فرضية التفجير «غير مستبعدة» في كارثة الطائرة الروسية...خطر الإرهاب يتعاظم في سويسرا والسلطات تلاحق 70 مشبوهاً...الأسد يبيع دمشق لإيران والنفط لروسيا

أكد رئيس مركز برنت سكاوكروفت للأمن الدولي في الولايات المتحدة باري بافل، أن «الأوضاع في مناطق الصراع، لا سيما في الشرق الأوسط، أفرزت شبكات إرهابية ذات بنى مركبة ومعقدة، استطاعت أن تكون من أبرز المستفيدين من الطفرة، فتنظيم داعش، مثلاً، يستخدم الفضاء الإلكتروني للتجنيد والتمويل والتسويق ونشر الرسائل ذات المحتوى الدعائي في شكل لافت وسريع الوصول إلى جميع أنحاء العالم».

وقال بافل، في اليوم الثاني من «ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي الثاني» الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية ومجلس الأطلسي في أبو ظبي، إن «المجلس يرى تراجعاً واضحاً للدول، بما فيها الكبرى، في المعركة الرقمية، وصعوداً لافتاً للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية في هذا السباق المحموم نحو الهيمنة على أكبر حصة من منافذ الفضاء الرقمي واستخداماته التي تكاد لا تحصى».

أما الباحث في مشروع النظام الدولي والاستراتيجيا في معهد «بروكنغز» توماس رايت الذي أدار الجلسة، فقال: «إننا جميعاً مطالبون اليوم بالبحث في دور القوة الذي رسمت الثورة الرقمية ملامحه إلى حد كبير خلال الـ 20 عاماً الأخيرة، وأن نفكر في ما يجب علينا معرفته مسبقاً ونحن نبحر بسرعة فائقة نحو مستقبل العالم الرقمي».

وأضاف «إن العالم بدوله ومنظماته غير الحكومية وأفراده يجب أن يكون مستعداً منذ الآن للتغيرات الهائلة المتوقع أن يفرضها التقدم الرقمي بتعقيداته على شكل وأسلوب ومستقبل الحياة البشرية».

ورأى المدير العام لمجلس الشؤون الدولية في روسيا ومؤسسة أوراسيا الجديدة في موسكو أندريه كورتونوف، «أن مفهوم القوة اختلف جذرياً خلال السنوات الـ50 الأخيرة، إذ أصبح بإمكان الدول وحتى بعض المنظمات الأمنية والميليشيات الإرهابية أن تعبر الحدود بسلاسة وأن تخوض حروباً الكترونية ضارية من بعيد وتنتصر فيها في عالم الواقع على قوى تقليدية طالما عرفت بالصلابة».

وأضاف أن «المنظمات والأفراد الذين يقودون الثورة الرقمية في العالم اليوم وحتى أولئك الذين هم عملاؤها في السوق الرقمية قد تفوقوا على القطاعات الرقمية التابعة للدول المركزية، لأنهم أرقى علماً وأكثر تعليماً وخبرة من غيرهم».

وفي معرض كلامه عن رؤية الصين وتعاملها مع الثورة الرقمية، قال ليو كانج، مدير برنامج البحوث في جامعة دوك الأميركية عضو الأكاديمية الأوروبية «إن بكين تواجه تحدياً مضاعفاً في العصر الرقمي، فالانترنت الصيني ما زال يفرض رقابة صارمة على حرية تداول المعلومات للأفراد وهذه معركة ستكون خاسرة في نهاية المطاف بحكم طبيعة الثورة الرقمية ذاتها ورغبة الناس في التواصل في شكل مباشر مع العالم الذي يعيشون فيه».

وأضاف «إن الصين تشاطر منذ سنوات الولايات المتحدة وباقي دول الطفرة الرقمية مخاوفها من الإرهاب الالكتروني والقرصنة التي تزداد ذكاءاً وخطورة يظهران عند مهاجمة واختراق الحصون الأمنية والاقتصادية للدول ومؤسساتها ذات الطبيعة الحساسة».

