تدخل روسيا في سورية رمز لطموح موسكو العسكري وتحدّ للغرب..العاهل الأردني يؤكِّد لفالس ضرورة «حل سياسي شامل للأزمة السورية»

وقوع اشتباك ما بين السلاحين الجويين الروسي والأطلسي فوق شمال سوريا، هو بمثابة السيناريو الكابوس الذي يحاول الطرفان تفاديه في المرحلة المقبلة، وسط تعزيز الروس عملياتهم العسكرية الداعمة لنظام بشار الأسد ودنو موعد انضمام المزيد من الدول الاطلسية الى غارات التحالف الدولي الجوية التي تستهدف تنظيم «داعش« في سوريا.

وفيما تجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات عسكرية محمومة لتجنب اي اصطدام كارثي، وردت تقارير اعلامية عن ضوء اخضر اعطته وزارة الدفاع البريطانية لجميع طياريها المشاركين في الحرب على «داعش«، بإستخدام جميع وسائل الدفاع المتاحة ضد اي هجوم روسي، بما في ذلك تزويد طائراتهم التي تحلق فوق العراق، وقريباً فوق سوريا، بصواريخ جو ـ جو للدفاع عن نفسها ضد المقاتلات الروسية.

ونقلت صحف بريطانية عدة كـ«دايلي اكسبرس» و»دايلي مايل» و»دايلي ميرور» مزاعم انتشرت على المواقع التواصل الاجتماعي، بأن تركيا اسقطت طائرة حربية روسية في الساعات الماضية بسبب اختراقها الاجواء التركية.

واكدت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية امس، نقلاً عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع البريطانية، ان لندن ستسمح للطيارين البريطانيين الذين يغيرون على مناطق «داعش« في العراق، بتزويد مقاتلاتهم بصواريخ جو ـ جو تحسباً لأي صدام قد يحصل مع المقاتلات الروسية، مشيراً إلى أن الأمر نفسه سيطبق على الطائرات البريطانية التي قد تنضم قريبا الى الغارات الدولية ضد «داعش« في سوريا، اذا صوت مجلس العموم البريطاني لمصلحة خيار التدخل العسكري في سوريا.

واوضح المسؤول البريطاني ان «مقاتلات السلاح الجوي الملكي البريطاني من طراز «تورنايدو« كانت حتى الآن، تزود بقنابل موجهة بالأقمار الاصطناعية، وذلك لأنه لم يكن هناك اي خطر جوي عليها، اما الآن، فالأمور تغيرت منذ بدء الروس غاراتهم الجوية فوق سوريا، لذا يجب علينا اخذ احتياطاتنا بالشكل المناسب».

واوضح ان «وزارة الدفاع البريطانية قررت تزويد مقاتلاتها، سواء الآن في العراق، ومستقبلا في سوريا، بصواريخ جو ـ جو قادرة على اسقاط اي طائرة، على ان يلجأ الطيارون البريطانيون فقط لإستخدامها دفاعاً عن انفسهم في حال تعرضهم للخطر من قبل المقاتلات الروسية«.

وتابع: «ان السياسيين هنا في لندن، يشددون على العسكريين بضرورة تجنب أي اشتباك مباشر مع الروس، ولكن على الجميع الاعتراف بأن الادارة السياسية للناتو، لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث. فالرغبة السياسية شيء، والأحداث التي قد تحصل ميدانياً شيء آخر، وحصول صدام ما بين الطائرات المقاتلة من جنسيات مختلفة، امر ممكن الحصول حتى وان اخذت اعلى درجات الحيطة والحذر».

واكد ثلاثة وزراء في الحكومة البريطانية لـ«صنداي تايمز «ان الاتراك لن يترددوا في اسقاط اي طائرة روسية روسية في حال واصل الروس إنتهاك المجال الجوي التركي. وهو الامر نفسه التي ستقوم به بريطانيا في حال دخول طائرة روسية المجال الجوي البريطاني».

وعن المعلومات غير المؤكدة عن اسقاط الاتراك لطائرة روسية، اوضح وزير بريطاني «ان الروس استفزازيون للغاية. ولهذا لن يستغرب أحد إذا أطلق الأتراك النار على طائرة روسية. فإذا استمر الروس في انتهاك المجال الجوي التركي، فسيكون دائماً من حق الجيش التركي، بحسب القوانين الدولية، اسقاط اي طائرة معادية«.

