تحذيرات من استهداف سفيري السعودية وقطر ووهّاب يُهدّد بقصف الدوحة بالصواريخ

السؤال الذي طُرح في بيروت في الساعات الأخيرة يتّصل بما إذا كان استقبال الرئيس السوري بشّار الأسد في موسكو يؤشّر إلى بداية المرحلة الانتقالية في مقايضةٍ تمنح الأسد ضمانة معنوية مقابل دخوله في التسوية السياسية المرحلية التي يتركّز البحث فيها، وفق ما أسَرّته مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، على ثلاثة بنود أساسية: الجدول الزمني لهذه المرحلة والذي ما زال نقطة خلافية. حصّة الأسد وخصومه في السلطة، والصلاحيات التنفيذية لكلّ طرف، والذي ما زال بدوره نقطة خلافية. والبند الثالث يتصل بالضمانات الضرورية العربية والدولية لرعاية ومواكبة المرحلة الانتقالية، لأنّ غياب تلك الرعاية يمهّد للانقلاب على التسوية. وقالت المصادر إنّ دخول سوريا في المرحلة الانتقالية سيفتح الباب أمام مرحلة انتقالية في لبنان تنتج رئيساً وسطياً وحكومة انتخابات وظيفتُها إنجاز قانون إنتخابي جديد والدعوة إلى انتخابات فورية في مهلة أقصاها ستّة أشهر. فهل سَلكت الأمور فعلاً مسار الحل، أم أنّ التعقيدات الدولية وتشابك المصالح الإقليمية سيبدّد الأجواء التفاؤلية؟

في غمرة التعطيل الذي يضرب المؤسسات بسبب الانقسام السياسي الحاد في البلاد، والشغور الرئاسي المستمر الذي تكرّسَ أمس مجدداً مع ترحيل جلسة الانتخاب إلى 11 تشرين الثاني المقبل، بدا أنّ لبنان سيبقى أسيرَ الجمود السياسي القاتل، إذ لا أحداث مهمّة متوقّعة داخلياً باستثناء انتقال التركيز إلى الملف التشريعي مع التحذير الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري لعدم إهدار القروض الممنوحة من البنك الدولي،

والذي في ضوئه كثّفَت الكتل النيابية مشاوراتها الداخلية لتحديد موقفها من الجلسة التشريعية التي يرجّح انعقادُها مطلع الشهر المقبل في ظلّ توجّه إلى اعتبار ناقوس الخطر الذي دقّه بري يدخل ضمن تشريع الضرورة لاتصاله بمصلحة اللبنانيين والبلد، وبالتالي الدفع باتجاه إنقاذ الجلسة التشريعية لإنقاذ القروض.

وفي هذا السياق توقّعت مصادر في قوى 14 آذار لـ«الجمهورية» لقاءً موسّعاً للأقطاب في هذا الفريق في مهلة أقصاها مساء يوم الإثنين المقبل، ليكون عشية اللقاء المقرّر لهيئة مكتب المجلس التي ستضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي بدأ الرئيس بري التهيئة لها، وذلك في محاولة للخروج بموقف موحّد من جدول أعمال الجلسة التشريعية.

ومساءً، أكّدت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية» أنّ جميع القوى السياسية بات لديها توجّه بضرورة عقد جلسة تشريعية ستعقَد على الأرجح مطلع تشرين الثاني المقبل لإقرار جدول أعمال يراعي هواجس ومتطلبات كلّ القوى السياسية، من قانون استعادة الجنسية إلى القوانين التي تضَمّنها جدول الأعمال السابق، مع بعض القوانين الضرورية المستجدّة المتلعقة بالهبات والقروض الدولية والوضع المالي. واستبعدت المصادر أن يتضمّن جدول الأعمال قانون الانتخابات النيابية.

ورأت المصادر أنّ الحكومة مستمرّة في غيبوبتها في جلسة النفايات، وتنتظر الاتفاق حول مطمر البقاع الذي لم يتمّ الاتفاق على مكانه بعد، ولمّحت إلى أنّ الحديث يجري حول العودة إلى المطمر الأوّل على الحدود اللبنانية ـ السورية، كونه الأكثر ملاءمة بيئياً من بين كلّ المطامر التي تمّت معاينتها خلال الأسابيع الماضية.

برّي

وفي هذه الأجواء، يجهد بري في تأمين عقد جلسة تشريعية، بعدما وضَع الكرة في ملعب الكتل النيابية. ونَقل النواب عنه أمس تصميمه على الدعوة إلى عقد الجلسة في أقرب وقت ممكن، مؤكّداً «أنّه لم يعُد مقبولاً الاستمرار على هذا الوضع من التعطيل الذي يزيد من الانهيار والأخطار على الأوضاع الاقتصادية».

ولفتَ النواب إلى أنّ بري بدأ التحضير للجلسة، وأعطى توجيهاته لدوائر المجلس تمهيداً لها، وسيترَأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس ظهر الثلاثاء المقبل لدرس وإقرار جدول الأعمال، خصوصاً في ضوء تراكم العديد من مشاريع واقتراحات القوانين الملِحّة والضرورية».

السنيورة

واعتبَر الرئيس فؤاد السنيورة، بعد مؤتمر صحافي عَقده مع النائب جورج عدوان في مجلس النواب، «أنّ عدم انتخاب رئيس يأخذ البلد إلى مزيد من التدهور، ومن يعطّل الانتخاب يتحمّل مسؤولية ما يحصل».

ورأى أنّ «الأزمة السياسية انعكست سلباً على الاقتصاد، وللمرّة الأولى نصل إلى هذا الحدّ من عدم وجود فرص عمل جديدة في لبنان، ولا استثمارات في البلاد، والوضع الاقتصادي يتدهور ويقع على عاتق معطلي الرئاسة».

