سلام حذّر من «تصنيفنا دولة فاشلة» وأمهل أسبوعاً لحلّ ملف النفايات وإلا... الاستقالة

ظلّت زيارة الرئيس السوري بشّار الأسد الخاطفة إلى موسكو، والتي التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محور الاهتمام والمتابعة لِما يمكن أن تتركه من انعكاسات على مسار الحلّ السياسي للأزمة السوريّة، في وقتٍ استمرّ الانقسام اللبناني داخلياً حول قراءة معاني هذه الزيارة وأبعادها، وما يمكن أن يكون لها من تداعيات على لبنان والمنطقة عموماً. وفي موازاة الانشغال بهذا التطوّر الذي يؤشّر إلى دخول الأزمة السوريّة في مرحلة سياسية جديدة، راوحَت الأزمة اللبنانية مكانها وتعثّرَت خطة النفايات، ما دفعَ رئيس الحكومة تمّام سلام إلى التهديد بفضح كلّ شيء وتسمية الأشياء بأسمائها إذا لم يعالج هذا الملف، في وقت تصَدّر موضوع الجلسة التشريعية المقرّرة مطلع الشهر المقبل الاهتمامَ الداخلي، حيث شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجوب انعقادها، مؤكّداً أنّه «لن يقبل بانتحار البلد، وأنّ الانتحار ممنوع».

في هذه الأجواء، يطلّ الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله صباح غد السبت في اختتام المسيرة العاشورائية الكبرى التي ينظّمها الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ستكون له كلمة دينية وسياسية في المناسبة، علماً أنّه سيكون أوّل خطاب له بعد زيارة الأسد إلى موسكو.

حمادة

وأكد النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية» أنّ «التدخّل الروسي في سوريا لن يغيّر شيئاً جوهرياً في الميدان، إلّا أنّه أعطى موسكو موقع الطليعة في المبادرات السياسية، وهي ستكتشف مع الوقت، مثلما اكتشف قبلها الغرب، أنّ بشّار الأسد سِلعة لم تعُد صالحة للاستعمال، وسيفاوض في الأوّل عنه، وبعد ذلك عليه.

وهذا ما يمكن أن نتوقعه في الأسابيع المقبلة». وأضاف: «طروحات موسكو حول إبقاء الأسد غير قابلة للتنفيذ، فالمفاوضات التي ستجري من الآن فصاعداً ستكون حول الفترة الانتقالية وكم من الأسابيع أو الأشهر تفصلنا عن رحيله».

وقال: «زيارة موسكو هي بداية الجولات التي ستؤدّي إلى هجرة آل الأسد وحكمهم عن دمشق. فالكلفة المالية والاقتصادية لحرب طويلة في سوريا لا تستطيع روسيا تحمّلها في وضعها الحالي ومع تراجع أسعار النفط، وبالتالي كلّ النقاش ليس في بقاء الأسد ولكن في رحيله، وكم هي الكلفة».

«8 آذار»

في المقابل، قالت مصادر قيادية بارزة في قوى 8 آذار لـ«الجمهورية»: «إنّ زيارة الأسد إلى موسكو ليست هي الحدث، بل تأتي في سياق التحوّل الجديد في المنطقة والمتمثّل بالحضور الروسي المباشر والقوي والتحالف الروسي ـ السوري ـ الإيراني ضد الإرهاب. وهذا هو الحدث الأهم».

ودعت هذه المصادر إلى عدم الاستغراب غداً لدى رؤية بوتين في دمشق، وأكّدت «أنّ الأسد باقٍ في منصبه، ولا شيء يزيحه من منصبه إلّا إذا رفض الشعب السوري بقاءَه»، واعتبرَت أنّ المساعدة الروسية أعادت إحياء الآمال ببقاء سوريا موحّدة.

وأشارت الى أنّ «هناك من يحاول ان يدفن رأسه في الرمال ويرفض قراءة الاحداث والتطورات ورؤية الصورة كما تشي، فزيارة الأسد واضحة بدلالاتها ولا تقبل التأويل والتفسير. فهو بالنسبة الى روسيا ليس محلّ مساومة، سوريا هي الأسد بقيادته، وعندما نتحدّث عن سوريا نكون نتحدث عن الأسد ومع الأسد».

وردّت المصادر على المشكّكين، وقالت: «إذا فهموا مِن حفاوة الاستقبال وتعمُّد إذاعة الحوار ـ وهي المرّة الأولى التي يذاع فيها حوار بين رئيسين ـ أنّ العد العكسي لرحيله قد بدأ، فمعنى ذلك أنّنا أمام مصيبة كبرى، والسبب الكبير في مصائبنا هو القراءات الخاطئة التي تعكس التمنّيات».

