إستراتيجية أوباما تتبلور مع إرسال مستشارين عسكريين إلى سورية...مع التصعيد في سوريا.. أوباما قد يكسب نفوذاً في ساحة القتال وخارجها ....تحقيق جنائي بفاجعة تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء...الأتراك يختارون اليوم: الاستقرار أم الفوضى؟

يقول المسؤولون الاميركيون المطلعون على مجريات اللقاءات المخصصة لتدارس الأزمة السورية في فيينا، انهم صاروا يرون بصيص أمل في التوصّل الى حل، بسبب موقفين لإيران وروسيا. الموقف الإيراني جاء على لسان مساعد وزير الخارجية أمير عبداللهيان، الذي قال ان «إيران لا تتمسّك بإبقاء (بشار) الأسد في الحكم الى الأبد». اما الموقف الروسي، فيتمثّل بقول الرئيس فلاديمير بوتين ان الدول الخمس المعنية بالأزمة السورية، أي أميركا وروسيا وتركيا والسعودية وإيران، بإمكانها وحدها - أي بغض النظر عن رأي السوريين - التوصّل الى حل في سورية وفرضه على الأفرقاء المتنازعين.

ويعتقد الاميركيون ان الموقف الإيراني هو أول اعتراف من إيران انها «تساهم في تقرير مصير الأسد»، فحتى الأمس القريب، يقول المسؤولون الاميركيون، إن طهران دأبت على الإصرار على أن مصير الأسد يقرره السوريون وحدهم. لكن في تصريح عبداللهيان، إقرار إيراني ضمني ان للجمهورية الإسلامية «رأياً في بقاء الأسد من عدمه في الحكم، وان إيران مستعدة للخوض في نقاش حول هذا الامر».

اما الموقف الروسي، فهو الأول الذي يعطي المواجهات العسكرية على الأرض السورية ابعاداً دولية وإقليمية، عبر الاصرار على انها تأتي لمكافحة الإرهاب، وان على دول العالم الاصطفاف الى جانب الأسد للقضاء على هذا الإرهاب.

الموقفان الإيراني والروسي، يقول المسؤولون الاميركيون، هما اللذان دفعا وزير الخارجية جون كيري الى القول ان التوصّل الى حل للأزمة السورية ممكن، ولكنه شاق ويحتاج الى مفاوضات صعبة.

ويعتقد المسؤولون الاميركيون ان المواجهات العسكرية على الأرض ساهمت في التطورات التي تطال الموقفين الإيراني والروسي، فإيران وحليفها «حزب الله» يخسران عدداً كبيراً من كوادرهما وكبار الضباط مع مرور الأيام واستمرار المعارك.

ويعتقد المسؤولون الاميركيون ايضا انه «ربما أصبحت طهران تدرك ان الحسم العسكري لمصلحة الأسد في سورية هو أصعب مما كانت تخال». لذلك، يسارع الإيرانيون الى الحد من خسائرهم، وفي نفس الوقت تثبيت أي إنجازات أحرزوها على أرض المعركة عن طريق الديبلوماسية.

اما روسيا، فيرى الاميركيون انها «ليست متورطة في سورية الى الحد الذي تورّطت فيه إيران»، لكن موسكو أوحت منذ البداية ان حملتها العسكرية في سورية ليست مفتوحة الأمد، وأنها «لن تتعدى ثلاثة أو أربعة أشهر». ويكرر هؤلاء المسؤولون ما ذكره وكيل وزارة الخارجية الأميركية انتوني بلينكن لناحية ان «الروس لم يتصوروا أن التورّط في الحرب السورية سيكون بهذه الصعوبة»، وان «تورط موسكو دفعها أكثر للإسراع في العمل للتوصّل الى حل».

وحتى تثمر الحملة الروسية العسكرية، حسب المسؤولين الاميركيين، «من مصلحة موسكو الإسراع في التوصل الى حل ديبلوماسي سياسي يمكن للحكومة الروسية ان تقدمه على انه انتصار لمجهودها العسكري».

ويستطرد المسؤولون الاميركيون بالقول ان «الأسلوب الروسي» في اللجوء الى الاعمال العسكرية لإخافة خصوم روسيا، ثم الإسراع الى المخارج الديبلوماسية لحفظ ماء الوجه واثبات نجاعة المجهود العسكري، هو أسلوب استخدمته روسيا في حربيها في جورجيا وأوكرانيا، والآن في سورية. وتلاحظ المصادر الأميركي انه، «على غرار جورجيا وأوكرانيا، كلما يتدخّل الروس عسكرياً في بقعة ما، يترافق ذلك مع زيادة في نشاطهم الديبلوماسي للخروج من المواجهة العسكرية».

واعتبرت المصادر الأميركية ان «روسيا صارت مستعدة للحل لحفظ أي مكتسبات تعتقد انها حققتها، حتى لو جاء ذلك على حساب الأسد». وتوقعت روسيا ان تصور المصادر «أي خروج ممكن للأسد على انه جزء من الانتصار الأكبر للحرب الروسية ضد الإرهاب».

