الحوار لسلة «من تحت الى فوق»... وبرّي: لا سبب لغياب مسيحي....الحوار يصاب بـ «دوار» النأي بالنفس وتبني المقاومة فيرحَّل إلى 17 الحالي

على رغم التقدّم البطيء في الحوار الذي سيُعقد في 17 الجاري، فإنّ الانطباع الذي ساد إثر الجلسة الحوارية أمس، دلّ إلى أنّ «الشرح سيطول»، وأنّ توصّلَ المتحاورين إلى حلول عملية ما زال بعيدَ المنال. لكنّ أحد أقطاب الحوار أكّد لـ«الجمهورية» أنّ ما سيُنقِذ هذا الحوار هو استمراره وما توافَقَ عليه المتحاورون من وجوب جعلِ جدول أعمالهم سلّة متكاملة، بحيث يبدأ البحث والتوافق على البند الأسهل الأخير فيه والمتعلّق بدعم القوات المسلحة، وينطلق صعوداً إلى بقيّة البنود وصولاً إلى البند الأوّل، وهو رئاسة الجمهورية، على أن يبدأ التنفيذ بهذا البند أوّلاً. وقد تلاقت آراء المتحاورين أمس على أن موضوعَي «النأي بالنفس» وانتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشَر لا يمكن اعتبارهما من مواصفات الرئيس، أوّلاً لأنّ «النأي بالنفس» هو موقف سياسي لا يقرّره الرئيس وحده وإنّما السلطة التنفيذية مجتمعةً، وثانياً لأنّ انتخاب الرئيس من الشعب يتطلّب تعديلاً دستورياً يفضي إلى تحويل النظام من نظام جمهوري برلماني إلى نظام رئاسي تكون السلطة التنفيذية فيه بيَد رئيس الجمهورية.

إستأنَف المتحاورون أمس مناقشة موضوع «النأي بالنفس» من حيث انتهى النقاش في الجلسة الاخيرة. وبعد مداخلات عدة تحدّث رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة مدافعاً عن المعارضة السورية ضد النظام، داعياً الى عدم إلصاق صفة الإرهاب بها.

وتلاه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، فاعتبَر أنّ «النصرة» و»داعش» إرهابيتان. وتعاقبَ على الكلام كل من النائب أسعد حردان والنائب سليمان فرنجية وتساءَلا «كيف سننأى بأنفسنا عن الإرهاب، والعالمُ كلّه بات في مواجهته؟».

وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري: «فريق 8 آذار ليس ضد النأي بالنفس ولكن لديه تحفّظات، تماماً كما أنّ فريق 14 آذار ليس ضد المقاومة ولكن لديه تحفّظات عدة، كالتورّط في النزاع في سوريا، والتفرّد بقرار الحرب والسلم الذي يجب أن يكون للدولة ومؤسّساتها، وبالتالي فليعَبّر كلّ فريق عن تحفّظاته».

وسألَ الوزير بطرس حرب: «هل يجوز تحت عنوان مواجهة الإرهاب ان يكون في لبنان خلل داخليّ وتورّط في النزاع الخارجي والإقليمي؟»
وقال كنعان: «النأي بالنفس لا يمكن ان يكون صفة مطلقة للرئيس في كلّ زمان ومكان، فهو تحدّده الظروف والأخطار المحدقة بلبنان والمصلحة الوطنية ويعود للرئيس تقديره في كلّ ظرف من ظروف عهده».

وكرّر برّي موقفه من هذا الموضوع، والذي كان حدّده في الجلسة السابقة. وتمّ الاتفاق على «أنّ النأي بالنفس ليس صفة دائمة ومطلقة ترافق أيّ رئيس».

مواصفات الرئيس

واستكمل المتحاورون مناقشة مواصفات الرئيس، وأقرّوا مبدأ العودة الى الشعب في انتخابه، وذلك بعد نقاش بين حرب ومكاري والسنيورة وكنعان الذي أكد «أنّ الموضوع دستوري، مستنداً إلى الفقرة «د» من مقدّمة الدستور التي تنصّ على انّ «الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي يمارسها من خلال المؤسسات الدستورية»، وسألَ كنعان المتحاورين: «أين الشعب من التمديدين النيابيَين ومن قانون الانتخاب الذي مضى عليه 25 عاماً ولم يتمّ إصلاحه، وبالتالي نحن بعيدون عن تطبيق الدستور كثيراً، وما نطالب به هو احترام الدستور والميثاق لانتخاب رئيس جمهورية».

ومن جهته، قال مكاري: «ثمَّة واقع لا يمكن أحداً أن يهرب منه، هو أنّ ثمّة قانوناً موجوداً هو قانون الستّين والخلاف عليه، وثمّة آراء متعدّدة في شأنه، وهناك قسم كبير ضدّه».

وأضاف: «ما تقولونه في شأن إجراء الانتخابات النيابية لكي ينتخب المجلس الجديد رئيساً للجمهورية، هو طرحٌ دستوري، ولكن ثمّة استحالة في تطبيقه، فهذا يعني، بواقعية، أنّنا نقول منذ بداية الطريق إننا لا نريد رئيساً للجمهورية قبل سنتين، لأنّ الاتفاق على قانون انتخابات ثمّ إجراء انتخابات على أساسه، ومن ثمّ انتخاب المجلس الجديد رئيساً للجمهورية سيستغرق نحو سنتين. الخَيار هو إذاً بين أن نبقى سنتين بلا رئيس، وبين أن ننتخب رئيساً بواسطة النواب الموجودين حاليّاً، وبعدها نضع قانون انتخابات للمراحل المقبلة».