ونقلت «صنداي تايمز» عن مصدر عسكري بريطاني انه «لا يوجد لدينا اي معلومات استخباراتية حتى الآن، تشير إلى أن الطائرات الروسية ستستهدف طائرات مقاتلة تابعة للحلف الاطلسي، لكن علينا ان نكون مستعدين لمواجهة اي احتمال».

واضاف «في الحرب علينا أن نكون دائما مستعدين لأسوأ الاحتمالات. إن الأجواء في المنطقة أصبحت مزدحمة بشكل متزايد، وهذا يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث. لذا نحن بحاجة إلى تغيير قواعد الاشتباك المعمول بها كي نضمن سلامة طيارينا وقدرتهم على الرد بشكل صحيح اذا وجدوا أنفسهم مستهدفين».

وتابع: «إن أول امر سيكون على الطيار البريطاني القيام به، هو محاولة تجنب اي صدام مع الطيارين الروس، وعدم التحليق في الاجواء التي يوجد فيها نشاط روسي. ولكن في حال فوجئ الطيار البريطاني بطائرة روسية، واعتقد أن الطيار الروسي على وشك أن يهاجمه او يعرض حياته للخطر، عندها ستكون له كامل الحرية في الدفاع عن نفسه«.

في غضون ذلك، يواصل رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون محاولاته لحشد تأييد كاف في مجلس العموم للتدخل العسكري في سوريا، وهو لن يتجرأ على طرح هذا القرار على مجلس العموم للتصويت، قبل ان يضمن تأييد 50 نائبا على الأقل من حزب «العمال» المعارض.

وبحسب وسائل الاعلام البريطانية، وفي مقدمها صحيفة «الغارديان» التي يغلب عليها الطابع اليساري، فإن كاميرون اصبح بإمكانه طرح مشروع القرار على التصويت في اي وقت شاء، لأن عدد النواب «العماليين» المستعدين لتجاوز قرار زعيم حزبهم جيريمي كوربن (المناهص للتدخل في سوريا دون تفويض من الامم المتحدة)، اصبح اكثر من 50 نائبا.

وبحسب صحيفة «الاوبزرفر» (نسخة الاحد من الغارديان)، فإن اي تدخل عسكري بريطاني في سوريا، لن يشمل فقط ضرب «داعش« من الجو، انما قد يمتد ايضا الى حد انشاء مناطق آمنة للمدنيين السوريين محمية جواً وبراً، وهذا ما قد يستدعي في مرحلة لاحقة ارسال جنود بريطانيين الى الاراضي السورية للمشاركة ضمن قوات دولية مهمتها حماية هذه المناطق.

ويبدو ان استراتيجية المناطق الآمنة داخل سوريا كانت محور القمة التي جمعت كاميرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل قبل يومين، اذ يرى الطرفان انها قد تكون الفكرة الانجح، لوقف تدفق اللاجئين الى القارة الارووبية.

وعلى الرغم من المحادثات الجارية بين الاميركيين والروس حالياً للتنسيق في العمليات الجوية لتفادي عدم وقوع حوادث، الا ان جميع الدول الغربية مقتنعة، ولديها ادلة، ان اكثر من 70 في المئة من الغارات الجوية الروسية تستهدف الثوار والمدنيين.

مع إطلاق صواريخ عابرة من بحر قزوين واستخدام طائرات حربية قادرة على تدمير أهداف من على مسافة بعيدة، لم يتوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عرض قوته في سورية بهدف إظهار نهوض روسيا وقدرتها على مواجهة الغربيين.

فمنذ أواخر أيلول (سبتمبر)، أبدت موسكو قوتها من خلال إطلاق حملة قصف مكثفة في سورية التي تشهد نزاعاً، لتحجب التحالف بقيادة الولايات المتحدة وتثير غضب الغربيين. وهذا التدخل الكبير هو أول عملية عسكرية تقوم بها موسكو خارج حدود الاتحاد السوفياتي السابق منذ الحملة الكارثية في أفغانستان في 1979.

