القاهرة ترفض تهديدات مقتدى الصدر بعد غلق ضريح «الحسين»...القاهرة متمسّكة بـ «حل سياسي ومحاربة الإرهاب»..جولة الإعادة في الانتخابات المصرية غداً وتحالف حزبي ينسحب من المرحلة الثانية واغتيال مرشّح لحزب «النور»

في وقت دانت مؤسسات حقوقية وقانونية وحركات علمانية، إغلاق مرقد الإمام الحسين، وسط القاهرة التاريخية، في وقت الاحتفال بـ «يوم عاشوراء» أول من أمس، تصاعدت ردود فعل غاضبة تصريحات زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، التي وصف فيها قرار وزارة الأوقاف المصرية بإغلاق مقام الإمام الحسين في مصر بأنه «ديكتاتوري»، وأن «مسارعة السلطات المصرية لغلق هذا المقام المقدس أمام المحبين سيكون بداية نهايتهم»، لأن «مثل هذا الغلق وهذا المنع سيكون إعادة للإرهاب في مصر الحبيبة وفسادا، فاحذروا».

وقال رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف محمد عبدالرازق عمر، إن «مقتدى الصدر، له فكره وله أن يقول ما يريد دون أن يلزمنا بشيء، فعلماء الأزهر والأوقاف لهم فكرهم».

وأضاف، إن «الأزهر يقوم بتوعية أبنائه في الأزهر والأوقاف»، مؤكدا، أن «الشيعة في مصر 3 أفراد لا يشكلون خطرا، وغلق الضريح جاء خشية اندساس أحد المتشددين وتوظيف المشهد سياسيّا». ولفت إلى أن الضريح تم فتحه عقب الصلوات أمس، حتى يتمكن المريدون من زيارته.

من ناحيته، صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد، أن بلاده «ستتخذ اللازم في شأن ما صدر من تصريحات عن مقتدى الصدر، الذي هدد فيها النظام المصري على خلفية غلق مسجد الحسين».

وأضاف، إن «وزارة الأوقاف كان لها رد مباشر، عقب تلك التصريحات، التي أكدت خلاله أن غلق مسجد الحسين هو شأن داخلي».

وكانت مديرية أوقاف القاهرة، قررت الخميس الماضي إغلاق ضريح الإمام الحسين في القاهرة حتى السبت،

مشيرة، إلى أن «القرار جاء منعا لأي طقوس تحدث يوم عاشوراء».

وقال الناطق باسم«ائتلاف الدفاع عن الصحب والآل»علاء السعيد، إن هجوم مقتدى الصدر، على الحكومة المصرية بسبب غلق ضريح الحسين هي «تصريحات مرفوضة». وأضاف، إن «الحكومة المصرية لم تغلق مسجد الحسين، ولكن أغلقت ضريح الحسين».

في المقابل، أعرب مؤسس حركة «علمانيون» أحمد سامر، عن انزعاجه وأسفه للقرار الذي أصدرته وزارة الأوقاف بغلق مسجد الحسين.

وأكد في بيان ان «مخالفة قرار الأوقاف للمادة 64 من الدستور الذي تنص على حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون»، متهما وزير الأوقاف «بالحنث في اليمين الدستوري الخاص باحترام الدستور»، مستنكرا تدخل الدولة في عقائد وشعائر مواطنيها بدلا من تقديم التسهيلات في إقامة شعائرهم الدينية.

ودانت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» قرار مديرية أوقاف القاهرة غلق ضريح الإمام الحسين لمنع المصريين المنتمين إلى المذهب الشيعي من ممارسة شعائرهم الدينية لمناسبة عاشوراء.

وأكدت في بيان أمس، أن «قرار الأوقاف بمثابة انتهاك صريح للحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية المنصوص علىها بالمادة 64 من الدستور المصري».

تلقى أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي سيرغي لافروف، أطلعه فيه على نتائج الاجتماع الوزاري الذي عُقد بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا وتركيا، في فيينا أول من أمس.

وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن لافروف أكد لشكري أنه طرح خلال الاجتماع أهمية توسيع نطاق الاجتماعات الخاصة بسورية لتشمل عدداً من الدول في مقدمها مصر، كما «أطلع سامح شكري على أهم الأفكار والمقترحات التي تم تداولها خلال الاجتماع، واتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق في شأن الأزمة السورية خلال الأيام المقبلة».

إلى ذلك، قال مصدر مصري مطلع لـ «الحياة»، أن الموقف المصري من الصراع في سورية واضح في دعمه التطلعات المشروعة للشعب السوري في إقامة نظام ديموقراطي تعدّدي، يتساوى فيه جميع المواطنين، ذلك عبر تغيير في الوضع السياسي الحالي، يتم التوصل إليه عبر حل سياسي يشمل عملية تفاوض جادة بين النظام والمعارضة، وفقاً لإعلان جنيف المعتمد في 30 حزيران (يونيو) 2012، الذي ينص على إنشاء هيئة حكم انتقالية من النظام والمعارضة تتولى إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية، ما يسمح بوقف إطلاق النار وسفك الدماء التي تسيل في شكل يومي ولا تعفي الأطفال والنساء والمدنيين في شكل عام.

وأضاف المصدر أن للموقف المصري ركيزتن: إحداهما، دعم تطلعات الشعب السوري المشروعة، والأخرى هي ضرورة مكافحة الإرهاب على الساحة السورية، مشيراً إلى أن «تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» (فرع تنظيم «القاعدة» في سورية) هما تنظيمان تتعين محاربتهما تمهيداً للحل السياسي الذي يهدّده الإرهاب، فضلاً عن أنه يهدد وحدة سورية ومصير الشعب السوري كله». وألمح المصدر إلى «أن بعض الدول يرى أن «داعش» هو التنظيم الذي تتعين مواجهته في المنطقة، ويهمل بالتالي تنظيمات أخرى تابعة لتنظيم «القاعدة» أو مبايعة لها، وهو أمر ترى مصر خطورة كبيرة له».

وأشار المصدر إلى أن «الروس يؤكدون أن تحركهم العسكري يستهدف الإرهاب في سورية، الأمر الذي يرى المسؤولون المصريون ضرورة له، على أن يتوافق ذلك مع تحريك فعلي لعملية التفاوض وصولاً إلى الحل السياسي الذي يرضى عنه السوريون». وأكد المصدر أن «ركيزتي الموقف المصري هما ركيزتان لا يمكن الفصل بينهما أو النظر إلى إحداهما بعيداً من الأخرى». ولفت المصدر إلى «ارتياح مصري لما أبداه الجانب الروسي حتى الآن، من حرص على العمل نحو تفعيل الحل السياسي في أسرع ما يمكن»، مذكراً بأن لمصر «مساهمة مهمة في إرساء أسس الحل السياسي عبر استضافتها في شهر حزيران الماضي، مؤتمر المعارضة السورية الذي اعتمد خارطة طريق مفصلة تنظم المرحلة الانتقالية، وميثاق وطني يوضح رؤية المعارضة المعتدلة إزاء مفاهيم المواطنة وحقوق المواطن في مجتمع متنوع ومتعدد».

من جهة أخرى، وصل الأمين العام السابق للجامعة العريبة عمرو موسى، إلى موسكو، ذلك بدعوة من وزير الخارجية الروسي السابق إيغور إيفانوف، بصفته رئيساً للمجلس الروسي للعلاقات الدولية.

ومن المقرر أن يلقي موسى كلمة، أثناء اجتماع مجلس العلاقات الخارجية المصري بنظيره الروسي، لمناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية ودور مصر وروسيا فيها، وكذلك العلاقات الثنائية المصرية - الروسية.

أحالت السلطات المصرية أمس، وزير الزراعة السابق على محكمة الجنايات، بعدما وجّهت إليه تهمة «الفساد وتلقّي رشى».