واعتبرت المصادر أنّ الحلّ السياسي في سوريا لا يزال بعيد المنال، ومعنى ذلك انّ لبنان ليس مقترباً الى حلول. ورأت في مروحة الاتصالات الهاتفية التي أجراها بوتين عقب لقائه الأسد دعوة إلى من اتّصل بهم الى المشاركة في محاربة الإرهاب ومن ثمّ المشاركة في الحلّ السياسي.

وأكدت المصادر انّ سوريا تعني كثيراً لروسيا، فهي داعم اساسي لها، وهي لن تتركها كما لن تترك غيرها لتكون لقمة سائغة للإرهاب وللداعمين له». وقالت «إنّ الخلطة السحرية انكشفت، أن تكون تحارب الإرهاب من فوق فيما أنت تدعمه من تحت، والأميركي ليس جديراً بمحاربته، والتحالف الدولي مضى عليه سنة ونصف السنة، والنتيجة أنّ الإرهاب تمدّد ولم يتراجع».

تنسيق تشريعي

وعلى الجبهة النيابية، تستمر المشاورات بين النواب والكتل تحضيراً للجلسة التشريعية، وتتكثّف الاتصالات التنسيقية، خصوصاً على خط الرابية التي زارها رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» ملحم رياشي موفَداً من رئيس الحزب سمير جعجع، ومعراب التي سيزورها في اليومين المقبلين أمين سر تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ابراهيم كنعان موفد رئيس التكتل النائب ميشال عون، وذلك بغية بلوَرة تصوّر مشترك للجلسة النيابية يأخذ في الاعتبار تشريع الضرورة، وخصوصاً قانون الانتخاب واستعادة الجنسية إضافة الى بعض القوانين المالية.

وعلمت «الجمهورية» انّ هناك استحالة قانونية في إدراج قانون الانتخابات النيابية على جدول اعمال الجلسة التشريعية، إذ إنّ هناك نحو 18 مشروع قانون واقتراح قانون لم يتمّ إقرار أيّ منها في اللجان النيابية المشتركة حتى يمكن عرضها على الهيئة العمومية للمجلس.

برّي

وإلى ذلك، أكد بري أمام زوّاره أمس أنّه «لا بدّ من عقد جلسة تشريعية، ولن أقبل بانتحار البلد لأن الانتحار ممنوع». وأشار الى انّه سيركّز في اجتماع هيئة مكتب المجلس الثلثاء المقبل على وجوب إدراج القضايا الضرورية والملحّة على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد مطلع الشهر المقبل. وقال: «أنا حريص على الميثاقية لكن لا بدّ من انعقاد الجلسة التشريعية لا محال، لئلّا يذهب البلد الى الإفلاس».

وأضاف: «وضعت في تصرّف أعضاء هيئة مكتب المجلس ما بين 40 إلى 50 مشروع قانون، وهي تمثّل كلّ القوانين المقرّة في جلسات اللجان النيابية المشتركة والمقترحة لينتقي كلّ زميل ما يراه ضرورياً وملحّاً لطرحه في الجلسة، ومَن لديه مشاريع أخرى فليتقدّم بها باقتراحات قوانين معجّلة مكررة إذا توافرت فيها الشروط المطلوبة».

سلام

إلى ذلك، أكد سلام أمس، «أنّ معالجة موضوع النفايات ما زالت متعثّرة بسبب التجاذبات القائمة بين القوى السياسية»، وقال: «إذا لم يحصل حلّ جذري خلال أيام فإنني سأتّخذ الموقف المناسب».

وعن تعطيل مجلس الوزراء، قال سلام: «ما زلت أصبر وأحاول. وعندما اشعر بأنني وصلت الى طريق مسدود سأعلن موقفي. لقد قلت مراراً أن لا لزوم لمجلس الوزراء إذا كان غير قادر على الاجتماع، وأبلغت ذلك الى المشاركين في جلسات الحوار في مجلس النواب».

وقالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» إنّه افصَح في لقائه مع طلّاب الجامعة اليسوعية عن القليل ممّا يختلج في صدره من معاناة تتصل بما آل إليه ملف النفايات والمعالجات الفاشلة التي لم تنتهِ بعد لأخطر الملفات التي باتت من المشكلات والاستحقاقات الوطنية الكبرى بالنظر الى انعكاساتها على صحّة الناس وصورة لبنان، الى ما هنالك من نتائج سلبية ترتّبَت على التأخير في معالجة هذه المعضلة الصحية والاجتماعية والبيئية.

