التشريع محور الحركة والمرّ سيطرح حلاً لمعالجة النفايات ..الحريري يتمسك بالحوار ويذكّر «حزب الله» بولائه و«لاءاته»

قد تكون أسوأ أزمة وطنية يشهدها لبنان منذ بداية تطبيق اتّفاق الطائف إلى اليوم. حتى مرحلة الخروج السوري، على ضخامتها، تمَّ تنظيمها من خلال الاتفاق الرباعي الذي أمَّن الانتقال من مرحلة إلى أخرى. وعلى رغم فداحة أحداث 7 أيار 2008، إلّا أن كلّ القوى السياسية عادت وانتظمت داخل المؤسسات الدستورية. وإذا كان الاستقرار يشكّل النقطة المضيئة الوحيدة في كلّ مشهد التعطيل المتمادي، غير أنّ الاهتراء وصل إلى حدود لا توصَف، وبات يهدّد هيكل الدولة وجوهرَها، فلا رئاسة ولا حكومة، ومصيرُ التشريع يتقرّر اليوم، ولكن أكثر ما أثارَ غرابة اللبنانيين هذه المرّة أنّ أحد أوجه الخلاف ليس على دور لبنان والاستراتيجية الدفاعية وقانون الانتخاب، بل حول قضية يجب أن تكون محطّ إجماع كلّ القوى السياسية وفي طليعة أولوياتها، حيث باتت أزمة النفايات تهدّد الأمن الصحّي والبيئي للّبنانيين، وفي مشهد غير مسبوق ولا مألوف يشكّل نقطة سوداء في السجلّ اللبناني، خصوصاً أنّ أحداً من اللبنانيين لا يعلم حقيقة الخلفيات الكامنة وراء عرقلة تطبيق خطة النفايات. وإذا كان التعويل على الحوار لفكّ لغز العرقلة لم يحقّق النتائج المرجوّة على رغم نجاحه الجزئي في الاتفاق على مواصفات الرئيس، فإنّ الأمل في أن يتحرّك الجسم التشريعي في خطوة تعويضية ولو جزئية عن تعطّل أو جمود الجسم التنفيذي وتحديداً الحكومي الذي يختنق بالنفايات ودخل مرحلة الاحتضار. وفي موازاة انتظار ما سيؤول إليه اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب لجهة تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية وما سيتضمّنه من بنود، تبقى الأنظار شاخصة إلى جلسة الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» مساء اليوم، والتي استبقها الرئيس سعد الحريري في موقف شديد اللهجة جاء ردّاً على إطلالات الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله، في حين أبقى وزير الداخلية نهاد المشنوق حضورَه أو عدمه مفاجأة اللحظة الأخيرة.

في ظلّ الواقع المرير والوضع المخزي المستمرّ، خرج المتحاورون من جلسة الحوار بخفّي حنين، فلا حلّوا أزمة الرئاسة المستمرّة، على رغم اتفاقهم على بعض مواصفات الرئيس العتيد، ولا اتّفقوا على حلّ لأزمة النفايات التي ستتوالى فصولها وأضرارها مع تساقط الأمطار مجدّداً، وبالتالي رحَّل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الى الثلاثاء 3 تشرين الثاني.

وكانت طاولة الحوار الوطني التأمت أمس في ساحة النجمة في نسختها الثامنة، في حضور رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، وغياب كلّ من النائب وليد جنبلاط بِداعٍ صحّي، الرئيس فؤاد السنيورة والوزير بطرس حرب بداعي السفر، والنائب سامي الجميّل الذي علّق مشاركته «بانتظار حلّ قضايا الناس الملِحّة والضرورية وفي مقدّمها رفعُ النفايات من الشوارع».

مواصفات الرئيس

ووزّع بري جدول مقارنةٍ بمواصفات رئيس الجمهورية التي سبق أن رفعَها المتحاورون إليه، فحصَل إجماع على أن يكون للرئيس الحيثية في بيئته والقبول من الطرف الآخر، واحترام الدستور وتطبيق الطائف بلا استنساب، وأن يكون منفتحاً وقادراً على تدوير الزوايا، ويحارب الفساد، وأن لا يكون مستتبعاً للخارج، وأن يدعم المقاومة ضد إسرائيل. إلّا أنّ بعض المتحاورين من فريق 14 آذار اقترح ان يكون بند المقاومة في إطار الاستراتيجية الدفاعية وحق الدولة في اتّخاذ قرارات الحرب والسلم.

ولدى مناقشة بند أن ينأى الرئيس بنفسه عن الصراعات العربية، والمقدّم من الرئيس نجيب ميقاتي والوزير حرب والنائب الجميّل، قال ميقاتي: «نحن نتمسّك بمبدأ النأي بالنفس، ليس طبعاً عن الصراع العربي ـ الاسرائيلي، بل النأي بالنفس عن خلافات المنطقة وقضاياها ومشاكلها، لأنّ وضع لبنان حسّاس، وأي أمر يعرّضه للشرذمة بدءاً من حِلف بغداد تاريخياً وصولاً الى الصراع الدائر حالياً». وفي ضوء هذا النقاش ارتُؤيَ إرجاء البحث ببند النأي بالنفس إلى الجلسة المقبلة.

إقتراح عون

ولدى طرح اقتراح «التيار الوطني الحر» انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر، تحدّث عون فقال: «لا تستطيع السلطة أن تتكوّن من دون العودة الى الشعب»، وتلا على مسامع المتحاورين الفقرة «د» من الدستور التي تقول إنّ «الشعب هو مصدر السلطات، ومنه تتكوّن المؤسسات الدستورية»، وقال: إذن يجب العودة الى الشعب في انتخاب الرئيس لكي نكون بذلك نحترم الدستور فعلاً لا قولاً، شارحاً أنّ ذلك يتمّ من خلال انتخابات نيابية على أساس قانون عادل.

