انتخابات المصريين في الخارج تنطلق في 139 دولة غداً والتشريعيات تكرس عودة رموز «الوطني»

أكدت وزارة الخارجية المصرية اكتمال الترتيبات الخاصة بعملية الاقتراع بالانتخابات البرلمانية للمصريين بالخارج ، والتي ستجري يومي السبت والأحد القادمين 17 و18 الجاري في 139 دولة تضم نحو 150 بعثة دبلوماسية وقنصلية، فيما عدا 4 دول هي سورية واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطي.

وأكد نائب وزير الخارجية المسؤول عن الانتخابات السفير حمدي لوزا في تصريحات خاصة أن من حق أي مصري يتواجد في أي دولة بالخارج لأي ظروف «العمل أو العلاج أو السياحة وغيرها» الادلاء بصوته في مقر اللجنة الانتخابية بها دون التقيد بمكان عمله واقامته.

وأوضح أن 139 بعثة تتواجد فيها مقار اللجان تم اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بها وتزويدها بالتقنيات اللازمة وأجهزة التابلت التي سوف تستخدم في هذه العملية، وأنه تم تزويد البعثات ذات الكثافة العددية في دول الخليج خاصة السعودية والامارات والكويت الى جانب دول أجنبية مثل ايطاليا بالدعم اللوجستي اللازم لمواجهة الكثافة العددية والتصويتية بها.  

ونوه السفير حمدي لوزا الى أن 4 دول لن يتم اجراء الاقتراع بها بالنظر الى الظروف الأمنية بها هي:اليمن وسوريا وليبيا وأفريقيا الوسطي، نافيا وجود قرار مصري بمنع اجراء التصويت بهذه الدول ومشيرا الي أن هذا القرار اتخذته سلطاتها حرصا على سلامة المصريين بها.

ونوه الى اتخاذ السفارات كافة الترتيبات الأمنية بالتنسيق مع سلطات الدول التي تتواجد بها لمنع أية محاولات تخريبية ، داعيا المصريين الى الاقبال للمشاركة بهذا الحدث التاريخي الذي سيقرر مستقبل مصر من خلال البرلمان القادم.

وقال الدبلوماسي المسؤول أن نتائج الانتخابات بالخارج لن تعلن من جانب السفارات وانما سيتم تجميعها للاعلان عنها بعد انتهاء عملية الاقتراع بالداخل،غير أنه نوه الى أن السفارات ستعلن حصرا بالتصويت وحجم الاقبال وأنه من حق كل مرشح الحصول علي كشف منه.

واستبعد وقوع أية خروقات أو محاولات تخريبية من جانب عناصر مناوئة خاصة من جانب رموز الأخوان لافساد العملية الانتخابية على غرار ما جرى في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية حزيران 2014 التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت الى أن سفارات مصر بالخارج اتخذت كافة الترتيبات لتأمين مقارات البعثات بالتنسيق مع سلطات الدول التي تتواجد بها،مشددا على أن أية خروقات من جانب المرشحين أو من يمثلونهم ستعرضهم للمساءلة.

السياسة...القاهرة – أ ف ب: تنطلق الانتخابات التشريعية في مصر الأحد المقبل، لاختيار برلمان يرتقب أن يكون داعما قويا لسلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتجري هذه الانتخابات، التي كان من المفترض أن تتم في العام 2014 ولكنها تأجلت مرات عدة، على مرحلتين بين 18 أكتوبر الجاري و2 ديسمبر المقبل لتشكل أول برلمان منذ حل مجلس الشعب في يونيو 2012.

ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية العام 2014، أكد السيسي باستمرار أنه يشكل حزبا سياسياً ولن ينضم الى أي حزب موجود.

ويدعم غالبية المرشحين الذين يخوضون هذه الانتخابات، السيسي الذي يحظى بشعبيه كبيرة ويرى فيه عدد كبير من المصريين انه الرجل القوي الذي استطاع أن يعيد قدرا من الاستقرار للبلاد والذي يمكنه انعاش اقتصاد متأزم بفعل الاضطرابات الأمنية والسياسية التي عصفت بمصر منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت حسني مبارك.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، إن المرشحين »لن يعارضوا سياسات السيسي بل يريدون أن يظلوا قريبين منه لأن الرئيس في مصر هو مركز النظام السياسي«.

