مصر تتأهب للجولة الثانية من الانتخابات...جولة إعادة «صعبة» للانتخابات البرلمانية...غموض يكتنف حقيقة مهمّة دي ميستورا بالقاهرة

تتأهب مصر لانطلاق جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التي تنطلق الإثنين المقبل بتصويت المغتربين، بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن الإعادة ستشمل كل الدوائر الانتخابية المخصصة للنظام الفردي.

وتجرى الإعادة على 222 مقعداً فردياً من أصل 226 مقعداً موزعة على محافظات المرحلة الأولى، يتنافس عليها 444 مرشحاً، أقل من نصفهم ممثلون عن أحزاب سياسية، في مواجهة غالبية من المستقلين.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أكدت مساء أول من أمس أن المقاعد المخصصة للقوائم (60 مقعداً) حُسمت لمصلحة قائمة «في حب مصر» من الجولة الأولى، فيما بلغت نسبة المشاركة 26 في المئة من إجمالي الناخبين في المرحلة الأولى البالغ عددهم نحو 27 مليون ناخب.

ويتصدر حزب «المصريين الأحرار» المنافسة في الإعادة بـ65 مرشحاً، ومن بعده حزب «مستقبل وطن» بـ48 مرشحاً، فيما ينافس حزبا «الوفد» و «النور» السلفي بـ25 مرشحاً لكل منهما، إضافة إلى 28 مرشحاً يمثلون أحزاب تحالف «الجبهة المصرية» الذي يضم مجموعة من الأحزاب المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، يتزعمها حزب «الحركة الوطنية» برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق. ويأتي في نهاية الترتيب حزبا المحافظين بـ7 مرشحين و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» بـ5 مرشحين.

وأمرت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية أمس بإلغاء نتائج الانتخابات في دائرة الرمل وإعادتها، بعدما قبلت طعوناً تقدم بها مرشحون لتضررهم من بطلان آلاف الأصوات بسبب وجود اسم مرشح مستبعد في أوراق الاختيار. وتسبب حصول المرشح المستبعد على 23 ألف صوت ببطلان تلك الأصوات، ما أثر في نتيجة الدائرة التي يتنافس فيها 67 مرشحاً على 4 مقاعد.

وكان 17 مرشحاً في دائرة الرمل قدموا 17 طعناً على نتائج الانتخابات، بسبب استبعاد 23 ألف صوت اعتبرتها المحكمة باطلة لحصول المرشح المستبعد علي علبة على أصوات ومعه مرشحون آخرون. واعتبر المرشحون أن هذا إهدار لأصواتهم، وقدموا طعوناً أمام المحكمة التي قبلتها وقررت إعادة الانتخابات.

وكان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات القاضي أيمن عباس أعلن مساء أول من أمس، أن عدد المقترعين في المرحلة الأولى بلغ 7 ملايين و270 ألفاً و594 ناخباً من أصل 27 مليوناً و402 ألف و353 ناخباً، بنسبة حضور 26.56 في المئة.

وأوضح أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ نحو 6 ملايين و584 ألف صوت، بنسبة نحو 90 في المئة، في حين كان عدد الأصوات الباطلة 694 ألفاً و466 صوتاً بنسبة 9.45 في المئة، مشيراً إلى أن أعلى المحافظات في نسبة التصويت كانت محافظة الوادي الجديد بنسبة 37 في المئة، فيما كانت أقل المحافظات تصويتاً هي الجيزة بنسبة 21 في المئة.

وكانت الجولة الأولى جرت في 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وأعلن عباس فوز 4 مرشحين فقط من أصل 2548 مرشحاً على المقاعد الفردية، وهم كل من عبدالرحيم علي (دائرة العجوزة) ومحمد حمد دسوقي (دائرة مدينة أسيوط) ومحمد الباشا عيد (دائرة ديروط) وجمال آدم فراج (دائرة الواحات الخارجة). وأشار إلى أن الإعادة على المقاعد الفردية ستجرى في جميع دوائر النظام الفردي للانتخابات وعددها 103 دوائر، فيما فازت قائمة «في حب مصر» بالمقاعد المخصصة لنظام القوائم كلها في المرحلة الأولى (60 مقعداً).