وفي شأن الاتّفاق على كلّ البنود ضمن سلّة واحدة، اعتبر مكاري «أنّها وجهة نظر مهمّة ومقنِعة إلى حدّ ما، لأنّها يمكن أن توصلنا إلى حلّ». لكنّه اقترح، في حال المضيّ فيها، «أن يلتزم كلّ من المشاركين في الحوار علناً وبصوت عالٍ انتخابَ رئيس جمهورية أوّلاً وقبل أيّ شيء آخر».

وتدخّلَ حرب مجدّداً فأكّد «أنّ الدستور لا يسمح بتجاوز الانتخابات الرئاسية الى النيابية، وأنّ أيّ تصحيح للخلل يجب أن يمرّ بالانتخابات الرئاسية».
وردّ عليه كنعان قائلاً: «إنّ الإصلاح من خلال الرئاسة وارد، لكنْ يجب ان يستند الى حيثية الرئيس وتمثيله، بحيث إنّه يمثّل إرادة شعبية وازنة، خصوصاً في بيئته المسيحية، وإلاّ فلا مفرّ من العودة الى الشعب لانتخاب نوّاب جُدد أو مجلس نيابي جديد على أساس قانون يعتمد النسبية والدوائر المتوسّطة حسب «إتفاق الطائف».

وبعد نقاش شاركَ فيه السنيورة والوزير ميشال فرعون وفرنجية طرَح بري أن تتمّ الموافقة على بند العودة الى الشعب مع إضافة عبارة «وفق المنطوق الدستوري».

النفايات

واستأثرَ ملف النفايات بالجزء الأخير من جلسة الحوار، وما وصَلت إليه المفاوضات في شأنه. وكرّر رئيس الحكومة تمّام سلام موقفَه بأنّه لا يستطيع عقد جلسة إذا لم يحصل تفاهم بين جميع الأطراف على الحلّ.

وشرح النائب طلال أرسلان موقفه مؤكّداً «أن لا ثقة للأهالي بالدولة». فيما قال جنبلاط إنّه غير مستعدّ للنزول إلى الأرض و»إنّ الوزير أكرم شهيّب تعبَ من هذا الموضوع، ولا نستطيع أن نكملَ على هذا المنوال إذا لم يكن هناك التزام كامل عند الجميع». واقترَح ترحيلَ النفايات الى الخارج.

وكان الوزير علي حسن خليل أوضَح أنّ مروحة كبيرة من الخيارات قد طرِحت، ومنها خيار ترحيل النفايات إلى خارج لبنان. أمّا النائب آغوب بقرادونيان فقال: «اتُّخِذ قرار بترحيل النفايات موَقّتاً، لكن حتى هذا الحلّ يحتاج الى مزيد من الاستشارات».

برّي

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره مساء أمس: «إنّ جلسة الحوار كانت جيّدة، وإنّ الحوار يتقدّم ببطء، وقد تمّ الانتهاء من جوجلة مواصفات رئيس الجمهورية، وسيبقى موضوع الرئاسة متقدّماً على رأس الجدول، وكاتّفاق الدوحة، فإنّ انتخاب رئيس الجمهورية هو البند الاوّل التنفيذي. وقد أُرجِئت طاولة الحوار الى 17 الجاري بسبب سفر مجموعة من أركان الحوار الى الخارج بعدما كنتُ عازماً على عَقدها الاثنين المقبل».

وعن اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب لتحضير جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمَع عقدُها، قال بري: « لقد حُدّد جدول الأعمال في شكل نهائي، وهو يضمّ 40 بنداً، ولن يطرأ عليه أيّ تعديل، ولا جلسة جديدة لهيئة مكتب المجلس. وقد بوشِر طبع جدول الأعمال تمهيداً لتوزيعه على النواب، أمّا موعد انعقاد الجلسة التشريعية فسيحدّد فورَ الانتهاء من التوزيع».

وأضاف برّي: «لا سببَ لتغيب المكوّنات المسيحية عن الجلسة التشريعية، لأنّني أدرجتُ لعون بندين في جدول أعمالها، وهما مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين، وبند آخر يلحّ عليه، وهو تحويل عائدات الخلوي الى البلديات. أمّا سلسلة مشروع قانون الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام فسيوَضَّع على جدول أعمال الجلسة التي ستلي الجلسة التشريعية المقبلة».

وعن مشروع قانون الانتخاب قال برّي: «لم يدرَج في جدول أعمال الجلسة التشريعية بسبب وجود عدد كبير من المشاريع في هذه الصَدد، ولا صيغة توافقية على مشروع محدّد، إلّا إذا طُرح أحد المشاريع كاقتراح قانون معجّل مكرّر، وعندئذ يعرَض في الجلسة ولا يمكن التكهّن في ما يمكن ان يكون عليه مصيره».

الجلسة التشريعية

وكان أعقب جلسة الحوار اجتماعٌ لهيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة بري، وأقرَّت جدول أعمال الجلسة التشريعية متضمّناً 40 اقتراح قانون ومشروع قانون، فيما أدرجت سلسلة الرتب والرواتب على جدول جلسة أخرى ستَليها.

ولم يدرَج بند قانون الانتخابات الذي يطالب به «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية». وأعلنَ النائب أنطوان زهرا رفضَ إقرار جدول أعمال لا يتضمّن هذا البند، لافتاً إلى أنّه «عندما يصبح جدول الأعمال نهائياً ويحدّد موعد الجلسة فإنّ «القوات اللبنانية» تعلن موقفَها رسمياً من المشاركة فيها.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ «القوات» و«التيار الحر» لن يشاركا في أيّ جلسة تشريعية ما لم يكن جدول الأعمال مكتملاً ماليّاً وسيادياً، لأنّ قانون الانتخاب هو سيادي بامتياز كونه يجسّد البعد الميثاقي الذي ترتكز عليه الفكرة اللبنانية، وكذلك الأمر بالنسبة الى قانون استعادة الجنسية، حيث لم يعُد جائزاً ضربُ أسسِ الدستور اللبناني عرضَ الحائط.