وحول الأسباب التي دفعته الى التعبير عمّا افصَح به ومهلة الأسبوع التي اعطاها الى من يعنيهم الأمر، قالت المصادر أن «ليس في الأمر سرّ. فالأسباب معروفة، وأقلّها أنّ الأطراف التي قررت في مجلس الوزراء ومن بعده في هيئة الحوار الوطني لم تلتزم مواقفها الداعمة للخطة التي أقرّها مجلس الوزراء لأسباب باتت معروفة لدى الجميع. وأقلّ ما يقال فيها أنّ البعض لجأ الى استخدام النفايات في الاستحقاقات السياسية وكأنّها قضية تعني رئيس الحكومة أو هذا الفريق أو ذاك من اللبنانيين، فيما المشكلة باتت بتردّداتها السلبية ونتائجها مسيئة للوطن وشعبه».

وأضافت المصادر: «لقد ضاق رئيس الحكومة ذرعاً، يؤكّدون جميعاً أهمية الحكومة وضرورة حمايتها، ولا يسمحون لها بالاجتماع بنصاب قانوني أو ميثاقي، الى آخر المعزوفة المملّة، ويمنعون تطبيق قراراتها، فيما هم اعضاء في هذه الحكومة وشركاء في المسؤولية. علماً انّ مسؤوليات المعطلين لا تنفصل عن مسؤولية أي وزير من وزراء هذه الحكومة».

وسخرت المصادر من بعض التفسيرات التي تعطى للصيغة الفنية والبيئية المعتمدة في تصنيف المناطق الملائمة للمطامر، مؤكدةً «أنّ المعايير البيئية والتقنية وحدها المعتمدة، وأي تصنيف آخر لا وجود له، ومن له تفسير آخر عليه ان يكشف عنه، ونحن جاهزون، وأصحاب الإختصاص معنا للتوضيح».

لكنها لفتت الى مخاطر تكاثر الخبراء البيئيين الذين وزعوا الشهادات في الخبرة عبر المؤسسات الإعلامية، وهو ما أضرّ بمستوى فهم الناس لأهمية المطامر وما فيها من إجراءات وقائية جعلت بعض المطامر القائمة حالياً بمواصفات دولية».

على صعيد آخر نفَت المصادر لـ«الجمهورية» الأخبار المتداولة من انّ سلام يستعدّ لزيارة بعض العواصم قريباً، ولفتت الى انّ أولى الزيارات المدرجة على جدول اعماله رسمياً حتى الآن هي في منتصف تشرين الثاني المقبل الى المملكة العربية السعودية حيث تعقد القمة العربية ـ الاميركية اللاتينية في الرياض.

توقيف «داعشي»

أمنياً، واصلت الأجهزة الأمنية ملاحقتها للتنظيمات الإرهابية، وأوقف الامن العام المسؤول الشرعي لتنظيم «داعش» في مخيم عين الحلوة مع آخرين، لإقدامهم على التخطيط لربط المخيمات الفلسطينية بعضها ببعض، وتأليف شبكات وخلايا إرهابية بهدف إعلان إمارة اسلامية، والاعتداء على الجيش اللبناني، والتحضير لاستهداف مراكز حزبية ودينية ولتنفيذ أعمال تفجير واغتيال شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية بواسطة انتحاريين انغماسيين وسيارات مفخخة لزعزعة الاستقرار وإحداث الفتنة، إضافة الى تجهيز وتفخيخ سيارات لتفجيرها في أحياء الضاحية الجنوبية، وتحديداً خلال فترة إحياء المناسبات والاحتفالات، ومنها مراسم عاشوراء، وذلك كله بهدف إشعال الفتنة وضرب العيش المشترك.

وقال مصدر رفيع في الامن العام لـ«الجمهورية» إنّها العملية الاولى التي تُكشَف فيها خيوط لـ«داعش» ذات تواصل مباشر مع التنظيم في «إمارة الرقة».

وكشف انّ القاضي الشرعي في «داعش» الفلسطيني زياد فضل كعوش وشقيقه جهاد غادرا لبنان منذ مدة عبر سوريا وعادا إلى مخيم عين الحلوة بأوامر مباشرة لـ«والي الرقة» الذي اجتمعا به في مقر «ابو ايوب» العراقي، بتنفيذ تفجيرات في ثكنة صيدا وعلى حواجز الجيش عند مداخل عين الحلوة والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية في صيدا وربط مخيمات لبنان الفلسطينية بعضها ببعض لتكوين «شبه إمارة إسلامية» عوضاً عن «إمارة طرابلس» التي أحبطها الجيش اللبناني.