واعتبر عباس أن مصر «تخطو خطوات واثقة نحو استكمال المؤسسات الدستورية، وقاربت أن تصل إلى منتصف الطريق في الاستحقاق الثالث والأخير»، مشيراً إلى أن 68 سفارة أجنبية تابعت العملية الانتخابية، إلى جانب 81 منظمة مجتمع مدني محلية، و6 منظمات أجنبية غير حكومية، و5 منظمات أجنبية حكومية، فضلاً عن وسائل إعلام محلية ودولية ومراسلين أجانب.

وذكر أن «97 في المئة من اللجان الانتخابية الفرعية شهدت انتظاماً تاماً منذ بدء العملية الانتخابية وحتى نهايتها، في حين شهدت 3 في المئة من اللجان بعض السلبيات تمثل في عدم فتح أبواب بعض اللجان الفرعية في موعدها المحدد، أو التأخير في إخطار بعض القضاة باللجان التي سيشرفون عليها، وكذلك وقوع مشادات بسيطة»، موضحاً أنه «كانت هناك أيضاً مخالفات للضوابط الإعلامية والإعلانية داخل محيط عدد قليل من اللجان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالإزالة الفورية، وتحرير المحاضر وإحالة المخالفين على النيابة العامة». لكن عباس أكد أن «تلك السلبيات لم تمس المنظومة المحكمة للعملية الانتخابية».

وأرسل رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة فاروق العواني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خطاباً بشكاوى قضاة من «عشوائية شديدة في توزيعهم على اللجان الانتخابية بما لم يُقم أي وزن للاعتبارات الأمنية وظروف الحال في الدولة، فلا روعي التوطين قدر المستطاع لحماية القضاة من مشقة السفر ومخاطره رغم توافر بدائل عدة، كان من الأولى بالقائمين على الأمر إرهاق أنفسهم قليلاً بالتفكير فيها واتخاذ قرار مناسب في شأنها».

وأشار إلى أن «مقار معظم اللجان الانتخابية تعاني السوء الشديد في التجهيز المناسب لعملية انتخابية، وتفتقر إلى كثير من مظاهر التنظيم أو النظافة، وهو ما انعكس سلباً على شعور المواطن والقاضي على السواء بمدى اهتمام المسؤول بتلك الأمور التي نراها مؤثرة للغاية في انضباط العملية الانتخابية، وشعور المواطن بأن الدولة ذاتها تهتم بما تدعوه إلى المشاركة فيه». وطالبت «بتدارك كل السلبيات قبل جوله الإعادة».

إلى ذلك، قال السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن، إنه أجرى محادثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية في إطار الإعداد لزيارة السيسي المقررة إلى بريطانيا قبل نهاية العام الجاري. وأضاف أن «هناك محاور جديدة للتعاون بين البلدين سيكشف عنها الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون خلال الزيارة».

وقال كاسن: «نسعى من خلال جهودنا المشتركة إلى أن تكون العلاقات بين البلدين أكثر من مجرد الأقوال بل أفعال ملموسة وحقيقية لجعل بلدينا أكثر أمناً ورفاهية، وأيضاً من الناحية الاقتصادية، والعمل على دعم التقدم الديموقراطي في مصر». وشدد على أن «بريطانيا تقف بقوة إلى جانب المصريين للوصول إلى مصر الجديدة التي يحلمون بها». وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل التقى السفير البريطاني، وبحثا في «سبل تطوير العلاقات وتكثيف مجالات التعاون»، وفق بيان رسمي.

أعلن الجيش المصري أن قواته قتلت 20 «إرهابياً» في سيناء في مواجهات استخدمت فيها مروحيات، فيما قالت وزارة الداخلية إن قواتها قتلت قيادياً في جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظة أسيوط في الصعيد، خلال دهم منزله.

