أرسلان يعترض على مطمر «الكوستابرافا».. وبري و«حزب الله» وعدا سلام بالمعالجة وقهوجي يعبّر عن «غضب العسكريين»: لن نسكت... جنبلاط: على الروس القلق على أوروبا درباس: لبنان قد ينفجر مثل تشرنوبيل

تفاقمت أزمة حجب رواتب القطاع العام خلال الساعات الأخيرة ولا سيما ما يتصل منها بمعاشات العسكريين الذين باتوا يواجهون بصدورهم «سيف» الإرهاب قاطع الأعناق بينما ظهورهم مكشوفة أمام «خنجر» التعطيل قاطع الأرزاق. وإزاء هذا الواقع المعيب بحق الوطن وجيشه وشعبه، برزت أمس الحركة المكوكية التي قام بها قائد المؤسسة العسكرية العماد جان قهوجي بين عين التينة والسرايا الحكومية حيث أثار مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام قضية انقطاع رواتب العسكريين، مطالباً بضرورة معالجتها في القريب العاجل.. فأبناء الجيش «لم يعد في جيوبهم «فرنك» ولا يجوز السكوت عن ذلك» كما أكد قهوجي لـ«المستقبل»، وأضاف في معرض تنبيهه إلى وجود «غضب في صفوف العسكريين»: لن نسكت، نريد صرف الرواتب في أسرع وقت.

وإذ لفت الانتباه إلى أنّ هناك عسكريين «لم يقبضوا رواتبهم منذ عيد الأضحى أي من 45 يوماً»، شدد قهوجي على عدم جواز استمرار هذا الواقع المؤسف قائلاً بحدة وحزم: لا بد من دفع الرواتب، يوجد مليون باب للدفع «يسطفلو يدبروها بأي طريقة». وأردف: «من غير الممكن أن يحرموا العسكري من معاشه ونسكت».

ورداً على سؤال، أوضح قهوجي أنّ الرئيس سلام وعده خلال اللقاء أمس بأن تتم معالجة موضوع الرواتب مطلع الأسبوع مع انعقاد مجلس الوزراء لحل أزمة النفايات.

وفي مستجدات ملف أزمة النفايات، تفاعلت أمس مسألة اتجاه «حزب الله» و«حركة أمل» نحو الاستعاضة عن موقع الكفور في الجنوب لطمر النفايات بموقع «الكوستابرافا» تحت وطأة اعتراض رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان على استخدام هذا الموقع باعتباره يقع في النطاق العقاري للشويفات، متسائلاً خلال مؤتمر صحافي في مقر بلديتها عمّا «أعطتها الدولة من مشاريع»، وملوّحاً بـ«خطوات في ضوء ما ستتخذه الحكومة من موقف».

على الأثر، كشفت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ كلاً من رئيس مجلس النواب و«حزب الله» وعدا رئيس الحكومة بمعالجة الموضوع خلال الساعات القليلة المقبلة، وتمنيا على سلام، الذي كان أمس بصدد توجيه الدعوة إلى مجلس الوزراء للانعقاد الاثنين، التريث في الدعوة 24 ساعة ريثما يقومان بالتواصل والتفاهم مع ارسلان الذي كان قد أعلن خلال مؤتمره الصحافي أنّ وفداً من قبل بري والسيد حسن نصرالله سيزوره مساء أمس للتداول معه بموضوع «الكوستابرافا».

وبناءً عليه، أوضحت المصادر أنّ رئيس الحكومة ينتظر أن يتبلّغ جواباً نهائياً اليوم من قبل موفدي بري و«حزب الله» حيال الموضوع ليتخذ في ضوئه قرار دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لبت ملف النفايات غداً أو بعد غد، علماً أنّ سلام سيترأس اليوم اجتماعاً جديداً للوزراء المعنيين بمشاركة رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، بغية إنهاء التحضيرات الجارية لانعقاد جلسة الحكومة المخصصة لإقرار الخطة المعدّلة لمعالجة أزمة النفايات.

 لفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق إلى «أننا قد أبعدنا الخطر عن لبنان وما زلنا، وهذه المعركة طويلة ما دام هناك تمويل سعودي للتكفيريين«، معتبراً أن «قوى 14 آذار التي تتجاهل هذا الخطر إنما تقوم بالتزامات خارجية ولكن ذلك لن يقدم ولن يؤخر، وأن هذه القوى قدمت صورة بشعة عن لبنان بالنفايات والأزمات».

وقال خلال حتفل تأبيني في حسينية بلدة حاروف «عندما يتهدد أهلنا ووطننا الخطر سنكون حيث يجب أن نكون والساحات تشهد أننا حيث نواجه ننتصر«، مؤكداً أن «المقاومة لن تتجاهل الخطر التكفيري على لبنان وقد نجحت بوضع المشروع التكفيري على باب الإنطواء«.

سقوط 3 عناصر من حزب الله في سوريا هم خليل نعمة ناصيف من المالكية- صور وعبدالله زين الدين من الجميجمة وحسن راجي دياب من يارين

 

كشفت أزمة النفايات كم هو خطير، وحتى تخريبي، الكلام المفتعل، بمناسبة ومن دون مناسبة، عما يسمى «الحقوق» المفتعلة بدورها للطوائف والمذاهب والمناطق. فلم يعد خافيا، بعد ثلاثة شهور من انفجار الأزمة، أنه بسبب هذا الكلام وليس لأي سبب آخر، صارت قضية النفايات قضية طائفية بل ومذهبية ومناطقية، وبات حلها رهن موافقة، أو عدم موافقة، أطراف اللعبة السياسية باسم الطوائف والمذاهب والمناطق...من مواقع المطامر المقترحة، الى طريقة ايصال «البضاعة» اليها، الى بعد ذلك كله(وللأسف الشديد!) «هوية» النفايات التي يفترض أن تطمر فيها.

وليس لبنان، ماضيا وحاضرا، الا بلدا طائفيا بكل ما تعنيه هذه الكلمة. لكن أن تصل الأمور فيه الى هذا الحد من الفجور، فذلك ما لم يخطر في بال أحد من بنيه قبل الآن. بل وأن يأتي الحل(هل أتى فعلا؟) فقط بعد أن هدد كل من رئيس الوزراء تمام سلام ووزير الزراعة المكلف بالمهمة أكرم شهيب ب»كشف المستور»، وبالأسماء كما قالا علنا، فذلك بدوره ما لم يكن ليمر في أي بلد من بلدان العالم من دون عواقب أو حتى عقوبات.

ف»لبنان الطائفي» هذا كان، برغم كل شيء، بلدا للعيش المشترك(وتحببا، يقال «العيش الواحد») بين طوائفه ومذاهبه قبل أي شيء آخر. وتحت هذا العنوان، كانت تعدديته مصدر غنى له وحتى لغيره من البلدان العربية، تماما كانت كذلك ديموقراطيته التوافقية على علاتها في الممارسة والتطبيق، من دون نسيان أن دستوره الذي يعود الى العام 1943 وصف توزيعاته الطائفية بأنها مؤقتة وبأنها الى زوال في نهاية المطاف.

لم يعد لبنان على تلك الحال، خاصة في خلال السنوات الأخيرة، حيث بات الكلام الذي كان يخجل منه اللبنانيون طبق السياسيين اليومي وحتى موضوع التنافس في ما بينهم. هكذا تحول الحديث عن «حقوق» هذه الطائفة أو تلك أقرب الى اعلان الحرب على الطائفة الأخرى التي لا بد أن تكون هي المسؤولة عن ضياع تلك «الحقوق»...حتى لا يقال عن اغتصابها بقرار متعمد. وصارت معه كلمات مثل «الثلث المعطل»(تحببا أيضا، «الثلث الضامن»)، و»الحكومة الدائمة»(تحببا كذلك، حكومة الوحدة الوطنية»، وصولا الى مقولة «انتخاب كل طائفة لنوابها» ونظرية «الرئيس القوي في طائفته»، من نوع الكلمات التي يرددها العامة في الشوارع والطرقات، قبل الخاصة الذين يدبجونها في غرفهم المغلقة وصالوناتهم السياسية ثم يذهبون بها الى الناس.