اما إيران، فيعتقد المسؤولون الاميركيون ان «ما خسرته في سورية أكبر مما خسره الروس، وأنها ستسعى ديبلوماسياً الى الحصول على مكاسب أكثر من حفظ ماء الوجه لإنهاء مجهودها العسكري الذي أصبح مكلفاً ومقلقاً».

على ان الديبلوماسيين الاميركيين لا يعتقدون ان جولات المفاوضات حول سورية ستأخذ المدة نفسها التي استغرقتها المفاوضات النووية. ففي المفاوضات النووية، يعتقد المسؤولون الاميركيون، أن الشعب الإيراني هو الذي دفع تكلفة الإطالة في المفاوضات للحصول على شروط أفضل. «اما في الحرب السورية»، يختم هؤلاء، فالقادة الإيرانيون أنفسهم يدفعون الثمن بتساقط كبار ضباطهم، الواحد تلو الآخر، في أرض المعركة.

 

يقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما إرسال قوات خاصة الى سورية تصعيد عسكري محسوب يمكن أن يزيد نفوذ الولايات المتحدة في ساحة القتال وخارجها.

وتزامن هذا التحول في السياسة مع توسيع برنامج سري لـ «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي. أي. إيه) ينقل أسلحة إلى معارضي الرئيس السوري بشار الأسد ومع حملة ديبلوماسية جديدة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري لإيجاد حل سياسي للصراع.

وقد لا تكون إضافة ما يصل إلى 50 جندياً أميركياً وحدها كافية لتغيير الحرب الأهلية السورية في شكل جوهري. فهذه القوات صغيرة جدًا نسبياً من الناحية العددية ولن تقوم إلا بدور استشاري ومعاون تاركة الولايات المتحدة تعتمد في شكل كبير على حلفائها من المعارضين الذين لم يثبت دائماً أنه يمكن الاعتماد عليهم. لكن ذلك يمكن أن يساعد في الحد من تصورات في الشرق الأوسط بوجود تردّد لدى الولايات المتحدة في أعقاب مواقف محرجة تعرضت لها إدارة أوباما وعزّزت أيضاً الانتقادات الداخلية لسياسته الخارجية. من ذلك انهيار برنامج لوزارة الدفاع الأميركية بلغ حجمه نصف بليون دولار لتدريب وتجهيز المقاتلين السوريين وكذلك قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل العسكري في سورية الذي جاء بسرعة لم تكن متوقعة. وقالت مصادر حكومية أميركية إن روسيا لها الآن آلاف عدة من الجنود في سورية تدعمهم طائرات ومدرعات.

وأدى الإعلان عن إرسال المستشارين العسكريين الأميركيين الجمعة إلى قلب استراتيجية عمرها عام تركزت على دعم مقاتلي المعارضة السورية الذين يحاربون تنظيم «داعش» من دون نشر جنود أميركيين على الأرض. وقال مسؤول في إدارة أوباما شرط عدم نشر اسمه «إنه يهدف بالتأكيد إلى توجيه رسالة مفادها: بأننا نعزز أداءنا داخل سورية وأننا جادّون تماماً في ملاحقة داعش (الدولة الإسلامية) وأنه لن تثنينا أي محاولات تدعم الأسد».

ويشمل تغير الإستراتيجية أيضاً وضع عدد أكبر من الطائرات الأميركية في تركيا لتعزيز الغارات الجوية الأميركية مع استعداد مقاتلين أكراد سوريين وعرب ومقاتلين معارضين آخرين للتقدم صوب مدينة الرقة التي تعد فعلياً عاصمة تنظيم «داعش» في سورية.

وقال فريد هوف مبعوث وزارة الخارجية الأميركية السابق الى سورية، إن مجرد إرسال الولايات المتحدة حفنة من الجنود خطوة أشبه بالإسعافات الأولية أكثر من كونها تحركاً يغيّر قواعد اللعبة. لكنه قد يفتح أبواباً. وأضاف إن واشنطن ربما تتمكن من خلال المجازفة باتخاذ خطوة أكبر على الأرض في سورية من تحفيز القوى الإقليمية على توفير عناصر القتال البري اللازمة للقضاء على تنظيم «داعش».

«سي آي إيه» تتوسع بحذر

وتعهد أوباما بعدم تحويل سورية إلى ساحة حرب بالوكالة مع روسيا التي باغتت واشنطن بتكثيف دعمها العسكري المفاجئ للأسد. لكن «سي أي ايه» زادت في الآونة الأخيرة من الجماعات التي تمدها سراً بأسلحة منها صواريخ «تاو» المضادة للدبابات، وفق مصدر مطلع. وقال مصدر آخر إنه تمّ هذا الشهر تسليم شحنة جديدة كبيرة من صواريخ «تاو» لجماعات سنية تقاتل القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا في شمال غربي سورية وترى الولايات المتحدة أنها معتدلة نسبياً.

