فضّ تظاهرة للمعارضة في مونتينيغرو طالبت باستقالة رئيس الوزراء واقتراع مبكر...«هفوات» داود أوغلو تحبط «تجميل صورته» انتخابياً

جدّد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أمس اعتذاره عن جوانب معينة من غزو العراق عام 2003، وقال إن هناك «شيئاً من الحقيقة» في ارتباط الغزو بظهور «داعش». لكنه أصرّ على أنه لم يندم على إطاحة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، معربًا عن أسفه للاخفاقات الاستخبارية والأخطاء في التخطيط، قبل الغزو وبعده.

وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية «أعتذر عن حقيقة أن المعلومات الاستخبارية التي تلقيناها كانت خطأً». وأضاف «أعتذر ايضاً عن بعض الأخطاء في التخطيط، وبالتأكيد عن خطئنا في فهم ما سيحدث بعد إطاحة النظام». وتابع «أجد صعوبة في الاعتذار عن إطاحة صدام. اعتقد، حتى اليوم، بأن عدم وجوده أفضل».

وأقرّ بلير بأن هناك «شيئاً من الحقيقة» في القول إن غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا أدى إلى ظهور «داعش» في سورية والعراق. وزاد «بالطبع، لا يمكن القول إن أولئك الذين أطاحوا صدام عام 2003 يتحملون مسؤولية الوضع عام 2015». وتابع «لكن من المهم ان ندرك في مكان ما أن الربيع العربي الذي بدأ عام 2011 له تأثيره في العراق اليوم، وأن داعش برز إلى الساحة من سورية وليس من العراق». وتأتي تصريحات بلير مع بدء العد العكسي لنشر نتائج تحقيق بريطاني طال انتظاره حول حرب العراق.

أعلن قائد البحرية في الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري أن طهران وموسكو ستنفّذان مناورات عسكرية في بحر قزوين.

وأشار إلى أن أسطولاً من البحرية الإيرانية رسا في ميناء استراخان جنوب روسيا، استعداداًَ لتدريبات بحرية تستغرق يوماً. وذكر أن الأسطول الإيراني في استراخان «يحمل رسالة سلام وصداقة».

وشدد على أن «البحرية الإيرانية قادرة على التصدي لزعزعة الاستقرار في بحر قزوين، وعدم السماح لدول أجنبية غير متشاطئة، بالوجود في البحر». ولفت إلى أن بحر قزوين «يُعتبر أضخم بحيرة في العالم، وله أهمية ومكانة خاصين في العالم»، وزاد: «لدى إيران مصالح في بحر قزوين، ويجب أن تحافظ على اقتدارها في البحر».

إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن تشييد مفاعلين آخرين في محطة «بوشهر» النووية الإيرانية «سيكلّف نحو 11 بليون دولار». وأضاف بعد زيارة رسمية إلى طهران استمرت يومين: «انتقلنا إلى قائمة من المشاريع قيمتها تراوح بين 35-40 بليون دولار، (ستُنفذ) على المدى المتوسط». ولفت إلى أن «المشاريع بعيدة المدى تمسّ قطاع الطاقة، إضافة إلى الاتصالات والفضاء والنقل والبنية التحتية للسكك الحديد».

وأفادت وكالة «فارس» بأن طهران وموسكو اتفقتا على «تأسيس مصرف مشترك»، من أجل «تسهيل التعاملات التجارية بين البلدين، وتمويل المشاريع المشتركة».

في غضون ذلك، رجّح أمير حسين زماني نيا، نائب وزير النفط الإيراني، مشاركة شركات نفط أميركية في مؤتمر دولي في شأن عقود النفط الإيرانية، سيُعقد في طهران الشهر المقبل. وقال إن «شروط وزارة النفط في ما يتعلق بحضور الشركات الأجنبية في إيران، هي صناعية وتجارية، لا سياسية». وأشار إلى «وجوب أن يكون للشركات الدولية التي ترغب في الاستثمار في قطاع النفط، شريك إيراني»، لافتاً إلى أن «شركات نفط من النمسا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا أجرت محادثات في شأن إمكان تعاون نفطي» مع طهران.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صوراً لوزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو خلال جولة سياحية في مدن إيرانية، بينها أصفهان وشيراز ويزد. سترو الذي ترافقه زوجته، قال إن «الأمن في إيران جيد جداً ومستتبّ في شكل كامل»، مشيداً بـ»حسن ضيافة الإيرانيين». لكن وسائل إعلام إيرانية أشارت إلى «احتجاجات طالبية وشعبية» خلال زيارة سترو مدينتَي شيراز ويزد.