هل من مفاجأة بعد ذلك، بل وبسبب ذلك، أن يجري تحويل أزمة النفايات الى أزمة طائفية، وحتى أن تعطى النفايات نفسها هوية طائفية، ليقال في النهاية أن «حقوقا» ما كانت مغتصبة وقد أعيدت الى أصحابها، أو أن «حقوقا» أخرى جرى التساهل بشأنها وتستحق ربما المبادلة بالمثل؟.

الواقع أن ما شهده لبنان في السنوات الماضية، وأدى الى ما هو معروف من شغور في موقع رئاسة الجمهورية(يقترب من العامين) وتعطيل لمجلسي النواب والوزراء، ومن ارتفاع في لهجة الحديث عن «الحقوق» الطائفية و»الاستئثار» المذهبي و»العنصرية» الجهوية، وصولا الى العدد والنوعية، هو الذي أوصل البلد الى ما هو عليه الآن.

وفي ظله، قد لا يكون مفاجئا، لا سيما اذا بقيت الحال على ما هي عليه، أن تعطى للكهرباء وللمياه وللأنهر والشواطئ وقنوات الصرف الصحي كما للادارات العامة والمخافر والمدارس الرسمية «هوية» المنطقة الجغرافية، واستطرادا الطائفة، التي يصدف أن تكون موجودة فيها.

×××××

لم تعد تنفع مع لبنان، الذي وصل الى هذا الحد من التدهور، لا «طلعت ريحتكم» ولا «بدنا نحاسب» ولا غيرهما من الشعارات التي ارتفعت أخيرا وما تزال.

يحتاج لبنان الى أكثر، بل ويستحق اللبنانيون، على تعدد طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية، الى أكثر.

يحتاج لبنان الى انتفاضة فكرية وثقافية شاملة، ليس في مواجهة التقصير في معالجة النفايات انما ضد النفايات نفسها...وهي هنا هذا التهافت السياسي الطائفي والعنصري الذي لم يعد يجوز السكوت عليه بعد الآن.

 

 

لا يمكن للبنان أن يقف على الحياد في خضم التغول العسكري الحاصل في المنطقة المحيطة به والتي قد لا تبعد عن حدوده السياسية مرمى حجر. دخول القوى العظمى بقدّها وقديدها على مقربة من لبنان لا بد من أن يحمّل السلطة (أو سلطات الأمر الواقع كذلك) الزامية التواصل ومن ثم التعاون وربما وصولاً الى المشاركة المباشرة في القتال. فبعد 24 ساعة من زيارة مسؤول اميركي رفيع المستوى يمثل وكالة التحقيقات المركزية CIA الى بيروت هو ديفيد كوهين، أعلنت روسيا أنها ستحصل من لبنان على معلومات عسكرية وتكتيكية أخرى خاصة بتفاصيل خرائط للمناطق الحدودية السورية المجاورة في سبيل زيادة روسية لفعالية عملياتها. ووفق بعض التقارير الاستخبارية فان الروس طلبوا هذه المعلومات من الجهات العسكرية اللبنانية تفادياً لاطلاق نيران "صديقة" على الجيش اللبناني.