وهو يحصل في منطقة تعتبر منذ سنين منطقة نفوذ للغربيين في طليعتهم الولايات المتحدة. ويرى خبراء أن الكرملين إنما يسعى من وراء ذلك إلى استعادة القليل من مكانته السابقة كقوة عظمى. ومع استخدامها أحدث طائرات «سوخوي» ونماذج سوفياتية قديمة تؤكد روسيا أنها دمرت العديد من مراكز قيادة ومعسكرات تدريب «إرهابيين» كما تؤكد دعمها للعملية العسكرية التي يشنها الجيش السوري النظامي.

وأقحمت روسيا أيضاً في المعركة أسطولها المرابط في بحر قزوين فأطلقت صواريخ عابرة على أهداف تبعد أكثر من 1500 كلم من موقع الإطلاق. وهي سابقة ترمي في شكل واضح إلى إظهار القوة العسكرية الروسية.

وقال المحلل السياسي غريغوري محمدوف: «لا أستطيع حقاً القول إن كان لذلك معنى عسكري إطلاق صواريخ من بحر قزوين»، مضيفاً: «أظهرنا قوتنا، لمن؟ للإسلاميين؟ لا بل للأميركيين قبل أي شيء آخر».

ومع إطلاق الحملة الروسية عاد بوتين إلى واجهة المسرح السياسي الدولي بالرغم من عزلته النسبية منذ ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في آذار (مارس) 2014 وبدء النزاع في أوكرانيا. وفي هذا الصدد، لفت الخبير ألكسندر باونوف من مركز «كارنغي» في موسكو إلى «أن بوتين ليست لديه النية في العيش في عزلة على رأس دولة مارقة».

ويعتبر محللون أن دعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد ليس الهدف الوحيد الذي يصبو إليه الكرملين، لكن يبدو أن التدخل الروسي محاولة أوسع للدخول في مزاحمة مع الغربيين، أو حتى ترهيبهم.

ورأى ماتيو رويانسكي مدير «مؤسسة كينان»، مقرها واشنطن، «أن التوترات ليست مرتبطة بسورية أو (تنظيم) الدولة الإسلامية (داعش) بل بالمبادئ العامة» المتعلقة بالسيادة والتدخل في الخارج. وأوضح «أن الخلاف (بين روسيا والغربيين) ذهب إلى أبعد من المناورات الديبلوماسية والضغوط الاقتصادية. وصل إلى حد استخدام القوات العسكرية لإبراز حجة».

لكن الحملة العسكرية في سورية تجري في وقت تواجه فيه روسيا أزمة اقتصادية خطيرة تفاقمت مع تدهور أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة عليها. ويعتبر بعض المراقبين أن مثل هذه المحاولة الباهظة الثمن لاستعادة هيبتها على الساحة الدولية قد يكون وقعه كارثياً.

وأبقى الكرملين النفقات العسكرية بمستوى مرتفع بالرغم من تراجع عائدات الدولة الروسية مع موازنة دفاعية تقدر هذه السنة بـ 46,4 بليون يورو، وهو مبلغ يوازي أكثر من 4 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي.

إلا أن التدخل العسكري لفترة طويلة في الشرق الأوسط قد يتسبب بصعوبات اقتصادية إضافية بالنسبة لروسيا، وهو خطر يبدو أن الشعب والسلطات مستعدان لمواجهته -- شرط أن يصل إلى غاياته على الساحة الدولية.

وقال محمدوف «إن الشعب الروسي لن يسمح بصعوبات اقتصادية لخوض حرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لكنه سيخوضها لهزم الغرب».

ومن تبعات المحاولات الروسية للعودة إلى ساحة الشرق الأوسط إثارة الانقسامات في المنطقة حيث دانت دول عدة تدخل موسكو.

وخلص باونوف إلى القول: «إن السنة يريدون أن تغادر روسيا سورية، لكن الشيعة يريدون أن تبقى».

لكن المحلل فاسيلي كاشين اعتبر أن حملة روسيا في سورية «نتيجتها محتومة» وهي تدهور علاقاتها مع تركيا والسعودية وقطر وهي دول مشاركة في التحالف الأميركي الذي يشن بدوره غارات جوية في سورية.

