زاسبكين: الرئاسة مرتبطة بالأوضاع الإقليمية بون: الوضع معقد في المنطقة ويتطلب وقتاً...«مسرحية النفايات» تتواصل فصولاً... وجنبلاط يُعزّز وسطيَّته

الخَرق الوحيد للمشهد السياسي المقفل تمثّلَ بزيارة النائب وليد جنبلاط إلى المملكة العربية السعودية ولقائه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في خطوة طوت مبدئياً الصفحة الخلافية التي فتِحت مع تجيير جنبلاط أصواته النيابية لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي على حساب الرئيس سعد الحريري. وفيما كانت العلاقة بين الحريري وجنبلاط قد استعادت حرارتها على رغم التموضع الجنبلاطي الوسطي، بقيَت الطريق بين المختارة والرياض غير سالكة بالشكل المتعارف عليه تاريخياً إلى أن تمّت الزيارة الأخيرة التي فتَحت الباب أمام رزمة من التساؤلات: هل ما بعد زيارة جنبلاط للسعودية سيختلف عمّا قبلها؟ وهل مواقف رئيس «الاشتراكي» بشقّها اللبناني ستشهد تبدّلاً لتصبح أقرب إلى «المستقبل» من «حزب الله»؟ وماذا عن تموضع جنبلاط السياسي، فهل سيحافظ على وسطيته أم سيقترب من قوى 14 آذار؟ وهل هو في وارد إعادة ترجيح كفّة هذه القوى في الصراع الداخلي؟ وماذا عن الانتخابات الرئاسية في هذه الحالة؟ وما تأثير هذه الزيارة على تقاربه المستجدّ مع رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون؟ وفي موازاة الزيارة الجنبلاطية تترقّب الأوساط كلمة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اليوم في الذكرى الثالثة لاستشهاد اللواء وسام الحسن وما قد تحمله من رسائل ومواقف حيال «حزب الله» وعون والانتخابات الرئاسية والحوار والحكومة والحراك، خصوصاً أنّ كلمته في الذكرى نفسها في العام الماضي كانت عالية النبرة وأطلقَ فيها عبارته الشهيرة «لن نقبل تحويلنا إلى قادة صحوات متخصّصين في فرض الأمن على قسم من اللبنانيين فيما القسم الآخر ينعم بالحصانة الحزبية». وأردف: «بالعربي البسيط أقول «هيك ما بيمشي الحال». وفي هذا السياق بالذات أتت زيارة المشنوق لوزير العدل أشرف ريفي في سياق تأكيد وحدة الموقف والصف، لا سيّما في هذه المناسبة التي يشكّل فيها دم الحسن قاسماً مشتركاً بينهما، فيما اللافت أن كلّ المواقف أكدت على ضرورة التمسّك بالحوار رغم التعقيد السياسي.

أوساط سياسية متابعة قالت لـ«الجمهورية» إنّ التموضع الوسطي لجنبلاط كان له المساهمة الكبرى في التبريد السياسي، لأنه باستثناء خطوة تكليف ميقاتي التي لها ظروفها وحيثياتها، حالَ رئيس «الاشتراكي» دون ترجيح كفّة فريق على آخر على المستويين النيابي والحكومي، الأمر الذي أدّى إلى تهدئة اللعبة السياسية.

واستبعدت الأوساط أيّ تغيير في السياسة الجنبلاطية بشقّها اللبناني، ليس فقط حِرصاً منه على وضعه ودوره وأمنه، إنّما لأنّ السياسة السعودية-الإيرانية التي تختلف على كلّ شيء اتفقت على تحييد لبنان، ولا إرادة لدى الرياض وطهران في إعادة النظر في هذه السياسة أقلّه في المدى المنظور، وبالتالي الاستقرار مرشّح للاستمرار في ظلّ الحوار الثنائي بين «المستقبل» و»حزب الله»، كما الحوار الجامع.

وإذا كانت مواقف جنبلاط بالشق السوري قريبة أساساً من «المستقبل» وبعيدة من الحزب، فإنّ اقترابها في لبنان أكثر من الفريق الأوّل لن يصل إلى حدّ المساهمة في قلب ميزان القوى الداخلي الذي أرسى الاستقرار في هذه المرحلة، وبالتالي، السؤال الذي يطرح نفسه: ما الدور الذي يلعبه جنبلاط بعد عودته من السعودية؟

وفي هذا السياق رجّحت الأوساط أن يتّكئ جنبلاط على زيارته السعودية لتعزيز دوره الوسطي وليس الخروج من وسطيته، ما يعني توقّع مزيد من المبادرات التي تساهم في إرساء التسويات وتطويق الأزمات، على غرار دوره الأخير في التسوية الحكومية.

فلا أدوار في المرحلة الحاليّة خارج التفاهم السعودي-الإيراني والسنّي-الشيعي على إبقاء لبنان بمنأى عن الساحات العربية المشتعلة، وبالتالي يرجّح أن يكون جنبلاط قد دخل على خط التفاهم السعودي-الإيراني.

لقاءات جنبلاط

وفي الساعات الأولى لزيارته السعودية التي استمرّت يومين التقى جنبلاط الملك السعودي في مكتبه في قصر اليمامة بحضور عدد من كبار المسؤولين: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الخارجية عادل الجبير ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدا.

وقالت مصادر اشتراكية لـ«الجمهورية» إنّ المجتمعين استمعوا إلى تقرير قدّمه الجبير حول نتائج اللقاءات التي عَقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وما عبّر عنه من أهداف للعملية الروسية في سوريا في مجال مكافحة الإرهاب ودعم النظام السوري أياً كانت الكلفة، وملاحظاته على مواقف الحلف الدولي.