قزّي

وإذ شدّد وزير العمل سجعان قزي على وجوب أن لا يغيب عن بال أحد أنّ المشكلة الأساسية في البلاد وأمّ كلّ الأزمات تكمن في عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد، قال لـ«الجمهورية»: «موقفنا في حزب الكتائب مبدئي، ويُفترَض أن يبقى في البلاد قوى سياسية تتمسّك بالمبادئ والدستور، مع كلّ تفهُّمنا لضرورة إيجاد تسويات آنيّة بانتظار انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهذه التسويات يجب أن تبقى تحت سقف الدستور والقانون.

ونحن كحزب، وإنْ كنّا نعتبر أنّ المجلس النيابي هو هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية، فلن نعلن العصيان في حال انعَقد. فنحن لا نخوض معركة سياسية في هذا الإطار، إنّما لدينا موقف دستوري، وإذا حصَل أيّ تعديل في موقفنا فهذا أمر يتّخذه رئيس الحزب والمكتب السياسي».

عون

وقال النائب ألان عون لـ«الجمهورية»، ردّاً على سؤال يتعلق بموقف تكتّل «التغيير والإصلاح» من دعوة بري إلى جلسة تشريعية: «لقد حدّد «التكتّل» أنّه، في ظلّ الشغور الرئاسي، سيشارك في الجلسات التشريعية على قاعدة تشريع الضرورة، أي في كلّ ما يتعلق بإعادة تكوين السلطة من جهة أو ما يدخل في مصاف الضرورة القصوى (raison d›etat) من جهة أخرى. وإذا ما جاء جدول الأعمال منسجماً مع تلك المعايير، فمن الطبيعي أن يشارك «التكتّل» في تلك الجلسة.

أضاف: «كلام الرئيس بري هو تنبيه على مخاطر كبيرة اقتصادية يجب التدارك لمفاعيلها إذا ما صحّت، وبالتالي التعاطي معها تشريعياً على قاعدة الضرورة القصوى، و»التكتل» ليس بحاجة للاختبار في حِرصه على مصالح الناس والدولة عندما تتعرّض للخطر».

المشنوق

وعلى مسافة أيام عدّة من جلسة الحوار بين تيار«المستقبل» و«حزب الله» والتي تُعقد مساء الثلثاء المقبل، أوضَح وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي كانت تسرّبَت أجواء عن احتمال عدم مشاركته شخصياً في هذا الحوار، أنّه وجَّه «رسالة إنذار واضحة في كلامه في ذكرى اللواء وسام الحسن لكلّ اللبنانيين»، وقال: «عندما نريد الخروج من الحوار، نخرج كما دخلنا، وبقرارنا وليس بقرار غيرنا، وليس ببطولات الاستغناء عنّا التي جرّبوها أربع سنوات ورأينا انعكاس ذلك على البلد». وأضاف: «الصبر لا يعني الاستسلام، وقد تريّثت لسَنة كاملة لأعلنَ موقفاً أساسياً من المواضيع، وأتمنّى أن يكون هذا الأمر واضحاً».

«الحزب»

في الموازاة، دعا نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، «المستقبل» إلى تحَمّل تبعات سياساتهم الخاطئة، ورأى أنّ «التصريحات العنترية» «فارغة من الأثر وفارغة من المحتوى»، وأكّد أنّها لن تحقّق شيئًا ولن تبدّل شيئاً، و»هذا فقط من أجل كسب الرأي العام الموجود لديهم، وأعتقد بأنّهم واهمون، لأنّ الرأي العام يعرف تماماً بأنّهم في المأزق، ويعرف تماماً بأنّهم مخطئون».

المبادرة المصرية

وفي هذه الأجواء، كشفت مصادر ديبلوماسية عربية لـ«الجمهورية» أنّ وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي كان سيصل إلى بيروت أمس، في مسعى رئاسي، قد أرجَأ زيارته إلى وقت لاحق لسببين: الأوّل ضرورة بقائه في بلاده لمواكبة الحملة الديبلوماسية التي ستواكب من خلالها الوزارة نتائج الأحداث الدامية التي وقعَت في صحراء سيناء، ونتائج الانتخابات النيابية التي عبَرت مرحلتها الأولى ومن الطبيعي أن تنتهي إلى استقالة الحكومة المصرية لتشكيل بديل منها جرّاء الانتخابات النيابية.

أمّا السبب الثاني فتمثّلَ بنصيحة تلقّاها من السفير المصري في لبنان بدر الدين زايد بتأخير الزيارة، بعدما جال أخيراً على رئيسَي المجلس النيابي والحكومة وقيادات سياسية وحزبية، ولم يتوصّل إلى الحد الأدنى من النقاط المشتركة التي يمكن أن تشكّل بداية مبادرة مصرية يمكن أن تتحوّل لاحقاً إلى مبادرة عربية لانتخاب رئيس جمهورية تحت شعار «الحاجة إلى من يتوافق عليه الجميع» ومن «لا يشكّل لا في شخصه ولا في تاريخه انتصاراً لهذا الطرف أوذاك»، وهو ما اصطلح على تسميته بـ «الرئيس التوافقي» بالحد الأقصى المتوافر.

ملفّ النفايات

ولم تبرز أيّ معطيات جديدة في ملف النفايات تُخرجه من عنق الزجاجة في ظلّ عدم تمكّن «حزب الله» من تحديد مطمر في البقاع. وفي هذا الإطار، تقول أوساط متابعة لـ«الجمهورية»: «طالما هناك جدّية في البحث عن مطمر ثالث في البقاع فلا شيء يمنع كبادرة حسنِ نيّة أن يُفتح مطمر الناعمة ومطمر سرار، لأنّ ربط موضوع النفايات بالقضايا الطائفية جريمة لا تُغتفر لدى الرأي العام».