مكاري

وأكّد مكاري أنّ «موضوع الميثاقية هو لخدمة البلد وليس لعرقلته»، معلناً أنّه سيحضر الجلسة «حتى ولو كنتُ المسيحي الوحيد الذي سيحضر».
فتفت

أمّا عضو هيئة المكتب النائب أحمد فتفت، فأعلنَ مقاطعة الجلسة لعدم ميثاقيتها في حال تغيّب «التيار الوطني الحر» و«القوات» عنها، وأوضَح لـ«الجمهورية» أن «لا قرار في كتلة «المستقبل» بعد، لكنّ موقفي يعبّر عن روحية الكتلة».

وقال: «منذ عشر سنوات ونحن نطبّق مبدأ الميثاقية في التشريع في مجلس الوزراء ومجلس النواب وفي كلّ شيء، فإمّا نلتزم الميثاقية دائماً وإمّا نلتزم الدستور دائماً، وهذا هو موقفي.

فلا نستطيع اليوم عقد جلسة لمجلس الوزراء ونقول إنّ هذا البند ميثاقي ولا يسير، ولا نقبل الثلثين ونريد مكوّنات ونخترع قصصاً، ولا نستطيع عَقد جلسة نيابية عندما يُعجبنا نقول هذا المكوّن ليس حاضراً معناه غير ميثاقية والمكوّن الآخر حاضر يعني ميثاقية، فإمّا نطبّقها على الجميع وإمّا لا نطبّقها على أحد».

وأضاف: «كلّ ذلك هو نتيجة الاستعمال الخاطئ للميثاقية منذ العام 2006 وحتى اليوم، أساساً الميثاقية هي أنّ القرارات الوطنية يجب ان لا تضربَ العيش المشترك، لكن ما يحصل لا علاقة له بالعيش المشترك، والميثاقية، هي في الأساس مسيحية ـ إسلامية وليست مذهبية، حوّلوها مذهبية في 2006 عندما أقفِل المجلس النيابي على رغم وجود أكثرية وفرَضوا حقّ «الفيتو» بأقلّيات تحت عنوان الميثاقية، وأنا أقول ليس عندما يعجبنا نطبّق الميثاقية وعندما لا يعجبنا لا نطبّقها، إمّا نَدفع ثمن الميثاقية جميعاً، وإمّا نعُد مجدّداً إلى الدستور في كلّ شيء، وأنا مع موقف زميلي أنطوان زهرا عندما قال «إذا شئنا التصويت فلنصَوّت على كلّ شيء».

كنعان

وقال كنعان لـ«الجمهورية»: «نعتبر قانون الانتخابات على رأس سلّم الأولويات، نظراً لِما يشكّله مِن حلّ جذري للأزمة السياسية التي نعيش ونعاني من انعكاساتها منذ 15 عاماً. وما أزمة الرئاسة اليوم والتمديد النيابي والشلل في المؤسسات الدستورية إلّا خير دليل على ضرورة إيلاء هذا الموضوع كلّ الجهد اللازم لإقرار قانون الانتخاب.

وفي الإطار نفسه فإنّ قانون استعادة الجنسية الذي أدرِج على جدول أعمال الجلسة بعد نقاش طويل استمرّ عقداً ونصف العقد، نطالب اليوم ليس فقط بإدراجه إنّما بالسعي لإقراره. لذلك نتمنّى أن يكون هذا المطلب الوطني مطلبَ جميع الكتَل النيابية».

مخطّط أمني خطير

أمنياً، أحبَط الأمن العام مجدّداً مخطّطاً خطيراً عبر توقيفه أحمد الصبّاغ الملقّب «ابو محمود»، وهو لبناني ويحمل هوية فلسطينية مزوّرة ويقيم في مخيّم البدّاوي.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ «ابو محمود» أُسنِدت إليه مهمّات إرهابية خطيرة من بينها إعداد متفجّرات وأحزمة ناسفة لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش اللبناني، كذلك أوكِلت إليه مهمّات تدريب إرهابيين وانتحاريين مفترَضين على طريقة تصنيع العبوات والأحزمة الناسفة وتجهيزها وتفجيرها.

وفي التحقيق معه الذي تَنشر «الجمهورية» وقائعَه اعترَف الصباغ بانتمائه الى مجموعة أمير «داعش» في الشمال «أبو مصعب المنية»، وتضمّ إرهابيين لبنانيين وسوريين، بعضُهم يقاتل إلى جانب «داعش» في سوريا .

وخلال آب الماضي طلبَ منه «ابو مصعب» السفرَ إلى تركيا لاستلام مبلغ ماليّ من الرقّة والعودة مع بعض الانتحاريين لتنفيذ عمليات انتحارية في لبنان، لكن تَعَذّرَ عليه ذلك لعدم قدرته على التحرّك نتيجة الملاحقات الأمنية. والأخطر أنّه كُلّف منذ شهر تجهيزَ نفسِه لتنفيذ عملية انتحارية بحزام ناسف ضد مركز الجيش اللبناني في طرابلس ردّاً على المضايقات الأمنية التي يتعرّض لها عناصر «داعش» في الشمال.

