الهدنة صامدة رغم الشلل... وبرِّي: الحوار يجب أن يستمر...هكذا التف الأسد على القرارات الدولية وباسيل أعطى الإذن بتوريد النفط للنظام

الحركة السياسية شبه غائبة. لا كلام معلن عن وساطات أو محاولات لكسر حلقة التعطيل. لا مؤشرات إلى قرب انتهاء الأزمة أو تطويقها أو فكفكتها. الهدنة السياسية لم تسقط حتى الآن على رغم سقوط التسوية مع رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، ويرجّح ألّا تسقط تلك الهدنة في ظلّ حرص «حزب الله» على استمرار الستاتيكو. لا جلسة لمجلس الوزراء إلّا في حال توافر الغطاء السياسي لانعقادها، كما شدّد رئيس الحكومة تمام سلام. ولا يبدو أنّ هذا الغطاء سيتوافر أقلّه قبل جلسة الحوار المرتقبة في 26 الجاري، فيما ذهب رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حد وصف وضع الحكومة بالمحروق، وأكد أنّ «الحوار يشكّل بارقة أمل للبلاد ويجب أن يستمرّ»، ودعا إلى تخيّل ما كان سيكون عليه الوضع «لو لم تكن هناك طاولة حوار في ظلّ هذا التعطيل وهذا الاحتقان»، ما يعني أنّ الهدف الأساس للحوار هو الحفاظ على الاستقرار مع السعي لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية. وإذا كان خطاب العماد عون قد خلا في 11 تشرين من أي مضمون سياسي يتصل بموقفه من الحكومة والحوار، فهل إطلالته التلفزيونية مساء اليوم في 13 تشرين وفي المناسبة نفسها أيضاً من على شاشة الـ»أو.تي.في.» ستختلف شكلاً ومضموناً عن خطابه الأخير، أم ستشكّل تكراراً للمواقف نفسها؟ وعلى رغم ترؤّس سلام اجتماعاً في السراي للبحث في ملف النفايات، إلّا أنّ هذا الملف دخل مجدداً في دوّامة التعقيد. وفي الخلاصة، معظم القوى السياسية تعتمد السياسة الانتظارية ربطاً بالأزمة السورية، وكلّ المؤشرات تفيد أنّ فترة الانتظار ستطول.

مع اتّساع رقعة الخلافات السياسية في البلاد، وازدياد المؤشرات إلى أن لا جلسة لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة، وتصميم «التيار الوطني الحر» على العودة إلى الشارع مجدداً، تشكّل المدة الفاصلة عن استئناف جلسات الحوار فترة انتظار ثقيل في غياب أيّ معطى ينبئ بحلول للخروج من الوضع المأزوم.

برّي

في غضون ذلك، جدّد رئيس مجلس النواب التأكيد على أهمية الحوار واستمراره، واصفاً إيّاه بأنّه بارقة الأمل في البلاد، وأعربَ عن خيبته ممّا انتهى إليه ملف النفايات حتى الآن، مبدياً خشيته من الوصول إلى وقت يصبح فيه لكلّ منطقة مشروعها في هذا المجال، واعتبر «قصّة الزبالة صارت زبالة»، مشيراً إلى أنّه «تمّ تقديم مشاريع واقتراحات عدة لتجاوز الاعتراضات لكنّها كلّها باءت بالفشل».

وأضاف: «إذا استمرّ الوضع على هذا المنوال فسيتحوّل وضع النفايات كوضع الكهرباء، محارق في البلدات كالمولدات الكهربائية في الأحياء». وسُئل عن «محرقة الحكومة»، فأجاب: «أصلاً وضعُ الحكومة لا تُحسَد عليه، وهو محروق»، واستبعد أن يُقدّم رئيس الحكومة استقالته.

غاريوس

وعشية المواقف التي سيعلنها عون في مقابلته المتلفزة مساءً، قال عضو الـ«تكتل» النائب ناجي غاريوس لـ«الجمهورية»: «إنّ عون لم يعلن مرّةً أنّه سيقلب الطاولة أو أنّه سينعي اتّفاق الطائف أو أنّه سيخرج من الحكومة، فهذا ليس تصرّف رجل دولة مسؤول.

هم يكتبون ويتكهّنون بأنّه سيقول كذا وكذا، وعندما لا يفعل يقولون إنّه تراجع. لكنّنا نؤكد أنّ قصة التسويات من الآن فصاعداً انتهينا منها. لقد اعتادوا على التسويات ليلعبوا اللعبة نفسها، لكنّ الجنرال لا يريد أن يرضيه أحد، والعميد شامل روكز ليس جائزة ترضية.

«الحزب»

في هذا الوقت، جدّد «حزب الله» القول إنّه لن يسمح بكسر عون. وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق: «تبيّنَ بالدليل الملموس أنّ هناك من يسعى لكسر العماد عون وإقصائه، وأنّ هناك أمر عمليات يأتي من الخارج كلّما اقترب البلد من الحل».

ورأى أنّ «لبنان كان بغنى عن أزمة جديدة مفتعلة، وتكفيه أزمات سياسية ومعيشية وآخرُها أزمة النفايات، متّهماً فريق 14 آذار بافتعال مشكلة جديدة مع المكوّن المسيحي الأساسي في البلد، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مسار التعطيل والشلل».

