مصر تنتخب برلماناً بلا معارضة والحُكم يراهن على زيادة المشاركة بعدما ضمن برلماناً «مُروّضاً»

تنطلق صباح اليوم، عملية الاقتراع لاختيار مجلس النواب المصري في كل دول العالم، التي تستمر لمدة يومين، فيما تنطلق عملية الاقتراع داخل مصر غدا ولمدة يومين أيضا في 14 محافظة ضمن المرحلة الأولى.

وسبق واستبعدت اللجنة العليا للانتخابات 4 دول فقط من عمليات التصويت بسبب التوترات الأمنية، وهي: سورية واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى.

ودعت الرئاسة المصرية «جموع الناخبين للمشاركة الفعّالة في التصويت خلال مختلف مراحل الانتخابات البرلمانية، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر».

وبدأ الصمت الانتخابي في الثانية عشرة ظهر أمس، ويحظر خلاله على الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة، المتنافسين على مقاعد مجلس النواب في المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان، القيام بأي شكل من أشكال الترويج والدعاية الانتخابية أو ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية، كما يحظر على وسائل الإعلام تناول أي موضوع عن الانتخابات يحتوي نوعا من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن «أي خرق لفترة الصمت الانتخابي من جانب المرشحين سيواجه بتوقيع عقوبات على المخالفين وفقا لما ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية».

وأعلنت القوات المسلحة المصرية «إنهاء الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية».

وتم اتخاذ كل الترتيبات لمراقبة وتأمين العملية الانتخابية في المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مراكز العمليات التي تتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابية.

وتشارك القوات المسلحة في عمليات التأمين بأكثر من 185 ألف جندي لتأمين نحو 19 ألف لجنة انتخابية.

وفي عملية مراقبة الانتخابات، التقى رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس، في إطار التنسيق لمتابعة الانتخابات، ولتأكيد حرص البرلمان العربي على مواكبة الاستحقاق الثالث من «خريطة الطريق» في مصر، إذ سبق للبرلمان العربي أن شارك بوفد في متابعة الاستفتاء الدستوري والانتخابات الرئاسية.

وأشار الجروان إلى أن البرلمان كون فرقا من الجنسيات المختلفة عدا المصرية، لضمان الحيادية، لمتابعة سير العملية الانتخابية في غالبية المحافظات.

وأعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، نشر أكثر من 100 من مراقبي الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، أمس.

وقال بن حلي: «إن المراقبين ينتشرون في أكثر من 20 محافظة من أصل 27 محافظة في مصر، في مرحلتي الانتخابات ويمثلون 18 جنسية عربية ما عدا الجنسية المصرية لضمان الشفافية والحيادية، اضافة إلى وجود متابعين في مقر البعثات المصرية في الخارج التي تتواجد بعثات الجامعة فيها خصوصا في نيويورك ونيروبي وبرلين ولندن وباريس وموسكو ونيودلهي وأديس أبابا».

ووصل إلى القاهرة وفد من منظمة السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا «كوميسا» التي تضم 20 دولة أفريقية للمشاركة في مراقبة المرحلة الأولى من الانتخابات.

أكّد رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، أن الانتخابات البرلمانية، التي تنطلق اليوم، «تمثل خطوة مهمة في مسار مصر نحو المستقبل»، مشددا على أن «الحكومة أعدت خطة شاملة لتأمينها وإخراجها في صورة طيبة».

وأوضح أن حكومته «ستقدم للبرلمان المنتخب برنامجا طموحا يضع محدودي الدخل على قائمة الأولويات، ويحدد هدفا يتمثل في تحسين الخدمات».

وأكد أن «البرنامج سيتضمن إجراءات غير تقليدية للتغلب على تحديات الاقتصاد، كما يعمل على مكافحة الغلاء وتوفير السلع الأساسية، وزيادة منافذ التوزيع بما يقضي على ارتفاع الأسعار، ومواجهة التهريب وتطوير منظومة الجمارك، فضلا عن الاهتمام بتنمية الصعيد والعمل على ترفيق مناطقه الصناعية فورا، وإعادة النظر في قانون المزايدات لخدمة عمليات الاستثمار».