 

فيما بدأت حركة استعدادات داخلية بين بعض القوى السياسية اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، من اجل إطلاق جولة مشاورات واسعة الاسبوع المقبل، تهدف الى تعبيد الطريق لعقد جلسة تشريعية للبرلمان، أبدت أوساط سياسية واسعة الاطلاع شكوكاً متزايدة في إمكان إحداث أي ثغرة انفراج داخلية في هذه الظروف، ما لم تطرأ مفاجأة تبدّد هذا الواقع، الذي زاده قتامة تلويح رئيس الحكومة تمام سلام وبنبرة تحذيرية من إمكان استقالته بحال استمرّ تعطيل خريطة الطريق لحلّ أزمة النفايات، التي باتت تفوح منها رائحة سياسية بامتياز.

وأعربت هذه الاوساط عبر «الراي» عن خشيتها من التطورات المتسارعة في شأن الأزمة السورية وما يمكن ان تتركه تبعاً لذلك من انعكاسات على الواقع اللبناني، بدءاً بتعميق الرهانات المتناقضة بين أفرقاء الصراع اللبنانيين على هذه التطورات، الأمر الذي سيُترجم بالحد الادنى بوقوف كل القوى الداخلية عند السقوف المرتفعة، التي تجعل أي حلحلة داخلية صعبة للغاية.

وأشارت في هذا السياق الى ان «الاسبوع المقبل سيشهد على الارجح ثلاثة نماذج قد تشكّل انعكاساً للجمود والتقييد اللذيْن يطبعان الوضع الداخلي، وسط تَصاعُد حرب الرهانات المتناقضة على التدخل الروسي في سورية».

فثمة اولاً، اختبار الاستمرار في الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» الذي تعرّض لهزة قوية اخيراً، في ظل موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الملوّح بالاستقالة من الحكومة والانسحاب من هذا الحوار. ومع ان معاودة الحوار تبدو شبه مؤكدة، إلا ان الاوساط الواسعة الاطلاع تلفت الى ضرورة انتظار الأيام القليلة المقبلة قبل الجزم بذلك، نظراً الى تصاعد حملة التهجّمات الحادة التي يشنّها نواب ومسؤولون من «حزب الله» على «المستقبل» لا سيما منهم الرجل الثاني في الحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي أطلق، أول من أمس، مواقف نارية ضد «المستقبل». كما سيجري رصد المواقف التي ينتظر ان تصدر عن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله غداً، في مناسبة إحياء ذكرى عاشوراء. وفي ظل ذلك سيتحدّد ما اذا كان الحوار بين الفريقين لا يزال قابلاً للإحياء ام انه سيغدو عرضة للانقطاع، مع ما يعنيه الاحتمال الأخير من دلالات سلبية.

اما الامر الثاني المنتظر، فيتصل بمهلة اخيرة ضربها وزير الزراعة أكرم شهيّب للقوى السياسية كافة، في شأن تنفيذ خطة إنهاء أزمة النفايات، وحدّد لها أسبوعاً اخيراً. وتقول الاوساط نفسها ان «المحاولات المتعاقبة لإنجاز آخر حلقات هذه الخطة وقفت واقعياً عند عقدة اختيار مطمر صحي للنفايات في منطقة البقاع الشمالي حيث الكلمة الحاسمة لـ (حزب الله). وقد تجاوب الحزب شكلاً مع مطلب شهيب مراراً عبر اقتراح أمكنة للمطمر لكن سرعان ما كان الأمر يعود الى نقطة الصفر تحت وطأة رفض أهالي المنطقة، ما يعني ان الحزب لا يمارس اي ضغوط على جمهوره لإقناعه بتسهيل الأمر».

وبحسب هذه الاوساط، فإن «شهيّب بات مهدَّداً بمصير مماثل لوزير البيئة محمد المشنوق الذي أُخرج من اللعبة تماماً ثمناً لانفجار ظاهرة الحراك المدني. ولكن تحديد مهلة اسبوع يبدو جرس الإنذار الأخير للحكومة بكل مكوّناتها، بأن شهيب و(الحزب التقدمي الاشتراكي)، اي النائب وليد جنبلاط من ورائه، لن يقبلا ان يكونا الثمن الآخر للعبة الابتزاز السياسي المتعددة الهدف، التي باتت أزمة النفايات من ظواهرها الواضحة، الامر الذي دفع جنبلاط الى القول قبل يومين ان الانتخابات الرئاسية باتت تمرّ بأزمة النفايات».

أما الاختبار الثالث الداخلي، فيتمثّل في مصير المحاولات الحثيثة التي سيبذلها الرئيس نبيه بري لعقد جلسة تشريعية للبرلمان، بهدف إقرار مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقات مع دول وهيئات دولية ومن أبرزها قروض ومساعدات تناهز في مجموعها مليار دولار.