وفي سياق آخر شيّع «حزب الله» أمس أحد كبار قادته العسكريين حسن الحاج، الذي سقط خلال القتال إلى جانب قوات الجيش السوري في محافظة إدلب في الأيام الأخيرة، في موكب جنائزي نَقلت وقائعه قناة «المنار» على الهواء مباشرة. ووصف مسؤول لبناني رفيع المستوى الحاج بأنّه أبرز مسؤول لـ«حزب الله» يُقتل في الحرب المستمرّة في سوريا منذ أكثر من أربع سنوات.

حكيم

وفي غياب جلسات مجلس الوزراء، دعا وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم رئيس الحكومة تمام سلام إلى المبادرة للدعوة إلى جلسة للحكومة تُخصَّص لبحث قضايا حياتية ملحّة، وفي مقدّمها ملف النفايات الذي يحتاج إلى دفعٍ لكي يتمّ تنفيذه.

وحذّر حكيم من أنّ حزب الكتائب يعتبر أن لا حاجة إلى استمرارية الحكومة، إذا كانت ستبقى مشلولة كما هي اليوم، وبالتالي من الأفضل أن ترحل.
وعن موقف الحزب من الحوار، قال حكيم لـ«الجمهورية»: «هناك ثلاث شرائح في الحوار: شريحة تعتبر نفسها أنّها تمثّل المسيحيين وتعطّل الدستور تحت هذا العنوان. شريحة ثانية تعتبر أن لا حاجة إلى تطبيق الدستور حالياً، وتختبئ وراء ذريعة الخارج، وهي موهومة، لأنّ الخارج غير مهتمّ بهذا الملف كما يتّضح.

وشريحة ثالثة تصرّ على تطبيق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية، وترى أنّه لا نستطيع أن نفرض هيبة الدولة ونطبّق القوانين على المواطنين إذا كنّا كدولة لا نطبّق الدستور. وحزب الكتائب ضمن هذه الشريحة، ونحن نريد تطبيق الدستور، عبر انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه أولوية مطلقة لدينا.

«اللقاء التشاوري»

في هذا الوقت، أكدت مصادر «اللقاء التشاوري» لـ»الجمهورية» أنّ موضوع «تسوية» الترقيات العسكرية خلافاً لقانون الدفاع الوطني انتهى، ليس لأسباب سياسية كما يسَوّق الفريق المؤيّد لتخطّي قانون الدفاع، بل بسبب عدم الرغبة في مناقشة المعايير التي طلبَ «اللقاء» مناقشتها حين طرح الموضوع من قبَل بعض الوسطاء، ليبني على الطرح مقتضاه.

وأكدت هذه المصادر أنّه من غير الممكن إخضاع أكثر من ثلث الحكومة لرغبات شخصية غير متطابقة لا مع القانون ولا مع الدستور ولا مع رغبة القيادة ولا الوزير المختص، لافتةً إلى ضرورة أن يعي الجميع أنّ حماية المؤسسة بكامل ضبّاطها، أهم من عقد تسويات تضرب الهرَمية ولا تخدم المصلحة الوطنية.

ملف النفايات

وفي ظلّ العجز عن الخروج من مسلسل الأزمات ولو بواحدة منها، اعترفت مصادر وزارية مطلعة أنّ ملف النفايات الذي بات يشكّل أمّ الأزمات ما زال معقّداً، وأنّ كلّ الوعود التي عُقدت إلى اليوم لرئيس الحكومة واللجنة التقنية، من أجل تأمين مطمر في البقاع الشمالي تردَّد أنّه في بلدة حام الحدودية بالنظر إلى طبيعة أرضها الصخرية وبُعدِها عن منابع المياه، لم تنفّذ وما زالت الشروط والشروط المضادة تطوّقها.

وكشفت المصادر التي تواكب المساعي الجارية أنّ أحداً ليس مستعجلاً لبتّ الملف، فهو ما زال مساحةً لتبادل الشروط والشروط المضادة وللتعقيدات التي «كربَجت» مجلس الوزراء في هذه المرحلة بالذات.

وفي التفاصيل كشفت المصادر أنّ اللجنة تبَلّغت مزيداً من الشروط التي من شأنها أن تعيد الملف إلى نقطة الصفر، بعدما تحوّلَ مطمر سرار مسرحاً لعمليات الكرّ والفرّ وبات مجالاً لتسويق الشروط، بعدما ارتفعت المطالب الخاصة حول عدد من مجالات العمل وفُتح بازار شركات النقل التي ستتولّى نقل النفايات، حيث تبيّن أنّ عدداً من المعترضين على عمل المطمر باتوا بين ليلة وضحاها من سائقي شاحنات إحدى الشركات التي تطالب بحصّة في النقل كما بالنسبة الى تمويل بعض المشاريع الصغيرة في المنطقة.

وعلى هامش اجتماع اللجنة التقنية الوزارية الذي انعقدَ برئاسة رئيس الحكومة وحضور وزيرَي الزراعة أكرم شهيّب والداخلية نهاد المشنوق، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر والذي يُستكمل اليوم، كشِف أنّ سلام وشهيّب لم يتبلّغا إلى الأمس بقرار حركة «أمل» و»حزب الله» باختيار المطمر الجديد المنتظر في البقاع الأوسط.

وكشفت المصادر أنّ بعض المسؤولين هدّدوا، على هامش التردّد في البتّ بملف النفايات وتحديد المطامر، بتجديد الطرح الذي يقول بإحياء مشروع تصدير النفايات إلى الخارج أياً كانت الكلفة.

