روسيا توقف الرحلات إلى مصر وتجلي رعاياها...الجلاء... من شرم الشيخ....بريطانيا تبدأ بإجلاء رعاياها من شرم الشيخ

أعلنت الرئاسة المصرية ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية مساء الجمعة على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني، وذلك إثر قرار بوتين تعليق رحلات الطيران الروسية إلى مصر.

وقالت الرئاسة في بيان انه «تم الاتفاق بين الرئيسين على تعزيز التعاون بين السلطات المعنية في الدولتين من خلال التنسيق بين سلطات الأمن والطيران المدني في البلدين بهدف ضمان أمن وسلامة السائحين الروس وتعزيز الإجراءات الأمنية للطائرات الروسية».

 

قررت روسيا أمس وقف رحلاتها الجوية إلى مصر وإعادة رعاياها من البلاد، بناء على توصية من الاستخبارات، فيما يستمر التحقيق في سقوط الطائرة الروسية في سيناء السبت الماضي والتي دخل على خطها الرئيس باراك أوباما، معلناً أن هناك احتمالاً لأن تكون الطائرة قد أسقطت بقنبلة. وأثار النزوح الجماعي للسياح البريطانيين أزمة بعد أن أوقفت مصر عدداً من الرحلات، مشيرة إلى محدودية الطاقة الاستيعابية لمطار مدينة شرم الشيخ.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على تعليق الرحلات الجوية الروسية إلى مصر.

وقال بيسكوف إن بوتين أمر الحكومة الروسية بوضع آلية لإعادة الروس من مصر.

وقبل ذلك، أعلنت هيئة الأمن الفيديرالية الروسية (الاستخبارات) أنه من المجدي تعليق رحلات الطيران الروسي إلى مصر حتى توضيح أسباب تحطم الطائرة الروسية في سيناء.

وقال مدير هيئة الأمن الفيديرالية ألكسندر بورتنيكوف في مستهل جلسة استثنائية للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: «طالما لم نتأكد من الأسباب الحقيقية لما حدث، أعتبر من المجدي تعليق رحلات الطيران الروسي إلى مصر. إن ذلك يتعلق قبل كل شيء بحركة السياحة».

وأشار وزير الطوارئ الروسي إلى ان الخبراء يبحثون عن آثار متفجرات محتملة في حطام الطائرة المنكوبة، بينما أفادت مصادر بأن تفريغ بيانات الصندوق الأسود الأول لم يسمح بتحديد أسباب تحطم الطائرة.

وفي واشنطن قال أوباما في حديث نقلته شبكة «سي إن إن»: «اعتقد ان ثمة احتمالاً بأنه كانت هناك قنبلة على متن الطائرة. ونحن نأخذ ذلك بجدية كبيرة»، مضيفاً: «سنقضي الكثير من الوقت لضمان أن يكشف محققونا ووكالات مخابراتنا حقيقة ما حدث قبل أن نصدر أي تصريحات نهائية. ولكن بالتأكيد هناك احتمال بأنه كانت هناك قنبلة على متن الطائرة».

ويتناغم كلامه مع ما استنتجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي رجح أن تكون قنبلة أسقطت الطائرة.

ورد وزير الطيران المدني المصري حسام كمال بأن بريطانيا والولايات المتحدة لا تشاركان في التحقيقات بملابسات سقوط الطائرة الروسية ولا يمنحهما القانون الدولي هذه المشاركة، مضيفاً انه «للأسف تصدر من وقت لآخر بعض التصريحات من البلدين حول تعرض الطائرة لتفجير من خلال دس قنبلة أو متفجرات في مخزن حقائب الطائرة ومن دون أي أدلة على ذلك».

واشار إلى أن بلاده «تواجه حرباً شرسة للنيل منها ويجب على الجميع أن ينتظر انتهاء التحقيقات التي تشارك فيها مصر وروسيا بصفتها دولة الضحايا وايرلندا الدولة المسجلة فيها الطائرة المنكوبة وألمانيا وفرنسا بصفتهما مالكتي الشركة المصنعة لطائرة الإيرباص».

وحول ما تردد عن وجود بقايا مواد متفجرة في حقائب الضحايا، قال كمال إن«هذا غير صحيح ولا يعتمد على أي أدلة وما زالت لجنة التحقيق تواصل عملها من أجل التوصل للأسباب الحقيقية للحادثة».

