استئناف إنتاج دبابات «أبرامز» في مصر..السيسي يؤكد للجبير أهمية التسوية السياسية لأزمة سورية..جولة إعادة الإنتخابات النيابية تنطلق وسط مشاركة ضعيفة....«الأزهر»: جائز التحالف مع جيوش غير مسلمة لمواجهة متطرفين

أُعلن في القاهرة أمس عن إعادة تشغيل الخط المشترك بين مصر والولايات المتحده لإنتاج دبابات «أبرامز» الأميركية، في دفعة جديدة لعلاقات البلدين التي كانت توترت في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ونشرت السفارة الأميركية في القاهرة أمس صوراً لاحتفال باستئناف إنتاج دبابات «أبرامز» من طراز «ام1 ايه1» داخل مصنع الدبابات المصري. وحضر الاحتفال وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار وكبير مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية في القاهرة الجنرال تشارلز هوبر.

وأشارت السفارة في بيان إلى أن «تصنيع وإنتاج الدبابات إم1 إيه1 داخل مصر، يعد جزءاً رئيسياً من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم الدور الحاسم الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن في المنطقة». ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، فإن مصنع الدبابات «سيوفر وظائف لأكثر من 2500 مصري، كما يدعم قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد».

واعتبر السفير الأميركي لدى القاهرة ستيفن بيكروفت استئناف إنتاج الدبابات «دليلاً آخر على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، فعلى مدار ما يقرب من ثلاثة عقود تعاونت مصر والولايات المتحدة بنجاح في الإنتاج المشترك للدبابات، وهذا هو المصنع الوحيد في العالم الذي ينتج دبابات جديدة من طراز إم1 إيه1».

وكان قائد سلاح الجو المصري أعلن قبل أسبوعين أن القاهرة ستتسلم من واشنطن الشهر الجاري أربع طائرات مقاتلة جديدة من طراز «اف 16».

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء أول أمس وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بحضور نظيره المصري سامح شكري ووزير الدولة في السعودية عصام بن سعيد، والسفير السعودي في القاهرة أحمد القطان.

وتسلم السيسي من الجبير رسالتين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتضمن إحداهما دعوة لحضور القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا اللاتينية التي تستضيفها الرياض خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، أما الرسالة الأخرى، فتتضمن إنشاء مجلس تنسيق مصري - سعودي للتعاون المشترك والارتقاء بمختلف أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في كل المجالات، كما اتفق الجانبان على تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين لتنعقد في شكل ربع سنوي بدلاً من عقدها كل عام، فضلاً عن إمكانية تكثيف وتيرة انعقادها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وقال السفير علاء يوسف الناطق باِسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية في المنطقة، حيث توافقت الرؤى بين الجانبين في شأن مختلف القضايا الإقليمية التي تمت مناقشتها و «أكدا أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في تلك الدول توقف نزيف الدماء وتحافظ على كيانات تلك الدول ومؤسساتها الوطنية، وتصون سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها». وأضاف: «استأثرت الأزمة السورية بجزء مهم من اللقاء»، حيث أكد السيسي «أهمية التوصل إلى تسوية سياسية لتلك الأزمة بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية، ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري من أجل بناء مستقبل البلاد، بالإضافة إلى مواصلة جهود مكافحة الإرهاب، والبدء في جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ويشجعهم على الاستقرار فيه».

وأشار إلى أن الجبير أكد علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، مشدداً على قوتها ومتانتها وأهمية تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات الذي يكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة بالنظر إلى التحديات المختلفة.

وأضاف الناطق أن السيسي «أكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة التحديات المختلفة وفي مقدمها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار»، مشدداً على «حرص مصر على أمن المملكة وعدم قبولها أي مساس به».

هيمن غرق محافظة الإسكندرية الساحلية في مياه الأمطار على مشهد الانتخابات النيابية المصرية التي انطلقت جولة الإعادة في مرحلتها الأولى أمس بتصويت المغتربين، في ظل مشاركة يتوقع أن تقل عن النسبة التي شهدتها الجولة الأولى وبلغت 26 في المئة.