فأجيبَ عون بأنّ طرحه منطقيّ ودستوري، لكنّنا غير متّفقين على قانون انتخاب، فردّ قائلاً: «نعم تستطيعون أن تقولوا ذلك 20 سنة مجدّداً كما فعلتم من قبل، وفعلياً تجدّدون لأنفسكم بأكثرية غير مطابقة للمواصفات الدستورية، لذلك لا يحقّ لكم التذرّع بعدم الاتفاق على قانون انتخاب للاستمرار في هذا الوضع الشاذ، وأنا أطالبكم بأن تعرضوا علينا من أين تنطلقون في قانون الانتخاب، لكي نصل الى حلّ حقيقي لِما نعاني منه في لبنان على صعيد احترام الدستور وإرادة الشعب. فسَلّم المتحاورون بهذا المنطق على أن يتمّ استكمال نقاش هذا البند في جلسة الثلثاء المقبل.

ملفّ النفايات

وبعد انتهاء المتحاورين من البحث في مواصفات الرئيس، بَحثوا في موضوع النفايات، فطلبَ بري من رئيس الحكومة تمام سلام ان يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد بأسرع وقت ممكن خلال هذا الأسبوع لبَتّ هذا الملفّ. إلّا أنّ سلام رفض، مؤكّداً أنّه لن يفعل قبل التوافق مسبقاً بين القوى السياسية، محمّلاً إياها المسؤولية حتى إيجاد الحلّ المناسب.

وإذ بدا سلام غير مرتاح، قال إنّه يفكّر في الإقدام على خطوةٍ ما في الوقت المناسب، ملمّحاً إلى الاستقالة، ورفع سقف موقفه قائلاً: «مش معقول بكلّ منطقة المتن وكِلّ شي فيها من مقالع ما تلاقوا محلّ للزبالة، وبرج حمّود لازم تتحمّل».فردّ عليه النائب آغوب بقرادونيان بحدّة قائلاً: «نحن تحمّلنا 20 سنة، ومَن استفادَ مِن تحمّلِنا 20 سنة فليتحمّل هو الآن المسؤولية، برج حمّود خط أحمر».

المرّ

بدوره، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر إلى معالجة هادئة لملف النفايات، واستمهلَ المتحاورين أياماً، مؤكّداً أنّ لديه حلّاً لمعالجة النفايات سيَطرحه قريباً.

فتفت

وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت الذي شارك في الحوار لـ«الجمهورية»: «في رأيي أنّنا ندور حول أنفسنا، نربح الوقت أو نخسره، لا أعرف، في انتظار أن يحصل شيء إقليمي دولي، لا أعرف».

وأضاف: «المتحاورون اتّفقوا على ما هو متّفَق عليه، أن يكون لدى الرئيس حيثية وأن يكون مقبولاً ويَطمئنّ إليه الجميع ويدَوِّر الزوايا وقادراً على التواصل ويحترم الدستور ويلتزم تطبيق اتفاق الطائف كاملاً، والرئيس بري أصرّ على إلغاء الطائفية السياسية، ورئيس لا يُرتهَن للخارج». هذه أمور تحصيل حاصل، لكن في الأمور المفصلية كرئيس يلتزم بالمقاومة لم نتّفق، رئيس يلتزم بالنأي بالنفس لم نتّفق.

وعن ملف النفايات، أوضَح فتفت انّ الرئيس سلام كان له موقف واضح وجريء في موضوع النفايات، بعدما طُلب منه تطبيق الخطة والاستعانة بالجيش وقوى الأمن، حيث أكّد أنّه ليس في هذا الوارد إلّا عندما تكون هناك شراكة حكومية حقيقية، وعندما يأتي كلّ الأفرقاء الى الحكومة لا للحضور فقط بل لإعطائه اقتراحات بدورهم في المشاركة. فكيف أطبّق في مطمر في عكّار وليس هناك مطمر في البقاع والجنوب وجبل لبنان؟

ورأى فتفت أنّ حزب الله لا يعطي مطمراً في البقاع لكي يترك القصّة مولّعة، وله مصلحة في ذلك، وهو ليس منزعجاً إذا حصل انهيار في البلد. فمَن يدعم خطة النفايات فليعطِ مطمراً.

الحوار الثنائي

إلى ذلك، تشهَد عين التينة اليوم الجولة العشرين من الحوار بين تيار «المستقبل» و»حزب الله»، في جلسة هي الأولى بعد موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق وردّ الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله.

الحريري

وعشية الجلسة، جدّد الرئيس الحريري الالتزام بالحوار، وقال: «لن نهديَ «حزب الله» فرصة القضاء عليه، نريد له أن يستمرّ في نطاق المصلحة الوطنية اللبنانية دون سواها»، وأكّد أنّ «تيار «المستقبل» لا يرى وظيفةً للحوار الوطني في هذه المرحلة من حياة لبنان، سوى بتّ مصير رئاسة الجمهورية وإنهاء الفراغ في سدّة الرئاسة، والتوافق على شخصية وطنية تعيد الإمساك بمفتاح تكوين السلطة وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية».

وقال: «الحوار خيارُنا منذ البداية، وقد بادرنا إليه وتمسّكنا به في أصعب الظروف، وهو ليس مِنّةً من أحد، ولن يكون شقّة مفروشة بأثاث إيراني، يدعو لها حزب الله من يشاء وساعة يشاء».

الجلسة التشريعية

وعشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، علمت «الجمهورية» أنّ اجتماعاً عُقد قبل جلسة الحوار ضمّ بري وعون ووزيرَ المال علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان، للبحث في موضوع الجلسة التشريعية. وأكّد عون تمسّكه بتشريع الضرورة وبالمفهوم المتعارَف عليه.

واستُكملَ البحث في اجتماع مسائي بين خليل وكنعان في وزارة المال، تمّ خلاله وضع أطُر ومعايير للتوصّل الى تصَوّر مشترك حول تشريع الضرورة. واتّفِق على أن يتواصل كلّ طرف مع الجهات السياسية التي يمثّلها، ويُستكمَل البحث في اجتماع آخر اليوم قبَيل اجتماع هيئة المكتب.
وعلِم أنّ مسوّدةً تمّ تحضيرها تتضمّن مجموعة مشاريع واقتراحات أُعِدّت للنقاش اليوم في اجتماع هيئة المكتب.

