«الحشد الشعبي» يستعد لفتح جبهة الفلوجة.. حزب طالباني يتوسط بين «الديموقراطي» و»التغيير»...الأكراد يبثون شريط فيديو لغارتهم مع الأميركيين ضد «داعش»

وصل 1100 مقاتل من الميليشيات العراقية إلى المحافظة الواقعة شمال سوريا، وذلك بناء على أوامر مباشرة من قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع لـ»الحرس الثوري» الإيراني.

وفي تقرير باللغة الإنكليزية نشره موقع «المرصد» القريب من نظام الأسد وترجمته «السورية نت»، فإن المقاتلين العراقيين الذين وصلوا إلى حلب يتبعون لميليشيا «لواء أبو الفضل العباس»، ويتواجد لهذه الميليشيا قوات في جنوب دمشق، وتدعي أنها هناك للدفاع عن مقام «السيدة زينب» ممن تسميهم «الطائفيين» الذين يريدون تدمير المقام.

ونقل الموقع عن مصدر عسكري في حلب، أن مقاتلي ميليشيا «أبو الفضل العباس» وصلوا إلى مشارف قرية خناصر، مضيفاً أنه «على الرغم من الوجود الكبير للقوات العسكرية العراقية في محافظة حلب، فإن معظمهم لم ير ساحة المعركة بعد، والأغلب يجلسون مكتوفي الأيدي في منطقة الصافرة في جنوب شرق حلب، حيث ينتظرون الأوامر من الإيرانيين والمستشارين العسكريين الروس المتواجدين في كل جبهة في المحافظة«.

وبحسب تقرير «المصدر» فإن مقاتلاً من قوات ميليشيا «حركة النجباء» العراقية، قال إنه يتم التحضير لهجوم جديد على محافظة حلب، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل. فيما يرجح أن الهجوم القادم سيتركز في شمال حلب، وغالباً حيث تقع البلدتان الشيعيتان المدعومتان من إيران «نبل والزهراء»، والمحاصرتان من قبل فصائل المعارضة السورية.

لم يعد بإمكان الطبقة السياسية العراقية تجاوز حال الجمود السياسي السائدة منذ شهور، ما أدخلها في «قطيعة اختيارية» يبررها العجز عن تمرير أي قانون، مع بدء انتقال مفاتيح القرار داخلياً الى زعماء الفصائل المسلحة، وخارجياً الى القوى الإقليمية والدولية التي تفاقمت خلافاتها بعد بروز «التحالف الرباعي» منافساً لـ «التحالف الدولي».

وعلى رغم أن برنامج حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، كان حافلاً بوعود بالإصلاح وإقرار قوانين كانت نتاج حوارات سياسية امتدت سنوات، فإن القوى التي صوتت لذلك البرنامج في أيلول (سبتمبر) 2014، لم تعد قادرة على المضي فيه، فأعادت خلال الشهور الماضية سلسلة من أهم القوانين مثل «الحرس الوطني» و«العفو العام» و«الاجتثاث» و«المحكمة الاتحادية» وغيرها، إلى الحكومة بعد فشل التوافق عليها. ووقع العبادي بين ضغوط القوى الخارجية وخلافاتها وضغوط الفصائل المسلحة، أي بين الولايات المتحدة من جهة، والمحور الإيراني من جهة أخرى.

وكان لحضور زعماء الفصائل المسلحة المنضوية في «الحشد الشعبي» في صميم المشهد السياسي أثره في منع إقرار بعض تلك القوانين، فقد هددوا القوى الشيعية علناً إذا مررت قانون «الحرس الوطني» الذي يسمح بتكوين قوى مسلحة في المحافظات، ما يقوض صلاحيات «الحشد».

وبدا واضحاً أن الزعماء السياسيين بدأوا ينأون بأنفسهم عن مبادرات جديدة للحوار، وأعلن معظمهم تأييد مطالب المتظاهرين الذين ادعوا إلى وضع حد للفساد، والقضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية.

وكان الإنجاز البرلماني الأبرز خلال الفترة الماضية إجماع القوى والأحزاب (في 11 آب / أغسطس) الماضي على دعم العبادي لتنفيذ خطته للإصلاح الإداري والمالي، لكن تلك القوى نفسها عادت واعترضت عليه عندما مس حصصها ومصالحها.