وكانت أمطار غزيرة تسببت في مقتل خمسة أشخاص في الإسكندرية، وأطاحت محافظ المدينة الساحلية هاني المسيري. وفتحت النيابة المصرية تحقيقاً مع مسؤولين محليين بتهمة «الإهمال»، فيما استدعى الرئيس عبدالفتاح السيسي أركان حكومته إلى اجتماع أمس، شدّد خلاله على «معالجة الأسباب التي حالت دون استيعاب مياه الأمطار في الإسكندرية، والتحسب لمثل هذه الظروف في المحافظات الساحلية كافة»، وفقاً لبيان رئاسي.

وأثارت مشاهد غرق شوارع الإسكندرية وغمر المياه بنايات تساؤلات عن كيفية إجراء الانتخابات في المحافظة اليوم وغداً، ضمن جولة الإعادة التي تجرى في محافظات المرحلة الأولى. وسيتم التنافس في المحافظة على جميع المقاعد المخصصة بالنظام الفردي (25 مقعداً)، بعدما حسمت قائمة «في حب مصر» مقاعد الإسكندرية المخصصة بنظام القوائم.

وبدا واضحاً أن نسب إقبال الناخبين ستنحسر عن تلك التي حققتها الجولة الأولى بتصويت 26 في المئة من ناخبي المرحلة البالغ عددهم 27 مليوناً، وهو ما عكسه الإقبال المحدود للمصريين المغتربين الذين بدأوا التصويت في 139 سفارة وقنصلية مصرية أمس، وتعززه توقعات الأرصاد بدخول البلاد موجة من الطقس السيئ.

ويجري الاقتراع في الداخل اليوم وغداً في 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، ويتنافس فيها 444 مرشحاً على 222 مقعداً موزعين على 103 دوائر انتخابية بعد حسم 4 مقاعد من الجولة الأولى. وتسلمت قوات الجيش والشرطة أمس لجان الاقتراع، ونشرت تعزيزات على الطرق الرئيسة تحسباً لحصول أعمال عنف.

وشهدت السفارات المصرية أمس مشاركة محدودة للمقترعين المغتربين. وجاء المصريون في الكويت في صدارة نسب الإقبال في الخارج، وفقاً للجنة المشرفة على الانتخابات التي أكدت أن الاقتراع في الخارج انطلق صباح أمس، وأنها أخطرت السفارات المصرية بقرار اللجنة العليا بوقف جولة الإعادة في دوائر دمنهور والرمل والواسطى ومركز بني سويف، بعد صدور أحكام قضائية بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر، وقبول طعون مرشحين خاسرين من الجولة الأولى.

وأعلن نائب وزير الخارجية حمدي لوزا أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغ حتى ظــــهر أمس نحو أربعة آلاف ناخب في جميع السفارات، باستثناء البعثات في أميركا الشمالية والجنوبية التي لم تفتح بعد أبوابها نظراً إلى فوارق التوقيت، معتبراً أن التصويت في اليوم الأول «متوسط وإيجابي، خصوصاً أنه يوم عمل في الدول الـــعربية والغربية».

وأشار إلى أن «الكويت هي الدولة الأكثر كثافة من حيث نســــــبة التصويت حتى الآن، والأعداد ضعف ما عليها في السعودية، وتليها الإمارات وقطر والأردن، في حين أن الإقبال في المراكز الانتــــخابية في البلدان الأوروبية لا يزال ضعيفاً».

وكانت محكمة القضاء الإداري رفضت أمس جميع الطعون التي تقدم بها مرشحون خاسرون، على نتائج الانتخابات في دوائر الجيزة، كما رفضت محكمة القضاء الإداري في الفيوم 14 طعناً قدمها 8 مرشحين خرجوا من الجولة الأولى، وتكرر الأمر نفسه في محافظة الأقصر حيث رفضت محكمة القضاء الإداري 10 طعون تطالب بإلغاء نتائج الجولة الأولى وإعادة الانتخابات في دائرتين.

وقال الأمين العام لمجلس النواب خالد الصدر إن الأمانة العامة انتهت من تنقيح اللائحة القديمة المنظمة لعمل البرلمان الجديد، المتوقع التئامه قبل نهاية العام، ورفعتها إلى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي «لاتخاذ ما يرى حيالها».

