625 محامياً وحقوقياً عراقياً يدينون الهجوم الدامي على مخيم »ليبرتي«...«شبهات جنائية» تحيط بالموت المفاجئ للسياسي المخضرم أحمد الجلبي والعبادي تحدّى ضغوط البرلمان بالمضي في الإصلاحات

واشنطن، بغداد – وكالات: كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) ووزارة الخزانة الأميركية أوقفا بشكل موقت، الصيف الماضي، تدفق مليارات الدولارات إلى البنك المركزي العراقي، في ظل مخاوف متصاعدة من أن تنتهي الأموال في البنوك الإيرانية وربما تتسرب إلى تنظيم »داعش«.

وأوضحت صحيفة »وول ستريت جورنال«، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، أن هذه الخطوة لإيقاف شحنات النقود دفعت النظام المالي العراقي ليكون على وشك أزمة ومثلت قمة جهود تفادي تدفق الدولارات على أعداء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الموقف يسلط الضوء على المعركة الأميركية طويلة الأمد ضد الإرهاب.

ووفقاً لمسؤولين أميركيين وعراقيين وأشخاص مطلعين على القضية، فإنه بعدما اتفق المسؤولون العراقيون هذا الصيف على وضع قيود أكثر حزماً على توزيع الدولارات الأميركية بواسطة البنك المركزي العراقي، فإن الدولارات عادت للتدفق ولكن بإشراف أفضل.

وأوضح المطلعون على القضية أن المشكلة يعود تاريخها إلى أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي عندما دعا مسؤولون مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين لاجتماع سري في أحد فنادق اسطنبول مع مسؤولين عراقيين، حيث أعرب الأميركيون عن الانزعاج بفعل الحجم المتزايد من الدولارات التي يتم شحنها إلى العراق والافتقاد للوضوح بشأن المكان الذي تنتهي إليه النقود.

وتتركز المخاوف الأميركية على نحو 2000 من شركات الصرافة وبنوك إيرانية خاضعة لعقوبات تشارك بنشاط في مزادات بيع الدولارات الأميركية في مقابل الدنانير العراقية التي ينظمها البنك المركزي العراقي، إذ يعتقد المسؤولون الأميركيون أن العديد من تلك الشركات العراقية لديها صلات بتنظيم »داعش«.

ولفتت الصحيفة إلى أنه عندما يحتاج العراق لمزيد من العملات الورقية فإن المال يأتي من حساب البلاد في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بتمويل من الاحتياطي النفطي بوجه عام ويضخ إلى بغداد.

يذكر أن كميات الأموال التي تتدفق إلى العراق تزايدت في الأعوام الأخيرة، حيث أنه في 2014 بلغ تدفق الأموال الأميركية السنوي من بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إلى العراق 1366 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أمثال مبلغ 2012 الذي كان 385 مليار دولار، بحسب بيانات جمعها البرلمان العراقي.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، عزمه وإصراره على المضي في الاصلاحات ومحاربة الفساد، غداة قرار مجلس النواب الذي وضع قيوداً على تطبيق الحكومة الإصلاحات بمطالبته بالعودة إليه قبل اتخاذ القرارات.

واعلن مجلس النواب، اول من امس، أن الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الاصلاحات التي اعلنها رئيسها حيدر العبادي، كون العديد من هذه البنود تحتاج الى قوانين من السلطة التشريعية.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أمس، أن »العبادي يؤكد عزمه واصراره على الاستمرار بالاصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات«.

واضاف »لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم بإعاقة الاصلاحات او اعادة عقارب الساعة الى الوراء ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم وستقلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق«.

ورغم أن البرلمان أكد أنه لايزال يدعم العبادي، لكن المغزى من القرار بدا واضحاً وهو وضع قيود على تنفيذ الحكومة خطة الاصلاحات.

ويعارض البرلمان بالخصوص سلم الرواتب الذي أقره مجلس الوزراء ويقضي بخفض وإلغاء الامتيازات التي يحظى بها كبار مسؤولي الدولة وزيادة مرتبات الطبقات الدنيا وكذلك إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء، وجميعهم سياسيون ينتمون الى كتل في البرلمان تعارض هذا القرار، باعتبارها حصصاً حزبية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة العراقية، أمس، عن إقالة سبعة مديرين عامين في الوزارة بتهم الفساد وعدم الكفاءة، فيما تم تكليف آخرين بمهامهم للأشهر الثلاثة المقبلة.