وبالإضافة إلى اعتراض معظم الكتل على إقالة نواب رئيس الجمهورية، فإن الأطراف الشيعية أجمعت على رفض قرار العبادي تعيين أحد المقربين من الإدارة الأميركية أميناً عاماً لمجلس الوزراء، ثم شاركت القوى السنية والكردية في الاعتراض على قرار شاركت في تمريره حكومياً، يقضي بخفض مرتبات الموظفين لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، مع خروج تظاهرات كبيرة ضده.

القوى السنية بدورها، لم تعد مكترثة كثيراً بطروحاتها السابقة حول تحقيق المشاركة السياسية والمصالحة الوطنية، فهي مشغولة بخلافاتها وتعاني قطيعة بين زعمائها التواقين إلى تصدر تمثيل المكون، وتنتظر نتائج المعارك مع «داعش» والأطراف التي ستشكل المشهد السياسي الجديد بعد تحرير المدن.

وبالتزامن مع حالة القطيعة السياسية العراقية، دخلت القوى الكردية بدورها في قطيعة بعد خلافات على رئاسة كردستان وتجميد العمل في برلمانها، تحول إلى اعتراضات وجهتها كتلة «التغيير» على أي اتفاق مالي أو نفطي تبرمه حكومة الإقليم مع بغداد في هذه المرحلة.

حتى أن مشروع «المصالحة الوطنية» الذي عملت عليه منظمة الأمم المتحدة وكان يفترض إطلاقه قبل شهور، تم تأجيله ومعه أُجلت مبادرات أُخرى في هذا السياق، لأن البيئة العراقية التي يسودها التطرف، غير مستعدة في الأساس لتمرير مشاريع تسوية.

وعلى رغم أن أوساطاً سياسية كانت تشكو دائماً عدم امتلاكها مفاتيح القرار في العراق، وأن طهران وواشنطن كان لهما، عبر السنوات الماضية، الدور الحاسم في بلورة القرارات، إلا أن هذا الواقع تفاقم بعد ظهور روسيا لاعباً عبر «التحالف الرباعي» والربط بين الأزمتين العراقية والسورية، ليس في موسكو وطهران فحسب، وإنما في واشنطن أيضاً.

العبادي بدوره لم يعد قادراً على اجتراح حلول أو اقتراح إصلاحات حقيقية، وتبدو محاولاته إيجاد توازن بين ضغوط المعسكر الأميركي الذي يقف الى جانبه الأكراد والسنة، والمعسكر الروسي– الإيراني الذي يقف إلى جانبه معظم الشيعة، غير مجدية في ضوء تضارب الأولويات بين المعسكرين، وتدخلهما في أي قرار أو مبادرة داخلية.

الحرب على «داعش» باعتبارها مبرراً لظهور الجبهتين، ليست بدورها حرباً للقضاء على التنظيم فحسب، بل هي في الأساس معركة ما قبل المفاوضات، يحاول خلالها كل طرف إثبات وجوده على الأرض للحصول على نفوذ أكبر. وفي انتظار جلاء غبار المعركة تعطل كل الحلول والقوانين والإصلاحات.

قال مصدر مقرب من الحكومة العراقية لـ «الحياة»، إن روسيا مازالت مستعدة لتنفيذ غارات جوية ، على رغم رفض الحكومة عروضها المتتالية.

إلى ذلك، تستعد الفصائل الشيعية المنضوية في «الحشد الشعبي» لفتح جبهة جديدة في الفلوجة، بعد أيام على انتهاء المعارك في قضاء بيجي، شمال صلاح الدين، ونفذ «التحالف الدولي» غارات عدة على الرمادي، فيما أعلنت الشرطة ومصادر طبية أن مهاجماً انتحارياً قتل سبعة أشخاص بينهم شرطيان، في هجوم على موكب شيعي شمال بغداد.