«القوات» و«التيار الحر»

وعلمت «الجمهورية أنّ نواب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» يوقّعان اليوم مشروع قانون معجّل مكرّر لاستعادة الجنسية اللبنانية، وهو الثمار السياسية لوثيقة «إعلان النيّات» بينهما، كما يستمرّان بالإصرار على التفاوض لإدراج قوانين الانتخاب على جدول أعمال هيئة مكتب المجلس من أجل إعادة إنتاج السلطة وتصحيح الخَلل في التمثيل السياسي للمسيحيين.

الحكومة تحتضر

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنْ لا جديد على خط الأزمة الحكومية ولا على خط معالجة أزمة النفايات، على رغم أنّ رئيس الحكومة رفعَ الصوت عالياً داخل الحوار، ويمكن وصفُ الحكومة بأنّها تختنق بالنفايات وهي في مرحلة الاحتضار.

تضامن فرنسي

وفي المواقف الدولية، أكّد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف «تضامنَ كلّ مِن فرنسا ولبنان لمعالجة ملف اللاجئين السوريين في إطار علاقات الصداقة بين البلدين»، لافتاً إلى أنّ «فرنسا تتحمّل كلّ مسؤوليتها في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى استقبال عدد من اللاجئين».

وزار كازونوف رئيس الحكومة تمّام سلام، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا وسُبل تفعيلها، إضافةً إلى الملفات المتعلقة بالتطوّرات في لبنان والمنطقة، ومنها ملف النزوح السوري والمساعدة التي يمكن أن تقدّمها فرنسا للبنان لمعالجة عبء هذا النزوح».

إلى ذلك، التقى كازونوف وزيرَ الداخلية، وعَقدا مؤتمراً صحافياً مشترَكاً، وأعلنَ عن «إجراءات إضافية، كزيادة المساعدة الفرنسية العينية للبلدان المجاورة لسوريا، لا سيّما لبنان»، فيما قال المشنوق: «لمسنا من وزير الداخلية الفرنسي التقديرَ الكبير للجهود التي تبذلها القوى الأمنية في لبنان من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام».

بالتزامن مع انعقاد الحوار الوطني في المجلس النيابي وعشية استئناف حوار عين التينة جولاته بين «تيار المستقبل» و«حزب الله»، آثر الرئيس سعد الحريري إعادة الأمور إلى نصابها الوطني مجدداً شدّ أواصر «ربط النزاع» مع سياسة «حزب الله» الإقليمية والمحلية سيما في ضوء الشطط المتمادي الذي انتهجته قيادة الحزب في مواقفها الأخيرة. وإذ جدد التمسك بالحوار الوطني مؤكداً عدم «إهداء حزب الله فرصة القضاء عليه» باعتباره «خيارنا منذ البداية ولن يكون شقة مفروشة بأثاث إيراني يدعو لها الحزب من يشاء ساعة يشاء»، ذكّر الحريري في المقابل «حزب ولاية الفقيه» وفق تعبير أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، بولائه لطهران بوصفه «حزباً إيرانياً كامل المواصفات»، وبـ«لاءاته» التي يضعها في مواجهة الحوار منعاً لمناقشة «خروجه على الإجماع الوطني وعلى النظام العام» ورفضاً لمقاربة انتشار السلاح والمسلحين في المناطق بغية إبقاء ما يسمى «سرايا المقاومة» عصيّة على الشرعية وقوانينها.

الحريري وفي بيان تناول فيه جملة الأوضاع اللبنانية خصوصاً منها أزمة النفايات وقضية الحوار الوطني، أكد إزاء شعور اللبنانيين «بالإهانة أمام مشهد النفايات التي طافت في شوارع بيروت والمناطق»، الوقوف «بكل قوة وراء رئيس الحكومة تمام سلام» مجدداً الثقة بإدارته وحكمته ورئاسته وقدرته مع فريق العمل المختص برئاسة الوزير أكرم شهيب على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ الخطط العملية الممكنة والتأسيس لمشروع بيئي متكامل يكون في مستوى آمال المواطنين والحراك المدني، وسط تشديده على ضرورة «تحمّل الجميع مسؤولياتهم» لتمكين سلام من دعوة مجلس الوزراء للاجتماع وبتّ الإطار التنفيذي لخطة معالجة الأزمة.

أما على مستوى الحوار، فأكد الحريري وجوب استمراره «في نطاق المصلحة الوطنية وليس في نطاق الشروط والإملاءات والاستقواء بالعروض العسكرية والتهويل برايات «الانتصار» على الشعب السوري»، معرباً للمراهنين على التدخل العسكري الروسي في سوريا لقلب طاولة الحوار في لبنان عن يقينه بأنّ هذا التدخل «لا شأن له بتحديد مصير رئاسة الجمهورية» ولا بتنظيم العلاقة بين اللبنانيين.

وفي مقابل «البدع السياسية» التي تستنزف الحوار، جدد الحريري التأكيد أن «لا وظيفة للحوار في هذه المرحلة سوى البت بمصير رئاسة الجمهورية والتوافق على شخصية وطنية تعيد الإمساك بمفتاح تكوين السلطة وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية»، لافتاً انتباه «حزب الله» إلى أنّ دورانه في «دوامة الانتظار الإقليمي» لن يجديه نفعاً، وناصحاً الحزب في السياق عينه بأن «لا فائدة من المكابرة في سوريا، ولا من توسّل رضا ولي الفقيه برفع وتيرة العداء ضد المملكة العربية السعودية واستغلال المنابر الحسينية للتحريض عليها، ولا من ركوب مركب الحوثيين في اليمن وادعاء بطولات فارغة تنصر الظالم على المظلوم»، مع علمه بأنّ «حزب الله» لن يستجيب للمطالب الوطنية بإعلاء شأن الدولة والشرعية على أي شأن آخر باعتباره «حزب ولاية الفقيه ويستحيل أن يعمل خارج إرادة الولي الفقيه».

