«النور» يتعهد مواجهة «محاولات إقصائه»..مقتل ضابط وجرح جنود في سيناء...توقيف مالك تصعيد للحملة على «الإخوان»

تعهد حزب «النور» السلفي مواجهة «محاولات الإقصاء من المشهد السياسي»، عبر خوض جولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، والمرحلة الثانية المقررة الشهر المقبل، بعدما مُني بهزيمة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات، أربكت قادة الحزب إلى الحد الذي دفعهم إلى التلويح بالانسحاب.

وعقدت الهيئة العليا للحزب اجتماعاً عاصفاً استمر بضع ساعات وشهد خلافات بين قادة الحزب في شأن استكمال خوض العملية الانتخابية. ويُعد الحزب الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، وهو الوحيد من قوى تيار الإسلام السياسي الذي يخوض الانتخابات.

ونافس الحزب بقائمتين فقط في القاهرة وغرب الدلتا، وله أكثر من 200 مرشح ينافسون على نحو نصف المقاعد الفردية، لكنه لم يتمكن من ضمان أي مقعد، إذ خسر قائمة غرب الدلتا في معقله التقليدي في الإسكندرية والبحيرة، وخرج خالي الوفاض من المنافسة على المقاعد الفردية، فلم يحصل على أي مقعد. لكن 23 من مرشحيه يخوضون جولة الإعادة.

وقال لـ «الحياة» قيادي في الحزب فضل عدم نشر اسمه، إن اجتماع الهيئة العليا «شهد مناقشات صريحة حول موضوع استكمال الانتخابات... كان هناك تيار يُصر على الانسحاب من المرحلة الثانية كموقف احتجاجي ضد الخروقات التي استهدفت الحزب في المرحلة الأولى، لكن هذا الرأي قوبل برفض من تيار آخر اعتبر أن هذا القرار قد يُحدث انشقاقات في حال أصر مرشحون على خوض الانتخابات». وأوضح أن «قادة الحزب سينقلون شكاوى المراقبين إلى مسؤولين كبار في الدولة لتلافيها في المرحلة الثانية». وأضاف أن «الحزب خفض سقف طموحه في شأن المقاعد المتوقع حصدها في البرلمان المقبل، لكن لا يمكن تحديد أرقام في ظل تلك الأجواء».

ورغم الخسارة، دافع الحزب عن النتائج في بيان عقب انتهاء اجتماع هيئته العليا. وقال إنه حصد بمفرده في قائمة غرب الدلتا 30 في المئة من أصوات الناخبين، فيما قائمة «في حب مصر» الفائزة تضم أحزاب عدة وشخصيات عامة، فضلاً عن خوض 23 مرشحاً للحزب من خوض جولة الإعادة.

واستنكرت الهيئة العليا للحزب في شدة «خروقات وتجاوزات خطيرة» شابت العملية الانتخابية، تمثلت في «الحملة الإعلامية العدائية الممنهجة التي مورست ضد الحزب قبل الانتخابات وأثناءها من كل وسائل الإعلام تقريباً، حتى الحكومية منها، وظهور المال السياسي والرشاوى الانتخابية بصورة لم تشهدها الانتخابات البرلمانية من قبل، وحدث هذا جهاراً نهاراً أمام الجميع، ومن دون أدنى تحرك من أحد لوقف هذه المهزلة»، إضافة إلى «التربص الأمني الواضح بأعضاء حزب النور والتضييق عليهم وترهيبهم، مع غض الطرف عن كل ما يفعله المنافسون من تجاوزات».

واعتبر أن «هذه الممارسات أعادت إلى الأذهان ما كانت عليه الانتخابات والبرلمانات قبل الثورة». وقال: «دار نقاش طويل دام بضع ساعات بين وجهتي نظر، الأولى ترى الاستمرار والمواجهة والثانية ترى الانسحاب، وفي النهاية استقر الرأي على الاستمرار في العملية الانتخابية استكمالاً لمهمتنا التي تحملناها، وخضنا الانتخابات من أجلها، وهي الإصلاح على قدر استطاعتنا، ومواجهة الفساد في كل صوره، وعدم الاستسلام لمحاولات إقصائنا من المشهد السياسي».

