ميليشيات عراقية تابعة للحرس الثوري خلف الهجوم على «مجاهدي خلق» و صواريخ «البطاط» تتجول في بغداد...السيستاني يطالب بدعم المقاتلين ضد «داعش»

تحمل صواريخ الميليشيات الموالية لطهران على معسكر الحرية التابع لمجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، أكثر من رسالة الى المجتمع الدولي بشأن قدرتها على إرباك الأوضاع الأمنية في العراق، وإحراج حكومة حيدر العبادي التي تواجه مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة. ويعطي هذا الهجوم دليلاً على حرية حركة الميليشيات الشيعية الموالية لإيران وتنقلها عبر الحواجز الأمنية من دون أي محاسبة، وهو ما يضع السلطات الأمنية العراقية في دائرة الاتهام والتواطؤ مع المسلحين الشيعة وقدرتهم على اختراق الأجهزة الأمنية.

وبهذا الصدد كشفت مصادر عراقية مطلعة تورط ميليشيات شيعية مسلحة بالهجوم على معسكر الحرية الذي يضم عناصر من مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» إن «كتيبة صواريخ خاصة تابعة لميليشيا حزب الله العراقي وبالتعاون مع ميليشيا عصائب أهل الحق نفذتا الهجوم على معسكر الحرية الذي يقطنه معارضون إيرانيون في منطقة قريبة من مطار بغداد الدولي ومحاذية لبلدة أبو غريب (غرب بغداد)»، مشيرة الى أن «الميليشيات الموالية لإيران تمكنت من عبور حواجز أمنية للوصول الى منطقة الغزالية من خلال استخدام مركبة حمل كبيرة تحمل صواريخ كاتيوشا وتم إطلاقها مساء أول من أمس على المعسكر»، لافتة الى أن «المعلومات الأولية تشير الى تواطؤ من قبل الأجهزة الأمنية العراقية المكلفة بحماية الطريق الدولي الذي تم نصب الصواريخ قربه».

ولفتت المصادر الى أن «تكرار حوادث إطلاق صواريخ الكاتيوشا على المعسكر الخاضع لحماية القوات العراقية ويقطنه نحو الـ2000 عنصر من مجاهدي خلق، يشير الى وجود مخطط للضغط على الحكومة العراقية من أجل ترحيل المعارضين الإيرانيين الى خارج العراق».

وأوضحت المصادر أن «المليشيات العراقية التي نفذت عملية الهجوم تخضع لسيطرة وإشراف وتوجيهات الحرس الثوري الإيراني»، مبيّنة أن «الهجوم مرتبط بالنشاط المتصاعد للمنظمة في أوروبا ومواقف زعيمته مريم رجوي التي تطلق بين الحين والآخر تصريحات منددة بالنظام الإيراني وتدعو للثورة عليه»، كاشفة أن «الحكومة العراقية أجرت اتصالات مكثفة مع عدد من قيادات الميليشيات الشيعية من أجل إيقاف مثل هذه الهجمات التي تحرج الحكومة وتعهداتها أمام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للاجئين الإيرانيين المعارضين».

ودانت الولايات المتحدة الهجوم، وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان، إن «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الوحشي الإرهابي العنيف الذي حصل على مخيم الحرية والذي أدى الى قتل وإصابة سكان من المخيم». وأضاف «نحن على اتصال مع كبار المسؤولين العراقيين للتأكد من قيام حكومة العراق بتقديم جميع المساعدات الطبية والطوارئ اللازمة للضحايا»، مطالباً الحكومة العراقية بـ»توفير الحماية الأمنية الإضافية لسكان المخيم والعثور على الجناة ومحاسبتهم عن الهجوم وذلك بما يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاق 25 كانون الأول 2011 مع الأمم المتحدة».

كما ذكر البيان الى أن «وزارة الخارجية من خلال مستشارها الأول لشؤون إعادة توطين مجاهدي خلق ستبقى منخرطة بفعالية في الجهود الدولية لنقل سكان مخيم الحرية الى مواقع آمنة ودائمة في أقرب وقت ممكن»، داعياً «المزيد من الدول للمساعدة في الاستجابة لهذا الوضع الإنساني العاجل من خلال استقبالها سكان المخيم لإعادة توطينهم من خلال المساهمة في الصندوق الذي أنشأته الأمم المتحدة لإعادة توطينهم».