وكانت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال، مطلع الشهر الماضي، بعد دقائق من تقديمه استقالته من منصبه، وتولّت النيابة التحقيق معه في شأن اتهامات تتعلق بالفساد المالي، قبل أن يأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس، بإحالة هلال ومدير مكتبه محيي الدين محمد سعيد، وأيمن رفعت الجميل، ومحمد محمد فودة، على محكمة الجنايات لاتهامهم في القضية المعروفة بـ «رشوة وزارة الزراعة».

ونسبت النيابة إلى الوزير السابق تهماً تتعلق بـ «استغلال النفوذ لتلقي وطلب رشوة للإخلال بواجبات عمله، والاستيلاء على المال العام»، مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان.

وكان مجلس الوزراء أعلن أن هلال تقدّم باستقالته إلى رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، وتم قبول الاستقالة. وأمرت النيابة العامة مباشرة بحبس هلال ومعاونيه على ذمة التحقيق في قضية تلقّي عدد من المسؤولين بالوزارة رشى مالية، وأصدر المستشار علي عمران، النائب العام المساعد في حينه، قراراً بحظر النشر في القضية.

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي غداً جولة خارجية تقوده إلى الإمارات والبحرين والهند التي يشارك فيها في منتدى قمة «الهند- أفريقيا»، فيما يعود الناخبون المصريون إلى صناديق الاقتراع في جولة الإعادة، لاختيار 222 نائباً من بين 444 مرشحاً، يمثّلون محافظات المرحلة الأولى من الاستحقاق التشريعي، وكانت المقاعد المخصصة للقوائم (60 مقعداً) حُسمت لمصلحة قائمة «في حب مصر» من الجولة الأولى التي أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن نسبة الحضور فيها بلغت 26 في المئة من إجمالي الهيئة الناخبة البالغة نحو 27 مليون ناخب. ويتصدر حزب «المصريين الأحرار» الأحزاب المنافسة في الإعادة بـ 65 مرشحاً، ومن بعده جاء حزب «مستقبل وطن» بـ 48 مرشحاً، فيما ينافس حزبا «الوفد» و «النور» السلفي بـ 25 مرشحاً لكل منهما، بالإضافة إلى نحو 28 مرشحاً يمثّلون تحالف «الجبهة المصرية» الذي يضم مجموعة من الأحزاب المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، أبرزها حزب «الحركة الوطنية» بزعامة أحمد شفيق، ويأتي في نهاية الترتيب حزبا «المحافظين» بـ 7 مرشحين، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» بـ5 مرشحين.

واستكملت وزارة الخارجية المصرية استعداداتها لاستقبال المغتربين للاقتراع في جولة الإعادة يومي الإثنين والثلثاء، حيث من المقرر أن تفتح اللجان الانتخابية في ١٣٩ مقراً انتخابياً حول العالم أبوابها، باستثناء أربع دول هي ليبيا وسورية واليمن وأفريقيا الوسطى، نظراً إلى الظروف الأمنية فيها. وستُفتح مكاتب الاقتراع اعتباراً من التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء.

وترافقت استعدادات السلطات للاقتراع مع إعلان تحالف «نداء مصر» الانتخابي انسحابه من خوض المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب التي تنطلق في 22 الشهر المقبل، وقال إنه يعتزم الطعن على نتيجة الانتخابات. وقال أعضاء في التحالف، في مؤتمر صحافي عُقد لإعلان خطة عملهم بعد الانتخابات، «إن التحالف ليس له قائمة انتخابية في المرحلة الثانية»، مضيفين أن «مرشحيه على المقاعد الفردية لن يشاركوا في الانتخابات» اعتراضاً على ما وصفوه بـ «المهزلة الانتخابية».

وتضم قائمة «نداء مصر» أحزاب «الثورة المصرية» و «المستقلين الجدد» و «حماة الوطن» و «العربي للعدل والمساواة»، بالإضافة إلى بعض الحركات الشبابية.