 

عادت النفايات إلى مربّع الأزمة الأول حيث لا ثابت على الأرض حتى الساعة سوى واقع القمامة المزري تراكماً وتكدّساً بانتظار حلول متعثرة ومطامر متعذرة لم يساهم أي من القوى السياسية في تأمين واحد منها على مستوى الخارطة الوطنية برمتها، باستثناء مطمر يتيم في عكار. فمن عدم قدرة «حزب الله» و«حركة أمل» على تأمين مطمر لا في البقاع ولا في الجنوب، مروراً برفض الأحزاب المسيحية الفاعلة اعتماد مطمر في المتن أو كسروان بالإضافة إلى رفض حزب «الطاشناق» استخدام مطمر برج حمود، عادت الأزمة أدراجها من مشارف الطمر إلى نقطة الصفر مع إعلان رئيس «الحزب الديمقراطي» النائب طلال ارسلان أمس رفض تحويل مكب «الكوستابرافا» إلى مطمر صحي، مقترحاً في المقابل العودة إلى خيار ترحيل النفايات. ولأنه خيار يحتاج إلى آلية قوننة في مجلس الوزراء تبدأ باستدراج المناقصات ولا تنتهي بفضّها، وبما أنّ حل المطامر لم يُكتب له النجاح لافتقاره إلى مبدأ التشارك في تحمل المسؤولية بين مختلف القوى والمناطق، أضحت أزمة النفايات أمام «ستاتيكو» خانق لا طمر فيه ولا ترحيل.

في ضوء ذلك، سارع رئيس الحكومة تمام سلام إلى عقد اجتماع تشاوري مع الوزير أكرم شهيب للتداول في مستجدات الأزمة من دون أن يخلص الاجتماع إلى اتخاذ موقف نهائي حيالها. وفي حين اكتفى شهيب بالقول لـ«المستقبل» إنّ «التفاهم تام» مع سلام مشيراً إلى أنه بصدد «درس الموقف الملائم من التطورات الأخيرة» بالاستناد إلى المعطيات المستجدة وبعد أن يجتمع خلال الساعات المقبلة مع لجنة الخبراء المكلفة برئاسته تطبيق خطة الحكومة لمعالجة الأزمة، علمت «المستقبل» أنّ رئيس الحكومة باشر بجوجلة المواقف مع مختلف القوى السياسية المعنية وسط إبداء عدم حماسته لطرح «الترحيل» الذي تم تداوله على طاولة الحوار الوطني أمس، نظراً لكونه موضوعاً يحتاج إلى درس معمّق وإجماع سياسي في مجلس الوزراء.

الحوار

وكان ارسلان قد طالب رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط على طاولة الحوار أمس باتخاذ موقف موحّد من قبلهما حيال موقع «الكوستابرافا»، وفق ما كشفت مصادر المتحاورين لـ«المستقبل»، فأبى جنبلاط التدخل شخصياً بهذا الموضوع وتوجّه إليه بالقول: «أنا مريض، نسّق مع أكرم (شهيب)» قبل أن يهمّ بمغادرة الجلسة. فأردف ارسلان بعد مغادرة جنبلاط قائلاً للمتحاورين: «لا يكفي التنسيق مع أكرم في هذه المسألة».

وبينما نقلت المصادر أجواء تشي بعدم مبادرة أركان قوى الثامن من آذار إلى بذل أي جهد يُذكر في سبيل محاولة إنقاذ خطة الحكومة لطمر النفايات والتزم معظمهم الصمت حيال الموضوع، لفتت في الوقت عينه إلى أنه حين عمد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية إلى تأييد طرح ترحيل النفايات، أجابه رئيس الحكومة: «لن أسير بهذا الطرح إذا لم يحصل إجماع في مجلس الوزراء على اعتماده لكي لا يُقال غداً إنّ هناك سمسرات وصفقات وعمولات وراء عملية الترحيل».

أما عن مجريات الحوار المتعلقة بالنقاش الدائر حول مواصفات رئيس الجمهورية المنشود، فأوضحت المصادر أنه تمحور خلال الجلسة حول نقطتين: النأي بالنفس، والعودة إلى الشعب. وأشارت إلى أنّ المناقشات إزاء النقطة الأولى استمرت حوالى الساعة ونصف الساعة وتخللها إبداء قوى الثامن من آذار رفضها المطلق لاعتناق الرئيس مبدأ النأي بلبنان عن محاور المنطقة، لافتةً في هذا الإطار إلى أنه حين تولى رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان التشديد على هذا الرفض قائلاً: «كيف يمكن أن ننأى بأنفسنا بينما العالم كله يقيم تحالفات ضد الإرهاب، والجيش اللبناني يتولى محاربته عند الحدود»، ردّ ممثلو قوى الرابع عشر من آذار على هذا الطرح فأبدى كل من نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزير بطرس حرب ضرورة التمسك بالنأي اللبناني عن أزمات المنطقة، وهو ما عبّر عنه كذلك رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة بالقول: «كلنا نقف ضد الإرهاب لكنّ المئتي ألف سوري الذين قضوا في سوريا لم يسقطوا ضحية الإرهاب وحده بل قتلهم أيضاً النظام السوري».

وعن نقطة «العودة إلى الشعب» التي أثارها النائب ابراهيم كنعان خلال مشاركته على طاولة الحوار أمس نيابةً عن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون قائلاً: «الدستور ينصّ على أنّ الشعب هو مصدر السلطات»، ردّ ممثلو 14 آذار على هذه النقطة بالتذكير بأنّ الدستور حدد الآليات الواجب اعتمادها في تطبيق هذا المبدأ من منطلق إيكال مسؤولية انتخاب رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بوصفه ممثلاً للشعب. وحين اعتبر كنعان أنّ المجلس النيابي الحالي غير مؤهل لذلك باعتباره «غير شرعي ووكالته منتهية الصلاحية»، أجابه حرب متسائلاً: «لكن إذا انتخبنا العماد عون رئيساً تصبح حينها وكالة المجلس شرعية؟».