وشجب ائتلاف متحدون (السني) استهداف معسكر الحرية، مطالباً الحكومة بحماية ساكني المعسكر.

وكان مصدر في وزارة الداخلية أفاد أن 3 أشخاص قتلوا فيما أصيب 17 آخرون بينهم جنود عراقيون وعناصر من منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية نتيجة القصف الذي استهدف معسكر الحرية وأربعة مقرات عسكرية غربي بغداد بأكثر من 15 صاروخ كاتيوشا.

وفي ملف آخر شهدت بغداد ومدن عراقية عدة أمس موجة جديدة من الاحتجاجات المطالبة بمكافحة الفساد وإصلاح القضاء وعدم تسويف مطالبهم.

وفي بغداد تظاهر المئات في ساحة التحرير وسط العاصمة للمطالبة بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الحكومية. ورفع المحتجون شعارات طالبوا بها بتفعيل عمل هيئة النزاهة وتقديم المتهمين بالفساد الى القضاء.

كما شهدت المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية وأبرزها كربلاء وبابل والبصرة والنجف والسماوة وواسط وذي قار وكربلاء وميسان والديوانية تظاهرات احتجاج طالبت بإجراء مزيد من الإصلاحات في مؤسسات الدولة ومحاربة ظاهرة الفساد وتحريك الملفات المهمة محذرين الأحزاب الحاكمة من تسويف مطالبهم.

 

لم يختف زعيم مليشيا «جيش المختار» واثق البطاط والذي تبنى قصف مخافر حدودية سعودية عام 2013 عن الأنظار في بغداد، فبعد اقل من شهرين على اعتقاله بتهمة الإرهاب عام 2014 شوهد مع حرسه في مدينة ميسان (جنوب)، وخرج عبر الإعلام في سلسلة مقابلات، قبل ان يتبنى عبر وكالة «فارس» أمس اطلاق أكثر من 15 صاروخاً على محيط مطار بغداد الدولي، مستهدفاً معسكراً لـ «مجاهدين خلق»، ما اسفر عن سقوط 26 قتيلاً.

شوهد البطاط (من مواليد 1973) في موكب عسكري يتجول في مناطق مختلفة من بغداد، خلال الشهور الأخيرة، لكن آخر تحركات مليشياته التقطت، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية، في حي الشعلة المحاذي لحي الغزالية الذي أطلق منه مساء أول من أمس 15 صاروخاً سقطت في معسكر «ليبرتي» الذي يؤوي عناصر «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة، ما أدى إلى قتل وجرح عناصر من المنظمة وجنود عراقيين.

وقال البطاط لوكالة «فارس» إن «جيش المختار طلب مراراً من زعماء زمرة المنافقين (مجاهدين خلق) ضرورة مغادرة الأراضي العراقية على وجه السرعة، إلا أنهم، على رغم التسهيلات المقدمة إليهم من الدول الأوروبية وأميركا أصروا على احتلال جزء من ارضنا وهذا الأمر أرغمنا على هذا الرد».

وسبق للبطاط ان تبنى اكثر من هجوم بالصورايخ على المعسكر ذاته، غير أن المعلومات التي حصلت عليها «الحياة» تؤكد أن جماعته أطلقت أول من امس نحو 25 صاروخ «كاتيوشا» سقط بعضها في معسكرات للجيش، كما سقط أحدها في حي الجهاد القريب من مطار بغداد.