وعلمت «الجمهورية» أنّ وزير الخارجية جبران باسيل يستعدّ لزيارة طهران قريباً، علماً أنّ وزير الدفاع سمير مقبل كان سبَقه إليها في وقت سابق عندما أعلنَت إيران عن استعدادها تقديمَ هبة عسكرية للبنان، وتأتي زيارة باسيل بعد ترؤّسه لـ«التيار الوطني الحر»، واستباقاً لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، سيّما أنّ الأخير يعوِّل على هذه الزيارة لإقناع طهران بضرورة انتخاب رئيس وسطي في لبنان، فيما يرمي باسيل إلى التأكيد على أهمية الاستمرار بتبنّي ترشيح عون.

 

السياسة...بيروت – رويترز: شيع “حزب الله”, أمس, أحد كبار قادته العسكريين الذي سقط خلال القتال الى جانب قوات جيش النظام السوري في محافظة ادلب السبت الماضي.

وحمل مقاتلون من الحزب يرتدون زيا عسكريا مموها نعش حسن الحاج القائد المخضرم, الملفوف بعلم “حزب الله” الأصفر, وساروا به ببطء على وقع عزف أبواق الموسيقى.

وسار النعش في قرى جنوبية حيث معقل الحزب في قافلة من السيارات السوداء وسيارات الاسعاف.

ودفن الحاج في مسقط رأسه في بلدة اللويزة في منطقة اقليم التفاح, بعد ظهر أمس, بعد يومين من مقتله في اشتباكات مع قوات المعارضة في ادلب.

وذكر تلفزيون “المنار” التابع للحزب أن الحاج المولود العام 1965 كان في العشرينات من عمره عندما تولى قيادة منطقة اقليم التفاح وخاض معارك ضد اسرائيل في جنوب لبنان.

وأشار إلى أنه “شارك في معظم العمليات الجهادية وخاصة في الثمانينات عندما كان قائدا لمنطقة اقليم التفاح”. كما عرض لقطات للقيادي وهو يطلق النار من بندقية كلاشنيكوف ويجري تجارب صاروخية ويستخدم أسلحة أخرى.

 

ذكرت وكالة «أ ف ب» الفرنسية أن «حزب الله شيّع أمس، قياديا عسكريا بارزا في جنوب لبنان، بعد مقتله خلال تأديته واجبه الجهادي في سوريا، وفق ما اعلن الحزب في نعي رسمي.

ووزّع «حزب الله« بياناً أمس، جاء فيه: تزف المقاومة الإسلامية قائدا من قادتها المضحين الأبطال الشهيد الحاج حسن حسين الحاج الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي في سوريا«. وكانت تداولت مواقع اخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي السبت الماضي نبأ مقتل الحاج وهو في الاربعينات من عمره.

وأشارت «الوكالة» إلى أن «حزب الله ينعى عموما «الشهداء» الذين يسقطون اثناء قيامهم بـ»واجبهم الجهادي« في سوريا من دون ان يذكر ظروف مقتلهم ومكانه.

وكان موقع «جنوب لبنان» الالكتروني القريب من الحزب كشف ان الحاج كان قائد عمليات «حزب الله« في إدلب في شمال غرب سوريا، وقتل بعد معارك استمرت لثلاثة ايام بين مقاتلي الحزب و»تنظيم تكفيري«.

وبدوره اوضح المحلل المتخصص في شؤون المجموعات الشيعية المقاتلة في سوريا والعراق فيليب سمايث، ان «الحاج كان مسؤولا قياديا في سوريا وانه قتل في ادلب«.

ويُذكر أن تلفزيون «المنار» كان نقل مباشرة على الهواء، مراسم تشييع الحاج الذي وصل نعشه ظهر أمس الى مدينة النبطية في جنوب لبنان قبل مروره بمحطات عدة وصولا الى بلدة اللويزة الجنوبية، حيث تم دفنه بمشاركة حشد من اهالي البلدة ومسؤولين حزبيين ورجال دين.

من جهته كان «المرصد السوري لحقوق الانسان« أكد نهاية الشهر الماضي، أن «عدد قتلى الحزب في سوريا حتى الآن يقدر بأكثر من 900 مقاتل«.

 

على قاعدة «للبحث صلة» إنتهى اجتماع السرايا الحكومية الذي خُصص لمناقشة مستجدات ملف النفايات أمس، على أن يُستكمل البحث مساء اليوم في اجتماع مفصلي من المرتقب أن يتبلّغ خلاله رئيس الحكومة تمام سلام «جواب حزب الله بالنسبة لموقع مطمر البقاع» وفق ما توقعت مصادر اللجنة الفنية لـ«المستقبل»، كاشفةً بحسب المعطيات المتوافرة عشية الاجتماع عن «اتجاه الحزب إلى تحديد موقعين في منطقة البقاع الشمالي لتختار اللجنة بينهما الموقع الأصلح بيئياً وصحياً لطمر النفايات».

وبعيد انتهاء اجتماع الأمس الذي ترأسه سلام بحضور وزيري الزراعة أكرم شهيب والداخلية نهاد المشنوق، ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، أوضحت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل» أنّه خصص للتداول في كيفية تذليل العقد والعقبات التي لا تزال تحول دون الانتقال إلى تنفيذ خطة معالجة النفايات، مشيرةً في هذا السياق إلى جهود حثيثة يبذلها رئيس الحكومة بالتعاون مع المشنوق لحلحلة الأمور المتصلة بالاعتراضات الحاصلة في موقع سرار عكار حيث يتم العمل بالتنسيق مع الأهالي وفاعليات المنطقة لتبديد الهواجس التي لا تزال تراود البعض هناك.