الجلسة السادسة للحوار في مجلس النواب امس كانت التجربة الاولى لسياسيي لبنان أمام أنهر النفايات التي غطت طرق بيروت والجبل بفعل أمطار الاحد. فهل فشلوا أم نجحوا في مقاربة حل هذا البند الذي كانوا افتتحوا به لقاءاتهم في 10 أيلول الماضي؟

هذا الملف لم يطرح في مستهل الجلسة، على جاري العادة في كثير من هذه اللقاءات، انما في ختامها. وأوضح نواب شاركوا في الجلسة لـ»المستقبل» أن رئيس الحكومة تمام سلام كان واضحاً في كلامه الى السياسيين بأنه «لا يمكن أن يفعل شيئاً وحده في حال لم تكن هناك شراكة». وهذه الشراكة، كما يراها، أن يحضر الجميع الى مجلس الوزراء لدى دعوته الى جلسة، فيؤيدون الخطة الموضوعة ويقدمون الاقتراحات اللازمة لتفعيلها. وأوضح للمجتمعين أنه «من دون مطامر اضافية في الجنوب والبقاع وجبل لبنان لا يمكن أن يلزم أهل منطقة سرار نفايات اضافية». وأشار الى أنه «لا يدعو» الى جلسة لمجلس الوزراء في حال لم يتأكد من حضور الجميع اليها، الا أنه لم يحدد موعداً نهائياً لمثل هذه الجلسة، مكتفياً بالاشارة الى وجوب أن تكون «في أسرع وقت ممكن». وأكد أنه، في حال تكرار الفشل في هذا الاطار، «ربما يأخذ موقفاً آخر غير الاستمرار في تسلم مسؤولياته على رأس هذه الحكومة»، وذلك رفضاً لتحميله «المسؤولية كلها في وقت هو ليس شريكاً في هذه العرقلة». وهنا، فسر نواب أن الخطوة المرتقبة لسلام «لن تكون الاعتكاف انما الاستقالة». الا أن مواقف المشاركين من هذا العرض لم تكن مشجعة. فكرر النائب آغوب بقرادونيان موقفه الرافض منذ أربعة أشهر لفتح مطمر برج حمود، في حين قيل ان النائب ميشال المر «تعهد العمل لمحاولة ايجاد مطمر في منطقة المتن«.

وبخلاصة ما تقدم، لم يتمكن المشاركون في الجلسة التي غابت عنها شخصيات أساسية بفعل المرض أو السفر، من التوصل الى حل لمعضلة المعضلات، أي النفايات، مما يعني، استنتاجاً، أنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في ادارة هذا الملف، وأن هذه النفايات ستبقى تحت أنف المكلف اللبناني.

في شكل الجلسة 6، لم يقرأ نواب في غياب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط لأسباب صحية، ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الاتصالات بطرس حرب بسبب السفر، ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل لمقاطعة الحزب الحوار، ما يدعو الى دق ناقوس الخطر. فبرأيهم أن الامور «لا تزال على الطريق الصحيح»، وأن لا مشكلة في سير هذا الحوار الذي أرجأه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى 3 تشرين الثاني المقبل. فخطوة «الكتائب»، على ما يبدو، لم تؤثر، حتى الآن، في مجرى هذا الحوار الذي تقاطعه «القوات اللبنانية» أيضاً. وقد برر نواب هذه الخطوة بأنها «لتفعيل عمل الحكومة».

وعن هذا التعليق، رأى بري أنه «ينطلق من نيات حسنة تهدف الى تفعيل عمل المؤسسات والحكومة»، معرباً عن أسفه لاتخاذ «الكتائب» مثل هذه الخطوة، مع العلم أنه كان أعلن في أوقات سابقة أنه سيوقف الحوار لدى غياب أي مكون سياسي غير «القوات«.

في أي حال، وازاء تكرار مشاهد الفشل في البنود الاجرائية لذلك الحوار، تمكن المجتمعون من الاتفاق على خمسة بنود تكوّن الصورة المحتملة للرئيس المقبل لجمهورية لبنان، وهي، كما قيل لـ»المستقبل» في الآتي:

1- أن تكون للرئيس حيثية في بيئته ويكون مقبولاً ومطمئناً للبيئات الاخرى.

2- أن تكون لدى الرئيس قدرة على التواصل وتدوير الزوايا.

3- أن يحترم الرئيس الدستور ويلتزم استكمال تطبيق الطائف بكامل بنوده.

4- أن يكون الرئيس مستعداً لمحاربة الفساد.

5- أن لا يكون الرئيس مرتهناً لأحد في الخارج.

فيكون هذا الاتفاق توج سلسلة من المواصفات المكتوبة للكتل السياسية المشاركة في الحوار، وقد عمد بري الى جمع المتفق عليه في ورقة النقاط الخمس.

وبنتيجة الفرز الذي عمل عليه بري، عجز المشاركون عن الاتفاق على البعد الاقليمي لهذا الرئيس. فلم يتفقوا على التزام عمل المقاومة. وهنا، كان موقف واضح لـ»المستقبل»: «لماذا تكون مقاومة في وقت ان الامن هو من مسؤولية الجيش والقوى الامنية؟». وفي المقابل، لم يحظ مبدأ «النأي بالنفس» بتأييد ممثلي 8 آذار على الطاولة، مع العلم أن الرئيس نجيب ميقاتي كرر تأييد هذا المبدأ الذي أطلقه لدى رئاسة حكومته الاخيرة. لذا، يكون هذا البعد ترك الى الجلسة المقبلة، في وقت لم يسجل أي كلام، في الجلسة، على ارتباط بجلسة الاشتراع المتوقعة قريباً، وترك أمر بتها الى اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم في عين التينة، اذ «لدينا تواصل الى آخر لحظة»، كما قيل لـ»المستقبل«.

على أثر الجلسة، أشار النائب أحمد فتفت الى أن رئيس الحكومة تحدث «بشكل صريح» عن ملف النفايات، ناقلاً عنه تأكيده أنه «يجب أن يكون هناك توافق من الجهات كلها والا لا حل لهذه الازمة». ونقل أيضاً عن رئيس مجلس النواب مطالبته الحكومة بـ»الاجتماع في أسرع وقت لحل مشكلة النفايات»، مشيراً الى الاتفاق على «عدد من مواصفات رئيس الجمهورية، كأن تكون لديه حيثية في البيئات كلها، وأن يكون مقبولا لدى الفئات كلها، ويعمل على استكمال بنود الطائف«.