وأوضح أن «حل مشاكل المستثمرين والصناع والتجار سيحتل مساحة مهمة في برنامج الحكومة»، مؤكدا أنه «لا تهاون في إجراءات الدفاع المدني»، كما طالب الوزراء «بالإسراع في مراجعة الموقف المالي لقروض ومنح تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية».

خصصت الهيئة العامة للاستعلامات غرفة عمليات، لمتابعة سير إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي انطلقت اليوم خارجيا وغدا داخليا.

رئيس الهيئة صلاح عبد الصادق، قال «إن غرفة العمليات ستكون مزودة بخط ساخن للرد على استفسارات المراسلين الأجانب، وسيتم توفير مركز صحافى لاستقبال استفسارات الصحافة المحلية والأجنبية، وسيكون مزودا بخطوط هاتفية، وفاكسات، وشبكة إنترنت».

من جانبه، عرض الموقع الرسمي لوزارة الدفاع أغنيتي: «نعيش لمصر»، «وانزل وشارك» في إطار الاستعداد والتجهيز لتأمين الانتخابات البرلمانية.

وتقدم «حزب النور» السلفي بشكوى عاجلة إلى لجنة تقييم الأداء الاعلامي للانتخابات البرلمانية، طالب فيها بوقف الإعلان المدفوع «حتى لا ننسى» الذي يذاع على جميع الفضائيات المصرية الخاصة، ويحمل هجوما صريحا وواضحا عليه.

مصدر في اللجنة أفاد بأن اللجنة تدرس منع بث الإعلان، لأنه يتضمن إساءات صريحة لمرشحي الحزب، وهو ما يتعارض مع أحد معايير وضوابط اللجنة التي تؤكد أنه لا يجوز خلال التغطية الإعلامية أو الإعلانية التعرض لمرشحين آخرين أو المساس بسمعتهم.

السياسة...القاهرة – وكالات: تعهدت مصر ألا تدخر جهداً في «الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية»، مؤكدة القيام بدور حاسم لقيادة الشرق الأوسط نحو «الاستقرار والتنمية» بعد انتخابها عضواً غير دائم لسنتين في مجلس الأمن الدولي.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان مساء أول من أمس، أن «مصر حرصت دوماً على الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية وتؤكد في هذه المناسبة أنها لن تألو جهداً في الدفاع عن مصالح إفريقيا لتكون خير معبر عن طموحات شعوب القارة نحو تحقيق الاستقرار والأمن والتقدم والبناء».

وأضافت أن مصر «ستظل في طليعة الدول الداعمة للجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وتستمر في القيام بدور حاسم في قيادة المنطقة نحو الاستقرار والتنمية في ضوء التحديات الراهنة التي تحيق بها»، مشيرة إلى تحديات «القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب الدولي والتطرف، وتسوية القضايا الإقليمية في إطار احترام القانون الدولي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات في ليبيا وسورية واليمن، إضافة إلى قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار النووي».

وستحل مصر محل الأردن وتستمر ولاية الدول الخمس المنتخبة أول من أمس، سنتين اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

من جهة أخرى، تنطلق اليوم السبت انتخابات مجلس النواب المصري الجديد للوفاء بالاستحقاق الثالث والأخير في خريطة الطريق للعملية الانتقالية من خلال بدء عملية اقتراع المصريين المقيمين بالخارج التي تستمر يومين.

وتجرى عمليات الاقتراع في إطار المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية من خلال 139 لجنة انتخابية في السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، فيما تم استبعاد اليمن وسورية وليبيا وإفريقيا الوسطى نظراً لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فيها.

وأكدت وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات الانتهاء من جميع الاستعدادات لبدء عمليات الاقتراع والعمل على توفير التيسيرات والضوابط التي من شأنها أن تسهل العملية الانتخابية بالنسبة لأبناء الجالية المصرية في الخارج.

وتوقع المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان أن تشهد السفارات المصرية في كل من دولة الكويت والسعودية والإمارات وإيطاليا كثافة تصويتية ما أدى لزيادة أعداد البعثات واللجان المشرفة على الانتخابات فيها.