وفي المقابل، شدّدت مصادر معنية لـ«الجمهورية» على الربط بين المطامر، وقالت إنّ الجهات المختصّة ستبرد همَّتها في حال السير بمطمرَي سرار والناعمة، ما يولّد إشكالات داخلية، وبالتالي تجَنّباً لذلك يجب أن تكون انطلاقة الخطة متكاملة.

نحو الإضراب المفتوح

إلى ذلك، حسَمت هيئة التنسيق النقابية أمرَها وقرّرت تنفيذ الإضراب العام الإثنين المقبل في 26 الجاري. ودعَت الموظفين والمعلّمين والأساتذة والمتعاقدين والأجَراء، إلى المشاركة في الاعتصام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت وأمام مراكز الأقضية والمحافظات.

وفي هذا السياق، أعلنَت هيئة التنسيق أنّها تتّجه إلى تصعيد مواقفها حتّى حدّها الأقصى، وصولاً إلى الإضراب العام المفتوح، وفقَ ما كشَف رئيس رابطة موظفي الإدارة العامّة محمود حيدر لـ«الجمهورية» بأنّ اختيار موعد الإضراب في 26 الجاري يتماهى مع اجتماع هيئة مكتب المجلس في 27 الجاري لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية، وذلك للضغط من أجل وضع سلسلة الرتب الرواتب كبندٍ أوّل في جدول الأعمال».

وأعلن أنّه في حال تمَّ عَقد جلسة تشريعية ولم يتمّ وضع السلسلة كبندٍ أوّل على جدول أعمالها، فإنّ هيئة التنسيق ستتّجه إلى اعتماد أقصى أشكال التصعيد، وفي مقدّمها تنفيذ الإضراب المفتوح في الإدارات والمؤسّسات والمدارس.

حذرت أوساط استخبارية بريطانية في لندن السفيرين السعودي والقطري لدى لبنان من امكان استهدافهما بواسطة وحدة الاغتيالات في «حزب الله« التي يرأسها أحد المقربين من نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.

ونقل مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية عن تلك الأوساط في حديث الى صحيفة «السياسة الكويتية«، أن المعلومات الواردة الى أجهزة الامن الاوروبية تشير إلى وجود مخطط إيراني لاستهداف السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري. ولفت إلى أن «عدداً من أجهزة الامن الخارجي الاوروبي يشاركنا المخاوف من هذه المعلومات، لأن عودة الخطف والخطف المضاد الذي ابتكره حزب الله في الثمانينات لرعايا أجانب في بيروت ومناطق أخرى من لبنان، قد تبشر ببداية اضطرابات عنيفة في لبنان، لا سيما أن بعض الانباء الواردة خلال اليومين الماضيين من جهات أمنية في العاصمة اللبنانية تحدثت عن لوائح جديدة للاغتيالات على أيدي ميليشيات حزب الله«.

بدورها، أكدت الجهات الامنية اللبنانية الرسمية حسب الصحيفة، أن السفارات السعودية والقطرية والاماراتية والبحرينية وضعت تحت حمايات مشددة منذ تصاعد لهجة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطاباته الأخيرة ضد السعودية وحلفائها. وكشفت أن عناصر أمنية استخبارية لمكافحة الارهاب وصلت من بعض دول الخليج الى سفاراتها في بيروت لزيادة حماية ديبلوماسييها وبعض رعاياها البارزين في الأراضي اللبنانية.

 

انبرى قادة ووزراء ونواب "حزب الله" بالأمس للهجوم على قوى "14 آذار" وتيار "المستقبل" واتهامهما بتعطيل الدولة واستباحة قرارها. نعم الى هنا وصلت وقاحة قادة الحزب واختراعها قصص من نسج الخيال لا تتطابق وقائعها سوى في احلام ابطالها ومفبركيها.

لا يلبث ان يغيب السيد حسن نصرالله عن منبر الاتهام حتى يطل نائبه الشخ نعيم قاسم، ليعزف على الوتر نفسه ولكن مع زيادة في بعض الاحيان بالتجني وفي احيان كثيرة باخفاء الحقائق. ساعات ويطل نائب الحزب الاشوس نواف الموسوي الذي امتهن مؤخراً مهنة القصف على منطقة "سوليدير" وعلى انجازات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مع العلم ان ماضي عدد من قياديي الحزب، حافل بتجيير مكتسبات مالية من زمن "وزارة المهجرين" لصالح حسابتهم الخاصة ومنهم من جرت يوماً محاسبته "حزبياً" على اختلاسه مبالغ محددة من ذاك المال من من دون علم قيادته التي عادت بدورها وانهت الخلاف على طريقتها بعد تقاسم "الغنائم".

تختفي صورة قاسم عن شاشة التلفاز وتختفي معها اتهاماته الممجوجة، لكن سرعان ما يتسلم المهمة عنه النائب نوار الساحلي وبعده زميله حسين الموسوي شقيق سارق السيارات الهارب من وجه العدالة، وبعدهما الشيخ نبيل قاووق الذي ابتعد عن اولويات اهل الجنوب في مواجهة العدو الاسرائيلي منذ ان تسلم مركز نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب، ليغرق في متاهات سياسات حزبه وليجعل من "المستقبل" و"14 آذار" هدفاً لـ"بركانه" و"زلزاله" وكأنه قد وجد ضالته اخيراً في الاطلالات الاعلامية.

هو توزيع ادوار لكن بلغة واحدة. يحورون الاحاديث ويقلبون الحقائق ليغطوا عن عجزهم الفاضح في سوريا. يهللون لنصر كلفهم الف وخمسمائة قتيل واكثر من ثلاثة الاف جريح بعضهم حالتهم حرجة وبعضهم فقد لذة الحياة. شرد اكثر من مليوني لاجئ سوري ودمر مناطق واحتل اخرى، ورغم هذا كله يخرج هؤلاء القادة من الصف الاول ليتهموا غيرهم بما هم مبتلين به على قاعدة "شيلي يلي فيكي وحطيه بغيرك".

