زاسبكين لـ «المستقبل»: لا بدّ من التباحث مع إسرائيل حول سوريا ...موسكو تُحذِّر من إنهيار الدولة وطهران تأمل برئيس في بعبدا...المشنوق يلوّح بالانسحاب من الحكومة والحوار

حملت الذكرى الثالثة لاستشهاد اللواء وسام الحسن رسالة سياسية واضحة المعالم وجّهها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى «حزب الله» عبر تلويحه بالاستقالة من الحكومة والخروج من الحوار، فقال: «أعلِنُ أنّ بقاء الوضع على ما هو عليه هو الخطوة الأولى نحو الاستقالة من الحكومة التي أردناها ربطاً للنزاع وأرادوها ربطاً للوطنية والضمائر، وخطوة أولى أيضاً للخروج من الحوار الذي أردناه صوناً للسلم الأهلي، فإذا بنا نتحوّل إلى شهود زور على حساب مسؤولياتنا الوطنية». وقد عبّر المشنوق بكلمته عن الأسباب التي أوصلته إلى هذه الخلاصة، وهي أنّه على مستوى الحوار «الخطة الأمنية في البقاع لا تزال حبراً على ورق»، فيما يتمّ «المضيّ باعتقال مجلس الوزراء وتعطيله». وإذا كانت رسالة المشنوق أمس رفضَ الاستمرارِ بعدم إنتاجية الحوار وتعطيل الحكومة، فإنّ السؤال هو عن كيفية تعامل الحزب مع هذه الرسالة؟ فهل سيتلقّفها لإعطاء وزير الداخلية إنجازاً أمنياً في البقاع، سيّما أنّ كتلة نوّابه في بعلبك حذّرت من استمرار الفلتان الأمني؟ وهل سيَعمد إلى إقناع حليفه بضرورة إعادة تفعيل الحكومة، أم سيواصل الحزب تصعيدَه السياسي ضد «المستقبل» و14 آذار؟ وماذا عن موقف المشنوق واستطراداً «المستقبل» في حال استمرار المراوحة في الحوار والتعطيل في الحكومة؟ فهل ينفِّذ تهديده بالخروج من الأوّل والاستقالة من الثانية؟ وهل هذا التهديد هو الفرصة الأخيرة عملياً؟ وهل يتحمّل المشنوق و»المستقبل» إطلاق تحذيرات من دون ترجمتها على أرض الواقع في ظلّ ارتفاع منسوب التطرّف نتيجة وصول الحكومة والحوار إلى الحائط المسدود وعودة الحماوة إلى المشهد السوري مع الدخول الروسي الذي حذّر على لسان وزير خارجيته سيرغي لافروف «من مغبّة استمرار المحاولات الرامية إلي تدمير الدولة في لبنان على غرار ما جرى ويجري خلال السنوات الأخيرة في كلّ مِن العراق وليبيا وسوريا»؟

أوساط سياسية مطّلعة قالت لـ«الجمهورية» إنّ هناك حالة استياء واسعة داخل تيار «المستقبل» والطائفة السنّية من التعطيل المتعمّد للحكومة ودور رئيس الحكومة واستطراداً شلّ البلاد بهذا الشكل، ورأت أنّ تبريد الساحة السياسية يكون من خلال تنفيذ التعهّدات وتطبيق الخطط الأمنية وتسهيل عمل مجلس الوزراء، وإلّا سيفقد الحوار مع الوقت جدواه، وقد بدأ فعلاً يتحوّل إلى مجال للتهكّم والانتقاد، واعتبرت أنّ الرهان على مواصلة «المستقبل» تغطيته لهذا الواقع تحت عنوان «أم الصبي» هو في غير محلّه، وذلك ليس لعدم وجود رغبة من التيار بذلك، بل لخشيته على وضعيته داخل البيئة السنّية، لأنّ تراجع هذه الوضعية يشكّل تراجعاً لتيار الاعتدال، ما ينعكس سلباً على الاستقرار في البلد.

وقالت الأوساط إنّ حِرص «حزب الله» على الاستقرار المعبّر عنه في مواقف أمينِه العام وقياداته غير كافٍ ما لم يترافق مع خطوات عملية تعيد تفعيل الحكومة والصدقية للحوار، ورأت أنّ صرخة المشنوق لم تأتِ من فراغ، بل بفِعل انسداد الأفق السياسي وشعوره أنّ التيار يدفع منفرداً من رصيده نتيجة تمسّكه بالحكومة والحوار والاستقرار.

وتوقّعت الأوساط أن تنطلق بعد خطاب المشنوق مبادرات سياسية للخروج من الأزمة الوطنية ولو جزئياً، لأنّ أحداً لا يتحمّل تداعيات استمرار الوضع الراهن الذي جاء الوضع السوري ليضيف إليه المزيد من التعقيدات والمخاوف.

المشنوق

وقال المشنوق في كلمته: «لقد دخلنا إلى هذه الحكومة على قاعدة ربطِ النزاع مع «حزب الله»، وعلى قاعدة أنّ عناوين الاشتباك الكبرى، من مصير السلاح الى القتال في سوريا دفاعاً عن نظام قاتل، هي عناوين مجمّدة، لا يستطيع حزب الله فرضَها على البلد ولا نستطيع منعَه من الذهاب بها وحيداً خارج قرار المؤسسات والدولة.

كان القرار أنّ هناك ملفات عالقة تهمّ الناس والمواطنين ينبغي معالجتها حِرصاً على ما بقي من هيكل للدولة وللمؤسسات ولشروط العيش في بقيّة هذا الوطن». وأضاف: «ها هي الحصيلة أمامكم. لا المؤسسات تعمل ولا الأمن مصان في البقاع ولا الخدمات تُقَدَّم للمواطنين».

واعتبر أنّه «ربّما ظنّ من يظنّ أنّه يستنزف رصيد نهاد المشنوق ورصيد التيار الذي يمثّله في الحكومة، بإظهاره أمام جمهوره وأهله وبيئته، مستقوياً عليهم وعاجزاً أمام خصومهم. أمّا النتيجة الحقيقية الوحيدة لهذا العقل الشاذ فهي استنزاف الوطن وشروط العيش المشترك فيه ودفعُ الناس الى خيارات التطرّف. لذلك إنّني أعلِن من على منبر الشهداء أنّ بقاء الوضع على ما هو عليه هو الخطوة الأولى نحو الاستقالة من الحكومة والخروج من الحوار».

