رجال أعمال يتصدّرون لوائح المرشحين للبرلمان ومؤيدون لمرسي يخوضون التشريعيات....جريحان بانفجارين في الإسكندرية وتدمير أسلحة وذخائر في سيناء

كثّف رجال أعمال مصريون حملاتهم الانتخابية، قبل يومين من المرحلة الأولى من التشريعيات، أملاً بتعزيز نفوذهم عبر بوابة البرلمان.

وتنطلق الانتخابات السبت المقبل، في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، التي تضم أكثر من 27 مليون ناخب سيختارون 226 مقعداً بالنظام الفردي و60 مقعداً بنظام القوائم.

وتضمّ لوائح المرشحين الى مجلس النواب في المرحلتين، عدداً كبيراً من رجال الأعمال، إضافة إلى قيادة رجلي الأعمال نجيب ساويرس والسيد البدوي حزبي «المصريين الأحرار» و «الوفد»، على الترتيب. وسخّر الأخيران مجموعة قنوات تلفزيونية يمتلكانها، للترويج لمرشحي حزب كل منهما.

ويظهر كذلك نفوذ رجال أعمال محسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، في دعم حزب «الحركة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، فيما تضم قائمة «في حب مصر» التي أسسها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون، عدداً من رجال المال والأعمال، في مقدّمهم المرشحان عن دائرة قطاع «غرب الدلتا» فرج عامر وسحر طلعت مصطفى (شقيقة القيادي السابق في الحزب «الوطني» المنحل هشام طلعت مصطفى، المسجون على خلفية قضية قتل المغنية سوزان تميم)، والمرشح عن دائرة «شرق الدلتا» رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، وعن دائرة قطاع القاهرة رئيس حزب «المحافظين» رجل الأعمال أكمل قرطام.

ومنذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، تأرجحت علاقته برجال أعمال بارزين. ولام مراراً عليهم عدم المساهمة بفعالية في صندوق «تحيا مصر» الذي أطلقه عقب تولّيه الرئاسة، كما ألقى باللوم على التجار والمستوردين في «الارتفاع الكبير لأسعار السلع والخدمات»، فيما استبق رجال المال في مصر انطلاق الاستحقاق التشريعي بحملة ضارية حيال السياسات المالية للحكومة.

وكان رئيس المصرف المركزي هشام رامز، الأكثر عرضة للانتقاد على خلفية رفضه الشديد تعويم الجنيه. وينتقد رجال أعمال بين آن وآخر، اعتماد السيسي على الجيش في غالبية المشاريع الخدمية التي تبناها.

كشف مصدران في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري السابق محمد مرسي أن «عشرات» من المنتمين إلى أحزاب وتيارات في التحالف يخوضون الانتخابات البرلمانية التي تنطلق مرحلتها الأولى السبت المقبل وتشمل 14 محافظة.

وأكد أحد المصدرين لـ «الحياة» أن بين هؤلاء المرشحين أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين» يخوضون الانتخابات على مقاعد فردية تحت صفة «مستقل»، رغم أن الموقف المُعلن للتحالف والجماعة وأنصارها هو مقاطعة الانتخابات، في محاولة لنزع الشرعية عن النظام.

ولم تُعلن قوى محسوبة على تيار الإسلام السياسي خوض الانتخابات، سوى حزب «النور» السلفي الذي يخوض الانتخابات على نصف مقاعد البرلمان تقريباً، ويواجه هجمات شرسة تتهمه بأنه «قناة خلفية» لتمرير مرشحين مؤيدين لمرسي إلى البرلمان. لكن المصدرين اللذين تحدثا إلى «الحياة» أكدا أن الحزب السلفي لا يضم في قائمتيه أو بين مرشحيه على المقاعد الفردية أعضاء في قوى التحالف. وقال لـ «الحياة» محامي قادة «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين إن «بعض الأخوة من الجماعة يخوضون الانتخابات في شكل فردي».