وكان اسم البطاط انتشر في وسائل الإعلام بعد تبنيه قصف مخافر حدودية سعودية في حفر الباطن، في تشرين الثاني ( نوفمبر) 2013، وهدد في أيلول (سبتمبر) من العام ذاته بضرب الكويت بالصواريخ، مثيراً حملة استنكار عربية ودولية، دفعت رئيس الحكومة حينها نوري المالكي إلى اعتقاله في 10 كانون الثاني (يناير) 2014 بعد مواجهات مع ميليشياته أدت إلى قتل جندي وجرح آخرين. غير أنه لم يمكث في سجنه أكثر من شهرين، إذ أفرج عنه من دون إعلان رسمي، ليهدد بقتل البعثيين السابقين، ويتبنى عمليات مختلفة في انحاء العراق، وبثت وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر أمنية، في 25 كانون الأول (ديسمبر) 2014 نبأ قتله بعبوة ناسفة في ديالى (شرق) وأكدت ذلك مليشيا «جيش المختار». لكن اتصاله بوكالة «فارس» وتبنيه عملية المطار أثبتت أنه ما زال حياً. وكان البطاط يتحدث بصفته «الأمين العام لكتائب حزب الله» في العراق، غير أن الحزب نفى انتسابه إليه، وسبق لمسؤولين في الحكومة أن حاولوا التقليل من شأنه ووصفته الداخلية العراقية بأنه مجنون.

لكن عملية مطار بغداد الأخيرة، اثبتت أنه نقل نحو 50 صاروخاً مثبته على شاحنة خاصة، ترافقها سيارات عسكرية، الى المكان الذي تم اطلاقها منه، ماراً عبر العشرات من نقاط التفتيش المختلفة وبعضها تابع لـ «الحشد الشعبي» الذي يكثف تمركزه في مناطق غرب بغداد.

طالب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بتوفير ما تحتاجه التشكيلات المقاتلة في المعارك ضد «داعش»، ودعا الى ضرورة التنسيق في ما بينها، وحمل «الحكومات السابقة مسؤولية سوء الخدمات»، فيما دعا زعيم التيار الصدري الى المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح.

وقال ممثل السيستاني في كربلاء احمد الصافي، في خطبة صلاة الجمعة امس ان «الانتصارات الكبيرة التي تحققت في المعارك الأخيرة يجب ان تحظى بعناية المسؤولين في مختلف مواقعهم وان يأخذوا منها العبر في المعارك المقبلة». ودعا الى «توفير الإمكانات والتسهيلات للقوات المشاركة في المعارك وتقديم حاجاتهم على غيرها من الحاجات التي يمكن ترحيلها الى وقت تجاوز الأزمة المالية». وشدد الصافي على «أهمية التنسيق بين مختلف القطعات والتشكيلات كونه من أهم عوامل الانتصار»، وطالب القطعات بأن «تكون على حذر وعدم الغفلة عن العدو الذي يحاول ان يعوض خسائره في مناطق أخرى».

وتابع أن «من أهم واجبات الحكومة المركزية والحكومات المحلية استغلال نعم الله على البلد في خدمة المواطن كي لا تتحول النعم إلى نقم كما حصل في الايام الأخيرة مع هطول كميات كبيرة من الأمطار».

وأضاف: «من المؤسف ان تتسبب الأمطار في معاناة كبيرة للمواطنين في كثير من المدن»، وأشار الى ان «الحكومات المختلفة لم تقم بواجبها في إصلاح شبكات المياه والبنى التحتية حينما كانت وفرة الأموال موجودة واليوم يتذرعون بعدم وجودها والمواطن يدفع ثمن». ولفت إلى ان «التقارير بينت ان النازحين في المخيمات يعيشون ظروفاً مأسوية لا تطاق»، وطالب المواطنين بأن «يهبوا لنجدة النازحين وتقديم العون لهم مع حفظ عزتهم وكرامتهم».

وشهد العراق موجة أمطار أدت الى غرق العديد من المناطق، فيما تعرضت مجمعات النازحين التي بنيت في أماكن مكشوفه لفيضانات دفعت غالبيتهم الى مغادرتها الى الجوامع.

الى ذلك، وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان مؤتمر فيينا الخاص بالأزمة السورية «بالاكذوبة والخديعة». وقال الصدر في بيان: «بعد كل هذه الدماء التي اريقت على أرض سورية الحبيبة إنها (مؤتمر فيينا) أكذوبة وخدعة وإنها الاجرام بعينه، ولا بد للشعوب أن تعطى حريتها»، وأضاف ان «زج العراق في تلك المفاوضات سيكون هزيلاً وغير مجدٍ».

 

أوقف سوء الأحوال الجوية العمليات العسكرية البرية والجوية لتحرير الرمادي، وسط مخاوف من تسلل «داعش»، فيما دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري الى تهيئة مستلزمات تحرير المدينة في أسرع وقت وتنفيذ حملة مشابهة للحملة على الحويجة بـ «التنسيق مع التحالف الدولي».

وأعلن قائد العمليات في الأنبار اللواء الركن اسماعيل المحلاوي أن «عمليات تحرير الرمادي توقفت بسبب العواصف الرعدية والأمطار»، ورجح «استئنافها الأسبوع المقبل».

وأضاف ان «الطيران الحربي العراقي توقف ايضاً لكن هناك مظلة جوية للتحالف الدولي».

وقال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ عشائر الرمادي لـ «الحياة» ان «الفيضانات التي تعرضت لها المدينة وأطرافها أدت الى توقف العمليات العسكرية، فاضطر عدد من الوحدات العسكرية الى سحب المدرعات من الدبابات وناقلات الجنود خشية انغماسها في الأرض وسهولة استهدافها».

وأضاف ان «تفجيرات عدة سمعت في أطراف المدينة وكانت الأمطار والفيضانات وراء تفجيرها». ولفت الى ان «هناك مخاوف من عمليات تسلل لعناصر داعش ومهاجمة القوات الأمنية»، وزاد ان «التنظيم غالباً ما يستغل الظروف الجوية السيئة للقيام بعمليات، ما حصل الصيف الماضي عندما استغل العواصف الترابية وهاجم ناحية البغدادي ووصل الى قاعدة عين الأسد».

وأعلنت قيادة «الحشد الشعبي» في الأنبار أمس ان «القوات الأمنية صدت هجوماً عنيفاً لداعش استهدف مقار عسكرية وتجمعات قوات الجيش في منطقة الكبيشات في قضاء الكرمة، شرق الفلوجة، وقتلت 14 مسلحاً بينهم ثلاثة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة». وأضافت أن «القوات الأمنية ومقاتلي العشائر نجحوا في صد الهجوم وانسحب المهاجمون الى الفلوجة بعد تدمير اربع عجلات»، وأكدت أن «داعش يحاول استغلال الظروف الجوية لاختراق صفوفنا».

وأعلنت عمليات الأنبار في بيان امس ان «مدفعية اللواء 8 استهدفت تجمعات لعناصر داعش، في خطوط القتال الواقعة غرب ناحية عامرية الفلوجة»، وأكدت قتل «ابو عزام وهو المسؤول الأمني لقاطع جزيرة البوعساف على جسر علي الحاتم شمال الرمادي مع اربعة من مساعديه».

الى ذلك، بحث الجبوري مع محافظ الأنبار صهيب الراوي في آخر المستجدات في المحافظة، ودعا الى زيادة التنسيق مع «التحالف الدولي»، وتطويع أبناء العشائر في القوات الأمنية للمشاركة في المعارك. وشدد في بيان على ضرورة «الإسراع في حسم ملف التحرير، وتنفيذ عمليات نوعية بتعاون مع قوات التحالف الدولي من أجل صناعة عمليات استباقية مشابهة لعملية الحويجة تساهم في القضاء على قادة هذا التنظيم لحسم ملف المواجهة والتحرير بالسرعة القصوى». وطالب مجلس المحافظة بتقديم «الدعم الإغاثي بالتعاون مع جميع المؤسسات الإنسانية، في ظل موجة الأمطار».

السياسة..بغداد – وكالات: وصف ائتلاف »اتحاد القوى« العراقي الإجراءات الإصلاحية التي أجراها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأنها »إجراءات إدارية وتقشفية« لم تلامس مطالب الشعب العراقي.