وأسفر الهجوم عن إصابة 23 آخرين وهو واحد من بضعة هجمات. وأضاف المصدر طالباً عدم ذكر اسمه، أن «روسيا كانت تتوقع أن يتعامل العراق بحماسة أكبر مع التحالف الرباعي الذي يضم العراق وسورية وإيران». وزاد أن «القضية الأبرز التي سببت استياء الروس رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي طلبات عدة لتنفيذ غارات داخل العراق بينها عرض قدمه الرئيس فلاديمير بوتين». وأشار إلى أن العبادي «تسلم طلباً قبل أيام، خلال اجتماع دوري للتحالف الوطني وقعه كل مكوناته، إضافة الى قادة في الحشد الشعبي، يطالبه بالموافقة على إشراك روسيا في المعارك، ولوح بعضهم بملفات سياسية للضغط عليه».

ولم تعرف حتى الآن آلية عمل «التحالف الرباعي» واختصاصاته، وقال القيادي في الحشد في جبهة بيجي معين الكاظمي أمس، إن «عمليات تحرير بيجي ومصفاتها والصينية، كانت عراقية بالكامل من حيث التخطيط والتنفيذ ولا علاقة للتحالف الرباعي بها».

إلى ذلك، أعلنت حركة «عصائب أهل الحق» أن الحشد سيفتح قريباً جبهة الفلوجة بعد انتهاء معارك تحرير بيجي، فيما نفذ طيران «التحالف الدولي» غارات جوية على الرمادي. وقالت القيادي في العصائب جواد الطليباوي في بيان، إن «فصائل المقاومة الإسلامية بدأت التجهيز والإعداد الجيد لمعركة الأنبار»، وأضاف أن «وجهتنا الأخرى بعد تحرير بيجي ستكون منبع الإرهاب في الفلوجة».

ولفت إلى أن «معركة بيجي حسمت في ساعات نتيجة التجهيز الجيد للمعركة وعدم إشراك التحالف الدولي بقيادة أميركا فيها».

وكان «داعش» شن أول من أمس هجوماً مباغتاً على ثكنات للجيش و «الحشد الشعبي» في منطقة الهياكل، جنوب الفلوجة أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف قوات الأمن، بعد أسابيع على توقف العملية العسكرية المشتركة في المدينة، وقرار الحكومة التوجه نحو الرمادي.

واعلن الجيش الأميركي في بيان أمس، أن طائراته شنت 22 غارة أول من أمس على أهداف معظمها قرب الرمادي وسنجار وكسك في محافظة نينوى. وأوضح أن «خمس غارات شنت قرب الرمادي استهدفت وحدات تكتيكية لتنظيم الدولة الإسلامية ومواقع قناصة ومخزناً للسلاح وعربة، واستهدفت خمس أخرى مواقع قرب سنجا ومناطق تجمع للمقاتلين ومخزناً للسلاح». ودعا رئيس البرلمان سليم الجبوري الولايات المتحدة الى استمرار الدعم اللوجستي والاستخباراتي خلال لقائه السفير الأميركي في بغداد ستيورات جونز.

 حزب طالباني يتوسط بين «الديموقراطي» و»التغيير»

بدأ حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني، محادثات لإعادة الأطراف الكردية إلى طاولة الحوار، والعمل لتوحيد الموقف من الخلافات مع بغداد، فيما دخلت ألمانيا على خط الأزمة مع احتدام حدة الاتهامات المتبادلة بين الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني وحركة «التغيير».

وكانت «التغيير» أعلنت أن عودتها إلى اجتماعات القوى الخمس رهن بتراجع «الديموقراطي» عن قراره إبعاد نوابها ووزرائها على خلفية اتهامات للحركة بالوقوف وراء أعمال عنف طاولت مكاتب الحزب في مناطق تابعة لمحافظة السليمانية.

وقال سعدي بيره، القيادي في حزب طالباني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس عقب اجتماع مع القيادي في «الديموقراطي» علي حسين: «نأمل في أن يحتكم الجميع إلى التهدئة والحوار، وعودة الأحزاب الخمسة إلى اجتماعاتها لحل أزمة الرئاسة في أقرب وقت باعتبارها مسألة قانونية، وكنا متفقين على أن الجهود الجارية تصب في صالح الحفاظ على وحدة الموقف، ونأمل في أن يساهم الوفد المقرر أن يزور بغداد قريباً بتمتين العلاقة بين الطرفين». وجاء اجتماع بيرة بعد لقاء مماثل جمعه مع قيادة حركة «التغيير».

