مشاورات تسبق الحوار والتشريع ودعوة محتملة لمجلس الوزراء..مكتب المجلس لتحديد جدول التشريع.. والحوار لتبديد هواجس أرسلان

تحوّلت سياسة حافة الهاوية إلى نهج تعتمده وتحترفه معظم القوى السياسية التي عندما شعرَت أنّ إقحام الجيش في الخلافات السياسية ستكون تداعياته كبيرة عليها، تراجعَت فابتكرت صيغة استثنائية أمّنَت بموجبها رواتبَ العسكريين، خصوصاً بعد أن لمسَت صرامة قائد الجيش العماد جان قهوجي والقيادة التي لم تتأخّر في توجيه رسالة لا تحتمل التأويل إلى كلّ المعنيين بألّا «تتكرّر هذه السابقة عبر استدراكها قبل حصولها»، كما بعد أن أيقنَت مدى التفاف كلّ الشعب اللبناني حول المؤسسة العسكرية التي تشكّل الضمانة للاستقرار الأمني في ظلّ الفوضى السياسية، والتي شاءت الصدَف أن يسقط لها على مذبح الوطن شهيدان جديدان إبّان ممارسة واجبهما في تعقّب الفارّين من وجه العدالة. وفي المحصّلة حُلّت أزمة الرواتب، وما ينطبق على هذه الأزمة ينسحب على أزمة النفايات التي يبدو أنّ حلّها سيبصر النور أيضاً بعد أن كادت تدفع رئيس الحكومة تمّام سلام إلى الاستقالة، فيما جلسة الحوار اليوم ستشكّل مناسبة ليذلّل عبرها رئيس مجلس النواب نبيه بري عقبتين: تجاوُز آخر عقد النفايات تمهيداً لجلسة حكومية، وتجاوُز عقدة قانون الانتخاب في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب تمهيداً لجلسة تشريعية. وفي هذا الوقت تكثّفَت المشاورات بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» عشية جلسة هيئة مكتب المجلس، كما المشاورات داخل كلّ فريق سياسي، سيّما 14 آذار التي عَقدت للغاية اجتماعاً قيادياً مساء أمس أعادت فيه التأكيد على ترتيب أولوياتها عشية جلسة الحوار والجلسة التشريعية. وإذا سارت الأمور وفق ما هو مخطّط لها ومرسوم ومِن دون مفاجآت سلبية، قد يُصار إلى «تأريخ» الأسبوع الأوّل من تشرين الثاني بأنّه شهد انفراجات في ملفات عدّة.

بعد إغلاق الباب على أزمة رواتب العسكريين عبر اجتراح حلّ قانوني لكنْ استثنائيّ، وفيما تبقى جلسة مجلس الوزراء رهن بلوغ خطة النفايات خاتمة سعيدة، يَحفل اليوم بأربع محطات أساسية، وهي: جلسة الحوار الوطني، اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب تحضيراً للجلسة التشريعية، اجتماع تكتّل «التغيير والإصلاح» والذي سيقيِّم خلاله الأجوبة التي يكون حصَل عليها لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية، واجتماع كتلة «المستقبل» النيابية، فيما تشهَد البلاد اليوم إضراباً بدعوة من هيئة التنسيق النقابية مترافقاً مع اعتصام في ساحة رياض الصلح. وتوقّعت مصادر وزارية مطّلعة لـ«الجمهورية» أن يوجّه رئيس الحكومة بعد انتهاء جلسة الحوار الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في حال تكلّلت الاتصالات الجارية بشأن تنفيذ خطة النفايات بالنجاح وأمّنت التغطية السياسية الجدّية والنهائية هذه المرّة لتنفيذها. وفي حال انعقاد الجلسة مساء اليوم أو يوم غد الأربعاء مِن المنتطر أن يكون على جدول اعمالها تنفيذ خطة النفايات وإعطاء الضوء الاخضر للتنفيذ بحماية وفاقية وأمنية مع ما يتطلّب ذلك من تفاصيل ماليّة.
كما يفترض ان يوقّع الوزراء على المرسوم الذي تحمّلَ مسؤولية إصداره سلام لدفع رواتب العسكريين. وكان سلام أبدى أمس قلقه إزاء الأوضاع القائمة في البلاد والعجز عن إيجاد حلول للمشاكل الراهنة، وأكد أنّه سيستمر في تحَمّل مسؤولياته الوطنية سواءٌ أكان في رئاسة مجلس الوزراء أو خارجها.