وذكرت المصادر الأميركية أن توزيع صواريخ «تاو» يخضع لمراقبة دقيقة من جانب «سي. آي. إيه» وحلفائها في المنطقة لضمان وصولها إلى المعارضين الذين يعرفون كيف يستخدمونها وليسوا من المتشددين. ومع هذا أقرّت المصادر بأن عدداً محدوداً على الأقل من صواريخ «تاو» وصل إلى أيدي متطرّفين. وقالت إن المسؤولين الأميركيين ليست لديهم خطط لتقديم أي نوع من صواريخ «مانباد» أرض - جو التي تحمل على الكتف للمعارضة السورية. وقال مسؤول في الاستخبارات: «من المفهوم أن المعارضة تريد أن تضرب الروس مباشرة، لكن انتشار صواريخ مانباد في منطقة فيها وجود كبير للإرهابيين يتجاوز مرحلة الخطر».

ويريد المسؤولون الأميركيون أن يتجنبوا بأي ثمن السماح لأسلحة مثل صواريخ «ستينغر» التي تم تقديمها للمجاهدين المناهضين للسوفيات في أفغانستان في الثمانينات من السقوط في أيدي مقاتلين مناوئين للولايات المتحدة ربما يستخدمونها في ضرب طائرات تجارية أو أهداف غربية أخرى.

بناء قوة دفع

أعلنت الولايات المتحدة عن قرار إرسال قوات عمليات خاصة إلى سورية في اليوم ذاته الذي وجهت فيه 17 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نداء بوقف إطلاق النار في أنحاء سورية خلال محادثات جرت في فيينا. وحضرت إيران حليفة الأسد المحادثات لأول مرة منذ تفجر الصراع عام 2011. وقال كيري الذي كان في فيينا إن توقيت الإعلان الأميركي جاء من قبيل المصادفة. وأشار عدد من المسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا إلى «رويترز» شرط عدم ذكر أسمائهم إلى أن الخطوات العسكرية لا تهدف إلى زيادة الضغط الديبلوماسي في تلك المفاوضات، لكن أحد المسؤولين أقرّ بأنها زادت من شعور بوجود قوة دفع في ما يتعلق بالأزمة السورية. وقال المسؤول في الإدارة الأميركية من دون أن يعلق على برنامج وكالة الاستخبارات: «هناك شعور بوجود قوة دفع... بدأت الأمور تدفع الناس إلى اتخاذ خيارات مختلفة عما كانوا يطروحونه». وتابع: «إضافة المدربين (من قوات العمليات الخاصة) ربما يساهم في ذلك. نأمل هذا. لكن هذا ليس هو السبب وراء اتخاذنا هذه الخطوة». وقال مسؤول أميركي آخر إن الإدارة تأمل بأن تعزّز الدفعة العسكرية الرامية لدحر «داعش» والجهود الساعية لحل ديبلوماسي لإنهاء حكم الأسد بعضها بعضاً بمرور الوقت.

وقال ديريك كوليت الذي شغل منصب مساعد وزير الدفاع في عهد أوباما إن القرار الأميركي بإرسال قوات عمليات خاصة إلى سورية وتعزيز الوضع الجوّي الأميركي «يعطياننا قوة للسير في المسار الديبلوماسي».

وقد تعطي الخطوة أيضاً قوة دفع لأوباما خلال زيارته تركيا في تشرين الثاني (نوفمبر) حيث سيحضر قمة مجموعة العشرين مع بوتين.

وقال كوليت وهو الآن مستشار كبير في صندوق مارشال الألماني: «بهذه الخطوات المنسقة نرى إستراتيجية سياسية عسكرية تتشكل». ولم يعلق على أسئلة في شأن برنامج وكالة «سي.آي.إيه» في سورية.

يقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، إن قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بإرسال قوات خاصة إلى سوريا، هو تصعيد عسكري محسوب يمكن أن يزيد نفوذ الولايات المتحدة في ساحة القتال وخارجها.

ويتزامن هذا التحول في السياسة مع توسيع برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ينقل أسلحة إلى معارضي بشار الأسد، ومع حملة ديبلوماسية جديدة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري لإيجاد حل سياسي للصراع.

وقد لا تكون إضافة ما يصل إلى 50 جندياً أميركيا وحدها كافية لتغيير الحرب الأهلية السورية بشكل جوهري. فهذه القوات صغيرة جداً نسبيا من الناحية العددية، ولن تقوم إلا بدور استشاري ومعاون تاركة الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على حلفائها من المعارضين الذين لم يثبت دائما أنه يمكن الاعتماد عليهم.

ولكن ذلك يمكن أن يساعد في الحد من تصورات في الشرق الأوسط بوجود تردد لدى الولايات المتحدة عقب مواقف محرجة تعرضت لها إدارة أوباما، وعززت أيضا الانتقادات الداخلية لسياسته الخارجية. من ذلك انهيار برنامج لوزارة الدفاع الأميركية بلغ حجمه نصف مليار دولار لتدريب وتجهيز المقاتلين السوريين، وكذلك قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل العسكري في سوريا والذي جاء بسرعة لم تكن متوقعة.

وقالت مصادر حكومية أميركية إن روسيا لها الآن عدة آلاف من الجنود في سوريا تدعمهم طائرات ومدرعات.

وأدى الإعلان عن إرسال المستشارين العسكريين الأميركيين أول من أمس الجمعة، إلى قلب استراتيجية عمرها عام، تركزت على دعم مقاتلي المعارضة السورية الذين يحاربون تنظيم «داعش» من دون نشر جنود أميركيين على الأرض.

وقال مسؤول في إدارة أوباما، طلب عدم نشر اسمه «إنه يهدف بالتأكيد إلى توجيه رسالة مفادها: إننا نعزز أداءنا داخل سوريا، وإننا جادون تماما في ملاحقة «داعش»، وإنه لن تثنينا أي محاولات عن دعم الأسد».

ويشمل تغير الاستراتيجية أيضا وضع عدد أكبر من الطائرات الأميركية في تركيا لتعزيز الغارات الجوية الأميركية مع استعداد مقاتلين أكراد سوريين وعرب ومقاتلين معارضين آخرين للتقدم نحو مدينة الرقة التي تعد فعليا عاصمة تنظيم «داعش» في سوريا.

وقال مبعوث وزارة الخارجية الأميركية السابق إلى سوريا فريد هوف إن مجرد إرسال الولايات المتحدة حفنة من الجنود، خطوة أشبه بالإسعافات الأولية أكثر من كونها تحركا يغير قواعد اللعبة. ولكنه قد يفتح أبوابا.

وأضاف هوف إن واشنطن ربما تتمكن من خلال المجازفة باتخاذ خطوة أكبر على الأرض في سوريا، من تحفيز القوى الإقليمية على توفير عناصر القتال البري اللازمة للقضاء على تنظيم «داعش» في سوريا.

«سي. آي. إيه» تتوسع بحذر

وتعهد أوباما بعدم تحويل سوريا إلى ساحة حرب بالوكالة مع روسيا التي باغتت واشنطن بتكثيف دعمها العسكري المفاجئ للأسد. لكن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) زادت في الآونة الأخيرة من الجماعات التي تمدها سرا بأسلحة منها صواريخ «تاو» المضادة للدبابات، وذلك حسبما قال مصدر على دراية بعملية الدعم.

وقال مصدر آخر إنه تم هذا الشهر تسليم شحنة جديدة كبيرة من صواريخ «تاو» لجماعات تقاتل القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا، في شمال غرب سوريا، وترى الولايات المتحدة أنها معتدلة نسبيا.

وذكرت المصادر الأميركية أن توزيع صواريخ «تاو» يخضع لمراقبة دقيقة من جانب الـ«سي. آي. إيه» وحلفائها في المنطقة، لضمان وصولها إلى المعارضين الذين يعرفون كيف يستخدمونها وليسوا من المتشددين.

ومع هذا، أقرت المصادر بأن عددا محدودا على الأقل من صواريخ «تاو» وصل إلى أيدي متشددين. وقالت إن المسؤولين الأميركيين ليست لديهم خطط لتقديم أي نوع من صواريخ «مانباد» أرض ـ جو التي تحمل على الكتف، للمعارضة السورية.

وقال مسؤول في الاستخبارات إنه «من المفهوم أن المعارضة تريد أن تضرب الروس مباشرة، لكن انتشار صواريخ «مانباد» في منطقة فيها وجود كبير للإرهابيين، يتجاوز مرحلة الخطر».

ويريد المسؤولون الأميركيون أن يتجنبوا بأي ثمن السماح لأسلحة مثل صواريخ «ستينغر» التي تم تقديمها للمجاهدين المناهضين للسوفيات في أفغانستان في الثمانينات، من السقوط في أيدي مقاتلين مناوئين للولايات المتحدة ربما يستخدمونها في ضرب طائرات تجارية أو أهداف غربية أخرى.

وأعلنت الولايات المتحدة عن قرار إرسال قوات عمليات خاصة إلى سوريا في نفس اليوم الذي وجهت فيه 17 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، نداء بوقف إطلاق النار في أنحاء سوريا خلال محادثات جرت في فيينا. وقال كيري الذي كان في فيينا، إن توقيت الإعلان الأميركي جاء من قبيل المصادفة.

وأشار عدد من المسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا إلى «رويترز» شريطة عدم ذكر أسمائهم، إلى أن الخطوات العسكرية لا تهدف إلى زيادة الضغط الديبلوماسي في تلك المفاوضات. لكن أحد المسؤولين أقر بأنها زادت من شعور بوجود قوة دفع في ما يتعلق بالأزمة السورية.

وقال المسؤول في الإدارة الأميركية من دون أن يعلق على برنامج وكالة الاستخبارات المركزية إن «هناك شعوراً بوجود قوة دفع... بدأت الأمور تدفع الناس لاتخاذ خيارات مختلفة عما كانوا يطرحونه». وأضاف: «إضافة المدربين (من قوات العمليات الخاصة)، ربما يساهم في ذلك. نأمل هذا. لكن هذا ليس هو السبب وراء اتخاذنا هذه الخطوة».

وأفاد مسؤول أميركي آخر إن الإدارة تأمل أن تعزز الدفعة العسكرية الرامية لدحر «داعش» والجهود الساعية لحل ديبلوماسي لإنهاء حكم الأسد بعضها البعض بمرور الوقت.

وقال ديريك كوليت الذي شغل منصب مساعد وزير الدفاع في عهد أوباما، إن القرار الأميركي بإرسال قوات عمليات خاصة إلى سوريا، وتعزيز الوضع الجوي الأميركي «يعطينا قوة للسير في المسار الديبلوماسي».

وقد تعطي الخطوة أيضا قوة دفع لأوباما خلال زيارته تركيا في تشرين الثاني الجاري، حيث سيحضر قمة مجموعة العشرين مع بوتين.

وقال كوليت، وهو الآن مستشار كبير في صندوق مارشال الألماني «بهذه الخطوات المنسقة، نرى استراتيجية سياسية عسكرية تتشكل». لكنه لم يعلق على أسئلة بشأن برنامج وكالة الـ«سي. آي. إيه» في سوريا.

 

قالت رئيسة «مركز الإمارات للسياسات» الدكتورة ابتسام الكتبي إن «سياسات محاربة الإرهاب المتبعة حتى الآن أثبتت عدم نجاعتها أو قدرتها على معالجة الظاهرة من جذورها، ما يتطلب إعادة تقييم لهذه السياسات». وأشارت الكتبي لمناسبة انطلاق أعمال ملتقى أبوظبي الإستراتيجي الثاني الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية ومجلس الأطلسي اليوم في أبوظبي، إلى أن المركز أصدر ورقة سياسات موسّعة بعنوان «القتل باسم الله...الجماعات الإرهابية: البنية والمسارات والمآلات».

وتقارب الورقة ما يمكن تسميته «الجيل الثاني من الجماعات الجهادية الإرهابية» من خلال مسح جيوسياسي لخريطة امتدادها، ودراسة أنماط وإستراتيجيات انتشارها وأساليب عملها المختلفة، كما تستعرض السياسات الدولية والوطنية لمكافحتها، وتحاول استشراف المسارات المستقبلية للإرهاب. وتركز الورقة على الجماعات الإهاربية المنظمة وغير المنظمة وتتناول المليشيات الطائفية باعتبارها بعداً آخر من أبعاد الظاهرة الإرهابية الراهنة.

وتناقش الورقة، التي تقع في 79 صفحة موزعة على ثلاثة فصول، الظاهرة الإرهابية الجديدة التي تمثلها جماعات متطرفة تجاوزت الأنماط الكلاسيكية للتنظيميات الإرهابية، كما هو الشأن لتنظيم «داعش» الذي نشأ في سياق انحسار سلطة الدولة أو غيابها نتيجة التحولات العنيفة التي يشهدها عدد من دول المنطقة منذ 2011.

وأكدت الدكتورة الكتبي أن إصدار الورقة يأتي إسهاماً من المركز في فهم أعمق للظاهرة الإرهابية الجديدة واقتراح السياسات البديلة الكفيلة بالتقليص منها تمهيداً للقضاء عليها. وأضافت الدكتورة الكتبي أن «قيمة الورقة تأتي من كونها لم تقتصر على الجوانب النظرية للظاهرة وإنما تعدتها إلى رسم خريطة انتشارها وتفكيك بنياتها التنظيمية وتحليل تكتيكاتها العملياتية، فضلاً عن تتبع إستراتيجيات الاستقطاب والتمويل والدعاية التي تعتمدها».

وتعد الورقة خلاصة للأوراق والنقاشات التي شهدتها ورشة عمل نظمت تحت العنوان نفسه في أبوظبي خلال أيار (مايو)، وهي الإصدار الخامس للمركز الذي سبق أن نشر أربع أوراق سياسات موسعة.

ويذكر أن مركز الإمارات للسياسات تأسس في أيلول (سبتمبر) 2013 بهدف تقديم تحليلات إستراتيجية وأوراق سياسات ودراسات تستشرف مستقبل المنطقة واتجاهات السياسات الإقليمية والعالمية وتأثير المشاريع الجيوسياسية المختلفة فيها ووضعها رهن إشارة دوائر القرار في دولة الإمارات ودول المنطقة.

 

قُتل 224 شخصاً غالبيتهم من السيّاح الروس في كارثة تحطم طائرة ركاب من طراز «آرباص321» كانت في طريقها من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ فجر أمس، في حادث سارع فرع «داعش» المصري إلى تبنيه، زاعماً أنه أسقط طائرة يستقلها «صليبيون» فوق شبه جزيرة سيناء رداً على تدخل روسيا العسكري دعماً للجيش السوري النظامي. لكن مصر شككت فوراً في صحة هذا التبني، مرجحة خللاً فنياً وراء سقوط الطائرة، وهو أمر ساندته موسكو التي قالت إن بيان تبني المسؤولية المزعوم ليس صحيحاً. وأعلنت الحكومة الروسية اليوم الأحد يوم حداد، وفتحت «تحقيقاً جنائياً» ودهمت مقرات للشركة المشغّلة للطائرة وصادرت وثائق منها.

وفُقد الاتصال مع طاقم الطائرة المنكوبة بعد إقلاعها بـ 23 دقيقة فجر السبت من شرم الشيخ قبل أن تهوي بسرعة كبيرة على بعد عشرات الكيلومترات عن مدينة العريش المصرية. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين الذي تحدث هاتفياً مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحداد في روسيا وأمر بفتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث، فيما أرسلت وزارة الطوارئ خمس طائرات للمساعدة في عمليات انتشال الضحايا وجمع بقايا الطائرة ومساعدة السلطات المصرية في فحص محتويات الصندوق الأسود الذي عثر عليه قرب مكان الحادث. ونشرت هيئة الطيران لائحة بأسماء ركاب الطائرة الـ 217 وبينهم 17 طفلاً، إضافة إلى 7 هم أفراد الطاقم.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها تدرس «كل الفرضيات» بعد بروز مخاوف من أن تكون الطائرة تعرضت لعمل تخريبي، خصوصاً أن سيناء معروفة بنشاط جماعات إرهابية بعضها بايع تنظيم «داعش»، على رغم أن خبراء هيئة الطيران رجحوا أن يكون الحادث وقع نتيجة عطل فني مفاجئ.

واستنفرت السلطات المصرية، من جهتها، لتطويق تبعات الحادث، واستبعدت أن يكون وراءه «عمل إرهابي»، مرجحة «عطلاً فنياً». وأعلنت وزارة الطيران المصرية أنها فقدت الاتصال بالطائرة الروسية من طراز «آرباص- 320» بعد أقل من نصف ساعة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الساعة 5.50 صباحاً، مشيرة إلى أنه كانت على ارتفاع 31 ألف قدم حينما اختفت من على شاشات الرادار. ولاحقاً، عثر سلاح الطيران المصري على حطام الطائرة في منطقة الحسنة الجبلية جنوب مدينة العريش (شمال سيناء)، وسارعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث حيث لم يُعثر على ناجين وكان بعض الضحايا ما زال يضع حزام الأمان.

وأعلنت السفارة الروسية في القاهرة في بيان: «للأسف، قُتل جميع ركاب رحلة شركة كوجاليمافيا رقم 9268 من شرم الشيخ إلى سان بطرسبرغ»، فيما أوضح الناطق باسم الحكومة المصرية حسام القاويش: «لم نعثر حتى الآن على أحياء بين حطام الطائرة التي كانت تقل 214 راكباً روسياً، وثلاثة من أوكرانيا، مقسمين إلى 138 سيدة و62 رجلاً و17 طفلاً». ويُضاف إلى الركاب الضحايا أفراد طاقم الطائرة المؤلف من سبعة أشخاص.

وأعلن الفرع المصري لتنظيم «داعش» الذي يطلق على نفسه «ولاية سيناء»، مسؤوليته عن «إسقاط» الطائرة، وقال التنظيم في بيان: «تمكن جنود الخلافة من إسقاط طائرة روسية فوق ولاية سيناء تقل على متنها ما يزيد على 220 صليبياً روسياً قتلوا جميعاً ولله الحمد»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي رداً على مشاركة روسيا في القتال في سورية. إلا أن مصدراً مصرياً مسؤولاً شكك في بيان «داعش»، مستبعداً في شدة فرضية «العمل الإرهابي»، قائلاً إن عملية إسقاط طائرة ركاب «تحتاج إلى تقنيات حديثة لا تتوافر لدى الجماعات المسلحة التي تتمركز في شمال سيناء»، ورجّح «حصول عطل فني في الطائرة»، غير أن رئيس الشركة المصرية للمطارات عادل محجوب أكد أن الطائرة الروسية «تم فحصها فنياً قبل إقلاعها من مطار شرم الشيخ وتبين صلاحيتها للطيران».

في غضون ذلك (رويترز) قرّرت شركات طيران أوروبية عدم التحليق فوق شبه جزيرة سيناء انتظاراً لمعرفة سبب حادث الطائرة الروسية.

وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى قرغيزستان أمس، في بداية جولة تشمل حتى الثلثاء المقبل خمسة بلدان في آسيا الوسطى، في مؤشر إلى رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على نفوذها، على رغم تقليص وجودها العسكري في أفغانستان المجاورة.

وقال كيري أثناء الاحتفال بافتتاح المبنى الجديد لسفارة بلاده في العاصمة بيشكيك: «نعلم جميعاً أن الولايات المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية قرغيزستان. وكما قال ايرلان (وزير خارجية قرغيزستان)، كان ذلك قبل 24 عاماً. من الصعب الآن أن نصدّق مرور كل هذا الوقت بهذه السرعة. ومنذ ذلك الحين، دعمنا بكل فخر استقلال هذا البلد وسيادته ووحدة أراضيه، ويمكن أن أؤكّد أن هذا لن يتغيّر».

وتتزامن الزيارة مع تحذيرات من مسؤولين روس من خطر تسلل متشددي تنظيم الدولة الإسلامية للمنطقة من أفغانستان، وسط تلميح إلى أن موسكو سترد بتعزيز وجودها العسكري.

وقال مسؤول أميركي بارز أن الزيارة لا تهدف إلى دفع حكومات المنطقة للاختيار بين القوى العالمية أو إحلال النفوذ الأميركي محل الروسي.

وهذه المرة الأولى التي يزور فيها وزير خارجية أميركي خمس جمهوريات سوفياتية سابقة على التوالي أثناء رحلة واحدة.

وتدور قيرغيزستان وكازاخستان وطاجيسكتان في فلك روسيا، لكن القيادات في تركمانستان وأوزبكستان أكثر استقلالية وقد تنجح الولايات المتحدة في التقرّب إليها.

إلى ذلك، تشعر المنطقة التي يعمل الروس والصينيون والأميركيون على التأثير فيها اقتصادياً وديبلوماسياً، بالقلق من الانسحاب المقرر، على رغم تأخيره، للقوات الأميركية من أفغانستان.

وعلى الصعيد الاقتصادي تعاني هذه الجمهوريات السوفياتية السابقة من الانكماش في روسيا، الذي نجم عن انخفاض أسعار النفط، بينما بقيت هذه الدول تعتمد على الجارة الروسية عبر التجارة والهجرة من أجل العمل.

كما يواجه اقتصاد الصين التي وُظفت استثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة في هذه المنطقة، تباطؤاً.

من جهة أخرى، تواجه هذه البلدان مشكلة متفاقمة تتمثل في التحاق بعض أبنائها بتنظيم الدولة الإسلامية، ما يثير مخاوف لديها من تصاعد التطرّف.

لكن واشنطن ومنظمات غير حكومية أكدت أخيراً أن هذه الظاهرة لا تبرر تشدد الأنظمة، التي تواجه انتقادات لغياب التعددية الحزبية وتقصيرها في مجال احترام حقوق الإنسان.

وتفيد مجموعة الأزمات الدولية بأن ما بين ألفين و4 آلاف شخص من آسيا الوسطى انضموا الى صفوف التنظيم الجهادي. وتراقب روسيا التي تشن منذ شهر حملة قصف مكثفة في سورية، عن كثب كل ما يجري هناك، ومثلها الولايات المتحدة.

وأحد الذين التحقوا بالتنظيم لفت انتباه واشنطن، هو فغولمورود حليموف المسؤول السابق عن القوات الخاصة في شرطة طاجيكستان، وكان تلقى تدريباً على مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة. وقد ظهر أخيراً في تسجيل فيديو وهو يحمل سلاحاً ويدعو مواطنيه إلى الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية.

وتخشى واشنطن أيضاً ردّ فعل مفرطاً في قسوته من قبل السلطات المحلية على حساب الحريات يمكن أن يؤدّي إلى أعمال عنف دينية في هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة، كما حدث في الماضي في باكستان وأفغانستان. ودعت منظمة «فريدوم هاوس» كيري إلى «عدم الوقوع في فخ إضفاء الشرعية على نظام رؤساء مدى الحياة في مقابل وهم الاستقرار».

يتوجه الناخبون الاتراك اليوم الى صناديق الاقتراع في محاولة ثانية لإنتخاب برلمان جديد للبلاد على امل ان تفرز العملية الديموقراطية هذه المرة نتيجة تسمح بولادة حكومة جديدة.

وتمم اعادة الانتخابات هذه لسبيين: الاول هو ان الانتخابات السابقة، التي جرت في حزيران الماضي، انتجت برلماناً معلقاً، اذ لم يتمكن اي حزب من الاحزاب فيها، من الفوز بأغلبية تخوله تشكيل حكومة جديدة من لون واحد. الثاني هو ان المفاوضات بين الاحزاب التركية خلال الاشهر الاربعة الماضية لم تثمر عن تشكيل حكومة ائتلافية.

وقد ركز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان واركان حزبه الحاكم «العدالة والتنمية» في حملتهم الانتخابية هذه المرة على تخيير الشعب التركي بين «الاستقرار والفوضى».

وعلى الرغم مما تتضمنه هذه الحملة من ترهيب مبطن، الا ان الناخبين الاتراك يدركون جيدا ان ادروغان وحزبه واقعيون جداً في خطابهم هذه المرة، لأن تركيا فعلا على مفترق طرق بين الاستقرار والفوضى.

فالتفجيرات الارهابية الاخيرة في انقرة والتصعيد الميداني في سوريا منذ التدخل العسكري الروسي، واستمرار تدفق اللاجئين السوريين الى الاراضي التركية بأعداد كبيرة، كلها وقائع لا تسمح لتركيا بأي وضع سياسي داخلي هش في هذه المرحلة الدقيقة بالذات.

جميع المواطنين الاتراك الذين يحبون بلادهم ويخافون عليها، يعون خطورة التحديات الآنية، لذا نظرا لشعبية الحزب الحاكم الواسعة (وان كانت تقلصت قليلا بحسب نتائج انتخابات حزيران الماضي)، فمن المتوقع ان يعود الناخبون الذين تمردوا على اردوغان في الجولة السابقة، الى رشدهم هذه المرة، ويصوتوا لمرشحي الحزب الحاكم، لأنه الحزب الوحيد القادر على حماية استقرار تركيا وامنها في هذه المرحلة.

المتربصون بإستقرار تركيا كثر داخلها وخارجها». هذا ما اكده اردوغان ورئيس الوزراء احمد داود اوغلو في خطاباتهما الشهر المنصرم، ومنح السلطات التركية حجة كافية لتشديد قبضتها على وسائل الاعلام الموالية للأحزاب المعارضة واقتحام مباني محطتي التلفزة «كانال تورك» و«بوغون تي في» التابعتين لمجموعة «كونغلومرايت» الاعلامية.

ولعل تحويل صحيفتين مواليتين للحزب القومي التركي ولاءهما الى «العدالة والتنمية» مؤقتا قبيل الموعد الديموقراطي مؤشر واضح الى ان القوميين الاتراك الذين يضعون مصلحة تركيا فوق كل اعتبار، يدركون جيدا ان الوضع الاقليمي الحالي لا يسمح لتركيا بأي تغيير سياسي معتبر، وبالتالي فمن الأفضل التضحية ببعض المبادئ مؤقتاً في سبيل تجنيب تركيا مخاطر جمة قد يكون لها تأثيرات سلبية طويلة الامد على مستقبلها.

الاحزاب المعارضة وفي مقدمها حزبي: «الشعوب الديموقراطي» (المؤيد للاكراد) و«الشعب الجمهوري (التقدمي العلماني) اشتكيا من عدم استطاعتهما مالياً القيام بحملات انتخابية بزخم وقوة حملات انتخابات حزيران الماضي.

لكن على الرغم من هذا الواقع، وكل المساعي التي بذلتها ادارة اردوغان في الاسابع الماضية تارة باللين وطورا بالقوة، فإن استطلاعات الرأي الاخيرة التي جرت في البلاد قبيل افتتاح صناديق الاقتراع صباح اليوم، لا تزال تشير الى ان تركيا تتجه مجددا لانتخاب برلمان معلق شبيه بنتيجة انتخابات حزيران الماضي، ما يعني ان الناخبين الاتراك قد يرمون بلادهم في المجهول.

وكانت انتخابات حزيران ادت الى حصول «العدالة والتنمية» على 258 مقعداً و«الجمهوري» على 132 مقعدا و80 مقعدا لكل من القومي والديموقراطي.

ويبقى انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع اليوم لمعرفة نتيجة هذه الانتخابات ذات الاهمية الكبرى ليس فقط بالنسبة لتركيا ومستقبلها، انما ايضا بالنسبة للشرق الاوسط والعالم.

وعلى الرغم من ان الغربيين عموماً والاوروبيين خصوصاً، يكنون مشاعر غير حميدة لاردوغان وادارته بحجة ان الاخير يعتمد سياسات ديكتاتورية اكثر منها ديموقراطية، الا انهم يصلون اليوم في سرهم ان يخرج الرئيس التركي فائزا من هذه المعركة الانتخابية، لأن اهتزاز استقرار تركيا سيسبب حتماً زلزالاً امنياً قد يدمر كيان الاتحاد الاوروبي.

وكيف لا يحصل هذا في حال فقدت انقرة سيطرتها الامنية على اراضيها وتدفق ملايين من اللاجئين (سوريين وغيرهم) الى الاراضي الاوروبية.