التشريع

وأمس عقدت هيئة مكتب المجلس النيابي اجتماعاً جديداً برئاسة الرئيس نبيه بري لبلورة جدول أعمال الجلسة التشريعية المنوي الدعوة إليها، وفي محصلة الاجتماع بلغ عدد مشاريع واقتراحات القوانين المحالة إلى الجلسة التشريعية المرتقبة أربعين مشروعاً واقتراحاً حتى الساعة من دون إدراج مشروع قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال. وعلى الأثر أبلغ عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا أعضاء الهيئة عدم مشاركة الكتلة في جلسة تشريعية لا يُدرج على جدول أعمالها قانون الانتخاب.

وأوضحت مصادر هيئة مكتب المجلس لـ»المستقبل» أنّه في ضوء موافقة أكثرية أعضاء الهيئة على جدول الجلسة التشريعية، أعرب بري خلال الاجتماع عن عزمه على الدعوة إلى عقد الجلسة على أن يقرّر موعد انعقادها لاحقاً بعد استكمال مشاوراته بهذا الشأن مع رئيس الحكومة. وفي معرض إشارتها إلى كون «التيار الوطني الحر» لا يزال يدرس خياراته حيال الجلسة التشريعية، رجحت المصادر أن يتخذ التيار العوني قرار المشاركة فيها وتأمين ميثاقية انعقادها، بخلاف موقف «القوات اللبنانية» و»الكتائب اللبنانية»، آخذاً في الاعتبار تلبية مطلبي «التيار» المتمثلين بإدراج كل من اقتراح القانون المعجل المكرر الخاص باستعادة الجنسية للمتحدرين واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى استفادة البلديات من الضريبة على القيمة المضافة على الاتصالات الخليوية.

 

أصيب الحوار بالأمس بـ «دوار» نتيجة اللف والدوران في رحلة البحث عن جنس ملائكة الرئيس العتيد للجمهورية من جهة، ومن جهة ثانية بفعل الهم الكبير الناجم عن تحول النفايات من نفايات عضوية إلى نفايات طائفية ومناطقية زاد الأزمة تعقيداً، مما جعل أقطاب الحوار يهربون إلى الامام بإتجاه طرح خيار الترحيل إلى الخارج وهو أمر مكلف، أو الرمي في عرض المياه الإقليمية وهو يحتاج إلى دراسة وافية ومعمقة لا تنتهي بأيام واسابيع، وقد بات في ضوء هذا المشهد يصح القول بأننا بتنا أمام حكاية جديدة من حكايات ابريق الزيت التي لا تنتهي والتي من غير المعروف أين تبدأ وأين تنتهي. فبالنسبة للموضوع الرئاسي بقي فريق الثامن من آذار متمسكاً بمطلبه الرئيس في مواصفاته للرئيس وهو أن يكون متبنياً لخيار المقاومة، فيما بقي فريق الرابع عشر من آذار على موقفه من النأي بالنفس، وبين هذا وذاك رحّل الرئيس نبيه برّي الجلسة مجدداً إلى الثلاثاء في السابع عشر من الشهر الحالي.

أما في ما خص النفايات فوجد كل قطب من أقطاب الحوار نفسه «مزروكاً» في الزاوية لا حيلة له على طرح الحلول الناجعة لهذه الأزمة التي احرجت الطبقة السياسية من أولها إلى آخرها. ومن باب التضامن والتعاضد في سبيل المصالح الخاصة فضل هؤلاء الهروب إلى الامام والاستمرار في رحلة البحث عن الحلول التي تؤمن لهم مصالحهم الخاصة والطائفية والمناطقية واستمهلوا أنفسهم بضعاً من الوقت ريثما ترسو الأمور على حل لا يموت فيه ذئبهم ولا يفنى غنمهم وهو ما يعني تمديداً عن سابق إصرار وتصميم لأزمة النفايات فترة إضافية من شأنها أن ترفع منسوب «القرف» الذي وصلنا إليه.

هذا من حيث الشكل، أما من جهة المضمون فإن المتحاورين استأنفوا الجولة الحوارية التاسعة من حيث كانت انتهت إليه الجولة الثامنة في ما خص مواصفات الرئيس التي علقت على حبل الصراع حول تبني خيار المقاومة والنأي بالنفس وهو ما منع أقطاب الحوار إحراز أي تقدّم في هذا المجال وبقيت هذه النقطة تدور في الحلقة المفرغة من دون بروز أي معطيات تشجّع على ان تكون الجولة العاشرة التي حدّد موعدها الرئيس برّي في السابع عشر من الشهر الحالي حاسمة.

ففي الوقت الذي تحدث فيه النائب محمّد رعد عن ضرورة تبني رئيس الجمهورية للمقاومة، تقدّم الرئيس فؤاد السنيورة بمداخلة مطولة ابرزت إصرار فريق الرابع عشر من آذار على اعتماد سياسة النأي بالنفس، داعياً إلى عدم تكبيل الرئيس المقبل بأي شروط مسبقة وخصوصاً في ما يتعلق بالمقاومة، مركزاً على الالتزام بالدستور والوحدة الوطنية، من دون أن يخوض أحد في هذا الأمر من قبل فريق 14 آذار.

وجدّد النائب إبراهيم كنعان الذي أناب عن العماد ميشال عون في حضور الجلسة التي غاب عنها أيضاً رئيس حزب الكتائب المستمر في أخذ قرار المقاطعة إلى حين إيجاد حل لأزمة النفايات، موقف التيار الوطني الحر المطالب بالعودة إلى الشعب لإنجاز هذا الاستحقاق وتطبيق ما كان أهل الحوار قد اتفقوا عليه لناحية ان يكون الرئيس الجديد صاحب حيثية شعبية. مذكراً هنا بطرح انتخاب الرئيس من الشعب.

