«داعش» درب في سورية بعض «إرهابيي» موسكو و«داعش» المشبوه الأول بتفجيرات أنقرة

حسبما سبق ان أوردت «الراي»، أدت سلسلة المراجعات التي قامت بها الوزرات والوكالات الحكومية الأميركية لمعالجة أزمة التدخّل الروسي في سورية الى اتخاذ «فريق الأمن القومي»، على إثر اجتماع ترأسه الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض قبل أسبوعين، الى اتخاذ مجموعة من القرارات، جاء في طليعتها قرار «تجهيز» الفصائل السورية المعارضة بمعدّات قتالية، بما فيها أسلحة هجومية.

وعلى مدى الأسبوعين الماضين، اتخذت الإدارة مجموعة من الخطوات، وأطلق مسؤولوها عدداً من التصريحات، هدفت جميعها الى تأكيد رفع الرئيس الأميركي «الفيتو» الذي يفرضه ضد تسليح الثوار، منذ العام 2011.

وفي آخر إطلالات مسؤولي البيت الأبيض، عقد نائب مستشارة الامن القومي بن رودز، ومساعدة وزير الدفاع كريستين وارموث، ونائب المبعوث الرئاسي الى التحالف الدولي للحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بيرت ماكغيرك، لقاء صحافياً، قدموا فيه تصور الإدارة لسياستها الجديدة في سورية. ويمكن تلخيص تصريحات المسؤولين الثلاثة على الشكل التالي: أولاً، مازالت الإدارة تتمسّك بتصوير أي تدخّل لها في سورية على انه جزء من حربها ضد «داعش»، لأسباب متعددة، أبرزها ان تفويض الكونغرس الحكومة إنفاق نصف مليار دولار على «برنامج تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة» كان إنفاقاً مخصصاً للحرب ضد «داعش». هكذا، عقد المسؤولون الثلاثة جلستهم مع الصحافيين تحت عنوان «الإستراتيجية الأميركية الجديدة لمكافحة داعش».

ثانياً، في الرؤية الأميركية الجديدة، خرجت إيران كلياً من المشهد السوري، فعلى مدى ساعتين من حديث مسؤولي البيت الأبيض مع الصحافيين، لم ترد كلمة إيران حتى مرة واحدة. وما يؤكد تراجع إدارة الرئيس أوباما عن فكرتها القاضية بـ «البناء على الإيجابية المتولّدة من الاتفاقية النووية مع إيران» للتوصّل الى حلول في أزمات المنطقة، مثل سورية، الإحباط الذي يبدو انه أصاب اللوبي الإيراني ومناصريه في العاصمة الأميركية. في هذا السياق، كتبت الصحافية الأميركية المقرّبة من الإيرانيين لورا روزن تغريدة جاء فيها انه «بعد الاتفاقية مع إيران، من المحزن ان المنطقة تقترب أكثر من مسار الحرب».