الرأي نفسه أيده أستاذ العلوم السياسية حازم حسني بقوله: »البرلمان سيكون برلمان الرئيس«.

وعلى الرغم من أن صور المرشحين تنتشر في الشوارع، الا أن الانتخابات، التي تنظم تحت اشراف نحو 16 ألف قاض، تثير اهتماما أقل كثيرا من تلك التي جرت في نهاية 2011 ومطلع 2012 التي كانت أول انتخابات بعد الثورة وأشعلت حماس المصريين.

وتجري المرحلة الاولى لهذه الانتخابات، يومي 18 و19 من أكتوبر الجاري في 14 محافظة تضم 27 مليون ناخب للتصويت في هذه المرحلة.

وتنطلق المرحلة الثانية والمقررة في 22 و23 نوفمبر المقبل في 13 محافظة تضم 28 مليون ناخب.

ويتكون برلمان مصر، أكبر بلد عربي والذي يبلغ تعداد سكانه نحو 88 مليون نسمة، من 596 مقعدا، ويجري انتخاب 448 نائبا وفق النظام الفردي و120 نائبا وفق نظام القوائم، فيما سيختار السيسي 28 نائبا.

ويحق للبرلمان وفقا للدستور الجديد سحب الثقة من الرئيس كذلك ينبغي عليه مراجعة القوانين كافة التي اصدرها في غيابه خلال 15 يوما.

وقال الباحث في معهد »كارنيغي« ناثان براون: إن »قدرة (البرلمان) على استخدام صلاحياته تقترب من الصفر خصوصاً إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن برلمان مفكك وغير ايديولوجي كما هو متوقع«.

وأعربت الباحثة المقيمة في باريس ناتالي برنارد-موجيرون، عن اعتقادها أن النظام الانتخابي »يصب في صالح المرشحين عن المقاعد الفردية الذين بنوا روابط قبلية وأسرية على المستوى المحلي وليس الأحزاب«.

وتوقعت »عودة قوية لشخصيات عهد مبارك، فهم على دراية كبيرة بهذا النظام (الانتخابي) ولديهم علاقات جيدة على المستوى المحلي«.

ويتنافس مئات من الاعضاء والنواب السابقين لـ«الحزب الوطني الديمقراطي«، حزب مبارك، في الانتخابات بعد أن الغى القضاء قرارا سابقا بمنع ترشحهم.

وأكدت صحيفة »الأهرام« المملوكة للدولة، في تقرير، أن قرابة نصف المرشحين كانوا أعضاء في حزب مبارك الذي تم حله.

القاهرة – وكالات: تبنى فرع تنظيم »داعش« في مصر هجوماً، أمس على أفراد قبيلة موالية للحكومة في مدينة الشيخ زويد شمال سيناء، أسفر عن خطف ثلاثة أشخاص واصابة اثنين اخرين.

وأعلن تنظيم »ولاية سيناء«، في بيان على موقع »تويتر«، أنه نفذ هجوما على كمين لافراد من قبيلة »أبو شويطر« في الشيخ زويد، واصفاً إياهم بأنهم »مرتدون«.

وأكد أن الهجوم أسفر عن »تصفية عدد منهم وإصابة اخرين«.

في المقابل، أكد مسؤولون أمنيون ومصادر طبية في شمال سيناء أن الهجوم استهدف قرب مستشفى الشيخ زويد أفراداً من »لجان الحشد الشعبي«، وهي لجان شعبية متواجدة في الشيخ زويد ومؤيدة للحكومة وأسفر عن »خطف ثلاثة أشخاص واقتيادهم الى مكان مجهول وإصابة اثنين اخرين«.

ومساء أول من أمس، قتل شرطي ومدني اثر تفجير مدرعة تابعة للشرطة في مدينة العريش (عاصمة شمال سيناء) كما أصيب ستة من رجال الشرطة.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس بإعدام 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ20 آخرين، في القضية المعروفة بـ«خلية الظواهري«.

وقال المصدر أمني إن 16 متهماً آخرين حصلوا على البراءة من بينهم شقيق زعيم تنظيم »القاعدة« محمد الظواهري، لافتاً إلى أن الأحكام قابلة للاستئناف في درجات التقاضي الأعلى.

إلى ذلك، قرّرت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، حجز الطعون على الأحكام الصادرة في قضية »غرفة عمليات رابعة« للحكم في 3 ديسمبر المقبل.