وفي جانب من اللقاء تناوَل البحث الملف اللبناني، فجدّد الملك سلمان دعمَه للمؤسسات الدستورية، خصوصاً الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى، ما يضمن مناعتها وقوّتها في مواجهة الإرهاب والمهامّ الكبرى التي تقوم بها على الحدود وفي الداخل.

وشدّد على انّ المملكة مهتمّة بما يضمن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، باعتبارها الخطوة الأولى على طريق إعادة انتظام العمل بين المؤسسات الدستورية، داعياً إلى التوافق على رئيس يرضى عنه أكثرية اللبنانيين وإلى التوافق وحماية بلدهم من مخاطر ما يجري في محيطه، معبِّرا عن استعداد المملكة للقيام بما يلزم لتحقيق هذه الغاية.

وقدّم جنبلاط رؤيته للتطورات التي أعقبَت انفجار الأزمة السورية ونتائج اتصالاته الإقليمية، مبدياً انزعاجه من العملية الروسية التي يمكن ان تقود الى تعقيد الأمور وسدّ بعض المنافذ التي كان يمكن ان تشكّل مخرجاً للأزمة باتّجاه بناء ما يسمّيه سوريا الجديدة. ومن قصر اليمامة انتقل جنبلاط والوفد المرافق الى دارة الحريري حيث عُقد لقاء مطوّل استمرّ ساعات عدّة .

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ اللقاء شكّل مناسبة للبحث في المبادرات التي أطلقها جنبلاط حول ما سمّاه صفقة شاملة تربط بين التفاهم على رئيس جديد وسلّة التفاهمات الأخرى التي تشمل في ما تشمله قانوناً جديداً للانتخابات والحكومة المقبلة.

وأقرّ الرأي في النهاية على أنّ الأمور تحتاج الى مزيد من الوقت لتقريب وجهات النظر، ذلك انّ التفاهم على مثل هذه الصفقة ليس سهلاً ولم يحِن أوانه بعد، بعدما أصَرّ بعض الأطراف على انتظار ما ستنتجه التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيّما الوضع السوري، وما مِن أحد جاهز للمضيّ في هذا التفاهم.

وقالت المصادر إنّها فهمت أنّ الحريري يستعدّ لخطوةٍ سياسية ما لا بدّ منها، وإنّها ستكون قريبة وتترافق مع احتمال عودته الى بيروت، وعلى رغم أنّها غير محدّدة إلى اليوم لكنّها واردة في أيّ وقت.

آخر جلسات الحكومة

إنسحبَت تعقيدات الوضع الإقليمي وتوتّر العلاقة السعودية ـ الإيرانية تعقيداً في المشهد الداخلي وارتفاعاً في منسوب التأزّم السياسي، ما دفعَ بمرجع سياسي بارز إلى القول لـ«الجمهورية»: «يمكن اعتبار أنّ جلسة مجلس الوزراء المخصصة للنفايات ستكون آخر جلسات هذه الحكومة قبل عطلة طويلة قسرية لن ينهيَها إلّا تدخّل من نوع آخر لم تتحدّد معالمه بعد».

وقد أرخى إعلان رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «عدمَ عودة «التكتل» إلى الحكومة قبل تعيين قائد جيش ومجلس عسكري جديد» أجواءً تشاؤمية على مستقبل العمل الحكومي ومعه النيابي، وكرّس الانقسام السياسي في البلد ودفعَ جنبلاط الى التحرّك والتوجّه الى الرياض حيث التقى الملك سلمان ووليّ وليّ العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وعدداً من المسؤولين والرئيس سعد الحريري، وتمّ التداول في سبل الخروج من مأزق الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

برّي

في هذا الوقت، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ لبنان سيتمكّن من عبور أزماته السياسية والاقتصادية على رغم الصعوبات. وقال بري الذي وصل الى جنيف بعدما أنهى زيارته الرسمية الى رومانيا: «إننا في لبنان اخترنا طريقَ الحوار والوفاق الذي نأمل ان يعمّ المنطقة، ونحن نعرف انّه في مجال الحوار تحدُث أحياناً تباعدات أو سوء فهم، ولكن بالنتيجة لا بدّ من التفاهم والاتفاق، ولبنان سيكون انموذجاً لدول وشعوب الجوار في الحوار».

نصر الله

في غضون ذلك، لفتت المواقف التي أعلنَها الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله في الليلة الأولى من إحياء مجلس عاشوراء، حيث خالفَ وللمرّة الأولى عرفاً اعتمده منذ سنوات وهو أن لا يُضمِّن كلمته في الليلة الأولى أيّ كلام سياسي، ما يعكس ازدحامَ الملفات السياسية المحلّية والإقليمية التي دفعته إلى خرق هذا العرف وإطلاق مواقف بشكل مركّز باتّجاه فلسطين والسعودية ولبنان.

وكان نصر الله الذي سيتحدّث مجدداً بعد غد الأحد في بلدة اللويزة الجنوبية في مهرجان يقيمه الحزب تكريماً للشهيد الحاج حسن محمد الحاج «ابو محمد الاقليم» أسفَ بشدّة أن ينتهي العام الهجري الحالي إلى «إفشال كلّ محاولات التوصّل إلى حلول تعيد الحياة إلى الحكومة اللبنانية الحالية ولأسباب شخصية وحزبية ونكدية».

وأكد نصر الله أنّ «الذين أفشلوا محاولات ومساعي الحلول سيكتشفون أنّهم كانوا مخطئين كثيراً»، فيما اعتبَر «أنّه لدينا اليوم إيجابيتان في لبنان هما: الاستقرار الأمني والحوار القائم بين القوى السياسيّة». وقال: «يعني عندنا إيجابيات نستطيع أن نبني عليها. ليس كلّه أسود».

