إنزال جوي أميركي يحرر 70 عراقيا لا أكراد بينهم...البصرة تسعى إلى «عرقنة» شركات الأمن

فيما يتوافد مئات الآلاف من العراقيين على مدينة كربلاء ويتدفق عليها 15 ألف إيراني يوميا لإحياء مراسم عاشوراء لمقتل الامام الحسين، اتفقت القوات الامنية وقادة الاحتجاجات الشعبية على تأجيل تظاهراتهم الاسبوعية المقررة غدا وذلك لإتاحة المجال للقوات لحفظ امن المراسم المكلف بها حوالى 30 الف عسكري حيث وصل وزير الدفاع الى المدينة للاشراف على الخطة الامنية للمراسم.

لندن: وصل الخميس وزير الدفاع خالد العبيدي الى محافظة كربلاء للاشراف على خطة عاشوراء الامنية وتوجه فورا الى مقر قيادة عمليات الفرات الاوسط للاطلاع ميدانياً على الخطة الامنية الخاصة بزيارة عاشوراء في العاشر من محرم التي تصادف السبت المقبل.

وبانتهاء مهمته في كربلاء، توجه الوزير فورا الى مدينة النجف للوقوف عن قرب على عملية إخماد الحريق الذي نشب قرب صحن الامام علي بن ابي طالب. فقد اندلع حريق في مشروع "صحن فاطمة" التابع للعتبة العلوية في المدينة القديمة في النجف هرعت على اثره 30 سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني في محاولة للسيطرة عليه.

وقال مصدر رسمي في مديرية الدفاع المدني في النجف ان سبب الحريق تماس كهربائي في احدى منظومات الكهرباء التابعة للشركة المنفذة للمشروع ما ادى الى انتشار شرارة التماس الكهربائي الى مخازن للافرشة والسجاد تابعة للعتبة العلوية وعلى اثره اندلعت ألسنة النيران في كامل المخزن حيث تحاول سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق.

اتفاق على تأجيل الاحتجاجات

ومن جهتها، دعت قيادة عمليات بغداد اليوم المحتجين الذين يتظاهرون في بغداد ومدن العراق في 10 محافظات أيام الجمعة منذ شهرين مطالبين بمواجهة الفساد وتوفير الخدمات العامة المفقودة إلى عدم التظاهر غدا بسبب انشغال القوات بتأمين الحماية للمشاركين في إحياء ذكرى يوم العاشر من شهر محرم الذي يصادف السبت المقبل ويشارك فيها ملايين العراقيين وقادمين من دول عربية واجنبية وخاصة من ايران المجاورة.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان الخميس إن متطلبات الخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء الإمام الحسين (ع) وسير الزوار باتجاه محافظة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) حيث مرقد الامام والى منطقة الكاظمية في بغداد مرقد الامام الكاظم تتطلب من المواطنين المتظاهرين تأجيل تظاهرة هذه الجمعة.

وأضافت أن القطعات الأمنية مشغولة بتأمين هذه المناسبة ومن أجل تفويت الفرصة على عصابات "داعش" الإرهابية التي تحاول العبث بأمن بغداد لاسيما خلال فترة الزيارة فإن الامر يقتضي هذا التأجيل.

وأشارت إلى أن وضع خطة أمنية لحماية اكثر من 4 آلاف موكب ومجلس حسيني في قاطعي الكرخ والرصافة في العاصمة. ودعت المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار واستتباب الأمن وتفويت الفرصة على أعداء الدين والوطن الذين يتحيّنون فرصهم الخبيثة لدس سمومهم الإرهابية".

وشددت القيادة على ضرورة اتباع التعليمات والوصايا الصادرة من قيادة عمليات بغداد بما يضمن سلامة الجميع وامنهم.

ومن جهتها، وافقت قيادات الاحتجاجات على تأجيل التظاهرات، وقال جاسم الحلفي الاعلامي والسياسي احد ابرز الناشطين في هذه الاحتجاجات على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، انه "احتراماً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) الثائر ضد الظلم والطغيان والفساد الذي خرج من اجل الاصلاح نعلن إرجاء تظاهرة يوم الجمعة المقبلة (23 تشرين الأول 2015) في ساحة التحرير في بغداد لإتاحة الفرصة لقواتنا الأمنية للقيام بواجبها في حماية الزائرين وتأمين سلامتهم".

واكد في كلمته التي اطلعت عليها "إيلاف" أن "استمرارنا في الحراك الاحتجاجي ليس خياراً نفرضه على أنفسنا بل هو واجب إنساني ووطني مصيري حتى تحقيق الإصلاح الحقيقي .. ‫#‏مستمرون.. وملتقانا في ساحة التحرير يوم الجمعة (30 تشرين الأول 2015)".