وقالت القوات المسلحة في بيان إن قوات الجيش والشرطة «واصلت تحقيق نجاحاتها المتتالية في استهداف أوكار ومعاقل العناصر الإرهابية والخارجين على القانون في القرى والمناطق المحيطة بمدن العريش ورفح والشيخ زويد وفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على هذه المناطق»، لافتة إلى أن «القوات الخاصة البحرية واصلت تنفيذ مهامها القتالية لتأمين المسرح البحري وفرض السيطرة الكاملة على المسطح المائي للبحر المتوسط في شمال سيناء لقطع أي خطوط إمداد للعناصر التكفيرية ومنعها من التسلل البحري أمام منطقة العمليات».

وأشار البيان إلى أن «مروحيات مسلحة عاونت القوات البرية في أعمال الاستطلاع الجوي والقصف الدقيق لعدد من الأوكار الخاصة بتجمع العناصر الإرهابية ومخازن الأسلحة والمتفجرات التابعة لهم». وأوضح أن عمليات التمشيط والدهم أسفرت عن «قتل 20 إرهابياً بادروا بإطلاق النيران على القوات وإصابة 12 آخرين، وتوقيف 78 مشتبهاً بهم».

وأضاف الجيش أن سلاح المهندسين العسكريين تمكن من تفجير 51 عبوة ناسفة كانت تستهدف القوات على محاور تحركها المختلفة، ودمرت 6 سيارات رباعية الدفع منها سيارة مسلحة برشاش متوسط، و4 سيارات محملة بكمية كبيرة من العبوات الناسفة، كما تم تدمير طن من مادة «سي 4» شديدة الانفجار.

وأشار الجيش إلى ضبط كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة والطلقات مختلفة الأعيرة ومجموعة من ألواح الطاقة الشمسية ومهمات عسكرية وكتب «تحمل الفكر الجهادي»، وتدمير 4 مخابئ تحت الأرض «تستخدم لإعاشة وإخفاء العناصر التكفيرية»، و20 ملجأ تحت الأرض «تستخدم في فرار الأفراد وإخفاء السيارات، ومنطقة لتدريب العناصر التكفيرية».

وخفتت حدة العنف في سيناء في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية «حق الشهيد» التي قال الجيش إنها الأكبر لقواته في شبه الجزيرة. وأعلن في أعقابها قتل مئات «المتشددين» والسيطرة على «الطرق الرئيسة» بين مدن العريش والشيخ زويد ورفح، مشيراً إلى إطلاق المرحلة الثانية بهدف السيطرة على الطرق الفرعية داخل تلك المدن.

وتراجعت قدرة فرع تنظيم «داعش» في سيناء على القيام بهجمات كبرى تكررت منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، ورد التنظيم على حملة الجيش بالدعوة إلى «اصطياد» الضباط في المكامن. ولوحظ تكرار تفجير عبوات ناسفة على طرق رئيسة في مدينة العريش أخيراً، وغالبا ما يسقط قتلى أو جرحى في تلك الهجمات.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية في بيان إن «معلومات وردت إلى أجهزة الوزارة تفيد بتواجد قيادي في جماعة الإخوان يُدعى أحمد زكريا رمضان، في مدينة أبنوب في محافظة أسيوط، وهو مطلوب توقيفه لاتهامه في قضيتي عنف». وأضافت أن رمضان «بادر بإطلاق النار صوب القوة الأمنية المُكلفة توقيفه لدى استشعاره بعملية المداهمة، ما دفع القوات إلى مبادلته إطلاق النيران، فجُرح بطلق ناري في الظهر وتم نقله إلى مستشفى، لكنه توفي فور وصوله إليه».

وقالت الوزارة إن قواتها «عثرت في مكان إقامته على مسدس وطلقات نارية و3 عبوات معدة للتفجير، ومواد متفجرة معبأة في أجولة وأوعية معدنية، ودوائر كهربائية تُستخدم في التفجير من بعد، وكمية كبيرة من الأدوات المستخدمة في تصنيع وإعداد العبوات الناسفة».