ورداً على سؤال، أكدت المصادر أنّه بعد تلقي جواب «حزب الله» اليوم حول موقع البقاع سوف تنطلق فوراً آلية وضع خطة النفايات موضع التنفيذ، بما يشمل تحضير العمل لاستخدام هذا الموقع إيذاناً باتخاذ الحكومة القرارات التنفيذية ذات الصلة وبدء عمليات نقل وطمر النفايات بالتزامن والتوازي إلى مختلف المواقع المحددة بموجب الخطة.

 

أشار تقرير وثائقي بثته قناة «الجزيرة» أمس الأول تحت عنوان «شريان الأسد السري«، إلى أنه «لم يكن الروس ولا الإيرانيون وحلفاؤهم من «حزب الله» والميليشيات الطائفية من دول مختلفة هم فقط الذين أمدوا النظام السوري بالسلاح والرجال وغير ذلك من أسباب القوة لقمع وكبت تطلع الشعب السوري إلى الحرية والكرامة، بل كان هناك شريان سري يرفد نظام الاسد بأسباب البقاء، تمدد على مدار الأعوام الماضية عبر دول عربية مختلفة«.

ولفت التقرير إلى أن «شركات وشخصيات نافذة ضخت الحياة داخل هذا الشريان وساعدت على تزويد هذا النظام وآلته العسكرية بالمشتقات النفطية، ومنها وقود الطائرات التي مكنته من الاستمرار في قصف معارضيه في مختلف مناطق سوريا«، كاشفاً أبعاد ضلوع دول وشركات عربية في تزويد النظام السوري بالمشتقات النفطية رغم العقوبات الغربية والعربية.

تحدث في بداية التقرير وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق في حكومة الائتلاف السورية إلياس وردة وأكد «أنهم كانوا على علم بالأنشطة السرية للنظام السوري قبل تشكيل الحكومة المؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013«، واصفاً النظام بـ»الأخطبوط، كونه يمتلك شبكة علاقات واسعة ومعقدة مع دول عربية وأوروبية، وأن روسيا وإيران كان لهما دور كبير في تأمين إمدادات النفط له».

أما بشأن مدى احترام قرارات الحظر المفروض على النظام السوري، فقد لفت أستاذ القانون الدولي أنطوان سعد إلى أن «هناك دولا عربية تجاوزت الحصار النفطي والمالي بإرسال أسلحة ثقيلة مثل الدبابات لنظام الأسد ومنها العراق على سبيل المثال الذي لم يكتف بتزويد بشار الأسد بالنفط، بل أمده كذلك بالمقاتلين»، كاشفاً أن وزير الطاقة اللبناني في حينها جبران باسيل أعطى أذونا رسمية بتوريد النفط إلى النظام السوري». وأشار إلى أن «القرارات التي صدرت عن الدول الغربية وواشنطن لم تكن لها تداعيات كبيرة على النظام إذ انه كان بإمكانه تأمين حتى السيولة النقدية لدفع رواتب المقاتلين والجنود».

بدوره، كشف ماركوس كايم، الخبير في الشأن السوري ورئيس مجموعة الأبحاث الأمنية في المعهد الألماني للدراسات السياسية والأمنية، أن «مصر ولبنان والعراق شاركت في مد الأسد بالنفط، وأن ذلك كان نتيجة سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، التي أسهمت في التغطية على هذه الممارسات»، واصفا السياسة الخارجية الأميركية بـ»المتناقضة». وقال «إن النظام العراقي الذي يعد حجر الأساس في سياسة واشنطن في الشرق الأوسط غض الطرف عن وصول النفط العراقي للأسد، من دون ان ننسى أن هناك أيضاً، شركات يونانية وفرنسية أسهمت في تهريب النفط للنظام السوري».

وبشأن الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة المتعاونين مع النظام السوري، أعرب سعد عن «اعتقاده بمحدودية تأثيرها لأن المجتمع الدولي لم يتعاط معها مثلما تعاطى مع قضايا أخرى»، معتبراً أن «التناقض والتعارض في المواقف الغربية والعربية والأميركية يجعل سوريا حالة تقبل كل الاستحقاقات».

ويعود وردة ليؤكد أن «الحكومة المؤقتة خاطبت الدول الغربية، وتحدثت إلى الدول العربية لتطبيق الحظر بشكل ذكي، لكن النظام بقي يستفيد من إمدادات النفط بسبب تعطيل روسيا مجلس الأمن»، جازماً بـ»أن تنفيذ قرارات الحظر لم يلق التجاوب الكافي من الدول الغربية».

 

لأن البيئة الارثوذكسية معرضة للنقد بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا، تداعت مجموعة من المفكرين والشخصيات الارثوذكسية الى إعداد وثيقة يجري الاعداد لها بتأن وتدرس بعناية بعد ان وضعت خطوطها العريضة على الورق ويجري التداول بها مع مجموعة ارثوذكسية، تضم نحو 30 شخصية ارثوذكسية ومنفتحة على مجموعات اخرى ويجري العمل على اخذ التواقيع عليها تمهيداً لنشرها.

يكشف البروفيسور والمفكر انطوان قربان بعض مدارات هذه الوثيقة وظروف العمل عليها ويشرح لـ»المستقبل» انها «طالعة من بيئة ارثوذكسية تتعرض للنقد جراء التدخل العسكري الروسي في سوريا. هذا ليس موقفاً سياسياً من هذا التدخل، بل تشدد بنود الوثيقة على رفض ان يعتبر التدخل الروسي الحالي في سوريا هو لحماية المسيحيين. وهذا الرفض واضح ولا يعني موقفاً سياسياً بالوقوف مع هذا المحور او ذاك. لكن الوثيقة ترفض ما يطلق عليها اسم «حملة صليبية جديدة»، والتذرع بحماية المسيحيين لتبرير التدخل العسكري في سوريا او غيرها».