المر

وفي خطوةٍ عملية ترمي إلى إيجاد حلول عِلمية وتقنية وبيئية في ملفّ النفايات، إقترَح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر إنشاءَ وتركيبَ معمل لمعالجة النفايات في منطقة برج حمّود، تنفيذاً لترخيص معطى لاتّحاد بلديات المتن الشمالي عام 1990، حيث يُنَفّذ هذا المشروع خلال ستة أشهر، على أن توافقَ البلديات المتنية على المكبّات التي تقترحها الحكومة خارج منطقة المتن إلى حين إنجاز المعمل.

الحوار

وفي غياب حزب الكتائب الذي أكّد تعليق مشاركته في الحوار «طالما لا تزال أمور الناس معلّقة والنفايات في الشوارع ومجلس الوزراء معطلاً»، يستكمل المتحاورون اليوم البحث في مواصفات الرئيس العتيد والنأي بالنفس وانتخاب الرئيس من الشعب. كما أنّ ملف النفايات لن يكون بعيداً عن مناقشات المتحاورين.

تشريع

أمّا على الجبهة التشريعية، فتتابع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم في اجتماعها الثاني البحثَ في جدول أعمال جلسة «تشريع الضرورة»، بعدما كانت ضمّت في اجتماعها السابق قانونَ استعادة الجنسية، و18 بنداً آخر.

رعد

وعشية الجلسة لفتَ موقف للنائب محمد رعد انتقد فيه القوى السياسية التي تقول بتشريع الضرورة، خصوصاً أنّ «التيار الوطني الحر» من بين هذه القوى، فشدّد أنّه «ليست لدى «حزب الله» أيّ قناعة بتشريع الضرورة، فالتشريع يجب أن يكون تشريعاً مفتوحاً، ونحن إنْ قبِلنا بتشريع الضرورة في هذه المرحلة، فذلك حتى لا نخدشَ المساكنة التي تجمع بيننا وبين شركائنا الذين يُخطئون النهجَ في إدارة شؤون هذا البلد».

كنعان

وقال أمين سرّ تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان لـ»الجمهورية»: «موقفنا لم يتبدّل، الأولويات الوطنية تبدأ بإعادة تكوين السلطة بشكل صحيح وسليم بدءاً من قانون الانتخاب مروراً بالضرورات الوطنية الأخرى، من استعادة الجنسية الموجود في أدراج المجلس منذ أكثر من 15 سنة وهو يشكّل أحد المرتكزات للبنان الانتشار إضافةً الى القوانين المالية الأساسية التي لها علاقة مباشرة بمشاريع إنمائية كبيرة ملحوظة منذ سنوات، وهذا يشكّل تشريع الضرورة بنظرنا.

من هذا المنطلق ما زلنا متمسّكين بانعقاد الجلسة التشريعية على أساس هذه الأولويات الوطنية، ونعتبر أنّ هذه الاولويات يجب ان تكون اولويات الجميع وليست اولويات «التيار» و«القوات» أو سواهما من الأحزاب السياسية. نحن لا نطمح الى عملية تجاذب سياسي حول مطالب وطنية واقتصادية ماليّة تطاوِل الجميع، لكنّ هذا الأمر بحاجة الى التزام وتخطّي كلّ الاعتبارات التي تَحول دون تحقيقها».

وأكّد كنعان «أنّ الميثاقية قائمة في كلّ زمن وليست لزمن دون آخر، وبالتالي فإنّ احترامها مرتبط بمبادئ دستورية وميثاقية تشكّل أساس نظامنا السياسي، وهي تساهم بشكل كبير بالمحافظة على العيش المشترك والشراكة الوطنية. من هذا المنطلق نقول: كما أنّ تشريع الضرورة يتعلق بمضمون الجلسة فإنّ الميثاقية تتعلق بآليّة انعقادها، وهذان الشرطان يتكاملان، وهذا ما اعتاد عليه المجلس منذ عقود من الزمن».

وهل في رأيه سيدرج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة؟ أجاب: نحن بانتظار تحديد جدول أعمال الجلسة ولا يمكننا استباق الأمور، إنّما الاتصالات التي أجريناها تمحورَت حول ضرورة أن يتضمّن جدول الأعمال هذا البند».

حوري

وبدوره، قال عضو كتلة المستقبل» النائب عمّار حوري لـ«الجمهورية»: «لا نستطيع ان نقول في ظلّ الشغور الرئاسي Business as usual ؛ فهناك فَرق بين ان يكون الرئيس موجوداً أو أن يكون غائباً. في المقابل لا نستطيع ان نقول سنقفِل باب المجلس النيابي ولا نشَرّع أبداً، لأنّ هناك مصالح الناس وقضايا حياتية ومعيشية وأموراً اقتصادية لا نستطيع تركَها.

من هنا جاءت فكرة تشريع الضرورة أو ضرورة التشريع في ظلّ هذا الوضع، وبالتالي لا نستطيع الذهاب الى مواضيع عادية جداً غير ملِحّة وتحتمل التأجيل. في المقابل سيجري تقييم كلّ عنوان بعنوانه، والعنوان الذي لا ينتظر نضطرّ للسير به كتشريع ضرورة، ويبقى دائماً الحلّ الأمثل هو انتخاب رئيس جمهورية، فنعيد بذلك الأمور إلى نصابها. ولكنْ الى ان ننتخب الرئيس طبعاً نحن مع تشريع الضرورة».

وعن اشتراط إدراج قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة التشريعية، أجاب حوري: «لنُميّز بين أمرين: وضع أيّ قانون على جدول الأعمال شيء، وإقراره كقانون شيء آخر. قانون الانتخاب ليس كبسة زرّ يوضَع ويُقَرّ من دون نقاش، فهو يستلزم نقاشاً طويلاً، ثمّ هناك 17 مشروع اقتراح قانون انتخابي، ومجلس النواب سبقَ أن أخذ توصية بالإجماع بأن لا يصدر قانون انتخابي في ظلّ الشغور حرصاً على حقّ الرئيس بردّ القانون أو إبداء ملاحظاته عليه، وبالتالي كلّ من ينادي بصلاحيات الرئيس، فهذه من أهمّ الصلاحيات التي يجب المحافظة عليها. وعشية جلسة الحوار، قال حوري إنّ الحوار قطعَ شوطاً لا بأس به في موضوع مواصفات الرئيس عندما جرى الحديث عن مواصفات الرئيس أن يكون يمثّل بيئته ويكون مقبولاً من البيئات الأخرى، وهذا تطوّر بحدّ ذاته.

حلّ أزمة الرواتب

وفي مسألة رواتب العسكريين وما رافقَها من بَلبلة ومواقف، نشَطت الاتصالات على خط السراي الحكومي ووزارة الدفاع ووزارة المال، لتنتجَ حلّاً بَعد التوصّل الى مخرج قانوني يتيح لوزير المال علي حسن خليل صَرفها. وقال قائد الجيش العماد جان قهوجي في مقابلة هاتفية مع وكالة «رويترز»: «هذه سابقة لم تحصل حتى إبّان الحرب ولا مرّة تأخّرت الرواتب.» أضاف :«العسكريون لم يقبضوا رواتبَهم منذ 47 يوماً، وبالأساس راتب العسكري لا يكفيه، وأؤكّد أنّ هناك 80 بالمئة من العسكر ليس في جيوبهم قرش واحد على الأقلّ». وخاطبَ قهوجي الساسة اللبنانيين بالقول: «إهتمّوا بلبنان واهتمّوا بالجيش، الجيش هو الخلاص».

قيادة الجيش

من جهتها، عمَّمت قيادة الجيش نشرةً توجيهية على العسكريين تحت عنوان «تأخّر دفع رواتب العسكريين لشهر تشرين الثاني». وأكّدت أنّ «ما حصل وعلى أهمّيته، لا يمكن أن يؤثّر على معنويات العسكريين، أو يزعزع ثقتَهم بالدولة أو يضعِف مِن عزيمتهم على مواصلة مهمّاتهم وواجباتهم، خصوصاً أنّ اللبنانيين جميعاً، يضعون كامل ثقتهم بالجيش، ويراهنون على دوره الإنقاذي في حماية الوطن من الأخطار والتحدّيات الجسام التي يتعرّض لها في هذه المرحلة المصيرية من تاريخه». وتمنّت «ألّا تتكرّر هذه السابقة، من خلال قيام المعنيين باستدراكها قبل حصولها، وعدم إقحام الجيش في النزاعات والخلافات السياسية الضيّقة»، مبديةً ثقتَها بأنّ «أبناءَ هذه المؤسسة لن يقفوا عند مشكلة طارئة من هنا أو هناك، وسيتجاوزون ما حصَل بروح المناقبية والالتزام».

خليل

أمّا خليل فقال للوكالة نفسها «إنّ الإشكالية حول صرف الرواتب قد تمّ حلّها اليوم، ويجب على مجلس الوزراء أن يجتمع في أقرب فرصة للموافقة على نقل الاعتمادات المالية لكي نستطيع أن نغطي الأشهر المقبلة من دون أيّ إرباكات.»

وكان خليل أوضَح بعد لقائه وزيرَ الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش: «أخذنا استشارة قانونية لتأمين هذا الشهر وصَدر فعلاً توجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء بعد سلسلة من الاتصالات التي أجرِيَت خلال اليومين الماضيين بين دولة الرئيس بري ورئيس الحكومة ووزير الدفاع وقائد الجيش والإدارة المعنية في وزارة المال، حيث وصَلنا إلى مخرج قانوني استثنائي بعد مشروع مرسوم التحويل من الاحتياط إلى بند الرواتب موضوع التنفيذ». وشدّد على أنّ «هذا الإجراء الاستثنائي يجب ان يبقى في وضعه الاستثنائي حتى صدور المرسوم عن مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن».

إضراب يستثني المدارس

وفي سياق آخر، تنفّذ هيئة التنسيق النقابية إضراباً عامّاً واعتصاماً اليومَ في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بإدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية. ودعَت الهيئة الإدارية لرابطة معلّمي التعليم الأساسي جميعَ المعلّمين في التعليم الأساسي في لبنان إلى المشاركة الكثيفة في الإضراب العام للدوامين الصباحي والمسائي الذي دعَت إليه هيئة التنسيق النقابية. وكان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار أعلنَ بعد التشاور مع نقابة المعلّمين أنّ اليوم هو يوم تعليم عادي في المدارس.

 

من مساوئ الصدف ومآسيها ذلك التزامن الذي حصل بالأمس توكيداً على ضريبة الدم التي يدفعها الجيش في مقابل معاشات لا ترتقي مهما بلغت على سلّم الرتب والرواتب إلى مرتبة الشهادة التي يرتقي إليها أبناء الشرف والتضحية والوفاء على مختلف جبهات حفظ الاستقرار والانتظام ومكافحة الإرهاب والإجرام. فليلة قبض أفراد المؤسسة العسكرية رواتبهم «على مسؤولية» رئيس الحكومة تمام سلام، لا شك أنّ حلف تعطيل المؤسسات المتسبّب بحجب المعاشات عن العسكريين شعر بصفعة موجعة تحاكي ضميره الغائب عن تحمل المسؤولية الوطنية، من خلال الحادثة الدموية التي حصلت في محلّة «المعاملتين» فجر الاثنين وأدت إلى استشهاد عسكريين أثناء قيامهما بواجب ملاحقة المطلوبين بالإضافة إلى أربعة أشخاص قضوا أثناء عملية دهم الملهى الليلي حيث قُتل أيضاً المطلوبان بجرائم منظّمة مهدي حسين زعيتر وأحمد علي عمار بعد أن بادر زعيتر ومرافقوه إلى إطلاق النار على دورية من مخابرات الجيش كان في عداد عناصرها الشهيدان الرقيب أول مارون خوري والجندي ميشال الرحباوي.

ولأنّ «الأمانة كبيرة وآمل أن أستمرّ في تحمّل مسؤوليتي مهما واجهت من عقبات» كما قال خلال حفل توزيع جوائز التميز العلمي في السرايا الحكومية، أخذ سلام على عاتقه ومسؤوليته أمس تحرير معاشات العسكريين من قيود التعطيل التي جعلتها ممنوعة من الصرف ربطاً بحسابات سياسية تستهدف تخضيع الدولة بجيشها وشعبها ومؤسساتها لمطامح ومطامع سلطوية تعطيلية تبدأ من رأس الجمهورية ولا تنتهي بنفاياتها.

وعن الصيغة القانونية التي اعتُمدت في صرف رواتب العسكريين، أوضحت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنها تمثلت بإرسال وزير المالية علي حسن خليل كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه نقل اعتماد بقيمة 444 مليار ليرة لدفع رواتب مستحقة وتزويده بالتوجيهات اللازمة بهذا الصدد، فوافق سلام «لتحقيق المصلحة» على أن يُصار لاحقاً إلى عرض المرسوم الخاص بهذا الشأن في مجلس الوزراء لإقراره.

وكان وزير الدفاع سمير مقبل قد زار السرايا الحكومية صباحاً حيث أكد أنّ «الفضل الأكبر في دفع رواتب العسكريين يعود للرئيس سلام الذي تصرّف بصبر طويل ودَرَس القضية بموضوعية كي نصل إلى نتيجة ايجابية»، شاكراً كذلك «وزير المالية على تعاونه والعمل الذي قام به مع رئيس الحكومة لإنهاء هذه القضية».

ثم عُقد اجتماع في مقر وزارة الدفاع ضمّ مقبل وخليل وقائد الجيش جان قهوجي، أوضح في ختامه وزير المالية أنّ حل إشكالية الرواتب أتت بمثابة «مخرج قانوني استثنائي حتى صدور المرسوم عن مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن»، داعياً في هذا السياق «جميع القوى السياسية والكتل النيابية وأعضاء الحكومة إلى إبعاد هذا الملف عن التسييس، وتحمّل المسؤولية والموافقة في أول جلسة لمجلس الوزراء على نقل هذا الاعتماد لتمكين وزارة المالية من تغطية الأشهر المقبلة من دون أي ارتباكات».

بدورها، عمّمت قيادة الجيش نشرة عسكرية توجيهية حول «سابقة» تأخر دفع الرواتب شددت فيها على كون «معنويات العسكريين ولقمة عيش أفراد عائلاتهم هي من أولويات القيادة، ولن تسمح بالتفريط بها تحت أي ظرف من الظروف»، آملةً «ألا تتكرر هذه السابقة، من خلال قيام المعنيين باستدراكها قبل حصولها، وعدم إقحام الجيش في النزاعات والخلافات السياسية الضيقة».

التشريع.. والحوار

واليوم تتجه الأنظار إلى ساحة النجمة لمواكبة اجتماعي هيئة مكتب المجلس النيابي وطاولة الحوار الوطني. وبينما سيتبلور عن اجتماع هيئة المكتب جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ينوي رئيس المجلس نبيه بري الدعوة إلى انعقادها، توقعت مصادر الهيئة لـ«المستقبل» أن توافق أكثرية الهيئة على عقد جلسة تشريعية من دون إدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية ضمن جدول أعمالها في مقابل تفرّد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا بالاعتراض على الأمر، مشيرةً في ضوء ذلك إلى ترقب قرار «التيار الوطني الحر» حيال المشاركة من عدمها بالجلسة لكي يحدّد بري الموقف من ميثاقيتها خصوصاً تحت وطأة مقاطعة حزبي «القوات» و«الكتائب» التشريع، الأول اعتراضاً على عدم إدراج مشروع قانون الانتخابات بنداً أول فيها، والثاني لرفضه مبدأ عقد جلسات تشريعية في ظل الشغور الرئاسي.