رب سائل يسأل عن سر هجوم "حزب الله" في هذا الوقت بالتحديد، لكن الغائصون في بحر الحزب وفبركاته والمطلعون على معاجمه الخاصة في علم "التلفيق" والمناورة، يدركون ان وراء الاكمة ما وراءها. اليوم يستعد الحزب لخوض معركة كبرى في حلب وقد بدأت ماكينته الاعلامية تروج لهذه الحرب على انها حرب مصيرية يمكن ان يقف عندها مصير الطائفة الشيعية في لبنان والعالم العربي، وعلى اساس دعوته هذه بدأ يستثير الغرائز المذهبية والعصبية داخل بيئته وجمهوره لتأمين الحشود البشرية اللازمة لحربه هذه خصوصا وان القاعدة نفسها ما عادت تؤمن بالانتصارات الهية بعدما عجز الحزب الذي يتغنى بمقاومته عن دخول كيلومتر مربع واحد في الزبداني وقبله في القلمون وقبله في الغوطة.

بيئة حزب الله تحمله مسؤولية الحالة المتردية التي وصلت اليها وتحمله مسؤولية دماء ابنائها التائهة عن طريق القدس. تسأل عن زمن الانتصار والتحرير ورايات النصر التي كانت تزرع في الجبال والوديان، لكن الاجبات تأتي غالباً "لكل معركة عنوانها واسلوبها"، لكن هناك من اصبح متيقن بانه طالما الحرب قد تبدلت اولوياتها من اسرائيل الى الشعب السوري والعراقي واليمني يمكن القول ان "زمن الانتصارات ولّى" بعدما حل مكانه "زمن الهزائم".

 

كما كل عام، تحيي الطائفة الشيعية في مختلف أنحاء العالم ذكرى عاشوراء بإقامة مجالس عزاء يومية يتخللها الإستماع الى السيرة العاشورائية لموقعة كربلاء. هذه الذكرى التي تحمل في طياتها القيم الحسينية السامية كالوقوف الى جانب المظلومين والفقراء والمحتاجين والوقوف مع حرية الشعوب، يبدو أنها لم تصل الى سمع بعض العناصر الحزبية التي تتخذ من هذه المناسبة ذريعة لإستفزاز الناس ونشر الفتنة وترويع المواطنين والإعتداء عليهم بحجة حماية الحسينيات والمراكز التي يتم فيها إحياء مراسم عاشوراء في مختلف المناطق اللبنانية.

هذه العناصر الحزبية التي على ما يبدو أن قياديها والمسؤولين عنها لم يدعوها الى الإمتثال بقيم هذه المناسبة وعدم إزعاج المواطنين أو الإعتداء عليهم بحجة حماية الحسينيات وغيرها. لغة الأمن الذاتي وعدم ترك الأمن لمؤسسة الدولة الأمنية والعسكرية، دفعت بهذه الأحزاب وتحديداً "حزب الله" الى نشر بعد القاصرين بجانب هذه المراكز بحجة حمايتهم، والذين لا يفقهون طريقة التعامل مع الناس ولا يعلمون مدى سمو هذه الذكرى الأليمة بالنسبة الى جميع المسلمين بجميع مذاهبهم على حد سواء. فبدلأً من حماية من في المجالس، يقومون بترويع المواطنين والإعتداء عليهم أثناء مرورهم على هذه الحواجز كما هو الحال في بعض شوارع الضاحية الجنوبية وبعض القرى والبلدات التي تسيطر عليها هذه الأحزاب خصوصاً في منطقة الجنوب.

الإعتداء على عائلة فلسطينية لبنانية

آخر هذه الإعتداءات وترويع المواطنين كان أمس الأول في منطقة صور وتحديداً بالقرب من حسينية الحوش، شرق المدينة. ففي التفاصيل، وبحسب ما كشفت مصادر خاصة لموقع "14 آذار" من داخل المدينة، أن "سيارة من نوع "بيك آب" بداخلها رجلين وإمرأة تعرضوا لإطلاق نار بالقرب من الحسينية من عناصر حزب الله، بعد عدم إمتثالهم للحاجز الذي يقيمه الحزب في المنطقة المحيطة بالحسينية لتأمين الحماية لها"، مشيرة الى أن "الرجلين والسيدة هم من أصل فلسطيني ويحملون الجنسية اللبنانية وهم من الطائفة الشيعية من آل صالحة ويقيمون في بلدة صلحا".

ولفتت المصادر الى أن "السيدة والرجلين أصيبوا بجروح بالغة نتيجة إطلاق النار العشوائي الذي تعرض له "البيك آب"، وتم نقلهم إلى احدى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج"، موضحة أن "الحزب حاول في المنطقة الإيحاء بأن هذه الإشكال ذو طابع فردي للتغطية على ما قام به عناصره هناك".

أمن ذاتي وإجراءات إستثنائية

وعن الإجراءات التي يقيمها الحزب في المنطقة والتي تترافق مع الذكرى، أشارت المصادر الى ان "حزب الله يعتمد على الأمن الذاتي ويعمل على تأمين حماية دور العبادة والحسينيات بنفسه من دون الإعتماد على حماية القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية التي في مثل هذه المناسبات تقوم بتأمين الحماية الأمنية لدور العبادة والمراكز الدينية"، لافتة الى أن "الحزب عزز هذه المرة من إجراءاته في المنطقة تحسباً لأي طارىء أمني خلال إحياء مراسم هذه الذكرى، خصوصاً وأنه لا يزال غاطسا في المستنقع السوري الى جانب النظام وما يمكن أن ينتج عن ذلك من عمليات رد على هذا القتال، لذلك سعى هذه المرة الى تعزيز إجراءاته الأمنية وعناصر الحماية في محيط الحسينيات والمراكز الدينية ليس في صور فحسب، بل في مختلف مناطق الجنوب الذي يقيم فيها مجالس عزاء عاشورائية إحياءاً لهذه الذكرى".