 

بعد أكثر من ثلاثة أعوام على حل القضاء المصري الحزب «الوطني الديموقراطي» الحاكم سابقاً، باتت في حكم المؤكد عودة بعض رموزه إلى الساحة السياسية عبر الانتخابات التشريعية التي تنطلق مرحلتها الأولى غداً.

وتبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات بتصويت المغتربين غداً، ويعقبه تصويت الناخبين يوم الأحد في 14 محافظة هي الجيزة والفيـوم وبنـي سـويف والمنيـا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحـيرة ومطروح. ومن المقرر أن يبدأ انتشار قوات الجيش والشرطة على مراكز الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى مساء اليوم، فيما أكملت السلطات استعداداتها لانطلاق الاقتراع في الداخل الذي يشرف عليه نحو 16 ألف قاضٍ وتتابعه منظمات محلية ودولية.

وعزز الاهتمام المحدود بالانتخابات ومقاطعة غالبية قوى المعارضة، مخاوف من عودة رموز الحزب الوطني الذي حله حكم قضائي في نيسان (أبريل) 2011 بعد شهرين من إطاحة الثورة رئيسه الرئيس السابق حسني مبارك.

ويتنافس قياديون سابقون في الحزب وغالبية نوابه في التشريعيات الحالية، فإضافة إلى أحزاب خرجت من كنف «الوطني»، في مقدمها «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، لوحظ أن غالبية قوائم الائتلافات والأحزاب ضمت قياديين ونواباً سابقين من «الوطني»، بدءاً من قائمة «في حب مصر» التي شكلها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون، وصولاً إلى حزب «النور» السلفي. وبرر قادة تلك الكيانات الأمر بأنه «ليس كل من انضم إلى الوطني فاسداً»، كما كان لافتاً أن يعلن «اتحاد عمال مصر» دعمه ترشح رئيسه السابق حسين مجاور الذي كان ضمن لائحة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة المعروفة إعلامياً بـ «موقعة الجمل».

في المقابل، يتوقع غياب القوى والأحزاب المحسوبة على الثورة من تحت قبة البرلمان، بعدما قاطعت غالبيتها احتجاجاً على قوانين الانتخابات، ولم يترشح من المحسوبين عليها سوى عشرات.

واعتبر رئيس «نادي قضاة مصر» عبدالله فتحي أن «إشراف القضاة على العملية الانتخابية واجب وطني، وهو الضمانة الأساسية لنزاهة الانتخابات وخروجها تعبيراً صادقاً عن إرادة الناخبين».

إلى ذلك، يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع الشهر المقبل أول زيارة رسمية إلى لندن. وتبدأ الزيارة في 4 الشهر المقبل وتستمر لمدة يومين. وقال لـ «الحياة» مصدر مصري مطلع على ترتيبات الزيارة، إن السيسي سيركز خلال محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون على «جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وتسوية الأزمات التي تعانيها، لاسيما في سورية وليبيا». وتوقع المصدر أن يواجه السيسي بانتقادات في شأن الحريات وحقوق الإنسان، لكنه قلل من تلك الانتقادات، ورأى أن «تغييراً حصل في مواقف غالبية الدول الغربية، بعدما تكشفت لها حقيقة الأوضاع والأخطار التي تحيط بمصر... انتشار قوى الإرهاب في المنطقة دعا العالم إلى الانتباه والاستماع إلى القوى الفاعلة في المنطقة لمواجهة تلك الأخطار».

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإعدام 10 أشخاص دينوا بـ «الإرهاب»، وبرأت محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، من تهمة «إنشاء وإدارة خلية إرهابية ترتبط بتنظيم القاعدة، لاستهداف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط بأعمال إرهابية».

وتضم القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية القاعدة»، 68 متهماً. وتضمن الحكم معاقبة 29 متهماً بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بينهم 6 محكومين بالإعدام شنقاً عن تهمة مغايرة، و3 متهمين بالسجن المؤبد كعقوبة عن تهمة ثانية. كما عاقب 17 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بينهم متهمان اثنان ممن عوقبوا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً عن تهمة مغايرة، إضافة إلى معاقبة متهم واحد بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل. وغالبية المحكومين موقوفون، وبينهم 18 فاراً.