من جهة أخرى، قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة أمس بحظر أنشطة حركة «بداية» الشبابية المعارضة ومصادرة مقراتها وممتلكاتها والتحفظ على أموالها.

والحركة التي ظهرت على الساحة السياسية قبل شهور تعارض الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتخذ مواقف قريبة من جماعة «الإخوان المسلمين»، لكنها تؤكد أنها لا تناصر «الإخوان».

وتدعو الحركة إلى إسقاط قانون التظاهر المثير للجدل وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأعلنت رفضها أحكام الإعدام التي صدرت بحق قادة «الإخوان»، وانتقدت تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 أشخاص دينوا بـ «الإرهاب» في ما عُرف بقضية «خلية عرب شركس» التي نعى تنظيم «داعش» في سيناء أفرادها، وأقر بتبعيتهم له، ونفذ هجمات قال إنها «ثأر لإعدام مجاهديه».

وحرك محام دعوى قضائية لحظر أنشطة تلك الحركة الشبابية، مستنداً إلى «دعمها مواقف جماعة الإخوان المُصنفة إرهابية في مصر». ورأت المحكمة أن «الهدف من تأسيس الحركة خلق غطاء سياسي تستطيع من خلاله حركة شباب 6 أبريل تنفيذ مخططاتها لنشر الفوضى في البلاد، والظهور في شكل جديد للتحايل على القانون، بعد صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة حركة شباب 6 أبريل داخل مصر، ومصادرة كل ممتلكاتها ومقراتها». وقررت المحكمة حظر أنشطة حركة «بداية».

 

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية المصرية، مساء أول من أمس، بدأت الأحزاب والقوى السياسية الاستعداد مباشرة لـ «جولة الإعادة»، الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تكون «صعبة» وأن يكون الإقبال على التصويت فيها، واسعا.

رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس، أعلن أن «عدد من أدلوا بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أجريت في 14 محافظة، بلغ 7 ملايين و 270 ألفا و 594 ناخبا، من أصل 27 مليونا و 402 ألف و 353 ناخبا، بنسبة حضور 56. 26 في المئة».

مضيفا «ان عدد الأصوات الصحيحة بلغ 6 ملايين و 584 ألفا و 128 صوتا بنسبة 46. 90 في المئة، في حين كان عدد الأصوات الباطلة 694 ألفا و 466 صوتا بنسبة 54. 9 في المئة».

وأشار إلى أن «أعلى المحافظات في نسبة التصويت كانت محافظة الوادي الجديد بنسبة 37 في المئة، فيما جاءت أقل المحافظات هي محافظة الجيزة بنسبة 21 في المئة»، معلنا، فوز 4 مرشحين فقط من أصل 2548 مرشحا في النظام الفردي للانتخابات، وهم: عبدالرحيم علي محمد «دائرة العجوزة» في الجيزة ومحمد حمد محمد دسوقي «دائرة مدينة أسيوط» ومحمد الباشا عيد أحمد «دائرة ديروط» في أسيوط، وجمال محمد آدم فراج «دائرة الواحات الخارجة».

وقال عباس إن قائمة «في حب مصر» فازت في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، مشيرا إلى أن «الإعادة ستجري في جميع دوائر النظام الفردي للانتخابات وعددها 103 دوائر انتخابية».

وأوضح أن «68 سفارة أجنبية تابعت العملية الانتخابية، إلى جانب 81 منظمة مجتمع مدني محلية، و 6 منظمات أجنبية غير حكومية، و 5 منظمات أجنبية حكومية، فضلا عن وسائل الإعلام المحلية والدولية والمراسلين الأجانب».

وأكد الناطق باسم مجلس الوزراء حسام القاويش، ان «نسبة تصويت الناخبين في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية وصلت إلى 26.5 في المئة، وهو ما يقترب من متوسط نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية العالمية».

من ناحيته، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، إنه «لا توجد شبهة تزوير أو تدخل حكومي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب»،لافتا إلى أن «الصمت الانتخابي لمرحلة الإعادة سيبدأ في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق عن يوم الاقتراع، ويبدأ من يوم 25 أكتوبر في الداخل والخارج».