قُتل ضابط في الشرطة وجُرح 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق عند المدخل الغربي لمدينة العريش، فيما جُرح أربعة، بينهم شرطيان، خلال تفكيك قنبلة عُثر عليها أمام فندق قرب منطقة أهرامات الجيزة.

وتزايد مقتل وجرح عناصر الشرطة والجيش في سيناء أخيراً بانفجارات مماثلة، خصوصاً على جوانب الطرق في مدينة العريش، ما دفع قوات الجيش والشرطة إلى شن حملات دهم مكثفة في المدينة لضبط الخلية المسؤولة عن زرع تلك العبوات.

وخفت حدة العنف في سيناء في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية «حق الشهيد» التي قال الجيش إنها «أكبر عملية تقوم بها قواته في شبه الجزيرة». وأعلن في أعقابها قتل «مئات المتشددين» والسيطرة على الطرق الرئيسة بين مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وأطلق المرحلة الثانية بهدف السيطرة على الطرق الفرعية داخل تلك المدن، وأعلن أول من أمس قتل 20 «إرهابياً».

وتراجعت قدرة جماعة «ولاية سيناء»، فرع تنظيم «داعش» في سيناء، على القيام بهجمات كبرى تكررت منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، ورد التنظيم على حملة الجيش بالدعوة إلى «اصطياد» الضباط في المكامن. لكن يبقى تحدي زرع العبوات الناسفة، خصوصاً في العريش، بعدما تكررت الهجمات في شكل يومي تقريباً.

وقالت وزارة الداخلية أمس إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل أمني على الطريق الدولي في العريش، «فأصابت إحدى الآليات، ما أسفر عن استشهاد ضابط وجرح عريف وجنديين». وهرعت آليات الجيش والشرطة إلى موقع الهجوم وطوقته وأطلقت النيران بكثافة، ونفذت حملة دهم واسعة في المدينة لضبط منفذيه.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن أربعة أشخاص، بينهم شرطيان، جرحوا أثناء تفكيك قوات الأمن قنبلة عُثر عليها صباح أمس أمام فندق قرب أهرامات الجيزة. ونقلت عن مسؤول أمني أن أفراد شركة الأمن الخاصة التي تتولى حراسة فندق «ميريديان» في ميدان الرماية قرب الأهرامات، اشتبهوا بجسم غريب وجدوه على الرصيف أمام الفندق فاستدعوا الشرطة التي اكتشفت أنه قنبلة وبدأت في تفكيكها. وأضاف أن «القنبلة انفجرت أثناء عملية التفكيك، ما أدى إلى جرح اثنين من الشرطة، أحدهما في حال الخطر، واثنين من أفراد شركة الأمن الخاصة».

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت 30 من القيادات الوسطى لتنظيم «الإخوان» والموالين له المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها في محافظات عدة، كما أوقفت 10 من أعضاء «لجان العمليات النوعية» في تنظيم «الإخوان» التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت مساء أول من أمس محاكمة 23 متهماً بالانتماء إلى تنظيم يدعى «كتائب أنصار الشريعة» إلى جلسة 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل 11 ضابطاً وجندياً في الشرطة، لاستكمال عرض ومشاهدة الأحراز المتعلقة بالقضية. وقضت المحكمة بحبس 18 متهماً لمدة سنة واحدة مع الشغل، لإدانتهم بـ «الإخلال بنظام الجلسة وتعمد إهانة هيئة المحكمة وازدرائها أثناء انعقاد الجلسة»، بعدما هتفوا بشعارات ضد هيئة المحكمة.

أوقفت قوات الأمن المصرية القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» رجل الأعمال البارز حسن مالك، الذي تجنبت السلطات توقيفه منذ بدء المواجهة مع الجماعة في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وإن تحفظت على ممتلكاته.

ومالك يعد أبرز رجل أعمال معروف في جماعة «الإخوان»، وله استثمارات في مجالات عدة، وكان همزة الوصل بين مجتمع رجال الأعمال والرئاسة إبان تولي مرسي الحُكم.

وأوقف مالك بتهمة «السعي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني». وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «معلومات توافرت أخيراً لقطاع الأمن الوطني باضطلاع قيادات الإخوان الفارة خارج البلاد بعقد اجتماعات عدة اتفقت خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً ضمن مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حال عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن».