ومنذ الأيام الأولى للعملية الروسية تصاعد التوتر بين موسكو وأنقرة بعد أن انتهكت طائرات روسية المجال الجوي التركي.

لكن الخبراء لا يعتقدون أن تدخل روسيا سيسيء في شكل دائم إلى علاقاتها مع شركائها العرب.

ورأى رويانسكي أنه ليس لهذا السبب ستقرر دول في المنطقة فجأة عدم التحادث مع الروس. فهناك كم هائل من المصالح المشتركة.

 

اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس امس «ضرورة التوصل الى حل سياسي وشامل للازمة السورية»، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.

واضاف البيان، ان الملك عبد الله الثاني شدد على «ضرورة التوصل إلى حل سياسي وشامل للأزمة السورية ينهي دوامة القتل والعنف ويحفظ وحدة الأراضي السورية».

واوضح انه تم خلال اللقاء «بحث سبل دعم المجتمع الدولي للأردن في تحمل أعباء اللاجئين السوريين» الذين تستضيفهم المملكة وتقدر اعدادهم ب 650 الفا. كما بحث اللقاء «الدعم الفرنسي للأردن اقتصاديا، وسبل توفير مساعدات ومنح وأدوات تمويل ميسرة للمملكة، وتطوير البنى التحتية في المناطق التنموية، وتعزيز وجذب الاستثمارات».

وبحسب الارقام الرسمية، بلغ حجم الاستثمار الفرنسي المباشر في الاردن اكثر من 1،5 مليار دولار عام 2013.

فيما بلغت مساعدات فرنسا للاردن لدعم اعباء اللاجئين السوريين اكثر من 16 مليون دولار منذ عام 2011.

واعلن فالس انه سيقوم اليوم بزيارة قاعدة عسكرية في الاردن تنطلق منها عدد من الطائرات الحربية الفرنسية لضرب معاقل داعش، وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني عبد الله النسور «ستكون لدينا غدا (اليوم) الفرصة مع وزير الدفاع (الفرنسي جان ايف لودريان) للذهاب الى القاعدة.

نحن نتقاسم القيم نفسها مع الاردن ونسعى لتحقيق الاهداف نفسها، احلال السلام والاستقرار في المنطقة». وبحسب مصدر دبلوماسي فرنسي فإن الامر يتعلق بالقاعدة التي تنطلق منها بعض الطائرات الفرنسية لضرب «داعش» في سوريا.

 واكد فالس ان فرنسا قررت «ضرب داعش (الاسم الاخر لتنظيم الدولة الاسلامية) باسم الدفاع الشرعي عن النفس لان داعش يحضر لعمليات ارهابية في فرنسا انطلاقا من سوريا».

 وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى عدم وجود مشاورات مع الروس حول الضربات الفرنسية في سوريا. 

 كما سيلتقي فالس اليوم في كنيسة اللاتين في ماركا في عمان عائلات مسيحية عراقية مهجرة من الموصل، ثاني مدن العراق.

وكان فالس زار مصر امس الاول حيث شهد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التوقيع على عقد شراء القاهرة سفينتي ميسترال فرنسيتين كانت باريس الغت عقدا ببيعهما الى موسكو بسبب الازمة الاوكرانية.

كما التقى فالس بشيخ الازهر احمد الطيب وممثلين عن المجتمع المدني في مصر.

 ويرافق وزير الدفاع جان ايف لودريان فالس في هذه الجولة التي تعد اطول جولاته الى الخارج منذ تسلم مهامه على رأس الحكومة الفرنسية في اذار 2014. كما يضم الوفد نحو عشرين مسؤولا في شركات فرنسية.

ويختتم رئيس الوزراء الفرنسي جولته في السعودية حيث يستقبله غدا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

عمّق التفجير الانتحاري المزدوج الذي أوقع أكثر من مئة قتيل في أنقرة السبت، الجرح النازف بين حكومة «العدالة والتنمية» والأكراد. واصبحت حكومة أحمد داود أوغلو محاصرة بالاتهامات من جانب المعارضة، ودافعت السلطات عن نفسها، فاتهمت تنظيم «داعش» بتنفيذ الجريمة، لكن المعارضة طالبتها بإقالة وزيرَي العدل والداخلية والخروج من «مستنقع الشرق الأوسط».