وتعد «الجماعة الإسلامية» ثاني أكبر مكونات «تحالف دعم الشرعية» بعد جماعة «الإخوان». وكانت أعلنت التزامها قرار التحالف مقاطعة الانتخابات. لكن ياسين أوضح أن «بعض الأخوة ذهبت آراؤهم في اتجاه خوض الانتخابات. هذا رأيهم السياسي… يرون أن خوض الانتخابات أفضل على الأقل لإيجاد صوت معارض داخل البرلمان، أو حتى لقضاء مصالح الناس. جماعة الإخوان أيام (الرئيس السابق) حسني مبارك خاضت الانتخابات حين كانت الجماعة الإسلامية تدعو إلى مقاطعتها».

وأوضح أن «6 من أعضاء الجماعة الإسلامية يخوضون الانتخابات في محافظات الصعيد، نتمنى لهم التوفيق ونساندهم، بينهم المرشح بيومي إسماعيل الجابر عن أسيوط وصابر علي عن قنا وآخرون»، مضيفاً أن «بعضهم رأى أن الأجواء غير مشجعة، ومن امتلك الجرأة ترشح، ولن تصدر أي قرارات من الجماعة ضد من خاض الانتخابات، لكن في الوقت نفسه لا يمكن القول إن الجماعة تقبلت موقف أعضائها الذين قرروا خوض الانتخابات».

وأكد ياسين أن «أكثر من 200 شخص محسوبين على تيار المعارضة الإسلامية يخوضون الانتخابات المقبلة، بينهم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين ذاتها، لكنها ليست معروفة». لكنه نفى أن يكون حزب «النور» مظلتهم للترشح. وقال: «هم يخوضون الانتخابات مستقلين على المقاعد الفردية. هؤلاء لا يُصنفون جميعاً على أنهم مؤيديون لمرسي، لكنهم معارضون للنظام الحالي».

وأضاف أن «عشرات من جماعة الإخوان يخوضون الانتخابات وهؤلاء مؤيديون لمرسي قلباً وقالباً، وأعداداً بسيطة محسوبة على التيار الجهادي تخوض أيضاً الانتخابات، وهؤلاء يمكن القول انهم مؤيديون لمرسي، لكن هناك أعداداً كبيرة من التيار السلفي باستثناء حزب النور كجماعات أنصار السنة، وأيضاً من الجماعة الإسلامية، تخوض الانتخابات، وهؤلاء معارضون للنظام الحالي، لكنهم ليسوا بالضرورة من مؤيدي مرسي».

لكن قيادياً في جماعة «الإخوان» أطلق من محبسه قبل شهور أكد لـ «الحياة» عدم خوض أي من أنصار الجماعة الانتخابات. وقال إن «تلك المعلومات تُروّج بلا أدلة». وردّ ياسين بأن «الإخوان دأبوا على إعلان المقاطعة في انتخابات عدة، والمشاركة في السر… الإخوان لا يمكن أن يقاطعوا أي انتخابات تماماً. لن أخوض في أسماء، لكن عشرات من أنصار الجماعة مرشحون».

وأكد مصدر آخر في «تحالف دعم الشرعية» لـ «الحياة» أن أعضاء في أحزاب وقوى منضوية في التحالف تخوض الانتخابات. وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن «التحالف بات في الحقيقة حبراً على ورق، وأعرف عشرات الأعضاء في مكوناته يخوضون الانتخابات مستقلين». واستبعد هو الآخر أن يكون أي من أنصار مرسي يخوض الانتخابات مرشحاً عن «النور».

وقال ياسين إن «رأياً يقول إنه لو تمّ انتخاب برلمان ليس مروّضاً وتابعاً للسطة، وضمّ عدداً لا بأس به من تلك المعارضة الإسلامية، على الأقل عشرات منهم، فيمكن أن يساعد ذلك في حل الصراع السياسي بين السلطة والتيار الإسلامي... لو انتخب برلمان قوي طرح مبادرات أو سن قوانين من شأنها حل الصراع السياسي، فسيكون هذا بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة. أتوقّع فوز عشرات من هؤلاء النواب الذين قد يُمثلون في المستقبل كتلة للمعارضة الإسلامية، وبالطبع ليس من بينهم حزب النور لأن هذا الحزب لا يمكن تصنيفه، فلا توجه سياسياً معروفاً له، فضلاً عن قلة خبرته السياسية… هم (قادته) كانوا عاكفين في المساجد ومنعزلين والآن يعانون قصوراً سياسياً حاداً، فدخولهم معترك السياسة أصابهم بارتباك واضطراب».