حمادة

وأمّا الكلمة التي ألقاها النائب مروان حمادة فذكّرت بأدبيات قوى 14 آذار في البدايات، هذه الأدبيات التي أصبحت، وفق قياديّ بارز في هذه القوى، منسيّة، ليس نتيجة تبدّل الأوضاع، بل بسبب تبدّل 14 نفسها، وقال حمادة: «إذا كانت الأرواح بيَد الله، سبحانه وتعالى، نتساءل منذ عشر سنوات مَن فوَّض «حزب الله» حقّ اقتطاعها وإزهاقها.

إنّها حقاً محنة تاريخية بدأنا نعيشها بمسلسل اغتيال نخبة من قادة لبنان لتشمل بَعد ذلك نحرَ جماهير، فمذاهب، فطوائف، فأقاليم، فشعوب بكاملها على امتداد وطننا وأمّتِنا، وكأنّنا تحوّلنا من الخليج إلى المحيط إلى أضحيةٍ للجلّادَين الأسدي والفارسي، ومنذ أيام، الروسي». وأضاف: «الآلة القاتلة هي هي. إمتدّ نطاقها، توسّعت رقعتُها تعمّقت شهوَتها للدماء. لبنان، سوريا، العراق، اليمن، البحرين، الشرّ المطلق يستهدف الآن كلّ الساحات، كلّ الفئات، كلّ الشعوب.

من خطاب إلى خطاب من مغامرة إلى مغامرة، من موقعةٍ إلى موقعة، ظلّوا على جوعهم». وفي خطوةٍ مفاجئة دعا حمادة الرئيس الحريري للعودة إلى لبنان قائلاً له: عُد إلى لبنان، أنت الثورة قبل الثروة، إنْ عدتَ يعود مَن ترَكنا سياسياً في منتصف الطريق. إنْ عدتَ فسنختار رئيساً ونحيي حكومةً وننتخب مجلساً.

مبادرة عربية

وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية في بيروت لـ«الجمهورية» أنّ لبنان سيشهد الأسبوع المقبل حركة ديبلوماسية عربية رفيعة المستوى للبحث في ملف الأزمة السورية وتردّداتها على الساحة اللبنانية، وكيفية مقاربة الوضع لمساعدة اللبنانيين على تجاوز الأزمة الرئاسية، على أن تنتهي هذه الحركة بمبادرة وفاقية.

مجلس وزراء

ومع بقاء العقدة الحكومية عصيّة على الحل، زار وزراء حزب «الكتائب» رمزي جريج وسجعان قزي وآلان حكيم مساء أمس السراي الحكومي، وتحدّثوا بعد لقائهم رئيسَ الحكومة تمام سلام عن أجواء إيجابية في ما يتعلق بملف النفايات، وأبدوا دعمهم للخطوات التي يتّخذها سلام، ناقلين عنه الاتّجاه إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.

بدوره أوضَح قزي لـ«الجمهورية» أنّ الزيارة كانت بهدف تقويم التطوّرات والحديث في جديد ملف النفايات وإحياء العمل في مجلس الوزراء، ووجَدنا أنّ تفكير الرئيس سلام يلتقي مع ما نفكّر به».

وقال إنّ سلام وضعَهم «في الأجواء الإيجابية التي سينتهي إليها هذا الملف، وإنّه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وعلى الأرجح يوم الثلاثاء». وأضاف: «لن يسمح الرئيس سلام بأن يأخذ أحدهم الحكومة ورئاسة الحكومة رهينة».

شهيّب

وفي السياق، كشفَ وزير الزراعة أكرم شهيّب أنّه «في الأسبوع المقبل سيكون هناك جلسة في مجلس الوزراء، وذلك للشروع في البدء لحلّ مشكلة النفايات على الرغم من التعطيل، والعمل الدؤوب لحلّ هذه المشكلة».

مصادر وزارية

لكنّ مصادر وزارية قلّلت من أهمّية الحديث الإيجابي في ملف النفايات وعن جلسة قريبة لمجلس الوزراء، وقالت لـ»الجمهورية» إنّ شهيّب وأعضاء اللجنة التقنية المكلّفة ملف النفايات التي يَرأسها ينتظرون مزيداً من الدراسات عن الموقع الذي اختاره «حزب الله» في السلسلة الشرقية في أطراف البقاع الأوسط لجهة التثبُّت من صلاحيته البيئية.

وما أثار القلق على الخطة الإصرارُ على إبقاء المنطقة التي اختيرت لتوفير المطمر سرّاً، عِلماً أنّ «حزب الله» اتّخذ قراره بعناية تامّة وهو غير قابل للجدل».

«الحزب»

وأكّد الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله في إحياء الليلة الثالثة من ليالي عاشوراء أنّنا نتعرّض لحرب ناعمة كبيرة تعمل على مراحل عدة في ما يتعلق بالمسؤولية العامة أو الأوضاع العامة.

ففي المرحلة الأولى تمّ العمل على الموضوع الجغرافي، من خلال القول إنّ على اللبناني مثلاً تحَمّل مسؤولية بلاده، وأن لا يتدخّل في أمور باقي الدول الأخرى. وفي المرحلة الثانية، دخلوا إلى كلّ بلد بعينِه وقسّموا الهموم والمسؤوليات، فبعدما كنّا نتحدّث عن الهمّ اللبناني أو الهمّ الوطني أصبح الحديث عن شأن شيعي ومسيحي ودرزي وسنّي».

وأضاف: «المسؤوليات الوطنية في لبنان قسّموها وقزّموها، وبعد الطائفية يتمّ أخذُنا إلى المناطقية، بحيث يقول أهل كلّ منطقة أن لا علاقة لهم بأهل المناطق الأخرى». وقال إنّ «أبشع تصوير لهذا المستوى هو الانحطاط الذي وصلنا إليه في البلاد، هو ما وصلت إليه أزمة النفايات، حيث تحوّلت المطامر إلى مذهبية وطائفية».

وفي سياق متصل أكّد النائب فضل الله أنّ «حزب الله سعى بجهد مع الرئيس نبيه بري من أجل معالجة الإشكالات الأخيرة، ولكنْ هناك فريق في البلد حتى الآن لم يتعلّم من دروسه الماضية ولا حتى من حاضره، وهو لا يزال يراهن على متغيّرات ما»، مشيراً إلى أنّ هذا الفريق «قد ارتكبَ خطأً كبيراً في تعطيل التسوية التي اتّفقنا عليها في الحوار الثنائي مع تيار المستقبل، ممّا أدّى إلى منع إقرارها في الحوار الموسّع بالمجلس النيابي».