الصدر يدعو لحماية المتظاهرين

من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الى العمل على حماية قادة التظاهرات السلمية المطالبين بالإصلاح وعدم ملاحقتهم مطالبا بإطلاق سراح من تم اعتقاله. وقال في مؤتمر صحافي اليوم خلال استقباله عددا من قادة التظاهرات في النجف انه داع للمحتجين لأنهم قاموا بالمطالبة بالإصلاح بطرق وطنية وأخلاقية وسلمية واجتمعوا بمختلف طوائفهم وتوجهاتهم.

واضاف "نحن نحمل السلاح للدفاع عن البلد ضد دواعش الارهاب وهم يدافعون عن الوطن بالمطالبة باجتثات دواعش الفساد فبيدهم سلاح وبيدنا سلاح فسلاحهم سلمي وسلاحنا لدفع الارهاب".

وطالب الصدر الحكومة بحماية المتظاهرين وحماية قادتهم وعدم التعرض للتظاهرات والاستجابة لمطالب المتظاهرين وأطالب بالتحقيق والكشف عن اي مختطف او معتقل من قادة التظاهرات ومستمرون في اللقاءات معهم.

وشدد على ضرورة "استمرار التظاهرات رغما عن انف كائن من يكون". وحول التحالف الرباعي لدعم العراق قال الصدر "ارفض التعليق لحد الان لم أعلق ولا اريد ان اعلق".

وعن المعتقلين والجهات التي اعتقلتهم قال الناشط عبد الرزاق علي "نعم توجد اعتقالات ومضايقات وتعقب للناشطين الى بيوتهم واخذ تعهدات من الذين تم اعتقالهم وهذا يعد انتهاكا والانتهاك الاخر عدم دخول الصوتيات الى ساحات التظاهرات وهي من ادوات التعبير واشار الى انه ليس هناك تأكيد ان وزارة الداخلية اختطفت أحدا ولكن هنالك جهات تقوم بذلك .. وحمل وزارة الداخلية مسؤولية الكشف عن المختطفين ومحاسبة من قام باختطافهم.

من جهته قال الناشط المدني جاسم الحلفي "ان التظاهرات تنطلق من بعد وطني وتحشيد شعبي باتجاه الاصلاح وتخليص البلد من المحاصصة الطائفية ومحاربة الفساد ورؤوسه ومطلب الخدمات وتم التأكيد على ممارسة التظاهرات في كل الاحوال بالطرق السلمية".

15 الف إيراني إلى العراق يوميًا

وفيما يتدفق على كربلاء مئات الالاف من العراقيين فان المنافذ الحدودية مع ايران المجاورة تشهد تدفق 15 الف ايراني يوميا على الاراضي العراقية للمشاركة في احياء مراسم عاشوراء الحسين.

وتشهد الشوارع العراقية وخاصة في المحافظات والمناطق والأحياء الشيعية رفع ملايين الاعلام الملونة التي تشكل علامة بارزة لإحياء هذه المناسبة فضلا عن معالم السواد التي تحيط بالمنازل والاضرحة المقدسة والمنازل والساحات العامة وفوق أبنية الحكومة والوزارات وفي أعلى أبراج محطات الاتصالات واعمدة نقل الطاقة الكهربائية.

ولا تقتصر مجالس العزاء على منازل المواطنين بل هناك مجالس خاصة بكبار المسؤولين في الدولة والوزراء ونواب البرلمان واخرين تتخللها وجبات طعام.

كما يتدفق على الاراضي العراقية يوميا حوالى 15 الف ايراني عبر المنافذ الحدودية بين البلدين وخاصة عبر منفذ زرباطية في محافظة واسط (وسط) للمشاركة في احياء عاشوراء في مدينة كربلاء حيث مرقد الامام الشهيد الحسين بن علي بن ابي طالب.

وكانت هذه المحافظة وقعت في 13 من الشهر الحالي اتفاقا مع محافظة ايلام الإيرانية على دخول ثلاثة ملايين زائر إيراني من منفذ زرباطية لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وينتظر ان تبلغ ايام عاشوراء ذروتها بحضور الملايين من الشيعة في العراق ودول العالم الاخرى عند ضريح الامام الحسين في كربلاء السبت المقبل حيث سيتم قراءة قصة واقعة الطف التي استشهد فيها الحسين وآل بيته فيما ستتولى المحطات الفضائية والتلفزيونية والاذاعية الحكومية والتابعة للأحزاب بنقل تفاصيل هذه المناسبة.

وقد هيأت السلطات العراقية 14 قطارا ومئات الحافلات لنقل الزوار من المدن العراقية الى كربلاء حيث يتكفل بحماية الزائرين الى هذه المحافظة والقادمين من محافظات اخرى اكثر من ثلاثين الف عسكري منذ انطلاقهم من محافظاتهم حتى وصولهم الى كربلاء.