الخطوات الروسية للتعاون عسكرياً مع لبنان ليست سراً بل أعلنها السفير الروسي الكسندر زاسبكين في أيلول 2014 حين قال أنّ التهديد الارهابي لا يطال لبنان فقط بل هو بات مشكلة الجميع والجميع بحسب سفير موسكو هم حلفاء روسيا. إذاً، التمهيد الأمني والاستخباري للحملة العسكرية الروسية بدأ مع لبنان منذ أكثر من 9 أشهر على اطلاقها، وكذلك لجهة التوسع الجغرافي لهذه الجملة الذي بوضوح يعني الوصول الى الحدود اللبنانية ان لم يكن تخطيها اذا اقتضى الأمر، بحجة "التعاون والتنسيق" وربما على طريقة اتفاقات "التعاون والتنسيق" السورية-اللبنانية سيئة الذكر، بحجة شمولية التهديد الارهابي. للروس رغبة وقدرة على الاغراء يجب الاعتراف بها خصوصاً في الآونة الأخيرة مع التقدم غير المسبوق لموسكو على مستوى الإقليم؛ فروسيا بامكانتها على تقديم المساعدات العسكرية التي يحتاج لها لبنان حالياً تبدو جذابة وتمارس قوتها على هذا الجانب بكل ثقة.

فمنذ العام 2010، عرضت روسيا طائرات ميغ 29 المتطورة على الحكومة اللبنانية والتي كان من شأنها أن تحدث تغييراً ملفتاً في عتاد وقدرات الجيش اللبناني وبالتحديد سلاحه الجوي بطائراته ذات الجناح الثابت. ولأسباب تقنية ولوجستية ومالية، تمّ الاحجام عن صفقة ميغ 29 ولم تتأخر روسيا لعرض نوع عملي أكثر من القوة الجوية هي 24 MI الطائرة المروحية الجبارة والتي نالت شهرة كبيرة مؤخراً في سوريا. هذه المروحية الهجومية المزودة بتشكيلة واسعة من الرشاشات والصواريخ الموجهة والقادرة على نقل وانزال عدد لا بأس به من الجنود، أطلق عليها الثوار السوريين لقب "الدبابة الطائرة" بعد أن تعاملوا معها برشاشات 12.7 ملم و23 ملم وحتى 30 ملم، وجميعها لم تستطع اختراق دروعها بالرغم من أنها كانت على بعد لا يتجاوز عشرات الأمتار في أحايين كثير. مروحية 24 MI تتناغم مع المتطلبات العسكرية اللبنانية وبالتحديد قدرات الهجوم الأرضية.

وكان من المتوقع أن يحصل لبنان على هذه الطائرة منذ العام 2011 ولكن سقوط حكومة الرئيس سعد الحريري الذي كان يسعى لاتمام هذه الصفقة حال عملياً دون تزويد الجيش اللبناني بعشرة على الأقل من هذه الطائرات بالإضافة الى عشرات الدبابات الروسية الصنع ومقذوفات من عيارات مختلفة، والتي يبدو أنه لم يكن لحزب الله مصلحة في ذلك. الآن اختلف الوضع وبات حزب الله بحاجة للاستعانة بمثل هذا النوع من الطيران لتأمين نقاطه العسكرية على طول الحدود وحماية للتلال التي ادعى مرات ومرات أنّه "استعادها". وهنا سيكون للدور روسيا فعالية اكبر وحاجة أهمّ وقدرة على الجاذبية ربما لم تتوفر من قبل.

هذا التصور هو الجانب الإيجابي وربما الطموح في تشخيص الأمور وتصور الاتجاه المحتمل في هذا السياق لكن يبقى الجانب الآخر الذي يرى أنّ الروس يولون أهمية قصوى للجانب السوري في حين اهتمامهم في لبنان يبدو هامشياً إلا فيما يتعلق بأمن سوريا. وبالتالي، فإنّ التعاون مع الروس سيقدم لهم أكثر مما سيأخذ لبنان من ذلك. وتأتي مشاركة لبنان في اجتماعات فيينا دليلاً على أنّ لبنان قد يستعمل كمنصة لقتال داعش وكذلك لجميع الفئات المناوئة لبشار الأسد عند الحاجة من دون أن يحصل لبنان على مساعدات تذكر حتى تلك المخصصة لدعمه في مواجهة النزوح السوري.