وأشاد مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، «بالدور المهم الذي قامت به القوات المسلحة والشرطة في تأمين المرحلة الأولى للانتخابات، ودور رجال القضاء في الإشراف على العملية الانتخابية، فضلا عن الدور الذي قامت به أجهزة الدولة المختلفة لإتمام الانتخابات على أكمل وجه».

وأكد «أن الحكومة ستعمل على تعظيم الإيجابيات التي أفرزتها المرحلة الأولى وتلافي السلبيات من خلال دراسة شاملة تعتمد على تقييم الموقف كاملا، خصوصا أن العملية الانتخابية تشكل الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق، للاستفادة منها في تعظيم المشاركة في الإعادة والمرحلة الثانية».

وفي السياق، أكدت بعثة الاتحاد الأفريقي انها تتقدم بالتهنئة «إلى شعب وحكومة مصر على التنظيم الجيد والسلمي للانتخابات البرلمانية».

وأوضحت أن «عملية التصويت جرت بطريقة شفافة إلى حد كبير، وأجريت بطريقة سلمية وأعطت فرصة للمواطنين في التعبير عن حقهم الدستوري بحرية في التصويت».

من ناحيتها، أعربت بعثة مراقبي الجامعة العربية، عن ارتياحها «للهدوء الذي ساد عملية الاقتراع في مرحلتها الأولى وحسن سيرها داخل مصر وخارجها»، وأشادت «بالمشاركة الواسعة والمتميزة للمرأة المصرية في الانتخابات».

وقالت الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون الإعلام والاتصال رئيس بعثة مراقبي الجامعة لمتابعة الانتخابات المصرية هيفاء أبوغزالة، إن «الجولة الأولى للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب جرت وفقا للمعايير الدولية وفي نطاق احترام ما نص عليه الدستور والقوانين المنظمة لهذه العملية».

في المقابل، تقدم قضاة نادي الدولة، عبر بيان أرسلوه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتجاج على «عشوائية توزيع القضاة على اللجان الانتخابية».

قضائيا، قررت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، إيقاف نتيجة انتخابات دائرة الرمل وبطلان إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات بالكامل خلال 60 يوما.

المحكمة، ذكرت أنها استقبلت 17 طعنا قدمها مرشحون في الدائرة لإعادة الانتخابات، حيث أدرجت اسم علي علبة وهو مرشح مستبعد داخل كشوف الانتخابات رغم سابقة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا باستبعاده، ما أدى إلى وجود أصوات باطلة واستبعادها في الفرز، ما أثر على نتيجة العديد من المرشحين.

وأقيمت دعوى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة للطعن على عملية الفرز لنتيجة انتخابات مجلس النواب، وطالبت في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإعادة الانتخابات في محافظة الأقصر.

الدعوى أقامها المرشح عن دائرة بندر الأقصر، محمود أبوالليل، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات في الأقصر، وقال فيها إن «الدائرة شهدت العديد من المخالفات الانتخابية، بدأت بشراء الأصوات وضبط العديد من مندوبي المرشحين أثناء اعطائهم رشاوى للناخبين أمام اللجان دون أن يتخذ رئيس اللجنة أي قرار ضدهم»، لافتا إلى أن «4065 شخصا صوتوا لمصلحته، لكنني فوجئت أثناء عملية الفرز بأن الأصوات لا تتعدى 400 صوت».

وفي المنيا، قدم المرشح أحمد فتحي إسماعيل مرشح حزب «مستقبل وطن» عن دائرة بندر ملوي طعنا إلى اللجنة العليا للانتخابات اعتراضا على النتائج الأولية التي أعلنت عنها لجان الفرز والتجميع ببندر ملوي مساء الاثنين.

المئات من أنصار ومؤيدي المرشح خرجوا في تظاهرة جابت أنحاء المدينة، مرددين هتافات: «واحد.. اتنين.. اللجنة العليا فين» احتجاجا على نتائج الانتخابات.