وفي الحوار، يعود ملف أزمة النفايات بنداً أول على الطاولة من زاوية استعراض رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان هواجسه حيال اقتراح «حزب الله» و«حركة أمل» إنشاء مطمر للنفايات في موقع الكوستابرافا في خلدة. بحيث أعربت مصادر وزارية لـ«المستقبل» عن اعتقادها بأنّ أركان الحوار المعنيين سيسعون إلى تبديد هذه الهواجس وطمأنة ارسلان إلى وجود ضمانات بيئية وحوافز إنمائية للمنطقة وبلدية الشويفات، على أن ينقل ارسلان بدوره هذه الضمانات إلى الأهالي ليتخذوا في ضوئها القرار الملائم.

 

مرة جديدة تدفع عكار الثمن الغالي من أجل الوطن والمؤسسة الام - الجيش الحاضن الاكبر لأبنائها. فقد سقط شهيدان للجيش في منطقة المعاملتين فجر امس، في عملية أدت إلى مقتل عدد من المطلوبين، حين تعرضت دورية لمخابرات الجيش لاطلاق نار أثناء مداهمتها أحد الملاهي الليلية.

وفي التفاصيل أن الرقيب أول مارون خوري والجندي ميشال الرحباوي سقطا بإطلاق نار خلال دهم ملهى «ويت كلوب» في المعاملتين الطريق البحرية، بحثاً عن مطلوبين في جرم التورط بملفات مخدرات ودعارة. وما إن شعر هؤلاء بوجودهما حتى بادر المطلوب مهدي حسين زعيتر ومرافقوه إلى إطلاق النار باتجاههما، ما دفع دورية الدعم إلى دخول الملهى، فحصل تبادل لاطلاق النار قتل بنتيجته زعيتر والمطلوب أحمد علي عمار الذي كان يحمل هوية مزورة، وعلي ابراهيم أيوب وحمزة بسام عزير والفتاتان ميرنا أبو زيد وفانيسا أبو رجيلي. وعلى الفور حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وضرب الجيش طوقاً أمنياً في المنطقة. ونقلت الجثث إلى مستشفيات البوار الحكومي، غزير وقرطباوي حيث كشف الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية عليها، بينما أقفل الملهى بالشمع الأحمر.

وعمدت وحدات من الجيش الى تحويل السير على الطريق البحرية في جونيه مفرق غزير باتجاه الاوتوستراد بسبب الاجراءات الامنية.

إلى ذلك، كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الشرطة العسكرية اجراء التحقيقات الأولية في الحادث. وكلف الطبيب الشرعي والادلة الجنائية الكشف على الجثث ووضع التقارير الفنية بنتيجة المعاينات.

من جهتها، أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنه «أثناء قيام دورية تابعة لمديرية المخابرات، فجر اليوم (امس) بالتقصي عن بعض المخلّين بالأمن في أحد الملاهي الليلية في محلة المعاملتين جونية، بادر المطلوب مهدي حسين زعيتر ومرافقوه إلى إطلاق النار باتجاه الدورية، ما أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين. وقد ردّ عناصر الدورية على النار بالمثل، فنتج عن الاشتباك مقتل المدعو زعيتر والمطلوب أحمد علي عمار، و4 مواطنين كانوا برفقتهما. وبحق المطلوبين المذكورين 11 بلاغ بحث وتحرٍّ و6 مذكرات توقيف، لارتكابهما جرائم منظمة مختلفة في أوقات سابقة. وتولّت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص«.

ونعت قيادة الجيش الرقيب أول خوري وهو من مواليد 5/8/1980 بقرزلا - عكار. تطوع في الجيش بتاريخ 5/12/2000. حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته. الوضع العائلي: عازب. والجندي الرحباوي الذي التحق بالمؤسسة العسكرية بعد استشهاد والده زكي الرحباوي في معركة البارد عام 2007. من مواليد 21/4/1994 الشيخ محمد - عكار. تطوع في الجيش بتاريخ 13/12/2011. حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته. الوضع العائلي: عازب.

وأعلنت أن مراسم التكريم للشهيد خوري تجرى الساعة التاسعة من قبل ظهر اليوم، لدى إخراج الجثمان من مستشفى طرابلس الحكومي، الى صالون كنيسة القديسة مارتمورة - بقرزلا - عكار، حيث سيقام المأتم بتاريخه الساعة الثالثة والنصف ويوارى في الثرى في مدافن العائلة. وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده غداً وبعد غد ابتداء من الساعة العاشرة ولغاية الساعة الواحدة، ومن الساعة الثالثة ولغاية الساعة السادسة في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

كما تجرى مراسم التكريم للشهيد الرحباوي الساعة التاسعة من قبل ظهر اليوم، لدى إخراج الجثمان من المستشفى العسكري المركزي - بدارو، الى صالون كنيسة القديس مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس - بلدة الشيخ محمد - عكار حيث سيقام المأتم الساعة الرابعة ويوارى في الثرى في مدافن العائلة. وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده غداً ابتداء من الساعة العاشرة ولغاية الساعة السابعة في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، والجمعة ابتداء من الساعة العاشرة ولغاية الساعة السابعة في صالون كنيسة الحبل بلا دنس في محلة البوار - الحي الشعبي يتخلله قداس لراحة نفس الشهيد عند الساعة السادسة.

والفاجعة الكبرى التي حلت على عائلتي خوري والرحباوي شكلت صدمة لكل الذين عرفوا الشهيدين، وهما شابان يانعان آمنا بفكرة الدولة على حد قول أقربائهما، فدخل الشهيد الرحباوي السلك العسكري كمال مسيرة والده زكي الذي سقط أيضاً شهيداً على يد تنظيم «فتح الاسلام« في مخيم نهر البارد، وبدلاً من أن تحتفي أسرته بابنها الحالم ببناء أسرة وولادة الطفل زكي تيمناً بالوالد، تزفه اليوم قريته الشيخ محمد عريساً الى جوار والده. ويقول عمه: «الصدمة كبيرة، والضربة لا تعوض. لم نكن ننتظر ذلك، ولا أن يذل العسكري حتى في حياته، أو يخطف على يد عصابات، بل كنا ننتظر أن يبقى شامخاً مرفوع الرأس«.

وفي بقرزلا، الصدمة لا تقل أسى ولوعة، خصوصاً أن مارون كان يفترض أن يعود اليوم الى منزله في مأذونية، وانتظرته عائلته لتشطيب بعض العمل في شقته، الحلم الصغير الذي بناه لتكوين نفسه. حسرة الوالد كبيرة لا سيما أنه أنهى منذ فترة بناء منزله الخاص ولم يدخله أو يهنأ به.

المشاعر نفسها والحنق والغضب نفسه على سلاح متفلت يفتك بأجمل الشباب وأطهرهم. جو من الحزن الشديد والغضب يسود البلدتين، وسط المطالبة بملاحقة كل المجرمين والارهابيين الخارجين عن القانون. ومن المتوقع أن يزف الشهيدان في عرس عكاري كما العادة في عكار في وداع شهداء الجيش.

وفي المواقف، ندد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في تصريح، بـ «الإعتداء على الجيش»، وقال: «إذا كان أمن الشعب اللبناني خطاً أحمر في عرف الجيش وقائده العماد جان قهوجي، فكيف يكون أمن الدولة وسياجها الحامي إلا خطاً أحمر لا يمس، لأنه يمس كل اللبنانيين؟«. وتساءل «إلى متى يبقى أفراد هذه المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي عرضة لحوادث الخارجين عن القانون لولا غض الطرف السياسي الذي كان يفضي إلى سياسة التراضي؟«، مشدداً على أن «أمن الجيش ليس قابلاً لأي مراجعة ما لم تكن في نطاقها القانوني الذي يحاسب ويعاقب بأشد الأحكام».

وأعربت حملة «عكار لعيونك توحدنا» في بيان عن «حزنها العميق« لاستشهاد خوري والرحباوي مشيرة الى أن عكار تدفع «مرة جديدة ضريبة الدم من خلال المؤسسة العسكرية التي تزخر بخيرة ابنائها الذين يقدمون التضحيات تلو الاخرى من أجل الذود عن الوطن«.