وقال القيادي في التحالف هشام عناني خلال المؤتمر، إن قرار الانسحاب من الانتخابات يأتي احتراماً لأعضاء التحالف، مضيفاً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفضح التجاوزات التي تمت خلال العملية (الانتخابية) التي تم التستر عليها من وسائل الإعلام».

وقال المرشح على قائمة التحالف الخاسرة في الصعيد عمرو عبدالحكيم عامر، إن «العملية الانتخابية لم تكن بالنزاهة المطلوبة، خاصة أن قائمة في حب مصر انتهجت نهجاً عنصرياً، بحيث قدمت نفسها للرأي العام بأنها القائمة الوحيدة الوطنية وساعدتها وسائل الإعلام على ذلك». وأضاف عامر أن القائمة قدمت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على نتيجة الانتخابات، بسبب ما وصفه بـ «التضارب الواضح في الأرقام».

قُتل أمس، أمين حزب النور «السلفي» ومرشّحه في الاستحقاق التشريعي في شمال سيناء، إثر استهدافه بالرصاص من مسلّحين مجهولين في العريش. وألقى الحادث بظلاله على استعدادات المحافظة للاقتراع، إذ إن شمال سيناء ضمن محافظات المرحلة الثانية التي يجري التصويت فيها أواخر الشهر المقبل.

وأفادت مصادر طبية وأمنية، بأن القيادي في «النور» الدكتور مصطفى عبدالرحمن، قُتل أمس عندما استهدفه مسلّحون مجهولون بطلقات عدة في مناطق متفرقة من جسده أمام منزله. ونُقل إلى مستشفى العريش جثة، وأوضحت مصادر أمنية أن ملثّمَين كانا يستقلان دراجة بخارية، أطلق أحدهما النار من سلاح آلي على عبدالرحمن فور خروجه من منزله بدائرة قسم ثاني العريش، ما أدى إلى وفاته.

قُتل أمس ثلاثة شرطيين بينهم ضابط في تفجير استهدف مدرعتهم في شمال سيناء، فيما طالب الادعاء المصري بإنزال «أقصى عقوبة» في حق أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين» متهمين بقتل صحافية خلال أعمال عنف وقعت العام الماضي. كما أمرت النيابة بسجن رجل الأعمال «الإخواني» البارز حسن مبالك على ذمة تحقيقات بـ «تهريب عملات أجنبية».

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أمس، إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور دورية أمنية على الطريق الدائري في مدينة العريش (شمال سيناء)، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول ومجندين اثنين من قوة الأمن المركزي في العريش وإصابة 8 مجندين آخرين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأشار البيان إلى أن قوات الأمن قامت بحملة تمشيط لمنطقة الحادث في محاولة منها لتعقب منفذي الهجوم.

وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن هجوماً مماثلاً وقع الجمعة غرب العريش أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة ثلاثة من الشرطة.

وينشط في شمال سيناء إسلاميون متشددون قتلوا المئات من أفراد الجيش والشرطة خلال العامين الماضيين وأعلنوا مبايعتهم لتنظيم «داعش» في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.

وأوردت «رويترز» أيضاً أن امرأة قُتلت، في حين أصيب رجل عمره 80 عاماً وفتى عمره 14 عاماً أمس السبت في انفجار قذيفة مجهولة المصدر سقطت على منزل جنوب مدينة رفح التي تقع على الحدود مع قطاع غزة.

في موازاة ذلك، عقدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، ثاني جلسات محاكمة ٤٨ من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، متهمين بأحداث العنف التي وقعت في منطقة عين شمس (شرق القاهرة)، والتي أسفرت عن مقتل الصحافية ميادة أشرف وآخرين.

وبدأت الجلسة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، إضافة إلى حضور المدعين بالحق المدني، حيث طالبت النيابة بأقصى العقوبات الجنائية على المتهمين، ما أيده المدعون بالحق المدني والمحامي عن نقابة الصحافيين السيد أبوزيد والذين طالبوا أيضاً بتعويض قدره 100 ألف جنيه.

إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا سجن رجل الأعمال «الإخواني» حسن مالك 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي نسبت له اتهامات تتعلق بـ «السعي إلى تنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي». كما وجّهت النيابة لمالك تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون وتمويلها.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مالك مساء الخميس الماضي داخل منزله بالتجمع الخامس «بناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة».

ومن المقرر أن تقوم النيابة اليوم الأحد بمواجهة حسن مالك بمحضر التحريات التي أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

وقامت النيابة العامة بفض محتوى الأحراز التي ضبطت بحوزة مالك في منزله خلال تنفيذ الأمر بضبطه وإحضاره، حيث تبين أن تلك الأحراز تضم مجموعة من الأوراق الخاصة بجماعة «الإخوان» ومبالغ مالية هي عبارة عن 137 ألف جنيه في المبنى الإداري لشركته بجانب مبلغ 15 ألف دولار. كما عثر في سيارته على مبلغ 38 ألف جنيه. وتحفظت النيابة أيضاً عن 3 أجهزة لوحية (آي باد) خاصة بحسن مالك وزوجته وكريمته.

وواجهت النيابة مالك بالاتهامات المنسوبة إليه، فأنكرها جميعها، مشيراً إلى أنه أحد أعضاء جماعة «الإخوان» وكان والده عضواً بها منذ القدم وأنه «إخواني بالتوريث».

ونفى مالك - خلال التحقيقات - صحة الاتهام الذي أسندته إليه النيابة بتولي قيادة «جماعة إرهابية»، مشيراً إلى أن بعضهم قد يعتقد أنه أحد قيادات الجماعة بسبب علاقته بالمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، في حين أنه لم يتول منذ دخوله الجماعة أي منصب قيادي فيها.

وطالب محامي دفاع المتهم أثناء التحقيقات بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة، زاعماً انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من ضبط 27 من القيادات الوسطى في جماعة «الإخوان»، في إطار توجيه الضربات الأمنية الاستباقية وملاحقة المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض. كما أعلنت أنها أوقفت 4 من أعضاء «اللجان النوعية» في تنظيم «الإخوان» بتهمة استهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.

على صعيد آخر، أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أمس، براءة 17 عضواً وقيادياً في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من تهم التظاهر من دون تصريح في ميدان طلعت حرب في الذكرى الرابعة لـ «ثورة 25 يناير».

وكانت نيابة قصر النيل وجهت إلى المتهمين الـ 17 في القضية تهم «التظاهر بدون تصريح والإخلال بالأمن والنظام العام» لدى خروجهم يوم 24 كانون الثاني (يناير) الماضي بفعالية رمزية لإحياء ذكرى الثورة. وقضت محكمة جنح قصر النيل في أيار (مايو) الماضي، ببراءة الـ 17 من التهم المنسوبة لهم، لكن النيابة العامة طعنت على الحكم.

أوفد الرئيس السوداني عمر البشير وزير الخارجية إبراهيم غندور إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لنقل رسالة إلى رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين، إثر حشود عسكرية أثيوبية على الحدود المشتركة بين البلدين ومقتل نحو 30 سودانياً في هجمات أثيوبية مختلفة واستيلاء مجموعات أثيوبية على أراضي زراعية سودانية ما أثار توتراً في العلاقات بين البلدين.

وكشفت مصادر مأذونة أمس، عن وجود حشود عسكرية أثيوبية كبيرة على الشريط الحدودي قبالة منطقة جبل حلاوة وجزء من حظيرة الدندر في ولايتي سنار والقضارف السودانيتين. واتهم رئيس اتحاد مزارعي ولاية القضارف كرم الله عباس ميليشيات أثيوبية بالتوغل في مساحات زراعية سودانية شاسعة وإقامة 13 قرية لمواطنين أثيوبيين داخل الأراضي السودانية. ودان عباس «الأطماع الأثيوبية في أراضي السودان الزراعية»، وطالب بتسريع ترسيم الحدود المشتركة.