وقفز سعر صرف الدولار في الشهور الماضية إلى حدود غير مسبوقة، وبيع في السوق الرسمية بنحو 8 جنيهات، وفي السوق الموازية بنحو 8.5 جنيه، ما رفع أسعار غالبية السلع، في ظل اعتماد الاقتصاد على الاستيراد بالأساس. وتسود حال من الضبابية الأسواق، في ظل ترقب قفزة جديدة في الأسعار، بعد ارتفاع سعر الدولار أخيراً.

وطلب محافظ البنك المركزي هشام رامز إعفاءه من منصبه بالتزامن مع انتهاء ولاية مجلس إدارة البنك بداية الشهر المقبل، بعد انتقادات وجهت لإدارته سوق الصرف. وعين الرئيس عبدالفتاح السيسي المصرفي طارق عامر خلفاً له، علماً أن ولاية رامز كمحافظ كان مقرراً أن تنتهي في منتصف العام 2017.

وقالت وزارة الداخلية إن معلوماتها أشارت إلى «تورط اثنين من قيادات تنظيم الإخوان في مخطط ضرب الاقتصاد الوطني، هما حسن مالك صاحب مجموعة شركات مالك غروب، وعبدالرحمن سعودي الفار خارج البلاد مالك مجموعة شركات سعودي». وقالت إن «مالك وسعودي استغلا بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال إلى خارج البلاد». وأورد بيان وزارة الداخلية اسمي شركتي صرافة قال إنهما «مملوكتان لقياديين في جماعة الإخوان». وأوضحت أنها داهمت مقرات مملوكة لمالك وشركتي الصرافة، وأوقفته ومالكي الشركتين واثنين من أعضاء «الإخوان» قالت إنهما «مسؤولان عن تهريب الأموال إلى خارج البلاد».

وأشارت إلى أنها «عثرت على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري والتكليفات الصادرة لعناصره في شأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه، وجهاز حاسب آلي محمول ومجموعة من كروت الذاكرة والاسطوانات المدمجة، وكميات كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية». وأكدت «إصرارها على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الاقتصادية والتصدي بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وبنيته الاقتصادية».

ويعد توقيف مالك تصعيداً في الصراع مع جماعة «الإخوان»، فرجل الأعمال البارز رغم كونه من أبرز قادة الجماعة، ظل على مدى أكثر من عامين بمنأى عن الحملة التي تشنها السلطات ضد قادة الجماعة، علماً أن نجله موقوف ومحكوم بالإعدام.

وفُسر عدم توقيف مالك طوال الفترة الماضية على أنه رغبة من النظام في عدم إرباك قطاع الاستثمار، نظراً إلى ثقل مالك وعلاقاته الإقليمية والدولية المتشعبة. لكن نظام الحكم واجه أخيراً تحدياً اقتصادياً جديداً، لعدم تمكن النظام المصرفي من السيطرة على ارتفاع قيمة الدولار، ما أوجد موجات تضخم متتالية أثارت سخطاً وغضباً جماهيرياً عارماً، اعتبره مراقبون سبباً مباشراً في العزوف عن المشاركة في الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

 

قتل ضابط في الشرطة واصيب ثلاثة اخرون صباح امس اثر انفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء في حين اصيب اربعة اشخاص بينهم شرطيان اثناء قيام قوات الامن المصرية بتفكيك قنبلة قرب اهرامات الجيزة، حسبما افادت مصادر امنية.

 واعلن مسؤول امني صباحا ان افراد شركة الامن الخاصة التي تتولى حراسة فندق ميريديان الواقع بميدان الرماية قرب اهرامات الجيزة اشتبهوا في جسم غريب وجدوه على الرصيف امام الفندق فاستدعوا الشرطة التي اكتشفت انها قنبلة وبدأت في تفكيكها. واضاف المسؤول ان القنبلة انفجرت اثناء عملية التفكيك ما ادى الى اصابة اثنين من الشرطة، احدهما في حالة خطرة، واثنين من افراد شركة الامن الخاصة.

 

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة حالات الطوارئ ان هجوماً انتحارياً اوقع عشرات القتلى والجرحى، استهدف مسجداً في مايدوغوري معقل حركة «بوكو حرام« في شمال شرقي نيجيريا.

