البرلمان العراقي يجمّد إصلاحات العبادي ويقيد حرية العبادي في تطبيق الإصلاحات

دعت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي، إلى إسقاط نظام الإيراني، مطالبة الولايات المتحدة والأمم المتحدة »بالوفاء بالتزاماتهما« بشأن حماية مخيم »ليبيرتي« الذي يؤوي أعضاء منظمة »مجاهدي خلق« الإيرانية المعارضة قرب بغداد، والذي تعرض الخميس الماضي إلى هجوم صارخوي أدى إلى مقتل 23 من سكانه.

وذكرت منظمة »مجاهدي خلق« في بيان تلقت »السياسة نسخة منه، أن تصريحات رجوي جاءت في اوفير سور واز بضواحي باريس أول من أمس، خلال حفل تأبيني لضحايا الهجوم الصاروخي على »ليبرتي«.

وقالت رجوي في خطابها، »خلال الاشهر الأخيرة، بعض الاوساط التي تنتفع من اطالة عمر حكومة الملالي، بدأت تنشط وتتحرك وتحاول يائسة خلق ايحاءات بان نظام ولاية الفقيه بعد الاتفاق النووي سيتجه نحو الاعتدال والانفتاح«.

وأوضحت أنهم »كانوا يزعمون بأن وعود الإعتدال التي كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أطلقها ستبرز نفسها، غير أن وعود تحسين الأوضاع واعتدال النظام جاءت بتصعيد غير مسبوق في الإعدامات حيث سجل أكبر عدد إعدامات منذ 25 عاما مضت، خلال العام الحالي«.

وأضافت ان »الجريمة بحق الإنسانية في ليبرتي، ورش الحامض على وجوه اخواتنا في اصفهان والمجازر بحق السنة وفرض الموت البطىء على السجناء السياسيين هي من الحقائق التي قد يحسبوها جانبا من الاعتدال المزعوم!«.

وأكدت أن »الطريق الوحيد لإقرار الحرية والديمقراطية في إيران وانقاذ البلد من ورطة الفقر والمحنة والتخلف هي اسقاط نظام ولاية الفقيه برمته«.

وأشارت إلى أن »المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي يمطر بصواريخه النساء والرجال الذين يحملون ويرفعون بكل قوة في أيدهم راية إسقاط هذا النظام وراية تحرير الشعب الإيراني«.

ولفتت إلى أن النظام الإيراني مهد للهجوم الصاروخي على مخيم ليبرتي الخميس الماضي، من خلال إرسال فرق من وزارة المخابرات تحت غطاء عوائل السكان إلى مدخل المخيم، بالتزامن مع ايفاد عملائه إلى ارجاء أوروبا لينفذوا بأعمال شغب ويخلقوا أجواء عكرة، في وقت كثف تهجمه الإعلامي على المقاومة، التي لاقت رغم ذلك موجة تعاطف داخل وخارج إيران.

وبشأن الهجوم الصاروخي الأخير على »ليبرتي«، حملت رجوي »وكلاء النظام الإيراني في الحكومة العراقية« مسؤولية هذا الهجوم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تعرفان هذه الحقيقة.

ورأت أن الإدارة الاميركية والأمم المتحدة لم تنفذا وعودهما حيال حماية »مجاهدي خلق« ومنها التزاماتهما المتكررة أثناء عملية نقل سكان مخيم »أشرف« إلى »ليبرتي«، الذي بقي تحت إشراف قتلة »الأشرفيين« والعناصر التابعة للنظام الإيراني.

ودعت إلى العناية العاجلة بالجرحى وان يرابط فريق طبي في ليبرتي، مطالبة بتوفير التجهيزات والمعدات والمواد الضرورية لإنشاء الملاجى وإعادة الإعمار بالبني التحتية المدمرة.

وشددت على ضرورة توفير المستلزمات الأمنية والحماية ومنها اعادة الجدران الاسمنتية الواقية والخوذات وسترات الوقاية والاجهزة الطبية. وحضت على »فتح تحقيق من قبل الأمم المتحدة بشأن هذا الهجوم البربري على ليبرتي ومقاضاة منفذيه«.

أصدر البرلمان العراقي أمس قراراً رفض بموجبه منح رئيس الحكومة حيدر العبادي صلاحيات تشريعية تسمح له بالسير في الإصلاحات التي سبق أن أعلن النية في إجرائها من دون العودة إلى المجلس، ما يفتح الطريق أمام مراجعة هذه الإجراءات ويجمدها. لكن البرلمان أكد في الوقت نفسه دعمه الإصلاحات.

وكان البرلمان أقر في آب (أغسطس) الماضي، وسط تصاعد التظاهرات الشعبية، حزمة إصلاحات اقترحها العبادي الذي أصدر سلسلة قرارات بهدف ترشيق حكومته، من خلال إلغاء ودمج عدد من الوزارات، وخفض مرتبات ومخصصات كبار المسؤولين، كما ألغى 6 مناصب لنوابه ونواب رئيس الجمهورية.

ونالت تلك الخطوات تأييداً شعبياً، على رغم اعتراض قوى سياسية على بعضها واعتبارها غير دستورية، لكن القوى المعترضة تزايدت مع محاولة العبادي تعيين أحد المقربين من الإدارة الأميركية (عماد الخرسان) أميناً عاماً لمجلس الوزراء، كما أدى قرار خفض مرتبات الموظفين إلى تنظيم حركة احتجاج توجت بقرار البرلمان أمس.

وعلى رغم أن قرار البرلمان أكد دعمه الإصلاحات، إلا أنه لم يحوّل صلاحياته إلى أي جهة، ودعا العبادي إلى التزام الدستور.

وبهذا، لم يعد بإمكان العبادي تمرير قراراته من دون العودة إلى البرلمان، خصوصاً تلك التي تحتاج إلى تشريع لتمريرها. وعلى رغم عدم وضوح قرار أمس بالنسبة إلى الإصلاحات السابقة التي اتخذها رئيس الوزراء خلال الأسابيع الماضية، مثل إلغاء وزارات ومناصب، إلا أنه رفض منحه صلاحيات تشريعية، ما يجعل كل قراراته السابقة بحكم المجمدة إلى حين إقرارها من البرلمان. لكن مصادر سياسية أكدت لـ «الحياة» أن معظمها سيشرع.

وكان البرلمان صادق، بعد الضغط الشعبي، على حزمة إصلاحات. ويبدو قراره أمس بمثابة عرقلة لوضع هذه المصادقة موضع التطبيق. وقال الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي، تعليقاً على القرار إن «كل ما صدر عن مجلس الوزراء كان تنفيذاً لتخويل مجلس النواب». وأوضح أن «الحكومة لم تمارس الدور التشريعي، فهذا ليس في سياستها ولا مواقفها. والدليل أن البرلمان كان يمارس دوره الرقابي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأصدر الكثير من القوانين واستضاف (استدعى) وزراء ولم يتوقف عن ممارسة هذا الدور».

وعن أسباب صدور القرار قال: «يبدو أن هناك تصريحات لنواب وكتل سياسية أكدت ضرورة العودة إلى البرلمان وإرسال قرارات تتعلق بحزمة الإصلاحات بصيغة مشروع قانون إليه».

من جهة أخرى، قال مصدر في «التحالف الوطني» لـ «الحياة» إن قادة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فشلوا في إقناع الكتل النيابية بسحب الثقة من حكومة العبادي، لكنهم لم يتراجعوا وهم في صدد البدء بجولة ثانية من المحادثات لهذا الغرض. وأضاف: على رغم الوعود الكبيرة التي قدمها أنصار المالكي إلى الكتل السياسية، رُفض هذا التوجه لأن الظروف غير مناسبة لإحداث أي تغيير في السلطة، فالأزمات الأمنية والاقتصادية لا تسمح بذلك». وزاد أن «الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة في كل الإدارة».

وكان أكثر من 60 نائباً من «دولة القانون» هددوا الأسبوع الماضي بسحب دعم البرلمان إصلاحات العبادي التي تهدف إلى القضاء على الفساد وانعدام الكفاءة، إذا لم يستجب مطالبهم في إجراء مشاورات أوسع. ومعظم النواب الذين وقعوا هذا التهديد من الداعمين للمالكي الذي يصفه منتقدوه بأنه شخصية متسلطة تثير الانقسام.

أقرّ مجلس النواب العراقي بالإجماع أمس قراراً يمنع السلطتين التنفيذية والقضائية من تجاوز صلاحياته التي كفلها الدستور، فيما أكدت أطراف برلمانية فشل دولة القانون في سحب الثقة من الحكومة الحالية.

وقال عضو اتخاد القوى السنية النائب أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» إن «البرلمان صوت خلال جلسته أمس، على قرار يدخل في باب البند الثاني من المادة ٥٩ التي تمنع السلطتين التتفيذية والقضائية من استخدام الصلاحيات التي حصرها الدستور بالبرلمان، تطبيقاً لمبدء الفصل بين السلطات». وأوضح ان «سوء استخدام التفويض الممنوح إلى رئيس الوزراء لتنفيذ إصلاحاته دفع به الى اتخاذ قرارات من اختصاص البرلمان، ما أحدث فوضى وتداخلاً في الصلاحيات انعكست سلباً على الأداء النيابي والحكومي». وأضاف أن «مجلس النواب أيد إصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، لكنه لم يفوض إليه صلاحياته التشريعية والرقابية».

وكان نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي أكد في كلمة له خلال جلسة البرلمان، أن مجلس النواب اعطى تأييداً لإصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ولم يعط تفويضاً بصلاحياته التشريعية والرقابية وهذا ما أكده القرار».

أما النائب عن ائتلاف «المواطن» سليم شوقي فأكد لـ «الحياة» ان «تصويت البرلمان على القرار المشار اليه لا يعني سحب التفويض الممنوح إلى الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها، بل هو دعم حقيقي للعبادي وفق الدستور، كما انه يلزم كل السلطات احترام الدستور». وتابع ان «جلسة أمس شهدت مناقشة أعمال اللجنة المكلفة رقابة الحكومة وما نفذته من ملف الهجرة والمهجرين وملوحة المياه وتوصيات لجنة الزراعة في هذا الشأن، إلى جانب الاتفاق على استضافة (مساءلة) رئيس الوزراء لاستيضاح الأسباب التي جعلته يقرر دمج بعض الوزارات من دون غطاء قانوني».

إلى ذلك، قال مصدر في «التحالف الوطني» لـ «الحياة» إن قادة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فشلوا في إقناع الكتل النيابية بسحب الثقة من حكومة العبادي، لكنهم لم يتراجعوا وهم في صدد البدء بجولة ثانية من المحادثات لهذا الغرض». وأضاف: «على رغم الوعود الكبيرة التي قدمها أنصار المالكي إلى الكتل السياسية رفض هذا التوجه لأن الظروف غير مناسبة لإحداث أي تغيير في السلطة، بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية». وزاد ان «الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة في كل الإدارات».

وكان أكثر من 60 نائباً من «دولة القانون» هددوا الأسبوع الماضي بسحب دعم البرلمان إصلاحات العبادي التي تهدف إلى القضاء على الفساد وانعدام الكفاءة إذا لم يستجب مطالبهم في إجراء مشاورات أوسع. ومعظم النواب الذين وقعوا هذا التهديد من الداعمين للمالكي الذي يصفه منتقدون بأنه شخصية متسلطة تثير الانقسام.

علمت «الحياة» من مصادر أمنية عراقية أن تعزيزات عسكرية أميركية وصلت الى قاعدة عين الأسد، غرب الرمادي، بينها طائرات «أباتشي» وجنود، بالتزامن مع تقدم قوات الجيش والعشائر نحو مركز المدينة، وسط مخاوف من عزلهم داخلها.

وقال مصدر أمني في الأنبار لـ «الحياة» ان الولايات المتحدة التي تدير قاعدة عين الأسد «أغلقت مدرج الطائرات ساعات بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى القاعدة، حيث مئات المستشارين». وأضاف ان وصول التعزيزات «سيستمر أياماً وتتضمن طائرات أباتشي وجنوداً ومدربين وأسلحة خفيفة لمقاتلي العشائر بإشراف وزارة الدفاع»، ولم ينف المصدر او يؤكد أنباء عن مشاركة قوات برية أميركية في المعارك ضد «داعش» في الأنبار.

ويحاصر التنظيم ناحية البغدادي، حيث قاعدة عين الأسد، وحاول الهجوم عليها الصيف الماضي ووصل الى أسوارها، ولكن القوات الأميركية، شاركت للمرة الأولى في عملية برية لصد الهجوم وإجباره على الانسحاب. وما زال «داعش» يحاصر الناحية ويقطع الطريق الرابط بينها وقضاء حديثة.

في الرمادي، تواصل قوات الجيش ومكافحة الإرهاب ومقاتلو العشائر التقدم نحو مركز المدينة حيث يتحصن بضع مئات من عناصر «داعش» ويحتجزون آلاف المدنيين.

وقال قائد جهاز مكافحة الإرهاب في الأنبار اللواء عبد الغني الأسدي، خلال مؤتمر صحافي أمس إن «القوات المشتركة تمكنت من تحرير منطقتي السبعة كيلو والشراع الإستراتيجيتين في المحور الغربي للأنبار، وباتت على مشارف ناظم الورار، وتم إحباط العديد من هجمات داعش»، وطالب العائلات الموجودة في المناطق التي تقع تحت سيطرة التنظيم بـ «المغادرة».

من جهة أخرى، قال سلمان الفهداوي، وهو أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر لـ «الحياة» امس إنهم «يشاركون في شكل فعال مع الجيش في عمليات تحرير الرمادي، ووصلوا إلى مشارف مناطق البو ذياب والجرايشي بعد السيطرة على جسر البو فراج قبل يومين». وأضاف أن القوات الأمنية «تتقدم ببطء خوفاً من المكامن والعبوات الناسفة». وأعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية المنتشرة غرب الأنبار أمس أن «عملية واسعة النطاق انطلقت لتحرير منطقة البوحياة، شرق قضاء حديثة، بإشراف قائد العمليات وقائد الفرقة السابعة اللواء الركن نومان عبد الزوبعي». ولفتت الى «مشاركة قوات من الفرقة السابعة المتمثلة بلواء المشاة 27 واللواء 28 وقوة من المغاوير والحشد العشائري وطيران الجيش»، وأشارت إلى أن «العملية مستمرة لتحقيق الهدف المرسوم وتم قتل عدد من عناصر داعش في المنطقة».

بدأ رئيس زعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم مشاورات مع القوى الكردية في إقليم كردستان لرأب الصدع الناجم عن أزمة رئاسة الإقليم، فيما دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق أطراف الأزمة إلى «احترام الديموقراطية».

وكان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني القيادي في الحزب «الديموقراطي»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أقال أربعة من وزراء حركة «التغيير» ومنع رئيس البرلمان من مزاولة مهماته، إثر إتهامها بالوقوف وراء أعمال عنف طاولت مكاتب الحزب على خلفية أزمتي الرئاسة والرواتب.

وعلمت «الحياة» أن الحكيم الذي وصل إلى السليمانية مساء أمس سيجتمع بالقوى الكردية الرئيسية، وأبرزها حزب طالباني، ناهيك عن قادة حركة «التغيير» لـ «تقريب وجهات النظر» بين أطراف أزمة الرئاسة خصوصاً الديموقراطي والحركة، وتؤكد المصادر أن جهود الحكيم تواجه صعوبات في ظل فشل وساطات محلية سابقة، فضلاً عن أخرى أجرتها كل من واشنطن ولندن وطهران.

وفي تطور لافت، أعلنت «التغيير» أمس إعادة فتح مكتبها الرئيسي في أربيل بعدما أغلقته كإجراء احترازي، في 10 الشهر الماضي، من ردود فعل غاضبة على حرق مقرات «الديموقراطي» الذي أقدم بدوره على غلق المكاتب الإعلامية للحركة إلى جانب قناة إن آر تي» المستقلة.

وأجرى قادة في حزب طالباني أمس مشاورات مع حزب «كادحي كردستان» في سياق سلسلة لقاءات ضمن جهود وساطة، وأكد بيان صدر عقب الاجتماع «أهمية وحدة الصف الكردي استعداداً لوضع مشروع واستراتيجية لمستقبل القضية الكردية»، وحذر الجانبان من «وضع التجربة الكردية على المحك في وقت تواجه المنطقة متغيرات، ولا يجوز أن يكون فيها الكرد منقسمين، ويجب إشراك الجميع في القرار السياسي مع احترام نتائج الانتخابات، ورفض أي محاولة للعودة إلى نظام حكم الإدارتين (أربيل والسليمانية)، أو حل أزمة بأخرى»، وأشار حزب طالباني إلى أن «الخيار الأخير يكمن في إجراء انتخابات مبكرة في حال عدم التوصل إلى اتفاق».

وخلال لقائه السفير البريطاني فرانك بيكر، دعا نائب رئيس البرلمان الاتحادي، من حركة «التغيير»، آرام شيخ محمد بريطانيا إلى «توسيع دورها في التوسط بين القوى الكردية».

من جهة أخرى أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق في بيان عن «القلق إزاء «المأزق الحالي المتعلق برئاسة الإقليم وخطر الاختلافات السياسية الداخلية التي من شأنها أن تلهي عن محاربة داعش»، داعية القوى الكردية الى «احترام مبادئ وقيم الديموقراطية.

رفض مجلس النواب العراقي امس منح صلاحياته التشريعية الى الحكومة برئاسة حيدر العبادي الساعية الى تطبيق اصلاحات لمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة اقرتها في آب الماضي.

ولم يتمكن العبادي على الرغم من تلقيه دعماً من مرجعيات شيعية وفعاليات شعبية، من تفادي ضغوط حلفائه المنزعجين من حملة الاصلاحات التي اطلقها، الأمر الذي يضعه امام تحديات صعبة قد تضيع من بين يديه فرصة ذهبية.

وفي هذا الصدد، قال مصدر برلماني في تصريح لصحيفة «المستقبل« إن «البرلمان صوت اليوم (أمس) على قرار أكد فيه دعمه لحزمة الاصلاحات وفق الدستور«، مؤكداً ان «القرار نفى قيام البرلمان بتفويض اي من صلاحياته التشريعية الى اي جهة تنفيذية»، داعياً «جميع السلطات الى الالتزام بالدستور«.

ولفت المصدر إلى ان «قرار البرلمان يقطع الطريق امام خطط العبادي لاطلاق حزمة اصلاحات تحمل في طياتها جزءاً من صلاحيات البرلمان».

وفي سياق متصل، كشف مصدر سياسي مطلع عن امهال «حزب الدعوة« (بزعامة نوري المالكي) للعبادي ثلاثة اشهر ليقرر بعدها سحب التفويض من عدمه، وذلك لأن «قادة الحزب ممتعضون من اصلاحات العبادي التي تتخذ من دون التشاور معهم».

وأشار المصدر الى «وجود توجه ببلورة اتفاق يصاغ في ما بعد مع «دولة القانون« لسحب التفويض عن العبادي والدفع بترشيح طارق نجم او خلف عبدالصمد لرئاسة الحكومة، إلا أن المالكي تدخل وطلب منح العبادي فرصة ثلاثة اشهر اخرى«.

وكان مجلس شورى «حزب الدعوة« الذي ينتمي له العبادي، اعلن خلال اجتماع له قبل ايام عن دعمه لاصلاحات رئيس الحكومة العراقية بعد الحديث عن امكانية سحب الثقة عنه.

وفي الملف الامني، مازالت القوات الامنية بدعم من مقاتلي العشائر السنية، تحقق مكاسب مهمة في الرمادي مركز محافظة الانبار (غرب العراق) على حساب تنظيم «داعش«.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالدية إبراهيم الفهداوي إن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر تمركزت في مناطق مهمة في القاطع الشرقي للرمادي في منطقتي المضيق وحصيبة (18 كيلومتراً شرق الرمادي) بعد معارك شرسة أسفرت عن مقتل العشرات من تنظيم «داعش«.

وأضاف الفهداوي أن «القطعات القتالية والعسكرية تحرز تقدما في المعارك ضد «داعش« وخصوصا في المحور الشرقي للرمادي، حيث يتم نشر قوات أمنية في المناطق التي يتم الامساك بها«، مؤكدا أن «المعارك تسير بوتيرة عالية وبتقدم بري يأتي بدعم من طيران التحالف الذي كثف غاراته خلال الثلاثة أيام الماضية ومستمر في قصف أهداف مختارة لتجمعات داعش«.

وقال قائد شرطة الانبار اللواء هادي رزيج إن «القوات الامنية بكافة صنوفها وبدعم من طيران التحالف الدولي، تقدمت في معارك تطهير محاور الرمادي كافة»، مؤكدا «مقتل العشرات من عناصر «داعش« وتدمير عدد من عجلاتهم«.

واضاف رزيج ان «الساعات القليلة المقبلة ستحمل نتائج عسكرية كبيرة بعد انهيار «داعش« في مدينة الرمادي وهروب معظم قادته وعناصره من المواجهات«.

يذكر أن محافظة الانبار تشهد معارك عنيفة في ظل سيطرة تنظيم «داعش« على اغلب مدن المحافظة وسط محاولات عدة لاستعادة المدن من قبضة التنظيم المتطرف.

قال الجيش الأميركي إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شن عشر غارات على أهداف لتنظيم «داعش» في سوريا يوم الأحد و17 في العراق في إطار تصعيد لعملياته في سوريا.

وذكرت قوة المهمات الشتركة في بيان أمس أن المقاتلات شنّت ست غارات على مقربة من مدينة المعرة دمرت ثلاثة مواقع قتالية ومخزن ذخيرة وثلاثة مبانٍ تابعة للتنظيم المتشدد.
وأشار البيان إلى أن غارتين استهدفتا مركبة وثلاثة من مقاتلي التنظيم قرب معقل التنظيم في الرقة في حين استهدفت كل غارة مقاتلين قرب الهول والحسكة.

وتفاقم الصراع في سوريا في مطلع الأسبوع بعد أن دعت المحادثات الدولية التي أجريت بشأن الأزمة في فيينا إلى هدنة.

وفي العراق قال التحالف إن الغارات استهدفت الرمادي وسنجار التي تشهد قتالاً للسيطرة عليها بأربع وخمس غارات على التوالي مما منع المقاتلين من الوصول إلى المناطق حول الرمادي. وأضاف البيان أن الغارات الأخرى أصابت أهدافاً على مقربة من الموصل وتلعفر وبيجي وكيسيك ومخمور والحبانية.