والواضح، ان المناخ الحالي لا يبعث على التفاؤل في نجاح المساعي لتمرير هذه المشاريع الحيوية المطروحة على جدول أعمال مجلس النواب منذ اكثر من سنة، والتي حال دون إقرارها تعذُّر انعقاد الجلسات التشريعية للبرلمان، وسط أزمة الفراغ الرئاسي، في ظل الرفض المسيحي الشامل لعقد اي جلسات خارج اطار انتخاب رئيس الجمهورية اولاً، ومنطق تشريع الضرورة. ولكن الاوساط تشير هنا الى ان الوضع قبل عام كان يحتمل انتظاراً، في حين انه الآن بات على مشارف الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية، الامر الذي يجري التعامل معه من منطلق محاولة التوصّل الى تفاهم سياسي ونيابي عريض يكفل عقد جلسة تشريعية.

وكان الأكثر إثارة أمس، إطلالة سلام على ملفيْ النفايات والجلسة التشريعية وواقع الحكومة المعطّلة، مكمّلاً الموقف الذي كان نُقل عنه بـ «إطفاء أنوار السرايا» رداً على تلويح الوزير شهيّب بإطفاء محركاته في قضية النفايات.

وقد اعلن سلام أن «معالجة موضوع النفايات ما زالت متعثرة بسبب التجاذبات القائمة بين القوى السياسية، وإذا لم يحصل حل جذري خلال أيام فسأتّخذ الموقف المناسب».

ورداً على سؤال عن تعطيل مجلس الوزراء وعما اذا كان قد حدد لنفسه سقفاً زمنياً في شأن استمرار الحكومة، قال: «ما زلت أصبر وأحاول. وعندما أشعر بأنني وصلت الى طريق مسدود سأعلن موقفي. لقد قلت مراراً إنه لا لزوم لمجلس الوزراء اذا كان غير قادر على الاجتماع. وأهمّ موضوع يواجهنا اليوم هو ملف النفايات، وغالبية القوى السياسية غير مهتمة بالأمر. واذا تبيّن لي بعد أيام او اسبوع على الأكثر أنهم لا يريدون حلاً فسأضطرّ الى تسمية الأشياء بأسمائها».

واضاف: «اتُهمت احياناً بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني وأحياناً أخرى بالتفريط بصلاحيات رئيس الوزراء السنّي. وتمسّكت بموقفي الحيادي وما زلت. لكن الأمور وصلت الى نقطة غير مقبولة، وعدم وعي القوى السياسية لواقع الحال يترسخ أكثر فأكثر. لذلك إذا وصلتُ الى قناعة بضرورة اعلان التخلي عن مهماتي فذلك كي أدفع هذه القوى الى تحمّل مسؤولياتها، وليس لتغطيتها».

وحذّر من «خطورة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد»، معلناً تأييده «عقد جلسة تشريعية لإقرار القوانين ذات الطابع الملحّ، ومنها المصادقة على هبات من البنك الدولي مهددة بالالغاء في نهاية العام الحالي». وقال: «إذا لم تعقد جلسة تشريعية فسنخسر الكثير من مصداقية لبنان على المستوى الدولي. وفي وقت ليس ببعيد قد نصبح مصنفّين دولة فاشلة»، مؤكداً ان «الدولة قادرة على دفع رواتب القطاع العام لشهر نوفمبر فقط، وأن تأمين الرواتب للفترة المقبلة يحتاج الى جلسة تشريعية».

«خطة لاغتيالات وتفجيرات في الضاحية خلال عاشوراء».. اعتقال المسؤول الشرعي لـ «داعش» في عين الحلوة

أعلن جهاز الأمن العام اللبناني توقيف المسؤول الشرعي لتنظيم «داعش» في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين مع آخرين «لإقدامهم على التخطيط لتنفيذ عمليات تفجير ضد الجيش اللبناني واغتيال شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية وتجهيز وتفخيخ سيارات لتفجيرها في أحياء الضاحية الجنوبية، وتحديداً خلال فترة إحياء المناسبات والاحتفالات ومنها مراسم عاشوراء.

وجاء في بيان صدر عن المديرية العامة للامن العام انه«في إطار متابعتها لنشاطات المجموعات الإرهابية ورصد وتعقب أفرادها والخلايا النائمة التابعة لها، وبعد عملية رصد دقيق، تمكنت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 20 /10 /2015 وبناءً على إشارة النيابة العامة المختصة، وبنتيجة عملية مباغتة ونوعية من توقيف كل من الفلسطينيين اللاجئين في لبنان (ز. ك) و(ج. ك) و(ع. خ)، للاشتباه بانتمائهم الى تنظيم إرهابي وتأليف شبكة كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير تستهدف الداخل اللبناني. وبنتيجة التحقيق معهم، اعترف الفلسطيني اللاجئ في لبنان (ج. ك) أنه المسؤول الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي في مخيم عين الحلوة، وأنه يؤلف مع شقيقه (ز. ك) والفلسطيني (ع. خ) وأفراد آخرين شبكة ارهابية تنتمي وتأتمر بأوامر هذا التنظيم».