من جهته، وصف النائب طلال أرسلان الجلسة بـ «الهادئة»، موضحاً أن النفايات كانت موضوعاً «ثانوياً«. ونفى أن يكون بحث في ملف تشريع الضرورة، الذي قال انه يناقش في هيئة مكتب مجلس النواب.

اما الرئيس ميقاتي فأكد أنه تعود الى سلام «طريقة التعامل مع أزمة النفايات»، مشدداً على أن «المهم أن يكون له الدعم الكامل لذلك«.

وأعلن النائب بقرادونيان رفضه، منذ 4 أشهر، «اعادة فتح مكب برج حمود». وقال: «تحملنا هذه الكارثة مدة 20 عاماً، واليوم فليتحمل هذا العبء من أهمل حل هذه الكارثة«.

ورأى وزير السياحة ميشال فرعون أن الحكومة «عاجزة عن حل ملف النفايات»، نافياً أن يكون لديها مستقبل. وأسف لأن العاصفة «أعطت صورة مؤسفة لتقصير الحكومة«.

اما النائب الجميل فأصدر بياناً علق فيه مشاركة «الكتائب« في طاولة الحوار، وجاء فيه: «لمّا كنّا طالبنا مراراً وتكراراً بفصل حاجات الناس وقضاياهم الحياتية عن القضايا الخلافية السياسية، وقلنا بترك مجلس الوزراء ينعقد لحماية المواطن، ولمّا كانت قضيّة النفايات استفحلت وملأت الشوارع وتحوّلت كارثة بيئية وصحية كنّا حذرنا منها وما زال مجلس الوزراء غائباً ومغيّباً ومعطلاً، لذلك، وانسجاماً مع كل ما سبق وأدلينا به، ومع احترامنا لدعوة رئيس مجلس النواب الى طاولة الحوار، نعلن تعليق حضورنا الجلسات في انتظار حل قضايا الناس الملحّة والضرورية وفي مقدمتها رفع النفايات من الشوارع«.

وشارك في الحوار الرئيس بري ومعه وزير المال علي حسن خليل، رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون ومعه النائب ابراهيم كنعان، أرسلان مع الصحافي حسن حمادة، النائب أسعد حردان مع الوزير السابق علي قانصو، رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية مع الوزير السابق يوسف سعادة، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد مع النائب علي المقداد بدلاً من النائب علي فياض، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري مع النائب روبير فاضل، الوزير فرعون، بقرادونيان مع الوزير أرتيور نظاريان، والنائب المر. وحلّ النائب غازي العريضي مكان جنبلاط، والنائبان فتفت وعاطف مجدلاني مكان السنيورة، والنائب السابق جواد بولس مكان حرب.

أكد وزير الداخلية الفرنسية برنارد كازانوف التزام بلاده الوقوف الى جانب لبنان للتخفيف عنه ومساعدته في مسألة النازحين، معلناً أن فرنسا «ستخصص مبلغ 40 مليون يورو من ضمن المئة مليون يورو لمساعدة المنظمات غير الحكومية والهيئات التي تستقبل النازحين لتوفير مساعدة بأعلى المعايير». وشدد على أن «فرنسا ولبنان متحدان ومصممان على العمل سوياً ضد الإرهاب، الذي يجب مواجهته بحزم مما يستدعي درجة عالية من التنسيق».

كلام كازانوف جاء ضمن محطته القصيرة في بيروت، حيث عقدت في وزارة الداخلية محادثات فرنسية لبنانية مشتركة بينه وبين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تم خلالها البحث في العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكان أقيم للضيف الفرنسي والوفد المرافق حفل استقبال رسمي وأدت له التحية سرية من حرس الوزارة، حيث استقبله المشنوق على مدخلها، والى جانبه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب وأمين سر مجلس الأمن المركزي العميد الياس خوري وعدد من المستشارين .

بعدها انتقل الوفدان اللبناني والفرنسي الى فندق «فينيسيا» حيث أولم المشنوق على شرف ضيفه والوفد المرافق له.

ثم زار كازانوف السرايا الحكومية حيث اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في حضور المشنوق وسفير فرنسا في لبنان ايمانويل بون. وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا وسبل تفعيلها، إضافة الى الملفات المتعلقة بالتطورات في لبنان والمنطقة، ومنها ملف النزوح السوري والمساعدة التي يمكن أن تقدمها فرنسا للبنان لمعالجة عبء النزوح.

وقبيل مغادرته بيروت مساء، عقد وزيرا الداخلية مؤتمراً صحافياً مشتركاً في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي، استهله المشنوق بالقول: «زيارة عزيزة على كل اللبنانيين، والعلاقات اللبنانية الفرنسية كما يعلم الجميع ممتازة، والتعاون الأمني والتنسيق في كل المسائل الأمنية خصوصاً أخيراً الخبرة في موضوع اللاجئين أيضاً متقدم في لبنان وفرنسا، والأهم لبلدنا واللبنانيين أنني لمست لدى معالي وزير الداخلية الفرنسي تقديراً كبيراً للجهود الأمنية التي تبذلها القوى الأمنية اللبنانية أي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام».

بدوره، شكر كازانوف وزير الداخلية على «حُسن الاستقبال وعلاقة الثقة بين بلدينا»، كما شكره ورئيس مجلس الوزراء على «عمق المحادثات التي سمحت بالتطرق الى مواضيع ذات اهتمام مشترك: مكافحة الإرهاب، التعاون في مجال الأمن»، مشيراً الى أن «لدى بلدينا تعاون مثالي في مجال الأمن نابع من الثقة المتبادلة التي تقودنا عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية ونوعية التعاون في ما بيننا في مجال مكافحة الإرهاب وردع الذين يحاولون المس ببلادنا والقيم التي تقوم عليها من التسامح والحرية والديموقراطية».

أضاف: «ناقشنا كذلك الوضع في المنطقة لا سيما الوضع الذي يعانيه لبنان بالنظر الى تدفق النازحين اليه، وكذلك الأزمة التي تواجهها أوروبا على هذا الصعيد، لأنه منذ بداية العام 2015 هناك 700 ألف نازح غالبيتهم من سوريا والعراق اجتازوا حدود الاتحاد الأوروبي طالبين اللجوء الى أوروبا».