وبرزت أزمة تتعلق بترحيل البريطانيين من مطار شرم الشيخ بعد أن قررت حكومة بلادهم إعادتهم وعلقت القاهرة هبوط الطائرات التي ستقلهم.

ووصف ناطق باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الوضع في شرم الشيخ بأنه «صعب ومائع»، مضيفاً: «نعمل عن كثب مع السلطات المصرية لنقل البريطانيين في سلام في أقرب وقت ممكن».

وكانت السلطات المصرية قد علقت هبوط رحلات شركات الطيران البريطانية التي يفترض ان تعيد 20 ألف بريطاني من شرم الشيخ، وفق ما أعلنت شركة «ايزي جت للطيران» في بيان مضيفة أن رحلتين من عشر فقط سمح لها بالهبوط وتم الغاء ثماني رحلات أخرى لها. وبعد ذلك أقلعت طائرة بريطانية على متنها اكثر من 160 راكباً بريطانياً من المطار. وأرسل الجيش المصري قوات خاصة إلى مطار شرم الشيخ لتعزيز أمن السياح.

 

تعززت فرضية تعرض الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء السبت الماضي لهجوم إرهابي بعدما قرر الرئيس فلاديمير بوتين، في شكل مفاجئ، وقف كل الرحلات الجوية إلى مصر بناء على توصية من أجهزة الاستخبارات الروسية. وجاء الموقف الروسي في وقت قال مسؤولون أميركيون إنهم رصدوا اتصالات بين متشددين تدعم نظرية أن قنبلة تسببت في تحطم الطائرة الروسية. وشهد منتجع شرم الشيخ «جلاء الأجانب» من دون أن يُسجل وصول رحلات سياحية بانتظار ظهور الأسباب الحقيقية التي أدت الى سقوط الطائرة بعد تفككها في الجو.

وفي ظل ارتباك واضح، بدأت بريطانيا أمس جسراً جوياً لإجلاء نحو 20 ألفاً من مواطنيها العالقين في شرم الشيخ منذ قرار لندن تجميد الرحلات إلى هذا المنتجع السياحي نتيجة مخاوف أمنية. وبعدما كان البريطانيون يتوقعون تسيير 29 رحلة إجلاء يوم أمس، تم خفض عددها إلى ثمان فقط نتيجة احتجاجات الجانب المصري. إذ قال المصريون إن البريطانيين يغادرون من دون حقائبهم التي يفترض نقلها لاحقاً بطائرات شحن غير تلك التي يستقلها الركاب، وبالتالي فإن تسيير هذا العدد الكبير من رحلات الإجلاء سيعني أن الحقائب ستتكدس في المطار فوق طاقته.

وشدد الكرملين أمس على أن قرار بوتين وقف الرحلات إلى مصر مرتبط بظهور نتائج التحقيقات الجارية في سقوط الطائرة الروسية التابعة لشركة «ميتروجيت» التي راح ضحيتها 224 شخصاً. وشدد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على أن القرار «لا يعني إقراراً بنظرية الاعتداء الإرهابي»، مشيراً إلى أن بوتين «وافق على توصية» قدمها أمس رئيس هيئة (وزارة) الأمن الفيديرالية ألكسندر بورتنيكوف بتعليق رحلات الطائرات الروسية إلى مصر في شكل موقت. وزاد أن الرئيس الروسي كلّف الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن الرعايا الروس المتواجدين حالياً في مصر وسلامتهم و «تنظيم عمليات اجلائهم» بالتعاون مع السلطات المصرية المختصة. علماً أن تعداد السياح الروس في مصر يصل حالياً إلى حوالى 45 ألف شخص.

وكان بورتنيكوف برّر في اجتماع مع بوتين توصيته بالإشارة إلى أنه «طالما لم نتأكد من الأسباب الحقيقية للكارثة، فالأجدى وقف الرحلات حتى اتضاح الحقيقة».

واللافت أن القرار الروسي اشتمل على وقف كل رحلات الطائرات الروسية إلى مصر بما فيها المتوجهة إلى القاهرة ولم يكتفِ بتجميد الرحلات الى المنتجعات السياحية. وأسفر القرار المفاجئ عن اطلاق تكهنات كثيرة، خصوصاً انه جاء بعد مرور يوم واحد على توجيه موسكو انتقادات لقرار بريطاني بتجميد الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، وإجراء بوتين محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، ما دفع إلى ترجيح أن تكون لندن «قدمت معلومات استخباراتية» إلى موسكو دفعتها إلى اتخاذ القرار، وفق مصدر روسي تحدثت اليه «الحياة»، خصوصاً بعد ظهور تسريبات تشير إلى أن القرار البريطاني جاء على خلفية مضمون اتصالات تمت بين أطراف ارهابية في سورية وسيناء ورصدتها أجهزة الاستخبارات البريطانية.