وأوضح أن «الأمانة العامة وفي إطار السوابق البرلمانية أزالت المواد المخالفة للدستور من اللائحة القديمة لمجلس الشعب من دون إدخال أي تعديل على المواد القائمة أو إضافة أي مواد جديدة إليها».

إلى ذلك، اتهمت أجهزة الأمن «عناصر تكفيرية» باغتيال الأمين العام لحزب «النور» السلفي في شمال سيناء مرشحه في الانتخابات التشريعية مصطفى عبدالرحمن علي. وكان مجهولون أردوا علي بالرصاص السبت الماضي لدى مغادرته منزله في مدينة العريش.

واعتبرت وزارة الداخلية في بيان أمس أن «الهدف من وراء الجريمة تمرير رسالة للتأثير سلباً على مسار العملية الانتخابية، خصوصاً في شمال سيناء، نظراً إلى موقف المجني عليه الرافض للفكر التكفيري والذي أثار العديد من العناصر التكفيرية والمتشددة تجاهه». وأكدت أن «أجهزة الأمن تكثف جهودها لتحديد الجناة وضبطهم».

أعلنت السلطات المصرية «ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش» في الجيزة قرب العاصمة، تضم 5 أجانب ومصرياً. وأمر قاضٍ بحبس المتهمين الستة لمدة 45 يوماً بتهم «الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية داخل البلاد، وإثارة الذعر والفزع، وضرب المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلاد».

وقال جهاز الأمن الوطني في مذكرة التحريات التي قدّمها إلى سلطات التحقيق، أن المتهمين هم: عقيد سابق في جيش طاجيكستان يدعى مقصودون إشان جان، وعلي أكبر عبدالله يون من صربيا، وأكبر يان علي طان من روسيا البيضاء، ومحمد شير علي دويلتون من أرمينيا، ومحمد بهائي ولاياتي من إيران، وبشار علي عبدالله الأنصاري من سورية، إضافة إلى المصري محمد فائز.

وأشار إلى أن «المتهمين تم توقيفهم داخل سيارة وهم يرصدون منطقة الأهرامات، ومدينة الإنتاج الإعلامي (في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة)، وبعض المحاكم والمؤسسات الأمنية».

وأوضح أن «المعلومات دلّت على أن الموقوفين ينتمون إلى تنظيم داعش، ودخلوا البلاد بدعوى السياحة عبر الأراضي الليبية ورصدوا بعض الأماكن، وتم ضبطهم وفي حوزتهم 6 أجهزة حاسب آلي فيها شعارات تنظيم داعش وشعارات رابعة، إضافة إلى بعض الملابس العسكرية والشرطية وثلاثة خناجر وبندقية آلية وعدد من الدوائر الإلكترونية، ومبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية والمصرية، وأدوات عسكرية».

وذكر الجهاز أن «المتهمين أقروا بقيامهم بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، على عدم الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، واعتزامهم القيام بأعمال عدائية وبثّ لقطات وصور ومقاطع عبر هواتف الثريا لإثارة الذعر في البلاد».

من جهة أخرى، جُرح ضابط في الشرطة بالرصاص، إثر استهدافه على أيدي مسلّحين مجهولين مساء أول من أمس، لدى مغادرته مقر قسم الشرطة في طريق العودة إلى منزله في محافظة الشرقية.

أجاز مرصد الأزهر، التابع لمشيخة الأزهر في القاهرة، «التحالف مع جيوش غير مسلمة لمواجهة الجماعات المتطرفة، وإن كانت مسلمة»، موضحا انه «جائز، مادامت ليست من قبيل الاستعانة بالمشركين على المسلمين طلبا لخذلان المسلمين».

وذكر في بيان ان «من مقاصد الشريعة الإسلامية عمارة الكون، ولتحقيق هذا الهدف تمت الاستعانة بغير المسلمين في نواحٍ عدة، حيث استعان بهم في النواحي الإدارية والكتابية، والصناعية والقتال وغيرها».

وأضاف: «أما التحالف مع غير المسلم في مواجهة جماعة متطرفة تهدد أمن المجتمعات وسلامتها، فعلينا هنا أن نُفرّق بين من يستعين بالمشركين على المسلمين طالبا خذلان المسلمين، قاصدا هدم دولتهم».