وصف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الاجتماع الدولي - الإقليمي في فيينا بأنه «كان بداية صحيحة ولو لمسار طويل ومعقد على رغم كثرة المطبات»، وقال: «إذا اعتمدنا مبدأ الديموقراطية بالحل في سورية، فسيستفيد منه لبنان، لأن المفهوم العام في المنطقة يكمن في حق الشعوب بتقرير مصيرها»، متمنياً أن «تتحقق الحقيقة كاملة وليس بكتابتها على الورق». وكان باسيل الذي عاد من فيينا جال أمس، على عدد من قرى ومناطق جنوبية. وكانت له محطات ولقاءات ومواقف.

وفي سياق مشاركة لبنان في اجتماع فيينا، اعتبر رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» السيد إبراهيم أمين السيد أن «لولا المقاومة ومجاهديها وقوتها، ولولا المواقف الشريفة السياسية التي شهدناها من زعامات سياسية في هذا البلد تتعلق بالإرهاب التكفيري، أو في الرؤية إلى المقاومة، لم يدع ولن يدعى لبنان ليكون عضواً أو شريكاً في المفاوضات في فيينا». وقال من البقاع: «لبنان بمفهوم الدول الكبرى والغربية غير مدرج لأن يكون له دور، لكن المقاومة هي التي جعلت منه دولة بحجم الدول الكبرى. ولو جرى الاتكال على الفريق السياسي الحاكم والبنية السياسية الموجودة في لبنان منذ أول أحداث سورية، لكان لبنان في مكان آخر».

ورأى أن «مع تقدم المقاومة والجيش، إضافة إلى التدخل الروسي، بدأ الإرهاب التكفيري يواجه مصيره، والتدخل الروسي في سورية كشف فضيحة العلاقة الأميركية بالإرهاب، وتبين أن لا علاقة لها بـ «الجيش الحر» بل بالمجموعات الإرهابية في سورية، وما كشفته من جديد أيضاً هو ما قامت به دول تدور في الفلك الأميركي بنقل مسلحي «داعش» من سورية إلى اليمن». وقال أن تنظيم «داعش تلك الكذبة العالمية التي جعلوا منها تهديداً للعالم، هو من أسقط قيم ومفاهيم وصدقية الدول التي دعمته، واليوم تدعي أنها تحاربه ضمن تحالف دولي».

سأل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» اللبناني النائب وليد جنبلاط:» هل يعتقد الروس بأن من خلال التدخل الأحادي يمكن الحفاظ على وحدة سورية؟»، محذراً من أن يخرج النزوح السوري عن السيطرة مع التدخل الروسي.

ونظم «الحزب التقدمي الاشتراكي» بالتعاون مع تجمّع الأحزاب الاشتراكية الأوروبية والكتلة الاشتراكية البرلمانية في البرلمان الأوروبي «مؤتمر العمل معاً في سبيل قضية النازحين: خريطة طريق تقدمية للتعاون الأوروبي المتوسطي» في فندق «بريستول» أمس.

ورأى جنبلاط أنه «لفهم أفضل لأزمة النازحين من الأفضل التَّركيز على الأسباب السياسية التي أدت إلى هذه المأساة الإنسانية»، لافتاً إلى أن «منذ خمس سنوات انطلقت التظاهرات السلمية السورية من درعا ثم انتشرت إلى المدن الرئيسية والضواحي رافعة شعارات تطالب بالحرية والكرامة ونهاية الطغيان وكان رد النظام بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وتوقيفات واعتقالات والاضطهاد قبل بداية الثورة المسلحة وظهور المجموعات الإرهابية مثل النصرة وداعش ومنظمات أخرى مسلحة».

وذكر بأنه «صدر العديد من المبادرات السياسية لمحاولة تطبيق حل سياسي للأزمة السورية، لكن جهود الوساطة فشلت والنظام رفض كل التسويات ووصل حجم الدمار والعنف إلى مستويات غير مسبوقة واليوم مع التدخّل الروسي فإن النزوح الهائل للمدنيين إلى الدول المجاورة وأوروبا سيخرج عن السيطرة».