وقدمت الين ليبسون الباحثة في مركز «ستمسون» في الولايات المتحدة، مقاربة مختلفة عن تلك التي ذهب إليها عدد من المشاركين، إذ رأت أن «الدول العظمى ما زالت أقوى مما يعتقد الكثيرون في سباق المواجهة الرقمية مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، إلا أن التزامها الديموقراطي بتمكين الأفراد من أدوات العصر الرقمي، قد يعطي انطباعاً بأنها قد فقدت جزءاً كبيراً من قوتها الرقمية».

ولفتت إلى «وجوب الاهتمام بالجانب الإيجابي لكل المنتجات التي تعتمد أساساً على الثورة الرقمية... فالثورة الرقمية تضع دائماً الخيارات أمام الجميع».

وأكدت مديرة الجلسة نازلي شكري، أستاذة العلوم السياسية ومديرة «شبكة النظام العالمي للتنمية المستدامة»، أن «الحلبة المعلوماتية نشأت وتطورت وأديرت من قبل القطاع الخاص وأن الدول والحكومات دخلتها في شكل متأخر، وهذا الأمر يستدعي فهمنا هذا الواقع الجديد من أجل تحسين إدارتنا له ومواجهة التحديات التي يفرضها».

وقال أنتونيو لوبيز ستوريز، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الإسباني في مداخلته، إن ما يهمه كسياسي «العمل على قضايا الحريات العامة والأمن ورسم السياسات لخلق توازن بين الانفتاح على المستقبل الذي يمثله فضاء المعلومات وعدم خلق جدران عازلة أو إقامة أنظمة رقابة جماعية».

وأضاف أن «حق استعمال المواطنين وسائل الفضاء المعلوماتي يجب أن يكفل لأنه وسيلة للمشاركة والتأثير الإيجابي على أصحاب القرار». وأشار لوبيز إلى حادثتي التجسس بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ممثلاً بألمانيا قائلاً «إننا تعلمنا الدرس منهما وهو ضرورة بناء جسور الثقة بين الحلفاء وتركيز الجهود لمحاربة العدو المشترك الممثل في الإرهاب»... مضيفاً «نحن في إسبانيا، لدينا خبرة كبيرة في الحرب على الإرهاب واستطعنا تجفيف منابع الحركات الإرهابية».

وركز فيتالي ناومكن مدير «معهد الدراسات الشرقية» التابع للأكاديمية الروسية للعلوم على استعمال الفضاء المعلوماتي كأداة جديدة في الحروب، متوقعاً أن يزيد اللجوء إليه في الحروب المستقبلية التي تقوم على ثلاثة أضلع هي القوات الخاصة والطائرات من دون طيار والسلاح المعلوماتي».

أعادت شركة «كوغاليم افيا» المالكة للطائرة الروسية التي سقطت في سيناء قبل أيام وعلى متنها أكثر من 220 شخصاً، فرضية التفجير إلى الواجهة، باستبعادها وقوع عطل فني وترجيحها تعرض الطائرة إلى «تأثير خارجي»، لم توضحه. لكن القاهرة استبعدت تعرض الطائرة لتفجير، سواء من الداخل أو من الخارج، فيما اعتبرت موسكو أن كل الفرضيات مطروحة، وإن لم تتبنّ موقف الشركة، ودعت إلى انتظار نتائج التحقيقات.

وأعلن الكرملين أمس أنه «لا يستبعد أي فرضية في التحقيقات الجارية، بما فيها أن يكون الحادث نجم عن اعتداء إرهابي». لكنه دعا إلى «انتظار النتائج بصبر من دون الانخراط في التخمين والإدلاء بتصريحات لا أساس لها عن أسباب الكارثة». وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «بلا شك يجب بذل قصارى الجهد حتى توضع صورة موضوعية، كي نتمكن من معرفة ما حدث... هذه المرحلة يجب أن تستمر حتى نتأكد تماماً من أنها كاملة».