وأعلن وزير التجارة العراقي محمد السوداني في بيان أن المسؤولين المقالين إما مطلوبين للقضاء العراقي وإما يفتقرون للكفاءة، مشيراً إلى أن بدلاءهم يتمتعون بسنوات خدمة طويلة وليس عليهم اي شبهات فساد.

وأوضح أن الشركات والدوائر المشمولة بقرار الإقالة هي »الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية« و«الشركة العامة لتجارة الحبوب« و«الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية« و«الشركة العامة للأسواق المركزية« ودائرة تطوير القطاع الخاص والدائرة القانونية ودائرة الرقابة التجارية والمالية وقسم العقود.

دان 625 محامياً وحقوقياً عراقياً بشدة القصف الصاروخي الوحشي الذي نفذ الخميس الماضي ضد مخيم ليبرتي، القريب من مطار بغداد، حيث يقيم نحو ثلاثة آلاف من منظمة »مجاهدي خلق«، كبرى الحركات المعارضة للنظام الإيراني في المنفى، واصفين إياه بأنه »عمل جبان ولا إنساني«.

وأكد المحامون والحقوقيون، في بيان تلقت »السياسة« نسخة منه أمس، أن »الاعتداء الصاروخي الذي ادى الى استشهاد 23 شخصاً وجرح العشرات ووقوع خسائر مادية كبيرة، نفذ من قبل النظام الايراني وعملائه في العراق بهدف التغطية على الهزائم المتتالية التي تكبدها النظام الايراني في كل من اليمن وسورية ولبنان والعراق وعلى الضعف البنيوي والموقف الهش الذي يعيشه«.

ودعوا الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها، فيما طالبوا الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالتدخل العاجل لدى بغداد بشأن ملف »ليبرتي«.

يشار إلى أن حصيلة القصف ارتفعت إلى 24 قتيلاً إثر وفاة أحد المصابين متأثرا بجروحه ليل اول من امس وهو حسن نور علي، في حين شددت السلطات العراقية الحصار على المخيم ومنعت دخول المواد الغذائية والوقود إليه.

في خطوة تصعيدية في المواجهة بينه ومجلس النواب، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس عزمه على المضي في الإصلاحات ومحاربة الفساد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على قرار المجلس تقييد تطبيقها، ومطالبته بالعودة إليه قبل اتخاذ القرارات، وتحذيره من لعب دور تشريعي

على صعيد آخر، نعى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، والعبادي والبرلمان النائب أحمد الجلبي الذي قضى بنوبة قلبية، عن عمر يناهز السبعين عاماً. وأكد مصدر في اللجنة المالية النيابية التي كان يرأسها لـ «الحياة» أنه «سلم، قبل وفاته، هيئة النزاهة والسلطة القضائية ملفات فساد مالي وإداري خطيرة، بينها ملف عقود التسلح التي أبرمت بمبالغ خيالية لمصلحة دول أخرى، وملف آخر يكشف عصابات تتلاعب ببورصة البلاد، فضلاً عن غسل الأموال».

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للعبادي بأنه أكد إصراره على «الاستمرار في الإصلاحات، وعدم التراجع عن ذلك على رغم التحديات والعقبات». وأضاف: «لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم في إعاقة الإصلاحات أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم، وستقلع جذور الفساد ويتحقق العدل في العراق».

وعلى رغم أن البرلمان أكد أنه لا يزال يدعم العبادي، إلا أنه اتخذ قراراً أول من أمس يضع قيوداً على تنفيذ خطته الإصلاحية، خصوصاً في ما يتعلق بسلم الرواتب الذي أقره مجلس الوزراء ويقضي بخفض وإلغاء الامتيازات التي يحظى بها كبار المسؤولين، وزيادة مرتبات الطبقات الدنيا، وكذلك إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء وجميعهم سياسيون ينتمون إلى كتل برلمانية تعارض هذا التوجه، وتعتبره خرقاً للاتفاق على المحاصصة.

وكان مجلس النواب منح العبادي تفويضاً تحت الضغط الشعبي والتظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات الجنوبية، للمضي في مكافحة الفساد، لكنه أعاد النظر في ذلك بعد تراجع حدة الاحتجاجات.

أمنياً، أعلن مسؤولون عراقيون أن حوالى 10 آلاف مقاتل من أبناء العشائر يشاركون في العمليات العسكرية الجارية في الأنبار، وأنيطت بهم مهمة مسك الأراضي المحررة في الرمادي بعد تقدم القوات باتجاه مركزها. ونجح الجيش والعشائر منذ يومين في الوصول إلى مشارف مركز الرمادي، حيث مقار الحكومة وقيادة العمليات. وقال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ المدينة في اتصال مع «الحياة» أن «مقاتلي العشائر في الأنبار يشاركون في عمليات التحرير، على رغم ضعف تسليحهم»، وأردف أن «حوالى 10 آلاف مقاتل تم تدريبهم وتسليحهم للاضطلاع بمهام قتالية وأخرى لوجيستية في عموم المحافظة، وهم يشعرون بالحماسة، بعدما سمحت الحكومة الاتحادية بالمشاركة في تحرير مدنهم».

وأكد أن لقاءات عقدها مسؤولون محليون وشيوخ عشائر وقادة أمنيون للبحث في الخطط اللازمة لمنع حصول فوضى في المناطق المحررة كما حصل في مدن أخرى وأشار إلى أن «مشاركة أبناء العشائر في مسك الأرض سيمنع هذه الفوضى».

لم يظهر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تراجعاً عن المضي قدماً في إجراءاته الإصلاحية المثيرة للجدل، لكنه أدرك جيداً صعوبة المهمة بعدما قيّد البرلمان العراقي توجّه العبادي بإطلاق أي حزم إصلاحات جديدة من دون العودة إليه.

ولا يبدو أن العبادي سيبقى مكتوفاً أمام محاولات أصحاب النفوذ في المشهد العراقي عرقلة قراراته الإصلاحية رغم الانتقادات الموجهة اليه بضعف أدائه وتردده في اتخاذ إجراءات حقيقية لا سيما أن رئيس الحكومة العراقية أظهر إصراراً على إبعاد نواب الرئيس العراقي الثلاثة كل من نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي عن مناصبهم رغم محاولات مستميتة يبذلها المالكي للعودة إلى شغل منصبه.

وسط هذه الأجواء غيّب الموت فجأة أمس النائب العراقي أحمد الجلبي أحد أبرز القادة السياسيين العراقيين ورئيس اللجنة المالية النيابية وسط شكوك تحيط بأسباب الوفاة كونها تحمل «شبهة جنائية«.

وبالعودة إلى الشأن السياسي، كشف مصدر عراقي مطلع تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على عدم حاجة الحكومة إلى تفويض من مجلس النواب في تنفيذ الإصلاحات.

وقال المصدر إن «العبادي تناول خلال اجتماع عقده أول أمس مع قيادات سنية بارزة الأزمة المالية وطرق معالجتها باعتبارها تحدياً حقيقياً للحكومة العراقية، فضلاً عن تطورات الحرب على داعش وعمل الخلية الاستخبارية للتحالف الرباعي بقيادة روسيا مؤكداً على خطورة داعش الدائمة وضرورة عدم الاستعجال في جني المكاسب والصراع على المناطق«.

وبين المصدر أن «العبادي أشار إلى أن بعض إجراءات الإصلاح ربما لم تغط قانونياً بشكل جيد، إلا أن عموم الإصلاحات كانت جيدة ومهمة»، منوهاً إلى أن «العبادي شدّد على عدم تنازله عن الإصلاحات خصوصاً مسألة إقالة نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي ودمج بعض الوزارات»، مشيراً الى أن «العبادي أوضح أن التصويت الأخير للبرلمان بشأن التفويض لم يكن رسالة إيجابية برغم عدم حاجة الحكومة لمثل هذا التفويض وبرغم العلاقة الايجابية الحالية بين البرلمان والحكومة«.

ولفت المصدر إلى أن «ممثلي التحالف السني النيابي قدموا ورقة تضمنت أهمية تفعيل مطالب الاتفاق السياسي ولا سيما إنقاذ النازحين وحل قضية المعتقلين وتعويضات العائدين الى المناطق التي تم استعادتها من داعش، فضلاً عن العفو العام والتوازن في مؤسسات الدولة»، موضحاً أن «العبادي أكد التزامه وحكومته ببنود التوافق السابق وتوضيح طبيعة التحديات والإجراءات الموجودة في الواقع والتي تحول دون تقديم كل ما يمكن تقديمه«.

في السياق ذاته، تعهد العبادي المضي في تنفيذ حزمة الإصلاحات التي تبناها لتعديل أداء العمل الحكومي في تحسين الواقع المعيشي والخدماتي والاقتصادي والقضاء على الفساد المالي والإداري المتفشي في مؤسسات الدولة.

وقال العبادي في بيان له امس «نؤكد عزمنا واصرارنا على الاستمرار بالإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات»، مشيراً الى أن «محاولات من خسروا امتيازاتهم لن تفلح في إعاقة الاصلاحات او اعادة عقارب الساعة الى الوراء ونقض ما انجزناه فإرادة المواطنين اقوى منهم وستقتلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق«.

من جهة اخرى، أبلغ مصدر نيابي مطلع صحيفة «المستقبل« ان» البرلمان العراقي ينوي استدعاء رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لبحث اجراءات الاصلاحات الشاملة»، لافتا الى ان «طلبا مقدما من 50 نائبا اصبح في عهدة رئيس البرلمان سليم الجبوري يتضمن استدعاء العبادي في البرلمان لمناقشة الاصلاحات والجدوى منها كون أغلبها تتقاطع مع القوانين النافذة والدستور«.

وكان البرلمان العراقي صوت اول من امس على قرار يؤكد عدم تفويض الحكومة صلاحيات البرلمان التشريعية وهذا ما يفسره البعض بسحب التفويض الذي منحه المجلس للعبادي في تنفيذ حزم الإصلاحات.

الى ذلك، توفي في بغداد امس رئيس اللجنة المالية البرلمانية ورئيس المؤتمر الوطني العراقي النائب احمد الجلبي عن عمر ناهز الـ70 عاما اثر نوبة قلبية.

وعقب الإعلان عن وفاة السياسي المخضرم الذي نعاه أغلب القادة السياسيين والرئاسات العراقية الثلاث ، دارت في الأروقة السياسية أحاديث تشير إلى أن حادثة الوفاة لم تكن طبيعية.

وأكدت مصادر مقربة من عائلة الجلبي نيتهم فتح تحقيق بالوفاة، لشكّهم بوجود شبه جنائية وراء الحادث، بالتزامن مع مطالبات مماثلة من قبل سياسيين مقربين منه.

وأشارت المصادر إلى أن «مجالس النائب أحمد الجلبي الخاصة كانت شهدت في الآونة الأخيرة انتقادات لاذعة لانتشار الفساد والسياسيين الكبار الأمر الذي يرجع وفاته بشبهة جنائية أكثر من كونها حادثاً عرضياً».

كما طالب أياد علاوي نائب الرئيس العراقي المقال ورئيس ائتلاف الوطنية النيابي في بيان حصلت «المستقبل« على نسخة منه الحكومة العراقية بـ»إجراء الكشف الطبي الدقيق على جثمان الجلبي للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاته«.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر نيابي لصحيفة «المستقبل« بأن «مراسم تشييع جثمان الزعيم السياسي ورئيس اللجنة المالية النيابية النائب أحمد الجلبي الذي توفي أمس في منزله في مدينة الكاظمية (شمال بغداد) ستجري في مقر البرلمان العراقي اليوم بمشاركة أغلب القيادات السياسية العراقية»، لافتاً الى أن «الجلبي شارك في جلسة البرلمان العراقي أول من أمس وكان يتمتّع بصحة جيدة جداً وشوهد يجري حوارات جانبية مع العديد من النواب من دون أن يظهر عليه أي دلائل على مرضه»، مبيناً أن «الجلبي وجه في آخر تصريح له أمس انتقاداً لاذعاً لأمانة بغداد ولسياسة الحكومة في مواجهة أزمة مياه الأمطار«.

والجلبي هو من السياسيين العراقيين البارزين المعروفين وكان من أبرز المعارضين لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي التقاه وجهاً لوجه في السجن عقب اعتقاله على أيدي الاميركيين في 2003 .