وتحدى «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي الحكومة، بإعلانه أسماء 120 من 128 قتيلاً في التفجيرين، واتهمها بإخفاء الأرقام الحقيقية للقتلى والجرحى. وكانت الحكومة أعلنت مقتل 95 شخصاً، مشيرة إلى أنها تتحقّق من هويتَي انتحاريَّين نفذا الجريمة.

وأعلن الحزب أن الشرطة هاجمت قادة له، بينهم رئيسه صلاح الدين دميرطاش، وأنصاراً له، حاولوا وضع أكاليل من زهور في مكان الهجوم. واتهم دميرطاش الحكومة بالفشل في إحباط «مجزرة في قلب أنقرة»، وزاد: «إننا أمام دولة مجرمة تحوّلت مافيا». وأشار إلى أن حزبه «خسر 128 من ناشطيه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، في تفجيرات واغتيالات قُيِّدت ضد مجهول»، وتابع: «لا يمكن القول إن الحكومة ليست ضالعة في الأمر».

وتحاصر داود أوغلو شكوك وانتقادات واتهامات، بسبب ضآلة المعلومات التي كُشفت عن ظروف الهجوم، وتسريبات بأنه امتداد لتفجير في مدينة سروج المحاذية لسورية أدى إلى مقتل 34 ناشطاً كردياً في تموز (يوليو) الماضي، لم تكشف الحكومة تفاصيله أو نتائج التحقيقات في شأنه، على رغم تبنّي «داعش» تنفيذه. وهناك قناعة بأن الحكومة كان يمكنها ان تحبط هجوم أنقرة، لو أجرت تحقيقاً جدياً حول تفجير سروج.

وكان رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو الزعيم السياسي الوحيد الذي قبِل لقاء داود أوغلو، لكنه طالبه بإقالة وزيرَي العدل والداخلية وتغيير الحكومة سياستها الخارجية، من أجل الخروج من «مستنقع الشرق الأوسط»، وإجراء تحقيق شفاف في قضايا مرتبطة بـ «داعش»، وفي شأن معلومات عن «خلايا نائمة» في تركيا وعلاقتها مع تنظيمات «جهادية».

وقال كيليجدارأوغلو: «طالما لم تكشف الحكومة تفاصيل تفجير سروج، وأصرّت على إخفاء الحقائق، من حق الجميع أن يفكروا في أي سيناريو لما حدث، واتهام أي جهة».

وكانت حكومة داود أوغلو رفضت طلباً في البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق في قضية سروج، ولم ترد على اتهامات أفادت بأن أجهزة الأمن كانت تعلم بمخطط التفجير، لا سيّما تقريراً لدى جهاز الاستخبارات يحمل اسم المنفذ وصورته، بناءً على بلاغات قدّمتها عائلة المنفذ وجيرانه.

وقال النائب القومي أوميت أوزداغ، وهو خبير في شؤون الإرهاب، إن لدى حزبه «تقريراً مفصلاً عن الخلايا الإسلامية المتطرفة النائمة في محافظات تركية»، مشيراً إلى أن الحدود مع سورية ما زالت مفتوحة أمام «المسلحين». واعتبر أن أجهزة الأمن والشرطة والاستخبارات فقدت قدرتها على العمل والتنسيق في ما بينها، بسبب الصراع بين الحكومة وجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن. وعلّق أوزداغ على توقيف السلطات 50 شخصاً في حملات دهم، يُشتبه بارتباطهم بـ «داعش»، متهماً الحكومة بإجراء تحقيقات «شكلية» مع المتهمين بالانتماء إلى التنظيم، والإفراج عنهم بعد ساعات على اعتقالهم.

شهد تشييع ضحايا للتفجيرين اللذين أوقعا أكثر من مئة قتيل في أنقرة السبت، اتهامات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حمّلته مسؤولية المجزرة، فيما أعلنت السلطات أن التحقيق يركّز على تورط تنظيم «داعش». تزامن ذلك مع معاودة الجيش التركي شنّ غارات جوية على مواقع لـ «حزب العمال الكردستاني» في جنوب شرقي تركيا وشمال العراق، على رغم إعلان الحزب وقفاً أحادياً للنار.