من جانبه، قال حسين إن حزبه «مستعد للعودة إلى الحوار في حال قررت الحركة مراجعة مواقفها وسياستها السابقة التي خالفت الاتفاق المبرم بيننا، ونؤكد أننا لا نرفض الحوار مع أي طرف».

في الأثناء حض القنصل الألماني في أربيل مارك إيشهورن خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان يوسف محمد الأطراف الكردية إلى «الاحتكام إلى القانون والحوار لحل الأزمتين المالية والرئاسة، والابتعاد عن العنف». وفي اجتماع مماثل لإيشهورن مع رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني أبدى الأخير «استعداده لزيارة بغداد لحل الخلافات»، وأفاد بيان حكومي أن «الاجتماع تناول الأزمة في الإقليم والسبل الكفيلة بالعودة إلى المفاوضات».

في المقابل جدد رئيس كتلة «التغيير» في البرلمان هوشيار عبدالله في بيان أمس قوله إن الحركة «لن تعترف بأي وفد من حكومة الإقليم يزور بغداد وهو فاقد للشرعية إلى حين أن ينهي الحزب الديموقراطي احتلاله مدينة اربيل، بعد طرده وزراء الحركة ورئيس البرلمان».

وبالتزامن أعلن مقرر اللجنة المالية في برلمان الإقليم أحمد حاجي رشيد (من الاتحاد الإسلامي) أنه «لا يحق لأي طرف أن يجري مفاوضات باسم شعب كردستان إلى حين إعادة الشرعية إلى البرلمان»، مشيراً إلى أن «المادة 111 من الدستور الفيديرالي تؤكد أن النفط والغاز ملك الشعب، وبما أن الإقليم لا يملك دستوراً، فإن الثروات الطبيعية في الإقليم هي ملك شعبه».

 

قال شيوخ عشائر من مدينة الشرقاط، آخر معاقل «داعش» في محافظة صلاح الدين، أن التنظيم سمح للسكان بالمغادرة، بعدما تزايد خوفهم من استمرار القصف الجوي الذي يطاولها.

وقال الشيخ نعمان الجبوري، من بلدة العلم لـ «الحياة»، أن «التنظيم سمح للسكان بالمغادرة شرط البقاء داخل مدن الخلافة، وبدأ عدد من المواطنين بالانتقال إلى الموصل». وأضاف أن «السكان يشعرون بالقلق من القصف الجوي، ومن إجراءات التنظيم التي تتخذ من الأحياء السكنية مراكز عسكرية، لذلك سمح لهم بالخروج ليتلافى الضغط الشعبي».

وقال قائممقام الشرقاط علي دودح، لـ «الحياة»، أن «أهل المدينة أكثر المتضررين لأنهم عرضة للقصف ولسوء الخدمات، ما يجعلهم في موقف سيئ جداً»، وزاد: «في السابق، لم يسمح للسكان بالمغادرة، ووقعت عمليات إعدام طاولت أشخاصاً حاولوا الهروب».

إلى ذلك، قال شيخ عشائري آخر في اتصال هاتفي مع «الحياة»، مفضلاً عدم كشف اسمه، أن «سماسرة على تواصل مع داعش بدأوا ينشطون وسط السكان، مدّعين القدرة على إخراجهم مقابل مليون ونصف المليون دينار، وبعدما يحصلون على ذلك، يتم تسليمهم الى داعش بحجة التعاون مع الحشد الشعبي ومحاولة الفرار». وأضاف أن «مجهولين وزعوا منشورات صباح أمس، فيها أسماء 10 نساء متعاونات في شكل سري مع التنظيم وجهاز الحسبة تحديداً، مهدّدين إياهنّ».

من جهة أخرى، بثّت حكومة إقليم كردستان فيديو من 15 دقيقة، يتضمن شهادات محرّرين من سجن «داعش» في الحويجة، وتم إنقاذهم بعملية إنزال جوي أميركية، ويبلغ عددهم 70 شخصاً. وقال أحد الناجين ويُدعى سعد علي، أنه اعتُقل مرتين وتسلّم جثة شقيقه الضابط من دون رأس لدفنها، ومن ثم حددوا موعداً لإعدامه وطلبوا منه أن يكتب رسالة أخيرة إلى ذويه، وبينما كان يكتب الرسالة دخلت القوات الكردية والأميركية الى السجن، فيما قال محمد عبد أن عائلته وأطفاله «يعيشون أوضاعاً صعبة وهم جياع، وعندما أبلغ أعضاء التنظيم بذلك طلبوا مبايعتهم مقابل 60 ألف دينار عراقي وقنينة غاز للطبخ، واشترطوا عليه قتال المرتدّين». وقال معظم الناجين أنهم تعرضوا لتعذيب شديد بالماء والكهرباء والخنق بأكياس، وأدلوا بتفاصيل أخرى عن ضربهم للاعتراف بأنهم على تواصل مع القوات العراقية أو القيام بأعمال منافية لشريعة التنظيم.

 

السياسة...بغداد – أ ف ب: بثت حكومة إقليم كردستان العراقي شريط فيديو يظهر جانباً من العملية العسكرية المشتركة التي نفذتها قوات أميركية وكردية ضد سجن لتنظيم «داعش» في شمال العراق الخميس الماضي، حرر خلالها 69 رهينة كان التنظيم يحتجزهم.

وتظهر المشاهد التي التقطتها كاميرا مثبتة على خوذة، وبثت أول من أمس، جنوداً من «فرقة دلتا» التابعة لقوات النخبة الأميركية المتخصصة في تحرير الرهائن ومكافحة الإرهاب، يتعاونون مع مقاتلين أكراد لتحرير السجناء.

والتقطت معظم المشاهد الواردة في الشريط داخل مبنى، وتظهر عملية عسكرية سريعة بالغة الدقة تتم على وقع أزيز الرصاص المستمر، يقوم خلالها الجنود بتفتيش السجناء الواحد تلو الآخر، ثم تحريرهم.

وشارك في تنفيذ العملية التي حررت 69 رهينة، هم 48 مقاتلاً كردياً و27 جندياً أميركياً، وقتل خلالها نحو 20 عنصراً من «داعش».

وكانت الإدارة الأميركية ذكرت أنها وافقت على العملية لإنقاذ أرواح الرهائن الذين كان «داعش» يعتزم إعدامهم في اليوم نفسه.

ووفرت القوات الأميركية لقوات البشمركة الكردية طائرات مروحية لنقل المقاتلين الأكراد، غير أن الجنود الأميركيين ما لبثوا أن اضطروا للتدخل مباشرة في المعركة لإسناد المقاتلين الأكراد الذي تعرضوا لنيران المتطرفين.

من جهة ثانية، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أمس، مقتل جنديين عراقيين و 25 مسلحاً من «داعش» في قاطعي عمليات صلاح الدين شمال بغداد.

من جانبها، ذكرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى من المقاتلات التشيكية الـ159 أول نوفمبر المقبل.

السياسة..بغداد – وكالات: لا يزال نحو 100 ألف نازح خارج مناطقهم المحررة، رغم مرور تسعة أشهر على إعلان تحرير ديالى من سيطرة تنظيم «داعش».

وقالت عضو كتلة «ديالى هويتنا البرلمانية» غيداء كمبش في بيان، أمس، إن 70 في المئة، منهم من الأطفال والنساء وكبار السن لا يزالون خارج مناطقهم المحررة من قبضة التنظيم.

وأشارت إلى وجود بطء شديد في ملف إعادة النازحين بسبب سلسلة معقدة من الإجراءات، مشددة على ضرورة إعادة النظر ببرنامج إعادة النازحين واعتماد أطر أكثر مرونة وانسيابية لتأمين عودة آلاف الأسر التي تعيش وضعاً إنسانياً معقداً وصعباً للغاية، في ظل محدودية المساعدات، سواء كانت حكومية أو من المنظمات الدولية.