جُرح شخصان بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، وخلّف انفجار آخر في محطة القطارات الرئيسة في المدينة خسائر مادية، فيما دمرت طائرات الجيش سيارات قال أنها كانت مُحمّلة بأسلحة وذخائر في سيناء.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن انفجاراً وقع في مخزن قطارات محطة مصر في الإسكندرية، «خلّف تلفيات مادية في أحد القطارات»، لافتة إلى أن «عبوة ثانية انفجرت في منطقة في وسط الإسكندرية، أسفرت عن جرح شخصين تصادف مرورهما في مكان الانفجار».

وتراجعت أخيراً ظاهرة التفجيرات العشوائية باستخدام العبوات الناسفة البدائية الصنع، والتي كانت استفحلت في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وخلّفت قتلى وجرحى، خصوصاً من أفراد الأمن، في محافظات عدة.

وأحدث الانفجار الذي وقع في محطة قطارات الإسكندرية، دوياً هائلاً سمعه سكان يقيمون على مسافة بعيدة من محطة القطارات، ما يُظهر أن العبوة المستخدمة في التفجير كانت كبيرة. وأوضح مصدر أمني أن العبوة انفجرت لدى مرور القطار عليها، بعدما زرعها مجهولون على القضبان، ربما لتفجير القطار لدى تخزينه.

وفي مدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، أطلق مجهولون النار صوب رتل أمني تابع للشرطة، فتبادلت معهم قوات الأمن إطلاق النيران، وفرّ المهاجمون. وشهدت منطقة الاشتباكات قبل أيام، مواجهات مماثلة بين مسلّحين والشرطة، قُتل فيها ضابط وجُرح جندي، وتبناها الفرع المصري لتنظيم «داعش» الذي ينشط في سيناء، ويسعى إلى موطئ قدم في منطقة الواحات البحرية في الصحراء الغربية وفي مثلث الجيزة – الفيوم – بني سويف، المعروف بانتشار التيار الإسلامي فيه، خصوصاً أنصار مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين».

من جهة أخرى، قالت القوات المسلّحة أن «مروحيات عسكرية دمرت بعد الحصول على معلومات استخباراتية، 3 سيارات خاصة بالعناصر الإرهابية جنوب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء»، لافتة إلى أن «تلك السيارات كانت محمّلة بأسلحة وذخائر معدة للقيام بأعمال إرهابية».

وأوضح الجيش أن «القوات الجوية تقوم بأعمال الاستطلاع والمراقبة لرصد أي تحركات للعناصر الإرهابية»، مشيراً إلى أن «قوات تأمين شمال سيناء دمرت نفقاً أسفل أحد المنازل في مدينة رفح، وعثرت داخله على ملابس عسكرية وشارات لجماعات متطرفة وعدد من تليسكوبات (مناظير) البنادق المتطورة والبطاريات التي تستخدم في إضاءة الأنفاق وخزنات بنادق آلية وحامل بندقية قناصة وعبوات لحام تستخدم في تجهيز العبوات المتفجرة وأجهزة اتصالات حديثة عبر الأقمار الاصطناعية».

وتراجعت حدة الهجمات في سيناء بعدما أعلن الجيش «السيطرة التامة على الطرق الرئيسة» بين مدن العريش والشيخ زويد ورفح، في نهاية المرحلة الأولى من العملية العسكرية الأكبر في سيناء التي أعلن فيها قتل 700 «تكفيري»، قبل أن يطلق المرحلة الثانية من العملية بهدف «القضاء تماماً على أي بؤر للإرهاب داخل المدن».

وعادت أعداد كبيرة من الأسر التي هجرت منازلها في الشيخ زويد في الأيام الماضية، بعدما خفّت حدة المواجهات بين الجيش والمسلّحين. وقررت السلطات تشغيل معبر رفح الحدودي مع غزة جزئياً اليوم، لعودة العالقين الفلسطينيين إلى القطاع.