وفي أول ظهور مباشر أمام وسائل الإعلام لمسؤولي الشركة صاحبة الطائرة المنكوبة، قال نائب مدير «كوغاليم افيا» ألكسندر سميرنوف إن تعرض الطائرة لـ «تأثير خارجي» هو «السبب الوحيد الممكن لتفسير الحادث». ولم يحدد المقصود بعبارة «التأثير الخارجي»، مكتفياً بالإشارة إلى أن «على لجنة التحقيق أن تكشف عنه». ونفى «كلياً فرضية العطل الفني أو الخطأ البشري». وأشار إلى أن قائد الطائرة لم يتمكن من إرسال نداء استغاثة أو الإبلاغ عن عطل مفاجئ، كما لم يتمكن من الاتصال ببرج المراقبة، ما يعزز فرضية أن تكون الطائرة تعرضت «لتأثير مفاجئ أفقد الطاقم السيطرة كلياً، وأدى في الغالب إلى وفاة جميع ركابها فوراً».

وأوضح خبير الطيران الفرنسي روبير غالان أن ما تقصده الشركة بـ «التأثير الخارجي» قد يكون «زرع قنبلة (في مطار شرم الشيخ) أو تخريباً» في أجزاء الطائرة. وقال لوكالة «أسوشييتد برس» إن الصندوق الأسود للطائرة لن يؤكد أو ينفي أياً من الفرضيتين، لكن فحص الحطام بحثاً عن آثار متفجرات خلال 48 ساعة من سقوط الطائرة، كفيل بحسم فرضية التفجير.

في المقابل، دعت لجنة التحقيق الروسية إلى «عدم التسرع في الاستنتاجات». وتحفظت هيئة الطيران الروسي أمس عن استنتاجات الشركة التي اعتبر رئيس الهيئة ألكسندر نيرادكو أن «لا أساس لها وسابقة لأوانها»، داعياً إلى انتظار نتائج تحليل الصندوقين الأسودين لمعرفة تفاصيل الدقائق الأخيرة قبل الكارثة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في اللجنة أن الفحص الأولي للصندوقين الأسودين للطائرة نفى تعرضها لضربة من خارجها، كما لم تُسجل محاولة للاستغاثة من الطاقم.

وأكد لـ «الحياة» مسؤول مصري هذه المعلومات، وزاد باستبعاد فرضية شن «هجوم داخلي» أسفر عن انشطار الطائرة. وقال إن «هذه الفرضية مستبعدة في ظل الإجراءات الأمنية المتبعة في المطارات المصرية، خصوصاً مطار شرم الشيخ، باعتبار المنتجع الوجهة السياحية الأولى في البلاد».

وأوضح أن «تحليل البيانات الأولية أظهر أن قائد الطائرة لم يرسل أي استغاثات، ما يُرجح استبعاد تلك الفرضية... حوادث الطيران في العالم يكتنفها غموض إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية. وفي هذه الحال، المعطيات المتوافرة كافية إلى درجة ما للوصول إلى تلك النتيجة، من حيث العثور على الصندوقين الأسودين وحطام الطائرة وجثث غالبية القتلى، فضلاً عن التاريخ المهني للطائرة الذي ستوفره الشركة المالكة والشركة المُصنعة للطائرة».

وأعلن مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر أمس أن «ليس هناك مؤشرات حتى الآن» إلى عمل إرهابي تسبب بسقوط الطائرة الروسية في سيناء. ونقلت وكالة «فرانس برس» قوله أن «من غير المرجح» أن تكون لدى الفرع المصري لتنظيم «داعش» الإمكانات لإسقاط طائرة ركاب أثناء تحليقها، لكنه تدارك أنه لا يمكن «استبعاد» هذه الفرضية بالكامل.

وتفقد وزير الطيران المصري حسام كمال ووزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف الصندوقين الأسودين، في مركز تحليل حوادث الطيران في مقر وزارة الطيران المدني في القاهرة، واطلعا على حالتهما وناقشا تركيبة اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادث.

لكنّ تضارباً ساد في شأن مكان تفريغ محتويات الصندوقين الأسودين للطائرة، ففي حين أظهرت تصريحات رسمية مصرية أن الصندوقين سيتم تفريغهما في مصر، قال السفير الروسي لدى القاهرة سيرغي كيربتشينكو إن الصندوقين سيتم تفريغ بياناتهما في موسكو.

وأعلنت القاهرة سفر 196 جثماناً للضحايا على متن طائرة روسية، فيما توسعت عمليات البحث لانتشال بقية الأشلاء والجثث إلى نطاق 20 كيلومتراً، بمشاركة آليات وخبراء من روسيا.