ويضيف قربان ان «بنود الوثيقة قيد الدرس والمتابعة وهي ترفض دمج الدين والحروب والاستراتيجيا، لا بل تدعو الى فصل الدين كلياً عنها. ثم التأكيد على الايمان بالحياة نفسها وتشدد على وجوب قيام الدولة المدنية وتأطير تشريعات دستورية وقانونية واجرائية تعزز قيامها».

ويضيف «تشير الوثيقة الى انه حان الوقت لاعتبار انتماء المواطنة هو الحل لتعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان في المنطقة العربية والانتهاء من الانتماء الى الهويات الطائفية والمذهبية، ما يعني مزيداً من العنف والتقاتل والتشدد والتفكك وما يعني اخطاراً محدقة بكل ابناء المنطقة عموماً من دون تمييز ولا تفرقة».

وتعتبر الوثيقة ان بناء المواطن الاساس في بناء حاضر ومستقبل شعوب المنطقة.

واذ تذكر الوثيقة بدور الارثوذكس في النهضتين العربيتين الاولى والثانية وفي ترسيخ دعائم العيش الواحد، وهم الجزء الاكثر تجذراً في تحويلاتها وقيطرتها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ترفض بالمقابل زج المسيحيين في حرب دينية كما يجري على الارض، كما ترفض بشدة مباركة الكنيسة الارثوذكسية لكافة اشكال الحرب «وهذا امر مرفوض جداً».

يذكر انها الوثيقة الارثوذكسية الثانية في سنتين بعد الوثيقة التي رفضت اعتماد القانون الارثوذكسي وجرى التوقيع عليها من نحو 900 شخصية ارثوذكسية.

وتجدر الاشارة ايضاً الى ان الوثيقة الحالية محور المتابعة لن تصدر قريباً، وستخضع لمراجعات بدءاً بالوزير السابق طارق متري، وتنكب على دراسة البروفة حالياً مجموعة من ثلاثين شخصية واكثر تعمد الى تنقيحها تمهيداً لحصد التواقيع عليها قبل ان تصدر رسمياً وتعلن «البيئة الارثوذكسية» مواقفها النهائية.

لا يزال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ينتظر الإشارة من وزير الزراعة أكرم شهيب في شأن أزمة النفايات لتحديد موعد لانعقاد مجلس الوزراء واتخاذ موقف صارم في هذا الملف، بعد أن يكون الأخير تبلغ من «حزب الله» تحديد مكان المطمر في البقاع الشمالي بعد أن أبلغه موافقته المبدئية، خصوصاً أن الكتل السياسية المشاركة في الحكومة أبدت خلال جلسة الحوار الأخيرة موافقتها على عقدها باستثناء وزراء «التيار الوطني الحر».

وتخشى مصادر وزارية من أن يؤدّي تأخير «حزب الله» تحديد المكان بعدما كان اتّفق على الموضوع بين مسؤوليه ووزير الزراعة المكلّف متابعة أزمة النفايات إلى استثارة بقية المناطق في اتّجاه تصاعد موجة الاحتجاجات بذريعة رفض إنشاء المطمر في سرار - عكار إلا بعد إنشاء مطامر في مناطق أخرى.

وإذا تمكّن وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتعاون مع نواب عكار ورؤساء مجالس بلدياتها وهيئات من المجتمع المدني من تحقيق تقدم فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحويل مكب النفايات في سرار إلى مطمر يستوفي الشروط الصحيّة والبيئية الذي تستغرق إقامته شهراً ونصف الشهر، على أن يُصار إلى تجميع النفايات في بالات ووضعها في مرآب تمهيداً لنقلها وطمرها.

لكن الاعتراض الذي يواجه بدء تنفيذ الخطة في المكب ليس فقط انتظار موافقة الحزب على إقامة المطمر في البقاع الشمالي، إنما هناك ملاحظات على طريقة تعاطي مجلس الإنماء والإعمار بالموضوع، خصوصاً أن أهالي عكار يتخوّفون من أن يشمل جزء من المطمر مكب النفايات الحالي وبالتالي رمي النفايات التي سيتم نقلها من المناطق فوق النفايات الحالية من دون معالجتها. ويرى الأهالي أن من المفروض رفعها ووضعها في بالات على غرار النفايات التي ستنقل من المناطق وتوضع في المرآب تمهيداً لنقلها إلى المطمر، خصوصاً أن روائح كريهة بدأت تفوح منها.

وفيما يواصل المشنوق اتصالاته مع فعاليات عكار، ترأس رئيس الحكومة تمام سلام مساء أمس، اجتماعاً في حضور المشنوق وشهيب خصّص للاطلاع على الاتصالات الجارية لتذليل العقبات كافة واستعراض ما آلت إليه التجهيزات في سرار التي قطعت شوطاً كبيراً ولم يعد من مشكلة في البدء بإقامة المطمر.