وسأل: «ما الذي يمكن فعله من قبل الاشتراكية الأوروبية وأصدقائها في الاشتراكية الدولية؟ ما الذي يمكن فعله لمواجهة حقيقة أن دولاً أساسية في الشرق الأوسط مثل العراق وسورية تنهار؟».

وقال: «إن موقفاً أوروبياً موحداً هو حتمي لمواجهة التحديات المختلفة، فتركيا عضو أساسي في حلف الشمالي الأطلسي بين أوروبا والشرق الأوسط ويجب التعاطي معها بدقة حيال مخاوفها ومواجهتها بهدوء حيال تسهيلها تدفق النازحين إلى أوروبا. وأحد أبرز الهواجس التركية، إن لم يكن الأوحد هو المسألة الكردية».

واعتبر أن «التوسّع الروسي (القرم، أوكرانيا) يعرض استقرار أوروبا للخطر من ناحية، إنما من ناحية أخرى، عزل روسيا سيضاعف المخاوف من الطرفين ويخلق سلوك حرب باردة جديدة ستعرض للخطر المصالح الأوروبية والمصالح الروسية على حد سواء».

أما بالنسبة إلى سورية، فقال: «هل يعتقد الروس بأنه من خلال هذا التدخل الأحادي يمكن لهم الحفاظ على وحدة سورية؟ وهل يعتقدون، مع حلفائهم الإيرانيين، إن إطالة عمر النظام السوري سيؤدي إلى سورية مستقرة؟». وقال: «أظن أنه على الروس القلق حيال مستقبل أوروبا واستقرارها ووحدتها». ورأى أن «عدم حل الأزمة السورية بالطريقة الملائمة مع مقاربة بناءة مع كل الأطراف أو القوى المعنية يجعل أزمة النازحين تدفع باتجاه صعود أحزاب جديدة في أوروبا من دون معرفة أو توقع النتائج على استقرار ووحدة وسلم أوروبا».

حاجة إلى استجابة مشتركة

وأكد رئيس المجموعة الاشتراكية والديموقراطية في البرلمان الأوروبي الإيطالي جياني بيتيللا، أن «التحدي الأكبر أمامنا هو تفادي وقوع كارثة إنسانية كبرى ومساعدة هذه المنطقة من خلال نظام لجوء أوروبي جدي وسياسة إعادة انتشار فعالة». وقال: «فقط عندما تكون موحدة، تستطيع اوروبا مساعدة السوريين». وقال: «نحن في حاجة لاستجابة مشتركة لأزمة النازحين وأعمال ملموسة ودعم الدول التي تستضيف اللاجئين مادياً». وأشار إلى أن «المفوضية الأوروبية انشأت صندوقاً لدعم سورية ولكن على الدول الأعضاء التبرع اكثر».

النأي بالنفس

وأكَّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ممثلاً رئيس الحكومة تمام سلام أن «الأوضاع السياسية الصعبة في لبنان بدأت تعاني من وطأة الوجود السوري في ظل هشاشة في البنية الدستورية فإذا استمر الضغط على هذه البنية، فعلينا جميعاً أن نتوقع أن لبنان قد يصبح شبيهاً بمفاعل ديموغرافي قد ينفجر مثلما انفجر مفاعل تشرنوبيل». وقال: «عندها سيدفع العالم بهذا ثمن ضعف توقّعه وعدم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لهذه الحرب المتوحّشة، مع أننا لم نكفّ يوماً في كل المؤتمرات عن التَّنبيه والتّحذير والإنذار».