بروجردي

وفي هذه الأجواء، أملَ رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران علاء الدين بروجردي في أن يزور المرّة المقبلة القصرَ الجمهوري في بعبدا، ونَقل للمسؤولين اللبنانيين دعمَ بلاده للحوار السياسي، آملاً في أن «يؤدّي في المستقبل القريب إلى تحقيق كلّ الأهداف التي يتّفق عليها الجميع لتحقيق المصلحة الوطنية اللبنانية العليا».

بروجردي الذي التقى سلام ووزير الخارجية جبران باسيل والأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله وكتلة «الوفاء للمقاومة» ووفداً فلسطينياً، ردّ على اتّهام إيران بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية بالقول: «أعتقد أنّه إذا كان الملل ينتاب بعض الأطراف فلا بأسَ من اصطناع هذه الدعابة من أجل رفع الملل. ونحن ندعم ونؤيّد ونؤازر أيّ حوار أو تقارب بين التيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة في لبنان، وجوهر هذا التفاهم هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية».

وأبدى اعتقاده «بأنّ حصّة الأسد ينبغي أن تكون اليوم من نصيب لبنان في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، معلناً أنّ الهبة العسكرية الإيرانية ما زالت جاهزة في المستودعات من أجل شحنها إلى لبنان في أيّ لحظة يشاء فيها الجانب اللبناني».

لافروف

وفي السياق، حذّر وزير الخارجية الروسي «من مغبّة استمرار المحاولات الرامية إلي تدمير الدولة في لبنان، علي غرار ما جري ويجري خلال السنوات الأخيرة في كلّ مِن العراق وليبيا وسوريا». وقال لقناة «إن تي في» الروسية، «إنّ مشكلة تفشّي الإرهاب في الشرق الأوسط صارت في نهاية المطاف مرتبطة بتدمير الدولة في العراق وفي ليبيا والآن في سوريا، وربّما قريبا في لبنان».

قهوجي

وفي المواقف، أكّد قائد الجيش العماد جان قهوجي «أنّنا تحمّلنا ونتحمّل الكثير، لكن كلّ الصعاب تهون أمام مصلحة الوطن والناس».
وأشار إلى أنّ لبنان «يواجه تحدّيات مصيرية، فالفراغ في رئاسة الجمهورية منذ أكثر من ستّة عشر شهراً قد انعكسَ شللاً على الكثير من مفاصل الدولة.

وها هو الجيش يتحمّل مسؤولياته فيُبقي الأمن مضبوطاً والاستقرار قائماً. ووسط الحرائق من حولنا، نتحصّن بالتفاف اللبنانيين حول المؤسسة العسكرية، لنتمكّنَ من الحفاظ على كلِّ الإنجازات التي حقّقناها، خصوصاً في مواجهة الإرهاب».

مصدر عسكري

إلى ذلك، نفى مصدر عسكري رفيع لـ»الجمهورية» حصول اشتباكات بين «حزب الله» و»داعش» على الحدود الشمالية في عكار»، لافتاً إلى أنّ «الجيش ينتشر في الشمال، ولم يرصد أيّ اشتباكات».

وأشار المصدر إلى أنّ «طبيعة الشمال الجغرافية والديموغرافية لا تسمح بوجود «حزب الله» فيه، أمّا الحديث عن إمكان استهداف الحزب من سهل البقاع والسلسلة الغربية في الهرمل عبر الصواريخ لمجموعات مسلحة حاولت التسلل عبر الحدود الشمالية فغيرُ صحيح، لأنّ الجيش يضبط تلك الحدود».

ورجّح المصدر «إمكانية وقوع مثل تلك الاشتباكات في داخل الحدود السورية وليس في الحدود اللبنانية، خصوصاً أنّ المعارك في أوجِها بين التنظيمات السورية و«حزب الله».

باسيل إلى طهران

وغادر مساء أمس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل متوجّهاً إلى إيران، كما غادر على الطائرة نفسِها بروجردي، وكان في وداعهم في المطار السفير الإيراني في لبنان محمد فتحعلي وأركان السفارة.

يجهد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين خلال لقاءاته الصحافية، في نفي الإتهامات التي تلاحق بلاده على خلفية مشاركتها العسكرية المباشرة في الحرب السورية ولإيصال الأسباب التي يؤمن بأنها وراء دخولها في هذه الحرب، خصوصاً في ظل حديث الشارع العربي المخالف بمعظمه لطبيعة هذا الدور الجديد الذي تمارسه في المنطقة وتعويل هذا الشارع على إنعدام نجاح مهمة «الدب» الروسي في القضاء على فصائل المعارضة السورية المسلحة عبر الغارات الجوية التي بدأت تتسع رقعة عملياتها في اكثر من منطقة.

يخشى زاسبكين من تطور الأحداث في المنطقة ومن تنامي الجماعات المتطرفة لأسباب يشرحها لـ»المستقبل» وهي «أننا والمنطقة بأكملها نمر في ظروف صعبة ولا نعرف كل ما سيحدث خلال المرحلة المقبلة»، رغم تفاؤله بعودة الحديث «عن التعددية في المنطقة من خلال القطبين بعدما كان تسيّد القطب الواحد على الساحة الإقليمية». وبرأيه أن «عودة روسيا إلى هذه الساحة مجدداً أعاد التوازن إلى المجتمع الدولي».

يُصرّ السفير الروسي على وصف النظام السوري بـ»الشرعي» وبأنه «الممثل الوحيد للشعب السوري رغم إدعاء بعض الفصائل تمثيلها لهذا الشعب». ويؤكد أن « التعاون العسكري مع النظام السوري مستمر وكذلك الوقوف الى جانب التسوية السياسية هو أيضاً مستمر»، وأن الشيء الوحيد الذي تطور خلال الفترة الأخيرة بحسب رؤية بلاده هو إزدياد القلق بالنسبة الى الارهاب. من هنا يُبدي تحفظاً إزاء الحلف الذي تقوده أميركا ضد الارهاب، إذ أن مكافحته برأيه «تحت قيادة دولة وحيدة لن يكون فاعلاً كما هو الحال اليوم، أمّا إذا كان بقيادة الامم المتحدة فعندها يمكن أن يكون أكثر حزماً وشرعيةً«. وعن تدخل بلاده خارج هذه المظلة يوضح: «نحن إكستبنا شرعية تدخلنا في الأزمة السورية من خلال التنسيق المباشر مع النظام والذي جاء دخولنا إلى جانبه في الحرب، بناء على طلب منه».