وبرأت المحكمة 16 متهماً، في مقدمهم محمد الظواهري، الذي قال قرار الاتهام إنه «قائد التنظيم». لكن المحكمة حركت دعوى جنائية ضده من جهة أخرى وأحالت أوراقها على النيابة العامة للتحقيق في «تزعمه جماعة إرهابية تحت مسمى الطائفة المنصورة، وهي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور». وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحق 3 متهمين، بينهم القيادي السابق في تنظيم «الجهاد» نبيل المغربي، لوفاتهم قبل الحكم.

وكانت النيابة قالت إن محمد الظواهري «استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي». وأضافت أنه «أنشأ جماعة متطرفة وأمدها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة في حال تصاعد الاحتجاجات ضد مرسي، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وتمكن بمعاونة المغربي وآخرين من استقطاب بقية أعضاء التنظيم».

وذكرت التحقيقات أن التنظيم «دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية في سورية ضمن جماعة الطائفة المنصورة، ثم صدرت إليهم الأوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب 30 حزيران (يونيو) 2013 لتنفيذ المخططات الإرهابية المشار إليها». وأحالت المحكمة الظواهري على النيابة للتحقيق معه في تهمة «تأسيس وقيادة تنظيم الطائفة المنصورة في مصر».

ميدانياً، قُتل جندي في الشرطة ومدني وجُرح ضابط و5 جنود بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي طريق في مدينة العريش في شمال سيناء. وقالت وزارة الداخلية إن «العبوة انفجرت أثناء مرور رتل أمني في شارع البحر، وهو شارع رئيس في مدينة العريش، ما أسفر عن مقتل جندي ومواطن تصادف مروره في المنطقة، وجرح 6 بينهم ضابط».

من جهة أخرى، حددت محكمة النقض جلسة 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من 39 محكوماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، يتقدمهم مرشدها محمد بديع، ضد العقوبات بحقهم، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، لإدانتهم بـ «إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها». وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ «غرفة عمليات رابعة». وجاء قرار المحكمة بحجز الطعون للنطق بالحكم، بعدما استمعت إلى مرافعات أعضاء هيئة الدفاع الذين طالبوا بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة، مشيرين إلى أن «الحكم فيه العديد من أوجه العوار القانوني التي تقتضي نقضه».

 

عشية انطلاق التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، بالتصويت للمصريين في الخارج، غدا وبعد غد، وللمصريين في الداخل الأحد والاثنين المقبلين، تتسارع الخطى في التحضيرات اللوجستية والأمنية، وتتسابق الأحزاب في الدوائر.

وقال مصدر مسؤول، إن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، انتهى من إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان المقبل تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها.

وتتضمن اللائحة التي قام العجاتي، بالإشراف المباشر، على إعدادها، تقيلصا شديدا إلى الحد الأدنى لكل المميزات التي كان يحصل عليها عضو مجلس الشعب، سواء مادية أو عينية، وإلغاء معظم الاستثناءات التي كان يحصلون عليها سواء مميزات في عملهم الحكومي أو الخاص، وإلغاء استثنائهم بالحصول على فرص عمل في الوزارات لهم أو لأبنائهم أو أقاربهم أو من يوصون عليهم في الكليات العسكرية والشرطة.

من ناحيتها، ذكرت اللجنة العليا للانتخابات أنها "طبعت بطاقات إبداء الرأي في مطابع الشرطة، وأنه تمت طباعة 55 مليون بطاقة اقتراع، بينها 27 مليون بطاقة للتصويت لمرشحي الفردي، و27 مليونا للقوائم".

وقال الناطق الرسمي لهيئة قضايا الدولة أحمد مسعود، إنه "تم توزيع مستشاري هيئة قضايا الدولة على دوائر المرحلة الأولى للانتخابات، وتم التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ التدابير الأمنية حفاظا على المستشارين وسلامة العملية الانتخابية، فضلا عن توفير وسائل الانتقالات". وأشار إلى أن "الاستحقاق الثالث للشعب المصري العظيم، يجب أن تتكاتف كل مؤسسات الدولة وكل أطياف المجتمع وأبناء الشعب لتحقيقه".

وقام "نادي قضاة" مجلس الدولة، بإعداد وثيقة تأمين على الأعضاء المشاركين في العملية الانتخابية، حرصا منه على سلامة العملية الانتخابية وإنشاء غرفة عمليات بمقر النادي للمتابعة والوقوف على ما قد يحدث من مشكلات، وسرعة الحل بالتنسيق مع الجهات السيادية.