يشار الى أن موقع "14 آذار" كان نشر مقالا سابقا قبل ايام عن ممارسات "سرايا المقاومة" التابعة لـ"حزب الله" في هذه الذكرى، وتحديداً ما تقوم به من إستفزاز وإزعاج للأهالي في بلدة الناعمة، حيث يقوم عناصرها بفتح مكبرات صوت سياراتهم على "الندبيات" في ساعات متأخرة بعد منتصف الليل وجميع الناس نيام في المنطقة .

هذه الممارسات والإستفزازات التي لا تمت الى هذه الذكرى بصلة، نضعها برسم قيادة "حزب الله" التي يجب عليها أن تقوم بتأهيل هذه العناصر وتعليميهم المعاني والقيم الحسينية قبل إنزالهم الى الشارع، وقبل ذلك يجب عليها إخراجهم من الشارع والإعتماد على الحماية الأمنية التي تأمنها أجهزة الدولة في مثل هذه المناسبات بدلاً من الأمن الذاتي . . . إن كانت تعترف بالدولة وأجهزتها في الأصل!!

دعا نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «تيار المستقبل الى مراجعة سياساته بدل رمي ما تسبب به من مشكلات على الآخرين، وفخر لكم أن تقروا بأخطائكم وتصححوها من أجل مستقبل أولادكم ولبنان والمنطقة». وقال: «في الفترة الأخيرة، كنا نسمع لأكثر من سنة ونصف السنة تصريحات مسيئة من قبل حزب المستقبل ضد حزب الله، وكنا دائماً نقول لإخواننا لا تردوا عليهم لأن صراخهم في الهواء فلن يؤثروا على مواقفنا ولا على تغيير المعادلة، إنما هم يصرخون ظناً منهم أنهم إذا رفعوا أسقفهم بالشتائم يربحون جماعتهم بشكل أكبر ليلتفوا حولهم».

أضاف: «للأسف حزب المستقبل سجل كثيراً من الفشل في المواقف السياسية وفي كثير من المحطات، وبدأ الخلاف يدب في ما بينهم، اليوم كل الناس رأت كيف اختلف وزراء في الحكومة من حزب المستقبل وقت أحداث سجن روميه، ثم اختلفوا على الخطة الأمنية في الشمال، ثم في الحوار مع حزب الله فقسم يريد الحوار وقسم لا يريده، ثم بعد ذلك نراهم يتبارون من ينعى الحكومة ويهدد، في مقابل من يعتبر أنه يقود الساحة الشعبية ضد الطرف الآخر». وسأل: «ما علاقة اللبنانيين ليتحملوا المصاعب والمشاكل الموجودة بين قيادات في حزب المستقبل من أجل التربع على رئاسة الوزراء في المستقبل؟ كلها منافسة على الزعامة وعلى من يكون أكثر قرباً من جمهوره من أجل أن يكون مقبولاً ويتصدر الزعامة في يوم من الأيام، خصوصاً مع وجود الفراغ الحاصل حالياً والترتيبات داخل حزب المستقبل بسبب تشتت أعضائه واختلاف المنهجيات الموجودة في داخله».

واعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «الذي يحاول تعطيل عمل المجلس النيابي، والذي يريد أن يأخذ الأمور في الحكومة وفق مصالحه، والذي يرفض الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات، ويضع فيتو على التشريع في المجلس، هو الذي يعطِّل المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكدا أن «هذا البلد لا يحكم من طرف واحد، بل من كل الشركاء في الوطن». وقال: «لقد وصلنا إلى مرحلة تستدعي التحرك السريع».

لم يكن مستغرباً أمس أن ترحّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، للمرة الثلاثين، الى موعد آخر حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري الأربعاء 11 تشرين الثاني المقبل.

فعلى جاري العادة، حضر الى المجلس نواب 14 آذار و»اللقاء الديموقراطي» وكتلة «التنمية والتحرير»، ودخلوا الى القاعة العامة من دون أن يتمكنوا من إكمال النصاب القانوني للجلسة بفعل المقاطعة المستمرة لها من نواب تكتل «التغيير والإصلاح« و»الوفاء للمقاومة«. وتلا الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، باسم بري، بيان الإرجاء، في وقت استعيض عن الجلسة بلقاءات جانبية جمعت رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل والنائب أحمد فتفت من جهة، ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان في حضور وزير الاتصالات النائب بطرس جرب من جهة أخرى.

وفي المواقف بعد إعلان الإرجاء، قال النائب مروان حمادة إن جلسة انتخاب الرئيس تحولت الى «جلسة نفايات». وعندما سئل عن الجلسة الاشتراعية المتوقعة، أجاب: «حتى اللحظة، لم يدعنا رئيس المجلس، وهو من يتخذ القرار». واكتفى فتفت بالقول: «يُفترض أن تكون هناك مشاركة حقيقية من الجميع ومن الأطراف كلها». واعتبر الجميل أن المجلس «الآن هيئة ناخبة، ولا دور له سوى انتخاب رئيس للجمهورية«، مؤكداً أن «الدستور ليس ممسحة، ومن يريد تحويله ممسحة، فليفعل ذلك وحده». وعندما قيل له إن الرئاسة موضوع إقليمي ودولي، أجاب: «إن هذا الموضوع ليس إقليمياً ولا دولياً، إنه يتعلق بأفراد». ولفت الى «واجب النائب الحضور الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية«، مشدداً على «أننا لا نخرب البلد إذا كان هناك أناس لا يريدون القيام بواجباتهم«.