 وتعد هذه المناسبة الدينية الاكبر لدى المسلمين الشيعة التي يحيونها كل عام في أجواء يخيم عليها الحزن وترفع الرايات السود وسط المجالس التي تروي السيرة التراجيدية للحدث.

ففي العاشر من محرم وقعت مأساة الطف حيث قتل جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية الامام الحسين مع عشرات من افراد عائلته عام 61 للهجرة المصادف 680 ميلادية باعتبار هذه المناسبة اكثر الاحداث مأسوية في تاريخ المسلمين.

 

أسامة مهدي: في عملية عسكرية هي الأولى من نوعها منذ انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية عام 2011 فقد نفذت القوات إنزالا جويا بشمال بغداد تمكنت خلاله من تحرير 70 شخصا قالت حكومة كردستان انه ليس بينهم أكراد يحتجزهم تنظيم داعش وذلك بطلب من حكومة اقليم كردستان.

لندن: قالت مصادر امنية عراقية ان عملية انزال جوي نفذتها قوات اميركية اليوم قرب قضاء الحويجة (55 كم جنوب كركوك) اسفرت عن مقتل مقتل عسكري اميركي واعتقال عدد من عناصر داعش وتحرير حوالي 70 عراقيا من المحتجزين لدى تنظيم داعش .

واشارت إلى ان قوات خاصة أميركية نفذت عملية انزال جوي على مقر لقيادات داعش شرق قضاء الحويجة بخمس طائرات شينوك مدعومة بطائرات مسيرة وحربية ما اسفر عن تدمير المقر بالكامل ومقتل عدد من عناصر داعش واعتقال آخرين من بينهم والي الحويجة ومسؤولها العسكري.

وتعتبر الحويجة التي تسكنها غالبية عربية سنية معقلا مهما لتنظيم داعش في محافظة كركوك (225 كم شمال شرق بغداد) ما شكل الإنزال الجوية ضربة قاصمة للتنظيم في المنطقة التي عادة مايقوم بهجمات ضد القوات الامنية العراقية وقوات البيشمركة الكردية فيها.

واضافت ان عملية تحرير الرهائن الأميركية هذه هي الاولى من نوعها التي تنفذها القوات الأميركية في العراق حيث كان سبقها تنفيذ ضربات جوية مكثفة في محيط القضاء . واوضحت ان العملية كانت صعبة للغاية وتعتبر ضربة قوية للتنظيم حيث ان القوات حررت جميع المحتجزين وسط احد أهم معاقله وهو قضاء الحويجة.

ومن جهتها اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ان عسكريا اميركيا قتل في العراق اثناء مهمة انقاذ رهائن اكراد في مدينة الحويجة، وقال مسؤول في البنتاغون في تصريح صحافي ان العسكري الأميركي قتل اثناء عملية انزال جوي لانقاذ المحتجزين لدى تنظيم داعش".

وأكدت أن عملية إنقاذ الرهائن ادت إلى اعتقال خمسة عناصر من التنظيم وقتل عدد آخر خلال العملية. وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك في بيان إن "عملية إنقاذ الرهائن في شمال العراق الليلة الماضية بدأت بعد تلقي معلومات بأن الرهائن يواجهون إعداما جماعيا وشيكا على أيدي مقاتلي تنظيم داعش"، وأضاف إنه "تم اعتقال خمسة عناصر من التنظيم وقتل عدد آخر في العملية التي حررت نحو 70 رهينة بينهم أكثر من 20 من قوات الأمن العراقية... مؤكدا أن "جنديا أميركيا قتل".

حكومة كردستان تتحدث عان العملية

وعلى العكس مما اشار اليه البنتاغون من أن الأشخاص المحريين كانوا من قوات البيشمركة الكردية فأن حكومة كردستان اكدت انه لم يكن بينهم اي كردي .

اما مجلس امن اقليم كردستان فقد اشار حول العملية إلى ان جمع معلومات كاملة حول وجود سجن لتنظيم "الدولة الاسلامية" قرب قضاء الحويجة وقام في ساعة مبكرة اليوم وبمساندة طائرات التحالف الدولي بشن عملية عسكرية قرب الحويجة حيث تمت السيطرة على السجن الخاضع لسيطرة داعش وتحرير 69 شخصا.

واضاف ان العملية العسكرية تمت بنجاح بتحرير الرهائن لدى داعش فيما تبين لاحقا بعد التحقيقات بأنه لم يكن هنالك اي كردي من بين المحتجزين لدى داعش. واوضح انه قتل خلال هذه العملية 30 مسلحا من داعش واسر 6 اخرين كما قتل جندي أميركي ايضا.