في المقابل، قال مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن "مديريات الأمن، أنهت استعداداتها الأمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية". وشدد، على أن "الداخلية لن تسمح لأحد من رجال الشرطة التواجد داخل اللجان الانتخابية".

ووصلت إلى القاهرة، مساء أول من أمس، أول أفواج المتابعين الدوليين للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية حيث وصل 40 متابعا دوليا، ومن المنتظر أن يصل عدد المتابعين والخبراء الدوليين أعضاء البعثة إلى 150 متابعا وخبيرا في 16 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس مؤسسة "ماعت" الناطق الرسمي باسم البعثة أيمن عقيل، إنه "سيتم عقد جلسات تدريبية تنشيطية لأعضاء الوفد من المتابعين والخبراء الدوليين، تتضمن عرضا للأطر القانونية والإجرائية المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، كما يتضمن عرضا للتعليمات التي يجب على المتابعين والخبراء الالتزام بها وفقا للقرارات المنظمة التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات".

وذكرت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إنها "استعدت لمراقبة الانتخابات البرلمانية بـ 1200 مراقب موزعين على مستوى الجمهورية لتغطية كل المحافظات".

وفي تحركات الأحزاب، كشف رئيس "تيار الاستقلال" المستشار أحمد الفضالي، عن تلقيه طلبات من عدد الأحزاب للاندماج داخل التيار عقب الانتخابات البرلمانية.

وأكد أن "الحديث عن اندماج أي قوى جديدة داخل التيار تم تأجيلها لحين الانتهاء من الانتخابات، خصوصا أن التركيز حاليا مُنصبّ على تحقيق نتائج متميزة والحصول على عدد وافر من مقاعد المجلس المقبل".

وقال منسق قائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل، إن "التيار السلفي ممثلا في حزب النور، سيحصل في البرلمان المقبل على 35 ـ 40 مقعدا"، لافتا، إلى أن "امتناع الناخبين عن التصويت ستزيد فرص حزب النور".

كشفت أوراق رسمية صادرة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري «ماسبيرو»، أن أسعار الإعلانات التي وضعها القطاع بخصوص الدعاية الإعلانية على شاشات وإذاعات الاتحاد، لا تطبق على المرشحين البرلمانيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن ظهورهم مجاناً على جميع الشاشات والشبكات الإذاعية ولا تسري عليهم إطلاقا أسعار البيع سواء كانوا من المرشحين المستقلين أو على القوائم المختلفة.

وذكرت مصادر في«ماسبيرو» انه «يتم اجراء خصم يتراوح ما بين 40 ـ 50 في المئة للمرشحين من الشباب والمرأة تحت سن الأربعين». واوضحت أنه «تم تحقيق ما يقرب من 300 ألف جنيه حتى الآن من الدعاية الانتخابية".

 

فازت مصر بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة في الانتخابات التي جرت أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصلت على تأييد 179 دولة من أصل 193 لشغل المقعد العربي في مجلس الأمن اعتباراً من مطلع العام المقبل خلفاً للأردن لمدة عامين.

وجاء هذا الفوز ليمكن مصر من شغل مقعد في مجلس الأمن للمرة السادسة في تاريخ المنظمة الدولية بعدما كانت شغلته للمرة الأخيرة في العامين 1996 و1997.

ومثّل مصر في جلسة التصويت وزير خارجيتها سامح شكري الذي قال إن «القضية الفلسطينية تبقى القضية الأولى إقليمياً بالنسبة إلى مصر» التي تعهد أن تعمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن «للتوصل الى تسوية شاملة وعادلة تؤدي الى حل الصراع على أساس حل الدولتين». وأشار إلى النزاعات والأزمات الأخرى في المنطقة «في سورية والعراق وليبيا ومحاربة الإرهاب، وكلها يجب التعامل معها بكل جدية وإصرار». وأكد دعم مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون «للتوصل الى تطبيق الاتفاق (على تشكيل حكومة وفاق وطني) في أسرع وقت، بما يمكن المجتمع الدولي من دعم الحكومة الشرعية كي تتعامل مع محاربة الإرهاب وتأمين سلامة الأراضي الليبية ووحدتها».