ويعتقد كبار المسؤولين في الإدارة انه يبدو ان تدخّل روسيا في سورية قلب حسابات الرئيس الأميركي، فأوباما كان يعوّل على إيران للتوصّل الى حل في سورية، وكان يعتقد ان تحسّن العلاقات بين واشنطن وطهران يصبّ في اتجاه التوصّل لتسوية. لكن دخول الروس الحرب السورية، حسب المسؤولين، جعل سورية جزءاً من المواجهة الأميركية - الروسية، بعدما كانت سورية، حتى الأمس القريب، جزءاً من عملية التقارب الأميركية - الإيرانية. ثالثاً، رغم ان عنوان اللقاء الصحافي للمسؤولين الثلاثة كان الحرب ضد «داعش»، إلا ان رودز قال علانية انه «بالنسبة للمعارضة (السورية)، نحن نسعى الى تحقيق هدفين، الأول هو تقويتهم حتى يحاربوا (داعش) ويستعيدوا مناطق يسيطر عليها التنظيم في سورية، والثاني هو تأكيد ان هناك قوات معارضة قوية تتمتّع بمصداقية». وتابع رودز ان الدعم الأميركي لفصائل المعارضة السورية في الشمال، وخصوصاً الشمال الشرقي، وللثوار في الجنوب، حيث يكاد ينعدم وجود «داعش»، ماهو إلا مؤشر آخر على ان الدعم الأميركي عنوانه الحرب ضد التنظيم ودعم المعارضة السورية بشكل واسع ومنع انهيارها امام الأسد وروسيا. رابعاً، كان ملاحظاً ان وارموث تفادت استخدام كلمة تسليح او أسلحة، والتزمت كلمة تجهيز. لكن المسؤولة الأميركية حرصت على القول ان التجهيز الأميركي يعطي الفصائل السورية المقدرة على شن عمليات هجومية، وقالت: «سنتواصل مع زعماء الفصائل المقاتلة على الأرض، وتطبيق عملية التحقق من توجهاتهم السياسية، ثم تزويدهم برزم من المعدّات الأساسية حتى يوزّعوها على مقاتليهم حتى نساعد على تقوية عملياتهم الهجومية». وأردفت وارموث انه في مراحل تعزيز الثقة، لن تزوّد أميركا الثوار بصواريخ «مانباد» المضادة للطائرات او بصواريخ ضد الدروع، لكن واشنطن قد تزوّدهم بهذه الأسلحة في حال تعزّزت الثقة بينها وبينهم. كذلك، أوضحت المسؤولة الأميركية ان هناك «طرقاً» يمكن من خلالها معرفة مكان الأسلحة ومراقبتها. وفي السياق نفسه، علمت «الراي» من مصادر أميركية ان واشنطن ستسقط معارضتها للدول الإقليمية الراغبة بتزويد الثوار بصواريخ مضادة للطائرات والدروع. وكان واضحاً ان مسؤولي البيت الأبيض يدركون ان الإحجام عن تسليح ثوار سورية كان بمثابة خطأ، فدأب الثلاثة على الحديث عما تعلّمته الإدارة منذ بدء الحرب ضد «داعش» قبل عام ونصف العام. وراح المسؤولون يقولون انهم يبنون سياستهم الجديدة على الخبرة التي اكتسبوها في هذه الفترة، وان التكيّف مع الوقائع الجديدة للحرب السورية هو من أكثر الأمور فعالية.

ربما لم تقلها واشنطن بشكل صريح، لكن على مدى الأسبوعين الماضيين، دأب مسؤولو الإدارة على إعلان انهم ألغوا برنامج تدريب وتجهيز قوة مقاتلة سورية، وتحدثوا عن اللجوء الى بديل. وفي وقت لاحق، صاروا يتحدثون عن استخدام الأموال التي كانت مخصصة للبرنامج المذكور لتسليح زعماء الفصائل، من دون الخوض في هويات المقاتلين المنضوين تحت لوائهم.

ورغم ان الجلسة كانت مخصصة للحرب ضد «داعش»، إلا ان رودز كان واضحاً في ان الانتصار على «داعش» مستحيل من دون انهاء الحرب السورية أولاً، وان انهاء الحرب السورية مستحيل لأن انتصار الأسد او أي من معارضيه مستحيل، ما يعني ان الطريق الوحيد للقضاء على «داعش» يمر عبر التوصّل الى تسوية، والتسوية تعني استحالة اكتساح أي طرف للآخر، وإذا اعتقدت روسيا انه يمكنها والأسد الاكتساح، فواشنطن - في سياستها الجديدة في سورية - ستحرص على تحويل اكتساح الأسد وروسيا للمعارضة أمراً مستحيلاً.

عزز إعلان هيئة (وزارة) الأمن الفيديرالي الروسية اعتقال عشرة متهمين بتحضير اعتداءات إرهابية في موسكو فرضية تروجها السلطات بكثافة داخلياً، وتتمحور «حول ذهابها لمحاربة الإرهابيين في سورية بهدف تحصين الأمن الداخلي». وتقول السلطات إن «حوالى ألفي روسي يقاتلون في صفوف تنظيم داعش المتطرف في سورية والعراق». وفي حزيران (يونيو) الماضي، أعلن متمردو القوقاز ولاءهم لـ «داعش».