بروجردي

وسط هذا المشهد المكفهرّ، يحطّ رئيس لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني السيّد علاء الدين بروجردي في لبنان اليوم آتياً من سوريا التي التقى فيها الرئيس بشّار الأسد ومسؤولين سوريين. ويلتقي بروجردي وزير الخارجية جبران باسيل عشيّة سفره الى طهران، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.

جلسة وخطة النفايات

وفي وقت توقّعت مصادر وزارية أن يدعو رئيس الحكومة تمام سلام مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً في جلسة مخصصة للنفايات من أجل إقرار الإجراءات المتعلقة باعتماد مطمر في البقاع، أعلنَ وزير الزراعة أكرم شهيب بعد اجتماع عُقد في السراي أمس برئاسة سلام وحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ «الأمور تسير بشكل جدّي، وعندما يصبح موقع المطمر في البقاع جاهزاً سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، والعمل يسير على تذليل العقبات في مكبّ سرار، والاجتماعات مفتوحة والاتصالات مستمرّة».

وأوضَح شهيّب، ردّاً على سؤال، أنّ: «الموضوع ليس متعلّقاً بـ»حزب الله» أو بحركة «أمل» بل بكلّ فاعليات المنطقة، وليس محصوراً بفئة سياسية معيّنة على الارض»، مشيراً إلى أنّ «الفريق الفنّي يدرس كلّ الأمور للوصول الى حلّ سريع».

قزّي

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية: «يفترض ان يُدعى مجلس الوزراء الى الانعقاد لأنّ الاحداث تستدعي ان تكون الحكومة مجتمعة، وطبعاً الرئيس سلام يتحاشى الإقدام على هذه الخطوة قبل ان يضمن حضور غالبية المكوّنات الحكومية، وإذا كان هذا حقّ فهناك منطق آخر هو انّ دعوة المجلس يجب ان تحصل بغضّ النظر عمّن سيحضر.

لا نقول ذلك تحدّياً لأيّ طرف إنّما لكي يستطيع الشعب اللبناني ان يميّز بين الوزراء الذين يريدون ان يعملوا ويخدموا ويصدِروا القرارات وبين الذين يقاطعون وهم يتحمّلون المسؤولية، ذلك انّ الشعب اليوم يكاد لا يميّز بين الوزراء الذين يريدون ان يعملوا وأولئك الذين يعطّلون ويحَمّلون المسؤولية للجميع.

لذلك نتمنى على الرئيس سلام ان يدعو الى هذه الجلسة، على الأقل لكي تتوضّح المسؤوليات أمام الرأي العام، فنحن لا نستطيع ان نكون وزراء مسؤولين عن ملفات يَمنع البعض علينا تنفيذها مثل ملف النفايات، وأعتقد أنّ الرئيس سلام يعي هذا الواقع ولكنّه ينتظر حتى مطلع الأسبوع المقبل قبل ان يدعو الى جلسة لإقرار ملف النفايات الذي نتمنّى ان نكون قد انتهينا منه في نهاية هذا الأسبوع».

وهل إنّ جلسة النفايات ستكون الجلسة الاخيرة للحكومة؟ أجاب قزي: «أساساً كانت هذه الحكومة تعمل بذهنية حكومة تصريف أعمال الى ان عطّل فريق منها عملَها فأصبحت حكومة مع وقف التنفيذ. القرار اليوم للرئيس سلام بدعوتها إلى الاجتماع أو بتحويلها حكومة تصريف أعمال دستورية. ولكن بكلّ الأحوال الحكومة ضرورة وطنية ملِحّة الى حين انتخاب رئيس جمهورية».

الجسر

وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر لـ«الجمهورية»: «لا شكّ أنّنا في وضع مأزوم جداً، والمؤسف انّ البعض يقدِّم الشخصي على العام، وهذا ما أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم وخربَط كلّ شيء. نعم الحكومة شبه معطلة لكن ما هو المخرَج الآخر؟

الحوار يحصل عادةً بين أشخاص متنافرين وليس متوافقين، وإسقاط الحوار غلطة كبيرة، ولو كنت أعلم أنّه لن يأتي بنتائج سريعة وكبيرة، لكنّه يبقى نافذة أمل مطلوب ان تبقى مفتوحة.

أضاف: صحيح انّه يحقّ لأيّ طرف ان يقاطع جلسات مجلس الوزراء لكن في الوقت نفسه هذه المقاطعة يجب ان لا تعطّل المجلس فيمكنه ان يستمر، ومفروض ان نعالج أقلّه قضايا تتعلّق بمصالح المواطنين، كأزمة النفايات، فهي ليست أزمة حزبية أو سياسية أو تتعلق بموقع، بل تتعلق بحياة الناس وكرامتهم وصحتهم.

وعن المسؤول عن إسقاط التسوية المتعلقة بملف الترقيات العسكرية، أجاب الجسر: «كلامي السابق في شأن التسوية لم يكن من عندي بل كان هناك تفاهم عليه في المبدأ، لكن تعرفون، نحن لسنا وحدنا من يقرّر، وزير الدفاع قال صراحةً: راجعوا الدستور والقوانين، فمن يقدّم الاقتراح هو وزير الدفاع، لكنّه لم يفعل، «فما يحطّوها عنّا».

ثمّ يحق لفريقنا أن يسأل ويطرح ويقول إنه إذا أردنا الوصول الى تسوية، فالتسوية لا تكون من طرف واحد بل من طرفين. يقولون نعمل تسوية في الترشيحات مقابل ان يسير عمل مجلس الوزراء. لكنْ يسير على أيّ قاعدة؟

علينا أن نضع القاعدة لكي يسير، لا أن نسَيّره اليوم وبعد يوم أو يومين «اخربط الدني» لأنّ عندي مطلب أخر. كلّا يجب الاتفاق على قاعدة، وهذا لم يحصل. فلسنا نحن من عطّل التسوية، وأساساً هناك من لم يقدّم الاقتراح ولم يطلب حصولَ لا تمديد ولا تعيين ولا أيّ شيء آخر».