أعلنت الحكومة السويسرية ارتفاع مخاطر التهديدات الإرهابية على أراضيها هذا العام، وأشارت إلى أن أجهزة الشرطة والاستخبارات تتعامل حالياً مع 70 قضية تتعلق بـ «الإرهاب الجهادي».

وأكد المجلس الفيديرالي السويسري (مجلس تنفيذي من 7 أعضاء يدير البلاد) عزمه على اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لمكافحة التشدد، مثل منع «جهاديين» مشبوهين من مغادرة البلاد. وبدأت الإدارة الفيديرالية للعدل والشرطة بدراسة فاعلية تلك الإجراءات ونتائجها.

وأشار تقرير حول متابعة النشاطات الإرهابية، أعدته الشرطة الفيديرالية السويسرية وأجهزة الاستخبارات ونُشر أمس، إلى الظاهرة الأوروبية الواسعة للهجرة إلى سورية من أجل «الجهاد»، إضافة إلى التحاق النساء والأطفال في شكل متزايد بالرجال الذين يسافرون إلى هناك.

ولفت المجلس الفيديرالي السويسري الذي تسلم التقرير الأسبوع الماضي، إلى أن المدعي الفيديرالي باشر سلسلة ملاحقات جرمية بحق 20 من أصل 70 مشبوهاً في القضايا الإرهابية، وسيبدأ بإصدار اللوائح الاتهامية بحقهم خلال الخريف الجاري.

يُذكر أن سويسرا سجلت عدداً أقل بكثير من القضايا الإرهابية مقارنةً بدول أوروبية أكبر مثل بريطانيا وفرنسا اللتين شهدتا مغادرة كثير من مواطنيهما إلى سورية للقتال هناك.

وصرح الناطق باسم الشرطة الفيديرالية أليكس ريشتينر بأن القضايا الـ70 المطروحة، تتعلّق بـ «جهاديين» سافروا إلى مناطق الصراع في سورية والعراق، إضافة إلى آخرين يشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية عبر شبكة الانترنت أو التحضير لوجستياً لاعتداءات، انطلاقاً من منازلهم.

وأشار التقرير الأمني السويسري إلى أن الاستخبارات أحصت 40 «جهادياً» مفترضاً غادروا البلاد نحو مناطق الصراع المذكورة.

عادت تركيا إلى ما كانت عليه قبل خمسة أشهر، مع استعادة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم منذ 13 سنة، غالبية مقاعد البرلمان (316 من 550)، ما يسمح له بتشكيل حكومة بمفرده، لكنه لن يملك صلاحية تغيير الدستور لتحويل النظام الى رئاسي إلا بدعم من المعارضة. ومع تبدد القلق في شأن تشكيلة الحكومة التالية، سجلت البورصة والليرة التركية ارتفاعاً كبيراً في مقابل الدولار واليورو أمس.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن الناخبين «صوتوا للاستقرار»، فيما دعا رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إلى صوغ دستور جديد بالتعاون مع المعارضة، وفي مقدمها حزب «الشعب الجمهوري» الفائز بـ 134 مقعداً في البرلمان، وإصلاح مؤسسات القضاء وتحسين الاقتصاد.

ويحتاج حزب العدالة والتنمية إلى 330 مقعداً في البرلمان للدعوة إلى استفتاء لتغيير النظام إلى رئاسي، ناهيك بحاجته إلى 376 مقعداً من أجل إقرار تغيير كهذا داخل البرلمان، من دون الحاجة إلى استفتاء. وكان أردوغان يطمح إلى تعديل يحول النظام إلى رئاسي ويعطيه صلاحيات واسعة في إدارة شؤون البلاد.

واعتبرت المعارضة أن التهديد الأمني الذي واجهته تركيا في الأشهر الخمسة الأخيرة، مع استئناف النزاع الكردي وشن تنظيم «داعش» ثلاث هجمات دموية خلّف آخرها 102 قتيل في أنقرة قبل ثلاثة أسابيع، أثرّ على قرار الناخبين. وهي طرحت تساؤلات حول سياسة حزب «العدالة والتنمية» في المرحلة المقبلة، وسط مخاوف من ارتفاع وتيرة العنف.

وكان لافتاً ترحيب الاتحاد الأوروبي بـ «انتخابات سلمية شهدت نسبة مشاركة مرتفعة، أكدت مجدداً التزام الأتراك القوي بالعملية الديموقراطية». لكنّ مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية أسفوا لأجواء «العنف» التي سادت حملة الانتخابات، وانتقدوا «ضغوط الحكومة على الصحافة المستقلة»، علماً أن أردوغان واصل بعد الفوز استخدام أسلوبه المعتاد تجاه وسائل الإعلام العالمية، وقال: «يجب أن يحترم العالم فوز حزب نال نحو نصف أصوات الناخبين».

ورأى نواب من «العدالة والتنمية» تحدثوا لـ «الحياة» أن «الحزب نجح في التجاوب مع مطالب الناخبين، وصحح أخطاء انتخابات 7 حزيران (يونيو) الماضي والتي خسر فيها الغالبية البرلمانية، إذ ظهر أردوغان في مناسبات أقل أثناء الحملة الانتخابية. وعدل لائحة مرشحيه مستعيناً بأسماء كبيرة مخضرمة مثل علي باباجان. كما وعد باستيعاب الدرس وإجراء الإصلاحات المطلوبة».

وشدد النواب على «ضرورة مواصلة الحزب خطواته التصحيحية للحفاظ على نجاحه حتى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية المقبلة عام 2019»، في حين رجحوا أن يبقى زعيم الحزب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو مطيعاً لأردوغان لدى تشكيله الحكومة المقبلة، لكن مع منح داود اوغلو هامش حرية أكبر في اختيار وزراء الخارجية والعدل والاقتصاد، وهي الوزارات الأهم التي سيعول عليها لتنفيذ إصلاحات.

وتوقعت مصادر في الحزب الحاكم بدء مراجعة شاملة للسياسة الخارجية تمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، رغم أن الحزب بات غير مضطر لتغيير سياساته الخارجية تحت ضغط شريك في الحكومة.

على صعيد الملف الكردي، استبعد مقربون من داود أوغلو استئناف مفاوضات السلام سريعاً مع حزب «العمال الكردستاني»، بعدما أظهرت الانتخابات استياء جزء من الأكراد من سياسات الحزب وإشهاره السلاح مجدداً. لكن حزب «الشعوب الديموقراطي» الذي تراجعت أصواته إلى نسبة 10،7 في المئة في مقابل 13 في المئة في اقتراع 7 حزيران الماضي، نجح للمرة الأولى في دخول البرلمان بأصوات الأكراد فقط، بعدما تخلى اليسار عن دعمه، ما يجعله ممثلاً مهماً للصوت الكردي. كما كسب القوميون الأكراد للمرة الأولى، مقاعد أكثر من القوميين الأتراك في البرلمان (59 في مقابل 40).

 

الرأي..القاهرة، واشنطن - وكالات - دعا زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري «المجاهدين في كل المجموعات» إلى الوحدة والوقوف صفا واحدا لمواجهة «العدوان الاميركي الروسي» على سورية والعراق، في احدث تسجيل يقترح وحدة اكبر بين تنظيم «القاعدة» وتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

وقال الظواهري في تسجيل صوتي بث على شبكة الانترنت إن «الاميركان والروس والايرانيين والعلويين وحزب الله ينسقون حربهم ضدنا، فهل عجزنا ان نوقف القتال بيننا حتى نوجه جهدنا كله ضدهم؟»

وأضاف الظواهري: «اخواني المجاهدين في كل مكان وفي كل المجموعات، يا اهل الجهاد من كل فئات المجاهدين اننا نواجه اليوم عدوانا اميركيا اوروبيا روسيا رافضيا نصيريا.. فعلينا ان نقف صفا واحدا من تركستان الشرقية حتى مغرب الاسلام في وجه الحلف الشيطاني المعتدي على الاسلام وامته ودياره».

من جهة ثانية، اتهم مرشحون جمهوريون للرئاسة في الولايات المتحدة الرئيس باراك أوباما بإظهار ضعف في السياسة الأميركية في سورية، مشككين في أن يؤدي إرسال عدد صغير من قوات العمليات الخاصة إلى فرق كبير دون وجود استراتيجية متماسكة أوسع.