وأوضحت الهيئة أن الخلية الإرهابية خططت لتفجيرات تستهدف مترو الإنفاق ومرافق مزدحمة أخرى. وكشفت العثور داخل شقة مكث فيها 6 معتقلين غرب موسكو على عبوة ناسفة مماثلة لتلك التي جرى تفجيرها أخيراً في أنقرة، وتحتوي كمية 5 كيلوغرامات من مادة «تي إن تي».

وأشارت الهيئة الى أن «بعض المعتقلين تدرب على القتال في معسكرات لداعش في سورية، لكنهم وصلوا الى روسيا قبل وقت طويل من بدء الضربات الجوية الروسية في هذا البلد في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي»، مستبعدة بالتالي فرضية رد محتمل للتنظيم المتطرف على هذا التدخل.

ولاحقاً، نقلت صحيفة «موسكوفوسكي كومسوموليتس» عن مصدر أمني قوله إن «بين المعتقلين العشرة 3 سوريين»، فيما أفادت وسائل إعلام روسية أخرى بأن غالبيتهم من جمهوريات في آسيا الوسطى.

سخر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس، من اتهامات «دنيئة» حمّلت الحكومة مسؤولية الهجوم الانتحاري المزدوج الذي هزّ أنقرة السبت، مكرراً اتهامه تنظيم «داعش» بتنفيذ المجزرة، ومؤكداً أن «تركيا لن تصبح سورية». لكن المعارضة التي حشدت قطاعات مهنية مهمة، ركّزت حملاتها على الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان، متعهدة السعي خلال الانتخابات المبكرة المرتقبة الشهر المقبل، إلى «إطاحة الديكتاتور».

وتعيش تركيا حال ترقب وانتظار خلال الحداد الرسمي على أكثر من مئة قتيل سقطوا في التفجير، فيما أعلنت الأحزاب السياسية تجميد مؤتمراتها حتى نهاية الأسبوع. وذكر ناطق باسم «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي أن الحزب يدرس إلغاء كل تجمّعاته الانتخابية، لاعتبارات أمنية.

وتصاعدت الضغوط على وزير الداخلية سلامي ألتينوك للاستقالة، خصوصاً بعد اعترافه بأن «الوزارة أخذت درساً مما حصل في أنقرة، وستتخذ تدابير مناسبة مستقبلاً». وأضاف أنه سيناقش مسألة الاستقالة مع داود أوغلو الذي تعهد «اتخاذ التدبير المناسب»، في حال أثبت تقرير المحققين حدوث إهمال في التدابير الأمنية لحماية المتظاهرين أو لتتبع خلايا إرهابية داخل الدولة.

وأشار داود أوغلو إلى أن «الأولوية هي للتحقيق حول (تورط) داعش، نظراً إلى طريقة تنفيذ الاعتداء». وذكر أن انتحاريَّين نفذا العملية، مضيفاً: «لدينا اسم شخص يوجّهنا إلى تنظيم». ولفت إلى تلقّي معلومات استخباراتية أفادت بأن مسلحين من «حزب العمال الكردستاني» أو «داعش» يخططون لهجمات انتحارية.

ورفض اتهامات للحكومة حمّلتها مسؤولية هجوم أنقرة، معتبراً أنها «دنيئة» و «خطرة»، كما نفى أن يكون الهجوم نتيجة لتدخل تركيا في الحرب السورية، وزاد: «هذا الاعتداء لن يحوّل تركيا إلى سورية». ورأى أن الهجوم هدفه التأثير في الانتخابات المبكرة، متعهداً تنظيمها في موعدها «أياً تكن الظروف».

لكن المعارضة كثّفت احتجاجاتها، إذ نظمت مسيرتين في أنقرة وإسطنبول، هتف خلالهما مشاركون «تجب محاسبة الدولة القاتلة». وفي تجمّع إسطنبول، هتف الحشد «أردوغان لص وقاتل».