بدوره، عقد السنيورة وعدوان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في غرفة الصحافة، لفت فيه السنيورة الى أن المجلس اجتمع «بنصاب تخطى الـ90 نائباً (قبل يومين)، واليوم حضر نصف هذا العدد تقريباً«، معتبراً أنه «كان يُفترض أن تكون اليوم (أمس) جلسة الانتخاب الفعلية، وكلنا يعرف أن مجلس النواب الآن هو هيئة انتخابية من أجل انتخاب رئيس الجمهورية. وتالياً، كلنا يعرف أن انتخاب الرئيس هو المفتاح الأساسي الذي يمكننا من ولوج باب الحلول الكبرى في لبنان في أكثر من مجال، واليوم للمرة الـ30 نلاحظ أن هناك من يعطل، والذين يعطلون انتخاب رئيس هم المسؤولون الحقيقيون عما وصلنا اليه، وما يمكن أن نصل اليه إذا استمررنا من دون أن يكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية، وكل يوم نسمع خبرية من هنا أو من هناك أو لقاء من هنا أو هناك ولا أدري مدى صحة هذا الكلام، ولكن بمجرد استعمال هذا الأمر كوسائل للمقايضة، فرئاسة الجمهورية ليست مكاناً للمقايضة».

أضاف: «بالرغم من الأوضاع غير المستقرة في المنطقة والتي يحاول البعض أن يبررها بأن هذا القرار لا يُتخذ في لبنان وأنه يُتخذ خارجه، فأنا متمسك برأيي أننا نحن من «يدفش» بموضوع رئاسة الجمهورية لنضعه في أحضان الآخرين، والذي ينبغي أن يكون في حضننا، وأنا لا أقلل إطلاقاً من الظروف الإقليمية التي نعيشها والأوضاع التي تترتب عن هذه العملية داخلياً. ولكن في إمكاننا نحن أن نتوصل الى رئيس يستطيع أن يجمع اللبنانيين وبكل الكفاءات التي لديه وأن يكون ممثلاً حقيقياً لبيئته ومدعوماً منها، ولكن يجب أن يكون أيضاً مقبولاً ومدعوماً من البيئات الأخرى داخل لبنان بما يمكنه استناداً الى ذلك من أن يكون كما يقول الدستور رئيس الدولة ونموذجاً لوحدة اللبنانيين أي هو رمز لوحدة اللبنانيين ولوحدة الوطن«.

وأشار الى أن «تعطيل انتخابات رئيس الجمهورية يجر البلد الى مزيد من التدهور، سواء للدولة أم كان ذلك مقداراً لاحترام الدولة لسلطتها وهيبتها في لبنان وأيضاً لهذا الانحلال الذي نراه في كل مكان، أضف الى ذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية». وبعدما ذكر بحادثة غرق لبنانيين في عبارة «اضطرت الى ركب خطر الموت لأنها تريد أن تتخلص من اليأس والإحباط اللذين يسببهما عدم قدرتنا على انتخاب رئيس الجمهورية وما استتبعه من انحلال الدولة وعدم احترامها وعدم قدرتها على فرض سلطتها ووجودها». ولفت الى أن في لبنان «سنوياً أكثر من 50 ألف طلب لفرص العمل في لبنان، في حين أننا لا نستطيع أن نحافظ على فرص العمل لدينا نتيجة التراجع الاقتصادي«.

ولاحظ «تدني الناتج المحلي من سنوات ليصل الى أقل من صفر مما يعني عدم وجود فرص عمل جديدة للناس بسبب غياب الاستثمارات. وعندما لا تكون هناك استثمارات من الدولة التي لا تستفيد من القروض التي تُعطى لها من المصادر الدولية والعربية وهي قروض ميسرة بعدد من المشاريع المهمة للبنان، فلا نستطيع أن نستفيد منها، ولا يشجع القطاع الخاص على العمل لأن الوضع الأمني غير جيد والدولة غير موجودة لتوحي بالثقة للناس». واستنتج: «هذا يعني أن الوضع الاقتصادي الى مزيد من التدهور، وأن المسؤولية تقع على من يعطل انتخاب رئيس الجمهورية الذي قلنا عنه إنه المفتاح الأساسي الذي منه ندخل في عملية إعادة الاستقرار والطمأنينة والثقة لدى المستثمرين ولدى كل أصدقائنا وأشقائنا في العالم ولدى اللبنانيين«.

وتحدث عن النفايات تلك المشكلة «الممرضة والمستمرة ومن دون حل». وقال: «منذ زمن نقول أن مشكلة النفايات وطنية وتشاركية، ولا يمكن أن تحل إلا من خلال هذا الأسلوب». أضاف: «نحن كفريق سياسي ندعم خطة الحكومة دعماً كاملاً من أجل أن تكون هنالك حلول أقله على المدى المتوسط ريثما نجد الحلول النهائية والدائمة لهذه المشكلة التشاركية بين المناطق لما فيه مصلحة الجميع. لذا، نحن ندعم الخطة التي اعتمدتها الحكومة، ونطلب من المعنيين كلهم، في الوقت نفسه، أن يمدوا يد المساعدة لأن هذا الحمل لا يستطيع فريق واحد من اللبنانيين ولا منطقة واحدة من لبنان تحمله، ولكن على الأقل قلنا يجب أن نتشارك ونشجع للعمل سوياً حتى نستطيع حل هذه المشكلة». وجدد تأكيد «دعم خطة الحكومة في تيار المستقبل، وسنبذل جهدنا لحل هذا الموضوع، ونطلب من الحكومة أن تكون مبادرة وتتخذ القرارات بشكل فعلي، مع العلم بأن هذه المقررات صعبة وغير شعبوية ولكن كم من المرات تصل الأم أحياناً الى تعنيف ابنها في حال تصرف تصرفاً غير صحيح، وهي مجبرة على ذلك وحباً بابنها لأنها ترى أنها الطريقة الوحيدة لردعه عن التصرف الخطأ ولذلك كلنا يُفترض أن نتعاون لإيجاد حل«.