ويعد اقتراع المصريين بالخارج جزءاً من تصويت المصريين بالداخل على أن تضم نتائج الخارج إلى نتائج الفرز بالداخل في ختام تلك العملية التي ستجرى على مرحلتين، فيما سيتم إعلان النتيجة النهائية من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية داخل مصر غداً الأحد وبعد غد لتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

ويبلغ عدد الناخبين في المرحلة الأولى نحو 27 مليوناً يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة و5460 لجنة اقتراع فرعية في حين يبلغ عدد المرشحين 2548 مرشحاً.

تنطلق اليوم عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، لتشكيل أول مجلس نواب منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في ظل معطيات تشير إلى غياب المعارضة عنه بعد مقاطعة غالبية قواها.

وتبدأ اليوم عملية الاقتراع للمصريين في الخارج من سكان محافظات المرحلة الأولى، وعددها 14 محافظة. وبدأت أمس فترة الصمت الانتخابي التي تستمر حتى إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى من الاقتراع الذي يبدأ غداً في الداخل.

ومنح الدستور البرلمان سلطات مهمة في مسألة تشكيل الحكومة، إذ نص على تكليف الرئيس شخصاً بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف الرئيس رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وبالإضافة إلى صلاحيات تشكيل الحكومة، سيتعين على البرلمان الجديد مراجعة عشرات القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ انتخابه في ظل غياب البرلمان. كما يملك المجلس المرتقب سلطة محاسبة الرئيس وعزل الحكومة والوزراء. لكن يبدو الحكم مطمئناً إلى تشكيل البرلمان المقبل الذي يخوض معظم مرشحيه السباق تحت لافتة دعم الرئيس.

ويتنافس نحو 5400 مرشح على المقاعد الفردية (448)، معظمهم مستقلون، فيما تتنافس 3 قوى رئيسة على المقاعد المخصصة لنظام القوائم (120)، هي حزب «النور» السلفي، وتحالف «في حب مصر» الذي شكّله مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون ويضم محسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وتحالف «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» الذي يضم في غالبيته أعضاء وقيادات الحزب «الوطني» المنحل. والقوى الثلاث مؤيدة للنظام.

وقاطعت غالبية الأحزاب والقوى المحسوبة على الثورة الانتخابات احتجاجاً على قوانينها، فيما تقاطع المعارضة الإسلامية المحسوبة على الرئيس السابق محمد مرسي الانتخابات لرفضها التعامل مع النظام. لكن معلومات تشير إلى ترشح نحو 100 من أنصارها بصفتهم «مستقلين» في دوائر عدة.

وفي المرحلة الأولى، يبلغ عدد من لهم حق التصويت 27 مليوناً و402 ألف و553 ناخباً، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة. ويبلغ عدد المرشحين على المقاعد المخصصة للنظام الفردي 2573 مرشحاً، بينهم 112 امرأة، فيما تصل نسبة المرشحين المستقلين بين هؤلاء إلى نحو 65 في المئة.

ويشارك 185 ألفاً من قوات الجيش في تأمين المقرات الانتخابية، إضافة إلى أكثر من 180 ألفاً من قوات الشرطة، كما يشارك 16 ألف قاضٍ في الإشراف على الانتخابات في اللجان العامة.

تنطلق اليوم عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية لتشكيل أول مجلس نواب منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي والثاني إثر إطاحة سلفه حسني مبارك. ويركز الحكم على ضمان نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات، بعدما ضمن أن تركيبته لن تخرج عن موالين له.

وتبدأ اليوم عملية اقتراع المصريين في الخارج من سكان محافظات المرحلة الأولى، وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. ويُدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في 139 سفارة وقنصلية، ولن يكون هناك اقتراع في 4 دول، هي سورية واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى لأسباب أمنية.

وبدأت أمس فترة الصمت الانتخابي التي تستمر حتى إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى من الاقتراع، وتستأنف الدعاية في جولة الإعادة للمرحلة الأولى التي تُجرى يومي 26 و27 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في الخارج ويومي 27 و28 في الداخل.

ويُنتخب لعضوية البرلمان في مرحلتي الاقتراع 448 نائباً يُختارون بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فيها.