وأضاف أن مصر «مشاركة بالكامل في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، وهو ما سنواصل العمل لأجله في مجلس الأمن بهدف تنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة واستعادة الشرعية والاستقرار ومصالح الشعب اليمني الشقيق».

وفازت إلى جانب مصر في الانتخابات التي تجرى كل عام لخمسة من أعضاء مجلس الأمن العشرة غير الدائمين كل من اليابان (184 صوتاً)، وأوكرانيا (177)، والأوروغواي (185)، والسنغال (187)، خلفاً لخمس دول تنهي عضويتها العام الحالي، وهي الأردن وليتوانيا وتشيلي وتشاد ونيجيريا.

 

اعتذر مدني مزراق، قائد «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل، من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وأعلن «تراجعه» عن تصريحات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية توعد فيها بوتفليقة بـ «رد عنيف» في حال لم يرفع عن أنصاره الحظر السياسي. لكن مزراق هاجم بشدة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي اتهمه بامتلاك «أدلة على وعود من الدولة بعودتهم للسياسة لكن بن فليس يخفيها.»

وأصدر مدني مزراق قائد «الجناح العسكري سابقاً للجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، بياناً مطولاً، أبرز ما فيه امتداحه الرئيس الجزائري، مذكراً في تبرير اعتذاره بما يتعرض له من حملة إعلامية، وتحميله مسؤولية المتابعة القضائية ثم غلق مقر قناة «الوطن» الخاصة، فضلاً عن دعوات لتوقيفه و «جرجرته» أمام القضاء، بـ «تهمة المساس بشخص الرئيس».

وقال مزراق: «حتى أبطل كيد الكائدين وأفشل مؤامراتهم، وأساهم في إبعاد الجزائر عن كل الأخطار التي تهددها، قررت أن أتراجع عن الرد الشديد الذي وعدت به، وأكتب بدلاً منه رسالة هادفة صادقة قوية، أنصح فيها السيد الرئيس، وأذكره بالعهد والميثاق، وأقترح خطوات جادة، نستدرك بها ما فات، وتساعدنا على تحقيق ما هو آت».

وخاطب مزراق الرئيس، بوصفه: «المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة الذي ضحى بالنفس والنفيس، إلى جانب إخوانه من المجاهدين الشرفاء، في سبيل حرية هذا الشعب، ولا يمكن أبداً أن يقبل بالتضييق وتكميم الأفواه، خاصة وهو يسعى جاهداً لتحقيق حلم الشهداء، وتجسيد الدولة النوفمبرية، دولة الحق والقانون».

وتابع موضحاً أنه سيصدر رسالة ثانية خطوطها العريضة «تعين على البناء وتمنع الهدم... وتساعد على جمع الشمل وتحارب الفرقة، وتؤسس لعودة قريبة إلى دولة الحق والقانون، وتقطع الطريق نهائياً على الذين يصطادون في المياه العكرة، ويحاولون عبثاً العودة بالبلاد والعباد إلى زمن الاقتتال والفوضى واللاقانون».

وفتح قائد «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل، النار على رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، بعد نفي الأخير وجود أي اتفاق بين الرئاسة ومسلحي التنظيم عام 1999 عندما كان بن فليس مدير ديوان الرئاسة. وقال مزراق عن هذا التصريح أنه «سقوط حر وانتحار سياسي». وأضاف: «كنّا نحسبه، رجل قانون مسؤولاً، يعرف جيّداً، خطورة إخفاء الحقيقة، والإدلاء بشهادة مضللة».

ويذكر أن بن فليس نفى، تقديمه ضمانات لمزراق بالعودة للعمل السياسي، في اجتماع حول بنود قانون الوئام المدني عام 1999، حضره إضافة إلى الرجلين، كل من الجنرالين الراحلين إسماعيل العماري وشريف فضيل، موضحاً بأن اللقاء استهدف شرح القانون لا غير.

احتج سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدى الخارجية السودانية، بسبب احتجاز السلطات في الخرطوم 190 حاوية تحمل مؤناً وحصصاً غذائية إلى البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد). في غضون ذلك، وقع السودان وجنوب السودان على مسودة قرار لتنفيذ اتفاق لإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح على طول الحدود بين البلدين.