وإذا كان كلام المتحاورين في المواصفات لم يخرج عن هذين العنوانين على قاعدة «ما قل ودلّ»، فإن أقطاب الحوار أفاضوا في الحديث عن أزمة النفايات من دون ان يطرح أي فريق مواصفات مقبولة حول التخلص منها، وهذا ما حذا بهم إلى الهروب إلى الامام متلطين وراء خيار الترحيل أو الرمي في عرض البحر من دون الرسو على حل توافقي مما أعاد هذه الأزمة إلى المربع الأوّل بعد ان اسقط موضوع مطمر «الكوستا برافا» من لائحة الأماكن المطروحة للتخلص من النفايات، ولوحظ ان معظم الجالسين حول الطاولة لاسيما النواب: سليمان فرنجية وطلال أرسلان وهاغوب بقرادونيان يميلون إلى خيار الترحيل وإن كان مكلفاً تجنباً للكأس المرّ، وهو ما حمل الرئيس سلام إلى التمهل في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء ريثما يتم درس الملف، وبذلك تكون خطة النائب اكرم شهيب قد توقفت ما لم تكن قد تعطلت بالكامل، بعد أن أعيد خلط الأوراق والوقوف في المربع الأوّل.

وفهم ان النائب أرسلان تمنى بعد الجدل العقيم حول النفايات من النائب جنبلاط مساعدته في ما خص الحديث مع أهالي الشويفات واقناعهم بالحل غير ان رئيس «اللقاء الديموقراطي» رفض ذلك وأحاله على الوزير شهيب للتواصل معه من دون ان يخفي امتعاضه مما قاله أرسلان، وعادت الأمور في ضوء ذلك إلى نقطة الصفر، ليطير معها الموعد الذي كان من المقرّر ان يحدده الرئيس سلام لعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء (اليوم).

وقائع الجولة التاسعة

بدأت الجولة التاسعة برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور الرئيس تمام سلام وجميع المشاركين في الحوار، بإستثناء النائب ميشال عون الذي تمثل بالنائب إبراهيم كنعان، وغاب النائب سامي الجميل في إطار تعليق «الكتائب» للمشاركة، وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس بري والنائب طلال ارسلان جرى خلاله البحث في موضوع مطمر الكوستا برافا.

وكان الرئيس بري اول الواصلين الى ساحة النجمة ومعه وزير المال علي حسن خليل، وتبعه في الوصول النائب ارسلان يرافقه الصحافي حسن حمادة، وتبعه امين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النائب كنعان ممثلا العماد ميشال عون.

ثم وصل على التوالي كل من القيادات: النائب وليد جنبلاط ومعه النائب غازي العريضي، النائب اسعد حردان ومعه الوزير السابق علي قانصو، النائب هاغوب بقرادونيان ومعه الوزير ارتيور نظريان، النائب ميشال المر، الوزير ميشال فرعون ومعه الياس، الرئيس نجيب ميقاتي ومعه النائب احمد كرامي، النائب محمد رعد ومعه النائب علي فياض، الرئيس فؤاد السنيورة ومعه النائب عاطف مجدلاني، النائب سليمان فرنجية ومعه الوزير السابق يوسف سعادة، الوزير بطرس حرب ومعه النائب السابق جواد بولس، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ومعه النائب روبير فاضل، ورئيس الحكومة تمام سلام ومعه الوزير رشيد درباس.

وانطلقت الجولة التاسعة من حيث انتهت اليه الجولة الثامنة من ملف رئاسة الجمهورية ومواصفات الرئيس، وما وصلت اليه المفاوضات بشأن ملف النفايات.

حرب: القضايا معّقدة

وانتهت الجلسة عند الثالثة بعد الظهر، ووصف بعدها الرئيس نجيب ميقاتي الجلسة «بالمهمة»، فيما وصفها النائب وليد جنبلاط بالممتازة.

وقال الوزير بطرس حرب على الأثر: «الجلسة كانت هادئة وموضوعية وبحثنا ما تبقى من الامور التي كنا قد بدأناها في الجلسات السابقة، ولم نستطع التوصل بعد الى النتيجة النهائية، فالقضايا معقدة ومترابطة والجدل لا يزال قائما على معظم البنود وآلية البحث».

وعن موضوع النفايات قال: «هذا الأمر طرحناه في نهاية اجتماعنا واستلزم وقتا طويلا، وانتهى الامر على اساس توسيع الاتصالات ومساع جدية لايجاد الحل المناسب».

وسئل عن جلسة مجلس الوزراء فأجاب: «هذا الامر يقرره الرئيس سلام، وستتقرر الجلسة في ضوء الاتصالات التي تجري على أكثر من صعيد».

بقرادونيان: الترحيل

أما النائب آغوب بقرادونيان فقال: «اتخذ قرار بترحيل النفايات موقتا، لكن حتى هذا الحل يحتاج الى المزيد من الاستشارات».

وسئل عن الحل الذي طرحه النائب ميشال المر حول نفايات المتن، فأجاب بقرادونيان «ان الحل الذي طرحه النائب ميشال المر ليس بالحل الآني، انما هو حل للعمل به بعد سنة ونصف سنة».

وردا على سؤال قال: «في نهاية الجلسة طرحت فكرة قديمة جديدة هي ضرورة ترحيل النفايات، أقله في مرحلة مؤقته ومعينة، وسيدرس الرئيس تمام سلام هذا الموضوع في مجلس الوزراء».

وسئل الى أين سترحل النفايات فأجاب: «قد تكون الى المياه الاقليمية او خارجها او الى بلد آخر، وسيدرس الرئيس سلام كل الخيارات».