من جهة ثانية، أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي أمس، عن وجود عصابات في المحافظة، تقوم بعمليات خطف بهدف اغتصاب المال، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في هذا الملف تحسن بنسبة 85 في المئة.

وقال إن من يقوم بالخطف في محافظة ديالى هي عصابات همها جمع المال، ولا تنتمي إلى جهة سياسية.

سخر عراقيون من كلمة (السيادة) التي تتكرر دائما على لسان سياسيي البلاد بعد أن أعلنت الحكومة العراقية أنها لا تعلم بالإنزال الذي قامت به القوات الأميركية في قضاء (الحويجة) بمحافظة كركوك الشمالية يوم الجمعة الماضي.

بغداد: أعرب العديد من العراقيين في أحاديث مع إيلاف عن استغرابهم لما اعلنته الحكومة العراقية من أنها لا تعلم بقضية الانزال الجوي الذي قامت به القوات الأميركية في مدينة الحويجة في الوقت الذي تتكلم فيه عن السيادة، وهذا ما دعا المواطنون العراقيون إلى السخرية من كلمة السيادة التي قالوا إن الحكومة تتشدق بها هي ومجلس النواب، فيما العراق بلا سيادة وأن أميركا وسواها يتصرفون من دون اعتبار لهذه السيادة او احترامها.

 فاقدو الوطنية

 فقد أكد الشيخ جمال البطيخ، نائب سابق في مجلس النواب العراقي، أن الحديث عن السيادة خداع، وقال: "السيادة فقدت منذ العام 2003 والى حد الان وخير دليل الان أن الطائرات العراقية ممنوعة من الدخول الى مناطق هي في سماء العراق ونحن نخوض حرب مع الإرهاب، وكذلك الدليل في الإنزال الجوي في الحويجة قبل يومين دون علم وزارة الدفاع أو الحكومة العراقية".

 وأضاف: "إما كون الحكومة تتحدث عن السيادة دائما وتحتفل بيوم خصصته لها، فذلك من قبيل الخداع لان الموجودين في إدارة الدولة لايعملون لمصلحة الوطن وهذه من ميزات فاقدي الوطنية حيث يعوضونها بالحديث عن الوطن والوطنية وترى اجسادهم في العراق وقلوبهم خارج الحدود".

 العراق مخترق

 أما سمير علي جواد، خريج عاطل عن العمل، فقد اكد ان البلد مخترق ولا سيادة له، وقال: "أصبحت السيادة كلمة فضفاضة وصرنا لا نعرف معناها الحقيقي، لكنني اعتقد اننا بلد بلا سيادة وان الاميركان هم من يحكموننا وبيدهم مقدرات البلد ولا اتصور ان احدا يمكنه ان يعترض على أي سلوك أميركي.

 وأضاف: "سمعنا عن الإنزال الجوي الذي لا تعرف به الحكومة العراقية وهذا دليل على أن الحكومة لا تعرف الكثير مما يحدث في البلد، أنا برأيي أن العراق منتهك ومخترق ولا سيادة له".

 لا عجب من غياب السيادة

 الموظفة ايمان طه أشارت إلى أنها لا تتعجب من حادثة الحويجة، وقالت : منذ عام 1991 والعراق بلا سيادة وكل منه يريد يدخله و(يلعب) فيه يدخل ويلعب على راحته واصبحنا دولة مفتوحة لكل دول العالم ومخابراتها، والان نحن كذلك وكثيرا ما سمعنا عن وجود مخابرات اسرائيلية وغربية وشرقية تدخل العراق وتتصرف بما يحلو لها.

  واضافت: "لا افهم المعنى الحقيقي للسيادة ولكنني افهم ان تكون الدولة محترمة من قبل الدول الاخرى ولا اظن العراق كذلك والدليل انه مرهون بيد ايران واميركا وهذان البلدان يعملان في العلن على انتهاك سيادة العراق ان كانت هناك سيادة".

 وتابعت: "اما عن قضية الانزال الجوي الاميركي في الحويجة فلماذا العجب فهي دولتهم ويلعبون بها كما يشاءون ومن يعترض على هذا فليضرب رأسه بالحائط".