وحظي الجلبي بدعم في العديد من القطاعات داخل الكونغرس الأميركي ووزارة الدفاع (البنتاغون)، ولكن يعتقد أنه لا يحظى بدعم يذكر بين أوساط المعارضات الأخرى التي تنأى بنفسها عن المؤتمر الوطني. وطيلة معارضته لصدام حسين ارتبط الجلبي بعلاقات مع وزارة الدفاع ووكالة المخابرات الاميركيتين وكان ينسق معهما لاسقاط النظام العراقي السابق وعمل على تحشيد الغرب ضده وطالما كان يسرب معلومات ويدلي بتصريحات عن امتلاك العراق اسلحة دمار شامل وضرورة اسقاط نظامه بالقوة «لتخليص المنطقة والعالم من خطره«.

وحين غزت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا العراق عام 2003 اكتشفت عدم صدقية مزاعم الجلبي حول اسلحة الدمار الشامل فادارت له ظهرها، لكنه انتقل بعدها الى احضان طهران وشكل البيت الشيعي الذي جمع القوى الشيعية تحت مظلة واحدة خاض فيها الانتخابات الاولى التي شهدها العراق عام 2005 والذي كان نواة التحالف الوطني الشيعي الحالي الذي شكل اربع حكومات منذ ذلك الوقت برئاسة ابراهيم الجعفري ونوري المالكي لدورتين ثم حالياً حيدر العبادي، لكن التحالف الشيعي لم يمنح الجلبيأ دور فاعل في الحياة السياسية كما لفظته طهران التي لم تغفر له على ما يبدو علاقاته السابقة مع الدوائر الاميركية.

والسياسي العراقي الراحل من مواليد 1945 من أسرة ثرية تعمل في القطاع المصرفي كان والده وزيراً للتجارة في العهد الملكي وغادر العراق عام 1958 وعاش معظم حياته بعد ذلك في الشرق الأوسط وبريطانيا باستثناء فترة منتصف التسعينات من القرن المنصرم عندما سعى الى تنظيم انتفاضة من شمال العراق وعاد الى العراق العام 2003 بعد سقوط النظام السابق اذ شغل عضوية مجلس الحكم الذي شكل في العام 2004 وكان ثالث شخصية تولت رئاسة المجلس كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء العراقي في حكومة ابراهيم الجعفري عام 2005 فيما شغل حتى وفاته منصب رئيس اللجنة المالية في الدورة النيابية الحالية.

قال مسؤولون عراقيون، أن نحو 10 آلاف مقاتل من أبناء العشائر يشاركون في العمليات العسكرية الجارية في الأنبار، لافتين الى أن هؤلاء أنيطت بهم مهمة مسك الأراضي المحررة في الرمادي بعد تقدّم القوات باتجاه مركزها.

ونجح الجيش والعشائر منذ يومين، في الوصول إلى مشارف مركز المحافظة، حيث مقار الحكومة وقيادة العمليات، كما تشنّ قوات أخرى عمليات في بلدات غرب الرمادي.

وقال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي، في اتصال مع «الحياة»، أن «مقاتلي العشائر في الأنبار يشاركون في عمليات تحرير المدينة، على رغم ضعف تسليحهم»، وأضاف أن «نحو 10 آلاف مقاتل تم تدريبهم وتسليحهم للقيام بمهام قتالية وأخرى لوجستية في عموم الأنبار».

ولفت الى أن العشائر تشعر بالحماسة بعدما سمحت الحكومة الاتحادية لها بالمشاركة في تحرير مدنها»، وتابع أن «المقاتلين منقسمون بين قوات قتالية ترافق الجيش وأخرى لوجستية شرعت في مسك البلدات المحررة».

وأكد أن لقاءات عدة جرت بين مسؤولين محليين وشيوخ عشائر وقادة أمنيين للبحث في الخطط اللازمة لمنع حصول فوضى في المناطق المحررة كما حصل في مدن أخرى في البلاد، وأشار الى أن «مشاركة أبناء العشائر في مسك الأرض ستمنع الفوضى مع تعليمات صدرت بالإبلاغ عن أي تجاوز من أي طرف».

وكان محافظ الأنبار أكد أمس خلال لقائه السفير البريطاني في بغداد فرانك بيكر، والمنسق الدولي لمجابهة التطرف في وزارة الخارجية البريطانية دومينيك جيريمي، أن «القوات الأمنية تحقق تقدماً كبيراً».

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب أمس، عن تطهير الطريق الدولي الرابط بين العراق والأردن من العبوات الناسفة، وتأمين المناطق المحيطة به ضمن قاطع عمليات مكافحة الإرهاب.

وأوضح الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعماني، في بيان أمس، أن «القوات الأمنية والحشد الشعبي تمكنا من إكمال تطهير السبعة كيلو ومنطقة الشراع من العبوات الناسفة».

وأضاف أنه «تم تأمين الطريق الدولي الذي يمر بمنطقة البو جليب التي تسيطر عليها قواتنا، كما يمر باتجاه البو ريشة ومزارع خريبط، وتم تنظيف الطريق من العبوات الناسفة وتطهير الطريق الدولي بين العراق والأردن ضمن منطقة السيطرة وقوس المسؤولية».

اتهمت قوة قتالية من المتطوعين الإيزيديين الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني بالوقوف ضد إرادة الطائفة، في ظل «صراع حزبي»، يحول دون إطلاق عملية تحرير قضاء سنجار، فيما شن تنظيم «داعش» هجمات انتحارية في خطوة استباقية لإرباك هجوم كردي مرتقب.

وتواجه جهود عملية استعادة سنجار، غرب نينوى، عقبات بسبب الانقسامات بين فصائل كردية وإيزيدية موالية لحزب «العمال الكردستاني»، وقوات «البيشمركة» التابعة للحزب «الديموقراطي»، وسط تبادل للاتهامات بفرض السيطرة والنفوذ.

وأعلنت «قوات حماية شنكال»، بقيادة حيدر ششو في بيان أمس، أن «أهم أسباب عدم الاتفاق على إطلاق عملية تحرير شنكال (سنجار) ناجمة عن الصراع الحزبي المحموم على مستقبلها، وعليه ندعو كل الأطراف إلى تأجيل الخلافات وإعطاء الأولوية لتحرير المدينة، احتراماً لإرادة الإيزيديين باعتبارهم الخاسر الأكبر من إرهاب داعش»، واتهم البيان حزب بارزاني «بحظر رفع علم إيزيدخان بحجج واهية، بالضد من إرادة الإيزيديين وتطلعاتهم، كون العلم يشكل رمزاً لأصالتهم ولا يمثل قوة عسكرية أو حزباً أو طرفاً»، وتساءل: «لماذا يتم رفع أعلام كل الفصائل من دون راية إيزيدخان»؟

وأكد البيان أن القوة «ليست تحت الطلب، ولن ينكس علم إيزيدخان فهو خط أحمر»، داعياً «المجلس الروحاني الإيزيدي إلى أن يكون على قدر المسؤولية، لا أن يكررّ أخطاءه السابقة، التي كانت وما زالت تشكّل أحد أبرز الأسباب في ضياع الإيزيديين».

ميدانياً، قال القيادي في القوة داود جندي لـ»الحياة» إن «البيشمركة قتلت أربعة انتحاريين من داعش كانوا يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا اقتحام الخطوط الأمامية في قاطع حردان بسنجار»، مشيراً إلى أن «طائرات التحالف قصفت أهداف التنظيم في مركز القضاء»، وحذر من أن «الخلافات الكردية – الكردية تنعكس سلباً على سنجار، في ظل غياب التنسيق الميداني بين الفصائل القتالية، وهناك حملة إعلامية لتبني الجهود القتالية والبطولية، حتى أن الحزب الديموقراطي رفض السماح لوسائل الإعلام بالوصول إلى بعض المناطق للتغطية الإخبارية».

وذكر مصدر عسكري كردي أن «داعش شن هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة في ناحية ربيعة (النقطة الحدودية مع سورية)، وأوقع إصابات في صفوف البيشمركة»، ولفت إلى أن «طائرات التحالف قصفت ثلاثة معامل لتفخيخ السيارات وصناعة العبوات وسط الموصل».

وتأتي هذه الهجمات، على رغم تأكيدات كردية تراجع قدرات التنظيم، وإعلان استسلام العشرات من عناصره والموالين له في محور كوير ومخمور، جنوب غربي أربيل التي تشهد منذ أيام زيارات لقادة عسكريين ومسؤولين غربيين، ووصل أمس وزيرا الخارجية والدفاع السويديين، بعد أيام من زيارات مماثلة لوزيرة الدفاع الألمانية، وقائد قوات التحالف الدولي، في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق عملية استعادة الموصل، فيما تشهد قوات البيشمركة حالة استنفار قصوى في انتظار إعلان ساعة الصفر.