فضّت الشرطة في مونتينيغرو بالقوة تظاهرة نظمتها المعارضة إلى البرلمان في العاصمة، مطالبة باستقالة رئيس الوزراء ميلو ديوكانوفيتش وتنظيم انتخابات مبكرة.

وهذه التظاهرة الثالثة التي تُنظّم في غضون أسبوع أمام مبنى البرلمان، بدعوة من المعارضة وتخلّلتها صدامات. وتعتبر المعارضة أن الجمهورية اليوغوسلافية السابقة التي يقطنها 680 ألف شخص، تُدار مثل إقطاعية لديوكانوفيتش (53 سنة) الذي يحكم مونتينيغرو بلا منازع منذ 25 سنة، إذ يتولّى رئاسة الحكومة للمرة السادسة منذ عام 1990، كما شغل منصب رئيس الجمهورية بين عامَي 1998 - 2002.

وبدأت المسيرة سلمية، إذ تجمّع أمام مبنى البرلمان آلاف من المعارضين، اتهموا ديوكانوفيتش بالفساد وطالبوا باستقالته، هاتفين «ميلو سارق!» و «انتهى!». لكن متظاهرين ألقوا زجاجات حارقة ومفرقعات على شرطة مكافحة الشغب المكلفة حراسة مبنى البرلمان، محاولين كسر الطوق الأمني المفروض حول المبنى واقتحامه. فاستخدمت قوات مكافحة الشغب غازاً مسيلاً للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقال وزير الداخلية راسكو كونييفيتش أن الصدامات أسفرت عن جرح 15 شرطياً، فيما تلقّى 24 متظاهراً عناية طبية، معظمهم بعد تعرّضهم لحالات اختناق بسبب الغازات المسيّلة للدموع. وأضاف أن متظاهرين كانوا مقنعين وعنيفين، خاضوا مواجهات مع قوات الأمن، مشيراً إلى أن الشرطة أعادت الأمن وسيّرت دوريات مؤللة في شوارع العاصمة.

التظاهرة نُظمت بدعوة من «الجبهة الديموقراطية»، أبرز أحزاب المعارضة اليمينية، للمطالبة بـ «انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة» تشرف عليها حكومة انتقالية تحلّ مكان حكومة ديوكانوفيتش، علماً أن مونتينيغرو ستنظم انتخابات نيابية مطلع عام 2016.

ورفض ديوكانوفيتش الاستقالة، لكنه وافق على تنظيم انتخابات مبكرة، ولكن بعد قمة للحلف الأطلسي مرتقبة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويُتوقّع أن تنضم خلالها مونتينيغرو إلى الحلف. واتهم ديوكانوفيتش المعارضة بمحاولة عرقلة انضمام البلاد إلى «الأطلسي»، متحدثاً عن تورط روسيا بالتظاهرات. ومونتينيغرو مرشحة أيضاً لعضوية الاتحاد الأوروبي.

دفع شقاق أثاره رد الفعل الاوروبي لوصول مئات الآلاف من اللاجئين فجأة، البعض في بروكسل للاعراب عن مخاوفه بشأن مستقبل الاتحاد الاوروبي.

وأصبح الاتحاد الذي يضم في عضويته 28 دولة، ممزقاً بين التضامن والأمن، في الوقت الذي تكافح حكومات لمجاراة طوفان البشر الهاربين من الحرب والقمع في سوريا وأفغانستان والقرن الأفريقي، وهو الطوفان الذي أثار عاصفة سياسية في كثير من الدول.

وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانز تيمرمانز، المسؤول عن تنسيق جهود الاتحاد الاوروبي في أزمة المهاجرين في مركز أبحاث «فريندز أوف يوروب»، «ما كان غير متصور من قبل، أصبح ممكناً اليوم، وهو تفسخ المشروع الأوروبي«.

ويقول بعض قدامى الخبراء في بروكسل ممن شهدوا أزمات سابقة كثيرة، إن الارتياب المتبادل بين حكومات الاتحاد الاوروبي، بلغ مستويات تدعو للانزعاج.

وفي حين تحث المستشارة الألمانية انغيلا ميركل دول الاتحاد الاوروبي على فتح أبوابها وقلوبها للمهاجرين، يرى زعماء آخرون أن الأولوية القصوى هي للسيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين وترحيل من لا يسمح لهم باللجوء، ودفع أموال لدول ثالثة حتى تبقي اللاجئين على أراضيها.