وعن حديث السيّد نصر الله عن النَكد، قال الجسر: «أليس تعطيل مجلس الوزراء من خلال عدم حلّ مشكلة النفايات هو نَكد سياسي؟ في النهاية الزبالة لا لونَ سياسياً لها، لا 14 ولا 8 آذار، بل هي تطاول الجميع، أليس ذلك نَكداً وابتزازاً»؟

سفير السعودية

وبرزَت أمس زيارة السفير السعودي علي عواض عسيري الى السراي الحكومي، ناقلاً لسلام تحيّات الملك سلمان وتقدير القيادة السعودية لدوره ومواقفه وسَلّم إليه دعوة من الحكومة السعودية للمشاركة في القمّة الرابعة للدول العربية ودوَل أميركا الجنوبية التي تستضيفها المملكة».

كذلك أكد عسيري لسلام «حِرص بلاده الدائم على أمن لبنان واستقراره ووحدة شعبه ومؤسساته وازدهاره الاقتصادي، وأملها في حصول تقارب بين القوى السياسية لإيجاد مخارج للأزمة الحالية بدءاً بالتوصّل الى إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وما يستتبعها من استحقاقات دستورية وإدارية مختلفة، وتحييد لبنان عن الصراعات التي تدور في المنطقة وبخاصة أحداث سوريا».

تصوّر روسي جديد للمنطقة

وكشفَت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية» أنّ العملية الروسية ليست مجرّد ردّ فعل وحسب على ما جرى في سوريا من تهديد مباشر للنظام وجيشه والأقليات في سوريا، بل جاءت في سياق تصَوّر شامل توصّلت إليه القيادة الروسية بالتنسيق مع قوى دولية أخرى سَمحت لها باتّخاذ المبادرة الكبرى لتغيير الواقع الذي قام في سوريا والتخفيف من حجم المخاطر التي يمكن أن تهدّد أمن المنطقة الإقليمي وصولاً الى ما يمكن تسميته بالأمن الدولي انطلاقاً ممّا يهدّد الأمن القومي الروسي.

وقالت المصادر إنّ القيادة الروسية وحدها كانت القادرة على القيام بما قامت به بعيداً من الروتين الإداري والسياسي الذي تفرضه الأنظمة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وعبر مجلس الأمن الدولي، وقد تمكّن الرئيس الروسي من ترتيب العملية في خلال ساعات قليلة سبَقت الضربة الأولى بعدما أنجَز التحضيرات اللوجستية بمعرفة القوى الدولية والأميركيين بنوع خاص.

وعلى هذه الخلفيات قالت المصادر إنّ وزارة الخارجية الروسية أوعزَت إلى سفرائها في المنطقة التحرّك لشرح العملية وأهدافها، باعتبار أنّ ما حصل حتى اليوم وبعد 15 يوماً على بدئها جاء في إطار تصَوّر شامل لمستقبل المنطقة، وهو ما سيَظهر بشكل أوضح في الأيام والأسابيع المقبلة.

قد يكون أسوأ ما بدأ يطغى على المشهد السياسي الداخلي في لبنان هو إجماع القوى السياسية على التحذير من تداعيات التأزيم المتصاعد، في حين تتعمّم حال العجز المطلق عن القيام بأي مبادرة - ولو محدودة - للحدّ من هذه التداعيات التي تهدد البلاد في شتى الاتجاهات الأمنيّة والاقتصادية والاجتماعية.

ذلك ان اليومين الأخيريْن أبرزا حالة الإفلاس الحقيقية التي تعانيها القوى السياسية، سواء أكانت في موقع التعطيل السلبي الذي يحتلّه حصراً تحالف العماد ميشال عون و«حزب الله» او في موقع ردّ الفعل الذي يجمع مروحة واسعة من قوى «14 آذار» والمستقلّين.

ويبدو الوضع متّجهاً نحو مراحل متدرّجة من التصعيد او الشلل، ترجمةً للتهديدات التي أطلقها عون في الأيام الأخيرة والتي سرعان ما منحه حليفه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله دعمه فيها تلقائياً، من خلال اعتباره ان الوضع في لبنان أصبح أشد تعقيداً، لافتاً الى ان الذين أفشلوا محاولات ومساعي الحلول في قضية ترقية صهر عون العميد شامل روكز لإبقائه في الخدمة العسكرية بعد إحالته على التقاعد (حصلت الإحالة أمس) «سيكتشفون أنهم كانوا مخطئين كثيرا»، ومشيراً في الوقت نفسه الى انه في موازاة «الشلل العام المسيطر (...) وأزمة النفايات، لدينا على المستوى اللبناني إيجابيتان: الأولى هي الاستقرار الأمني بشكل عام، والثانية الحوار القائم بين القوى السياسية، يعني عندنا إيجابيات نستطيع أن نبني عليها. ليس كله أسود».

وفي اعتقاد مصادر وزارية بارزة في حكومة الرئيس تمام سلام ان «تهديدات عون المدعومة من الحزب تكتسب خطورة أكثر من أي مرة سابقة لأنها تؤشر الى بدء ترجمة رهانات تحالف عون - الحزب على العصر الروسي الجديد في سورية، وهو الامر الذي لم يعد في حاجة الى أي إثبات بعدما زجّ الحزب الآلاف من مقاتليه في المعارك الجديدة التي تجري تحت غطاء الطيران الروسي، في وقت انبرى حليفه العوني في الداخل الى التهديد بانقلاب عبر التهويل بـ (الشيطان النائم) فيه كما قال عون نفسه في حديثه التلفزيوني الاخير».