 

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على «ضرورة توفير مناخ آمن خلال عملية الاقتراع على انتخابات مجلس النواب، التي تنطلق في مرحلتها الأولى داخل مصر الأحد المقبل».

وأكد، في اجتماع مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، خصص لاستعراض الاستعدادات النهائية للماراثون الانتخابي، على «أهمية توفير المناخ الآمن للمواطنين بما يضمن الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة»، مشددا على «ضرورة التيسير على المواطنين وحسن معاملتهم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري».

من جهته، تعهد إسماعيل «التزام الحكومة التام الحيدة، وحرصها على مواجهة أي محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية بمنتهى الحزم والحسم وفي إطار القانون».

من ناحيته، أعلن مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن الوزارة «انتهت من الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، وتم توفير كل السبل التي من شأنها نجاح سير العملية الانتخابية، مع التأكيد على التزام الحياد التام واقتصار دور الوزارة على حماية المواطنين فقط»، مشددا على أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي شغب من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية.

وتم تشكيل غرفة عمليات متخصصة للربط بين غرف عمليات المجالس القومية لـ «حقوق الإنسان، المرأة، الطفولة والأمومة، شؤون المعاقين» ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة سير الانتخابات البرلمانية لرصد المشاكل والمعوقات.

في سياق مواز، قال رئيس قطاع الموازنة العامة في وزارة المال محمد عبدالفتاح، إنه«تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لتغطية نفقات انتخابات البرلمان إلى جانب انتخابات المجالس المحلية التي ستجري خلال العام الحالي على مستوى 27 محافظة».

وأكد مستشار رئيس الحكومة لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، أن«اللجنة العليا للانتخابات وافقت على متابعة 87 منظمة للانتخابات البرلمانية، بينها 81 منظمة محلية، و6 منظمات دولية، بخلاف 3 بعثات دولية أخرى متعددة الجنسيات، و61 سفارة معتمدة لدى القاهرة، من منطلق حرص اللجنة العليا على نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية».

وأعلن الحزب«المصري الديموقراطي الاجتماعي»عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية في المرحلة الأولى، على أن تكون غرفة العمليات في حالة انعقاد دائم قبل فتح المقار الانتخابية للناخبين ليدلوا بأصواتهم.

وقررت نقابة الصحافيين تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات، وتلقي شكاوى الزملاء المتابعين للعملية الانتخابية عن أي انتهاكات أو منعهم من أداء عملهم خلال تغطية الانتخابات.

كما أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه انتهى من إعداد شبكات التواصل مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالمحافظات، والتي بدأت العمل والتواصل مع اللجنة العلىا للانتخابات، وحملات متابعة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدني والمرشحين والناخبين.

في سياق مختلف، ذكر مؤسس حركة «إخوان بلا عنف» حسين عبد الرحمن، إن«التنظيم الدولي لجماعة الإخوان يشن حملة قانونية للطعن في شفافية ونزاهة الانتخابات».

وأضاف في تصريحات صحافية، إن«التنظيم الدولي قدم دعمًا لعدد من المنظمات الحقوقية مثل العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، مركز كارترز، وفريدم هاوس، لنشر تقارير تطعن في نزاهة الانتخابات البرلمانية والتأكيد على أنها جرت في أجواء تخالف مبادئ الديموقراطية وبل كانت النتائج معروفة سلفا بحسب مطالب دولي الإخوان».

في سياق آخر، اشتعلت المعركة الانتخابية بين حزب«النور»السلفي وقائمة «في حب مصر» المتنافستين في غرب الدلتا، وتسابقت القائمتان في جولات المحافظات من أجل تحقيق المزيد من المكاسب الانتخابية، واستمرت حرب الاتهامات المتبادلة.

وقال الناطق باسم «في حب مصر» أحمد السجيني انه «يجب أن يعلم الجميع أن اختلافنا مع حزب النور ليس خلافا سياسيا فقط وإنما يأتي في إطار المنافسة الانتخابية»، محذرا من «استخدام الدين في العملية السياسية».

وتابع: «النور يعلن أنه حزب سياسي يهدف إلى مدنية الدولة بمرجعية إسلامية، ونرى أن هذا الأمر كفله الدستور ولا يحتاج إلى مزايدة».