ووجه رئيس رابطة مخاتير القيطع - عكار علي حمد الكك رسالة تعزية باسم المخاتير أعضاء الرابطة الى المؤسسة العسكرية وقيادة الجيش وذوي الشهيدين. ودعا إلى «أوسع مشاركة في تشييع الشهيدين البطلين».

 

استهدف الجيش اللبناني بالمدفعية الثقيلة أمس، تحركات لجماعات مسلحة في جرود رأس بعلبك المتداخلة مع الأراضي السورية الحدودية.

إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن توقيف السوريين (م.ق ) و(ف.ق). وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بانتمائه إلى مجموعة إرهابية بقيادة الـــسوري (خ.غ) وشارك مع أفراد هذه المجموعة بالقتال ضد الجيش في معركة عرسال الأخيرة، كما اعترف بقيامه مع الموقوف الثاني (ف.ق) بالإتجار بالأسلحة والذخائر لمصلحة المجموعات الإرهابية في جرود عرسال. وأشارت إلى أن التوقيف تم بناء إلى «إشارة النيابة العامة وبعد انتهاء التحقيق معهما، أحيلا إلى القضاء».

وقضائياً، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان 6 قرارات اتهامية، في جرائم الانتماء إلى تنظيم «داعش» بهدف القيام بأعمال إرهابية وقتل عسكريين ومحاولة قتلهم والقيام بأعمال تفجير وحيازة أسلحة ومواد متفجرة. وأصدر مذكرة إلقاء قبض في حق المتهمين وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.واتهم القرار الأول السوري الموقوف وائل العبد، والثاني السوري الموقوف عمر محمد العامر، والثالث اللبناني الموقوف رأفت محمد صبح، والرابع الموقوف ابراهيم الأطرش الذي اعترف أمامه بأسماء الأشخاص الذين كلفهم مراقبة القاضي صوان وخطفه، واتهم الخامس اللبناني الموقوف طه الزعبي، والسادس اتهم السوري الموقوف يوسف محمد الرفاعي.

واستجوب القاضي صوان أمس، الفلسطينيين الموقوفين جهاد وزياد كعوش وعمر أبو خروب، وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم في جرائم الانتماء إلى تنظيم «داعش» وإقدام جهاد على تجنيد أشخاص للالتحاق بالتنظيم المذكور وإقدام الثلاثة على تشكيل مجموعات مسلحة لإنشاء إمارة إسلامية في مخيم عين الحلوة والتخطيط للقيام بأعمال تفجير واستهداف مراكز عسكرية ودينية وشخصيات سياسية وإيواء إرهابيين فارين من وجه العدالة وتزوير المستندات الثبوتية لهم واستعمال المزور لتسهيل فرارهم.

43 مليون يورو للاجئين

وفي سياق مساعدة اللاجئين السوريين على الاراضي اللبنانية، اكد المفوض الاوروبي خريستوس ستيليانيدس بعد زيارته رئيس الحكومة تمام سلام في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن والوفد المرافق، أن «الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان صلبة وعريقة، وتنعكس في الدعم المالي المستمر للبنان. فمنذ بدء الأزمة، قدم الاتحاد الأوروبي نحو 550 مليون يورو على شكل مساعدات إنسانية وتنموية ومالية كلية. واليوم هناك زيادة للتمويل الإنساني بمبلغ 43 مليون يورو إضافية». ولفت الى انه «منذ زيارتي الأخيرة للبنان قبل 10 أشهر، تبدل الوضع كثيراً. أخذت أزمة اللاجئين بعداً جديداً هنا وفي أوروبا، ومن الواضح أنه يجب أن نواجه هذه الأزمة معاً. نحن أي لبنان وأوروبا في الواجهة».

وقال: «ندرك تماماً حاجة لبنان إلى المساعدة الهيكلية والطويلة الأمد وهذا موضوع نقاش مع زملائي في فريق العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية. وسنستمر في دعمنا للاجئين والمجتمعات اللبنانية طالما اقتضت الحاجة ذلك».