وذكر الائتلاف الذي يتزعمه إياد علاوي في بيان مساء أول من أمس، أن نوابه غير مقتنعين بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة للعبادي وأن الائتلاف سيحدد موقفه لاحقاً من قضية إبقاء أو سحب تفويض البرلمان لرئيس الوزراء في ملف الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وأضاف »عبرنا عن موقفنا الداعم لحكومة العبادي والإصلاحات التي وعد بتحقيقها من خلال إعطائه التفويض، وأكدنا ضرورة تبني أسلوب المنهج العلمي في استخلاص وتقييم الأداء الحكومي بعيداً عن المواقف والتأثيرات السياسية«، مشيراً إلى أنه »بعد انقضاء ثلاثة أشهر من التفويض أجرينا استبياناً علمياً من أجل استكشاف مواقف أعضاء اتحاد القوى من حركة الإصلاحات التي وعد بها العبادي من خلال أسئلة بعيدة عن أي موقف سياسي«.

وأكد أن هذه »الإصلاحات تعد مطلباً جماهيرياً وطنياً عبرت عنه التظاهرات السلمية ودعمتها منظمات المجتمع المدني والعشائر والمرجعيات الدينية، وأن الاتحاد نظم عملية استفتاء عكست رؤية وتقييم نواب اتحاد القوى العراقية، وهي خطوة كاشفة ستعطي مؤشراً لنواب الائتلاف في تحديد موقفه من قضية إبقاء أو سحب التفويض الممنوح للعبادي«.

وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية تجاه النازحين والمهجرين الذين يعانون الأمرين وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم بعد أن غمرت مياه الأمطار أماكن نزوحهم وخيامهم.

من جهة أخرى، التقى العبادي قيادة الحشد الشعبي وناشطين مدنيين في بغداد، مؤكداً استمرار الإصلاحات ومحاربة الفساد.

وعرضت قيادة الحشد الشعبي على العبادي أول من أمس، خلال اللقاء تقريراً بالانتصارات المتحققة في عملية تحرير قضاء بيجي، وسبل استمرار زخمها لدحر عصابات تنظيم »داعش« الإرهابي.

 

شهدت بغداد ومدن عراقية خارجها مساء اليوم تظاهرات احتجاج ضد "حيتان الفساد"، مطالبين بإصلاح القضاء وعدم تسويف مطالبهم.. فيما اعتبر ائتلاف عراقي قصف مخيم ليبرتي للاجئين الإيرانيين قرب العاصمة بمثابة إعلان لتمرد الميليشيات المسلحة على الدولة.

أسامة مهدي: تظاهر الآلاف من العراقيين وسط اجراءات امنية مشددة في ساحة التحرير في وسط بغداد وفي مراكز ومدن المحافظات الجنوبية، مطالبين بمكافحة الفساد ومحاسبة من أسموهم "حيتان الفساد"، وتقديمهم إلى المحاكمات، منددين بسوء الخدمات، وداعين الى اصلاح القضاء وعدم تسييسه، كما رفعوا شعارات تطالب الحكومة بالمزيد من الإصلاحات، مؤكدين رفضهم سلم الرواتب الجديد.

كما شهدت المحافظات الجنوبية، كربلاء وبابل والبصرة والنجف والسماوة وواسط وذي قار وكربلاء وميسان والديوانية، تظاهرات احتجاج، طالبت بإجراء مزيد من الإصلاحات في مؤسسات الدولة. وشدد المتظاهرون على ضرورة محاربة ظاهرة الفساد وحيتانه "الذين اثروا على حساب الشعب وشرائحه الفقيرة والمسحوقة، وتفعيل دور الاجهزة القضائية وهيئة النزاهة، وتحريك الملفات المعلقة، واعادة النظر بقرار سلم الرواتب الجديدة، ومراعاة حالة الموظفين المعاشية من قبل الحكومة المركزية".. وحذروا الاحزاب الحاكمة من تسويف مطالبهم.

وفي بعض المحافظات حاول المتظاهرون التوجه الى مقار حزبي الفضيلة والدعوة، مطالبين بإخلاء مقارهم. لكن القوات الامنية منعتهم من ذلك.. واكدوا استمرارهم في الاحتجاجات.