واضاف البيان: أقرّ المدعو (ز. ك) بأنه دخل الأراضي السورية واجتمع في الرقة مع قياديين بتنظيم داعش بهدف التنسيق لعمليات أمنية تطول الداخل اللبناني، وأنهم قاموا بإنشاء غرفة عمليات موحدة في مخيم عين الحلوة بهدف ربْطها بكافة المجموعات الإرهابية المنتمية لداعش والمنتشرة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وكانوا يخططون لاستهداف مراكز وحواجز الجيش اللبناني وتجهيز انتحاريين انغماسيين لهذه الغاية، إضافة الى التحضير للقيام بعمليات اغتيال تطول شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية وتجهيز وتفخيخ سيارات لتفجيرها في أحياء الضاحية الجنوبية وتحديداً خلال فترة إحياء المناسبات والاحتفالات ومنها مراسم عاشوراء، وذلك كله بهدف إشعال وإثارة الفتنة وضرب العيش المشترك. وبعد انتهاء التحقيقات معهم، أحيلوا الى القضاء المختصّ، ولا يزال العمل جاريا لرصد وتعقّب باقي أفراد المجموعة والمحرضين والمشتركين والمتدخّلين معهم بهدف ملاحقتهم وتوقيفهم وسوقهم أمام العدالة».

رأى نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «طريق الحل مسدود في لبنان، ولا يوجد أفق للمعالجات لأن هناك من لا يزال يعتمد على التطورات الإقليمية. وعادة في بلدان العالم عندما تسد الأمور وتتعطل المؤسسات، يقترحون إعادة الانتخابات النيابية لإعادة إنتاج السلطة حتى تتغير بعض الوجوه ويصبح هناك حراك جديد، ولكن للأسف بعض الذين يريدون هذه الانتخابات يريدونها على شاكلتهم».

وقال قاسم: «قبلنا بالتمديد للمجلس النيابي لأن الرموز ستبقى على قانون الستين»، منبهاً إلى أن «بالقانون الأكثري يأتي الذين يمتلكون أموالاً والإقطاعيون وتلغى كل القوى الأخرى».

وتحدث عن «خطاب تحريضي متجدد نسمعه، وهو دليل إفلاس وقنابل صوتية لا قيمة لها، وعلى كل حال هم يشتمون ونحن نعمل، وهم يصرخون ونحن نبني، هم يثرثرون ونحن نجاهد ونقاتل، والعبرة بالنتائج وسترون النتائج».

ورأى أن «الحلول السياسية في المنطقة ليست قريبة، هناك أشهر بالحد الأدنى ستبقى فيها أوضاع المنطقة تراوح مكانها. واليوم هل التطورات في سورية وبعد التعاون السوري - الروسي - الإيراني مع المقاومة ستنتج حلاً لمصلحتهم؟ أبداً، بل ستنتج حلاً لمصلحة مشروع المقاومة وخيار المقاومة. وعلى كل حال، إذا أرادوا أن ينتظروا فهم يضيعون الوقت ولكن في النتيجة خياراتهم ليس قابلة للحياة. أتمنى أن يعيدوا النظر وذلك لمصلحتهم».

وسط السباق التعطيلي بين المسارين الحكومي والتشريعي باستحقاقاتهما المتعاقبة المالي منها والاجتماعي، يكتسب الاسبوع المقبل أهمية خاصة سواء على صعيد الاستحقاق الداهم المتعلق بضرورة انعقاد جلسة «تشريع الضرورة» التي يمهّد لها اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الثلاثاء، أم على صعيد مصير الحكومة السلامية في ضوء مآل ملف النفايات الذي يبدو سيشهد بداية «كشف النيات» حيال المتسببين بالعرقلة ليتخذ الرئيس تمام سلام «القرار الكبير» إذا لم يبصر حل النفايات النور خلال أيام، كما قال.

واستناداً إلى خريطة المواقف المعلنة، فإن أفق الحلول المقفل ليس في وارد أن يشهد أي اختراق ما دام كل فريق سياسي يتحصن خلف متراس التمسك برأيه من دون استعداد للتنازل لمقتضيات المصلحة الوطنية. فالتشريع الذي عاد الى واجهة المشهد لم يسجل جديداً يذكر، ذلك ان فريقي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» على شرطهما بإدراج مشروعي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية في جدول الأعمال، و«الكتائب اللبنانية» مكانك راوح لجهة الرئاسة قبل التشريع.