واشار إلى انه جرح خلال عملية الحويجة ثلاثة من عناصر قوات البيشمركة وتمت العملية العسكرية تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الخميس وعادت القوات إلى قواعدها العسكرية فيما تم ارسال الرهائن الـ69 إلى الجهات المعنية لاجراء الفحوصات الطبية.

ويقع السجن الذي استهدف خلال العملية العسكرية على بعد سبعة كيلومتر شمال الحويجة التابعة لمحافظة كركوك .

يذكر انه يوجد في العراق حوالي 3500 عسكري اميركي لتدريب وتقديم المشورة ومساعدة الجيش العراقي في محاربة تنظيم "داعش" وهذه هي اول حالة مقتل احد هؤلاء العسكريين بنيران معادية .

وفي وقت سابق اليوم قالت قناة "سي.ان.ان" الأميركية بأن قوات أميركية خاصة تمكنت من تحرير 70 رهينة كرديا في شمال العراق موضحة استنادًا لمصدر عسكري اميركي انها كانت عملية عراقية قدم خلالها الجنود الأميركيون مشورة ومساعد ان الهدف منها كان تحرير رهائن .

واشارت وسائل اعلام اميركية اخرى إلى عملية الحويجة بدون تحديد عدد العسكريين الأميركيين الذين شاركوا فيها وقالت نيويورك تايمز انه تم في العملية استخدام مروحيات أميركية وقوات خاصة كردية واميركية. 

تلقي الاضطرابات الأمنية والمشاكل الاقتصادية والانقسامات السياسية اعباء ثقيلة على كاهل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وخططه لتحسين الاوضاع العامة في العراق وتنفيذ اصلاحات شاملة لم ترق لكثير من أقطاب العملية السياسية المحتدمة المتوثبين للانقضاض على العبادي.

وتحيط بالعبادي ملفات ضاغطة تبدو اكبر من طاقته على ادارة الازمات والمشاكل. فضغوط الكتل الشيعية لتحالف عسكري مع روسيا وايران وسوريا لمواجهة خطر «داعش« على حساب التعاون مع الولايات المتحدة، يواجه حتى الان تمنعاً من قبل الحكومة التي لا تريد خسارة واشنطن حليفاً استراتيجياً قوياً بينما يعرقل انخفاض اسعار النفط وضعف المخزون المالي رؤية الحكومة لتحسين الواقع الاقتصادي الضعيف في ظل اتساع الغضب الشعبي بعد اعلان تخفيض مستوى رواتب الموظفين بنسب تصل الى 70% من قيمة الراتب.

ويخوض رئيس الحكومة العراقية اكثر من منازلة مع حلفائه في التحالف الشيعي أبرزها إصراره على التحالف مع الولايات المتحدة ورفضه تقديم اي طلب رسمي لموسكو للاستعانة بمقاتلات روسية لشن غارات على معاقل التنظيم المتشدد، فيما أثار تعيين شخصية مقربة من دوائر صنع القرار الاميركي بمنصب امين عام الحكومة تذمر أغلب الاطراف الشيعية التي رأت فيه خطوة لارضاء واشنطن .

وتسعى جهات سياسية شيعية الى حماية نفوذ الكبار في العملية السياسية بعدما اتخذ العبادي قرارات مرتبكة لم تصل الى مستوى التحديات الناجمة عن اتساع الفساد في مفاصل الدولة وعدم القناعة بقدرة رئيس الحكومة بتنفيذ استراتيجية الاصلاح الشامل، ما جعل اللاعبين الرئيسيين في المشهد العراقي يفكرون جدياً بالاطاحة بالعبادي عن منصب رئيس الوزراء.

وكشف مصدر رفيع من داخل التحالف الشيعي ان مكونات التحالف تفكر جدياً باقالة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من منصبه واستبداله بشخصية اخرى.

وقال المصدر ان «اقالة العبادي هي من ضمن الطروحات التي تتداولها مكونات التحالف الوطني خلال الاجتماعات الاخيرة وفي اللقاءات الجانبية بين قادة الكتل على خلفية حزم الاصلاحات وسياسة رئيس الوزراء في ادارة شؤون البلاد«.

واوضح المصدر ان «البعض من مكونات التحالف الشيعي تجد نفسها الاكثر تضرراً من قرارات حزم الاصلاح التي اتخذها رئيس الوزراء ما يجعلها تفكر جدياً في اقالة العبادي من منصبه واستبداله بشخصية اخرى للمرحلة المقبلة»، لافتاً الى ان «التحالف الشيعي يرى ان مجمل قرارات حزم الاصلاح التي اتخذها العبادي هي اجراءات تقشفية لا اكثر فضلاً عن ان القرارات المتعلقة باعفاء واقالة عدد من وكلاء الوزارات والمديرين العامين والمستشارين خلت تماماً من المسؤولين المنتمين الى كتلة حزب الدعوة التي يمثلها العبادي«.