من هم الارهابيون؟ يُجيب زاسبكين: «من الواضح أن هناك تعريفاً دولياً للإرهاب الممثل بتنظيم «داعش» و»جبهة النصرة»، ولكن نحن نقول إن عددا كبيرا من الفصائل نعتبرها أيضاً إرهابية ومن الصعب ان نشير هنا إلى كل أسماء الفصائل. ولذلك اقترحنا أن تكون هناك رؤية مشتركة لهذا الموضوع في مجلس الأمن، ولغاية اليوم لم نجد المعارضة المعتدلة وهناك صورة غامضة حول هذا الامر، وحتى من قبل الغرب لم يوجد لدينا معلومات تقول بأن هناك معارضة معتدلة بالنسبة اليهم». وعن سؤاله عن جدوى محاورة بلاده «الإئتلاف الوطني السوري» طالما أن الجميع بالنسبة اليهم إرهابيون يقول « إننا نحاور جهة سياسية لا تمتلك السلاح ومع ذلك لا نرى مانعاً في أن يعلن أي فصيل سوري معارض موقفه من الإرهاب ومحاربته جنبا الى جنب مع الجيش النظامي، وعلى ما يبدو أن الغرب وأميركا يعترفون اليوم بأنه لا يجوز تدمير مؤسسات الدولة والجيش النظامي، فما حصل في العراق وليبيا وغيرهما يدل على صوابية هذا الخيار».

من دون أدنى شك أنه وبعد التدخل الروسي في الحرب السورية إلى جانب نظام الأسد، صار هناك شعور لدى غالبية المواطنين في العالمين العربي والإسلامي، ينم عن حالة من الإستعداء الروسي لمشاعرهم خصوصاً وأن الأغلبية الساحقة مؤيدة للثورة، في هذا الصدد يشير إلى «أننا لا نرى المشكلة على انها طائفية او مذهبية، وأنا لا اريد أن أكرر الأحاديث عن أننا نستعدي السُنّة في العالم لأننا نعتقد بأن الإرهاب لا دين له». لكن الكنيسة الإرثوذكسية أعلنتها حرباً مقدسة. «هناك توضيحات عدة في هذا المجال. ففي إشارة إلى تقاليدنا نحن عندما وقعت الحرب الوطنية العظمى ضد الفاشية وكان لدينا سلطة سوفياتية بعيدة عن الدين والطوائف، أعلنت الدولة أنها حرب شعبية وطنية شاملة مقدسة، وبهذه العبارة يتأكد أن كلمة مقدسة لا معنى دينياً لها بل شاملة ووطنية».

وفي شأن وجود مقترح روسي لانتخاب رئيس لبناني لمدة سنتين بالتوافق مع السعودية وايران وسوريا أجاب: «هذه تسريبات غير واضحة ولا يوجد لدي أي شيء رسمي بهذا ولا اعرف مصدر هذه المعلومات، وبغض النظر أستبعد ان يكون هذا هو موقف بلادي خصوصاً وأن له علاقة بجوهر الدستور اللبناني». وعن التنسيق الروسي الاسرائيلي، يُلفت إلى أنه « طالما نحن موجودون في الأجواء السورية وإسرائيل موجودة بالقرب من سوريا أيضاً، فلا بد من التباحث ببعض الأمور المتعلقة بتحليق الطائرات في الأجواء فقط، ولا توجد هناك تنسيقات تتعلق ببعد الصراع العربي الإسرائيلي».

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن «بقاء الوضع على ما هو عليه هو الخطوة الأولى نحو الاستقالة من الحكومة التي اردناها ربطاً للنزاع وأرادوها ربطاً للوطنية والضمائر، وخطوة أولى أيضاً للخروج من الحوار الذي أردناه صوناً لسلم الأهلي، فإذا بنا نتحوّل إلى شهود زور على حساب مسؤولياتنا الوطنية».

واعتبر المشنوق في كلمة في الذكرى الثالثة لاغتيال الرئيس السابق لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن ومرافقه المؤهل أحمد صهيوني أن زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري «لن يقبل ولن نقبل معه بأن يتحول ربط النزاع الى ربط للوطنية وربط للضمير وربط للألسن عن قول الحق والحقيقة».

وفيما انتقد المشنوق تشبيه الأمين العام لـ «حزب الله» حادث حجاج بيت الله الحرام في منى بحادثة كربلاء واصفاً ذلك بالضجيج المدبلج بالفارسية وانتقد زعيم «التيار الحر» العماد ميشال عون، ناشد النائب مروان حمادة الذي تحدث في المناسبة نفسها باسم عائلة الحسن الرئيس الحريري العودة إلى لبنان وهاجم «حزب الله».

نظمت «مؤسسة اللواء وسام الحسن الخيرية الاجتماعية» مهرجاناً خطابياً للمناسبة في قصر الأونيسكو في بيروت تخلله عرض فيلم قصير عن فرع المعلومات والحسن، في حضور حشد من قيادات قوى 14 آذار ووزراء ونواب تقدمهم الرئيس السابق ميشال سليمان ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة.

وقال المشنوق متوجهاً إلى عائلة الحسن ووالده: «سنة ثالثة بلا وسام الحسن. يعني سنة ثالثة صراحة أقل»، مشيراً إلى سؤال والد الشهيد عمن قتله. وأضاف: السؤال بحد ذاته جواب لكل من يسمع، كيف يصير الوطن مقصلة والوطنية تهمة توجب حكم الإعدام. ما اسهل الكلام وما أصعب الصمت... لك جرأة السؤال ولنا ان ننكسر على ضعفنا أمامك. نعرف وتعرف أننا نعرف. ونعرف أنك تعرف أننا نعرف».

وقال: «لم يستقل القاتل المجهول المعلوم من لعبة الانتقام من كل عناوين النجاح التي كان وسام الحسن جزءاً منها منذ أن بدأ ضابطاً صغيراً الى جانب الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولاً الى الاشتباك اليومي مع قتلته بالعقل والإرادة والمثابرة. لن نستسلم ولو بقي واحد منا يقاوم. وهناك الكثير من رفاقك في المعلومات التي يقوّي عصب كفاءتها بضباطها وأفرادها وصباياها الذين يثبتون كل يوم أنهم قادرون على درب ما أسّست وبنيت. هناك الأكثر من جمهور الشهيد رفيق الحريري، الممسكون برمزية «وجه السعد» في وطنيته وعروبته يحملون معه «جمرة» المسؤولية لكنهم لم ولن يستسلموا مهما جارت عليهم الواقعية السياسية».