ويتهم عدد من الشركاء في الاتحاد الاوروبي وعلى رأسهم رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان، المستشارة الألمانية ميركل بالتسبب في تضخيم موجة المهاجرين عندما قررت من جانب واحد في آب الماضي قبول اللاجئين السوريين من دون تطبيق قاعدة اوروبية تلزم طالبي اللجوء بالتقدم بطلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها من دول الاتحاد الاوروبي.

ويقول مسؤولون ألمان إنها لم تفعل سوى الاعتراف بواقع انهيار لوائح الاتحاد الاوروبي التي فرضت عبئاً ثقيلاً على اليونان وايطاليا، وإن الامر كان يستلزم استجابة انسانية.

ودفع الاقبال الشديد من اللاجئين على التوجه إلى المانيا عبر المجر، رئيس الوزراء أوربان لاغلاق حدود بلاده مع صربيا وكرواتيا، ما أدى إلى سلسلة من ردود الفعل من جانب الحكومات المضغوطة. وأدى ذلك إلى تكدس الآلاف في ظروف غير انسانية في دول غرب البلقان مع اقتراب فصل الشتاء.

واشتد التأييد لأحزاب اليمين المتطرف التي تنشر المخاوف من الأجانب والاسلام والارهاب في فرنسا والنمسا والدنمرك والسويد وهولندا. كما استغل المعارضون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، الأزمة لدعم المطالبة بالتصويت للانسحاب منه في استفتاء من المقرر اجرائه.

وتعارض حكومات في وسط أوروبا وشرقها، مطالب من برلين وبروكسل من أجل فرض حصص إجبارية من اللاجئين.

وفي الداخل، تواجه ميركل ضغوطا متزايدة في حزبها المحافظ، لاغلاق الحدود الالمانية والحد من عدد المهاجرين. وقد خفضت حكومتها الامتيازات المخصصة لطالبي اللجوء، وتعمل على التعجيل بترحيل من ترفض السلطات طلباتهم.

كما فتحت الأزمة الباب لتباين وجهات النظر بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إذ تعتبرها المفوضية الاوروبية تحت رئاسة جان كلود يونكر، تحديا انسانيا على المدى البعيد لدمج اللاجئين في المجتمع الاوروبي.

وعلى النقيض، فإن رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، رئيس وزراء بولندا السابق الذي يرأس القمم الاوروبية، يصف موجة المهاجرين بأنها «تهديد» يجب «القضاء عليه» أو «احتواؤه» لا سيما من خلال دفع أموال إلى تركيا لابقاء اللاجئين السوريين على أراضيها.

وانحاز توسك صراحة إلى معسكر الأمن في كلمة ألقاها أمام زعماء يمين الوسط في مدريد الاسبوع الماضي، عندما انتقد ميركل في هجوم نادر، وقال إن من يريدون الاتفاق على حصص اللاجئين قبل تأمين حدود أوروبا، «هم سذج«.

وأضاف توسك: «لم يعد بوسعنا السماح بأن يتعادل التضامن مع السذاجة والصراحة مع العجز والحرية مع الفوضى. وبهذا أشير بالطبع إلى الوضع على حدودنا»، متابعاً «إن مواطنينا يريدون أن يشعروا بالأمان مرة أخرى، لانهم عندها سيصبحون قادرين على مساعد المحتاجين«.

ويمثل طوفان اللاجئين تحديات عميقة للمجتمعات الاوروبية الثرية التي ترتفع فيها نسبة كبار السن، والتي كانت تواجه صعوبات للتكيف مع العولمة والتعددية الثقافية. وهو يأتي في وقت حول فيه كثير من ناخبي الطبقة العاملة تأييدهم إلى اليمين المتطرف انطلاقا من الاستياء من البطالة وانخفاض مستويات المعيشة والهجرة.

وفي حين أن بعض زعماء أوروبا يصورون موجة اللاجئين على أنها قضية مؤقتة يمكن الحد منها بفرض قيود أفضل على الحدود، قال تيمرمانز: «أسوأ شيء يمكن أن نفعله هو تصوير الأمر للناس أننا إذا اتخذنا هذه الاجراءات فستتوقف المشكلة. لا لن تتوقف. فستظل معنا على امتداد جيل«.

وحتى إذا تم التوصل إلى تسوية سلام في سوريا، وهو احتمال يبدو بعيداً، فسيظل تحدي اللجوء والهجرة قائما.