كنعان: تحرير البلديات

وصرح أمين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان: «في موضوع النفايات أكدنا ضرورة تحرير أموال البلديات، وهناك مرسوم موجود في مجلس الوزراء، وقد أنجز ويمكن العمل به، وهناك اقتراح قانون قدمه العماد ميشال عون عام 2012 ايضا يتضمن التوجه نفسه ويحل مشكلة النفايات من خلال البلديات ويوزع كل الاموال المتراكمة منذ عام 1994، ويعطي البلديات مجال اللامركزية لتعالج كل بلدية نفاياتها، لكن هذا الحل ضمن خطة طويلة الامور، والمطروح اليوم وما سمعناه هو عدة خيارات، منها ترحيل النفايات الى الخارج ومنها غير الترحيل، والمفروض ان يحسم هذا الملف في أسرع وقت».

وأضاف: «أما في موضوع الحوار والمواصفات للرئيس العتيد، فقد تم تأكيد أمرين: الامر الاول هو مسألة العودة الى الشعب، وهو بالنسبة الينا امر اساسي، وهذه الصيغة هي الوحيدة التي تؤدي الى انتخابات رئاسية مع شرعية شعبية. والامر الثاني هو موضوع الحيثية الشعبية للرئيس العتيد، وهذا الامر ايضا تم اقراره».

فرعون: لا جلسة 

ودعا وزير السياحة ميشال فرعون الى «السير بعرض ترحيل النفايات للخارج»، موضحا ان «هناك عرضا ويجب درس اسعاره والسير به، لانه لن يمكن ان ننتظر رأي مختار الشويفات او سواه»، مؤكدا ان «لا جلسة للحكومة طالما انه لا يوجد حل للنفايات».

أرسلان: مقتنع

وأكد النائب طلال ارسلان : «بكل صراحة هناك فقدان للثقة بين المواطن والدولة نتيجة تراكمات لسنوات عديدة، وربما افضل خيار لحل مشكلة النفايات هو الترحيل».

وردا على سؤال آخر قال: «انا مقتنع بما يقتنع به اهل الشويفات والمنطقة».

وقيل له: الوزير فرعون قال نحن لا ننتظر مختار الشويفات حتى يقرر اذا وافق على انشاء مطمر او لا، فقال ارسلان: «فليأخذ النفايات الى عنده الوزير فرعون. انا مؤتمن على مصير ابناء الشويفات والمنطقة ».

خليل: توسيع الخيارات

أما الوزير علي حسن خليل فقال ردا على سؤال: «إن بند النفايات لم يكن مطروحا على جدول الأعمال، إنما عرض في نهاية الجلسة، وطرحت مروحة كبيرة من الخيارات، ومنها خيار ترحيل النفايات إلى خارج لبنان.

 

رأى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ان «التيار الوطني الحر» مستهدف بحملات اعلامية لأنه ليس فاسدا، فهناك سلسلة هجمات اعلامية مدروسة ضد التيار.

ولفت الى أن «فضيحة العقارات التي يروج لها هي عقارات ملكتها عن جدي وأبي، وأنا لا أملك طائرة ولا بيوتا في الخارج»، مشددا على ان «كل تناول لشخصي وللتيار سيرد عليه بدعوى قضائية».

عقد «تكتل التغيير والإصلاح» اجتماعه الأسبوعي برئاسة العماد ميشال عون في دارته في الرابية. وعقب الاجتماع، عقد باسيل مؤتمرا صحافيا رد فيه على الحملات الإعلامية التي تتناول التيار الوطني الحر، فقال: هناك حملة إعلامية كبيرة تستهدف التيار الوطني الحر، وأخذت شعارا لها «كلن يعني كلن». ونحن نريد أن نقول لهم «كلن مش يعني كلن».

واعتبر ان هذه الحملة الإعلامية والسياسية والقضائية، المدعومة أصلا من أجهزة ودول، تعمل من أجل أن تجد علينا بعض الفساد، ولكنهم يفشلون دائما.

وسأل: هل هي فضيحة أن أكون مالكا لعقارات في بلدتي وقد ورثتها من والدي ومن جدي، أو جنيتها من عملي؟ هل يعني ذلك انه يجب أن أتوقف عن مزاولة مهنتي لأسرق من الدولة اللبنانية؟

اضاف: عندما يتكلمون عن الطائرة الخاصة للوزير باسيل، أو عن مليار دولار في حسابي، أو عن بيوت خارج لبنان.. أنا أتحدى الجميع أن يظهروا الطائرة الخاصة التي أملكها.. إن الواقع بعيد كل البعد عن تلك الإفتراءات الكاذبة، فهل وضع صورة على الإنترنت عن تملك جبران باسيل لقصر تعني الحقيقة؟

وأكد انه بدءا من اليوم، سنرد على كل اتهام يطالني بالشخصي أو يطال التيار الوطني الحر، وذلك بغض النظر عن دور القضاء في هذه الدعاوى وعن الجدية في التعاطي معها.. وقال: «إن النيل من تيار عريق يعمل ليلا ونهارا لتصحيح الخلل في هذا البلد، والتطاول عليه لقتل «الآدمية» الموجودة فيه مرفوض تماما، ولن نقبل التعاطي معنا بهذه الطريقة».

 

استهدف الجيش اللبناني بالقصف مراكز لمسلحين سوريين في جرود رأس بعلبك المتداخلة مع الحدود السورية. وذكرت الوكالة «الوطنية للإعلام» أن المركز يعود لـ «داعش»، وأوضحت أن قصف الجيش «حقق إصابات».

وكان الجيش فكك قنبلة ألقيت أمام منزل اللبناني ضاهر الفليطي في محلة وادي الحصن في بلدة عرسال الحدودية ولم تنفجر.

وأوقف حاجز للجيش في عرسال - عين الشعب 4 سوريين للاشتباه بانتمائهم إلى المجموعات الإرهابية المسلحة.