وذكّر بأن الحسن كان «الأول في كشف شبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان وسورية وداخل حزب الله نفسه، ولأنك الأول في مواجهة الإرهاب وفي ضرب مخطط سماحة - المملوك وكشف هوية قتلة الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ولأنك الأول في مسؤوليتك الوطنية من دون انحياز، شطبوك من المعادلة اغتيالاً لأنهم في بنيانهم الأساسي هاربون من الوطنية، رافضون للعدل، متنكرون للعروبة. يخجلون من الكفاءة».

فضل الحراك المدني

وتحدث عن «الاغتيال المعنوي للدولة ورموزها ماضياً وحاضراً». وأشار إلى عناوين «الحراك المدني السلمي»، معتبراً أنهاعناوين كل اللبنانيين، إلّا إذا أراد بعضهم أن نصدق أن الانقسام هو بين من يرغب في العيش في ظل أكوام النفايات ومن لا يرغب في ذلك». ورأى أن التعبير عن المظالم حق مشروع وليس منّة من أحد بل هو مسؤولية وطنية وسياسية واجتماعية.

وذكر بأنه أخذ على عاتقه الخوض في ملف ليس من صلاحياته هو ملف إيجاد خطة لمعالجة النفايات «معاوناً الصديق أكرم شهيّب إضافة الى شخصيات عاقلة من المجتمع المدني والخبراء البيئيين، ووصلنا الى خطة متكاملة وبمواصفات أفضل بكثير مما كان سائداً وجزء من الفضل في ذلك يعود للحراك».

وعن تعطيل الخطة أوضح أنها تحتاج الى مراسيم تحتاج بدورها الى تواقيع تحتاج بدورها الى اجتماع مجلس الوزراء المطلوب منه ان يوقع مجتمعاً بالوكالة عن رئيس الجمهورية. وبالتالي الجميع مدعو للسؤال عن الجهة التي تمنع انعقاد مجلس الوزراء وتأخذ المؤسّسات الدستورية رهينة للصراع السياسي.

وقال إن «رفض الحلول والقنص على التسويات هو بكل صراحة كلام حق يراد به باطل»، مؤكداً أنه لن يتراجع عن أي التزام بحماية حق التعبير السلمي، لكنني ألتزم من دون تردّد مسؤوليتي في مواجهة الفوضى ومنعها بحزم وبكل الأدوات القانونية المتاحة».

واعتبر المشنوق أن بعض الحراك، أو بعض المستثمرين فيه يستكملون عبر أوجاع الناس مشروعهم الدائم بتشويه كل ما أنتجته تجربة الرئيس الشهيد، وهذا أمر سنواجهه بكل ما أوتينا من عزم ووطنية لأن شطب إرث رفيق الحريري هو شطب للنمو والحداثة والازدهار والاستقلال والدستور والمؤسسات حتى لا أقول محاولة لشطب الوطن. صحيح ما في حدا أكبر من بلدو، بس في حدا قد بلدو بالتمام ورفيق الحريري رجل بحجم وطن وبحجم بلاد وشطبه هو شطب للدولة الحديثة. هذا ما لن نسمح له مهما كانت التضحيات ولا يراهنّ أحد على صبرنا بعد الآن».

وتناول الوضع الحكومي قائلاً:» دخلنا هذه الحكومة، ودم شهيد آخر على الأرض هو الوزير الشهيد محمد شطح، على قاعدة ربط النزاع مع حزب الله، وعناوين الاشتباك الكبرى، من مصير السلاح إلى القتال في سورية دفاعاً عن نظام قاتل، هي عناوين مجمّدة، لا يستطيع حزب الله فرضها على البلد ولا نستطيع منعه من الذهاب بها وحيداً خارج قرار المؤسسات والدولة. كان القرار أن هناك ملفات عالقة تهمّ الناس والمواطنين ينبغي معالجتها حرصاً على ما بقي من هيكل للدولة وللمؤسسات ولشروط العيش في بقية هذا الوطن. وها هي الحصيلة أمامكم. لا المؤسسات تعمل ولا الأمن مصان في البقاع ولا الخدمات تُقَدَم».

وأضاف: «أجّلنا المواضيع الكبيرة علنا ننجح في متابعة الصغيرة وإذ بنا نعود إلى مربع التعطيل وخطف المؤسسات ورهن الدستور للأجندات الشخصية ومغامرات إلحاق لبنان بكل ما يناقض مصالحه وهويته وعروبته. يحصل ذلك إما للدفاع عن رئيس سابق في سورية وإما لإسناد إيديولوجية آفلة في إيران، حيث تتسابق كل الشياطين الكبيرة والصغيرة لعقد الصفقات السياسية والتجارية، فيما فتيتنا وشبابنا يوقدون في محرقة حماية النظام الذي لن توجد قوة في الأرض تبقيه مكانه لا في مستقبل سورية ولا في ماضيها».

وقال إنه «من أكثر الوزراء الذين راهنوا بصدق وربما بسذاجة على نجاح الحكومة، ولم أترك باباً إلّا طرقته ولقاءً إلا عقدته و اتصالاً إلا أجريته للعبور إلى إنجاز أمني يرمّم ثقة اللبنانيين ببعضهم وبوطنهم وبدولتهم»، مذكراً بأنه قبل عام «وقفت هنا وقلت مش ماشي الحال، مطالباً حزب الله برفع وصايته عن الفلتان الأمني في البقاع لمصلحة خطة تعطي أهلنا في البقاع الأمن والأمان».

واعتبر أن النتيجة كانت أن «الخطة الأمنية في البقاع، لا تزال حبراً على ورق ووعوداً في الفضاء وكلاماً معسولاً عن رفع الغطاء السياسي. وما قلته عن مربّعات الموت والفلتان الأمني يتظاهر جرّاءه أهل بعلبك الذين ضاقوا ذرعاً بالزعران والسلاح غير الشرعي وأمراء الزواريب وعناتر الأحياء».

وأكد «أننا لن نكون صحوات في خدمة أي مشروع أو جهة، والتعامل السياسي مع الخطة الأمنية هو محاولة لن تمرّ لتحويلنا الى صحوات وتكريس قاعدة أن هناك أناساً بسمنة وناساً بزيت أو أولاد ست وأولاد جارية. مش ماشي الحال. ربما ظنّ من يظنّ أنه يستنزف رصيد نهاد المشنوق ورصيد التيّار الذي أمثلّه في الحكومة، بإظهاره أمام جمهوره وأهله وبيئته، مستقوياً عليهم وعاجزاً أمام خصومهم. النتيجة الحقيقية الوحيدة لهذا العقل الشاذ هي استنزاف الوطن وشروط العيش المشترك فيه ودفع الناس إلى خيارات التطرّف».