ووفقاً للقوانين المنظمة لعملية الاقتراع، قُسمت البلاد إلى 237 دائرة خُصصت للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القوائم، هي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وتضم 6 محافظات ولها 45 مقعداً، شمال ووسط وجنوب الصعيد وتضم 11 محافظة ولها 45 مقعداً، شرق الدلتا وتضم 7 محافظات ولها 15 مقعداً، وغرب الدلتا وتضم 3 محافظات ولها 15 مقعداً.

ويتنافس نحو 5400 مرشح على المقاعد الفردية، معظمهم مستقلون، وتتنافس 3 قوائم رئيسة على المقاعد المخصصة لنظام القوائم هي قوائم حزب «النور» السلفي، و «في حب مصر»، و «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال»، وكلها مؤيد للنظام.

وفي المرحلة الأولى، يبلغ تعداد من لهم حق التصويت 27 مليوناً و402 ألف و553 ناخباً، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة. ويبلغ عدد المرشحين على المقاعد المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي 2573 مرشحاً بينهم 112 امرأة، وتصل نسبة المرشحين المستقلين إلى نحو 65 في المئة. ويختار كل ناخب المرشحين على المقاعد الفردية في دائرته الذين تتفاوت أعدادهم ما بين دائرة وأخرى، إذ تتراوح بين مقعد واحد وحتى 4 مقاعد، وهو الأمر الذي يحتم على الناخب الاستعلام عن عدد المقاعد الفردية في دائرته قبل الإدلاء بصوته، ما يزيد فرص الارتباك وبطلان الأصوات، إلى جانب اختياره قائمة واحدة من القوائم الانتخابية المتنافسة.

وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئات قضائية مختلفة، يبلغ عددهم 16 ألفاً، ويتولون الإشراف على اللجان العامة، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزاً، يضم كل مركز انتخابي عدداً من اللجان الفرعية، تصل إلى 18 ألفاً و945 مقراً انتخابياً.

ووافقت اللجنة العليا للانتخابات على السماح بمتابعة منظمات غير حكومية دولية ومحلية للانتخابات، إذ سمحت لـ81 منظمة ومجتمعاً مدنياً وجمعية محلية تضم 17 ألفاً و465 متابعاً، إلى جانب 6 منظمات دولية تضم 546 متابعاً، وكذلك 68 سفارة أجنبية، بمتابعة الانتخابات.

وفي المرحلة الأولى بلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 2573 مرشحاً، إلى جانب قائمة عن غرب الدلتا ينافس عليها حزب «النور»، وقائمة «في حب مصر»، و «ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال»، وقائمة أخرى لجنوب الصعيد، أبرز المنافسين عليها قائمة «في حب مصر».

ويُعد حزب «النور» الذراع السياسية لـ «الدعوة السلفية»، وهو الفصيل الوحيد الذي يخوض الانتخابات المقبلة من تيار الإسلام السياسي، بعدما قاطعتها بقية قوى هذا التيار احتجاجاً على عزل مرسي في تموز (يوليو) 2013.

لكن معلومات أكدت خوض معارضين إسلاميين الانتخابات مستقلين على مقاعد فردية، غير أن أعدادهم لا تتخطى 200 مرشح، توقعت مصادر في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي فوز «عشرات» منهم. ويراهن قطاع من أنصار مرسي الذين قرروا خوض الانتخابات خلافاً لقرار التحالف مقاطعتها، على دور له في المرحلة المقبلة لطرح مبادرة أو سن قوانين من شأنها تحقيق مصالحة بين جماعة «الإخوان المسلمين» والحُكم.

وينافس حزب «النور» بقائمتين فقط في القاهرة وغرب الدلتا، وله أكثر من 200 مرشح ينافسون على نحو نصف المقاعد الفردية، أي أن الحزب اختار المنافسة ابتداء على نصف مقاعد البرلمان فقط، وهو ما برره بالرغبة في «الشراكة مع بقية القوى السياسية» في البرلمان، ربما لطمأنة القوى السياسية بعد تجربة جماعة «الإخوان» في الحكم.