واكد المصدر ان «فريق رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وكتلة المجلس الاعلى (بزعامة السيد عمار الحكيم) هما الاكثر حماسة لقرار الاقالة في حين ترغب كتلة بدر (بزعامة هادي العامري) تحديد سقف زمني لبيان فاعلية الاصلاحات التي اتخذها العبادي قبل المضي باقالته»، مشيراً الى ان «كتلتي تيار الاصلاح وحزب الفضيلة الشيعيتين لا تزالان على الحياد بانتظار رأي الاغلبية، اما كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) فتميل الى الاتفاق على اختيار هوية البديل الجديد لرئيس الوزراء الحالي قبل اقالة العبادي وهل سيكون من كتلة حزب الدعوة ام لا«.

وأوضح المصدر ان «تعيين رئيس الحكومة العراقية عماد الخرسان اميناً عاماً لمجلس الوزراء أثارت رفض اغلب الكتل الشيعية كونها جاءت من دون التشاور مع الكتل السياسية وخشية منها بان تلك الخطوة تهدف الى ارضاء الولايات المتحدة»، لافتاً الى أن «عماد الخرسان كان من العائدين الى العراق مع القوات الأميركية بعد غزو العراق في 2003 ويحمل الجنسية الاميركية وينتمي الى الحزب الجمهوري الأميركي»، مبيناً ان» الخرسان كلف من قبل الحكومة الأميركية بعد غزو العراق تولي هيئة إعادة إعمار العراق وكان يرتبط مباشرة بجاي غارنر ثم لاحقاً مع الحاكم المدني الاميركي بول برايمر«.

ويتعرض العبادي لضغوط شديدة من التحالف الشيعي المتحمس لقبول عرض الحلف الرباعي بقيادة روسيا للمشاركة في عمليات عسكرية في العراق، الا ان رئيس الحكومة العراقية لا يرغب في اثارة المزيد من غضب واشنطن التي حصلت على تعهدات عراقية بعدم اللجوء الى روسيا عسكرياً لكن جهات عراقية تدفع باتجاه موسكو.

وفي هذا الصدد اكد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان الحكومة العراقية لا تفكر بطلب التدخل العسكري الروسي الجوي في العراق. وقال الحديثي إن «التعاون مع روسيا في مجالين الاول في مجال تسليح القوات الامنية العراقية ضمن عقود التسليح والثاني يتعلق بما تم الاتفاق عليه مؤخراً بالتعاون العسكري والتبادل المعلوماتي مع ثلاث دول ضمنها روسيا»، مشيراً الى أن «هذين المجالين يقدمان اسهاماً كبيراً في تعزيز قدرة القوات العراقية في الحرب على الارهاب ولا يوجد بحث في مجالات أخرى للتعاون في الجانب العسكري مع روسيا بخلافهما«.

ولم يجد تعهد بغداد لواشنطن بعدم الاستعانة بروسيا قبولاً لدى اطراف شيعية مهمة من بينها النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية القيادي في التحالف الشيعي الحاكم الذي شدد على انه «لا يحق للعبادي أو أي شخصية سياسية إعطاء ضمانات لواشنطن بعدم شن ضربات روسية على داعش»، معتبراً أن «الغارات الجوية الروسية في سوريا أثبتت فعاليتها ونجاحها«.

وفي سياق متصل، أبلغ مصدر نيابي مطلع صحيفة «المستقبل« ان «لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي ستتوجه مطلع الشهر المقبل الى روسيا بناء على دعوة تسلمتها من لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي«، مشيراً الى ان «الوفد النيابي العراقي سيناقش مع الجانب الروسي عقود التسليح المبرمة معهم وتسريع توريدها للحكومة العراقية، اضافة الى مناقشة امكانية شن المقاتلات الروسية لغارات جوية ضد معاقل تنظيم داعش في العراق«.

 

قتل جندي أميركي في العراق أمس في اشتباكات مع «داعش» خلال عملية للقوات الخاصة لتحرير 70 رهينة يحتجزهم التنظيم، غرب كركوك، فيما نفت قوات «الحشد الشعبي» بياناً للسفارة في بغداد أكد مشاركة التحالف الدولي في تحرير بيجي قبل يومين، وذلك في سياق شكوك لدى القوى الشيعية في التوجهات الأميركية، انعكست أخيراً على رفضها تعيين شخصية مقربة من واشنطن في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء.