يذكر ان بغداد و10 محافظات اخرى تشهد منذ حوالى الشهرين تظاهرات ضد الفساد وفقدان الخدمات بدعم من المرجعية الشيعية العليا، الامر الذي ارغم رئيس الوزراء حيدر العبادي على اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية والتقشقية، لكنها لم ترضِ المواطنين، الذين يلحّون على تقديم كبار الفاسدين الى المحاكم.

وامس اجتمع ممثلون عن المتظاهرين مع العبادي، واصدروا بيانا عقب ذلك، حصلت "إيلاف" على نصه، اشاروا فيه الى انهم طرحوا عليه عددًا من المطالب الملحّة التي من شأنها "اصلاح بنية الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحريات العامة وإصلاح النظام السياسي في البلاد وتخليصه من الفساد ووباء المحاصصة الطائفية وإبعاد مؤسسات الدولة عن الولاءات الحزبية".

وقالوا انهم شددوا على ضرورة إصلاح القضاء وفق آليات قانونية ودستورية بعيداً عن أي تأثير حزبي وطائفي، لان ذلك وحده كفيل بضمان استقلال القضاء وعدالته واتخاذ إجراءات جادة لإصلاح هيكلية وعمل الهيئات المستقلة وضرورة الارتقاء بالخدمات وفتح ملفات الفساد ومعاقبة الفاسدين وإحالتهم على القضاء والعمل على استرداد المال العام الذي نهبوه وفق القانون.. اضافة الى ضمان استقلالية إعلام الدولة وتحرير شبكة الإعلام العراقي من هيمنة الاحزاب السياسية.

من جهته أكد العبادي للمتظاهرين أن "حزمة الإصلاحات الاولى كانت مهمة لأنها استهدفت تفكيك المحاصصة في الدولة وإلغاء بعض المناصب والغاء رواتب وحمايات شاغلي تلك المناصب، إضافة إلى استرجاع القصور التي استحوذوا عليها".

يذكر ان العبادي وضمن حزم الاصلاحات التي اطلقها في التاسع من آب (اغسطس) الماضي قد الغى مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، ومناصب نواب رئيس الحكومة الثلاثة، كما اعفى 123 وكيل وزارة ومديرًا عامًا من مناصبهم، واحالهم على التقاعد.. وايضًا قرر تقليص عدد المناصب الوزارية الى 22 بدلاً من 33 عبر الغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات وجعلها اربعًا فقط. كما قام بتقليص مرتبات المسؤولين الكبار والغاء غالبية عناصر حماياتهم واعادتهم الى القوات الامنية.

اتت هذه الخطوات الاصلاحية بعد اسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة، طالب خلالها المحتجون بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات، لا سيما المياه والكهرباء .

ائتلاف عراقي: قصف مخيم تمرد للميليشيات على الدولة

هذا واعتبر ائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق اسامة النجيفي قصف مخيم ليبرتي الحرية للاجئين الايرانيين في العراق بمثابة اعلان لتمرد الميليشيات المسلحة على الدولة.

وقال الائتلاف في بيان صحافي الجمعة اطلعت على نصه "ايلاف" ان "الاعتداء الصاروخي الآثم الذي تعرّض له الايرانيون اللاجئون في معسكر ليبرتي، واوقع في صفوفهم العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى، هو اعلان من ميليشيات خارجة عن القانون، لا تضع في حسابها اية مصلحة وطنية تحديها للنظام العام ولإظهار الحكومة امام المجتمع الدولي بمظهر العاجز في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى تضامن العالم معنا".

واشار الى ان هذا الاعتداء على اللاجئين الايرانيين ليس الاول، الذي يطالهم، رغم انهم موجودون بعلم الحكومة والمنظمات الدولية وبموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بطالبي اللجوء. ودعا الحكومة الى الالتزام بتعهداتها في توفير الحماية للاجئين الايرانيين.. وقال "لا يعقل ان بلدًا مثل العراق تقوم دول شقيقة وصديقة بتوفير الملاذ الامن للملايين من مواطنيه المهاجرين واللاجئين، يعجز عن توفير الحماية لقاطني معسكر ليبرتي، وهم في وسط بغداد".