استجواب موقوفي الحراك

ولا تزال تداعيات تظاهرة الحراك المدني الخميس الماضي في ساحة الشهداء مستمرة، فاستجوب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا الموقوفين الـ11: وارف سليمان، بيار حشاش، فايز ياسين، منح حلاوي وخضر أبو حمدي، خلدون جابر وحسام نحولي وحسين ابراهيم ومحمد موسى ومحمد الترك ورامي محفوظ، بعد أن طلب سوقهم من المخافر الى المحكمة العسكرية لاستجوابهم في جرائم القيام بأعمال شغب والاعتداء على عناصر القوى الأمنية، المدعى عليهم بها من النيابة العامة العسكرية. وأطلق سراح نحولي ظهر أمس بسند إقامة. وبعد أن واصل أهالي الموقوفين اعتصامهم أمام المحكمة العسكرية وانتهاء استماع أبو غيدا إلى الموقوفين العشرة المتبقين في حضور محامي الدفاع المكلفين متابعة الملف، وافق أبو غيدا على إخلاء سبيل 5 من الموقوفين بسندات إقامة، على أن يتم إخلاء سبيلهم بعد إبداء رأي النيابة العامة إما باستئناف قرار قاضي التحقيق أو الموافقة عليه، بينما أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق الخمسة الآخرين وهم: محفوظ، حشاش، ياسين، ابراهيم وسليمان بعدما أثبتت التحقيقات معهم أنهم شاركوا في أعمال شغب والاعتداء على القوى الأمنية مرفقة بشرائط فيديو موثّقة.

وأكد المحامي مازن حطيط من أمام المحكمة أن «الشباب لم يرتكبوا الجرائم المدعى بها عليهم»، مشيراً إلى أن «طلب التوقيف يأخذ منحى سياسياً أكثر منه جنائياً أو جنحياً». ولفت إلى أن «الشباب هم معتقلو رأي وسيتم استدعاء 19 شخصاً آخرين كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى عليهم ولا نعرف أسماءهم».

ورد المحامي واصف حركة من حملة «بدنا نحاسب» على ما اتّهم به الحراك المدني من ممارسته أعمال الشغب في التظاهرة وعدم إعطاء «العلم والخبر»، بالتأكيد أن «الحراك تصرف بشفافية وأعلنا مسبقاً كل ما يتعلق بالتظاهرة الأخيرة قبل وقت كاف لتتواجد القوى الأمنية وتحمي الناس لا للاعتداء علينا»، متّهماً القوى الأمنية بـ «مواجهة الناس بالقوة». وقال: «السلطة سعت مراراً لفض التظاهرات بأساليب عنفية، وتصرفت الأجهزة الأمنية بطريقة منهجية لردع المواطنين عن التظاهر». وأشار إلى أن «التمسك بالدخول إلى ساحة النجمة له رمزية بالغة الأهمية لأن الشعب مصدر السلطات». وعن الاعتداء على الأملاك العامة، أكد أن «هناك أكثر من 150 قراراً بإزالة مخالفات موجودة في السراي والمخافر لإزالة الاعتداء على الأملاك البحرية».

ولفت إلى أن «لا عقوبة من دون نص، فالاقتراب من الشريط الشائك ليس عمل شغب وليس الحراك الشعبي من حطّم جدران فندق لوغراي».

ونظم «الحراك الشبابي اللبناني» وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام السفارة الفلسطينية، بمشاركة مجموعات شبابية لبنانية وفلسطينية.

استغربت مصادر سياسية لبنانية ما أشيع عن أن الباب لم يقفل نهائياً في وجه التفاهم في اللحظة الأخيرة على تسوية لترقية ثلاثة ضباط في الجيش اللبناني من بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز الذي يحال على التقاعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس لبلوغه السن القانونية. وقالت إن صرف النظر عنها يحمي المؤسسة العسكرية من اقحامها في تجاذبات سياسية تتيح اللعب بهيكليتها التنظيمية وتشجع الضباط على اللجوء الى القوى السياسية بحثاً عن ترقية لهم أو عن منصب في المؤسسة.

ولفتت المصادر نفسها الى ان لا صحة لما تردد أيضاً عن أن هناك تسوية تقضي بتأجيل تسريح عدد من الضباط من بينهم روكز، وقالت لـ «الحياة» إن لا علم لنائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل بهذا الاقتراح الذي يفترض، وفق الأصول، ان يحمل توقيعه الى جانب توقيع قائد الجيش العماد جان قهوجي.

وكشفت المصادر عينها ان الذين أخذوا على عاتقهم التحرك لإتمام التسوية بترقية ثلاثة ضباط باتوا على قناعة بأنها غير قابلة للتسويق، وقالت إن السفير الأميركي في بيروت ديفيد هيل الذي يغادر قريباً الى باكستان للالتحاق بمركز عمله الجديد كسفير لبلاده فيها أكد للذين التقوه أن هذه التسوية ولدت ميتة. اضافة الى ان أحد السفراء العرب لدى لبنان الذي تمنى عليه البعض التحرك لتمريرها صارح الذين التقوه بأنه استعفى من هذه المهمة باعتبار انها شأن داخلي يعود للقيادة العسكرية القرار النهائي فيه لأنها أدرى بأوضاع المؤسسة.

ورأت ان صرف النظر عن التسوية حمى المؤسسة العسكرية من المداخلات السياسية التي لو أريد لها تحقيق ما تتطلع اليه لكانت شجعت الضباط على اللجوء الى الأحزاب والقوى الفاعلة لترتيب أوضاعهم في شكل يقحمها في تجاذبات سياسية.

وكان رئيس الحكومة تمام سلام، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في حضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى في زيارة بروتوكولية للمجلس الجديد. في وقت سجلت مواقف على الخطاب الذي ألقاه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون أول من أمس.