وخلال مؤتمر «حزب الشعب الأوروبي»، القوة المهيمنة بين حكومات الاتحاد الاوروبي، وأكبر حزب في البرلمان الاوروبي، أثار أوربان تصفيق الحاضرين عندما ندد بسياسة الانفتاح التي تنادي بها ميركل لانها ستجذب «المهاجرين بسبب عوامل اقتصادية واللاجئين والمقاتلين الأجانب«.

وعلى الرغم من أن كثيرين من الزعماء الاوروبيين قد يأسفون للأساليب التي يتبعها، ولغة الخطاب التي يستخدمها، فهم يدركون تمام الادراك، التحدي الذي تمثله الأزمة لبقائهم السياسي وللتعاون على مستوى الاتحاد الاوروبي.

وقال أوربان للحاضرين «أزمة الهجرة ستحدد مستقبل أسرتنا السياسية. نحن في مشكلة عميقة. فأزمة الهجرة قادرة على زعزعة استقرار الحكومات والدول بل والقارة الأوروبية«.

 

سعت القمة المصغرة بين بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونظيراتها البلقانية أمس، الى وضع اجراءات في شأن الحد من تدفق المهاجرين تطبق في الميدان، وذلك في مواجهة سياسات تسلكها دول عدة وتتمثل في تصدير المشكلة الى دول مجاورة.

أتى ذلك في وقت تتكشف مآسٍ جديدة لأزمة الهجرة مع سقوط مزيد من الضحايا غرقاً أمس، سواء امام السواحل الليبية أو قبالة الجزر اليونانية، وفي وقت بدأ اقتراب فصل الشتاء يضغط في شكل ملح على الدول الاوروبية للاتفاق على أسلوب لمواجهة تدفق اللاجئين لتفادي كوارث انسانية ..

وانتهزت المستشارة الألمانية انغيلا مركل القمة في بروكسيل التي دعا اليها رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر للتأكيد أمام نظرائها من وسط أوروبا وشرقها، ان «تركيا وحدها تمتلك القدرة على وقف تدفق اللاجئين»، في إشارة الى ضرورة استيعابهم هناك.

ونوقشت في القمة أفكار تراوح بين نشر أكثر من 400 عنصر من حرس الحدود خلال أسبوع للمساعدة في التعامل مع أزمة المهاجرين في دول غرب البلقان، والتعجيل بإعادة الأفغان والعراقيين ومهاجرين من دول آسيوية أخرى، مع ترجيح رفض طلباتهم للجوء الى الدول التي وصلوا اليها.

وفي إشارة الى ضرورة الوصول الى موقف موحد في مواجهة تدفق المهاجرين، رأى رئيس وزراء كرواتيا زوران ميلانوفيتش أن «هناك أربعة دول هي اليونان ومقدونيا وصربيا وكرواتيا، تربطها سلسلة واحدة، وإذا أخلت إحداها بمقتضيات حماية الحدود، فإن البقية لا يمكنها وقف تيار تدفق اللاجئين».

وشدد ميلانوفيتش على «وجوب معالجة الأزمة في مصدرها أي في اليونان ومقدونيا». ودعا الى تسجيل اللاجئين وفرزهم في البلدين قبل وصولهم الى نهاية طرقهم في البلقان.

كذلك أكد نظيره الصربي الكسندر فيشيتش على أن «بلاده ليست مكلفة بحماية حدود الاتحاد الأوروبي» كونها ليست عضواً فيه، «لكنها مستعده للمشاركة في تحمل جزء من العبء في نطاق الجهد الجماعي».

وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة وسياسة الجوار يوهانس هاهن ان اوروبا «لا يمكنها مواجهة أزمة اللجوء سوى بالتزام الدول الأعضاء الوقوف معاً» والعمل على تنفيذ مقاربة شاملة وضعتها القمة خصوصاً لجهة تنفيذ خطة «إقامة مخيمات الفرز الأولي» التي تمكن الفصل بين طالبي اللجوء والمهاجرين لأسباب اقتصادية.

وتقتضي الخطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم، فيما ربط هاهن إجراء إعادة توطين اللاجئين بشرط ترحيل الوافدين الذين ترفض طلباتهم وإعادتهم الى بلدانهم.

وحذر المفوض الأوروبي من أن 20 مليون لاجئ في المناطق المجاورة قد يتوجهون الى اوروبا. وأكد أن «التصعيد العسكري الأخير في سورية يدفع عشرات الآلاف من المدنيين في حلب الى الفرار» نحو تركيا.