ولفتت المصادر عبر «الراي» الى ان «الخطورة لا تقف هنا فقط، بل ايضاً عند فقدان اي مبادرة ممكنة لاحتواء التصعيد الذي بات يضع حكومة الرئيس سلام فعلاً عند أبواب البطالة الدائمة، ما قد يدفع برئيسها الى المضي جدياً نحو الاستقالة واتخاذ المبادرة بنفسه بتحويل الحكومة المشلولة الى حكومة تصريف أعمال»، مشيرة الى ان «الايام التي ستلي انعقاد مجلس النواب الثلاثاء المقبل في افتتاح العقد العادي الثاني للمجلس لانتخاب لجانه النيابية، ستشهد عودة كثيفة للمشاورات والاتصالات السياسية، سعياً الى بلورة الاتجاهات التي ستسلكها الحكومة، لأن من غير الجائز ولا الممكن ان تكتفي الحكومة بمراقبة خطرالانهيارات المقترب وتتلقّى تداعيات الصراع السياسي فيما لا يحرك أحد ساكناً في احتواء التدهور السياسي الآخذ نحو التصعيد المتدرج».

ووفق المصادر الوزارية البارزة نفسها، فإنه «اذا كانت مجرد جلسة يتيمة لمجلس الوزراء لبتّ آخر الاجراءات المطلوبة لخطة النفايات صارت شبه مستحيلة، فإن ذلك يعني بكل بساطة وخطورة معاً ان الدفع نحو الفراغ الشامل في لبنان قد أصبح امراً واقعاً ناجزاً ولم يعد الكلام عنه مجرد تهويل او تخويف». وسيتعيّن والحال هذه على القوى المدافِعة عن الحكومة والمؤسسات في وجه قوى التعطيل ان تخرج من دائرة رد الفعل الى المبادرة سلباً او ايجاباً، إما لاحتواء التصعيد ومعالجته بتسوية ظرفية مع عون و«حزب الله» وإما بردّ سياسي يحمّل هذا الحلف المعطل تبعة دفع البلاد الى الانهيار والتلاعب باستقرارها.

وفي سياق آخر، تنتظر أكثر من جهة سياسية توافر معطيات دقيقة عن زيارة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ومن ثم الرئيس سعد الحريري قبل ان يعود أمس الى بيروت.

ويبدو ان النقطة الأساسية في الزيارة تناولت أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان التي يتمايز فيها جنبلاط بكونه بدا في الآونة الاخيرة يقترب من منطق التسويات أكثر فأكثر بدليل انه يثير خشية بعض الاوساط حيال مرونته الزائدة مع عون، الذي حرص في اللقاء التلفزيوني الأخير له على تأكيد التقارب مع جنبلاط وسط معلومات عن إمكان حصول لقاء سيجمع الاثنين في وقت غير بعيد.

وفي غمرة الأفق الداخلي المسدود برزت زيارة السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري للرئيس سلام وتمنّيه بعد اللقاء «حصول تقارُب بين كل القوى السياسية لإيجاد مخارج للأزمة الحالية بدءاً بالتوصّل الى إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وما يستتبعها من استحقاقات دستورية وإدارية مختلفة، وبالتالي تحييد لبنان عن الصراعات التي تدور في المنطقة وبخاصة أحداث سورية وتفعيل دور مؤسساته كافة».

ودعا عسيري القيادات السياسية كي «يعملوا على فتح صفحة جديدة ويضعوا حداً للمواضيع الخلافية التي برزت خلال المرحلة القريبة السابقة، ويتفقوا على خريطة طريق للمرحلة المقبلة، عنوانها اتخاذ القرارات الوطنية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها وتضافر كل الجهود في سبيل تحقيق المصلحة العليا للبنان وذلك في ظل جلسات الحوار القائم حالياً».

 

أما وقد باتت أزمة النفايات على شفير «الطمر» بعد انعقاد مجلس الوزراء في جلسته المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على القرارات التنفيذية للخطة، بدأت الأنظار تتجه إلى ما بعد «جلسة النفايات» لاستشراف ما سيكون عليه مصير الحكومة تحت وطأة الضغط العوني المتعاظم تهديداً ووعيداً بمزيد من التكبيل والتعطيل رداً على تعثر تسوية الترقيات العسكرية. وبالانتظار لا يزال رئيس الحكومة تمام سلام يعتصم بحبل الصمت والصبر وفي نيته الاستمرار بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد دورياً «شرط استمرار رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأمين الغطاء السياسي والميثاقي للحكومة» وفق ما نقل زواره أمس لـ«المستقبل»، لافتين في هذا المجال إلى أنّ سلام يترقب عودة بري من الخارج للتداول والتشاور معه في مصير العمل الحكومي حتى يبني على الأمر مقتضاه.

ومساءً، ترأس سلام اجتماعاً جديداً مخصصاً لمستجدات العمل الجاري في سبيل بلورة خارطة المطامر الصحية النهائية للنفايات، وأعلن الوزير أكرم شهيب إثر الاجتماع أنّ «الأمور تسير بشكل جدي»، مؤكداً انعقاد مجلس الوزراء «عندما يصبح موقع المطمر في البقاع (الشمالي) جاهزاً». وأوضح شهيب لـ«المستقبل» أنّ اللجنة الفنية بصدد إعداد تقريرها العلمي والبيئي للموقع، كاشفاً أنّ هذا التقرير سينتهي اليوم على أن يُصار إلى رفعه فوراً إلى رئيس الحكومة تمهيداً لدعوتها إلى الانعقاد في سبيل إبرام السياق التنفيذي والإداري اللازم للمباشرة في تطبيق الخطة الموضوعة لمعالجة الأزمة والبدء تالياً بعملية نقل النفايات بشكل متزامن إلى مختلف المواقع البيئية المحددة لطمرها.