وعن الوضع في فلسطين، قال: «هذه الهبة الجديدة التي يقوم بها أبناء فلسطين ولا سيما أبناء الـ48 تعبّر عن مقدار ما يعانيه الفلسطينيون في هذه القضية التي تمخض عنها كثير من القضايا والمشكلات التي يعانيها عالمنا العربي في هذه الآونة. وتالياً، حتى إسرائيل ترى أن من يشارك في هذه الانتفاضة الجديدة هم أبناء فلسطين الـ48 والذين هم تحت احتلال إسرائيل. وهذا يدلل على أن قضية فلسطين لا تزال حية في ضمائر الفلسطينيين ووجدانهم». وبعدما أيد الانتفاضة ودعمها، أمل «أن تستفيق ضمائر أصدقائنا في العالم الى ضرورة العودة الى المعالجات الصحيحة«. واعتبر أن «ما نراه أمامنا في كل العالم العربي هو نتيجة عدم المبادرة الى حل المشكلات التي تعانيها المنطقة في الوقت الصحيح، وعندما يحصل إهمال ما لهذه المشكلات كما حصل إهمال للقضية الفلسطينية وعدم ايجاد حل عادل لها على مدى 70 عاماً يتولد معظم هذه المشكلات التي نراها في مختلف بلداننا العربية، وهي التي أدت الى سيطرة الديكتاتوريات والأنظمة الشخصانية في عالمنا العربي والتي كانت مسؤولة عما وصلنا اليه من تصرفات فيها الكثير من العنف والإرهاب«.

وسئل عن تشريع الضرورة، فأجاب: «نحن مع تشريع الضرورة، وبعبارة أخرى هناك مسائل ندرك مدى أهميتها وضرورتها«.

ورداً على سؤال قال: «بحسب الدستور، إن مجلس النواب الآن هيئة ناخبة ويجب أن يكون هذا هو همه الأساس. وإذا ركزنا أكثر في نص الدستور فيقول إنه عندما يكون هناك فراغ في موقع رئاسة الجمهورية على المجلس أن يجتمع فوراً لإنجاز عملية الانتخاب. لكن ما نلاحظه أن هناك عملية تعطيل ممنهجة لا سابقة لها من فريق من اللبنانيين، إما لأغراض شخصية أو أنه مؤيد وداعم أصحاب الأغراض الشخصية. ولكن همه الآخر هو أنه يخدم أجندة غير عربية. علينا العودة مرة ثانية وأخيرة لنقول إن بلاد العرب للعرب ويجب أن يكون هذا في ضميرنا وفي وجداننا. (...) نقول ونكرر أن المجلس النيابي حالياً هو هيئة ناخبة ولكن في ظل التعطيل الذي طال أمده ماذا نعمل؟ هناك أناس أو فريق يقاطع الجلسة لكن هناك أموراً داهمة وملحة سواء أكانت قضايا حياتية أو مالية وغيرها لكي يستمر البلد وتستمر الحياة لأن هناك حياة الناس وتدني المستوى المعيشي لديهم، وأيضاً استمرار علاقتنا بالعالم ومصيرها والتزامنا تجاه الدولة فكيف يحترمنا العالم إذا استمررنا بهذه الطريقة؟، سنرى أنفسنا أمام مخاطر لا قبل لنا بها، وتعرضنا وتعرض مستوى معيشتنا وعلاقتنا بالعالم، لأن لبنان إذا استمر على هذا النحو فسيكون وضعه صعباً، وعلينا أن نحل هذه الأمور التي تضمن استمرار الدولة لكي تأخذ نفساً الى حين رجوع المعطلين عن هذا الموقف الذي اتخذوه«.

من جهته، أيد عدوان ما ساقه السنيورة في ما يتعلق بقضية فلسطين، وقال: «الأحرى بكل البلدان العربية أن تجد حلولاً للمشكلات التي خلقت وتتجه نحو أنظمة ديموقراطية لكي تعالج قضاياها الرئيسية، ولا قضية رئيسية بأهمية قضية فلسطين«.

وداخلياً، ذكر بأن «القوات اللبنانية» تدعم «كلياً الخطة» التي وضعها وزير الزراعة أكرم شهيب في ملف النفايات ولا سيما «أننا بتنا في وضع حرج، ولن نجد خطة مثالية مطلقاً«. وأوضح أن لدى اللبنانيين اليوم «خطة ينقصها دعمان: سياسي جدي في أن تقف القوى السياسية لتقول إن هذه خطة تنقذ البلد وهي أفضل الممكن ونحن وراءها. ومن ثم، إن الحكومة الغائبة عن الوعي، عليها أن تحزم أمرها«.

وناشد رئيس الحكومة تمام سلام «أن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء ويباشر بالتنفيذ، لأن التنفيذ مع بعض العثرات اليوم أفضل بكثير من الانتظار. فالانتظار هو ما يفاقم الأمور وعلينا أن نحزم أمرنا«.

وعن تشريع الضرورة، قال: «نحن اليوم كهيئة انتخابية لا نستطيع أن نغض النظر عن الواقع الذي نعيشه، والقوات اللبنانية ترى أن المجلس مدد لنفسه مرتين ليضع قانوناً جديداً للانتخاب، وهو لم يقم بذلك. نحن في تشاور جدي مع حلفائنا ومع الآخرين لنجد أفضل طريقة ليكون قانون الانتخاب في الأولويات، لأننا نعتبره أولوية. هذا هو موقفنا في ما يتعلق بتشريع الضرورة. والى جانب قانون الانتخاب هناك قانون الجنسية وضرورات أخرى».