وفي هذا السياق، قال وزير العمل سجعان القزي، الذي ينتمي إلى «الكتائب»، لـ«السياسة» «إننا نتفهم هواجس (رئيس مجلس النواب نبيه) بري ونحن حريصون أكثر من غيرنا على عمل المجلس النيابي، خاصة أن لدينا كتلة من 5 نواب ونعرف أن هناك قضايا هامة يجب أن تقر ويصوت عليها وهذا الأمر لن نكون عقبة أمامه، لكن موقفنا معروف وهو أن واجب مجلس النواب الأول انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي فإنه حري بالكتل النيابية التي تتفق على عقد تشريعية وهذا أمر عظيم جداً، أن تتفق على الاجتماع وانتخاب الرئيس العتيد»، مضيفاً «اننا لن نضيع في الفوضى وضرب الأولويات، باعتبار أن الأولوية هي في انتخاب الرئيس، ولكن إذا كانت هناك كتل نيابية تريد الاجتماع للتشريع، فهذا شأنها ولن نكون عقبة في طريقها».

ولفت القزي إلى أنه في حال تم تحديد موعد لجلسة تشريعية، فهذا يعني أن لديها نصاباً، «وبالتالي فإن غياب خمسة نواب لا يعود له تأثير على النصاب وإن كان لنا حالة وطنية ميثاقية»، مشدداً على أن الأبواب لا زالت موصدة أمام الاستحقاق الرئاسي وهذا أمر مؤسف لأن هناك قراراً بعدم انتخاب رئيس بانتظار بروز معالم الحل في سورية والذي لا يزال بعيداً.

وإذا كان مصير التشريع معلقاً على حبال طاقات وقدرات الرئيس نبيه بري في إقناع «قوى الممانعة» بالمشاركة في جلسة «تشريع الضرورة القصوى» إذ ان مصادر مطلعة قالت لـ«وكالة الأنباء المركزية» انه يوظف كل امكاناته ويتواصل مع هذه القوى من دون استثناء لتأمين فرص عقدها، فإن الواقع الحكومي لا يبدو في حال أفضل خصوصاً إذا ما تمت قراءة مواقف الرئيس سلام، الذي أطلقه أمس أمام طلاب الدراسات العليا في كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، حيث قال إن «معالجة موضوع النفايات مازالت متعثرة بسبب التجاذبات القائمة بين القوى السياسية»، مشيراً الى أنه «إذا لم يحصل حل جذري خلال أيام فإنني سأتخذ الموقف المناسب … ما زلت أصبر واحاول وعندما أشعر أنني وصلت الى طريق مسدودة سأعلن موقفي وإذا تبين لي بعد أيام أو أسبوع على الأكثر أنهم لا يريدون حلا، سأضطر الى تسمية الاشياء بأسمائها».

وفي السياق وبعد 45 يوما على اقرارها في مجلس الوزراء، بلغت خطة النفايات مرحلة «الحسم»، فإما تنتقل خلال مهلة لا تتعدى الاسبوع الى التطبيق، وإما تسقط.

وقالت أوساط مصادر وزير الزراعة أكرم شهيب «إننا ننتظر جواباً من القوى السياسية الفاعلة في منطقة البقاع الشمالي، خلال اليومين المقبلين، تحدد فيه موقع المطمر المقرر انشاؤه … إذا أتانا الجواب، تسير الخطة بشكل تلقائي وتتم الدعوة الى جلسة سريعة لمجلس الوزراء لاقرار الاجراءات التطبيقية، واذا لم تفرج القوى السياسية عن الموقع، فإن الخطة ستتوقف وشهيب سيعلن عزوفه عن متابعة ملف النفايات».

 

 أجرى المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والجوار الجنوبي في جهاز العمل الخارجي الأوروبي نك وستكوت والوفد المرافق، محادثات مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وصفها وستكوت بأنها «مثمرة جداً حول الوضع في لبنان ووضع النازحين السوريين والوضع في سورية، وشددت على دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للبنان في الظروف الحالية، وناقشنا السبل المتعددة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي».

وإذ أكد «تواصل العمل مع الحكومة اللبنانية»، أمل بـ «أن تحل أزمتها الداخلية في أسرع وقت ممكن». وأكد أن لبنان «مستفيد محتمل من «صندوق مداد الائتماني» الذي يرمي إلى مساعدة، ليس فقط النازحين السوريين، إنما أيضاً المجتمعات المضيفة. لذا، إن بعثتنا ستعمل بهذا الاتجاه، علماً أن الصندوق سيقدم 5 ملايين يورو».

وأكد أنه «عندما يكون هناك حكومة نعطيها المال». وعندما قيل له: «التقيت للتو وزيراً في الحكومة اللبنانية»، أجاب: «نعم، هناك حكومة، لكن من الواضح، أن العمل يكون أسهل مع حكومة».

قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «المشكلة المركزية الكبرى التي يعانيها لبنان هي التعطيل الحاصل في انتخابات رئاسة الجمهورية»، وأشار خلال لقاء مع الجامعة الشعبية لمنطقة المتن الشمالي، إلى أن «سبب التعطيل حزب الله ومن خلفه إيران التي ترهن وقف التعطيل بإعطائها ثمناً في المقابل وهو بقاء (الرئيس السوري) بشار الأسد في سورية، وكذلك حزب الله في الداخل الذي يربط وقف هذا التعطيل بتمرير قانون انتخابات يؤمن له أكثرية نيابية».

وإذ لفت إلى أن «المواجهة في المنطقة كبيرة جداً، لذا فإن أزمة الرئاسة في لبنان تراوح مكانها»، أكد أنه لا يرى «فرجاً على المدى القريب لأن أحداً لن يقبل إعطاء إيران الثمن بإبقاء الأسد في السلطة في سورية». وقال: «إذا أراد اللبنانيون تصحيح وضعهم، عليهم تغيير ممارساتهم الانتخابية، وإذا صوت الشعب كما يجب لن تكون النتيجة إلا كما يرغبون».

وطمأن إلى «أن الوضع الأمني مستقر والجيش يشكل صمام أمان سواء في الداخل أم على الجبهات الخارجية»، داعياً إلى «ثورة اجتماعية فعلية تهدف إلى تغيير الممارسات السياسية كي نتمكن من إيصال طاقم سياسي أفضل لتصحيح مسار الوضع والقيام بنقلة نوعية». وقال: «نحن صادقون مع أنفسنا لذلك لم نشارك في الحكومة، لأننا وجدنا أننا لن نتمكن من القيام بأي شيء لمصلحة المواطنين، فأحجمنا بعدما رأينا أن مثل هذه التركيبة لن توصل البلد إلى أي مكان، فحتى مشكلة النفايات لم يتمكنوا من إيجاد حل لها حتى الآن». ولفت إلى أن «تأثير مشكلة النفايات كان كبيراً جداً على لبنان وأعطى صورة سيئة وبشعة عن بلدنا، وبتنا في حاجة لثورة كبيرة على الفساد، ولن يتمكن أحد من القيام بمثل هذه الثورة إلا القوات اللبنانية لأنها ليست منغمسة في الفساد المتراكم».

 

جدد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والجوار الجنوبي في جهاز العمل الخارجي الأوروبي نيك وستكوت تأكيد «دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للبنان في الظروف الراهنة»، آملاً «أن تحل الأزمة الحكومية في أسرع وقت ممكن».

وأشار إلى أنه «عندما تكون هناك حكومة نعطيها المال».

زار وستكوت مع وفد من الاتحاد الأوروبي وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ودار الحديث حول التطورات الراهنة في المنطقة وقضية اللاجئين السوريين وتداعياتها على لبنان.

كما زار الوفد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية، وجرى عرض للتطورات في المنطقة.

ولاحقاً، التقى وستكوت والوفد المرافق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مكتبه، وقال بعد اللقاء: «كانت لي محادثات مثمرة جداً مع الوزير باسيل حول الوضع في لبنان والنازحين السوريين، إضافة الى الوضع في سوريا. وتبادلنا وجهات النظر بشكل مثمر ومنفتح، وجددت تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للبنان في الظروف الراهنة، وناقشنا السبل المتعددة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي.»

أضاف «إنها الزيارة الأولى للبنان الذي أتمنى أن أعود اليه قريباً، علماً أن بعثة الاتحاد موجودة بشكل دائم وتواصل العمل مع الحكومة اللبنانية، التي نأمل أن تحل أزمتها الداخلية في أسرع وقت ممكن».

سئل: لديكم النية في تقديم المساعدة المالية لتركيا لتبقي على النازحين السوريين على أراضيها، هل لديكم المقاربة نفسها تجاه لبنان؟، فأجاب: «ان لبنان هو مستفيد محتمل من «صندوق مداد الائتماني» الذي يرمي الى مساعدة ليس النازحين السوريين فحسب، إنما أيضاً المجتمعات المضيفة وبعثتنا ستعمل في هذا الاتجاه، علماً أن الصندوق سيقدم ملايين يورو».

قيل له: لكن المشكلة أن المساعدات المالية لا تذهب الى الحكومة، أجاب: «عندما تكون هناك حكومة نعطيها المال».

قيل له: ولكنك التقيت للتو وزيراً في الحكومة اللبنانية، فأجاب: «نعم هناك حكومة، لكن من الواضح أننا نتطلع الى عمل أسهل مع حكومة».