وكانت نتائج الفرز أسفرت عن خوض المرشح شريف نادي موسى، عن حزب «المصريين الأحرار» جولة الإعادة مع المرشح رامي رفيق بطرس، بينما خرج المحامي أحمد فتحي إسماعيل من ماراثون الانتخابات البرلمانية.

وأقام الممثل القانوني لائتلاف «الجبهة المصرية» و«تيار الاستقلال» أحمد الفضالي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها المحكمة بإصدار حكم قضائي بوقف قرار إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015.

وفي تحركات مرشحي «جولة الإعادة» أصدرت الحملة الرسمية لعمرو الشوبكي، المرشح في دائرة الدقي والعجوزة، بيانا أكدت فيه خوض جولة الإعادة، «احتراما وتقديرا لأصوات أهالي الدائرة في المرحلة الأولى من الانتخابات»، والذين قدرت أعدادهم بنحو 20 ألف صوت.

 

اكتنف الغموض حقيقة مهمة المبعوث الأممي بشأن سوريا استيفان دي ميستورا، التي قام بها الى القاهرة مساء أمس الاول والتقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

غير أنّ مصادر أكدت أنّها تركزت بالأساس على الأفكار التي يتبناها الوسيط الأممي بشأن إطلاق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة وتشكيل مجموعة اتصال دولية لدعم هذه العملية، فيما تجنّب التطرّق إلى الغارات التي تقوم بها روسيا على الأراضي السورية منذ مطلع تشرين الأول الجاري، والتي دخلت أسبوعها الرابع.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدّث بإسم وزارة الخارجية بأن وزيره سامح شكري أكد خلال لقائه مع دي ميستورا على ضرورة تكثيف كافة الجهود الدولية والإقليمية لدفع العملية السياسية في سوريا إلى الأمام، مشيراً إلى أنّ الحل السياسي للأزمة السورية هو الأساس لتسوية الأزمة.

وجدّد المتحدث تأكيد أن المحادثات تطرّقت إلى خطة تحرك المبعوث الأممي خلال المرحلة المقبلة ومدى تجاوب الأطراف السورية معها، بالإضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتشجيع أطراف الأزمة السورية على بدء الحوار.

من جانب آخر، نفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بالقاهرة علمها بمبادرة روسية جديدة بشأن حل سياسي في سوريا تسعى موسكو الى إطلاقها، خاصة إثر الاتصالات الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره المصري، والتي جاءت في اطار اتصالات أجراها بوتين أيضا مع الرياض وأنقرة، بعدما أعلن عن زيارة سرية قام بها الرئيس السوري الى موسكو.

وأكدت مصادر مجدّدا أن أي حل لا بد من أن يمر عبر تسوية سياسية في إطار وثيقة جنيف-١ ، حتى لو أبقت على الأسد في اطار فترة انتقالية تعقبها انتخابات عامة، لافتة الى أن الاتصالات الجارية تتمحور حول سبل التغلّب على هذه العقبة لضمان جمع كافة الأطراف.

 

أعلنت السلطات التونسية رفع درجة التأهب على الحدود البحرية من جهة محافظة مدنين (جنوب شرق) تحسباً لأي طارئ، في ظل ارتفاع وتيرة الصراع المسلح في ليبيا، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق تونس نمواً اقتصادياً بنسبة 3 في المئة العام المقبل. وكثفت القوات البحرية دورياتها وعدد سفن خفر السواحل لتغطية كامل الشريط البحري الحدودي مع ليبيا، ومنع تسلل الأشخاص والأسلحة عبر المياه الاقليمية الليبية نحو تونس.

وتهدف هذه الاحتياطات التي اتُخِذت بالتنسيق مع القوات البحرية إلى حماية الحدود التونسية من أي تبعات للمعارك الدائرة في المدن الليبية الساحلية القريبة من الحدود التونسية وخاصة مدينة زوارة التي تبعد عن تونس حوالى 60 كيلومتراً فقط.