أما قائمة «في حب مصر» فتخوض الانتخابات على القوائم الأربع، وهي فازت تقريباً بالتزكية بـ15 مقعداً مخصصة لشرق الدلتا (ضمن المرحلة الثانية التي تنطلق الشهر المقبل)، إذ لم يترشح أي قائمة في محافظاتها، لكن إعلان الفوز يتطلب الحصول على أصوات 5 في المئة من مجموع الناخبين. وشكل تلك القائمة مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون، وغالبية مرشحيها من الشخصيات العامة المؤيدة لعزل مرسي والتمثيل الحزبي فيها ضعيف، كما تضم بعض الشخصيات المحسوبة على نظام مبارك.

ومن أبرز الأحزاب المشاركة في القائمة «الوفد» و «المصريين الأحرار»، وهو حزب يميني دُشن بعد الثورة ومحسوب على رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس، و «الإصلاح والتنمية» الذي أسسه محمد السادات، و «المؤتمر» الذي أسسه السياسي البارز عمرو موسى، و «مستقبل وطن» الذي يضم أصواتاً شبابية مؤيدة لعزل مرسي.

وقائمة «في حب مصر» تنسق إلى حد ما بين مكوناتها الحزبية، في شأن المقاعد الفردية، لكن هناك تنافساً بين أحزاب منضوية فيها على مقاعد فردية في دوائر عدة. ويخوض حزب «المصريين الأحرار» الانتخابات على المقاعد الفردية بنحو 200 مرشح، أما الوفد فيخوضها بأكثر من 100 مرشح فقط. وتضم قائمة ائتلاف «الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» التي تنافس على 3 دوائر فقط مخصصة للقوائم، في غالبيتها أعضاء ونواب الحزب «الوطني» المنحل، ويقودها حزب «الحركة الوطنية» الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، وتضم حركتي «مصر بلدي» و «تيار الاستقلال»، وهما محسوبتان على «الوطني».

لكن لوحظ أن ذلك الائتلاف نجح في التنسيق إلى درجة كبيرة بين مكوناته في شأن المقاعد الفردية، بحيث لا تنافُسَ بين أحزابه على نحو نصف المقاعد الفردية التي تسعى إلى الفوز بها.

أما الأحزاب التقليدية، مثل «التجمع» و «الناصري»، فيمثلها عشرات المرشحين على المقاعد الفردية، وهو أيضاً حال الأحزاب التي ظهرت في أعقاب الثورة، مثل حزب «الكرامة» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» الذي أسسه السياسي محمد أبو الغار.

وتُظهر خريطة المنافسة الانتخابية أنها تتركز تحديداً بين «النور» و «فلول الوطني» وقوى يمينية أخرى، مثل «الوفد» و «المصريين الأحرار»، وكل تلك القوى مؤيدة للسيسي، ما يُظهر أن الحكم ضَمِنَ ابتداء برلماناً «مُروضاً» ربما لن يلجأ إلى صلاحياته في اختيار أعضاء الحكومة، لتعطيل اختيارات الرئيس.

وسيكون إتمام الانتخابات بنسبة اقتراع عالية نجاحاً لنظام الحُكم، في مواجهة دعوات المقاطعة التي ترعاها جماعة «الإخوان المسلمين»، لذلك حرصت الرئاسة على دعوة الناخبين إلى «المشاركة الفعالة في التصويت في الانتخابات خلال مختلف مراحلها، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر في إطار من التوافق المجتمعي وإعلاء قيمة الوطن».

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن «أكثر من 185 ألفاً من قوات الجيش سيشاركون في تأمين المقرات الانتخابية، إضافة إلى أكثر من 180 ألفا من قوات الشرطة». وأضافت أن «جميع القوات المشاركة تتفهم مهماتها المكلفة بها لحماية المواطنين، والتصدي للتهديدات كافة التي تمكن مجابهتها خلال تأمين مراكز الاقتراع».

وأوضحت أن «طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر ستشارك في مراقبة وتأمين العملية الانتخابية، لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مراكز العمليات التي تتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابية».