وأكد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية «ثبات تحالفاتنا ولو تمايزنا بالأسلوب أحياناً، وهذا أمر حيوي»، وقال إن «تمسك الجنرال عون بالرئاسة لا يزعجنا أبداً، والكلام عن تنازله لا يعني أن سليمان فرنجية سيصبح رئيس جمهورية بل سيقولون إننا نعرقل ونعطل وإلى ما هنالك، فارتاحوا إذاً من هذه الناحية ولا تقلقوا أو تدخلوا في متاهة ما. أهم شيء لدينا إيماننا بمشروعنا السياسي وبخطنا وبقناعاتنا».

فتفت: مع تسوية دستورية

واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت، أن «لا مشكلة مع ما يطرحه ويطالب به النائب عون، إنما المشكلة في الخط السياسي الذي يسير به مع تسخير كل ما يطالب به الى خط يمتد من طهران إلى بيروت، مروراً بالرئيس بشار الأسد، وقد تناساه وتناسى ما قام به في 13 تشرين».

وقال لـ «صوت لبنان»: «لا أستطيع أن أجزم بأن تسوية الترقيات العسكرية طويت، وما لفتني هو هجوم العماد عون الكبير على الطبقة السياسية وهو جزء أساسي منها». واعتبر أنه «إذا فشلت الترقيات العسكرية فبسبب طريقة التعاطي بالملف ورفع سقف تحدي الرئيس ميشال سليمان ووزير الدفاع وتجاوز حزب الكتائب في اللقاء السداسي الذي حصل في المجلس النيابي».

ونبه إلى أنه «إذا لم تعالج هذه الأمور، فلن تمر هذه التسوية ولا تسويات أخرى، ونحن في تيار المستقبل مع أي تسوية تؤمن عمل الحكومة وفق الأصول الدستورية وتوقف تعرض البلد والحكومة للابتزاز المستمر».

واستغرب «كيف طالب الجنرال عون مجلس الوزراء بإيجاد التسويات وهو يدرك أن التسوية بيد وزير الدفاع وقائد الجيش»، مشدداً على أن «لا مدخل سياسياً لأي حل في لبنان قبل انتخاب رئيس للجمهورية».

ورأى عضو الكتلة نفسها عمار حوري «أن المخرج الإنقاذي للمشهد السياسي هو العودة الى الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية»، مشيراً الى «أن تسوية الترقيات تعثرت لاعتقاد الفريق الآخر أن العلاقة بين المكونات هي علاقة تبعية بحيث يعطي «حزب الله» الأوامر وينفذ الحلفاء». وشدد على «أن تعطيل الحكومة ليس الحل، خصوصاً أنه لا بديل منها في هذا الظرف».

وقال حوري لإذاعة «الشرق» إن عون «لم يقل شيئاً بالأمس وخطابه كان يغلب عليه الضعف والتكرار»، وقال: «أمر غريب أن يعترف زعيم سياسي بأنه يعطل عمل المؤسسات وهو غير مسبوق في تاريخ العمل السياسي. أن الذهاب إلى مقربة من قصر بعبدا لا يقربه إلى الرئاسة بل إن ما يقربه هو أن يحظى بغالبية المجلس. هو يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين لكن هذا التمثيل لا يعني أن له الحق أو القدرة على الوصول إلى الرئاسة»، لافتاً إلى أن «المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه لا يحقق له انتصارات معينة». ولفت إلى أن ملف الترقيات «أصبح وراءنا».

وزار عضوا حزب «هانشاك» النائبان سيرج طورسركيسيان وسيبوه كالبكيان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وشددا على موضوع «رئاسة الجمهورية»، وضرورة ان يتمتع «الرئيس العتيد بتمثيل شعبي قوي».

وانتقد طورسركيسيان من يدعو الى انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب. وقال: «لم أرَ في التظاهرة على طريق قصر بعبدا أي كلمة ضد النظام السوري الذي دخل في عام 1990 الى القصر الجمهوري»، مستغرباً «تناسي بعضهم التاريخ ومن قام بالأعمال السيئة، فكيف سنتوصل معه الى نتيجة؟».

خوري: الشارع يتكلم

وأكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي وليد خوري، أن «الشارع بدأ يتكلم لتأكيد أننا لن نتغاضى عن حقوق الشعب، لذلك نطالب بقانون انتخابي وانتخابات نيابية أو انتخاب رئيس من الشعب». ولفت إلى أن المطالبة بالترقيات «لانتظام القانون والدستور»، معتبراً أن «الأمور متجهة الى حائط مسدود».

ونوه عضو التكتل سيمون أبي رميا «بشعب لبنان العظيم، الذي أظهر أمس من طرق بعبدا الإرادة الشعبية بضرورة وصول الرئيس القوي وصاحب المواصفات الوطنية إلى سدة الرئاسة». واعتبر أن «رهانات 14 آذار سقطت وبقيت خيارات العماد عون وتحقيقها مسألة وقت، علماً أن هناك غرفة سوداء تحيك المؤامرات ضد العماد عون بماكياج مسيحي». وقال: «لا نعطل الحياة الدستورية، ولكن من واجبنا تعطيل نفاذ القرارات غير القانونية وغير الدستورية».

وفي ملف التعيينات الأمنية، قال: «بعد 15 الجاري سنبرهن لكل من لم يقتنع أن موضوع تعيين قائد الجيش ليس شخصياً، إنما يتعلق باحترام القانون وانتظام المؤسسات».