وأفاد بأن «من يفعل لردّ عدوان فئة باغية لا يستطيع رد عدوانها وحده، مع احتفاظه بسيادة دين الإسلام في بلده ظاهرا غالبا، يجوز له، أن يستعين بغير المسلمين تحقيقا لمصالح المسلمين، ولضرورة أمن المجتمع وسلامته».

قالت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى أن تأخر زيارة خادم الحرمين الشريفين الى القاهرة لا تعكس فتورا بالعلاقات بين البلدين مشددا على أن ترتيبات تجري لتحديد الموعد المناسب بالنظر الى انشغالات كثيرة شهدتها الفترة القليلة الماضية.

ونوه الى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى دعوة من خادم الحرمين للمشاركة في القمة العربية مع دول أميركا الجنوبية التي سوف تستضيفها الرياض يومي 10و11 تشرين الثاني مما يدحض الادعاءات التي تلوكتها بعض وسائل الاعلام مؤخرا وسعت من خلالها اثارة سحب حول هذه العلاقات.

من ناحية أخرى لفتت تلك المصادر الى أن المجلس الذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للقاهرة سيكون بمثابة آلية جديدة تعني بدعم وتفعيل العلاقات وسوف يتناول التنسيق في المواقف حيال القضايا والمشكلات الاقليمية والدولية المختلفة التي تهم البلدين.

كما أكدت أن المجلس سيعني أيضا بتناول مجمل العلاقات الثنائية في كافة المجالات بما في ذلك تسوية ما تبقى من مشكلات ما زالت تواجه الاستثمارات السعودية منذ نظام حكم الأخوان.

 

وقّع المتمردون في جنوب السودان بزعامة رياك مشار أمس، على اتفاق نهائي بشأن الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية ووقف نار دائم مع حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، والتوافق على حجم قوات الشرطة المشتركة البالغ عددها 3 آلاف عنصر لتأمين العاصمة جوبا، مناصفةً بين الطرفين. ووقع الاتفاق عن المتمردين الجنرال جيمس كونغ شول، فيما تضمن النص أن يكون حجم قوات الحرس الرئاسي 1000 عنصر للرئيس، و300 لنائبه (الذي سيكون مشار). ونصّ الاتفاق أيضاً، على أن تبعد الثكنات العسكرية للطرفين 25 كيلومتراً عن جوبا، إضافة إلى تحديد حجم القوات التي تحرس المرافق العسكرية والحيوية في جنوب السودان بـ5 آلاف جندي. وقال رئيس فريق وساطة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «إيغاد»، السفير سيوم مسفن عقب التوقيع أمس، إن ذلك يمثل انطلاقة لتنفيذ اتفاق السلام والترتيبات الانتقالية. وأكد مسفن «التزام طرفي الصراع بتنفيذ الاتفاق، وحل الإشكالات عبر الحوار والنقاش»، مشيراً إلى أن الحكومة وقعت الاتفاق في وقت سابق. وكانت حكومة جنوب السودان والقادة المعارضون الذين أفرجت عنهم في إطار عملية السلام، وقعا اتفاق الترتيبات الأمنية الانتقالية في 18 أيلول (سبتمبر) الماضي، فيما رفضته المعارضة وتحفظت عليه قبل أن تعود وتوقعه أمس بحضور الوسطاء.

من جهة أخرى، اتهم وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بريطانيا بالفشل في الوصول الى علاقات طبيعية مع السودان «لأسباب لا نعلمها»، موضحاً أن لندن تعادي بلاده وتتعقبه في كل مكان من دون أسباب واضحة، و «هذا أمر غير طبيعي ولا أجد له أسباباً مقنعة». وأكد غندور استمرار أعمال اللجان السودانية- الأثيوبية لمعالجة قضايا الحدود التي شهدت اضطراباً خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ اتفاقات الحدود الموقعة، وستتبعها اتفاقات لاحقة في هذا الشأن، بين الخرطوم وأديس أبابا.

وفي شأن آخر، نفت الخارجية السودانية أن تكون الخرطوم عرضت على دول أوروبية استضافة مئات آلاف اللاجئين السوريين لتخفيف الضغط على أوروبا في مقابل مساعدات مالية.

