذب هذه؟ ومن الرابح الأخير فيها.