وقال السناتور ماركو روبيو عن إعلان إدارة أوباما الجمعة نشر أقل من 50 من قوات العمليات الخاصة على الأرض، في شمال سورية خلال الأسابيع المقبلة: «ليس لدى مشكلة في الأساليب المتعلقة بذلك. وربما يتعين أن تكون الأعداد أكبر في مرحلة ما».

إعلان

واوضح في محطة «سي.بي.إس»: «أعتقد أن القضية الأوسع هي: ماهي الاستراتيجية؟.»

وقال المرشح حاكم فلوريدا السابق جب بوش في محطة «إن.بي.سي» إنه يشعر بقلق من «سياسة التدرج» التي يتبعها أوباما في سورية.

وأشاد بوش بأوباما لاتخاذه قرارا بإرسال قوات خاصة: «لكن لا يمكن أن ندخل في مستنقع. لابد وأن تكون هناك استراتيجية حقيقية للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية والقضاء على الأسد».

وقالت المرشحة كارلي فيورينا إنها سعيدة أيضا بإرسال قوات خاصة، مضيفة في برنامج «فوكس نيوز صنداي»: «على الجانب الآخر فإن ذلك غير كاف وجاء متأخرا. أعتقد أن ذلك انعكاس لحقيقة أنه عندما لا تتحرك أميركا وعندما لا نتولى القيادة مثلما كان الحال خلال السنوات الثلاث الماضية في ظل هذا الرئيس تكون خياراتنا محدودة جدا والوضع يصبح أكثر خطورة».

إلى ذلك، وجه المرشح ليندزي غراهام انتقادا حادا الى ادارة الرئيس باراك أوباما حول كيفية تعاطيها مع الأزمة السورية.

وقال غراهام ان «أوباما تحول الى قائد عام غير كفؤ للجيش حيث انه لا يصغي للنصيحة العسكرية الصحيحة فقام بترك العراق مبكرا جدا ما أدى الى نشوء (داعش) في حين ان وزير خارجيته جون كيري مجرد واهم كبير».

وأضاف ان «ما سنحققه هو تسليم سورية الى كل من روسيا وايران والتأكد من اننا لن ندمر داعش أبدا خلال ولاية أوباما واننا سننقل هذه الفوضى الى الرئيس المقبل».

 

صحيفة «هآرتس« الإسرائيلية تسفي بارئيل، في تقرير له امس، إن نظام الأسد يبيع دمشق لإيران، وحقول النفط لروسيا، مقابل الدعم العسكري والمالي والسياسي الذي يتلقاه منهما.

وأوضح بارئيل أن نظام الاسد منح موافقات وتصاريح لرجال الأعمال الإيرانيين لشراء عقارات على نطاق واسع جداً في دمشق ومحيطها، حتى وصف هذا النشاط بأنه «احتلال إيراني« للعاصمة وما حولها، في حين سمح لروسيا ببسط يدها على حقول النفط، وذلك عن طريق الحصول على امتيازات عديدة تتيح لها إدارة مشاريع تطوير الحقول النفطية مستقبلاً في البر السوري وفي البحر أيضاً، بعد انتهاء الحرب.

وأشار الكاتب إلى أن نظام في سوريا يقدم معطيات كاذبة حول ميزانيته، ففي اجتماعات أجريت الأسبوع الماضي أعلن أن ميزانيته تبلغ 1,19 ترليون ليرة سورية، أي ما يعادل 6 مليارات دولار، أي أقل بـ60% من ميزانية ما قبل بداية الثورة السورية عام 2011، ولا يشمل ذلك مصاريف الحرب التي يخفي أي تقارير حولها.

ورأى بارئيل أن الأسد مرتاح للانخفاض الحاد بعدد المواطنين السوريين في البلاد، الذي تسببت به حركة النزوج واللجوء الضخمة المستمرة منذ عام 2011، فقد بقي 12 مليوناً فقط في حدود مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي يعني، بالنسبة للأسد، مدارس أقل ومعلمين أقل وحاجة أقل لدعم الخبز والطعام.

كما أشار بارئيل إلى أن نظام الأسد يواجه تحديات اقتصادية كبيرة ستقوده إلى الفشل، لافتاً إلى أن كافة أفرع الاقتصادي في سوريا تضرر بشكل كبير، فبحسب معطيات البنك العالمي تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16% بين 2011 و2014، ومن المتوقع حتى عام 2016 أن يتقلص بنسبة 16% مرة أخرى.

ويُذكر أن تجارة النفط ومشتقاته تمثل أحد أوجه التواصل بين نظام بشار الأسد وتنظيم «داعش«، فالعلاقات بين الجانبين لم تنقطع بغية الحصول على الوقود.

وطاولت العقوبات الأوروبية آذار الماضي رجل الأعمال جورج حسواني صاحب رئيس شركة «هيسكو» الذي يوصف بأنه وسيط صفقات النفط بين نظام الأسد و«داعش».

 

 

دأب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني خلال الأسابيع الماضية على توجيه التعليمات والإرشادات من خلال ممثليه في خطبة الجمعة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي لمحاسبة المسؤولين الفاسدين واصلاح القضاء ودعم القوات الأمنية العراقية بدلا من "الميليشيات" المدعومة من إيران. ويبقى نجله في هذه الاثناء على اتصال مباشر مع مكتب الحيدري مطالبا بتسريع الاصلاحات.

إعداد عبد الاله مجيد: أثارت مداخلات المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني الأخيرة جولة جديدة من التساؤلات بين القادة السياسيين والدبلوماسيين في بغداد عما إذا كان بإقحام نفسه بدعوى مساعدة البلد في أزمته، يُحدث تغيرًا جذريًا باتجاه إقامة نظام ديني في العراق.

وقال قيادي شيعي في بغداد لصحيفة نيويورك تايمز طالبا عدم كشف اسمه "ان كثيرين يُفاجأون بل يُفاجأون جدًا حين يرون السيستاني يتدخل بهذا القدر في السياسة". وأضاف "في الواقع وفي الممارسة إنه يفعل ما يفعله خامنئي وما فعله الخميني من قبله" في إشارة إلى المرشد الأعلى الحالي والراحل في إيران.

إرشادات "أبوية"

وكان السيستاني يكتفي بالارشادات "الأبوية" للسياسيين الشيعة دون أن يصل دوره إلى ممارسة أي مسؤوليات في الحكم.

ولكنه على ما يبدو أعاد النظر في حساباته وسط الأزمة التي يمر بها العراق بسبب الحرب مع تنظيم "داعش" وتفشي الفساد وتنامي خطر الميليشيات الشيعية وقادتها السياسيين على العبادي والدولة العراقية نفسها. ولكن دعواته إلى الاصلاح مع احتضان حكومة العبادي لم تسفر عن نتائج تُذكر الأمر الذي يؤكد قوة المعارضة بين خصوم رئيس الوزراء من السياسيين الشيعة أنفسهم وعمق الفساد وسوء الادارة.

وكانت فتوى السيستاني العام الماضي داعيًا الشباب إلى السلاح ضد داعش تمخضت عن انبثاق "ميليشيات شيعية" جديدة وتنامي تلك الموجودة التي تسيطر عليها إيران.

ويقول خبراء إن السيستاني أصبح يشعر بقلق متزايد من خطر هذه "الميليشيات" على وحدة العراق لأسباب منها ان العديد من قادتها والسياسيين المرتبطين بها وقفوا عقبة في طريق جهود الحكومة لتحقيق المصالحة الوطنية مع السنة التي جعلها السيستاني اولوية عنده.

وقال جواد الخوئي السكرتير العام لمؤسسة الخوئي عن السيستاني "ان الأمر جدي هذه المرة فهو رجل طاعن في السن الآن ولعله يعتبر ان هذا سيكون آخر شيء يفعله في حياته". ولكن محللين يقولون ان السيستاني رغم قلقه لا يعارض دور إيران في العراق.

يشعر بالقلق

وقال الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مهدي خلجي لصحيفة نيويورك تايمز ان السيستاني "يعتقد ان وجود إيران ضروري في العراق ولكن عليها ان تنتهج سياسات أكثر حكمة". وأضاف خلجي ان السيستاني يشعر بالقلق من الاحتقانات بين السنة والشيعة ودور إيران في تفاقم الانقسامات الطائفية في العراق.