وذكرت الخارجية إن السودان شرع أبوابه للاجئين منذ سنوات من دون مساومات. وأكدت المشاركة في القمة الأوروبية - الأفريقية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مالطا لبحث الهجرة غير الشرعية، بوفد يقوده وزير الخارجية ويضم وزراء العدل والداخلية ومدير الاستخبارات.

أعلن وزير العمل الجزائري محمد الغازي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس يقضي بإلغاء تراخيص العمل بالنسبة إلى رعايا البلدين، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إلى الجزائر أمس لحضور أعمال اللجنة العليا التونسية- الجزائرية المشتركة إلى جانب نظيره الجزائري عبد الملك سلال. ووصل الصيد إلى الجزائر أمس، حيث وقّع 10 اتفاقيات ثنائية في مجالات الأمن والدفاع والطاقة والصناعة والصحة، في زيارة هي الثانية يقوم بها منذ توليه منصبه في شباط (فبراير) الماضي.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء التونسي إلى الجزائر في ظل توتر يسود العلاقة بين البلدين، بخاصة بعد توقيع تونس اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، ما اعتبرته الجزائر تهديداً لأمنها القومي. وبذل مسؤولون تونسيون جهوداً لردم الخلاف بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية وديبلوماسية عريقة.

وقال وزير الدولة التونسي للشؤون العربية والأفريقية التوهامي العبدولي عقب لقاء نظيره الجزائري، إن «مواقف البلدين متطابقة في القضايا التي تهم البلدين وفي القضايا الإقليمية الراهنة كالأوضاع في ليبيا وسورية».

واعتبر وزير الشؤون المغاربية الجزائري عبد القادر مساهل، أن «لتونس والجزائر مقاربة واحدة سواء تعلق الأمر بحل الأزمة في ليبيا سياسياً عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية أو ما يتعلق بدور الأمم المتحدة والمبعوث الدولي في تسوية الأزمة بين الفرقاء الليبيين.

في غضون ذلك، طالبت منظمة «هيومن رايتس واتش» السلطات التونسية بفتح تحقيق في وفاة موقوفَين احتجزتهما الشرطة في العاصمة التونسية بعد اتهام قوى الأمن بتعذيبهما.

ودعت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان، تونس إلى «فتح تحقيق شامل ونزيه في وفاة موقوفَين توفيا أخيراً في واقعتين منفصلتين أثناء احتجازهما من قبل الشرطة في ظروف مثيرة للشبهات». وتلقت المنظمة من أهالي الضحيتَين صوراً تظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما.

وتواجه الشرطة التونسية اتهامات من نشطاء وحقوقيين بممارسة التعذيب والضرب بحق سجناء وموقوفين، فيما تنفي السلطات وجود تعذيب في مراكز التوقيف ومخافر الشرطة، معترفة بوجود «بعض التجاوزات الفردية التي تحدث في كل الدول».

اتفقت أحزاب معارضة جزائرية على عقد مؤتمر جامع تعذر عليها عقده طيلة العام الماضي بسبب خلافات حول «الزعامة» حيناً وبسبب تفرد بعض الأحزاب بحوارات مع السلطة أحياناً، ما شكّل رداً مباشراً على دعوة زعيم حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم عمار سعداني إلى إنشاء تحالف لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يضم الموالاة والمعارضة معاً.

واتفق قادة أحزابٍ معارِضة في لقاء نادر على إعداد 4 وثائق، الأولى تخص مؤتمر الذين ينوون عقده والثانية للمجتمع المدني، أما الثالثة فتدعم الحريات وتساند المعتقلين المعروفين بنشاطهم السياسي والحقوقي، والرابعة تخص العمل الميداني لإشعار المواطنين بفكرة التغيير.