وتفقد رئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي عناصر المنطقة المركزية العسكرية المشاركة في عملية التأمين «للاطمئنان إلى جاهزيتها». وستشارك عناصر المنطقة المركزية في عملية التأمين في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، وهي محافظات معروفة بوجود كتلة من أنصار مرسي فيها. وستشارك القوات البحرية في تأمين الاقتراع في الإسكندرية والبحيرة. ووضعت وحدات من الشرطة العسكرية والصاعقة والمظلات رهن الاستعداد «للتدخل السريع ومواجهة أي تهديدات قد تؤثر على العملية الانتخابية. وأعلنت وزارة الداخلية حال الاستنفار القصوى بين قطاعاتها استعداداً للاقتراع.

وتشمل خطة وزارة الداخلية 3 محاور هي: تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، وتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج. وتتسلم قوات الجيش والشرطة اليوم مقرات الاقتراع.

خطف مسلحون ملثمون ثلاثة من شباب القبائل في شمال سيناء بعدما اشتبكوا مع مجموعة من أهالي سيناء أمام مستشفى مدينة الشيخ زويد. وقالت مصادر أمنية وقبلية إن المسلحين اقتادوا بالقوة 3 من الشباب إلى جهة غير معلومة.

وكانت ظاهرة خطف أشخاص من بدو سيناء توارت في الشهور الأخيرة، بعدما خطف مسلحون على مدى شهور عشرات من شباب سيناء، وبثوا أشرطة مصورة لذبح عدد منهم.

وينشط تنظيم «داعش» في شمال شبه الجزيرة، حيث يطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء»، لكن حملة عسكرية أخيرة شنها الجيش وقال إنها الأكبر منذ بدء المواجهات ساعدت في الحد من حركة التنظيم، بعدما أعلنت القوات المسلحة السيطرة على الطرق الرئيسة بين العريش والشيخ زويد ورفح، وقتل «مئات المسلحين».

وقالت مصادر في سيناء إن قوات الأمن فككت عدداً من العبوات الناسفة كانت مزروعة على جانبي طرق في العريش والشيخ زويد بالتزامن مع انقطاع شبكات الاتصالات عن مدن شمال سيناء.

وقُتل جندي ومواطن وجرح 6 من رجال الشرطة، بينهم ضابط، في انفجار عبوة ناسفة في شارع رئيس في العريش قبل يومين. وقال شهود إن قوات من الجيش والشرطة نفذت حملة دهم واسعة استهدفت بنايات في العريش، وكثفت من وجودها على الطرق الرئيسة والفرعية في المدينة.

وقال مسؤول في معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة إن السلطات أغلقت المعبر أمس بعد تشغيله لمدة يوم واحد باتجاه عودة العالقين الفلسطينيين من مصر والعائدين من الخارج إلى القطاع. وأوضح أن 1815 عالقاً عادوا أمس إلى قطاع غزة عبر المعبر.

من جهة أخرى، تظاهر عشرات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في مدينة الاسكندرية (شمال مصر) ومزقوا دعاية انتخابية لمرشحين يخوضون انتخابات البرلمان التي تنطلق في المحافظة الساحلية غداً ضمن محافظات المرحلة الأولى التي يبدأ الاقتراع فيها اليوم للمغتربين.

وتظاهر عشرات في أحياء في العاصمة، خصوصاً في عين شمس والمطرية، وسط شعارات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات. والقاهرة مدرجة ضمن محافظات المرحلة الثانية التي يبدأ التصويت فيها الشهر المقبل.

 

بدا أن ملف قضية لوكربي فتح مجدداً ليطاول هذه المرة الدائرة المقربة من العقيد معمر القذافي الذي لم يعترف يوماً بأنه وراء إعطاء الأوامر بتفجير طائرة «بان أميركان» عام 1988 والذي أسفر عن مقتل 270 شخصاً، على رغم قبوله مسؤولية بلاده في القضية ودفعه 2.7 بليون دولار تعويضات لأهالي ضحايا التفجير.

وأكدت حكومة طرابلس أمس، علمها بطلب الادعاء الاسكتلندي التحقيق مع مشبوهين جديدين في القضية هما عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس الاستخبارات في عهده، ومسعود بوغالية وهو أحد المسؤولين في النظام السابق. ويقبع الاثنان في زنزانتهما في طرابلس حيث دينا بتهم تتعلق بقمع الانتفاضة على القذافي عام 2011. ونظراً إلى أن السنوسي حكم بالإعدام في هذه التهمة، فان مراقبين في طرابلس يعتقدون أن تسليمه إلى اسكتلندا سيكون مخرجاً له ينقذ حياته، على رغم أنه يعاني من مرض عضال قد لا يمهله طويلاً.