ولكن السيستاني حتى وهو يتحرك للحد من نفوذ إيران في العراق يحاكي اساليب النظام الإيراني. ولاحظ دبلوماسي في بغداد ان رجال الدين الشيعة يطلقون التوجيهات من المدن المقدسة في العراق خلال خطبة الجمعة مثلما ينتظر السياسيون الإيرانيون التوجيهات من مدينة قم. وقال الدبلوماسي "نحن كل يوم جمعة ننظر إلى كربلاء والنجف".

وثمة احساس في المرجعية الدينية في النجف بالندم على دعمها الطبقة السياسية الشيعية في السنوات التي اعقبت احتلال العراق عام 2003. فان دعم المرجعية طيلة هذه السنوات اضفى شرعية لا غنى عنها على الأحزاب السياسية الشيعية التي هيمنت على الساحة السياسية وهي الآن هدف الغضب الجماهيري الذي يجتاح المدن العراقية منذ آب (أغسطس).

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن نصير كاشف الغطاء احد رجال الدين الكبار في النجف قوله "نحن جميعا نعاني من الماضي ويجب ان نجبر السياسيين على تنفيذ الأشياء. فان دور المرجعية هو ان تكون حامية حقوق المجتمع".

وينتمي كاشف الغطاء إلى رجال الدين الشيعة الذين يؤيدون تدخل السيستاني في السياسة ويدعو مع بعض المراجع الآخرين إلى دور حتى أقوى. وقال كاشف الغطاء "لو كان الأمر بيدي لاتخذت إجراءات أشد جذرية".

والسؤال الذي يطرحه المراقبون هو ما إذا كان حضور السيستاني بدور بارز في السياسة سيكون حضورا دائما وما إذا كانت هناك رغبة بين الشيعة العراقيين وقادتهم السياسيين في هذا الدور المتزايد.

وكان جوست هلترمان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجموعة الأزمات الدولية زار النجف مؤخرا وكتب في مجلة نيويورك ريفيو اوف بوكس "ان بعض اعضاء النخبة الشيعية العراقية يقولون ان المقاربة الإيرانية قد تكون العلاج لأمراض البلد وينتقدون السيستاني لأنه ليس قويا بما فيه الكفاية في تدخلاته".

ولكن محمد رضا علي نجل السيستاني أشار خلال لقاء قصير اجرته صحيفة نيويورك تايمز معه في النجف إلى ان تدخل المرجعية في السياسة لا يُراد له ان يكون دائما. وقال عن والده "ربما بعد سنة سيصمت".

فتشت الشرطة الروسية أمس مقر قناة «اي تي ار» التلفزيونية التابعة لأقلية التتار في شبه جزيرة القرم والتي أوقفت بثها في نيسان (ابريل) الماضي، بسبب ضغوط مارستها السلطات لأشهر ضدها. كما فتشت منزل أحد العاملين فيها.

وأوضحت ليليا بوجوروفا، المسؤولة السابقة في المحطة، أن عمليات التفتيش وأخرى نفِذت في شبه جزيرة القرم جنوب اوكرانيا التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في آذار (مارس) 2014، وفي موسكو لدى عاملين في القناة وأقاربهم، مرتبطة بتحقيق بتهمة «التطرف» فتح في حق صاحب القناة التي علقت سلطات القرم ترخيصها في نيسان. وتتهم سلطات القرم القناة بـ «تعمد تأجيج مشاعر انعدام الثقة حيال السلطات الروسية في صفوف التتار في القرم»، الأقلية المسلمة المعارضة لعملية الضم.

ومالك «اي تي ار لينور» اسلياموف المقيم في اوكرانيا، هو أحد أبرز المحرضين على عملية وقف نقل البضائع الأوكرانية براً إلى القرم، التي بدأها في ايلول (سبتمبر) الماضي ناشطون مؤيدون للتتار والقوميين الاوكرانيين.

وقال الزعيم التاريخي للتتار مصطفى جميليف: «المسؤولون الموالون لروسيا في القرم يقولون إن الحصار لا يؤثر عليهم، وأن اوكرانيا وحدها تعاني. والآن ترون الغضب والهيستيريا»، منتقداً «أساليب ستالينية».