وكانت لافتة مشاركة أطباء بلباسهم الأبيض في مسيرة أنقرة، فيما هتف محامون في محكمة إسطنبول «القاتل أردوغان سيُحاسَب»، وسط تصفيق من زملاء لهم. وبدأت نقابات عمالية إضراباً يستمر يومين، احتجاجاً على الهجوم.

وحض رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين دميرطاش المعارضين على الاقتراع في الانتخابات المبكرة، «لأننا سنبدأ العمل لإطاحة الديكتاتور»، في إشارة إلى أردوغان. وتابع: «قلوبنا تدمى، لكننا لن نتحرك بدافع الانتقام أو الحقد».

وأوردت صحيفة «حرييت» أن نوع المتفجرات المُستخدمة في هجوم أنقرة، مشابه لتلك التي استُخدمت في تفجير استهدف في 20 تموز (يوليو) الماضي ناشطين أكراداً في مدينة سوروج المحاذية لسورية، موقعاً 34 قتيلاً. وأوردت «حرييت» أن أحد الانتحاريَّين في هجوم أنقرة، قد يكون شقيق منفذ اعتداء سوروج.

وروى والد ثلاثة رجال جُرحوا بهجوم العاصمة، أن أحدهم رأى أحد الانتحاريَّين، مشيراً إلى أنه كان يحمل حقيبتين، واحدة على ظهره وأخرى في يده. وأضاف أن نجله صرخ في الانتحاري قائلاً «توقف».

وعلى رغم أن الحكومة تتهم «داعش» بالهجوم، إلا أنها ترفض الإقرار بفرضية أن «خطر التنظيم بات حقيقة تجب مواجهتها في تركيا». وتشير أوساط إلى أن الحكومة تعتقد بأن «ما حدث هو نتاج تعاون بين داعش وحزب العمال الكردستاني، بتوفيق من دمشق، من أجل ضرب الإرادة التركية في شأن موقفها من الملف السوري».

وتزور المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أنقرة الأحد، لمناقشة ملفات الإرهاب وسورية واللاجئين، فيما حض الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ تركيا على الرد «في شكل متناسب» على الهجمات الإرهابية.

ازداد تدفّق المهاجرين الذين يعبرون أوروبا الوسطى قادمين من دول البلقان للتوجه أساساً إلى ألمانيا، مجدداً في نهاية الأسبوع مع اقتراب فصل الشتاء، وفقاً لأرقام رسمية نُشرت أمس.

وقالت الشرطة النمسوية أن أكثر من 8500 شخص وصلوا إلى النمسا أول من أمس، و3680 شخصاً بين منتصف ليل الأحد وصباح أمس.

وبعيداً من الأرقام القياسية التي سُجلت في أيلول (سبتمبر)، حين تم تعداد وصول حتى 14 ألف مهاجر خلال 24 ساعة، تسجل هذه الأرقام ارتفاعاً مقارنة مع الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد المهاجرين 5500 تقريباً يومياً.

وفي هنغاريا، أُحصي 7879 مهاجراً أول من أمس، و7907 السبت الماضي، في ارتفاع مقارنةً مع اليومين السابقين.

ودخل 250 ألف مهاجر الى النمسا منذ نهاية آب (أغسطس)، قبل أن تواصل غالبيتهم طريقها إلى ألمانيا.

وصادف ارتفاع عدد المهاجرين الذي سُجِّل في مقدونيا مع اقتراب فصل الشتاء، الذي سيجعل الرحلة البحرية بين تركيا والجزر اليونانية أكثر خطورة.

من جهة أخرى، انتقد بعض كبار القضاة السابقين في بريطانيا حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أمس، بسبب رد فعلها إزاء أزمة المهاجرين في الاتحاد الأوروبي، ورأوا أنه ليس كافياً ويدفع الناس إلى أحضان مهربي البشر.

وذكر بيان وقّعه أكثر من 300 قاضٍ متقاعد يعملون كمحامين وخبراء قانونيين، أن تعهد بريطانيا باستقبال 20 ألف لاجئ خلال السنوات الـ5 المقبلة ليس كافياً، وطالب بإنشاء طرق آمنة في مواجهة تدفّق اللاجئين من سورية إلى الاتحاد الأوروبي.