وأكدت مصادر محلية عراقية أن قوات أميركية نفذت فجر الأربعاء– الخميس عملية إنزال جوي قرب بلدة الحويجة (غرب كركوك)، التي تعد من معاقل «داعش»، فيما استطاعت قوات عراقية فك الحصار عن 350 مقاتلاً من العشائر كان يطوقهم التنظيم في الأنبار. (راجع ص 2)

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية بيتر كوك في بيان، إن عملية إنقاذ الرهائن بدأت «بعد تلقي معلومات تفيد بأنهم يواجهون خطر الإعدام». وأضاف أنه «تم اعتقال خمسة عناصر من «داعش» وقتل «عدد» آخر في العملية التي حررت حوالى 70 رهينة بينهم أكثر من 20 من قوات الأمن العراقية، مؤكداً قتل جندي أميركي.

وأفاد شهود بأن طائرتين عسكريتين أميركيتين نفذتا عملية الإنزال، ثم انطلقتا وعلى متنيهما أشخاص لم يعرف إذا كانوا رهائن أو معتقلين من التنظيم الذي يحتجز المئات من مناوئيه في أمكنة مختلفة في الحويجة، بالإضافة الى مقاتلين من «البيشمركة» الأكراد أسروا في معارك سابقة.

مصادر أمنية في كركوك أكدت لـ «الحياة»، أن «البيشمركة قدمت الدعم اللوجستي للقوات المهاجمة، لكن عملية الإنزال شارك فيها جنود أميركيون». وللمرة الأولى يشترك الأميركيون علناً في هجوم داخل العراق منذ سيطرة «داعش» على أكثر من ثلث البلاد في حزيران (يونيو) 2014.

وتطرح العملية أسئلة عن موقف الحكومة العراقية منها، خصوصاً أنها أكدت عدم طلب تدخل أميركي بري في الحرب على «داعش»، والاكتفاء بالقصف الجوي، وتضاربت المعلومات أمس في ما إذا كان الهجوم تم بعلمها أو بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان وحدها.

وربط سياسيون عراقيون اتصلت بهم «الحياة»، بين العملية وبين زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركي جوزيف دنفورد المفاجئة للعراق الثلثاء الماضي، ورأى آخرون أن العملية تشكل إيذاناً بتدخل الأميركيين مباشرة في الحرب.

وزادت عملية أمس شكوك الأوساط الشيعية، خصوصاً تلك المقربة من إيران، في نوايا واشنطن. وكذب الناطق باسم «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي في بيان مساء أمس، إعلان السفارة الأميركية في بغداد مشاركة قوات التحالف الدولي في تحرير بيجي. وقال: «نكذّب ما ذكرته السفارة، حول مشاركة الطيران الأميركي الهزيل في العمليات، فالغطاء الجوي كان لصقور طيران الجيش (....) إنه نصر عراقي لن تستطيع الأراجيف والأكاذيب سرقته مرة أخرى».

وتصل الشكوك الشيعية الى رئيس الحكومة حيدر العبادي، الذي يواجه انتقادات حادة بسبب تعيين عماد الخرسان، الذي يعتبر شخصية مقربة من الإدارة الأميركية، أميناً عاماً لمجلس الوزراء، إذ سبق له وعمل في فريق الحاكم المدني بول بريمر في المنصب ذاته.

وبعد بيانات رفض أصدرها «المجلس الإسلامي الأعلى» و «تيار الصدر» وعدد من فصائل «الحشد الشعبي»، أصدرت كتلة «بدر» أمس بياناً رفضت تعيين الخرسان، كما رفض ذلك حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه العبادي.

 

قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية تسعى الى استبدال الشركات الأمنية الأجنبية بشركات عراقية لزيادة فرص العمل أمام أبناء المحافظة». وأضاف أن «الشركات الأجبية، على رغم تحسن الوضع في البصرة، ما زالت تروج تقارير سيئة وتضخم المشاكل أمام شركات النفط للمحافظة على تكاليف عملها المرتفعة».

وزاد أن «الشركات الأجنبية لا تتعاون مع حكومة البصرة المحلية في تطوير قدرات شرطة النفط».

وتابع أن «عدم وفاء هذه الشركات بوعودها في تشغيل أبناء البصرة، على رغم محاولات الحكومة المحلية أدى الى تزايد الغضب الجماهيري وخروج تظاهرات».

وكان المئات من أبناء المناطق القريبة من حقل نهران عمر النفطي، شمال البصرة، تظاهروا قبل يومين، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة بالتوظيف ومعالجة من أصيب بالسرطان جراء التلوث، وقطعوا الطرق المؤدية إلى الشركة، وأغلقوا البوابات الرئيسية للحقل ومنعوا دخول الموظفين».

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس علي الفارس لـ «الحياة» إن «هناك مساعي لتقليص عمل الشركات الأمنية الأجنبية المتعاقدة مع الشركات المستثمرة في الحقول النفطية واستبدالها بكوادر مدربة ومجهزة من أبناء المحافظة لحماية تلك الحقول».