وإذ أعلن أن بقاء الوضع على ما هو عليه هو الخطوة الأولى نحو الاستقالة من الحكومة وللخروج من الحوار، قال:» أخطأتم العنوان ككل مرّة، فليس جمهور رفيق الحريري وليس عصب سعد من يُربَط ضميره ووطنيته وإرادته».

وتناول مقولة «الرئيس القوي، على اعتبار أن المطالبة بهذا الرئيس هي حق مكتسب ومجرّد معاملة بالمثل كبقيّة الطوائف التي تختار الأقوى فيها، وهذا محض اختلاق وافتراء. لو أن الأقوى في طائفته هو من يتبوّأ المنصب الموكل للطائفة لما كان كثير من الرؤساء في مواقعهم سابقاً وحالياً وبالطبع لاحقاً».

وأكد انحيازه إلى «القيمة الوطنية التي يمثلها الرئيسان نبيه برّي وتمام سلام ولعروبة الرئيس بري. لكن قوتهما لا تنبع من أنهما الأقوى في طائفتيهما بل من قبول الطوائف الأخرى لهما».

الرئيس وأداء قهوجي

وخاطب العماد ميشال عون قائلاً: «أبواب النظام اللبناني ما بتفتح بمنطق “الكسر والخلع” مع أنها اللغة السائدة»، مشيراً إلى «المضي باعتقال مجلس الوزراء وتعطيله بعدم الحضور قبل تعيين قائد جديد للجيش. نعم يجب تعيين قائد جديد للجيش. لكن أولاً يجب انتخاب رئيس للجمهورية نعيد من خلال انتخابه انتظام المؤسسات وانتظام الدولة فتصبح كل التعيينات تحصيلاً حاصلاً. وحتى يقتنع من يقتنع بالإفراج عن نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بغير منطق الكسر والخلع، سنبقى على ثقتنا بالأداء الوطني المشرّف لقائد الجيش العماد جان قهوجي وباللواء إبراهيم بصبوص حتى اللحظة الأخيرة من ولايتهما».

وتطرّق إلى كلام السيد نصر الله في مناسبة «عاشوراء» التي «يفترض أنها للحض على الإيمان والتقوى والورع، فنجد أن نغمة التخوين تزدهر بعد أن ظننّا أن المنطق وجد طريقه إلى بعض النفوس المتوتّرة. وعادت نغمة إخراج لبنان من عروبته وعمقه الإستراتيجي الحقيقي عبر الالتحاق بحملات تطاول المملكة العربية السعودية، آخرها الحملات من باب حادثة الحج، بلغة هي أشبه بإعلان حرب خطابية، بالوكالة عن إيران».

وتابع: «من غرائب ما سمعته بهذا الخصوص تشبيه ما حصل في مناسك الحج بحادثة كربلاء، وهي مبالغة وكيدية تسيء إلى معنى وقيمة شهادة الإمام الحسين قبل الإساءة إلى أي طرف أو جهة أو دولة. والأغرب أن هذه الحملات تجد من يناقضها في إيران نفسها ومن كبار اهل الحكومة والنظام هناك».

ورأى أن «هذه الحملات لا تخدم من تظن أنها تخدمهم ونتيجتها الوحيدة نزيف يصيب خزان الصبر العربي على لبنان وخزان الانحياز العربي لهذا البلد ومشاكله الكثيرة ومتطلباته. إن كل هذا الضجيج الفارسي المدبلج إلى العربية لن يعيد عقارب الصحوة العربية إلى الوراء في اليمن اليوم وفي سورية بموازاته وبعده».

وقال إن عروبة لبنان «لا تتحقق بالإساءة إلى العرب وأمنهم القومي وأمن مجتمعاتهم كما ظهر في خليّة الكويت وخليّة البحرين حيث عشرات الأطنان من المتفجرات والأسلحة للتخريب لمصلحة المشروع الإيراني».

وقال حمادة ممثلاً العائلة فأشار إلى استمرار الغضب منذ اغتيال الرئيس الحريري لأن «عدّاد الجريمة لم يتوقف عن الدوران ولأنه لم يجد بعد من يختم الحساب وينجز المحاسبة». وخاطب الشهيد قائلاً: «صحيح انك فككت أخطر الشبكات الإسرائيلية وأوقفت بالجرم المشهود حامل المتفجرات الأسدية. لكن الجريمة التي لم تغتفر لك هي نفسها التي تسببت لك ولي، للواء ريفي وللرئيس ميرزا ولآخرين بمذكرات التوقيف الشهيرة، لأننا عملنا معاً على فك ألغاز جريمة اغتيال رفيق الحريري».

ووجه رسائل عدة قائلاً: «القصة كلها هنا، واضحة: الداتا وسِحرُ وسِرُّ كشفها. حاولوا منعها عن التحقيق ثم عن القضاء الدولي تارةً بالرسائل الرسمية الصادرة عن وزراء متواطئين مع النظام الأمني وبالإيعاز إلى شركات الاتصالات بمحوها أو التلاعب بها. وأحياناً أخرى بتشويه سمعة من كان يدقق فيها. وصولاً إلى اغتيال من وجد مفاتيح اللغز، الشهيد الشاب المبدع وسام عيد». وأشار إلى «تهديد الشهود ونشر صورهم وعناوينهم لإرهابهم وفشلوا في كل شيء. وبقي لهم الانتقام بقتل رأس التحقيق بعد مهندس التحقيق. وكأن غيابك عن لاهاي سيمنع إدانة قديسي السيد حسن من محترفي الجريمة المنظمة». وسأل: «إذا كانت الأرواح بيد الله مَن فوّض حزب الله حق اقتطاعها وإزهاقها؟» وقال: «كأننا تحوّلنا من الخليج إلى المحيط إلى أضحيةٍ للجلادين الأسدي والفارسي، ومنذ أيام، الروسي. كما تساءل عن دور القضاء اللبناني وفي الخارج عن مسؤولية متابعة الجرائم الأخرى المتعلقة بالحسن وبيار الجميل ووليد عيدو وأنطوان غانم ووسام عيد وفرنسوا الحاج ومحمد شطح. ونقل عن كبير قضاة ملاحقة الإرهاب في فرنسا جان لوي بروغيير قوله له: «ألا يعرف القاصي والداني من هو المحرّض ومن هو صاحب الأمر ومن هو منفّذ الجريمة. كفى. الجواب في دمشق وطهران».