وعقد التكتل المعارض أولى لقاءاته في حزيران (يونيو) 2014 بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ما شكل محطةً مهمة في تاريخ المعارضة الجزائرية المتناحرة بسبب خلافات على الزعامة، وكان لافتاً آنذاك اجتماع أبرز الأحزاب الإسلامية الــراديكالية مع أهم الأحزاب العلمانية في الجزائر. بيد أن ذلك التناغم سرعان ما انهار واستُعيض عنه بلقاء مغلق لشخصيات معارِضة، في خطوة أعطــــت انطباع على وجود اختلاف في تصورهم للمحطات السياسية المقبلة وخــصوصاً مسألة المشاركة في انتخابات تنظمها السلطة في ظل غياب هيئة مستقلة للإشراف عليها، إضافة إلى موضوع الحوار مع السلطة الذي كاد يعصف بتنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي المعارِضة بعد لقاء رئيس «حركة مجتمع السلم» (الإخوان المسلمين) عبد الرزاق مقري، مع مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى.

ويبدو أن المعارضة سرّعت بهذا اللقاء على رغم خلافاتها، في محاولة لاحتواء دعوة سعداني لمختلف مكوناتها للانضمام إلى تكتل موال للرئيس بوتفليقة، إذ هناك خشية من تجاوب بعضهم معها.

 

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، أنها التقت الساعدي القذافي ابن العقيد معمر القذافي الذي قُتل في عام 2011، في سجن الهضبة في العاصمة الليبية طرابلس، وقالت إنه محروم من حقوقه. وقالت المنظمة ومقرها في نيويورك إن الساعدي أكد أنه لم يُسمح لمحاميه بحضور جلسات استجوابه حيث قام ممثلو النيابة «بترهيبه وتهديده». وتم اللقاء مع الساعدي من دون حراس في 15 أيلول (سبتمبر) الماضي، في سجن الهضبة في ما بدا أنه أول لقاء له بمنظمة حقوقية منذ ترحيله من النيجر في آذار (مارس) 2014. ولجأ الساعدي (42 سنة) النجل الثالث للقذافي إلى النيجر بعد الثورة. وهو متهم بقتل مدرب سابق لنادي الإتحاد لكرة القدم في طرابلس في عام 2005، ولا تزال محاكمته جارية. وقال الساعدي لممثلي «هيومن رايتس ووتش» إنه لم يتم طلب مثول محام خلال التحقيق معه الذي سبق المحاكمة رغم أنه تمكن من تعيين محام في بدايتها. وذكرت المنظمة إنه أبلغها بأنه «وضِع في الحبس الانفرادي في سجن الهضبة منذ تسليمه في زنزانة بلا نافذة، ولكن لديه مروحة، وأنه لا يمكنه الاتصال بأحد».

المستقبل.. (أ ف ب)

أمر القضاء المغربي بإيداع ثمانية شرطيين السجن في مدينة الدار البيضاء بعدما تم التحقيق معهم للاشتباه بتورطهم في أواخر آب الماضي بتعذيب شاب في السجن، ما ادى الى وفاته بعيد نقله الى المستشفى.

وقالت يومية «الصباح« على صفحتها الأولى إن «قاضي التحقيق لدى استئنافية مدينة الدار البيضاء، أمر السبت، بإيداع ثمانية رجال شرطة متورطين في تعذيب شاب لفظ أنفاسه في مستشفى ابن رشد، وكان في الاعتقال الاحتياطي (...) فيما وضع شرطي تاسع رهن المراقبة القضائية بعد اطلاق سراحه الموقت«.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما نقل موقع «كاز سيتي» الإخباري الى توقيف «شاب كان في حالة هيجان تحت تأثير أقراص الهلوسة، ليتم اصطحابه إلى مفوضية الشرطة» قبل ان ينقل لاحقاً إلى مستشفى ابن رشد حيث لفظ أنفاسه.

وبحسب نتائج التشريح كما يوضح المصدر نفسه، تبين أن «الوفاة نجمت عن الجروح التي أصيب بها الضحية، داخل مقر الأمن، ليتم فتح تحقيق في الموضوع«.

وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قدمت رواية مختلفة عن التحقيق في بيان رسمي صادر في 31 آب الماضي، حين قالت إن هذا الشخص «توفي متأثراً بمضاعفات الجروح التي تسبب فيها عمداً عندما كان موضوعاً تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعاطي المخدرات»، وانه «عرض نفسه لإيذاء عمدي أثناء فترة الحراسة النظرية، بعدما ضرب رأسه بالقضبان الحديد الخاصة بالغرفة الأمنية التي كان مودعاً فيها«.