وأعلنت الخارجية السودانية أمس، أنها أبلغت سفراء الدول الخمس الكبرى، تمسكها بخروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور من السودان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق في تصريح، أن وكيل الوزارة عبدالغني النعيم ناقش مع سفراء كل من بريطانيا والصين وروسيا وفرنسا، والقائم بالأعمال الاميركي، خروج بعثة «يوناميد» من السودان ومعالجة العقبات التي تعترض بعض جوانب العمل الإداري فيها، لاسيما تخليص الحاويات المتراكمة في ميناء بورت سودان، والتي تحتوي على مواد غذائية وطبية وغيرها.

وأوضح الصادق أن وكيل الخارجية اقترح على بعثة «يوناميد» من خلال السفراء، شراء بعض احتياجاتها الغذائية «الألبان والخضر» من السوق المحلي السوداني بدلاً من جلبها من استراليا والبرازيل والأرجنتين.

وفي المقابل، طالبت الأمم المتحدة حكومة السودان بالإفراج عن حصص غذائية وغيرها من المؤن الأساسية الأخرى، لقوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في إقليم دارفور. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين إن عملية الاحتجاز تشمل نحو 190 حاوية معظمها محمل بالمؤن الغذائية بالإضافة إلى عدد قليل ينقل «مؤناً تتعلق بالعمليات الخاصة بالبعثة».وأضاف: «نحض حكومة السودان بوضوح على الإفراج عن الحاويات على الفور». وأشار إلى أن رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة إيرفيه لادسو أطلع مجلس الأمن على المشكلة.

من جهة أخرى، وقعت دولتا السودان وجنوب السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مسودة قرار لتنفيذ اتفاق لإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح على طول الحدود بين البلدين التي تمتد أكثر من ألفي كيلومتر.

وجرت الخطوة خلال اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين، برعاية الاتحاد الافريقي ومشاركة وزيري دفاع الدولتين، واتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة السياسية الأمنية المشتركة في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في الخرطوم.

وقال رئيس فريق الوساطة الافريقية بالوكالة، الرئيس النيجري السابق عبدالسلام أبو بكر، ان الاتفاق الذي وقع بين السودان وجنوب السودان، طال انتظاره عامين، واعتبره إنجازاً كبيراً يساعد البلدين في فتح آفاق التعاون من خلال تحديد «الخط الصفر» على حدود البلدين.

وأشار أبو بكر إلى أن «الخط الصفر» الذي سيتم رسمه على حدود البلدين، سيعمل على فصل جيشي البلدين بمنطقة عازلة، كما سيسهل حرية حركة التجارة والتنقل والتعاون، وسيكون نواة لتفعيل الاتفاقات الأخرى.

أشرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على اجتماع مع قيادات حزب «نداء تونس» الذي يقود الائتلاف الحكومي للنظر في الخلافات الداخلية التي تهدد وحدة الحزب الأول في البرلمان التونسي.

وأكدت مصادر داخل الحزب، فإن الاجتماع فشل في التوصل الى اتفاق ينهي الخلاف بين قيادات حزبية، ويتمحور الخلاف حول الجهة المسيطرة على الحزب والتي ستتولى إعداد المؤتمر القادم للحزب في ظل انقسام بين يساريين ونقابيين وآخرين من حزب التجمع الذي تم حله قضائياً بعد الثورة.

وأثار اجتماع الرئيس الباجي قائد السبسي (الذي أسس الحزب واستقال منه بعد انتخابه رئيساً للبلاد) بقيادات حزبية للنظر في مشاكل داخلية بالحزب الحاكم، انتقادات من الرأي العام، خاصة وأن الدستور التونسي ينص على أن «رئيس الدولة هو رئيس كل التونسيين» ولا يتدخل في الأمور الداخلية للأحزاب السياسية.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعد الخلاف بين قيادات «نداء تونس» مع دعوة قيادات ذات توجه يـصساري فــيه الى تغــييــر رئيس الوزراء الحبيب الصيد بشخصية أخرى من الحزب الحاكم، وعبرت هذه القيادات نفسها عن عدم رضاها عن تحالف الحزب مع حركة «النهضة» الإسلامية، وهو ما رفضته قيادات أخرى في الحزب ذاته تدعم الحكومة والتقارب مع الإسلاميين.

وأكد رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر الذي يرأس حزب «نداء تونس» في تصريحات الأربعاء، دعم حزبه المتواصل لحكومة الرئيس الحبيب الصيد، مشيراً إلى أن «دعم الحكومة هو دعم للاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي».