«هيومن رايتس»: مصر منعت عشرات الناشطين من السفر...بدء آخر مراحل الانتخابات وسط مخاوف أمنية...مصر تنفي استغاثة الطائرة المنكوبة وتتمسك باستبعاد هجوم خارجي...مصر تدعو لإجتماع وزاري ثلاثي لبحث أزمة مفاوضات سد أثيوبيا

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السلطات المصرية، بمنع عشرات الناشطين من السفر الى الخارج طوال العام الماضي «من دون سند قانوني».

ووصفت المنظمة، في تقرير لها، هذا الوضع بأنه «يأتي في إطار تزايد إجراءات التضييق والترهيب من قبل أجهزة الأمن». وأضافت ان «بين الذين منعوا من السفر قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية ونشطاء شباب وعاملين في منظمات غير حكومية ومساعدا للرئيس المعزول محمد مرسي»، مشيرة إلى أن «هناك منظمات حقوقية دولية ومحلية تتهم السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ انقلاب الجيش على مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013».

وذكرت أنها «وثقت 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار لجوازات سفر ناشطين سياسيين وعاملين في منظمات غير حكومية، ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم».

واوضحت مصادر مصرية، ان «هذا ليس بغريب في تقارير المنظمة، والتي تدعم تحركات الإخوان».

وذكرت لـ «الراي»، أن «تقارير المنظمة لا تفرق بين محاربة الإرهاب والتطرف، والحفاظ على أمن البلاد، وبين التوقيف القانوني، لأسباب قضائية».

وعقدت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، ليل اول من امس، مؤتمرا بعنوان «الاختفاء القسري حقيقة أم وهم ... الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية»، بالتنسيق مع مؤسسة الدفاع عن المظلومين وعدد من المنظمات الحقوقية.

تنطلق في مصر اليوم المرحلة الأخيرة من الانتخابات النيابية ببدء الدعاية الانتخابية وإعلان لوائح المرشحين في الجولة الثانية التي تشمل 13 محافظة وتجرى نهاية الشهر.

ويتنافس نحو 2300 مرشح على 222 مقعداً بالنظام الفردي. ويتوقع أن تشهد هذه المقاعد منافسة على مستويين، أولهما بين مرشحي الأحزاب والمستقلين الذين يشكلون أكثر من نصف المرشحين، والثانية بين الأحزاب التي ستسعى غالبيتها إلى منافسة حزب «المصريين الأحرار» الذي سيحاول بدوره الحفاظ على موقعه في صدارة المرحلة الأولى التي اختتمت قبل أيام.

في المقابل ستكون المنافسة على المقاعد المخصصة لنظام القوائم (60 مقعداً) أقل حدة، إذ حسمت قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين وأحزاباً وشخصيات من الحزب «الوطني» المنحل، مقاعد دائرة شرق الدلتا (15 مقعداً) بالتزكية، فيما تنافس بقوة على مقاعد دائرة العاصمة (45 مقعداً)، في مواجهة قوائم «النور» السلفي و «الجبهة الوطنية» بقيادة حزب «الحركة الوطنية» بزعامة أحمد شفيق، وقائمة «التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية» بزعامة تهاني الجبالي.

وتوقع الأمين العام لحزب «الوفد» بهاء أبو شقة، زيادة حصة حزبه من المقاعد عن تلك التي حققها في الجولة الأولى (25 مقعداً)، موضحاً لـ «الحياة» أن «لدينا 130 مرشحاً وهو رقم أكبر من مرشحينا في الجولة الأولى، وفرصة تقدم الحزب في هذه المرحلة أكبر بكثير من سابقتها لأنها تضم محافظات وفدية أبرزها الشرقية والقليوبية والمرشحون لهم جذور».

وعزا أبو شقة نتائج «الوفد» في المرحلة الأولى إلى «أننا الحزب الوحيد الذي رشح نفس المنتمين إليه ولم نجرِ وراء المرشحين لإغرائهم بالأموال. اعتمدنا على ثوابت الحزب التي تقوم على الولاء والانتماء إلى الحزب، كما أن 37 عضواً في اللحظات الأخيرة تحولوا إلى أحزاب (أخرى). نافسنا من دون وجود للمال السياسي على الإطلاق. كل ما أنفق نحو مليوني جنيه، ولو اتبعنا أساليب الآخرين لحصدنا مقاعد أكثر». وأيد اقتراح تشكيل تحالف سياسي جامع في البرلمان. وقال: «نحن أول من نادى بالتحالف السياسي ليكون ظهيراً للدولة المدنية حتى نصل إلى برلمان توافقي... وهذا المبدأ خضنا على أساسه الانتخابات. سنكون مع التوافق المدني أسفل قبة البرلمان».

وأوضح الناطق باسم «المصريين الأحرار» شهاب وجيه أن حزبه ينافس بنحو 115 مرشحاً. وقال لـ «الحياة»: «سنقوم بحملات مركزية للحزب، لكن الأولوية ستكون للحملات المحلية لدعم المرشحين في دوائرهم... نمتلك برنامجاً انتخابياً قادراً على حل مشاكل مصر، سنعمل على تحقيقه منذ اليوم الأول لالتئام البرلمان». ورفض التكهن بنتائج الجولة الثانية، مؤكداً أن «الحكم سيكون للناخب المصري».

أما حزب «مستقبل وطن» الذي حل ثانياً في الجولة الأولى، فأوضح رئيسه محمد بدران أن حزبه يعكف على «توعية الناخبين والوصول إلى أكبر عدد من الشباب باعتبارهم الداعم الأكبر للحزب، وإقناعهم بأن التغيير يبدأ بالمشاركة وليس المقاطعة». وأوضح أن حزبه «سينسق مع عدد من الشخصيات العامة في الحملات الدعائية والجولات الميدانية في المحافظات لدعم مرشحينا»، لافتاً إلى أن «مستقبل وطن سيخوض الجولة الثانية بـ96 مرشحاً يتسمون بالجمع بين الخبرة والشباب».

واستبق حزب «النور» السلفي انطلاق الجولة الثانية بإعلان انفتاحه على «التنسيق والتعاون مع القوى السياسية»، رافضاً التكهن بنتائجه في الجولة الثانية. وقال الناطق باسم الحزب شعبان عبدالعليم: «لا يجب استباق النتائج، لكننا مستعدون للتعاون مع جميع القوى السياسية أياً كانت مسمياتها. نمد أيدينا إلى الجميع طالما هناك احترام للقانون والدستور الذي يمثل الفيصل بين الجميع». وأشار إلى أن «اللجنة القانونية للحزب تعكف على إعداد التشريعات التي سيتم التقدم بها» للبرلمان.

وكانت المرحلة الأولى خلصت إلى فوز 273 مرشحاً، بينهم 213 على المقاعد الفردية، موزعين بين 108 نواب حزبيين و105 مستقلين، إضافة إلى 60 نائباً بنظام القوائم الانتخابية ينتمون إلى قائمة «في حب مصر» الموالية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن ينطلق اقتراع الجولة الأخيرة في 21 الشهر الجاري في 13 محافظة، وسيسيطر عليه الهاجس الأمني، لاسيما في سيناء التي سيمثل تمرير الاقتراع في محافظتيها اختباراً لسيطرة الدولة على تلك المنطقة التي يتمركز فيها الفرع المصري لتنظيم «داعش».

كما تضم المرحلة محافظات تواجه تحديات أمنية، لاسيما الشرقية مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسي، والقاهرة والدقهلية ودمياط والغربية، إضافة إلى المحافظات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس)، فيما ستقل حدة المخاوف الأمنية في القليوبية والمنوفية وكفر الشيخ.

ويتطلع الحكم في تلك الجولة إلى زيادة نسب إقبال الناخبين عن المرحلة الأولى التي بلغت 26 في المئة. لكن السيسي قلل في كلمة أول من أمس من ضعف المشاركة، ملقياً بمسؤولية حشد الناخبين على القوى السياسية المتنافسة. وأكد أن «دور الدولة يقتصر على تأمين العملية الانتخابية وتمرير الاقتراع بشفافية».

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد إلى 14 الشهر الجاري النظر في محاكمة 51 متهماً في الاشتباكات وأحداث العنف التي جرت في المحافظة في كانون الثاني (يناير) 2013 ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال عدد من ضباط الشرطة وتستدعي وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم للشهادة في 16 الشهر الجاري. واستدعت المحكمة اللواء شعيب صيام والرائد عصام الحولجي للمثول أمامها في 18 الشهر الجاري، ورئيس هيئة التدريب في الجيش اللواء أحمد وصفي للشهادة في جلسة 19 الشهر المقبل.

وقالت المحكمة إنها تسلمت مذكرة من إدارة المدعي العام العسكري في شأن قرار استدعاء اللواء وصفي باعتبار أنه كان يشغل منصب قائد الجيش الثاني الميداني إبان وقوع الأحداث، وتضمنت المذكرة طلب تحديد جلسة أخرى لسماع شهادته «نظراً إلى ارتباطه بخطة عمل تأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية».

 

تمسكت مصر أمس باستبعاد أن يكون هجوم خارجي أدى إلى سقوط طائرة «متروجيت» الروسية في سيناء قبل أيام، بعد ترجيح الشركة مسؤولية «عامل خارجي» لم توضحه. كما نفت إرسال قائد الطائرة إشارة استغاثة قبل سقوطها الذي أدى إلى مقتل 220 روسياً و6 أوكرانيين.

ووصل خبراء جدد إلى القاهرة أمس للمشاركة في التحقيقات الفنية المتعلقة بسقوط الطائرة. وساد تضارب في شأن مكان تفريغ محتويات الصندوقين الأسودين للطائرة اللذين تمكن طاقم فني مصري من انتشالهما من الحطام بعد الحادث بساعات.

ففي حين أظهرت تصريحات الحكومة المصرية أن الصندوقين سيتم تفريغهما في القاهرة، قال السفير الروسي لدى القاهرة سيرغي كيربتشينكو إن الصندوقين سيتم تفريغ بياناتهما في موسكو.

وقال مجلس الوزراء إنه «يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتفريغ محتويات الصندوق الأسود بالتنسيق بين الجهات المعنية في مصر والفريق الروسي المتواجد في القاهرة للمشاركة في عمليات البحث الخاصة بالحادث، إضافة إلى ممثلي كل من الشركة المصنعة للطائرة والدولة المسجلة فيها الطائرة (إرلندا)». وأشار إلى أن «من المنتظر أن يصدر فريق التحقيق المكون من الجهات المعنية كافة، تقريراً عن نتائج التحقيق التي توصل إليها في حادث سقوط الطائرة بعد انتهاء أعمال الإجراءات والتحقيقات الخاصة بالموضوع».

لكن السفير الروسي لدى القاهرة أوضح أن «الصندوقين سيتم نقلهما إلى موسكو لتفريغ محتوياتهمها وكشف ملابسات الحادث»، مؤكداً أن «هذا الإجراء معمول به دولياً في مثل تلك الحوادث».

والتقى وزير الطيران المصري حسام كمال وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف وتفقدا الصندوقين الأسودين في مركز تحليل حوادث الطيران في مقر وزارة الطيران المدني، واطلعا على حالتهما وناقشا اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادث. وقال في تصريحات إن «الجانب الروسي وفريق شركة ارباص المصنعة للطائرة وممثلاً عن الجانب الإرلندي (كون الطائرة مسجلة في سجل الطيران المدني الإرلندي) سيشاركون الجانب المصري في تفريغ بيانات الصندوقين واستكمال إجراءات التحقيق الخاصة بالحادث». لكنه لم يجزم بمكان تفريغ تلك البيانات.

وأشار إلى أن «فريق التحقيق الفني سيزور موقع الحادث كلما استدعى الأمر». وقال إن «مصر هي الطرف الرئيس في التحقيقات لأنها الدولة التي سقطت فيها الطائرة، وفقاً للتشريعات الدولية، بينما الأطراف الأخرى معاونة. ولا تكهنات في شأن سبب الحادث، إلا عقب استكمال جميع التحقيقات والانتهاء من تحليل الصندوقين، وتحليل الحطام بعد تجميع أكبر قدر منه».

وأضاف: «حتى الآن لم تبدأ التحقيقات رسمياً، ولم يبدأ تحليل الصندوقين في معامل وزارة الطيران، وفي المرحلة الأولى يتم التأكد من صلاحية الصندوقين، وإذا كانت هناك أعطاب تحول دون تفريغهما، فمن الممكن نقلهما لتفريغهما في معامل الشركة المصنعة للطائرة». وقال إن «فريق التحقيق لم يبدأ بعد في تفريغ محتويات بيانات الصندوقين، والأمر سيستغرق فترة طويلة».

ووصل إلى القاهرة وفد ديبلوماسي روسي بصحبة محققين دوليين في مجال حوادث الطائرات. واستمعت النيابة العامة المصرية إلى شهادات مسؤولين في مطار شرم الشيخ الذي أقلعت منه الطائرة، وخبراء فنيين من وزارة الطيران المدني في إطار تحقيقاتها في الحادث، وطلبت موافاتها بالتقارير الفنية عن فحص حطام الطائرة.

وشكلت الحكومة المصرية غرفة عمليات من وزارات وجهات أمنية عدة لمتابعة تطورات الحادث تتصل مباشرة مع فريق مصري يرافق الخبراء الروس والأجانب المعنيين بالقضية. وقالت غرفة العمليات في بيان أمس إن «196 جثماناً نقلوا على متن طائرة روسية، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ لانتشال بقية الأشلاء والجثث».

وأعلن مسؤول مصري «توسيع دائرة البحث عن الأشلاء والحطام في نطاق الحادث لما يزيد على 20 كيلومتراً»، بعدما كانت امتدت إلى ثمانية كيلومترات أول من أمس. ولفت إلى أن «السلطات الروسية تشارك بآليات وفريق من الخبراء، وقد تتم الاستعانة بطائرات روسية من دون طيار لانتشال بقية الأشلاء وحطام الطائرة»، مشيراً إلى «انتشال 12 قطعة كبيرة من حطام الطائرة، وجدت على مسافة ليست قريبة من موقع العثور على الجانب الأكبر من الحطام».

وأشار إلى أن «تناثر الحطام يُرجح فرضية أن الطائرة تحطمت في الجو، قبل ارتطامها بالأرض، لكن لا مؤشرات على أن الطائرة تعرضت لهجوم خارجي، فضلاً عن أن تحليل البيانات الأولية التي تم الحصول عليها أظهر أن قائد الطائرة لم يرسل أي استغاثات».

ولفت إلى أن «تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين يحتاج إلى وقت وأمور تقنية، والتلفيات التي أصابتهما محدودة، لكن تمكنا من استخلاص بيانات أولية لا تخص الأمور الفيزيقية للرحلة. يوجد مركز متخصص في تلك الأمور في مكان قريب من الحادث. من تلك التحليلات الأولية، لم يتضح أن قائد الطائرة أرسل استغاثات، ما يُمكن أن يدحض الفرضية القائلة إن الطائرة تعرضت لهجوم من الداخل… وفي كل الأحوال الوصول إلى نتائج نهائية لن يتم قبل تفريغ بيانات الصندوقين».

 

دعت مصر الى اجتماع ثلاثي لوزراء المياه والري لبحث أزمة المفاوضات التي تواجه سد أثيوبيا من المقرر أن يعقد بالقاهرة في غضون أيام قليلة من شهر تشرين الثاني الجاري يشارك به وزير الري الأثيوبي الجديد الى جانب الوزير السوداني.

ورجحت مصادر دبلوماسية مطلعة بهذه القضية أن يبدأ الاجتماع على مستوى الخبراء من اللجنة الفنية بالدول الثلاثة التي ستقرر مدى امكانية عقد اجتماع علي مستوى وزراء الري والمياه.

ونفت مشاركة ممثلين عن المكتبين الاستشاريين «الفرنسي والهولندي» غير أنها كشفت عن أن هذا الاجتماع يهدف الى حسم كافة النقاط والمشكلات المعلقة بشأن هذه المفاوضات.

جدير بالذكر أن مفاوضات سد النهضة كانت قد تعثرت على مدى الأشهر الماضية منذ يوليو الماضي بسبب الخلافات التي نشبت بين المكتبين الاستشاريين الأوربيين على نسبة مساهمتهما في الدراسات الفنية حول السد.

وقرر المكتب الهولندي الانسحاب من هذا العرض احتجاجا على منحه نسبة 30 % فقط مقابل 70% لشريكه الفرنسي برغم حداثة الثاني وخبراته المحدودة في هذا المجال ،مقارنة بما يتمتع به من تاريخ طويل على المستويين الأوروبي والدولي.

 وتسعى هذه الاجتماعات الثلاثية للمسؤولين في مصر والسودان وأثيوبيا المقبلة بالقاهرة الى انقاذ هذه المفاوضات والتوصل الى صيغة توافقية يتم من خلالها اقناع المكتبين بانهاء مهمتهما وفقا لجدول زمني محدد.

وتراهن مصر على الاستمرار في المسارين السياسي والفني لاستنفاد كافة الأوراق وصولا الى تسوية تحقق مصلحة الدول الثلاث خاصة دولتي المصب مع دولة المنبع قبل أي تحرك دولي في اتجاه آخر وتقديم شكوي الى مجلس الأمن وفقا لضغوط داخلية من الخبراء المعنيين بهذه القضية.

 

أعلنت أحدى الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس أنها اعتقلت وزير التخطيط في حكومة الانقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا أحمد عمر القدار بعد أن اتهمته باستغلال اسمها لإرهاب الموظفين في الوزارة.

وقالت «كتيبة ثوار طرابلس» في حساب لها على فيس بوك، أنها تحفظت على الوزير لاستعماله اسم كتيبه ثوار طرابلس والاستعانة بالمسلحين لإرهاب الوكلاء ومدراء الإدارات غير المتفقين معه في الرأي، بحسب وكالة بوابة افريقيا الاخبارية.

واتهمت الميليشيا المسلحة وزير التخطيط بتجاوز القانون، وإطلاق يده على مسترجعات الميزانية والتصرف فيها دون الرجوع للوائح والقوانين، وصرف تفويضات مالية بالمخالفة قبل تسييل الميزانية، وهدر ملايين الدينارات من مخصصات الوزارة المالية.

يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.

وتتخذ الحكومة المؤقتة ومجلس النواب المعترف بهما دولياً من طبرق مقراً لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.

أعلنت كل من الجزائر ومصر وإيطاليا أنها بصدد استغلال فرصة «الحراك السياسي» في ليبيا من أجل «التوصل إلى توافق بين الفرقاء الليبيين ضمن إطار مسار الحوار». وأفادت مصادر جزائرية بأن اللقاء الذي رعته الجزائر أمس، بحضور الوزيرين باولو جانتيلوني وسامح شكري، ناقش بالدرجة الأولى «خطر الإرهاب في ليبيا وتأثيره في حدود مصر والجزائر».

وبدأت بالجزائر أعمال الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي ضمها ممثلةً بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، إلى جانب كل من مصر وإيطاليا ممثلتين بوزيريهما للخارجية شكري وجانتيلوني. ويُعد هذا الاجتماع الثالث خلال الأشهر الستة الأخيرة لتلك الآلية التشاورية الثلاثية المعنية بمتابعة الوضع في ليبيا إذ يأتي في وقت تشهد الأزمة الليبية حراكاً سياسياً مهماً يهدف إلى التوصل إلى توافق بين الفرقاء ضمن إطار مسار الحوار الشامل لإيجاد مخرج للأزمة.

وأوضح مساهل في افتتاح القمة، أن مشروع الاتفاق السياسي الذي اقترحته الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة في ليبيا يمثل «توافقاً كافياً» لمبادرة في إمكانها إدارة الفترة الانتقالية ما بعث بـ «الارتياح» لدى الجزائر.

وشرح أن الاجتماع الثلاثي يترجم انشغال كل من الجزائر ومصر وإيطاليا بالشأن الليبي كما هي الحال بالنسبة إلى دول الجوار في منطقتي حوض المتوسط والساحل الإفريقي.

وقال الوزير الجزائري: «اليوم ونظراً إلى جسامة وخطورة التحديات الأمنية التي تواجه ليبيا لاسيما تلك المتعلقة بالإرهاب ومختلف أشكال الجريمة، فهناك ضرورة استعجالية للتوصل إلى توافق بين الشركاء الليبيين من أجل إنقاذ ليبيا من الدمار المحدق بها».

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مشروع الاتفاق الدولي من أجل حل الأزمة في ليبيا «يُعد إطاراً جامعاً يحقق مصلحة الشعب الليبي» في مواجهة التحديات التي يتعرض لها هذا البلد، بيد أنه أشار في أكثر من محطة إلى ملف الإرهاب، مشدداً على «ضرورة مكافحة آفة الإرهاب والقضاء عليها».

وأضاف أن الحل بيد الليبيين وأن ما يستقر عليه الرأي هو «شأن ليبي» يتم من خلال إرادة الليبيين لرسم مستقبلهم في إطار «ينظم ويؤدي إلى توفير الخدمات والأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة الأراضي الليبية».

وكانت إيطاليا استضافت في نيسان (أبريل) الماضي اجتماعاً ثلاثياً وزارياً حضره إلى جانب مساهل كل من جنتيلوني وشكري حيث تطرقوا أيضاً إلى الوضع في المنطقة ومحاربة الإرهاب، علماً أن مصر استضافت بدورها أيضاً اجتماعاً في الإطار ذاته.

وذكر مساهل أن المجموعة «تعمل لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية في إطار حوار شامل بين القوى الوطنية الليبية»، وانبثقت من المجموعة لجنتان تتكفل الأولى بمسائل الأمن وترأسها الجزائر بينما تتكفل اللجنة الثانية بالمسائل السياسية وترأسها مصر.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الإفراج عن 13 من موظفيها كان متمردون يحتجزونهم منذ أسبوع، وهم سالمون.

وكان المتعاقدون الـ 13 مع بعثة الأمم المتحدة المطلَق سراحهم أول من أمس، وجميعهم من مواطني جنوب السودان، خطِفوا في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مع 18 جندياً من بنغلادش من عناصر قوة حفظ السلام (افرج عنهم في 29 تشرين الأول) على يد مقاتلين من حركة التمرد التي تواجه القوات الحكومية منذ حوالى سنتين. وكان هؤلاء المتعاقدون في عداد قافلة تعبر أحد الأنهر، من بينها سفينة مسطحة تنقل 55 ألف ليتر من الوقود.

وأعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ألين مارغريت لوغ في بيان عن «ارتياحها للإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة»، مذكرة بـ «ضرورة أن يمتنع كل اطراف النزاع في جنوب السودان عن عرقلة حرية العبور وتحركات موظفي الأمم المتحدة ومعداتهم».

وكانت رئيسة البعثة حذرت من أن احتجاز أفراد من موظفي الأمم المتحدة «رهائن» «يمكن ان يشكل جريمة حرب».

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة انها استعادت السفن الثلاث للقافلة ومنها السفينة المسطحة، لكنها لم تستعد شحنة الوقود ومعدات الاتصال وزورقاً مطاطياً و7 من أصل 16 قطعة سلاح كانت بحوزة عناصر في طاقمها العسكري. ودعت المتمردين إلى اعادة معداتها وحمولتها فوراً.

يواجه حزب «نداء تونس» الحاكم أزمة خانقة بعد اجتماع مكتبه التنفيذي أول من أمس، الذي شهد انقساماً حاداً بين قياداته.

ونشب خلاف حاد خلال اجتماع الحزب الأخير الذي دعا إليه الأمين العام والمستشار السابق لرئيس الجمهورية محسن مرزوق، وذلك بعد رفض بعض القيادات يتقدمهم نجل الرئيس التونسي، نائب رئيس الحزب الحاكم حافظ قائد السبسي والذي يسعى إلى قيادة الحزب خلفاً لوالده زعامة مرزوق للحزب.

وفي محاولة منه لرأب الصدع بين الشقين المتصارعين، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الرئيس السابق للحزب، طرفي النزاع ونواب كتلة الحزب البرلمانية إلى اجتماع عاجل في القصر الرئاسي لمناقشة الوضع الذي يهدد الحزب بالانقسام.

وبلغت الاختلافات بين قيادات الحزب حد تبادل العنف وإفساد الاجتماعات وطرد الناطق باسم الحزب وتبادل الاتهامات بـ «البلطجة» و»التخوين» و»نشر المسائل الداخلية عبر وسائل الإعلام».

ولم يستبعد القيادي في الحزب والوزير السابق الأزهر العكرمي انقسام الحزب وكتلته البرلمانية، مرجحاً أن «يقرر عدد من النواب مغادرة نداء تونس في اتجاه بناء حزب جديد يقطع مع المحاباة والتوريث».

وتعتبر قيادات يسارية في الحزب أن نجل الرئيس يسعى إلى السيطرة على «نداء تونس» لوراثة السلطة عن والده، وقال العكرمي إن «الحزب بصدد التلاشي وهو مهدد بالانقسام في اي لحظة».

ودعت القيادات الموالية لنجل الرئيس إلى عقد مؤتمر تأسيسي للحزب من أجل انتخاب قيادة جديدة، محذرةً من أن الأمين العام الحالي للحزب محسن مرزوق «يستعجل الدخول إلى قصر قرطاج كرئيس للجمهورية خلفاً للسبسي» وفق ما صرح النائب عبد العزيز القطي. ويواجه الرئيس التونسي انتقادات واسعة بسبب مناصرته ابنه في الصراع الداخلي للحزب رغم أن منصبه في رئاسة الدولة يفرض عليه أن يكون رئيساً لكل التونسيين وأن يقف على الحياد تجاه طرفي الأزمة في الحزب.

وعبّر عدد من النواب المعارضين لنجل الرئيس عن رفضهم حضور اللقاء مع السبسي، داعين إياه «إلى توضيح موقفه مما حصل بخاصة أنه يساند فريقاً دون آخر»، كما طاولت الاتهامات مدير ديوان رئيس الجمهورية باستغلال منصبه من أجل التأثير في قرارات الحزب. وتتمحور الأزمة الأخيرة في الحزب حول موعد المؤتمر التأسيسي، حيث دعا نجل الرئيس ونائب رئيس الحزب ومناصروه إلى عقد المؤتمر في أقرب وقت، في حين يتخوف التيار الآخر الذي يقوده الأمين العام محسن مرزوق من فقدان الغالبية في حال عقد هذا المؤتمر.

وحذّر مراقبون من أن انقسام الحزب قد يهدّد الاستقرار السياسي والحكومي في تونس، إذ سيفقد «نداء تونس» الغالبية البرلمانية التي ستذهب مباشرة إلى حركة «النهضة» الإسلامية.

تدخل ملك المغرب محمد السادس لوقف احتجــاجات قادها ســكان مدينة طنجة (شمال) لثلاثة أسابيع بســبب ارتفاع قيــمة فواتير الماء والكــهرباء، حيث تتـــولى إدارة هذا القطاع شركة فرنسية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية أنه «تبعاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، توجه يوم الأحد إلى مدينة طنجة كل من السيد عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة والسيد محمد حصاد وزير الداخلية للإطلاع مباشرة على الأسباب الكامنة وراء شكاوى مجموعة من المواطنين جراء ارتفاع فواتير الشركة المفوَّض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، بحيث عُقِد اجتماع مع الفعاليات السياسية والمنتخبة في المدينة لدرس هذه المشكلة والوقوف على الحلول الفعلية لتجاوزه».

ونبّه بيان وزارة الداخلية شركة «أمانديس» إلى ضرورة العمل بجدية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتجنب الوقوع في أخطاء مماثلة من جهة، وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين من جهة أخرى. وكانت الاحتجاجات تواصلت في مدينة طنجة لثلاثة أسابيع متتالية باطفاء الأنوار ليلاً والإضاءة بالشموع وخروج عدد كبير من المواطنين للاحتجاج في الشوارع ضد شركة «امانديس» التابعة لمجموعة «فيوليا» الفرنسية مطالبين برحيلها.

كما وقعت مواجهات بين مواطنين ورجال الأمن أسفرت عن بعض الإصابات واعتقالات.

في غضون ذلك، دعا بن كيران المحتجين الغاضبين على غلاء فواتير الكهرباء والماء إلى الهدوء، محذراً من مغبة اتساع نطاق الاحتجاجات إلى مدن أخرى. وقال إن الحكومة بصدد حل الإشكالات المطروحة.

وأفاد بيان رسمي بأن بن كيران وحصاد عقدا سلسلة اجتماعات مع سياسيين ومسؤولين محليين في طنجة «للوقوف على الحلول الفعلية لتجاوز المشكلة».

وأضاف البيان أنه سيتم تشكيل خلية لمراقبة التزام الجهات المعـــنية بما اتفق عليه، إضافة إلى تنبيه شركة «أمانديس» إلى العمل بجدية لتنفيذ التزاماتها وتجنب حدوث أخطاء مماثلة». كما طلب البيان المواطنين بعدم «الانسياق وراء دعوات غير مسؤولة لإثارة البلبلة».