الكتائب: لرئيس متحرر من المحاور

وشدد «حزب الكتائب» بعد اجتماع مكتبه السياسي، على ان «التغيير الحقيقي في عمل المؤسسات يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ضمن الأطر الدستورية، يكون متحرراً من الالتزامات والمحاور الدولية والاقليمية ويحظى بالدعم المسيحي، ويضع مصلحة لبنان أولاً، ويكون قادراً على تحييده والسهر على مصالحه وتحقيقها».

ودعا الرئيس سلام الى «الخروج من حال التردد والخوف والدعوة الى عقد مجلس الوزراء في جلسات عاجلة وفورية ودائمة، والانصراف الى معالجة المشاكل المتراكمة والداهمة والمؤثرة في صحة المواطنين وحياتهم اليومية».

ونبّه الحراك المدني الى «خطورة بعض المجموعات التي تعمد بتصرفاتها الى تشويه صورة التحرك وحرفه عن مساره الوطني».

وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، «أن حزب الله لن يسمح بكسر العماد عون، ولن نسمح بإقصاء مكون أساسي في البلد»، موضحا «أن المشكلة في لبنان لا تحتاج إلى معجزات، وأن المشكلات والأزمات ليست مستعصية على الحل، ولكنهم يرفضون الشراكة الفعلية والمناصفة الحقيقية»، كاشفاً «أنه تبين بالدليل الملموس أن هناك من يسعى لكسر وإقصاء العماد عون، وأن هناك أمر عمليات يأتي من الخارج كلما اقترب البلد من الحل». واتهم «فريق 14 آذار بافتعال المشكلة مع المكون المسيحي الأساسي في البلد، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مسار التعطيل والشلل».

صعّد تجار بعلبك تحركهم الاحتجاجي على الفلتان الأمني الحاصل في المدينة ولم تنفع الوعود التي أطلقت في اجتماع مجلس الأمن الفرعي الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بنشر القوى الأمنية، في ثنيهم عن مطلب الأمن.

وعقد التجار اجتماعاً بعد إقفال طرق في محيط الوسط التجاري بالأتربة. وشددوا على «الثوابت في تفعيل دور القوى الأمنية في المدينة وتحميلها المسؤولية في شكل فاعل بعدما أثبتت قدرتها على حفظ الأمن في المدينة».

ولفتوا الى انهم اتصلوا بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وقالوا: «لمسنا تجاوبا جدياً في ألا يتكرر مشهد الفلتان من خلال ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المدينة».

وأكد التجار «اننا لسنا غوغائيين ولسنا مشاغبين وقطع الطرق خطـــوة ليست موجهة ضد تجارنا ومدينـــتنا ولا نريـد تحميل مدينتــنا عــبئاً جـديداً فوق ما تعانيه، بل موجهــة ضــد القوى الأمنية التي لا تقوم بواجبها».

واعتبروا ان «الاجتماعات واللقاءات لسنوات عدة مرت لم ولن تصنع شيئاً ولم ولن تعيد الأمن والأمان إلى مدينتنا. نطالب باجتماع امن فرعي بحضور نواب ووزراء بعلبك الهرمل وحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق ومحاسبة المقصرين من القوى الأمنية ولكن ان بقيت الأمور على حالها فإننا لن نسكت بعد اليوم وسنتوجه الى التصعيد وإغلاق كل مداخل بعلبك وسنقطع الطريق الدولية». وكان ليل اول من امس، شهد اطلاق رشقات نارية في المدينة خلال اقدام احدى الجرافات على قطع طريق بالأتربة.  وكان هذا الموقف الاحتجاجي أعاق وصول الطلاب الى مدارسهم.

 

أكد عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب نوار الساحلي خلال احتفال تربوي لـ«جمعية الامداد الخيرية» في مجمع السيدة زينب في الضاحية الجنوبية، «أن المقاومة التي دخلت الى الحرب السورية متأخرة تدافع عن لبنان ضد الإرهاب التكفيري العالمي الذي لم يكن ليرحمنا لو استطاع اجتياح لبنان».

وذّكر «بكلام الرئيس الروسي بوتين الذي قال انه سيأتي ليحارب الارهاب في سوريا ولن ينتظر ان يأتيه الى موسكو».

وقال: «إن المقاومة بدأت حربها ضد الارهاب بعد أن وصل الى حدود الهرمل وكان يلقي الصواريخ ويرسل السيارات المفخخة»، موضحاً «اننا نفضل ان ندعم الحكومة السورية الشرعية ونقاتل معها بدلا من ان تصل داعش للحكم وتجتاح لبنان»، ومؤكدا «أن المقاومة ستنتصر على الارهاب كما انتصرت على اسرائيل». 

*وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، في حفل تأبين والد الشهيد محمود حايك في بلدة عدشيت «أن حزب الله لن يسمح بكسر رئيس «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون».

وقال: «إننا لن نسمح بإقصاء مكون أساسي في البلد»، موضحا «أن المشكلة في لبنان لا تحتاج إلى معجزات، وأن المشكلات والأزمات ليست مستعصية على الحل، ولكنهم يرفضون الشراكة الفعلية والمناصفة الحقيقية»، كاشفا «أنه قد تبين بالدليل الملموس أن هناك من يسعى لكسر وإقصاء العماد عون، وأن هناك أمر عمليات أتى من الخارج كلما اقترب البلد من الحل». 

ورأى «أن لبنان كان بغنى عن أزمة جديدة مفتعلة، وتكفيه أزمات سياسية ومعيشية وآخرها أزمة النفايات»، متهماً «فريق 14 آذار بافتعال هذه المشكلة مع المكون المسيحي الأساسي في البلد، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مسار التعطيل والشلل» .