وأبلغ «الحياة» جمال زوبية مدير الإعلام الخارجي في طرابلس أن الحكومة الليبية لم تتلق أي بلاغ رسمي من الادعاء الاسكتلندي في القضية المثارة من جديد حول «لوكربي»، فيما أكد مسؤول في قسم التحقيقات في مكتب النائب العام في ليبيا أن الاتفاق على دفع التعويضات الذي أبرمه القذافي مع بريطانيا وأميركا، اشترط ألا يتم توجيه اتهام إلى غير من اتهم في القضية، في إشارة إلى عبدالله المقرحي الذي دين وسجن ثم رحل إلى ليبيا حيث توفي عام 2012 بعد معاناة مع مرض السرطان.

وهدف اتفاق التعويضات الذي أبرمه القذافي إلى تفادي اتهامه شخصياً أو آخرين من الدائرة المقربة منه في هذه القضية.

وقال زوبية إن الموقف الرسمي حيال طلب اسكتلندا وأميركا مقابلة السنوسي وأبوغالية شأن يعود إلى الحكومة الليبية وأجهزة القضاء فيها، لكنه رأى «كمواطن ليبي» أن «إثارة القضية من جديد فيها نوع من الابتزاز السياسي».

واعتبر مراقبون في طرابلس أمس، أن فتح الملف مجدداً في قضية لوكربي، يشكل استغلالاً للوضع الهش الذي تمر به البلاد، ويفرض ضغوطاً على مؤسساتها، ولا سيما السلطة القضائية.

ويتوقع أن يعلن مكتب الادعاء الليبي خلال يومين موقفه من طلب لندن وواشنطن إرسال محققين اسكتلنديين وأميركيين لمقابلة السنوسي ورفيقه في السجن.

نشرت وزارة الدفاع التونسية أمس، صوراً لأوكار يختبئ بها إرهابيون على المرتفعات الغربية للبلاد قرب الحدود مع الجزائر.

وأظهرت الصور أن مسلحي «كتيبة عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يختبئون في جحور في غابات جبل «السلوم» الذي شهد أخيراً عملية تمشيط عسكرية أسفرت عن مقتل جنديَين وإصابة 4 آخرين إضافة إلى مقتل راعي أغنام كان خطفه مسلحون مطلع الأسبوع.

وظهرت في الصور كميات كبيرة من المؤونة والمواد الغذائية واللحوم سُرِقت من المناطق السكنية القريبة من الجبال الحدودية، إضافة إلى أسلاك كهربائية وأكياس من مادة «الأمونيتر» القابلة للانفجار استُعملَت لصنع ألغام أرضية.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الإرهابيين فروا قبل وصول الوحدات العسكرية إلى تلك المخابئ.

في سياق آخر، استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رباعي الوساطة في الحوار الوطني التونسي الذي فاز بجائزة نوبل للسلام لعام 2015 الأسبوع الماضي.

واعتبر هولاند أن «منح جائزة نوبل للسلام للوساطة الرباعية التي أرست أسس الحوار الوطني في تونس يكرس نجاح الانتقال الديموقراطي في هذا البلد»، داعياً الأوروبيين إلى عدم الاكتفاء بمنح الجائزة وإعطاء أهمية لمساعدة تونس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

والتقى هولاند في قصر الإليزيه أمس، كلاً من حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) وعبدالستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وفاضل محفوظ عميد المحامين التونسيين.

من جهتها، قالت بوشماوي إن «الفوز بجائزة نوبل للسلام هذا العام هو رسالة أمل للمنطقة العربية وإن الحوار يتعين أن يكون بالكلمات وليس بالسلاح»، داعيةً الفرنسيين والأوروبيين إلى الاستثمار في شكل أكبر في تونس.