جنبلاط

على صعيد منفصل، برزت خلال الساعات الأخيرة زيارة لافتة للانتباه قام بها رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى المملكة العربية السعودية، حيث استقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه في قصر اليمامة وبحث معه مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية، بحضور تيمور جنبلاط والوزير وائل أبو فاعور. كما التقى جنبلاط أول من أمس ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مكتبه في الرياض بحضور وزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

إلى ذلك، استقبل الرئيس سعد الحريري جنبلاط في دارته بالرياض يرافقه نجله تيمور والوزير أبو فاعور، وتم التداول خلال اللقاء في «سبل الخروج من مأزق الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد» وفق ما أوضح المكتب الإعلامي للحريري.

وبُعيد عودته إلى بيروت، نقلت «جريدة الأنباء الالكترونية» الناطقة باسم «الحزب التقدمي الاشتراكي» أنّ رئيس الحزب «لمس في لقائه مع خادم الحرمين الشريفين اهتمام المملكة باستقرار وأمن ووحدة لبنان وضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية وأوّلها رئاسة الجمهورية اللبنانية لا سيما مع مرور أشهر طويلة على الشغور الرئاسي»، مضيئةً في الوقت عينه على دلالات الحفاوة اللافتة التي قوبل بها جنبلاط في المملكة و«الاهتمام» الواضح بالزيارة وقد تبدّت مؤشراته من خلال حضور وفد وزاري سعودي رفيع اجتماعه بالملك سلمان.

«حزب الله»

في الغضون، لوحظ على المستوى الداخلي تحذير «حزب الله» من أنّ الأزمة المؤسساتية في البلد بصدد «الانتقال إلى وضع أشد تعقيداً وأكثر تعطيلاً» كما توقع أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله من على منبر إحياء ذكرى عاشوراء. وهو تحذير عادت لتكرّره كتلة «الوفاء للمقاومة» أمس فرأت إثر اجتماعها الأسبوعي أنّ «إجهاض التسوية السياسية الجزئية التي جرى اقتراحها (ترقية العميد شامل روكز) لتذليل بعض العقبات، سيزيد من تعقيد الأزمة وسيؤثر سلباً على العمل الحكومي والنيابي»، مؤكدةً في المقابل «أهمية مواصلة الحوار الوطني للتفاهم حول النسبية في قانون الانتخابات وتوفير المقدمات الوطنية اللازمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد والتوافق على بقية بنود جدول أعمال الحوار».

 

يعتقد النائب ميشال عون أن تغييرات جذرية ستطرأ على المشهد الإقليمي المحيط بلبنان، وبالتالي على المشهد السياسي المحلي، وهو يسعى إلى تهيئة الأرضية التي سينطلق منها لخوض معركة عمره، لكسب رئاسة الجمهورية.

وفي حديثه التلفزيوني الأخير، عرض عون ستراتيجيته للوصول إلى قصر بعبدا، معتمداً على قوة التعطيل وحدها، فبعد شل البرلمان لمنعه من انتخاب رئيس للجمهورية ديمقراطياً، وبعد شل الحكومة عملياً لمنعها من اتخاذ القرارات الهامة، ومنها تعيين القادة الأمنيين، تحدث عون عن الموت السريري للحكومة، ووصف، من حيث لا يدري، نفسه مع حلفائه بالمرض الذي يفتك بالجسم من الداخل، فيحول دون شفائه ولكنه لا يميته، وذلك عندما قرر أنه سيبقى في الحكومة والبرلمان لمنعهما من العمل.

وفي سياق هذا الحديث، ارتكب عون ثلاثة أخطاء ستراتيجية، إذ اعتبر أن موازين القوى في الشرق الأوسط سيتغير، وأن له مصالح مشتركة مع سورية، أي مع نظام الأسد، وأخيراً وضع كل القوى السياسية المناوئة له في خانة واحدة، سواء تلك التي وافقت على تسوية الترقيات، أو تلك التي رفضتها.

ماذا يعني كل ذلك؟ وكيف سترتد هذه الأخطاء على عون شخصياً؟

يجيب مصدر قيادي مراقب، أن عون الذي فشل مراراً وتكراراً في الامتحان الداخلي، عاد إلى المراهنة الحصرية على العوامل الخارجية، وتحديداً على التدخل الروسي في سورية، الذي سيغير برأيه ميزان القوى في الشرق الأوسط. والواقع أنه إذا صح وحصل هذا التغيير، فهل يضمن عون أن يكون لصالح فريقه السياسي، أي المحور الإيراني – السوري، ولماذا لا يكون المستقبل السوري رهناً بتفاهم أميركي – روسي تستبعد منه طهران، مثلاً؟؟ هنا يجيب الجنرال، فيتحدث عن المصالح المشتركة مع النظام السوري، وهذا يعني أنه يربط مستقبله السياسي بوجود الأسد، فهل هذه مراهنة واقعية، أو محاولة يائسة من غريق للتمسك بحبال هواء. فإذا قيض للأسد أن يبقى لمرحلة ما على رأس النظام، فإنه سيكون اضعف رئيس عربي، والرجل الذي تتحكم بمصيره سلسلة تفاهمات إقليمية ودولية معقدة، بحيث لن يكون بمقدوره أن يحكم سورية، فكيف بممارسة النفوذ في لبنان؟

وأخيراً فإن عون وبدلاً من مهادنة الداخل، أي القوى السياسية التي ستنتخبه رئيساً للجمهورية، أو على الأقل سيحكم معها، إذا حصلت معجزة ووصل إلى بعبدا، فإنه يستعديها كلها دفعة واحدة ومجاناً. وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أن الرجل انتقل من مرحلة العداء مع الجميع، إلى مرحلة محاولة إلغاء الآخرين، مراهناً على قوى محلية وخارجية تستقوي بالسلاح وبالحسم العسكري ولا شيء آخر.