وأعلن «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي أن التفجيرين أسفرا عن مقتل 128 شخصاً، مشيراً إلى أنه حدّد هويات جميع القتلى، باستثناء ثماني جثث. وكان مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أشار إلى مقتل 95 شخصاً، لافتاً إلى أن عشرات الجرحى ما زالوا يُعالجون في العناية الفائقة في مستشفيات أنقرة.

ونُفذ التفجيران وسط تجمّع لأعضاء في الحزب الكردي وناشطين يساريين وعماليين، قرب محطة القطارات الرئيسة في أنقرة، احتجاجاً على تجدد نزاع مسلّح بين تركيا و «الكردستاني».

وأعلن «حزب الشعوب الديموقراطي» أن الشرطة هاجمت قادة له، بينهم رئيسه صلاح الدين دميرطاش، وأنصاراً له، حاولوا وضع أكاليل من زهور في مكان الهجوم، متحدثاً عن «إصابات بجروح في العراك».

وبرّرت الشرطة الأمر بأن المحققين ما زالوا يعملون في الموقع، لكنها سمحت لحوالى 70 مشيّعاً بدخول المنطقة المطوّقة لفترة وجيزة، لتكريم الضحايا. واتهم دميرطاش الحكومة بالفشل في إحباط الهجوم، قائلاً: «الدولة التي تحصل على معلومات عن الطيور المحلّقة، وكل رفرفة لجناحها، لم تكن قادرة على منع وقوع مجزرة في قلب أنقرة». وأضاف: «إننا أمام دولة مجرمة تحوّلت مافيا».

آلاف المشيعين في ساحة «سيهيه» وسط العاصمة قرب موقع الاعتداء، هتفوا «أردوغان قاتل» و «الشرطة قاتلة» و «لتستقل الحكومة» و «السلطة تتحمل المسؤولية»، في وقت أغلقت شرطة مكافحة الشغب المزودة بخراطيم مياه، طريقاً سريعاً رئيساً مؤدياً إلى الحيّ حيث تقع مبانٍ حكومية ومقرّ البرلمان. وفي اسطنبول ومدن في جنوب شرقي تركيا، هتف آلافٌ «أردوغان قاتل» و «السلام سينتصر».

وأعلنت الحكومة أنها عيّنت 4 محققين في الهجوم، مناصفة بين مدنيين وشرطيين، علماً أن صحيفة «يني شفق» المؤيدة للحكومة أوردت أن محققين خلصوا إلى أن أحد المهاجمَين هو رجل عمره بين 25 و30 سنة.

وأعلن مكتب داود أوغلو «اتخاذ كل التدابير لتحديد هوية من يقف وراء الهجوم، لكي يمثل سريعاً أمام القضاء». وكان رئيس الوزراء التركي رجّح تورط ثلاث جهات بالمجزرة، هي «داعش» و «الكردستاني» و «الجبهة الثورية لتحرير الشعب» اليسارية المتطرفة.

لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصدرين أمنيَّين تركيَّين إن «كل المؤشرات توحي بأن الهجوم نفذته داعش، ونركّز في شكل تام على التنظيم» في التحقيق. واعتبرا أن الهجومين هما «نسخة» من تفجير انتحاري وقع في تموز (يوليو) الماضي في مدينة محاذية لسورية، اتهمت السلطات «داعش» بتنفيذه. وأوردت وسائل إعلام تركية أن الشرطة اعتقلت 14 مشبوهاً بالانتماء إلى «داعش».

وعلى رغم إعلان «الكردستاني» السبت تجميد عملياته العسكرية، لإتاحة تنظيم انتخابات نيابية مبكرة «نزيهة» مطلع الشهر المقبل، قصفت مقاتلات تركية مواقع للحزب في جنوب شرقي تركيا وشمال العراق، وتحدثت مصادر أمنية عن مقتل حوالى 35 مسلحاً. وقال مسؤول أمني بارز: «وقف النار من الكردستاني لا يعني لنا شيئاً. ستستمر عملياتنا بلا توقف». كما أعلنت السلطات مقتل شرطيَّين في مواجهات مع الحزب في محافظة أرضروم شمال شرقي البلاد.