وحذر السجيني، السلفيين من «المزايدة على مؤسسات الدولة خاصة الأزهر»، موضحا أنه «يرفض الخروج عن الإطار الرسمي للأزهر الشريف أو الكنيسة».

قضائياً، أجلت إلى 17 نوفمبر المقبل، محكمة القضاء الإداري في القاهرة دعوى استبعاد قائمة «في حب مصر» وحزب «النور» في الدلتا، وجاء قرار التأجيل للنطق بالحكم.

ورفضت المحكمة دعوى تطالب بوقف الانتخابات على خلفية ضم مركز صفط اللبن لكرداسة التابعة لدائرة بولاق الدكرور في الجيزة.

من ناحيته، أعلن حزب «مصر القوية» رسميا عن مقاطعته لانتخابات مجلس النواب ترشحا وتصويتا، كما دعا الشعب المصري الى «مقاطعة الانتخابات، احتجاجا على انحياز أجهزة الدولة لقوائم ومرشحين بهدف إنتاج برلمان متماهٍ مع السلطة التنفيذية»، على حد وصف بيان صادر عن الحزب.

توقعت مصادر حزبية مغربية أن يكون لانتخاب حكيم بن شماس القيادي في حزب «الأصالة والمعاصرة» رئيساً لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) تداعيات على صعيد تشكيل التحالفات السياسية مستقبلاً في البلاد.

ولفتت المصادر إلى أن تصويت نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم و»التقدم والاشتراكية» ومركزيات نقابية لمصلحة منافس بن شماس، الوزير السابق عبد الصمد قيوح عن حزب «الاستقلال»، يعكس تحولاً في مسار التحالفات، في ظل تلويح الأخير بالتزام موقف «المساندة النقدية» لحكومة عبد الإله بن كيران، ما يعكس انفراط تحالف المعارضة الذي كان يضم 4 أحزاب هي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.

وفاز مرشح «الأصالة والمعاصرة» بفارق صوت واحد على مرشح الاستقلال 58 صوتاً مقابل 57، ونُقل عن زعيم «الاستقلال» حميد شباط قوله إن تصويت أحزاب «الصف الوطني» لمرشح حزبه يعكس رؤية مستقبلية، في إشارة إلى انسحابه من تحالف المعارضة، مشدداً على أن فارق صوت واحد لا يلغي «طابع التحكم» الذي تسعى بعض الأطراف إلى فرضه على المشهد السياسي، داعياً إلى ترك الأحزاب تقوم بدورها «بعيداً من أي وصاية أو تحكم». وأضاف: «تجاوزنا فترة صنع الأحزاب» في إشارة إلى الخطاب السابق لأحزاب المعارضة حيال ما كانت تصفه بـ «أحزاب الإدارة» أو «الحزب السري».

وصرّّح رئيس كتلة «العدالة والتنمية» في مجلس المستشارين النائب عبد العلي حامي الدين إن المنافسة على رئاسة المجلس كانت قائمة بين تيارين، وأن اللحظة تحتّم استخلاص الدروس من الجميع «والتفكير في جدول أعمال وطني للنضال الديموقراطي». وتُعد هذه المرة الأولى التي ينال فيها حزب إسلامي (العدالة والتنمية) كتلةً في مجلس المستشارين، فيما أكد الرئيس المنتخب حكيم بن شماس التزام مرجعية المنهجية التشاركية في تدبير الملفات.

جاهر حزبان مواليان للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بخلافهما حول مَن يقود مبادرة لمساندة الرئيس الحالي، فيما رفضت 10 أحزاب من السلطة والمعارضة مبادرة «غامضة» عرضها زعيم حزب الغالبية عمار سعداني، للوقوف خلف برنامج بوتفليقة.

وقرر حزب «التجمّع الوطني الديموقراطي»، الذي يقوده مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، عدم الانضمام إلى المبادرة السياسية التي أطلقها سعداني، وتقضي بتشكيل جبهة لدعم الرئيس، في ما اعتُبر رداً على رفض الأخير الانضمام الى مبادرة أطلقها الأول لإنشاء قطب سياسي. وتوجه أويحيى لسعداني بالقول: «لكل منا مبادرته، وسندع كل مسعى يأخذ مجراه إلى أن تنضج مع الأيام».