وقال منسق الوكالة المدنية لإدارة الحالات الطارئة في ولاية اداماوا سعد بلو: «لقد احصينا حتى الآن 55 قتيلاً و96 جريحاً«.

وذكر ان الانتحاري كان بمفرده الا ان شخصين يشتبه في انهما شريكان له ولا تعلم السلطات ما اذا كانا يحملان شحنات ناسفة لاذا بالفرار قبل ان يخضعا للتفتيش.

والهجوم هو الاعتداء الانتحاري السادس منذ مطلع تشرين الاول في مايدوغوري، حيث تأسست «بوكو حرام« في 2002 وأعلنت تمرداً مسلحاً في 2009 أوقع أكثر من 17 ألف قتيل وأدى الى نزوح 2,5 مليوني شخص.

وقتل 54 شخصاً على الاقل في هذه الاعتداءات في مايدوغوري كبرى مدن ولاية بورنو في اقصى شمال شرقي نيجيريا على الحدود مع النيجر وتشاد والكاميرون حيث تشن الحركة المتطرفة هجمات أيضاً.

 

طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من ممثله الخاص في ليبيا برناردينو ليون، تمديد مهمته كرئيس للبعثة الدولية في هذا البلد، وذلك من أجل استكمال مسار المفاوضات الحالي الذي اصطدم برفض طرفي النزاع تشكيلة حكومة الوفاق التي اقترحها المبعوث الدولي.

وأعلن ذلك وزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع البرلمانيتين في ايطاليا. وكان ليون أكد في مؤتمر صحافي في تونس استمرار العملية التفاوضية خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى اقتراحات وأفكار الليبيين المشاركين في الحوار ومن هم خارجه.

وأكد وزير الخارجية الايطالي أن احداً لا يمكنه فرض أي اتفاق على الأطراف الليبية، كما ان أي جهة لم تعد تستطيع ممارسة نفوذ مطلق في ليبيا.

 

قُتل خمس أشحاص وجُرح أخرون خلال تظاهرة احتجاجية في بنغازي ضد مشروع الحل الدولي ما تضمنته من تشكيل حكومة ائتلافية.

وقال مصدر أن القتلى سقطوا عندما انفجرت قذيفة صاروخية أطلقت على المتظاهرين.

يصل رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إلى الجزائر غداً في زيارة تستمر يومين بدعوة من نظيره الجزائري عبد المالك سلال، حيث سيلتقي أيضاً الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتأتي زيارة الصيد في جو من التوتر بين البلدين على خلفية اتفاق التعاون العسكري التونسي مع الولايات المتحدة.

وأفادت مصادر ديبلوماسية بأن الصيد سيبحث مع كبار المسؤولين في الجزائر سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الصيد إلى الجزائر، والتي تعد الثانية له منذ توليه منصبه مطلع العام الحالي، وسط تواتر أنباء حول توتر العلاقات بين البلدين الجارين، على خلفية تصريحات نُسبت إلى مسؤولين في الحكومة التونسية وصفتها أوساط جزائرية غير رسمية بـ»العدائية»، إضافة إلى التقارب الأميركي-التونسي في المجال العسكري، الأمر الذي ترى الجزائر أنه لا يخدم مصالح البلدين المشتركة. كما نُقل عن مصادر أمنية جزائرية أن واشنطن تعتزم نشر طائرات من دون طيار في جنوب تونس لمراقبة الحدود الليبية، وذلك ضمن إطار التنسيق والتعاون التونسي - الأميركي الموقّع أخيراً خلال زيارة الرئيس التونسي قايد الباجي السبسي إلى العاصمة الأميركية. وأوضح مصدر أمني أن وزارة الدفاع الأميركية تستعد لنشر طائرات من دون طيار من نوع «ريبر» في مطار يتم تجهيزه سراً بعيداً عن الأنظار في إحدى مناطق المثلث الحدودي مع ليبيا والجزائر.

وكانت تقارير إعلامية جزائرية قد أشارت إلى قلق جزائري رسمي، من الاتفاق الأمني بين تونس والولايات المتحدة، لاسيما إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء استقباله السبسي في البيت الأبيض في 21 أيار (مايو) الماضي، منح تونس صفة حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي.