ونادراً ما تنتقد السلطة القضائية في بريطانيا الساسة علناً، لكن هذا البيان حظي بدعم عشرات الشخصيات في السلك القضائي، مثل اللورد نيكولاس فيليبس الرئيس السابق للمحكمة العليا البريطانية، ونيكولاس براتزا الرئيس السابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأضاف البيان: «نرى مثلنا مثل كثر، أن عرض حكومة المملكة المتحدة استقبال 20 ألفاً من اللاجئين السوريين الأكثر عرضة للخطر من مخيمات في الشرق الأوسط على مدى 5 سنوات، بطيء للغاية ومـحدود للغاية وضيق للغاية».

وتابع أن القانون الدولي يلزم الدول بتوفير الحماية للاجئين، لكنّ دولاً عديدة من بينها بريطانيا، جعلت التمتّع بتلك الحقوق مستحيلاً بتضييق سبل السفر. ودفع هذا الوضع - في ظل عقوبات شديدة القسوة على خطوط الطيران والسفن التي تحمل ركاباً لا يحملون وثائق سفر - الأفراد والأسر إلى أيدي المهربين لركوب قوارب مكدسة في حالة لا تسمح لها بالإبحار أو شاحنات خانقة».

في المقابل، صرّح وزير شؤون اللاجئين السوريين ريتشارد هارينغتون: «نعمل عن كثب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعرفة ونقل مَن يعيشون في المناطق الأكثر عرضة للخطر. يثني هذا الناس أيضاً عن محاولة القيام بهذه الرحلات الخطيرة التي أدت بالفعل إلى وفيات مأسوية كثيرة».

قتل خمسة من عناصر الحلف الأطلسي (ناتو) بينهم عسكريان من سلاح الجو البريطاني وجرح خمسة آخرون في حادث تحطم مروحية في العاصمة كابول، غداة تفجير انتحاري سيارة مفخخة قادها لدى مرور قافلة بريطانية وسط كابول، ما أسفر عن جرح ثلاثة مدنيين بينهم طفل. ويدل ذلك على استمرار انعدام الاستقرار في أفغانستان بعد أسبوعين على استيلاء حركة «طالبان» لأيام على مدينة قندوز (شمال).

وأوضحت السلطات أن المروحية تحطمت لدى هبوطها في المقر العام للحلف الأطلسي الذي يقدم دعماً جوياً للجيش الأفغاني، علماً أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت فتح تحقيق في الواقعة التي أكدت أنها نتجت «من حادث وليس هجوماً».

ورفع ذلك إلى 456 عدد العسكريين البريطانيين الذين قتلوا في أفغانستان منذ أن انضمت بريطانيا إلى عملية غزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2001.

وكثفت «طالبان» هجماتها ضد القوات الحكومية منذ أن أنهى الحلف الأطلسي في كانون الأول (ديسمبر) 2014 مهمته القتالية في أفغانستان.

واستولى مقاتلوها خلال ساعات فقط على مدينة قندوز الاستراتيجية في 28 أيلول (سبتمبر)، ما شكل أحد أكبر انتصارات الحركة منذ 2001، ووجه ضربة قاسية للرئيس أشرف غني الذي وصل إلى سدة الحكم منذ سنة.

وأكدت الحركة أن العملية الانتحارية في كابول ضد قوات الحلف الأطلسي نفِذت رداً على «القصف الوحشي في قندوز الذي أصاب مستشفى لمنظمة «أطباء بلا حدود» موقعاً 22 قتيلاً على الأقل بينهم 12 موظفاً في المنظمة غير الحكومية.

واعتذر الرئيس الأميركي باراك أوباما لمنظمة «أطباء بلا حدود» التي طالبت بتحقيق دولي حيادي في القصف، ثم أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن ستدفع تعويضات لضحايا الغارة الأميركية على المستشفى في قندوز، وأموالاً لإعادة إعمارها.