وفي «رسالة إلى حزب الله» قال: «الآلة القاتلة هي هي. امتدّ نطاقها، تعمقت شهوتها للدماء. لبنان، سورية، العراق، اليمن، البحرين، الشر المطلق يستهدف الآن كل الساحات والفئات والشعوب. لم يشبعوا هيمنة، لم يوفروا ابتزازاً ولم يتورعوا أمام استفزاز. لماذا لا والصمت مطبق والمساومة سائِدة والتسامح غالب. يقال لنا نحن أم الصبي؟ صحيح لكن أين الصبيّ؟ ألم تبتر أعضاؤه، ألم يُثخن جسمه بالجراح؟ هل ننتظر من ولي الفقيه أن يرأف بنا بعد اغتيال أبرز رموزنا أو نتوقع من عصابات الأسد أن ترحم من تبقى من السوريين خارج القبور والبحور؟ هل ننظر إلى القيصر الذي غزا أفغانستان واجتاح أوكرانيا وضم القرم واعتدى على جورجيا وأسقط طائرات الركاب المدنية بصواريخه أن يأتي إلى سورية بحل سلمي وديموقراطي؟ هل نأمل بعد شيئاً من الغرب المتخاذل الذي عاقب صدام على سلاح دمار شامل لم يقتنيه وغض النظر عن استعمال بشّار غازات سامة خزّنها لاستهداف شعبه؟ بين قدسية مجرمي السيد وقدسية حرب القيصر يستأهل شعبنا العربي وقفة عز. تريدونها سلمية فلتكن. أما استسلامية فلا وألف لا».

أما رسالته الأخيرة التي صفق له الجمهور كثيراً، فكانت «مني وربما منكم إلى الشيخ سعد»، قال فيها: «خسرت والدك البطل، صبرت وصبرنا. خسرت أقرب أصدقائك ومحبيك. ظلُم جمهورك واجتيحت بلداتك وأحياؤك وجازفت بأملاكك وضحيّت بمعظم ثروتك خدمة للناس ودعماً للنضال السلمي. صبرت وصبر الجميع معك. عد إلى لبنان. أنت الحبيب والقائد بل أنت الثورة قبل الثروة. وجودك بين محبيك في لبنان ثروة طائلة».

وأضاف: «عد لتقنع الخصم بأن مغامراته الحربية انتهت ومسيرته لا بد من أن تعود سلمية سلمية ولتقنع الصديق قبل العدو بأن مناعتنا الوطنية مصانة لبنانياً، مدعومة عربياً محترمة دولياً. إن عدت يعود من تركنا سياسياً في منتصف الطريق ويعود من تخلف عنا في البيئة الشعبية، وإن عدت نختار رئيساً ونحيي حكومةً وننتخب مجلساً وتعود الثقة لشعب لبنان وتمسح دموعاً كثيرة».

ولفت المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص في المناسبة الى ان « اللواء الحسن فاز بشرف الشهادة وخسره الوطن وقوى الأمن قائداً. وأشار الى ان «وطننا يمر بظروف هي الأسوأ في تاريخه وتنعكس سلباً على وضعه الأمني. وفي ظل هذه الظروف انطلق الحراك المدني وأكدنا ان حرية التظاهر والتعبير عن الرأي مقدسة كفلها الدستور، ونحن ملتزمون الدفاع عنها وحماية المتظاهرين وتأمين الظروف لهم لممارسة حقوقهم كما نلتزم حماية الأمن والنظام والمؤسسات وكذلك عناصرنا». مؤكداً ان «التهديدات لا تزال ماثلة امامنا وليحتكموا الى العقل وليعملوا لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار».

أخلى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا في قرار سبيل الموقوفين الثلاثة من الحراك المدني رامي محفوظ ومايز ياسين وحسين ابراهيم مقابل مئة الف ليرة لبنانية عن كل واحد منهم، وأبقى على بيار الحشاش ووارف سليمان موقوفين. وقوبل القرار خارج المحكمة العسكرية بحال غضب من قبل ناشطي الحراك الذين صعدوا خطواتهم احتجاجاً على الاستمرار في توقيف حشاش وسليمان، فافترشوا الأرض وقطعوا الطريق بمستوعبات النفايات ومن ثم أعادوا فتحها بعد تدخل عدد من ناشطي الحراك تسهيلاً لأمور المواطنين. لكن سرعان ما تطورت الأمور فأقدم شابان من المعتصمين هما محمد الحرز وإياد الشيخ حسن على إحراق نفسيهما أمام المحكمة العسكرية، وعمل الصليب الاحمر على نقلهما الى مستشفى الجعيتاوي.

وعلّل القاضي أبو غيدا القرار فاعتبر ان «فعل كل من هؤلاء يختلف عن الآخر لناحية الوصف القانوني استناداً الى الصور والفيديوات المأخوذة للتظاهرة التي حصلت في 8 الجاري في ساحة رياض الصلح». وأكد في قراره انه بتّ في طلبات تخلية السبيل على ضوء مضمون المشاهدات في الوقائع المصورة للتظاهرة .

وسرد في قراره الاتهامات المدعى بها على المتهمين الخمسة وهي التعدي على القوى الامنية التي كانت تقوم بوظيفتها بحماية المؤسسات العامة ومجلس النواب ورئاسة الحكومة، وفي الوقت ذاته أمن التظاهرة ، برمي الحجارة والقناني الفارغة ونزع الاسلاك الشائكة والعوائق الحديدية للوصول بالقوة الى مجلس النواب الامر الذي ادى الى اصابة العناصر اصابات مختلفة. كما جرى التعدي على الاملاك الخاصة وتحطيم مدخل وزجاج أحد الفنادق في المحلة، ويكون هؤلاء بذلك استغلوا سلمية الحراك المدني وعاملوا القوى الامنية بالشدة والعنف مخالفين بذلك مواد قانونية عديدة من قانون العقوبات .

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وافق على قرار القاضي أبو غيدا بترك 3 موقوفين.

وأكد محامو الحراك بعد خروجهم من المحكمة ان «الملف اصبح سياسياً وليس قضائياً، واستهداف حشاش وسليمان استهداف للحراك»، معلنين انه «سيكون لهم حديث آخر، وان الاعتصام مستمر امام المحكمة». ودعوا «كل الحراك والناس والمحامين الى المشاركة في خطوات تصعيدية يعلن عنها لاحقاً». وقالوا: «لن نترك لمجموعة تدافع عن سلطة فاسدة ان تضع الناس في السجون». وأشاروا الى ان «الإبقاء على توقيف سليمان والحشاش لا يتعلل إلا بخلفيات سياسية يستهدف الحراك، وان القضية تحوّلت الى قضية سياسية بامتياز».