وطالب اتحاد متحدون رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإيعاز بتقديم الرعاية الصحية العاجلة إلى الجرحى وتذليل المشاكل الانسانية التي يعانيها اللاجئون الايرانيون ونقل موضوع حماية المعسكر الى جهات محايدة تستطيع ان توفر لهم ظروفاً آمنة بشكل افضل.

وكان مخيم ليبرتي الحرية قرب مطار بغداد الدولي الذي يضم 2200 عنصر من اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة قد تعرّض مساء امس لهجوم صاروخي بحوالى 80 صاروخا من صنع ايراني، اسفر عن مقتل وجرح اكثر من 60 شخصا.

وقد تبنى قائد ميليشيا جيش المختار العراقي الشيعي المرتبط بإيران واثق البطاط عملية مهاجمة المخيم الذي كان قاعدة عسكرية اميركية سابقة.. ودعا الى مغادرة مجاهدي خلق الاراضي العراقية على وجه السرعة. وقال "انهم وبرغم التسهيلات المقدمة من الدول الاوروبية واميركا اصرّوا على احتلال جزء من اراضينا"، متوعدا المنظمة بتكرار مثل هذه العمليات اذا لم تغادر الاراضي العراقية.

وقد طالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الحكومة العراقية بتعزيز الأمن في المخيم، ودعاها إلى القبض على المسؤولين عن الهجوم ومحاسبتهم. وقال في بيان "نحن نتشاور مع الحكومة العراقية للوقوف على المدى الكامل لهذا الهجوم غير المبرر". وقال ان الولايات المتحدة عازمة على مساعدة المفوضية العليا للاجئين لنقل سكان المخيم إلى مكان دائم وآمن خارج العراق، ودعا المزيد من الدول الى التجاوب مع هذا الوضع الانساني الطارئ.

كما عبّرت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة عن قلقها ازاء الاضرار والاخطار التي يتعرّض لها سكان المخيم. وقالت في بيان ان الانباء تشير الى مقتل نحو 20 شخصا من سكان المخيم واصابة العشرات بجروح، وما زال العمل يجري للتأكد من المدى الكامل للاصابات والاضرار في المعسكر.

واشار المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس الى ان "هذا هو الفعل الاكبر الذي يرثى له، وانا اشعر بقلق بالغ إزاء الضررالذي قد يلحق باولئك الذين يعيشون في مخيم ليبرتي، ويجب ان يستمر كل جهد ممكن لتحديد المسؤولين عن القصف ومحاسبتهم".

 اما بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" فقد دانت بشدة الهجوم الذي وقع على المخيم، وحثّت حكومة العراق على عمل كل ما في وسعها للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الحماية الكافية لسكان المخيم، والشروع في إجراء تحقيق مستقل في حوادث القتل، من شأنه أن يقود إلى تقديم الجناة إلى العدالة. وبعد الانسحاب الاميركي من العراق في عام 2011 تم نقل عناصر مجاهدي خلق من مخيم "أشرف" في شمال شرق بغداد الى مخيم ليبرتي.

وكان المخيم قد تعرض خلال السنوات الثلاث الاخيرة الى هجمات صاروخية مماثلة اعلنت مسؤوليتها عنها ميليشيات عراقية شيعية ترتبط سياسيا وعسكريا وتدريبا وتسليحا مع النظام الايراني الحليف لبغداد. وقد ادت تلك الاعتداءات الى قتل حوالى 117 شخصا من سكان المخيم، فيما توفي 27 آخرون بالموت البطيء، بسبب الحصار الطبي المفروض عليهم.

ويطالب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بتوفير الحماية للسكان من قبل الحكومة العراقية والولايات المتحدة والأمم المتحدة والإعتراف بمخيم ليبرتي مخيمًا للاجئين ورفع الحصار عنه واستبدال إدارة المخيم بأفراد يتمتعون بالنزاهة والحيادية وغير مرتبطين او تابعين للنظام الايراني.