وشدد درباس على أن «الحكومة متمسّكة بسياسة النأي بالنفس عن الصراع السوري». وقال: «ندرك تماماً أن سياسة الإنكار والتبرّم والنزوع العنصري والسلبية تفضي الى مزيد من تعقيد الأزمة التي تجتاح لبنان»، لافتاً إلى «وجود مليوني شخص غير لبناني يعيشون على الأراضي اللبنانية، أي ما نسبته نصف عدد الشعب، وبهذا أصبحت الكثافة السكانية تزيد عن 750 شخصاً في الكيلومتر المربع الواحد». وأعلن أن «عدد السورين المسجلين رسمياً في لبنان لدى مفوضية اللاجئين هو مليون و78 ألفاً، في حين أن العدد الحقيقي يتراوح ما بين /1.400.000/و/1.500.000/، مع احتمالات انتقال الصراع السوري إلى صفوف اللاجئين بما يستدعي هذا من أخطار على لبنان».

وقال: «هؤلاء اللاجئون الذين يفرّون من صقيع التشرد إلى دفء أوروبي متخيل يتوهمون أنهم سيبلغون الأمان بأرض تتمتع بالرفاهية وهذا لم يكن ليكون لولا أن الاستبداد صحَّر أرضهم». ودعا «العالم، خصوصاً دول القارة الأوروبية إلى مشاركة حقيقية مع الدول المضيفة، لا سيما لبنان بالتدخل الإيجابي لاستيعاب الأزمة».

وطالب «العالم بأن يضع ثقله لوقف هذه الحرب وفرض حل سياسي يصون ما تبقى». وعوَّل «على إيجاد مناطق آمنة داخل سورية ووقف إطلاق نار حقيقي برعاية دولية صارمة كي نقنع الأخوة السوريين بالتشبث بأرضهم بدلاً من لجوئهم إلى التشرّد على سطوح قوارب متهالكة ويعرّضون أنفسهم ليكونوا أطعمة قروش البحر بعدما هجّرتهم من ديارهم قروش الجوّ والبرّ من الدواعش والشبّيحة».

واختُتم المؤتمر بتلاوة رئيس الأحزاب الاشتراكية الأوروبية سيرجي ستانيتشيف البيان الختامي الذي ركز على ضرورة مشاركة اوروبا في معالجة ملف النازحين، وأهمية متابعة البحث في بناء شراكة اوروبية متوسطة للتعاون في هذا الأمر. وأكد أنه «حان الوقت للعمل من أجل ايجاد حلول لهذه الأزمة والمعالجة يجب أن تكون مسؤولية مشتركة للجميع وهناك حاجة لمساعدة الدول التي تستقبل اللاجئين وفي مقدمها لبنان والأردن وتركيا وغيرها» .

وبعدها رافقت السيدة نورا جنبلاط وفداً من المفوضية الأوروبية في الحزب الاشتراكي في جولة إلى مخيم «الطليان» للاجئين في بر الياس. مشددة على ضرورة أن يذهب هؤلاء الأولاد إلى المدارس لأن هناك اجيالاً بكاملها لا يمكنها أن تتعلم الآن وهناك أطفالاً في المخيمات عمرهم 10 سنوات لا يمكنهم القراءة أو الكتابة». وطالبت بمساعدتهم «بما أنكم شاهدتم بأم أعينكم ما يجري عبر إبلاغ كل الأوروبيين أن لبنان فعلاً في حاجة إلى مساعدتكم».

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن توقيف اللبناني (م. ص) لانتمائه إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت المديرية في بيان أنه «بالتحقيق معه اعترف بتوليه نقل الأموال من قيادة التنظيم في سورية إلى الخلايا النائمة التابعة له في لبنان».

ولفتت إلى أن التوقيف جاء بناء على إشارة النيابة العامة وفي إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية وتعقب أفرادها.

وذكرت أن الموقوف «كان يحضر لتنفيذ عملية انتحارية بواسطة حزام ناسف ضد عناصر الجيش اللبناني في مدينة طرابلس، إضافة إلى مشاركته في القتال ضد الجيش في المدينة المذكورة. وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص».