برّي يلوّح بـ«الإستدانة» لرواتب العسكرييــن.. وحسم منتظر في التشريع والنفايات

على وقع الاهتمام الداخلي بالتطوّرات الإقليمية والدولية المتلاحقة وما يمكن أن يكون لها من انعكاسات على لبنان، التقى رئيس مؤسّسة الإنتربول الياس المر في إطار نشاطاته واهتماماته بشؤون لبنان والمنطقة، الأمينَ العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقرّ الأمم المتحدة في سويسرا أمس الأوّل، وعرَض معه للتطوّرات الإقليمية والدولية، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترَك بين مؤسسة الإنتربول والمنظّمة الدولية. وفي غضون ذلك يُنتظر أن يشهد هذا الأسبوع حسماً داخلياً في ثلاث ملفات: دفع رواتب العسكريين التي تأخّرت عن موعدها، وهو ما سيفرض انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وتحديد موعد الجلسة التشريعية في ضوء الاجتماع الثاني لهيئة مكتب مجلس النوّاب غداً، واستكمال طاولة الحوار البحثَ في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، وفي الموازاة مباشرة البحث في قانون الانتخاب الجديد.

قفزَ ملفّ تأخير دفع رواتب العسكريين إلى الواجهة بعد انقضاء أكثر من يومين على موعد صرفها، فيما كان الاهتمام منصباً على الحوار الوطني الذي يستأنف جلساته غداً الثلثاء في ساحة النجمة، وعلى الجلسة التشريعية المرتقبة والتي ستستكمل هيئة مكتب مجلس النواب تحضيرَ جدول أعمالها غداً أيضاً، وكذلك على نتائج الاتصالات في ملف النفايات التي ستحدّد جلسة مجلس الوزراء.

وقد استدعى هذه التأخير في رواتب العسكريين أن يجول قائد الجيش العماد جان قهوجي على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام طالباً منهما اتخاذ إجراءات طارئة لصرف هذه الرواتب، كون العسكريين منوطةً بهم مهمّة حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.

برّي لحلّ فوري

وقال بري امام زواره أمس تعليقاً على تأخّر دفع الرواتب للعسكريين: «يجب إيجاد حل فوري لهذه المسألة لأنه لا يجوز ان يبقى العسكريون بلا رواتب». وأضاف: «لو اضطررنا إلى الاستدانة لدفع هذه الرواتب سنفعل ذلك»، مشيراً إلى أنّه «إذا لم تنجح الجهود المبذولة حيالها فسأتدخل لدى حاكم مصرف لبنان لكي يتولّى تسديد الرواتب، على ان تعيد الدولة الاموال المستدانة الى المصرف لاحقا».

واستغربَ بري «أن يلجأ البعض الى تحريض الجيش على الحراك العسكري»، واعتبَر «أنّ ذلك ينطوي على مخاطر تهدد ما تبقّى من الدولة ومؤسساتها». وانتقد مواقف «الذين يرفضون البحث في مسألة الرواتب في الحكومة»، قائلاً: «يبدو انّ هناك مَن يدفع الى الانتحار البطيء عبر غرسِ السكّين شيئاً فشيئاً في جسم الدولة».

مصادر عسكرية

وقالت مصادر عسكرية رفيعة لـ«الجمهورية»: «إنّ هذا الملف لا يمكن أن يأخذ مسار بقيّة الملفات اللبنانية التي تدخل دوّامة التأجيل والمراوغة والمحسوبيات والطائفية والزبائنيّة، ومن هذا المنطلق، يجب أن تتحرّك القوى السياسيّة لحسم هذا الملف، لأنّ معاشات العسكر خطّ أحمر، ومعنوياتهم لا يمكن المساس بها، لأنّ المسّ بمعنويات الجيش هو مسّ بالوطن وبمن يدفع دمه لحماية الشعب والأرض».

واوضَحت المصادر أنّ «المبلغ الذي يجب تأمينه لسدّ رواتب الجيش حتّى نهاية السنة الحالية يبلغ 118 مليار ليرة لبنانيّة، وهو موجود، لكنّ شلل المؤسسات يمنع دفع الرواتب»، ولفتت الى أنّ «قهوجي سمعَ خلال جولته الاخيرة على المسؤولين كلاماً واحداً وهو أنّ صرف المبلغ المخصص للجيش يحتاج الى قرار مجلس الوزراء، وهنا كان قائد الجيش حاسماً، وأكد أن لا مساومة على رواتب العسكريين ويجب ان تدفَع فوراً ولا يجب أن تؤثر السياسة على الجيش ومعنوياته».

وإذ أكّدت المصادر أنّ «جميع افراد المؤسسة العسكرية لم يقبضوا رواتبهم حتى اليوم، عناصرَ وضبّاطاً وعمداء»، لفتت الى انّ «الخطوات اللاحقة والضغط على السلطة السياسية إذا لم تحلّ القضية، يقرّرها العماد قهوجي مع القيادة، لأنه لن يسكتَ عن تركِ شريحة واسعة من اللبنانيين تواجه الفقر غير المبرّر، فالعسكري يضع روحه على كفّه ويعتاش مع عائلته من راتبه، فإذا لم يقبضه ماذا نقول له؟».

ولفتَت المصادر الى أن «لا شيء مؤكداً أو نهائياً في المهَل والوعود التي أعطيَت للعماد قهوجي في شأن دفع الرواتب، خصوصاً أنّ بعضها تحدّث عن يوم أو 48 ساعة، وأخرى خلال هذا الأسبوع». وقالت إنّ «تركيزنا اليوم هو على دفع الرواتب، أمّا بقية مصاريف الجيش من مازوت وصيانة وأمور أخرى فتحدّد في حينه».

وزير المال

وأعلنَ وزير المال علي حسن خليل تفهّم صرخة قائد الجيش، مؤكّداً عبر تغريدة له على «تويتر» صباح امس أنّ «رواتب العسكريين والموظفين حق مقدّس، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية». وأشار الى أنّ «الوزارة أمّنَت المبالغ المطلوبة لرواتب العسكريين وحضّرت إجراءات الصرف، ولا يحتاج الامر إلّا صدور مرسوم عن مجلس الوزراء».

وعلمت «الجمهورية» أنّ خليل اجرى اتصالات واستشارات طوال امس، سائلاً عن صيغة قانونية يمكن عبرها صرف الرواتب من دون وقوع وزارة المال في المخالفة.

وبعدما برَز من ضمن الاستشارات مع الخبراء رأي قانوني يقول إنّه يمكن اعتبار موضوع صرف الرواتب من ضمن مصلحة الدولة العليا، RAISON D ETAT، أجرى خليل مشاورات في هذا الإطار مع المعنيين وأبلغَ الى سلام حصيلة مشاوراته، وبدأ البحث في صيغة تتيح لرئيس الحكومة إصدار قرار استثنائي نيابة عن مجلس الوزراء، على أن يعرضها سلام على المجلس لاحقاً عند انعقاده.
وقد عرض خليل هذه الصيغة مع العماد قهوجي في اتصال جرى بينهما مساء.

خليل

واستوضحت «الجمهورية» وزير المال هذا الموضوع، فقال: «لم يتمّ بعد إنضاج هذه الصيغة القانونية، وهي مدار بحث معمّق». وأضاف: «بعد تعذّر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وبقاء كلّ الافرقاء على موقفهم ، ومع ربط هذه الجلسة بأزمة النفايات التي لم تنضج معالجتها بعد بنحوٍ نهائي، بدأت البحث عن فتوى قانونية بعد استشارة قانونيّين ودستوريين».

درباس

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«الجمهورية» أنْ «ليس في الأفق ما يشير حتى الآن الى إمكان انعقاد مجلس الوزراء قريبا». وأضاف: «لقد أسرَفنا وتمادينا في العبَث بصمّامات الأمان، كذلك أسرَفنا وتمادينا في المناورة على شفير الهاوية، بحيث بات المرء يشعر انّ من يلعب لا تهمّه نتائج هذا اللعب».

وأكّد درباس أنّ «عناصر الجيش اللبناني موظفون من نوع استثنائي، يغلب على وظيفتهم الخطر والموت، ولا تأتيهم موارد من خارج وظيفتهم، هؤلاء يرابطون على الحدود ويلاحقون المجرمين ويحمون الوطن، وقلوبُ اهاليهم تنخلع خوفاً عليهم، ومع ذلك لا يقبضون رواتبهم في نهاية الشهر. إنّنا بهذا نُضرم النار في أنفسنا، فحذارِ حذارِ».

وهل إنّ الجيش يدفع ثمن الخلافات السياسية؟ أجاب درباس: «الموضوع ليس على هذا النحو، هناك من قرّر أن لا يجتمع مجلس الوزراء، وغير مقبول أن لا ندع المجلس يجتمع إذا لم تجر التعيينات الأمنية، نحن لدينا كلّ الرغبة في تعيين القيادات الأمنية، ولكنّ هذا التعيين يتطلب نِصابَين: نصاباً سياسياً ونصاباً عددياً، وعندما لا يتوافر هذان النصابان نضطر للّجوء الى ما لجَأ إليه وزير الدفاع سمير مقبل، وهذا ما فعَله وزير الدفاع السابق فايز غصن.

إذاً، الموضوع ليس فيه تحَدّ لأحد، بل عندما نكون عاجزين عن الوصول الى تعيين قائد الجيش كان الخيار اللجوء الى تأخير التسريح. قيادة الجيش للجميع ولا يجوز ان تخصّ فريقاً معيّناً، وعليه، لا أحد يستطيع القول إنّ من لديه الاكثرية في الطائفة المارونية هو من يعيّن قائد الجيش وإلّا يصبح قائد الجيش أسيرَ طائفته، وبالتالي تستطيع الأكثرية غداً إقالته».

بوصعب

وقال وزير التربية الياس بوصعب لـ«الجمهورية»: «أوّلاً، لقد أبلغنا إلى رئيس الحكومة أنّه حين تنضج الامور سيدعو الى جلسة تتعلّق بأزمة النفايات، ولن يدعو الى ايّ جلسة اخرى قبل بتّ هذا الملف، وبالتالي لسنا نحن من يعرقل الدعوة الى جلسة من أجل رواتب العسكريين. أمّا ماذا سيحصل في الجلسة المخصصة للنفايات، فلكلّ حادث حديث، لكنّه لم يدعُ بعد الى جلسة من أجل الرواتب.

ثانياً: في الجلسة التي انعقدت في غيابنا، وأقرّوا خلالها رواتب موظفي الدولة، السؤال المطروح هو: لماذا لم يقرّوا رواتبَ الجنود والضبّاط والعسكريين؟ فماذا تبدّلَ من حينه حتى اليوم؟ لماذا في ذلك الوقت أقِرّت كلّ معاشات موظفي القطاع العام، فيما لم تُقرّ رواتب العسكريين؟ هل وزارة الدفاع لم تُطلِع وزارة المال على الحاجة الحقيقية والأرقام الموجودة لديها والمطلوب نقلها من الاحتياط؟

هل هناك تقصير من وزارة الدفاع في هذا الموضوع؟ هذا سؤال يُسأل عليه المقصّر قبل ان نقول لماذا وصلنا إلى هنا، خصوصاً أنّنا نعلم جميعاً أنّ رواتب القطاع العام أقِرّت في جلسة استثنائية عقِدت في حينه».

جعجع

من جهته، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع: «هذا الموضوع فضيحة كبيرة، لأنه تجاه ما يقوم به الجيش بكلّ الظروف الملتهبة في المنطقة علينا ان لا نكافئه بالتأخير في رواتبه، لأنّ هذا الامر يصل الى حد الفضيحة». وأضاف: «يكفي الجيش ما يعانيه، ولم يكن من المفترض أن نصل الى هذا الوضع، لأنّ هناك ألف مخرج ومخرج».

وذكّرَ جعجع أنّه «خلال الحرب اللبنانية التي دامت 15 عاماً لم تلتئم الحكومة ولكنْ لم يأتِ أيّ يوم وتأخّرت فيه رواتب العسكريين، واليوم وعلى الرغم من كلّ الوضع السيّىء الحكومة موجودة ولا يجوز التأخّر في دفع الرواتب، وعليها إيجاد المخرج».

ملفّ النفايات

وفي ملف النفايات، لم يسجّل أمس أيّ خرق يُذكر لجهة اعتراض النائب طلال ارسلان على إقامة مطمر في منطقة كوستابرافاـ خلدة، على رغم انّ الاخير ترك الباب مفتوحاً حتى بعد ظهر غد الثلثاء.

وعلمت «الجمهورية» انّ الاجتماع الذي دام ثلاث ساعات في السراي الحكومي صباح أمس برئاسة سلام وحضور خليل ووزير الزراعة اكرم شهيّب ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، بحث في الخطوات التقنية والإجراءات المطلوب اتخاذها لتسهيل تنفيذ الخطة.

وأكدت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» أنّه بالتوازي مع الاتصالات الهادفة الى تأمين الغطاء السياسي لتنفيذ الخطة، يجري إعداد كل البنود التقنية والإجرائية لكي تكون جاهزة فور انعقاد جلسة مجلس الوزراء وإقرار التعديلات والبدء بالتنفيذ.

وكشفَت المصادر انّ سلام كان أعدّ السبت كتابَ الدعوة الى الجلسة لكنّه تريّث بعد بروز اعتراض ارسلان. وطلب تذليل كلّ الاعتراضات والتفاهم مع جميع الأفرقاء الفاعلين في أماكن المطامر تجَنّباً للعرقلة.

الراعي

وفي حين تتّجه الأنظار الى الحوار وجلسة مجلس الوزراء لحلّ قضية النفايات، اعتبَر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ «الدولة اللبنانية بلغت حالاً تنذِر بالانهيار الكامل، بسبب قساوة قلوب كلّ الذين تقع عليهم المسؤوليّة، سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة».

واعتبر أنّ «إنهيار الدولة اللبنانية يتحمّل مسؤوليتَه مَن أحدثَ الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى منذ سنة وستة أشهر، وبالتالي تعطيل عمل المجلس النيابي، وشلّ مهمّات الحكومة، وإغراق البلاد في النفايات، وقهر المواطنين، وتجويعهم، وتهجيرهم، وحجب رواتب العسكريين، وإهمال مطالب المتظاهرين المحقّة وحملتهم ضدّ الفساد وسرقة المال العام وحلّ قضية النفايات التي تشوّه وجه لبنان الطبيعي والثقافي».

«التيار الوطني»

من جهة ثانية، واصَل «التيار الوطني الحرّ» رفعَ سقف مواقفه السياسية، وجالَ وزير الخارجية جبران باسيل على عدد من المناطق اللبنانية، كان أبرزها في منطقة بشرّي، حيث أتى هذا النشاط لتأكيد الاستمرار في ورقة «إعلان النوايا» مع «القوات اللبنانية»، وسحب الاحتقان من الشارع المسيحي.

وأكد باسيل أنّ «نواب تكتل «التغيير والإصلاح» وكتلة «القوات اللبنانية» لن يحضروا جلسة لمجلس النواب، ليس فيها بند استعادة الجنسية في أولوية جدول الأعمال»، لافتاً إلى «موقف «التيار» الرافض انتخاب رئيسٍ للجمهورية، لا يَحظى بقاعدة شعبية مسيحية واسعةٍ».

وأوضَح «أنّنا لن نكون محايدين ومتفرّجين عندما تكون الأزمة السورية بكلّ تداعياتها دخلت بمليون ونصف المليون سوري إلى لبنان، ولا نقبل بأن نهيّئ لهم المناخات اللازمة حتى يتوطّنوا في بلدنا، فنحن نريد حلّاً في سوريا، يكون أوّل شرط فيه عودة السوريين الى وطنهم، ووقف إطلاق النار، والوصول الى حلّ سياسي، ومحاربة الإرهاب، وتقرير الشعب السوري لمصيره».

ورأى باسيل «أنّ الإرهاب لا يختلف كثيراً عن الارهاب الذي يريد تحويل المواطنين رهائن للسياسة، تحت معادلة لا تعطيهم حقوقهم إلّا بالخضوع، وجريمتنا هي أنّنا نريد إعطاء الناس حقوقهم من دون أن يكونوا أزلاماً لنا، نحن في «التيار» اليوم ثابتون ولا نتزحزح ولا نخضع لأيّ إرهاب، ونحن لسنا تياراً للخدمات، نحن عصيّون على الإرهاب، وعلينا ان نواجهه بكل أشكاله التكفيرية والسياسية والميليشوية».

الكتائب

وعشية جلسة الحوار، قالت مصادر كتائبية إنّ قرار تجميد مشاركتها في جلسة الحوار لا زال ساريَ المفعول وإنّ المكتب السياسي الذي سيجتمع بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل سيبحث في هذا الموضوع.

وأوضحت انّ الاسباب التي دفعت رئيس الحزب الى تجميد عضويته في هيئة الحوار ما زالت قائمة حتى اللحظة طالما ليس هناك دعوة الى مجلس وزراء لبتّ ملف النفايات.

واستغربَت ان تكون الاتصالات الجارية قد باءت كلّها بالفشل، «لأنّ الخطة التي أقرّها مجلس الوزراء ودعمتها هيئة الحوار الوطني في ثاني اجتماعاتها كان يمكن ان تبصر النور لولا النَكد السياسي والطائفي في البلد».

وقالت المصادر نفسها إنّه «لن تكون لحزب الكتائب أيّ مبادرة حول موضوع المطامر، فهو أبلغَ الى الوزير شهيّب قبل ان يضع ورقته الأساسية التي نالت موافقة مجلس الوزراء بكلّ ملاحظاته، وأخذت منه الورقة ما بين 60 و70 في المئة من هذه الملاحظات. لذلك فإنّ الحزب يصرّ على أن تقرّ خطة شهيب كما هي بمراحلها الفورية والمستدامة لأنّها المخرج الوحيد من هذه الأزمة الوطنية الكبرى».

إضراب

مطلبياً، دعَت «هيئة التنسيق النقابية» إلى الإضراب العام في كافة الإدارات والمؤسسات العامة والمحافظات والأقضية والثانويات والمدارس الرسمية والخاصة، ودور المعلمين والمعلمات والمدارس والمعاهد المهنية غداً الثلثاء، والاعتصام عند الحادية عشرة في ساحة رياض الصلح، مبقيةً على اجتماعاتها مفتوحة. وكانت الهيئة اجتمعت أمس وناقشت موضوع إدراج مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المنتظر انعقادها قريباً.

 

بعد صرخة «الغضب» التي أطلقها قائد الجيش العماد جان قهوجي باسم العسكريين، عبر «المستقبل» أمس، نتيجة الأخذ والردّ حول ملف رواتبهم، وتأخّر موعد انعقاد جلسة حكومية لإقرارها بسبب انتظار حلّ ملف النفايات، أثمرت الاتصالات التي تسارعت أمس حلاً لهذه المعضلة، يتمثّل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مرسوماً «على مسؤوليته» يجري بموجبه تحويل الرواتب للأجهزة العسكرية والإدارات، ومن ثمَّ يُعرض على الحكومة فور اجتماعها لتوقيعه من الوزراء.

وزير المال علي حسن خليل الذي أعلن مساء أن اتصالات تُجرى مع الرئيسين نبيه برّي وسلام من أجل التوصّل الى «صيغة قانونية» لتحويل هذه الرواتب في الساعات المقبلة، أكد هذه المعلومات وكشف لـ«المستقبل» أن اتصالات متسارعة جرت أمس مع الدوائر القانونية في رئاسة مجلس الوزراء ومع هيئة التشريع والاستشارات «أظهرت أن هذا الاحتمال ممكن بالاستناد الى سوابق عمد فيها رئيس الحكومة الى توقيع مرسوم على مسؤوليته قبل أن يعرضه لاحقاً على الحكومة».

وإذ ذكّرت مصادر وزارية بسابقة توقيع سلام على مرسوم يتعلّق بإحدى الهبات «تجنّباً لفقدانها» قبل أن يُعرض على مجلس الوزراء، أكدت أن الوزير خليل سيواصل استشاراته القانونية اليوم تمهيداً لتوقيع رئيس الحكومة على هذا المرسوم اليوم أو غداً، وهو ما أكدته مصادر عسكرية لـ»المستقبل» أشارت الى أن قهوجي تابع اتصالاته مع المعنيين أمس وتلقى «تعهداً من مراجع مسؤولة معنية بأن الرواتب ستُدفع خلال 48 ساعة على أبعد حدّ».

النفايات

في الغضون تواصلت المساعي خلال عطلة الأسبوع من أجل إحداث اختراق في ملف النفايات الذي بات ينتظر موقف النائب طلال إرسلان يوم غدٍ الثلاثاء بعد طاولة الحوار، كما أعلن في مؤتمره الصحافي أمس، موضحاً أنه قدّم طرحين ينتظر الإجابة عنهما قبل البتّ «سلباً أو إيجاباً« بالموقف من إقامة مطمر في الكوستابرافا.

وإذ أكدت المصادر الحكومية أن «الطرحين» المشار إليهما سيثيرهما إرسلان على طاولة الحوار غداً، أضافت أن إرسلان الذي التقى الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل مرتين أمس وأول من أمس، ووزير الزراعة أكرم شهيب مرتين يوم أمس، يتعامل مع قضية مطمر الكوستابرافا (منطقة محطة الغدير للصرف الصحي بعد نفق الأوزاعي) «بروح المسؤولية وبحرص على معالجة هذا الملف الوطني، لكن مقابل الحصول على ضمانات وعلى أجوبة حول استفسارات بحيث لا تأتي نتيجة الموافقة على حساب أهالي المنطقة، أو تكراراً لتجربة مطمر الناعمة».

هذه الصورة نُوقشت بالتفصيل في اجتماع عُقد بعيداً عن الإعلام في المصيطبة أمس بين رئيس الحكومة تمام سلام والخليلين والوزير شهيب ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، قبل ساعات من انطلاق مسيرة جديدة للحراك المدني من سد البوشرية الى نهر بيروت، تحت شعار «الإفراج عن» أموال الصندوق البلدي وإعطاء البلديات صلاحياتها في حلّ موضوع النفايات».

وفي حال توافر «الضمانات» المطلوبة من إرسلان في طاولة الحوار غداً، ومن ثمَّ إعلانه الموافقة بعد اجتماع يعقده بعد الظهر مع فاعليات الشويفات، يُفترض أن يدعو الرئيس سلام الحكومة الى اجتماع يخصّص للنفايات لإقرار التعديلات المطروحة والجوانب المالية من الخطة علاوة على الطلب من الوزراء التوقيع على مرسوم الرواتب.

رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن «حزب الله» يهدف من خلال الإدعاء على الاعلامية ديما صادق التي حرصت دائماً على أن تكون ملتزمة قواعد الحياد المهني، إلى ترهيب الصحافيين وكم أفواه الأحرار في لبنان».

وتمنت في بيان امس، على وزير الاعلام رمزي جريج ووزير العدل أشرف ريفي «وضع اليد فوراً على مسألة إستدعاء صادق، لوضع حد لمحاولات الحزب في التأثير سلباً على إنتظام حياتنا العامة»، معتبرة أن «هذه القضية قضية حريات عامة تندرج في صلب إهتماماتها ووجودها».

من جهتها، استنكرت جمعية «إعلاميون ضد العنف» في بيان، استدعاء المباحث الجنائية المركزية الزميلة صادق كمدّعى عليها من قبل «حزب الله» بتهمة القدح والذم، على خلفية الأسئلة التي وجهتها إلى أحد ضيوفها حول ملف الكبتاغون. وأسفت «لاستمرار أساليب الترهيب الممارسة على الإعلاميين، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على الخروج السوري من لبنان»، مستغربة «مجرد استدعاء صادق التي كانت في موقع ممارسة دورها في الحوار السياسي، لا سيما أنه مشهود لها محاججة ضيوفها من موقع حيادي بمعزل عن اصطفافهم السياسي».

واذ أكدت وقوفها «في مواجهة أي محاولة للتطاول على أي صحافي، خصوصاً أثناء ممارسة عمله»، وضعت «استدعاء صادق في سياق الضغط والترهيب من أجل القمع والتدجين»، معتبرة أن «المباحث الجنائية ليست صاحبة الاختصاص في هذا المجال». وتساءلت عما «إذا كان الكبتاغون قد ارتقى بدوره إلى مرتبة القداسة على غرار السلاح والمتهمين باغتيال الشهيد رفيق الحريري؟».