وأعلن عضو البرلمان عن دائرة القضارف إسماعيل أحمد موسى، احتلال أثيوبيا حوالى 794 ألف فدان من أراضي السودان الزراعية. وطالب الخرطوم بالتدخل و «إعادة المساحات المحتلة من محلية الفشقة في ولاية القضارف إلى الوطن». وقال إن البرلمان سيستدعي وزراء الدفاع والخارجية والداخلية في هذا الشأن.

ونقل غندور رسالة من البشير إلى ديسالين، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية وتطويرها، كما نقل إليه تهنئة الرئيس السوداني بفوزه في الانتخابات وإعادة اختياره رئيساً للوزراء لولاية ثانية.

في المقابل، أكد ديسالين على متانة العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، وتقديره لجهود البشير وإشادته بمساعيه لاستكمال عملية السلام في السودان من خلال مبادرته الخاصة بالحوار الوطني.

توعّد قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر، «الميليشيات والجماعات الإرهابية» بردّ سريع وقاسٍ، فيما قصفت مروحيات عسكرية مواقع للميليشيات المتشددة في بنغازي. وأعلن مجلس النواب المعترف به دولياً في طبرق الحداد العام في البلاد، غداة سقوط 9 قتلى مدنيين وجرح أكثر من 30 آخرين، نتيجة استهداف تظاهرة مناهضة لاقتراح للأمم المتحدة بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء أزمة سياسية، بقذائف مورتر في بنغازي.

وصرح مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلّحة الليبية، خليفة العبيدي، بأن حفتر عقد اجتماعاً طارئاً مع قيادات القوات الجوية والبرية، وأصدر «أوامر بالتحرك الكامل والسريع لسلاحي الجو والمدفعية الثقيلة، لدكّ الخوارج في معاقلهم انتقاماً لشهداء الوطن الذين سقطوا في تظاهرات اليوم (الجمعة)».

وذكرت مصادر طبية أن أكثر من ألفي شخص كانوا متجمّعين في ميدان الكيش في مدينة بنغازي، للتظاهر ضد اقتراح الأمم المتحدة رافعين لافتات ورايات عندما سقط ما لا يقل عن 7 قذائف مورتر على الحشد.

إلى ذلك، دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الهجوم الإرهابي الذي استهدف التظاهرة في مدينة بنغازي. وتقدّمت البعثة في بيانها، بالتعازي لعائلات الضحايا، معبرةً عن تمنّيها للمصابين بالشفاء العاجل.

ودعت الليبيين إلى نبذ العنف كوسيلة لتسوية الخلافات السياسية، مؤكدة أن التعبير السلمي عن الآراء السياسية هو أحد الحقوق الأساسية في أي مجتمع حر.

وبينت البعثة أن الهجوم الذي تعرض له المتظاهرون يؤكد الحاجة الملحّة الى إحلال السلام في ليبيا، معتبرة أن استقرار بنغازي أساسي من أجل استقرار البلاد.

وحضّت البعثة الليبيين من كل الانتماءات، على تنحية خلافاتهم جانباً والانخراط في جهود، من خلال الحوار لحلّ الأزمة التي تحصد مزيداً من الأرواح وتسبّب مزيداً من الدمار في بلادهم.

وبيّنت البعثة أن أفضل رد على مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء في بنغازي اليوم، هو العمل معاً لإحلال السلام في ليبيا، مشيرة إلى أنه لا يمكن مواجهة الإرهاب ووضع حدّ للعنف إلا من خلال الوحدة. ويأتي هذا البيان بعد مقتل 9 متظاهرين وجرح أكثر من 30 آخرين في تظاهرة بساحة الكيش في بنغازي، حيث أعلن مركز بنغازي الطبي وجود 5 قتلى نتيجة الحادثة في ثلاجة الموتى، بينما وصل 25 جريحاً إلى قسم الطوارئ فيه، ونشر مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أسماء 4 قتلى و14 جريحاً آخرين، تلقى 6 منهم العلاج وغادروا المستشفى.