ويروج سعداني لما سماه «مشروع قطب سياسي لدعم برنامج الرئيس بوتفليقة»، وذكر أن «مشروع الجبهة الوطنية» يستهدف كل القوى السياسية في البلاد، بما فيها تلك المحسوبة على المعارضة التي تبدي استعداداً للانخراط في المشروع، أما الأحزاب الموالية أو المحسوبة على السلطة، فهي المعنية قبل غيرها.

وزادت متاعب سعداني مع إعلان الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عدم الانخراط في مبادرة الجبهة الوطنية لدعم الرئيس، متهمة الأخير بـ «عدم الوفاء بوعوده الانتخابية وتسليم البلد إلى الأوليغارشية والشركات الأجنبية».

وتساءلت عن «أي برنامج للرئيس يتحدث سعداني، هل يتعلق الأمر بالبرنامج الانتخابي للرئيس أم يتعلق الأمر بالممارسات والسياسات الحالية؟».

ورفضت حركة «مجتمع السلم»، التي تمثل تيار الإخوان المسلمين، المبادرة، وأكدت أن «ما سوِّق له لا يرق إلى مستوى المبادرات الجادة والحكيمة، إضافة إلى أنها لا تحمل أي جديد ولا مضمون غير ترديد الأسطوانة القديمة واشتراط دعم برنامج رئيس الجمهورية».

ورأت الحركة أن خطاب سعداني مليء بـ «لغة التعالي والكبر السياسي ومنطق الحزب الواحد والرؤية الواحدة التي عوّدتنا عليها السلطة السياسية الحاكمة وأحزابها، وبأنها الوحيدة القادرة على التواصل مع الشعب وتوجيهه الوجهة الصحيحة، هذا المنهج الذي لا يزال مستمراً للأسف الشديد إلى يومنا هذا».

على صعيد آخر، كذّب علي بن فليس، رئيس الحكومة السابق، رئيس حزب طلائع الحريات المعارض، كلام زعيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل مدني مزراق، الذي قال أن «بن فليس اتفق معي على أن يباشر العمل السياسي في غضون أشهر» حين كان أميناً عاماً للرئاسة.

وقال بن فليس أنه التقى «وفداً يمثل الجيش الإسلامي للإنقاذ بقيادة مدني مزراق في عام 1999، بعدما مرّ قانون الوئام المدني على البرلمان بغرفتيه»، موضحاً أن الهدف من اللقاء الذي جرى في بلدية قاوس بجيجل في حضور الراحل اسماعيل العماري ممثلاً لجهاز الأمن العسكري وممثل قيادة الأركان العسكرية آنذاك الجنرال فضيل الشريف، هو شرح قانون الوئام المدني لا أكثر ولا أقل.

رهن وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان إطلاق المحكومين من قيادات وعناصر متمردي دارفور في الخرطوم بالتوصل الى اتفاق يقضي بالإفراج عن أسرى الحكومة لدى المتمردين.

وقال عثمان أمس، إن الحكومة لن تفرج عن عشرات من قيادات وعناصر حركات التمرد في دارفور وغالبيتهم من «حركة العدل والمساواة» الذين شاركوا في الهجوم على أم درمان في عام 2008، إلا باتفاق سلام مع المتمردين يفرج المتمردون بموجبه عن أسرى من القوات الحكومية. وأضاف أن الحكومة مستعدة لمنح مزيد من الحريات لإنجاح طاولة الحوار الوطني، مجدداً رفض عقد لقاءات مع قادة التمرد في الخارج في شأن الحوار، وإنما لقاءات إجرائية لتأكيد الضمانات التي تكفّل بها الرئيس السوداني عمر البشير لإنجاح الحوار.

واعترف بلال بوجود توتر في العلاقات بين الخرطوم والاتحاد الأفريقي بعدما رفضت الحكومة مقترحاً من مجلس السلم والأمن الأفريقي بعقد لقاء تحضيري للحوار في مقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتوقّع احتواء التوتّر خلال أيام، مشيراً إلى أن وزير الخارجية ابراهيم غندور سيلتقي الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي في الأيام المقبلة لهذا الغرض.