وحذر رئيس وزراء سلوفينيا ميرو سيرار من «انهيار» الاتحاد الاوروبي بالكامل اذا لم تتخذ «خطوات فورية وملموسة على الارض» لوقف تدفق المهاجرين الذين يدخلون اوروبا عبر دول البلقان.

 

يقف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في موقف حرج، قبل أيام من خوضه انتخابات نيابية مبكرة زعيماً لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

فهو بين فكَّي كماشة، إذ أن تراجع أصوات حزبه أو بقاءها في مستوى 40 في المئة، سيؤكدان تقلّص شعبية الحزب في عهده. وإذا ارتفعت أصوات حزبه، مقتربة من نسبة 50 في المئة، ما يتيح تفرّده بالحكم مجدداً، سيخسر داود أوغلو منصبه، إذ أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتحيّن الفرصة من أجل تكريس نظام رئاسي، من خلال فرض أمر واقع ليحكم بوساطة حزب موالٍ يحظى بغالبية برلمانية ويتفرّد بتشكيل الحكومة.

ويرى كثيرون أن داود أوغلو لم يستطع أن يستغلّ فترة الأشهر الأربعة التي فصلت بين انتخابات حزيران (يونيو) الماضي وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتعزيز صورته قائداً لـ»العدالة والتنمية» أو رئيساً قوياً للوزراء. بل خسر ما امتلكه من نفوذ في السياسة الخارجية، بعدما وضع أردوغان يده عليها وأدار ملفَّي سورية، واللاجئين والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

تصريحات داود أوغلو باتت مادة سهلة لقادة المعارضة، من أجل السخرية منه في شكل لم يسبقه إليه رئيس وزراء أو زعيم حزب. فوعده الانتخابي بالعثور على عريس أو عروس لكل طالب زواج، بات النكتة الأكثر انتشاراً في تركيا الآن، في شأن دور الحكومة التي سيحوّلها داود أوغلو «مأذوناً شرعياً»، وفق تصريحات لرئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي صلاح الدين دميرطاش الذي نصح داود أوغلو بتقديم برنامج تلفزيوني لتزويج الشباب، واعتزال السياسة.

كما أن الهفوات اللفظية لداود أوغلو باتت دليلاً على تشوّش أفكاره وتراجع قدرته على التركيز. إذ اعتبر أن تنظيم «داعش» و»حزب العمال الكردستاني» متساويان في الإرهاب، مستدركاً: «داعش ناكر للجميل»، ما أثار تساؤلات عن «الجميل الذي ينكره» التنظيم على تركيا!

ثم قال خلال اجتماع للنقابات الموالية للحكومة: «أينما يوجد ظالم في العالم، سنقف إلى جانبه». ومنع تصفيق حاد داود أوغلو من تصحيح العبارة، فآثر تجاهل الأمر. كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام، سخرية ودروساً في الهندسة والرياضيات، بعد قول رئيس الوزراء: «الفارق بيننا وبين الإسلام الذي يتحدث عنه داعش، ليس 180 درجة، بل 360 درجة كاملة».

ولم تفلح جهود داود أوغلو في التقرّب من المواطن العادي. فلا نزوله إلى سوق الخضار، بائعاً وشارياً، ولا دعوته طفلاً قُتل والده الجندي، ليحضر معه مباراة في كرة القدم، رفعا شعبيته، بل واجه انتقادات ساخرة من توسّله هذه الأمور انتخابياً.

ويستعد داود أوغلو لمواجهة أصوات رافضة لتدخل أردوغان ووصايته، والتي ارتفعت في شكل ملحوظ في الشهرين الماضيين، آخرها بولنت أرينش، النائب السابق لرئيس الوزراء الرجل الثاني في «العدالة والتنمية»، والذي اتهم الرئيس التركي بالخروج عن القواعد التي أُسِّس عليها الحزب، متعهداً رفع الصوت بعد الانتخابات. أياً تكن نتائج «العدالة والتنمية» في الانتخابات، يبدو أن داود أوغلو سيكون الخاسر الأكبر.

إلى ذلك (أ ف ب)، جُرح 12 شخصاً وشرطيان في صدامات بين أتراك وأكراد أمام السفارة التركية في طوكيو، حيث يدلي المغتربون بأصواتهم. وأفادت وكالة «جيجي برس» للأنباء بأن المواجهات بدأت عندما حاول أكراد رفع علم حزب سياسي مناصر للقضية الكردية.