في الوقت ذاته، شدد مسؤول بارز في الحكومة التركية على أن الانتخابات المبكرة ستُنظم في موعدها، رافضاً تأجيلها. وتعهد تنظيم الاقتراع «في أمان»، مشيراً إلى أن السلطات «ستشدّد تدابير الأمن حول التجمّعات الانتخابية، بسبب تزايد الأخطار».

اعتقلت قوات الأمن التركية «جاسوسين» إيرانيين في مدينة فان شرق البلاد قرب الحدود الإيرانية، كانا يجمعان معلومات حول قائد عسكري إيراني هرب إلى تركيا، وينتظر قبول طلبه للجوء إلى دولة غربية.

وتحفّظ جهاز الأمن التركي عن ذكر اسم الضابط الإيراني المستهدف، لكنه كشف اسمي «الجاسوسين»، وهما محمد محمديان دلحازي وعبدالسلام تتاري. واتُهم الرجلان بالتجسس وأودعا سجناً انفرادياً. ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أمنية إن الجاسوسين «اعترفا» بأنهما جاءا في مهمة لجمع معلومات عن القائد العسكري، لمصلحة جهاز الاستخبارات الإيرانية. لكنهما نفيا عملهما مع الجهاز في شكل رسمي، وأشارا إلى أنهما مزارعان فقيران أغرتهما الاستخبارات الإيرانية بالمال لتنفيذ المهمة، بعدما أبلغتهما أن لديها «تجارب سابقة في تجنيد مواطنين عاديين من أجل جمع المعلومات، لأنهم لا يثيرون انتباهاً ويصعب أن تتعقّبهم استخبارات الدول التي يذهبون إليها في مهمات خاصة».

أقدم انتحاري من حركة «طالبان» على تفجير سيارته لدى مرور موكب لحلف شمال الأطلسي في كابول أمس، ما أدى الى جرح ثلاثة مدنيين على الأقل، بينهم طفل.

وقالت وزارة الداخلية الافغانية إن «انتحاريا فجر سيارته المليئة بالمتفجرات في منطقة جوي شير في العاصمة كابول». واضافت ان «الهدف كان موكباً لقوات اجنبية»، مشيرة إلى أنه تحت تأثير قوة الانفجار، اصطدمت عربة مدرعة بحافة الطريق.

وتوجّه عدد كبير من سيارات الإسعاف التي أطلقت العنان لصفاراتها بعيد الانفجار الى مكان الاعتداء الذي كان مغطى بالحطام، كما ذكر مصور لوكالة فرانس برس. وسارعت قوات الامن الى تطويق المنطقة.

وأكدت الوزارة انها «تدين بأشد العبارات الاعتداء الانتحاري الذي ادى الى جرح ثلاثة مدنيين». فيما أشار مسؤول في شرطة كابول إلى ان بين الجرحى امرأة وطفل.

وأعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة ان التفجير جاء انتقاماً «للقصف البربري» الذي شنته القوات الاجنبية والحكومية على قندوز.

وقال المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد في بيان انه «تم استخدام سيارة تويوتا محملة بالمتفجرات في هذا الهجوم. تم تدمير مدرعتين وقتل 12 أجنبياً«.

وكان الجيش الافغاني الذي يستيفد من دعم جوي للحلف الاطلسي، شن هجوماً مضاداً واسع النطاق لاستعادة قندوز من أيدي مقاتلي حركة «طالبان». لكن هذه المدينة لم تكن على ما يبدو الهدف الوحيد لـ»طالبان» الذين وسعوا أيضاً عملياتهم الى ولايات بدخشان وبغلان وتخار.

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستدفع تعويضات لضحايا الغارة الاميركية على مستشفى منظمة «أطباء بلا حدود» في قندوز بأفغانستان التي قتل فيها 22 شخصاً على الأقل.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة بيتر كوك في بيان أن الجيش الأميركي «سيعمل مع من تضرروا» بهذه الغارة الجوية «لتحديد المبالغ المناسبة التي ستدفع»، ويمكن أيضاً ان يدفع مالاً «لإعادة إعمار» المستشفى.