منع مصلون في محافظة صفاقس التونسية أداء صلاة الجمعة احتجاجاً على عزل إمام تصفه الحكومة بـ «المتشدد»، فيما عزت الحكومة التونسية إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى لإدلائه بتصريحات طاولت السفير الأميركي وأخرى متعلقة بالمثلية الجنسية.

ورفض بعض المصلين أمس، أداء الصلاة احتجاجاً على عزل وزارة الشؤون الدينية للإمام رضا الجوادي «بسبب خطبه المتشددة». ويتمتع الإمام المعزول بشعبية واسعة في صفوف التيارات الاسلامية بمحافظة صفاقس جنوب شرق.

وهددت وزارة الشؤون الدينية في بيان أمس، بأنه «ستتم محاسبة كل مَن يحاول تعطيل أداء صلاة الجمعة»، معتبرةً أن الإخلال بهدوء الجوامع وتعطيل أداء الصلاة فيها يُعد باطلاً شرعاً ومخالفاً للقانون.

وبينت الوزارة أن «صلاة الجمعة تُعد فرضاً من الناحية الشرعية وأن تعطيلها هو تعطيل لما أمر الله بإقامته من الشعائر». وقالت إن من يعطل الصلوات سيواجه عقوبات قد تصل إلى السجن، فيما رفع عشرات المصلين شعارات مناهضة لوزير الشؤون الدينية.

وعزلت الحكومة التونسية، منذ توليها مقاليد السلطة في البلاد قبل 8 أشهر، عشرات الأئمة المحسوبين على حركة «النهضة» الإسلامية ما أثار انتقادات واسعة في صفوف الجمعيات المحسوبة على التيار الإسلامي. وشمل قرار العزل أئمة بارزين في تونس على غرار البشير بن حسن (شيخ سلفي) ونور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية السابق في حكومة النهضة.

وأتى عزل «الأئمة المتشددين» ضمن إطار استعادة الدولة للمساجد الخارجة عن السيطرة ومحاربة التطرف الديني.

في غضون ذلك، قالت رئاسة الحكومة التونسية إن إقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى جاءت بسبب إدلائه بتصريحات حول السفير الأميركي بتونس وتصريحات أخرى طالب فيها بإلغاء فصول قانونية التي تجرم المثلية الجنسية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية إن وزير العدل المُقال «أدلى بتصريحات لم تكن بالجدية المطلوبة»، مضيفاً أن الوزير رفض طلب رئيس الحكومة حضور جلسة برلمانية للمصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء «وهذا كان القطرة التي أفاضت الكأس».

وكان بن عيسى صرح في جلسة استماع أمام لجنة الحقوق والحريات في البرلمان منذ اسبوعين، بأن «السفير الأميركي في تونس أراد التدخل في إحدى المناسبات التي التقاه فيها بالتشريعات الخاصة بتجريم الاتجار بالبشر» ما استفز الوزير التونسي. واعتبر الوزير آنذاك أن «السفير الأميركي تدخل في شأن لا يعنيه وذكّرته أن لتونس مجلس نواب هو مَن يحسم في مسألة التشريع»، مضيفاً: «لم يبقَ إلا أميركا لتعطينا التعليمات».

قضت الغرفة المختصة في قضايا الإرهاب في المغرب بالسجن بين سنة و10 سنوات مع النفاذ بحق 8 متهمين في ملفات مختلفة بـ»قضايا متعلقة بالإرهاب». وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب الملحقة بمحكمة الاستئناف في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط بسجن متهم لـ 10 سنوات مع النفاذ بعدما أُدين بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية ضمن إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وحيازة أسلحة نارية، والقيام بتدريبات شبه عسكرية».

وقضت المحكمة بسجن متهمَين آخرَين 6 سنوات مع النفاذ بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية وحيازة أسلحة نارية خلافاً لأحكام القانون، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية». وحُكم على متهم واحد بالسجن 3 سنوات مع النفاذ ومتهمين بسنتين مع النفاذ ومتهمين آخرين بسنة مع النفاذ بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وعقد اجتماعات عمومية من دون ترخيص».

إلى ذلك، أجّل قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب في مدينة سلا المغربية قرب العاصمة الرباط حتى 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، النظر في قضية المغربي يونس الشقوري الذي رحّلته الإدارة الأميركية من معتقل غوانتانامو إلى المغرب.