وبانتظار جلاء الموقف الإقليمي والدولي، فإن عون يقترح أموراً تعجيزية، مثل انتخاب الرئيس من الشعب، والنسبية في الانتخابات النيابية، وتعيين قادة أمنيين جدد قبل العودة إلى مجلس الوزراء، ويعتبر هذه الأمور شروطاً للحلحلة في الداخل، وهو في الواقع يتسلى بتقطيع الوقت. ولأنه يتسلى بدأ مستوى خطابه السياسي ينحدر، فاستخدم تعابير لا تليق برجال دولة، عندما تحدث عن خصومه.

وتعليقاً على مواقف عون الأخيرة، قال عضو «كتلة الكتائب» النائب إيلي ماروني لـ»السياسة»، إننا في لبنان «وصلنا إلى مرحلة صعبة ومعقدة، فالحكومة معطلة تعطيلاً شبه كامل، وكذلك المجلس النيابي، حتى في اللجان النيابية حصل هرج ومرج وتضارب وتطاول على كرامات النواب، الهدف منه تعطيل اللجان أيضاً، بالإضافة إلى الفراغ على صعيد رئاسة الجمهورية منذ سنة ونصف السنة، وأزمة النفايات المتروكة في الشوارع منذ ثلاثة أشهر، وما رافقها من حراك مدني لم تنتهِ مفاعيله بعد»، واصفاً عون بـ»المعطل الأول».

وقال «إذا كان عون يرى في نفسه فقط المنقذ الأول، فهذه مشكلة كبيرة، وإذا كان حلفاؤه يعتقدون أنهم قادرون على إنقاذ البلد، فهذه مشكلة أكبر»، ورأى أن الأمور عند عون تنتهي بالمصالح الشخصية والعائلية والأنانيات، وقد يكون بهذا التشدد في مواقفه يسعى إلى تنفيذ سياسة «حزب الله» التي قد تقود في نهاية الأمر إلى المطالبة بالمؤتمر التأسيسي».

 

حرص السفير الروسي لدى لبنان الكسندر زاسبكين بعد لقائه الرئيس أمين الجميل على اعتبار ان المرحلة «تتطلب الإتصالات بين الجميع خصوصاً الذين يريدون معالجة الأوضاع بطريقة سلمية»، مؤكداً «اننا نريد التسوية السياسية في سورية وبالتالي في كل المنطقة. وهذا سيكون الجوهر الأساسي للجهود الروسية في المرحلة المقبلة. ونعتقد ان الإجراءات المتخذة من قبل روسيا لوضع حد لإمتداد الإرهاب ستنعكس ايجاباً على لبنان».

وقال ان «المعركة ضد الإرهاب التي تجري اليوم في المنطقة وبدرجة اولى بجهود روسية بالتنسيق مع السلطات الشرعية في سورية، اضافة الى وجود تحالف بقيادة اميركية، واذا كانت هناك نتائج ايجابية ونجاحات وانتصارات في الدول المجاورة فهي ستنعكس ايجاباً على الأوضاع في لبنان مع الأخذ في الاعتبار ان الجيش وقوى الأمن في لبنان قادران على مواجهة الخطر الإرهابي».

وعن امكان انتخاب رئيس في لبنان، قال: «هذه مسألة صعبة، نبحثها منذ مدة طويلة، وهي شأن لبناني بالدرجة الأولى ويجب ان يكون القرار لبنانياً. والمجتمع الدولي والمجموعة الدولية لدعم لبنان بندها الأساسي المساعدة على الأمن والإستقرار في هذا البلد. ونشجع اصدقاءنا اللبنانيين على هذا الإتجاه. وفي الوقت نفسه، لا يمكننا ان نقترح ونتدخل لمصلحة أي مرشح، ولكن نحض كل الأطراف والأحزاب على اتخاذ القرارات المناسبة. نعرف ان الرئاسة مرتبطة بالأوضاع الإقليمية ولكن نريد ان تكون هناك ارادة وطنية لبنانية قوية لإيجاد المخرج لهذا المأزق».

وفي السياق، أكد السفير الفرنسي ايمانويل بون بعد مقابلته وزير الخارجية جبران باسيل ان «الوضع معقد قليلاً في لبنان والمنطقة، ويتطلب بعض الوقت لتهيئة الظروف والرئيس فرنسوا هولاند يعمل على ذلك، ليس فقط من أجل زيارته انما ايضاً من أجل دعم ومساعدة لبنان أكثر. ويقوم باتصالات دولية ويغتنم كل الفرص لتحقيق هذه الغاية».

وأوضح بون ان «الاستحقاق الرئاسي وسواه من المواضيع المتعلقة بالحياة السياسية اللبنانية، مثل قانون الانتخاب وانتخاب مجلس للنواب وتطبيق اتفاق الطائف هي اولاً من مسؤولية اللبنانيين».

وحرص السفير المصري محمد بدر الدين زايد بعد زيارته رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية على نقل حرص بلاده على «الاستقرار في لبنان وإنهاء الأزمات وفي شكل خاص أزمة الفراغ الرئاسي وتعطل الحكومة، وضرورة إبعاد لبنان عن التجاذبات الإقليمية وإنجاح الحوار».

وأكد رفض مصر «كل القوى الإرهابية والظلامية، وسبق لمصر والعالم أن أيدا التحالف الدولي الغربي لضرب «داعش» وعندما أعلنت روسيا أنها ستتدخل من أجل مواجهة التيارات الظلامية في سورية كان لا بد من أن تؤيدها مصر لأن موقفنا لا يتجزأ»، لافتاً إلى أن مصر موقفها ثابت وإذا أردنا أن نواجه الإرهاب مواجهة حقيقية يجب أن تشمل كل المنطقة لا دولة واحدة».