 

أعلن مجلس محافظة نينوى أن مطالبته برفع أسماء ضباط سابقين مشمولين بقرارات اجتثاث «البعث» يهدف إلى «الإفادة من خبرتهم في استعادة الموصل وإزالة الهواجس من عمليات انتقام»، فيما تضاربت تصريحات القادة العسكريين الأكراد في قرار مشاركة «البيشمركة» في العملية.

جاء ذلك في وقت عزا مسؤولون تصاعد وتيرة الغارات الجوية على مواقع «داعش» في الموصل إلى قرب انتهاء الاستعداد لإطلاق عملية حاسمة، خصوصاً مع تحقيق مكاسب عسكرية على جبهات صلاح الدين وكركوك القريبتين.

وقال العضو في مجلس محافظة نينوى غزوان حامد لـ «الحياة»، إن «دعوتنا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى رفع أسماء ضباط سابقين من قائمة المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث، يهدف إلى زجهم في عملية تحرير نينوى بغية الإفادة من خبرتهم وكفاءاتهم المعروفة لدى الجميع وكثرة عددهم، ناهيك عن درايتهم بجغرافية المنطقة وطبيعتها»، وأشار إلى أن العبادي «أبدى استعداده لمناقشة الطلب، وتحدث عن قرار رفع أسماء ضباط سابقين في تكريت والرمادي إثر مشاركتهم في القتال ضد داعش، لتكون رسالة تطمئن الأهالي المحاصرين في الموصل إلى أن القوة المحررة عراقية وطنية لا تحمل روح الانتقام».

وعن مستوى التحضير لانطلاق العملية البرية قال: «منذ فتح مقر قيادة في قضاء مخمور، بدأنا نشهد تصاعداً غير مسبوق للغارات الجوية على أهداف لداعش، لكن علينا الانتظار إلى حين الانتهاء من حسم معارك صلاح الدين والرمادي، وما تبقى من مناطق في كركوك»، مشيراً إلى أن «نحو 7 آلاف متطوع من أهالي نينوى سيشاركون في العملية في إطار قوة تعرف بالحشد الوطني إلى جانب الشرطة المحلية وفرقتين من الجيش وقوات البيشمركة الكردية».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم وزارة «البيشمركة» جبار ياور «مشاركة البيشمركة في عملية تحرير نينوى»، لكن وكيل الوزارة انو حاجي عثمان، صرح بأن الوزارة «لم تتلق بعد طلباً من الحكومة المركزية للمشاركة، لكن سنتعاون بعد إطلاق العملية التي نعتقد أنها لن تكون صعبة».

ميدانياً، قال الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعدي مموزيني لـ «الحياة»، إن «داعش فجر مبنى كلية الزراعة والغابات في مدينة حمام العليل جنوب الموصل، وكان يستخدمه مقراً عسكرياً»، وزاد أن «التنظيم أعدم جميع السجناء الذين كانوا سابقاً من عناصره في قضاء تلعفر بتهمة الفرار من القتال».

وأكدت تنظيمات حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» تدمير «مصنع للعبوات الناسفة وتفخيخ السيارات في الجزء الأيسر من الموصل في قصف لطائرات التحالف، كما دمرت غارة أخرى موكب عربات عسكرية في ناحية بادوش، وأسفرت عن قتل رئيس ديوان بيت المال في التنظيم وأفراد حمايته، وطاول قصف آخر هدفاً في ناحية العياضية»، لافتاً إلى «قتل قيادي في داعش يدعى سرحان علي الشمري المكنى بأبو سجى برصاص مسلحين تابعين لكتائب تحرير الموصل، في حي السماح».

 

كشف وثائقي أعده برنامج الصندوق الأسود في 'الجزيرة” أسرارا تعرض لأول مرة عن تاريخ رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي لا يزال يتصرف وكأنه زعيم البلاد، فرغم أنه فقد كل مناصبه السياسية الرسمية، فقد ظل رجل الظل الأقوى القابض على مفاصل الدولة.

في هذا التحقيق يستعرض البرنامج أبرز المحطات التاريخية في حياة المالكي الظاهرة منها والخفية، بدءا من انضمامه إلى صفوف 'حزب الدعوة” عام 1968، ثم توليه رئاسة اللجنة الجهادية للحزب في الخارج، وهي التي خططت لضرب المصالح العراقية في الداخل والخارج، وانتهاء بما يتعلق بحقبة حكمه في العراق.

ففي هذه الحقبة ومع ارتفاع صوت الطائفية في 2006 شهد العراق صراعا عنيفا، حصد أرواح آلاف العراقيين، أدركت واشنطن أن رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم الجعفري غير قادر على قيادة المرحلة، وبحثت عن بديل، واستقر رأيها على المالكي لوجود توافق بين القيادات السياسية الشيعية عليه.