وتابع: «أتيت اليوم لكي أؤكد تضامن فرنسا مع لبنان في مواجهة هذه الأزمة خصوصاً أنه يستقبل 1,2 مليون من النازحين، وقد عبّرت فرنسا عن هذا التضامن عبر رئيس جمهوريتها خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة لأنها تنوي أن تخصص مبلغ مئة مليون يورو على سنتين لمساعدة المنظمات غير الحكومية والهيئات التي تستقبل النازحين لتوفير مساعدة بأعلى المعايير، خصوصاً أولئك الذين يعانون حالات صعبة».

ولفت الى أن «حجم التعبئة الذي لمسته من قبل الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين بعد الزيارة التي قمت بها لمنطقة البقاع هو مثالي»، معلناً أن «فرنسا ستخصص مبلغ 40 مليون يورو من ضمن المئة مليون يورو التي أشرت اليها آنفاً أي نحو نصف المبلغ للبنان، وهي طريقة لنا لنقول إننا سوياً نخوض هذا الاختيار». وأوضح أنه «في إطار مشروع إعادة توزيع النازحين الذي وافقت عليه فرنسا، وهي كانت إحدى الدول التي طرحته، فإنها سوف تستقبل، كما سبق وأشار رئيس الجمهورية خلال السنتين المقبلتين 30 ألف نازح أكثريتهم من دول المنطقة. وهذا يأتي ضمن مشروع إعادة توزيع النازحين الذي سيسمح لدول الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في استيعاب النازحين الذين اجتازوا حدود الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة. أما في إطار مشروع إعادة تمركز النازحين والذي يتعلق بـ20 ألف نازح، فإن فرنسا ستستقبل 2765 نازحاً. وفي ما خص العام 2016 فإن فرنسا قررت تخصيص الجزء الأكبر من جهودها في إطار مشروع إعادة التمركز لمصلحة النازحين الموجودين في مخيمات النازحين في لبنان». وكرر التأكيد على عمق العلاقات بين فرنسا ولبنان «وهي علاقة تاريخية مما يسمح لنا بتخطي الصعوبات التي نواجهها».

ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك مخاوف فرنسية على الأمن في لبنان في ظل العمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة، أجاب: «ان فرنسا ولبنان متحدان ومصممان على العمل سوياً ضد الإرهاب، وهنالك في فرنسا مستوى تهديد عالٍ، وكذلك هنالك إرهابيون نعرف أن لديهم نشاطات في المنطقة. هناك فقط هدف وحيد هو الحزم في مكافحة هذه المجموعات الإرهابية، ولهذا الغرض اتخذت فرنسا إجراءات تشريعية فزادت من عديد وعتاد القوى الأمنية، بناء لاقتراحات من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونحن نمضي قدماً وبحزم قاطع في مكافحة الإرهاب. وهنالك تعاون مع الحكومة اللبنانية لتنشيط هذا الموضوع، فالإرهابيون ناشطون في كل من سوريا والعراق وهناك البعض منهم يحمل جنسيات أوروبية ويعود الى أوروبا بعد توقفه في محطات عدة. وبالتالي التعاون بين الجهات الاستخباراتية هو أساس من أجل أداء دور فاعل أكثر. إن التهديد الإرهابي هو خطر عالٍ أينما كان، ولأن الخطر عالٍ علينا أن نتخذ أكبر قدر ممكن من الإجراءات الوقائية والعمل بحزم لمجابهة هذا الخطر».

وعن الأسس التي ستعتمدها بلاده في ما خص أزمة النازحين، أجاب: «ان فرنسا كانت من الدول الراعية لمبادرات الاتحاد الأوروبي في موضوع إعادة توزيع وتمركز النازحين، وهي التي اقترحت الأفكار وساهمت في وضع المعايير وبادرت الى تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها من دون تردد». ونفى قيام فرنسا بالتمييز بين النازحين على أساس الدين، مؤكداً أنه «حينما يكون المرء مضطهداً فلديه الحق بالحماية، وعندما ننظر الى ضحايا تنظيم داعش في البلدان حيث يقوم بأعمال اضطهادية وقطع الروؤس نرى أن الضحايا من الأقليات والمسيحيين والمسلمين والايزيديين على حد سواء، والمشروع يهدف الى حمايتهم جميعاً».

وأوضح أن «هناك تنسيقاً يومياً بين الأجهزة الأمنية الفرنسية واللبنانية وكذلك الحال على الصعيد الديبلوماسي بين البلدين، فالعلاقة بينهما هي علاقة تاريخية»، مشدداً على وجوب «مواجهة الإرهاب بحزم مما يستدعي درجة عالية من التنسيق، فلا يمكن مكافحة الإرهاب بيد ترتجف».

وكان كازانوف تفقد مخيم اللاجئين في البقاع ترافقه مديرة المفوضية لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، واستمع الى معاناتهم واطلع على احتياجاتهم. وقال: «يجب أن نقف الى جانب لبنان لنخفف عنه، فهذا البلد يقوم بجهد فائق في مواجهة أزمة النازحين».

وإذ لفت الى أن «أزمة اللجوء ذات حجم علني»، أكد «التزامات فرنسا تجاهها في إطار الاتحاد الأوروبي»، مشيراً الى «أننا سنسعى جاهدين من أجل لبنان حيث سنزيد من جهودنا في إطار خطة إعادة إيواء النازحين التي التزمنا بها في الاتحاد الأوروبي، أي أنه من 300 ألف شخص الذين سنستقبلهم سنأخذ عدداً أكبر من مخيمات لبنان وذلك لأسباب تتعلق بالمآسي الإنسانية التي شاهدناها».

وغرّد المشنوق عبر «تويتر» قائلاً: «وزير الداخلية الفرنسية أكد أن بلاده ستزيد حصّتها من استقبال نازحين سوريين وستزيد مساعداتها للبنان في هذا الإطار».