 ما السيادة صدقا؟

 الكاتب كريم جخيور اكد انه بات لا يعرف معنى السيادة، وقال:" في الحقيقة انا فقدت القدرة على فهم معنى السيادة واقصد هنا سيادة الدولة وتحديدا الدولة العراقية".

 وأضاف: "لقد صدع صدام وحزبه الفاشي رؤوسنا بالسيادة حتى وصل به الحال أن لجان التفتيش الأميركية دخلت تفتش غرفة نومه الرئاسية ثم احتلوا العراق وتم اخراجه من حفرته بأسمال رثة ولحية كثة. ثم جاء من جاء وراحوا يتكلمون عن السيادة مرة أخرى فصارت حدود الدولة بابا مشرعة للشيشاني المفخخ وسماؤها مفتوحة لكل الجراد والوطاويط. وآخرها الجيش الأميركي يقوم بعملية انزال في الحويجة بالتعاون مع البرزاني دون علم الحكومة ولا أقول موافقتها فأميركا غير معنية بموافقة حكومة كارتونية".

 وتابع : يقول حاكم الزاملي رئيس اللجنة الامنية في البرلمان ان القوات الاميركية قامت باخراج مجموعة ارهابية من سجن داعشي وأخذتهم إلى أميركا ومن المضحك جدا حين سأله المذيع قناة السومرية وماهو اجراؤكم قال الزاملي نحن من خلال قناتكم نطالب الحكومة الأميركية ان تعيد إلينا الإرهابيين الذين أخذتهم من السجن فرد عليه الزميل الاعلامي ماذا تفعل قناتنا؟ انتم حكومة وعليكم ان تتحركوا".

 وختم كلامه بالقول ساخرا: نعود إلى معنى السيادة، صدقا .. مامعنى السيادة؟.

 اين اهل السيادة؟

 المواطنة بشائر ابراهيم، ناشطة مدنية قالت: "عندما نوهت روسيا بالتدخل في مهاجمة تنظيم داعش بالعراق تهجم الكثير ودافع عن السيادة العراقية .. لكن القوات الأميركية عندما اتخذت من انزالها على سجن في الحويجة وعلى اساس تحرير اسرى ومعتقلين لدى داعش وبمساعدة حكومة كردستان ومن غير اعلام حتى حكومة المركز ..لن يدلي احدا ممن اهتز لشان السيادة حين القلق على مصير داعش من الاندثار الى حد الآن بتصريح عن السيادة".

 وأضافت: "اين البرلمانيون الذين نعقوا عن سيادة العراق؟ أم أنها هذه باللون الازرق وتلك باللون الاسود ولديهم عشو الالوان .. الا يكون خجلا صاحيا ولو قليلا ..؟

 الانزال مرغ السيادة بالوحل

 من جهته، أكد الكاتب أياد السماوي من المنتدى الإعلامي الحر في العراق، ان الإنزال الأميركي في الحويجة مرّغ السيادة الوطنية في الوحل.

 وقال: "بالرغم من كل الادعاءات الكاذبة للحكومة العراقية عن عدد وطبيعة القوّات الأميركية التي عادت إلى العراق بعد نجاح مؤامرة إقصاء نوري المالكي عن استحقاقه الشرعي، إلا أنّ هذه الادعاءات قد سقطت بعد الإنزال الجوّي الذي قامت به وحدة من قوّات العمليات الخاصة (الدلتا) التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، وبالرغم من كل الغموض الذي أحاط بهذه العملية العسكرية حتى هذه اللحظة، إلا أنّ المؤكد في هذه العملية العسكرية، هو أنّ الحكومة ووزارة الدفاع العراقية لم تكن على علم بهذه العملية وقد سمعت بها من خلال وسائل الإعلام، وأنّ مشاركة بعض عناصر البيشمركة في هذه العملية ما هو إلا غطاء لإضفاء نوع من الشرعية على هذه العملية، بالرغم من أنّ الولايات المتحدّة الأميركية تعلم جيدا أنّ هذا ليس من صلاحيات حكومة الإقليم، وهو من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، وهذا تجاوز فاضح على الدستور العراقي والسيادة الوطنية العراقية.