وصرحت بوشماوي أن اللقاء مع الرئيس الفرنسي تطرق إلى مواضيع عدة من بينها الإرهاب والأمن والتنمية، مؤكدةً «وجود دعم وشراكة من قبل فرنسا مع تونس، والاستثمارات الفرنسية حافظت على ثقتها بتونس».

أعلنت حركة التمرد السابقة في شمال مالي وخصومها من المجموعات المسلحة الموالية للحكومة التي خاضت مواجهات في آب (أغسطس) الماضي، ابرام «ميثاق الشرف» للسلام في ما بينها بعد محادثات استمرت أياماً عدة.

ويُفترَض أن ينهي «ميثاق الشرف» الأعمال العدائية بين الجانبين التي هزّت الاستقرار الهش في شمال مالي خلال آب وأيلول (سبتمبر) الماضيين. وقال مسؤولون من المعسكرين إن المحادثات بين «منسقية حركات ازواد» (حركة التمرد السابقة التي يهيمن عليها الطوارق) وتحالف المجموعات الموالية للحكومة (بلاتفورم) استمرت 3 أسابيع تقريباً في انيفيس على بعد أكثر من 100 كيلومتر جنوب غربي كيدال (شمال) كبرى مدن المنطقة.

وقال احمودين اغ ايكناس النائب عن كيدال والمؤيد لـ «بلاتفورم»: «نظمنا مفاوضات مباشرة بيننا. أنجزنا مساء (الخميس) اللقاء وكلنا أقر السلام». وأكد بوبكر ولد حمادي من التنسيقية أن «الحرب وراءنا. الجانبان صنعا السلام والقبائل الأخرى والمجموعات التي كانت تفرقها مشاكل صنعت السلام بينها ايضاً». وكانت مجموعات من الجانبين تنازعت السيطرة على انيفيس في معارك طاحنة في انتهاك لاتفاق السلام في مالي.

وسيطر تحالف القوات الحكومية على المدينة في 17 آب، وطالبت السلطات المالية والوسطاء والأمم المتحدة بانسحاب غير مشروط لقواته رُفض أولاً، ثم ما لبث التحالف وبعد مناقشات داخلية، أن أخلى المنطقة التي استعادت «التنسيقية» السيطرة عليها بلا معارك في 18 ايلول الماضي.

حذّر مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى الشخصيات السياسية في بلاده من «التصريحات غير المسؤولة» في إشارة إلى كل من الجنرال المتقاعد حسين بن حديد و»أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل مدني مزراق، عاكساً توجهاً عاماً لدى السلطات في الجزائر لوضع حد لما ترى فيه «تعدياً على رموز الجمهورية». وقال أويحيى: «الدولة لن تتسامح أبداً مستقبلاً مع هذا النوع من المهاترات».

وخاطب أويحيى أمس، عدداً من الصحافيين في شأن الاعتقالات الأخيرة وإغلاق قناة تلفزيونية خاصة، وقال: «كنتم تطالبوننا بدولة القانون فها هو القانون يُطبَّق»، تاركاً انطباعاً قوياً بأن السلطة غير مستعدة لتقديم «تنازلات» إزاء الشخصيات التي تهاجم الوزراء والسلطة والرئاسة في شأن ملفات فساد تحديداً. ولما سُئل عن عملية اعتقال الجنرال حسين بن حديد في الطريق العام منذ أيام، قال أويحيى: «كمواطن وكمسؤول حزب سياسي أدعو الجميع لمراقبة ألسنتهم، الدولة لن تظل في موقف المتفرج فالجدال لن يخدم أحداً». كما هاجم أويحيى زعيماً بربرياً ينادي باستقلال منطقة القبائل، قائلاً: «أقلية قليلة من الجزائريين يلجأون إلى الصهاينة لمناشدتهم»، مشيراً إلى أن المسألة «لم تعد محصورة في المطالبة باستقلال منطقة القبائل، بل وصلت إلى حد تدمير الجزائر». ويواجه المحيط الرئاسي في الفترة الحالية خصومات على جبهات عدة، بدأت داخل المؤسسة الأمنية وتوسعت إلى رجال أعمال يُعتقد أنهم صنعوا نفوذهم بفضل علاقات مع جنرالات سابقين في الاستخبارات.