رد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان الرئيس فؤاد السنيورة في ندوة عقدت مع مركز حوار الحضارات في الأمم المتحدة وجامعة أكسفورد البريطانية في لندن، على موقف للسفير الأميركي السابق لدى سورية بيتر فورد، الذي قال إنه «على الرئيس السنيورة أن يعي أن هناك مخاوف بأن انهيار النظام السوري سيطلق موجة المجاهدين حول العالم»، فأكد أن «الوضع السوري لا يمكن حله من خلال الحوار مع بشار الأسد».

واعتبر السنيورة ان «هناك توجهاً لإقناع العالم بأن بشار الأسد أقل شرًا من «داعش»، ولكن هذا الوضع مزيف»، مشيراً إلى أن «التدخل الروسي لا يعني تنظيم الدولة بالتحديد، والرغبة في التخلص منه ليست حقيقية»، مدللاً على ذلك «بأن 80 في المئة من الغارات تستهدف المعارضة وليس «داعش». وأكد «ان الشعب السوري لا يريد التطرف، وعلى استعداد لأن يخاطر بحياته لمحاربة التطرف، ولا يريد في الوقت ذاته أن يعيش في ظل دولة مستبدة». وحضر الندوة التي تبحث التحديات المقبلة رؤساء ورؤساء حكومات سابقون من دول عربية وأوروبية وآسيوية.

كشف مصدر سياسي بارز أن كل المحاولات المحلية والتحركات الإقليمية والدولية لانتخاب رئيس للجمهورية طوال الأشهر الماضية اصطدمت بجدار سميك من الرفض والمماطلة من جانب «حزب الله» وحليفه «التيار العوني» تحت حجج وذرائع مختلفة وغير مُقنعة ومحاولات مكشوفة للتهرّب من مسؤوليتهما المباشرة في تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري المهمّ وسعيهما الدؤوب لرمي كرة التعطيل في ملعب خصومهما السياسيين وتحديداً «تيار المستقبل» وتحالف قوى 14 آذار خلافاً للواقع والحقيقة، الأمر الذي أدّى إلى إطالة أمد الشغور الرئاسي أكثر ممّا كان متوقعاً وإلى إدخال لبنان في حال من الفراغ السلطوي إنعكست سلباً على أداء سائر مؤسسات الدولة وإداراتها الرسمية وتراجع قدراتها في القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها وتأمين حاجات ومطالب المواطنين الضرورية.

ويُشير المصدر السياسي إلى أن كل الأفكار والصيغ التي كانت تُعرض كحل وسط للخروج من مأزق الانتخابات الرئاسية على أساس أنها تُرضي كل الأطراف دون استثناء ويمكن البناء عليها، كانت تواجه بالرفض الفوري حتى من دون مناقشتها أو طرح تعديلات أو إبداء ملاحظات معقولة للخروج بحلّ توافقي يرضى عنه الجميع، وهو ما يؤشر إلى نوايا مبيّتة سلفاً لإبقاء لبنان من دون رئيس جديد للجمهورية في هذه المرحلة ولو كان العنوان الظاهري هو التمسّك بوصول النائب ميشال عون لهذا المنصب، إلا أن ما كشفت عنه النقاشات والمداولات المتواصلة بهذا الخصوص أظهرت بوضوح أن مسألة تعطيل الإنتخابات الرئاسية تتعدّى هذا العنوان إلى أبعد من ذلك بكثير خلافاً لما يعتقد البعض وأصبحت من دون شك لها علاقة مباشرة بالصراع الإقليمي الدائر بين الدول العربية وإيران في المنطقة العربية وخصوصاً الحرب الدائرة في سوريا والسعي قدر الإمكان لدى الحزب وحليفه «التيار العوني» الإستقواء بمجريات هذه الحرب التي يُشارك فيها «حزب الله» بقدّه وقديده إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد ضد شعبه الثائر ضده، لتوظيف ما يدعونه بالإنتصارات الوهمية هناك على أمل توظيفها بقلب موازين القوى السياسية لصالحهما بالداخل اللبناني، إن كان بإيصال الشخصية التي تدور في فلك النظام الإيراني بالكامل وتوفّر الغطاء الشرعي لاستمرار تفلّت سلاح الحزب من أية ضوابط ورقابة رسمية أو لإجراء تعديلات دستورية تؤسّس لنظام لبناني جديد مغاير لاتفاق الطائف كثر الحديث عن بعض مواصفاته علناً في مناسبات كثيرة كالمثالثة وما شابه.

وتوقع المصدر السياسي ان تطول أزمة الاستحقاق الرئاسي لأشهر إضافية بعد التدخل العسكري الروسي في الحرب الدائرة بسوريا وامعان «حزب الله» بالرهان مجدداً على هذا التدخل إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه الإيرانيين على أمل ان يؤدي هذا التطور إلى تبدل في موازين القوى السياسية والعسكرية على الساحة السورية لصالحه وصالح حليفه «التيار العوني» بالداخل اللبناني في ما بعد لفرض شروط ومواصفات رئيس الجمهورية المقبل كما يريدونها حسبما أعلن عن ذلك الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بوضوح عشية الكشف عن التدخل العسكري الروسي في حين ان مجريات هذا التدخل والحركة الدبلوماسية المكوكية التي تواكبه تؤشر إلى تعقيدات إضافية تسبب بها في الحرب الدائرة بسوريا وإلى إعادة خلط أوراق لا يمكن التكهن بنتائجها وانعكاساتها على الأوضاع في لبنان منذ الآن بعدما ظهرت مؤشرات اولية عن محاولات وجهود واجتماعات لوضع أسس لحل الأزمة السورية على نار الحرب والغارات الروسية الدائرة على أمل الخروج بتفاهمات معقولة تؤسس لإنهاء الحرب الدائرة هناك وتمهد الطريق لحل سياسي يُحكى عنه بالرغم من تعدد الطروحات المتداولة للاتفاق على الصيغة المقبولة من الدول المعنية بالوضع السوري برمته واستناداً للمداولات التي حصلت أخيراً في مؤتمر «فيينا» الذي شاركت فيه الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية وبغياب ملحوظ لإيران الدولة المشاركة بفاعلية بقوات الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المذهبية التي تدور في فلكها بالحرب إلى جانب نظام الأسد، وهو ما يؤشر إلى ان الاستقواء بنتائج الحرب الدائرة في سوريا بالداخل اللبناني قد لا تكون مطابقاً لتوقعات «حزب الله» وحلفائه في ضوء حركة الميدان التي لم تتبدل جذرياً منذ التدخل الروسي أو في ضوء الحركة الدبلوماسية التي استبعدت إيران من اجتماعاتها ومداولاتها والتي تعطي موسكو دوراً أكبر إذا نجحت في محاولاتها الدؤوبة كوضع أسس اتفاق سياسي لإنهاء الحرب السورية.