عمليات التصفية

سعى المالكي أثناء ولايته الأولى إلى تكريس الطائفية داخل العراق إقصاء وقتلا، حيث أدار فرقا للقتل والاعتقالات تأتمر بأوامره، وأنشأ سلسلة من السجون السرية تديرها المليشيات الشيعية تسببت بمقتل 75 ألفا بينهم 350 عالما و80 طيارا عبر معلومات وفرها المالكي للموساد والحرس الثوري.

وقد تمكن فريق التحقيق من الحصول على عشرات الوثائق السرية المسربة، جميعها يتعلق برئيس الوزراء العراقي إبان فترة حكمه، وبعضها صادرة عن مكتبه وتحمل توقيعه الخاص.

الوثائق المسربة ذات طابع أمني تتعلق بأحداث أمنية وقعت في عهده، شملت التعذيب والسجون والقتل على الهوية والإعدام خارج إطار القانون والاختفاء القسري.

وكلها صنفت جرائم ضد الإنسانية مورست بحق الشعب العراقي وتحت إشراف المالكي نفسه بعيدا عن وزارة العدل.

ربما يكون رجل إيران الذي دعمته معارضا وحاكما، وربما يكون رجل الولايات المتحدة التي أتت به إلى سدة الحكم، وأيا كان فإن المالكي لا يزال هو صاحب النفوذ المطلق في العراق.

هيمنة المالكي

وتحت ذريعة محاربة الإرهاب وبقبضة أمنية مشددة، هيمن المالكي على العراق ليخضعه لسلطة الفرد المطلق طيلة فترة حكمه لتستمر بعد خروجه.

من بين الوثائق ما يكشف عن مسؤولية المالكي في دخول تنظيم الدولة الإسلامية وانتشاره في العراق، ففي تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية عليا تمت التوصية بإحالة نوري المالكي إلى القضاء العراقي باعتباره المتهم بتسليم الموصل لتنظيم الدولة دون قتال في حزيران 2014.

ويعود نجاح المالكي في إحكام قبضته الأمنية على العراق إلى مليشيا شيعية تخضع لأوامره مباشرة, ويقول رئيس لجنة العراق في البرلمان الأوروبي الأسبق ستراون ستفنسون في هذا الصدد إن هناك 32 ألف موظف عراقي إيراني معظمهم فروا من نظام الرئيس الراحل صدام حسين إلى إيران، وقامت هيئة الحرس الثوري الإيراني بتمويلهم وإرسالهم إلى العراق عقب سقوط النظام في 2003 ليشغلوا مناصب حساسة في الجيش والمؤسسات العامة.

وكشف أن لديه قائمة بأربعمئة شخصية تشغل مناصب عليا، بعضها تعمل في مكتب المالكي وأخرى تبوأت مناصب عليا في الجيش، مشيرا إلى أن النظام بكامله استولت عليه طهران بينما ظل الغرب يتفرج.

حزب الدعوة

ويكشف التحقيق كيف شكل 'حزب الدعوة الإسلامي” ذو الجذور الشيعية (1957) المنطلق والبداية لمسيرة المالكي السياسية بعد أن انضم إليه عام 1968. وكيف ساهمت الظروف والأحداث في صعود نجم المالكي بعد وصول صدام حسين إلى سدة الحكم في العراق وآية الله الخميني في إيران بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وانتقال 'حزب الدعوة” إلى الحضن الإيراني وتبنيه العمل المسلح.

ففي أعقاب إعدام زعيم الحزب محمد باقر الصدر في 1980 من قبل النظام العراقي حدث انقلاب في مسيرة الحزب الذي قرر تشكيل جناح مسلح لمواجهة النظام ورموزه.

وتشكلت اللجنة الجهادية بقيادة المالكي وهدفها مصالح العراق في الداخل والخارج، كانت عملية جامعة المستنصرية في بغداد في 1980 باكورة أعمالها العسكرية بمحاولة اغتيال طارق عزيز أحد قيادات حزب البعث آنذاك.

في غضون ذلك انطلقت الحرب العراقية الإيرانية وفيها تعاظمت عمليات الحزب داخل العراق وانضم عدد من عناصره إلى صفوف الجيش الإيراني في قتال الجيش العراقي.

حكومة طائفية

بعد سقوط صدام، عاد المالكي إلى العراق -بعد أكثر من عشرين عاما في الخارج- تحت المظلة الأميركية وعاد حزب الدعوة إلى ممارسة العمل السياسي.

اختاره الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر لشغل منصب نائب رئيس لجنة خاصة لاجتثاث عناصر 'حزب البعث”، وهنا لمع نجم المالكي في عالم السياسة.

وتحت ذريعة محاربة 'البعث”، تمت تصفية عدد من الشخصيات من طرف المالكي بهدف إقصائهم من أي دور سياسي في العراق مستقبلا.