وكانت تونس حذرت سابقاً من أن «التهديد الإرهابي» يأتي أساساً من ليبيا التي تضم معسكرات تدريب تابعة لمجموعات متشددة مسلحة أشرفت على تدريب عناصر نفذت هجمات على الأراضي التونسية أسفرت عن مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين والسياح. وحذر وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش سابقاً من أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) يشكّل تهديداً جدياً لأمن بلاده القومي. وأشارت تقارير أمنية تونسية إلى أن عشرات المقاتلين التونسيين في سورية والعراق انتقلوا إلى الأراضي الليبية منذ بدء القصف الروسي على مواقع لمجموعات مسلحة في سورية.

في غضون ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 3 في المئة خلال العام المقبل بعد أن حقق نمواً بنسبة 1 في المئة خلال العام الحالي، وذلك في ظل تردٍ اقتصادي واجتماعي تعيشه البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أقل من 5 سنوات.

تساءل سياسيون جزائريون في الآونة الأخيرة عن سر تأجيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مشروع تعديل الدستور سنتين كاملتين، مع أن حلفاءه درجوا على إعلان مواعيد كثيرة لصدوره، كان آخرها نهاية العام الجاري، فيما يبدو أن الرئاسة لم تعد تعتقد أن ملف تعديل الدستور يُعد مشروعاً جوهرياً في غياب عوامل عدة كانت تدفع الرئيس إليه.

وعاد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني (الحزب الحاكم)، للحديث مجدداً عن الدستور المقبل للبلاد، على رغم أنه كان أعلن 3 تواريخ سابقة لتعديل الدستور لم يتحقق أي منها. وتحدث سعداني عن بعض ما يتضمنه الدستور الجديد، مؤكداً أنه سيقلص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان كما سيتضمن مواد تجبر الحكومة على المحاسبة والمسائلة أمام البرلمان، ضارباً موعداً لإصداره قبل نهاية السنة.

وعاد حزب الغالبية إلى رفع مطلبه بالحصول على رئاسة الوزراء في دستور الجزائر المقبل، فيما يستعد بوتفليقة للمصادقة على المسودة في مجلس الوزراء بعد تسلم رؤساء الهيئة الدستورية لنسخة منها كـ «إجراء بروتوكولي» قبل مصادقة الحكومة ومن بعدها البرلمان بغرفتيه وصولاً إلى المجلس الدستوري.

وتبيّن شيئاً فشيئاً أن التعديلات الجديدة لن تمس «عصب النظام»، ما دفع خبراء دستوريين إلى انتقاد التعديلات المسربة، على اعتبار أنها لن تغيّر شيئاً في ممارسات ما يوصف بـ «الدولة العميقة»، بمعنى أنها لا تضفي شفافية على مراكز القرار في البلاد، إذ يظل الرئيس ممسكاً بأغلب الصلاحيات في التشريع والقضاء والدفاع، فيما يستعيد رئيس الحكومة صلاحيات الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء والمبادرة بتعيينات في أعلى مناصب الدولة.

وتحدث رئيس البرلمان الجزائري محمد العربي ولد خليفة عن التعديل المقبل، قائلاً إن «قرار تمرير مسودة تعديل الدستور الجزائري إلى البرلمان بغرفتيه أو الاستفتاء العام من الناخبين من صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة». وأضاف أن «الرئيس صادق وعازم على أن يحمل هذا الدستور تعديلات حقيقية تتوجه إلى كل المجتمع الجزائري لبناء مستقبل البلد عن طريق ممارسة الديموقراطية الحقيقية».

بيد أن البارز في التعديلات المقبلة هو تحديد الولايات الرئاسية بـ2 فقط، أي إلغاء تعديل العام 2008 الذي سمح حينها لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة ثم رابعة العام الماضي.