وكان مكتب المحامي نزيه منصور اتهم في بيان، صادق، بـ «إثارة الرأي العام بادعاءات لا تمت الى الحقيقة بصلة، وهذا ما يثبته زعمها الأخير، أن هناك دعوى ضدها، مقدمة إلى النيابة العامة التمييزية بناء على مقابلة أجرتها مع أحد الإعلاميين بتاريخ 28-10-2015. والحقيقة هي أنه في أواخر الشهر الثامن من العام الحالي، قامت السيدة صادق بالافتراء والتجني على موكلي (حزب الله) والتشهير به». وأوضح أن «القضية أصبحت أمام النيابة العامة التمييزية، التي أحالتها على المرجع المختص للتحقيق بها، وفقاً للأصول، وبدلاً من أن تتراجع الإعلامية المذكورة عما قالته، قفزت نحو الأمام، بإثارة الصحافة والإعلاميين وذر الرماد في العيون، وهذا ما يثبت سوء نيتها ورغبتها في حرف القضية عن مسارها الحقيقي، وتحويلها إلى قضية رأي عام، مستغلة صفتها الإعلامية». وأهاب بوسائل الإعلام وبالإعلاميين «توخي الدقة، وترك المسارات القانونية تأخذ مجراها».

 

انشغل رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ومعه وزيرا المال علي حسن خليل والزراعة أكرم شهيب في إقناع رئيس «الحزب الديموقراطي» النائب طلال أرسلان في الموافقة على اقتراح «حزب الله» وحركة «أمل» في استحداث مطمر يستوفي الشروط الصحية والبيئية على أرض مساحتها 100 ألف متر مربع تقع عند مصب مجرى نهر الغدير الذي يفصل جغرافياً بين الأوزاعي في الضاحية الجنوبية لبيروت وبين بلدة الشويفات (قضاء عاليه) وتتبع عقارياً بلدية الشويفات.

ولهذه الغاية، شهدت عطلة نهاية الأسبوع أمس الأحد اجتماعاً ماراثونياً ضم سلام وخليل وشهيب عقد في السرايا الكبيرة استمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة، سبقه لقاء بين الأخير وأرسلان الذي كان التقى ليل أول من أمس المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان الوزير خليل والأمين العام لـ «حزب الله» حسين خليل.

وعاد شهيب للقاء أرسلان فور انتهاء الاجتماع الذي ترأسه سلام. وعلمت «الحياة» بأن المشاورات تكثفت في اتجاه أرسلان بغية تبديد ما التبس عليه لجهة أن خيار استحداث مطمر قرب منتجع «كوستابرافا» في خلدة كان وراءه الوزير شهيب، قبل أن يتبين له أن «حزب الله» وحركة «أمل» اقترحا ذلك المكان الذي يقع في مكان آخر عند مصب نهر الغدير الذي يستخدم حالياً لرمي النفايات.

كما علمت بأن لا نية لدى شهيب ولا لدى سلام وخليل في استخدام هذه الأرض لرمي النفايات وتكديسها وإنما سيصار الى تحويلها الى مطمر تنطبق عليه جميع المواصفات البيئية والصحية، على أن يجري تجهيزه فوراً سواء لجهة إقامة عوازل تمنع تسرب عصارة النفايات الى البحر أو لجهة بناء جدار يفصل بين المطمر والبحر. وفي حال استجاب أرسلان لرغبة سلام والوزيرين خليل وشهيب فإن المطمر سيبقى تحت الطريق الدولية بين الأوزاعي وخلدة ولن يتجاوزها على أن يحاط بحدائق.

أما في خصوص إصرار «التيار الوطني الحر» على توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات لتتولى كل بلدية جمع نفاياتها قالت مصادر وزارية رفيعة لـ «الحياة» بأن مثل هذا الطرح يبقى في حدود المزايدة الشعبوية، ولفتت الى أن «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون لم يطرح أي بدائل للخطة التي أعدها شهيب بالتعاون مع أخصائيين لمعالجة أزمة النفايات بتكليف من الحكومة.

واعتبرت المصادر أن «التيار الوطني» يحاول كعادته الهروب الى الأمام من خلال لجوئه الى المزايدات الشعبوية التي لن تفي بالغرض المطلوب لمعالجة النفايات بمقدار ما أنها تعيق الجهود الرامية الى إيجاد حل متوازن لها.

وكشفت المصادر أن وزارة المال صرفت للبلديات مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل، وقالت إن وزارة الداخلية كانت بعثت في عام 2014 بكتاب الى 296 بلدية تستفيد من خدمات شركة «سوكلين» لجمع النفايات وطمرها، وطلبت إليها الإجابة ما إذا كانت قادرة على القيام بهذه المهمة من دون الاعتماد على «سوكلين».