وكان السوري حسن شعبان المصري قتل في بلدة القصر - الهرمل (الحدودية مع سورية) بعدما أطلق عليه المدعو محمود ناصر الدين النار بسبب خلاف على ورشة حجر.

إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن العام أن قوة من الأمن العام أوقفت اللبناني (ع.أ) لتورطه بأعمال إرهابية. وذكرت في بيان أنه «بالتحقيق معه اعترف بانتمائه إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وبتجنيده شباناً لبنانيين بهدف إرسالهم إلى العراق وسورية للقتال في صفوف التنظيم المذكور، وكان بصدد السفر إلى العراق للغاية نفسها، كما اعترف بأنه أقدم على تحضير وتجهيز 16 حزاماً ناسفاً بمواد شديدة الانفجار لمصلحة مجموعة الإرهابي أسامة منصور، إضافة إلى مشاركته في معارك طرابلس الأخيرة ضد الجيش اللبناني. وأحيل إلى القضاء المختص».

المفوض الاوروبي في البقاع

في سياق الموضوع السوري - اللبناني، زار المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، خريستوس ستليانيدس، الموجود في لبنان، مخيماً عشوائياً للاجئين السوريين في المرج - البقاع، واطلع على الظروف المأسوية التي يعانونها، معتبراً أن معاينة الوضع ميدانياً تسمح له بنقل «حقيقة المعاناة والحال التي يعيشها اللاجئون في لبنان الى الاتحاد الأوروبي». وتفقد المدرسة الرسمية في تعلبايا.

ولاحقاً، اعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت ان المفوضية الاوروبية «ستقدم 62 مليون يورو من المساعدات الانسانية لدعم السوريين المهجرين داخل بلدهم، ويأتي هذا التمويل في لحظة حرجة يزداد فيها الوضع الامني سوءاً في البلاد». وقالت ان المفوض الاوروبي «رأى في لبنان والاردن كيف تحدث مساعداتنا فرقاً».

بعد مرور شهر ونصف الشهر على اختفاء الرائد في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللبناني نزار زكّا في ايران والتساؤلات التي حامت حول ما اذا كان موقوفاً أو مخطوفاً داخل الجمهورية الاسلامية، حسمت طهران الامر امس بتأكيدها نبأ اعتقال زكا بوصفه «كنزاً دفيناً« بحسب ما نقلته وكالة انباء «مهر» الايرانية عن «مصادر مطلعة». وقالت «مهر» ان السلطات الايرانية اعتقلت شخصاً يحمل الجنسيتين الاميركية واللبنانية يدعى نزار زكا، ولديه صلة وثيقة بالاجهزة المخابراتية والعسكرية الاميركية. كما افادت ان زكا ظهر في بعض الصور التي تعود اليه مرتدياً زي الجيش الاميركي قي قاعدة «ريفر سايد« العسكرية في الولايات المتحدة.

مصدر قريب من زكا، وهو اختصاصي في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مجال التنمية الاقتصادية والسياسات العمومية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، نفى ان يكون الاخير يحمل الجنسية الاميركية كما نشرت وكالة «مهر»، بل يحمل اقامة دائمة، وهو دائم السكن في لبنان. وتوجه الى طهران في 11 ايلول الماضي تلبية لدعوة رسمية من نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت مولافردي لحضور مؤتمر عن دور المرأة في التنمية المُستدامة، تحت عنوان «ريادة الأعمال والتوظيف».

وكان زكا ابن بلدة القلمون اللبنانية، انتخب في ايار 2014، رئيساً للسياسة العامة في التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (WITSA) والذي يضم ممثلين عن قطاع الاتصالات في القطاعين العام والخاص في 14 دولة. كما يشغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات (أجمع) التي اعلنت في بيان لها اول من امس اختفاء زكا، وقالت ان الاخير «وبعد حضور فعاليات المؤتمر وإلقاء كلمة، غادر الفندق في طهران بسيارة أجرة بتاريخ 18 ايلول 2015، متوجهاً الى مطار طهران للعودة الى بيروت... ولم يستقل السيد زكا الطائرة في الموعد المحدد لرحلته، ولم يصل الى لبنان«.

واستغربت المصادر ان يكون الاعتقال مصير زكا لا سيما وان زيارته لإيران ليست الاولى تلبية لدعوات رسمية. فهو كان زار طهران في كانون الاول 2010 حيث شارك في مؤتمر الاتصالات والتقى حينها نائب الرئيس الايراني لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية لطف الله فرزنده، وعدداً من المسؤولين الايرانيين.

كما شارك في تنظيم معرض «اسبوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفارسي« في ايران في ايلول 2014، والذي حضره النائب الاول للرئيس الايراني اسحق جهانجيري ووزير الاتصالات الايراني وكبار المديرين في الجمهورية الاسلامية.

وفي واشنطن، نقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية إليزابيث ترودو ان المسؤولين يعلمون بحالة زكا»، لكنها أوضحت ان حاملي الاقامات الدائمة لا يملكون جوازات سفر اميركية وهم يسافرون بجوازات سفر بلادهم«.

ويشرح رئيس «ريفر سايت» جيم بانسن ان زكا هو عضو في خريجي الاكاديمية التي «هي ليست عسكرية»، وهو قال ان زكا كان يلبس الزي الذي تحدثت عنه «مهر» في تخريج دورة للمؤسسة.

ويصف موقع «ريفر سايت» زكا بانه «خبير معترف به دولياً في مجال التكنولوجيا وسياسة المعلومات والاتصالات«، وهو تخرج من الاكاديمة في العام 1985 وبعد ذلك حصل على شهادات البكالوريوس والماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة تكساس.