أبوفاعور أوعز بمعالجتهما

واطمأن وزير الصحة وائل أبو فاعور الى صحة الشابين الذين أحرقا نفسيهما، وأوفد مدير العناية الطبية الدكتور جوزيف حلو الى مستشفى الجعيتاوي للاطمئنان عليهما. وأوعز بمعالجتهما على نفقة وزارة الصحة.

 

ليس تفصيلاً أن يُرفع علم روسيا في بيت مري، في العمق الماروني، وأن تتصدر صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تظاهرة التيار الوطني الحر في بعبدا ويرفع نشطاء التيار من الموارنة علم الروم، في العمق الماروني أيضاً. وليس تفصيلاً كذلك ان تنشط، في مناطق مسيحية – مارونية مختلفة، الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الروسية، وأن تُرفع القداديس والصلوات في ذكرى سقوط القسطنطينية.

ثمة شعور بقرابة سياسية بين روسيا الاتحادية ومسيحيي لبنان، موارنة وارثوذكس، أعيد بعثها في الاعوام الاربعة الفائتة، وتطورت إلى حد الالتصاق، مع بدء الحرب الروسية في سوريا. وهذه القرابة ربما كانت كافية كي يترفع الموارنة والارثوذكس عن الحساسية التي طبعت علاقتهم منذ قرون لبنانية. وليس خافيا ان الارثوذكس غالبا ما نظروا الى الموارنة على انهم جسر للغرب الكاثوليكي وكنيسة روما على حساب الانتماء المشرقي.

يعود تاريخ العلاقة بين لبنان وروسيا إلى زمن القيصر إيفان الرابع الذي قدم مساعدات سخية الى كنيسة أنطاكية الأرثوذكسية وخصص مبالغ من الخزينة لتغطية احتياجات مسيحيي الشرق. في العام 1773، مع نهاية الحرب الروسية – التركية، حيث أنزلت موسكو قوات بحرية ومعها مدفعية في ميناء القديس جاورجيوس لمساندة انتفاضة الأهالي ضد الباشا. وبعد مرور شهرين استسلم الاتراك لترفع «راية أندرييف»، وهي راية القوات البحرية الروسية في أجواء بيروت. وسميت إحدى ساحات العاصمة «ساحة المدفعية». ودُفِنَ البحارة الروس الذين سقطوا في المعارك مع القوات التركية في مقبرة مار متر في الاشرفية.

في العام 1839، افتتحت في بيروت أول قنصلية روسية كان على رأسها قسطنطين بازيلي وهو دبلوماسي مستشرق. وبين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين نشطت بعثات الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية. وفي العام 1910 افتتحت موسكو في بيروت والقدس ودمشق أكثر من 100 مدرسة ومعهدين للتربية ومدرسة مهنية، إضافة إلى الملاجئ والمستشفيات والفنادق.

تراجعت العلاقة الثنائية نسبياً بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، بفعل جملة عوامل، في مقدمها انشغال روسيا في امورها. ثم عادت وشهدت تطوراً مع رئاسة فلاديمير بوتين، لتصل راهناً الى ذروتها، حيث لم تبخل موسكو في ابراز اهتمامها في الشأن اللبناني، وخصوصاً في الآونة الاخيرة مع تصاعد الحرب السورية والخشية من انعكاساتها لبنانياً.

يقول تقرير ديبلوماسي ان «صنّاع القرار في الكرملين يعيدون تقويم حساباتهم الخارجية في الشرق الأوسط، بعدما صارت الأزمة اللبنانية والتحركات التي ينظمها المجتمع المدني في لائحة عدم الإستقرار في الشرق الأوسط، مما يشير إلى أنّ هكذا أزمة يمكن أن تنسحب إلى دول أخرى كما حصل في سوريا».

ويشير الى أنّ الوضع السياسي في لبنان والآخذ في التصاعد منذ نهاية آب الفائت، منبئاً بأزمة في المجتمع اللبناني، يقرأه الكرملين على أنه «إندلاع بقعة ساخنة جديدة في الشرق الأوسط»، علماً ان لبنان يؤخذ في الإعتبار كعامل أساسي خلال البحث عن أي حلّ للأزمة السورية. وفي حين يبحث اللاعبون الأجانب عن مصالحهم الخاصة، تبحث موسكو عن «يد غربية» وراء الحراك المعادي للحكومة، إذ أنّ «الوضع الجغرافي للبنان في الشرق الأوسط، يعني أنّ أي اضطراب سياسي داخلي سيستخدمه اللاعبون الأجانب من أجل مصالح معينة».

ويذكّر التقرير انه «لأعوام خلت بعد انتهاء الحرب الباردة، كان لبنان منطقة النزاع بين سوريا وعدد من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وإلى جانب الإنقسام جراء الوضع القائم في سوريا، هناك عدد كبير من المشاكل في لبنان، من دخول أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وتسرّب الفكر الداعشي والمسلحين من تنظيم «داعش»، لذلك من الواضح أن أي زعزعة للإستقرار السياسي في لبنان يؤثر في موازين القوى في الشرق الأوسط، ويؤدي إلى تدخل من اللاعبين الأجانب في الشؤون اللبنانية الداخلية».

ويعتبر التقرير ان المصلحة الروسية في الوقت الراهن تتجلّى بسيادة لبنان واستقراره، خصوصاً أنه على مرّ التاريخ كان هذا الإتجاه الروسي، فالإتحاد السوفياتي كان من أول الدول التي اعترفت بلبنان كبلد مستقل في العام 1943، وأحد لا ينفي النفوذ والتأثير الروسي النافذ في لبنان».

ويلفت الى ان «موسكو لا تضع حدوداً للعلاقات التجارية والإقتصادية الروسية - اللبنانية، وفي العام 2013، على سبيل المثال، تجاوز حجم التجارة الثنائية 500 مليون دولار. فلبنان يستورد من روسيا بشكل رئيس المواد الخام، ويصدّر إلى روسيا المنتجات الزراعية والتبغ، وهناك لجنة استثمارات روسية في لبنان ولجنة حكومية للتعاون الإقتصادي والتجاري، ومجلس لبناني روسي للأعمال، فضلا عن التشابه في المواقف بين البلدين في اكثر من ملف سياسي، مما يحدو بموسكو الى دعم إستقلال الأراضي اللبنانية وسلامتها».