ومن وجهة نظر السياسي البارز فإن التعطيل المتعمد لانتخابات رئاسة الجمهورية من قبل «حزب الله» و«التيار العوني» ومحاولة الاستقواء بمشاركة الحزب بالحرب الدائرة بسوريا إلى جانب نظام الأسد، ليس لفرض واقع سياسي جديد بالقوة على الساحة اللبنانية فقط وإنما لإبقاء هذا التعطيل ورقة في يد إيران التي ترعى وتدعم وتوجه الحزب وحلفاءه للامساك بالوضع اللبناني وابقائه رهينة لديها والضغط من خلاله للمساومة على وضعية الرئيس السوري بشار الاسد ونظامه المتهالك والحفاظ على مصالحها في سوريا بعدما بدأ البحث جدياً بين الدول المؤثرة والمعنية بالمنطقة والعالم في البحث عن الصيغة الملائمة لإخراجه من السلطة وتأليف حكومة انتقالية تتولى مقاليد السلطة وتؤسس لسوريا الجديدة، لأن جميع هذه الدول أصبحت تدرك ان هناك استحالة لوقف الحرب الدائرة بسوريا وحل الأزمة السائدة هناك مع استمراره في سدة الرئاسة بوضعيته الحالية وبصلاحياته القائمة بالرغم من استمرار الخلافات حول طول المدة المطلوبة لبقائه رمزياً في سدة الرئاسة.

ويستبعد السياسي البارز إمكانية تحقيق أي اختراق مهم على طاولة الحوار في مسألة انتخابات الرئاسة أو في المداولات الجارية وكل ما يحصل هو بمثابة اقتناع غير معلن بين كل الأطراف لتقطيع الوقت الضائع واستمرار التواصل في ما بينها لحين جلاء مصير الحرب الدائرة بسوريا، وحتى ذلك الحين لن يقتصر التعطيل على انتخابات الرئاسة بل سيشمل المجلس النيابي والحكومة مع بعض الاختراقات المحدودة، في حين ستبقى المسائل والمواضيع الخلافية كقانون الانتخابات وغيرها معلقة في الوقت الحاضر، وسيبقى اللبنانيون يعانون جراء الربط المفروض عليهم بمصير الحرب السورية ونتائجها وتداعياتها.

 

 بعد فضيحة مستشفى "الرسول الاعظم".. مستشفى جديد لجرحى "حزب الله"

بعدما كثرت فضائح "حزب الله" من جراء ازدياد اعداد القتلى في صفوف عناصره في سوريا وبعدما عجزت قيادته عن اخفاء هذه الاعداد ولو الى حين مؤجل، عمد الشهر الماضي الى اختيار مشفى خاص يقع ضمن منطقة مسيحية وقام باستئجاره لصالحه لقاء مبلغ مالي ضخم مع احقية تجديد العقد لفترات متلاحقة.

المعلومات تؤكد ان الحزب ابقى على اسم المستشفى السابق من دون ان يطرأ اي تبديل يذكر لا من الداخل ولا من الخارج، لكنه قام باستحداث غرف طوارئ خاصة لاستقبال عناصره الجرحى خصوصا ممن يتعرضون لاصابات بالغة وحرجة واخضعها لحراسة مشددة ومراقبة امنية متواصلة من دون انقطاع من قبل عناصر من الحزب يرتدون ملابس مدنية ومجهزين بسلاحهم الكامل سواء داخل السيارات المعدة للمراقبة او في غرف مخصصة داخل المشفى.

وتجزم المصادر انه خلال الاسبوع الماضي تم ادخال 15 عنصر من الحزب دفعة واحدة الى المستشفى جرى نقلهم من الداخل السوري بعد تعرضهم لاصابات بالغة في اماكن متفرقة من بينهم سبعة بحال الخطر وقد نعى منهم الحزب اربعة منذ يومين وقد تم التعرف على عناصر اجانب كانوا يقاتلون الى جانب الحزب في سوريا جرى نقلهم الى المستشفى نفسه من بينهم اثنان يحملان الجنسية الايرانية وثلاثة من دولة خليجية لكنهم ينتمون الى الحزب مذهبيا وفكريا وعقائديا، وهؤلاء الثلاثة وصفت حالتهم بالحرجة جداً. وتضيف المصادر أن اربعة من مجمل الجرحى الذين جرى نقلهم الى المشفى المذكور، كانوا اصيبوا بنيران صديقة بكمين كان ينفذه الجيش السوري عند حدود احدى البلدات الحدودية مع لبنان.

وتؤكد المصادر ان المشفى المذكور قريب الى حد ما من منطقة الضاحية الجنوبية وتوجد بالقرب منه مراكز امنية تابعة للحزب، منها يدير حركة عناصره وتوزيعهم في المنطقة ومحيطها. كما يمنع على زائر دخول المشفى الا بتصريح خطي من امن حزب الله مع الحرص الدائم على عدم احداث زحمة مرور او سيارات امام المبنى بهدف ابعاد الشبهات عن المشفى الذي بات يستقبل بشكل يومي اعداد كبيرة من جرحى الحزب. ومن المعروف ان حزب الله كان نقل الى المشفى عدد كبير من الجرحى كانوا يخضعون لعلاجات داخل مستشفى الرسول الاعظم بعد الفضيحة المدوية التي تمثلت بالكشف عن العميل صادق حريري المعروف بـ "السيد صادق"، كما نقل الحزب عدد غير قليل من الاطباء الى المشفى الحديث معظمهم جراحون.