وقالت إن 290 بلدية أكدت في رسائل جوابية الى الداخلية أن ليست لديها الإمكانات التي تتيح لها أن تتحمل مسؤولية جمع النفايات كبديل عن «سوكلين»، وأن بلديتين من أصل 6 بلديات كانت وافقت على الاستغناء عن هذه الشركة عادت وأبلغت الوزارة بأنها عاجزة عن جمع نفاياتها.

وسألت المصادر نفسها ما إذا كان لموقف «التيار الوطني» حيال أزمة النفايات علاقة بعدم الاستجابة لطلبه بترقية 6 عمداء من رتبة عميد الى رتبة لواء من بينهم قائد فوج المغاوير السابق في الجيش اللبناني العميد شامل روكز الذي أُحيل أخيراً على التقاعد لبلوغه السن القانونية، وإلا لماذا تعيق تنفيذ خطة شهيب لمعالجة النفايات وتتصرف وكأنها تريد أن تثأر من الحكومة على موقفها من الترقية؟

كما سألت «التيار الوطني» الذي يبدي حرصه الشديد على البيئة وحمايتها من التلوث، كيف يغض النظر في الوقت نفسه عن وجود حوالى ثلاثين كسارة في منطقتي كسروان والمتن الشمالي وهل وجودها يستوفي الشروط الصحية والبيئية؟

وأضافت المصادر أن لهذه الأسباب يتريث الرئيس سلام في دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد لإقرار خطة شهيب لمعالجة النفايات. ونقل عنه أحد الوزراء قوله أمس بأنه لن يتورط في توجيه الدعوة إلا بشروط أبرزها ضمان الموافقة على الخطة في المجلس وتأمين كل مستلزماتها المالية والقانونية للبدء في تنفيذها.

ويعزو هذا الوزير السبب الى أن سلام لن يتسرع في دعوة مجلس الوزراء لأنه عانى ما عاناه في السابق بسبب تمنع البعض عن حضور الجلسات مصراً على شروطه، وبالتالي فإن موعد الجلسة سيكون مشروطاً من وجهة نظره بوجود موافقة مسبقة لئلا يغرق المجلس في سجالات تؤخر البدء بمعالجة النفايات وتعيد الملف الى نقطة الصفر.

مسيرة «ضد المرض» للحراك المدني

الى ذلك، نظَّمت جمعيات أهلية ومجموعات من المجتمع المدني مسيرة أمس، انطلقت من أمام مكب النفايات المستحدث في سد البوشرية، باتجاه موقع تجميع النفايات بمحاذاة نهر بيروت في الكرنتينا، تحت عنوان: «ضد المرض». وشاركت في المسيرة مجموعات: «حلوا عنا»، «جايي التغيير»، «على الشارع»، «صرخة وطن»، «بدنا نحاسب» و«طلعت ريحتكم» وغيرها. وتقدّمت المسيرة التي شارك فيها عدد من رؤساء بلديات منطقة المتن لافتات كتب عليها: «قل لي كيف تكب زبالتك أقول لك ما هي طائفتك». وأكد الناشطون «أننا لن نعرقل عمل الحكومة ولكن نطلب توضيحاً مفصّلاً لكيفية تنفيذ أي خطة مبنية على إنشاء مطامر».

وكان متطوعون من حملة «بكفي» تحت شعار «تطوع - حط كفك بكفي تا لبنان يكفي» من ضمن الخطة الوطنية التي أطلقتها جمعية «فرح العطاء» بالتعاون مع جمعية «الأرض لبنان» و»ماراثون بيروت» وبمشاركة «اليوم السابع» في جامعة القديس يوسف استكملوا نشاطهم امس بتوضيب النفايات المرمية على الطرق بصورة عشوائية بين برج حمود وجل الديب. وفي قرى وبلدات الشوف وعاليه وفي إطار حملة توضيب وفرز النفايات التي باشر فيها «حراك الجبل» تجمّع عدد من الناشطين على طريق عام السمقانية - بقعاتا وباشروا بفرز النفايات المتراكمة على جانب الطرق وتوضيبها بأكياس كبيرة لمنع انجرافها مع السيول وتجنباً لتفشي الأمراض والأوبئة. وأكد الناشطون أن مبادرتهم هي مساعدة وليست حلاً للأزمة.