وتعتبر مؤسسة الرئاسة بموجب الدستور الحالي مركز نظام الحكم، وتركزت منذ عام 2008، تاريخ التعديل السابق للدستور، جميع الصلاحيات في يد الرئيس، وتفيد معطيات بأن مشروع الرئاسة لا يتضمن تعيين وزير دفاع مدني، بينما يجمع في الهيكلية الحالية، رئيس الجمهورية صفة وزير الدفاع بحكم الدستور الذي يعتبره كذلك القاضي الأول في البلاد.

أعلن جهاز الأمن والاستخبارات السوداني أنه لن يسمح بأي عمل مسلح في البلاد عقب جولة المفاوضات المقبلة بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، وطالب حمَلة السلاح و «تجار الحرب وأصحاب الأجندة» بالتوجه نحو السلام والمشاركة بالتفاوض. وأكد مدير هيئة العمليات في جهاز الأمن اللواء علي النصيح القلع الالتزام بتنفيذ أوامر الرئيس عمر البشير بوقف النار في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور.

وقال أمام حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي جهاز الأمن، إن الجهاز لن يسمح بالعمل المسلح. وتابع: «المتمردون جربوا الحرب فماذا كسبوا؟»، مشيراً الى أن الفرصة أمامهم الآن للحاق بركب المفاوضات. وأضاف القلع: «إن كان السلام بالحوار فجهاز الأمن جاهز له وإن كان بالبندقية فالجهاز سيتقدم الصفوف»، .

إلى ذلك، شدد وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم على ضرورة استئناف مفاوضات بين الحكومة السودانية و «الحركة الشعبية - الشمال»، وذلك بعد زيارتهم ولاية النيل الأزرق في شرق البلاد. وقال سفير الاتحاد الأوروبي توماس يوليشني عقب عودة الوفد أن الديبلوماسيين الأوروبيين اقتنعوا كلياً بأن محادثات السلام يجب أن تُستأنف على الفور، لضمان استمرار المساعدات الإنمائية والمساعدات الإنسانية». وأضاف: «أظهرت الزيارة أن هناك حاجة لمزيد من التنمية العاجلة والمساعدات الإنسانية إلى النيل الأزرق، وهذا يتطلب تسهيلاً من قبل الحكومة السودانية للمنظمات الدولية، التي يجب أن تحترم تفويضها».

من جهة أخرى، جددت الولايات المتحدة ترحيبها بإعلان تحالف متمردي «الجبهة الثورية» وقفاً أحادياً للعدائيات لـ6 أشهر، بعد أن دخل حيّز التنفيذ منتصف ليلة أول من أمس، في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وطالبت الأطراف المتنازعة بالاحتكام الى طرف ثالث لتطوير الاتفاقات إلى وقف دائم للنزاعات.

في سياق آخر، حذرت الأمم المتحدة أمس، من أن أكثر من 30 ألف شخص مهددين بالموت جوعاً في المناطق التي دمرتها الحرب الأهلية في جنوب السودان، بينما هناك عشرات الآلاف الآخرين على وشك أن تصيبهم مجاعة.

 حكومة الثني تدعم حفتر في الحرب ضد «الإرهاب»

تعهدت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً التي يرأسها عبدالله الثني، في بيان أصدرته أول من أمس، «مواصلة التصدي للإرهاب بمختلف أشكاله ومسمياته بكل ما أوتينا من قوة»، مجددةً وقوفها مع «الجيش الوطني» بقيادة الفريق خليفة حفتر، ومطالبتها برفع حظر التسلّح عنه «حتى يتمكن من دحر العصابات الإرهابية المارقة». وأكدت الحكومة أن «ليبيا لن تكون مرتعاً لهؤلاء الإرهابيين»، وأن التصدي لهم «يجري من خلال أبطال الجيش الليبي الذي يسطّر ملاحم تاريخية في الحفاظ على أرواح أبناء الوطن». ونبّهت حكومة الثني إلى أن «ما تشهده البلاد من جرائم في حق الإنسانية وتمدّد هذه العصابات، لا يشكل تهديداً لليبيا فقط، بل إنه خطر يهدد الدول المجاورة، وستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين ما لم تكن هناك وقفة جادة من دول العالم ومنظماته لمواجهة الإرهاب».