إلى ذلك، رأى البشير أن تصاعد النشاط الإرهابي في كل من ليبيا وسورية والعراق، بات يشكّل خطراً على استقرار المنطقة والعالم، ما يستوجب تعزيز التعاون المشترك للتصدي لهذه الظاهرة.

ودعا عقب عودته من الجزائر إلى «دعم التعاون الدولي في ميدان مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر، من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان».

انطلقت أمس، المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي من أجل إقرار اتفاقية التبادل التجاري الحر، وذلك خلال زيارة المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم إلى تونس منذ أول من أمس.

وقال وزير التجارة التونسي رضا الأحول إن بلاده «أطلقت المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والتي ستكون على مراحل»، مضيفاً أن تونس طلبت من الأوروبيين الأخذ بعين الاعتبار الفارق في التطور بين تونس وأوروبا.

وتهدف «اتفاقية التبادل الحر والشامل» إلى الحد من الحواجز الجمركية وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات وضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين الاقتصادية في المجالات التجارية والاقتصادية وفق وثيقة وزعتها بعثة المفوضية الأوروبية في تونس. واعتبرت مالمستروم أن «مثل هذا الاتفاق سيعطي دفعاً لتنافسية تونس ويحسن نفاذها إلى السوق الأوروبية»، داعيةً الى إيجاد إطار قانوني قريب جداً أو مماثل لإطار الاتحاد الأوروبي لتحسين مناخ الأعمال. ورأت مالمستروم أن الاتفاقية الجديدة للتبادل الحر الشامل تُعتبَر إشارة قوية جداً وعلامة على دعم أوروبا «لانتعاشة الاقتصاد التونسي والديموقراطية الفتية». وأوضحت أن الاتفاقية تهدف الى «وضع أسس فضاء اقتصادي جديد مشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس وضمان اندماج تدريجي أكبر للاقتصاد التونسي في السوق الأوروبية الواحدة».

نقلت وكالة الأنباء الليبية الناطقة باسم السلطات في طبرق، عن مصادر في العاصمة طرابلس، أن اشتباكات مسلحة اندلعت أمس، في محيط منطقة حي الأكواخ في المدينة بين مجموعة مسلحة تنتمي إلى مصراتة وأخرى من ككلة (جنوب غربي العاصمة).

وأضافت المصادر أن الإشكال بين الجانبين بدأ الثلثاء، عندما قامت مجموعة تنتمي إلى «كتيبة السيطرة» التابعة للمجلس العسكري في مصراتة، بالاعتداء على أحد شباب مدينة ككلة ورميه بالرصاص في قدميه، واختطاف شاب آخر من أمام مدرسة الخلود للبنات في منطقة حي الأكواخ بطرابلس.

وأفادت مصادر بأن الاشتباكات أدت إلى سقوط جرحى من بينهم ﻤصطفى ﺍﻟﻜﻜﻠﻲ، آمر المجموعة المسلحة التابعة لككلة. ويعتقد أن الإشكال وقع بسبب معاكسة أحد الشبان فتاةً أمام المدرسة.

في بنغازي، قتل آمر كتيبة برتبة ملازم في قوة الصاعقة الموالية للفريق خليفة حفتر نتيجة سقوط قذائف صاروخية داخل قاعدة بنينا الجوية أطلقها مقاتلون تابعون لـ «مجلس شورى ثوار بنغازي» استهدفت مخازن وقود الطيران الحربي ومخزناً للذخيرة. كما قتل آمر سرية التدخل السريع في قوات حفتر وجرح آخرون باشتباكات مع «مجلس الثوار» في منطقة أبوعطني في المدينة. وأصيبت كذلك دبابة في محيط عمارات السبخة على مشارف منطقة الصابري نتيجة انفجار ذخيرة داخلها، فيما وجد في المكان مسلحون من «الصحوات» الموالية لحفتر.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة في محور سوق الحوت بوسط بنغازي بعدما فتحت دبابة لحفتر النار على مسلحي خصومه قرب معهد العلوم الإدارية.