 

 

»اللبناني فقد الأمل في المستقبل فرمى نفسه في الموت، وهذا ما حصل مع عائلتنا«، عبارات تصفع وجدان المعطلين الذين أفشلوا للمرة الثلاثين، أمس، انتخاب رئيس للبلاد، قالها المتحدث باسم آل صفوان خلال استقبالهم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير للتضامن ولمساعدتهم على استقبالهم جثامين 12 شخصاً من أفراد العائلة توفوا الأسبوع الفائت وأعادت الحكومة اللبنانية جثامينهم أمس، إلى بيروت من المطار، نتيجة غرق مركبهم الذي كان يقلهم في هجرة غير شرعية إلى تركيا. وناشد خير الجميع »عدم التعامل مع المافيات التي تتاجر بالبشر«.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أرجأ صباح أمس الجلسة الثلاثين لانتخاب رئيس للجمهورية، إلى الأربعاء في 11 نوفمبر المقبل، لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر 49 نائباً في حين أن النصاب القانوني للجلسة يتطلب 86 نائباً.

وجرت مشاورات على هامش الجلسة، نوقش خلالها آخر مستجدات خطة النفايات التي يتولى تنفيذها وزير الزراعة أكرم شهيب الذي نقل عنه النائب أحمد فتفت، أن »مطمر البقاع لم يتأمن لغاية اليوم والأمور عالقة«، ما يعني أن الأزمة عادت على المربع الأول.

وعقدت في مجلس النواب إثر التأجيل خلوة، بين رئيس كتلة »المستقبل« فؤاد السنيورة ووزير الاتصالات بطرس حرب والنائب عن »القوات اللبنانية« جورج عدوان أشار السنيورة على إثرها إلى تأثير المشكلات الاقتصادية على هجرة اللبنانيين وإلى وصول الناتج المحلي إلى أقل من صفر، محملاً كل المشكلات إلى معطلي الانتخاب.

وكانت »كتلة المستقبل« دعت في بيان عقب اجتماعها برئاسة السنيورة، الأجهزة القضائية لكشف عصابات تهريب البشر، معتبرة كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن، أنه »يعبر عن ضيق اللبنانيين بحال البلاد، وجرس إنذار للمعطلين، وأن الكيل طفح من ممارسات حزب السلاح وما تحمله من سلبيات على السلم الأهلي والأوضاع السياسية والاقتصادية للمواطنين«، ومؤكدة »أهمية تفعيل عمل الحكومة وتنفيذ الخطط الأمنية في المناطق كافة، سيما البقاع«.

ودعت الكتلة إلى »تعزيز الحوار الصحيح، الهادف إلى تلبية آمال اللبنانيين، ودعم الحكومة في تفعيل عمل مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب في إقرار تشريعات الضرورة«، مشددة على أنها »هي من تقرر الاستمرار في أي عمل أو وقفه، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ولا تخضع بذلك لردات الفعل«.

واستنكرت »تعالي« الأمين العام لـ«حزب الله« حسن نصر الله »على اللبنانيين ومحاولة فرضه شروطه الإيرانية«، معتبرة بعض كلامه »غير مقبول وفيه استخدام للدين باتجاهات تحريضية، وفتح للباب للإثارة والتوتير في البلاد«.

ومع تقدم الحديث عن عقد جلسة تشريعية في الأيام المقبلة، دعا إليها الرئيس بري تحت مبدأ »تشريع الضرورة«، حذر وزير المال علي حسن خليل »من التأزم السياسي الذي سيدفع نحو الأسوأ، مع غياب الموازنة العامة الذي يعطي مؤشراً سلبياً أمام العالم وفقدان ثقة المؤسسات الدولية وانعدام الفرص بالمساعدات الدولية«، لافتاً إلى أنه »يجب إعادة الروح إلى مجلس النواب، لإقرار جملة من مشاريع القوانين«.

 

هدد وزير لبناني سابق، بقصف العاصمة القطرية الدوحة بالصواريخ، وذلك ردا على الكلام الذي أدلى به وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، حول إمكانية تدخل بلاده عسكريا في سوريا الى جانب تركيا والسعودية.

وكتب وئام وهاب، وزير البيئة اللبناني السابق، ورئيس حزب التوحيد العربي، على حسابه على موقع تويتر يقول،»إذا نفذت قطر تهديدها بالتدخل العسكري في سوريا، ستقصف الدوحة بالصواريخ». وكان وهاب قد هدد ومنذ حوالى العامين، تركيا ايضا بقصف مدنها، بحال قامت بالدخول عسكريا الى سوريا.

 

لبى الرئيس نجيب ميقاتي دعوة «المعهد الملكي للشؤون الدولية» في العاصمة البريطانية لندن الى جلسة حوارية مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين تناولت شؤون لبنان والشرق الوسط. وقدم ميقاتي مداخلة مطولة تناولت رؤيته للاوضاع الراهنة في الشرق الوسط وأعقبها نقاش.

يذكر أن «المعهد الملكي للشؤون الدولية» واسمه الرسمي «معهد تشاتام هاوس» تأسس عام 1920 ويعتبر واحدا من أهم المراكز البحثية المهتمة بالقضايا السياسية في العالم، ومنها «برنامج دراسات الشرق الأوسط» الذي تنجز أبحاثه عن طريق التعاون والتنسيق مع كل المهتمين بقضايا الشرق الأوسط. وينص تقليد المعهد على ان تكون مناقشاته بعيدة عن الاعلام أو النشر.