وعن ثوابت مصر تجاه سورية قال: «هي واضحة، حماية الدولة والشعب السوري والمؤسسات السورية وضرورة إنهاء معاناة الشعب السوري».

والتقى قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وفداً من لجان الشؤون الخارجية في الكونغرس يرافقه السفير الأميركي ديفيد هيل، وتناول البحث الأوضاع العامة، وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين.

شيّع «حزب الله» عدداً من عناصره الذين قضوا في سورية، معتبراً أنهم كانوا يؤدون «واجبهم الجهادي المقدس». ومن القتلى عباس حسين عباس (ذو الفقار) من عيترون وشارك في تشييعه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله. وشُيّع حسين عبدالله ركين (فداء) في بلدة الشهابية الجنوبية. وشارك في تشييعه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي، ومسؤول «حزب الله» في منطقة الجنوب الأولى أحمد صفي الدين. وفي بلدة مارون الراس الجنوبية شيَّع الحزب لامع موسى فارس (حارس) بمسيرة حاشدة وتكرر المشهد نفسه خلال تشييع محمد مصطفى حجيج (سهيل) في دير انطار الجنوبية. وفي طاريا شيع الحزب علي الرضا عبدالله البواري (رضا) بمشاركة رئيس الهيئة الشرعية الشيخ محمد يزبك وفاعليات.

شدد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان على «ضرورة تفعيل العمل الحكومي لتلبية الشؤون المطلبية والحد من الخسائر المتراكمة بسبب الفراغ الرئاسي الذي طال أمده». وتمنى خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسون، والسفير الأميركي ديفيد هيل والسفير المصري محمد بدر الدين زايد، ان «تبذل مجموعة الدول الداعمة للبنان، جهوداً إضافية لدعم المؤسسات، خصوصاً العسكرية، للحفاظ على الاستقرار في ظل الفوضى القائمة في المنطقة».

ورأى وزير الاتصالات بطرس حرب بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام أن «موضوع انعقاد مجلس الوزراء مرتبط بإيجاد حل لقضية النفايات ويبدو ان مساعي جدية حصلت لإيجاد مطمر صحي في البقاع، والاتصالات ايجابية، من الناحية الفنية ومن خلال الكشف على المكان وتحديد ملاءمته بيئياً». ورأى انه «يعود لرئيس الحكومة تحديد الموعد، وبذلك نكون أخرجنا عملية النفايات من التجاذبات السياسية ومن إمكان استعمال أحد الأطراف هذا الملف مادة ابتزاز للبنانيين».

وأضاف: «المجلس النيابي سيبدأ اجتماعاته الأسبوع المقبل ولا بد للحكومة من أن تكون حاضرة لتساعده في تصريف أمور الناس ورفع الضرر اللاحق بلبنان وخصوصاً على مستوى القروض والمساعدات التي يتلقاها، وبالتالي الآلية يجب ان تسير. البعض قرر عدم الحضور الى مجلس الوزراء، ويتحمل مسؤولية تعطيل السلطة وإمكان انهيار البلد»، آملاً «من الجميع ان يتجاوبوا ويتعاملوا مع مصالح المواطنين في شكل ايجابي وعدم معاقبة المواطنين لأن التوازنات السياسية لم تسمح بتحقيق أهدافهم لأسباب معروفة».

وأكد نواب بيروت «رفضهم تعطيل الحكومة، لما يشكله ذلك من إضرار بمصالح المواطنين المختلفة وخصوصاً مع غياب رئيس الجمهورية». وذلك خلال اجتماع عقدوه أمس في المجلس النيابي. ورأوا في بيان ان «وسط بيروت هو قلب العاصمة وكل الوطن وهو رمز العيش الواحد والوطن الواحد كما انه قلب الحركة الاقتصادية اللبنانية». واعتبروا ان «التخريب الذي قام به بعض الحراك قبل ايام مرفوض ومدان ويؤدي الى إغلاق المؤسسات وتشريد آلاف الموظفين والعاملين والى أضرار كبيرة في الاقتصاد اللبناني ويضع لبنان على شفير كارثة اقتصادية».

أما كتلة «الوفاء للمقاومة» فاعتبرت بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد ان «الشراكة الوطنية الحقيقية بين مكونات الشعب تشكل المدخل الطبيعي والواقعي لاستئناف الحياة الدستورية والسياسية في لبنان ولعودة الاستقرار الأمني الاجتماعي». ورأت ان «اعتماد قانون انتخابات جديد يقوم على مبدأ النسبية بات أمراً ملحاً وأكثر من ضروري لتحقيق التطابق الفعلي بين التمثيل السياسي والتمثيل الشعبي من أجل تكريس تداول منتظم للسلطة بعيداً من الأزمات الموسمية وتسهيلاً لمبدأ المراقبة والمحاسبة للحكومات».

وإذ أكدت الكتلة «أهمية مواصلة الحوار الوطني للتفاهم حول النسبية في قانون الانتخابات وتوفير المقدمات الوطنية اللازمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد والتوافق على بقية بنود جدول أعمال الحوار»، رأت أن «اجهاض التسوية السياسية الجزئية التي جرى اقتراحها لتذليل بعض العقبات، سيزيد من تعقيد الأزمة وسيؤثر سلباً على العمل الحكومي والنيابي».

وجددت الكتلة مطالبتها «الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بملاحقة المخلّين بالأمن والمرتكبين الذين يسيئون بممارساتهم الى منطقة البقاع وأهله ويشكّلون عامل قلق واضطراب وتهديد للسكان ومصالحهم».

وشددت على «ضرورة الحزم مع هؤلاء خصوصاً أن ما من جهة سياسية أو نافذة إلاّ وترفع عنهم الغطاء وتدعم جهود الجيش والقوى الأمنية لوضع حدّ لإرتكاباتهم».