الرأي..صفاقس (تونس) - أ ف ب - أوقفت الشرطة التونسية في صفاقس 29 شخصا من أنصار امام جامع مثير للجدل عزلته السلطات اخيرا، بعدما منعوا للأسبوع الثاني على التوالي اقامة صلاة الجمعة في جامع «سيدي اللخمي». وذكر مصدر في وزارة الداخلية: «تم تقديم 29 (موقوفا) الى منطقة (مديرية) الأمن في صفاقس في انتظار ما ستقرره النيابة العامة في شأنهم، من أجل احداثهم الفوضى ومنعهم اقامة صلاة الجمعة في جامع سيدي اللخمي». وأفاد مراسل «فرانس برس» في صفاقس ان انصار الامام المعزول رضا الجوادي منعوا الامام الجديد من اعتلاء المنبر بعدما شرعوا في الهتاف «الله اكبر» و«الشعب مسلم ولن يستسلم».

وذكر مسؤول في وزارة الشؤون الدينية ان صلاة الجمعة «لم تقم في جامع سيدي اللخمي للاسبوع الثاني على التوالي بسبب الفوضى التي احدثها انصار رضا الجوادي». وقال: «حصل عزوف تلقائي من المصلين عن (جامع سيدي اللخمي) إذ اختاروا اداء صلاة الجمعة في جوامع اخرى تحسبا من تجدد الفوضى، وهو ما حصل فعلا».

وكانت وزارة الشؤون الدينية حذرت في بيان الخميس الماضي أنه «من الناحية القانونية، يُعاقب من يتعمّد تعطيل أداء صلاة الجمعة والإخلال بهدوء الجوامع والمساجد بالسجن وبغرامة مالية، طبق المجلّة الجزائية وقانون المساجد».

تمكنت وحدات أمنية تونسية مختصة من كشف «خلية إرهابية» في العاصمة التونسية تعنى بتمويل إرهابيين وعائلاتهم، فيما أوقفت الشرطة 29 شخصاً منعوا إقامة صلاة الجمعة أول من أمس احتجاجاً على عزل إمام تصفه السلطات بالمتشدد.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أنه «في إطار رصد أنشطة العناصر الإرهابية، وخصوصاً الهاربة في الخارج وكشف ارتباطاتها بالداخل، تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب من كشف خلية في العاصمة مرتبطة بعناصر إرهابية تونسية هاربة إلى الخارج، تتولى توفير مساعدات مالية لعائلات العناصر الإرهابية سواء الهاربة أو المسجونة». وأوضح البيان أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب تمكنت من اعتقال عنصرين من هذه الخلية وحجز مبلغ مالي قدره 4500 دينار ولوحات رقمية وهواتف جوالة.

وأوضح وزير الدولة أن وزارة الداخلية «تمكنت من تفكيك شبكات إرهابية، سواء المكلفة بالاستقطاب أو جلب السلاح من الخارج، وخاصة من ليبيا أو تلك المختصة في رصد بعض الأماكن الحساسة، فضلاً عن تفكيك شبكات مكلفة بتمويل عائلات الأشخاص المتواجدين في بؤر التوتر».

أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، أن أمطاراً غزيرة وفيضانات تسبّبت بأضرار كبيرة في 5 مخيمات تأوي حوالى 90 ألف لاجئ صحراوي في منطقة تندوف في الجزائر. وبدأت المفوضية وشركاؤها أول من أمس، بتقديم إسعافات إلى نحو 25 ألف شخص يشكلون 5 آلاف عائلة، بعدما أتت الفيضانات على مساكنهم.

وذكرت المفوضية أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إغاثة مرشّح للارتفاع مع استمرار الأمطار أقلّه حتى اليوم الأحد، علماً أنها بدأت منذ أسبوع، لكن من دون تسجيل سقوط ضحايا. وتقدّم المفوضية مساعدات إلى المتضررين، الى جانب وكالات دولية أخرى مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف وشركاء آخرين.