وأصاب قرار موسكو تعليق الرحلات إلى مصر وإعادة السياح الروس منها، الأوساط السياسية والشعبية في مصر بالصدمة.

ولم يصدر أي رد فعل من القاهرة بعد صدور القرار الروسي بساعات، ورفض مسؤولون معنيون في مؤسسات عدة التعليق. واكتفت وزارة الطيران المدني بتأكيد أنها لم تُبلّغ رسمياً بالقرار.

وسألت «الحياة» مسؤولاً مصرياً عما إذا كانت هناك خلافات بين الجانبين المصري والروسي في لجنة التحقيقات، فرفض التأكيد أو النفي. ويمثّل القرار الروسي ضربة قاصمة لاقتصاد السياحة في مصر، إذ تستقبل مصر سنوياً ما بين 2.5 و2.8 مليون سائح. وستخسر المقاصد السياحية المصرية في حال تنفيذ هذا القرار 250 ألف حجز روسي خلال أعياد رأس السنة الميلادية. وكان لافتاً أن «رويترز» نقلت عن «مصادر استخباراتية غربية» قولها إن جواسيس بريطانيين وأميركيين التقطوا «دردشة» بين أشخاص يشتبه بأنهم متشددون وحكومة واحدة أخرى على الأقل ينبئ باحتمال أن قنبلة ربما تكون مخبأة في مخزن الأمتعة في الطائرة المنكوبة. ولم يكن واضحاً هل هذا يعني أن هناك دولة ضالعة فعلاً في تفجير الطائرة.

أما وكالة «فرانس برس» فنقلت عن مصدر قريب من التحقيقات ان بيانات احد الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية أكدت الطابع «العنيف والمفاجىء» للحادث، مشيراً إلى أن «كل شيء كان طبيعياً، طبيعياً تماماً خلال الرحلة، ثم وفي شكل مفاجىء لم يعد هناك شيء».

وانطلقت أمس عملية إجلاء البريطانيين من سيناء في ظل فوضى وارتباك في مطار شرم الشيخ الدولي حيث جال السفير البريطاني في مصر جون كاسن محاولاً تهدئة مواطنيه الغاضبين. ونقلت «فرانس برس» عن كاسن في مؤتمر صحافي عقده في قاعة المغادرة: «أولويتنا أن نعيد اولئك الذين ألغيت رحلاتهم الأربعاء والخميس». وتجمع حوله حوالى 200 بريطاني صاح أحدهم بغضب «متى نعود الى بلادنا؟». وقال سائح بريطاني آخر لـ «فرانس برس»: «قضينا وقتاً رائعاً في شرم الشيخ لكنه الآن يتحول إلى كابوس».

وعلى غرار البريطانيين، تجمع مئات من السياح الروس في المطار عازمين على العودة إلى بلادهم. وانتظر مئات منهم بصبر في طوابير في المطار بين امتعتهم الموضوعة أمام منصات شركات طيران التشارتر الروسية التي سيّرت 13 رحلة باتجاه موسكو ومدن روسية أخرى قبل صدور قرار بوتين بتعليق الرحلات.

وفي واشنطن (رويترز) قال وزير الأمن الداخلي جي جونسون إنه سيتم تعزيز أمن الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة بما في ذلك تشديد فحص كل ما سينقل على متن الطائرات.

بدأت في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء أمس عملية إجلاء آلاف البريطانيين من المنتجع السياحي الأبرز في مصر، بعدما أعطى وفد أمني واستخباراتي بريطاني «الضوء الأخضر» لاستئناف رحلات من مطار شرم الشيخ على متنها بريطانيون. وتعززت أمس «ترجيحات» الاستخبارات البريطانية بأن سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء السبت الماضي كان نتيجة قنبلة زرعها تنظيم «داعش»، إذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعليق رحلات شركات الطيران الروسية إلى مصر بتوصية من الاستخبارات الروسية. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ان «رئيس الدولة الروسي قبل بتوصيات» رئيس جهاز الاستخبارات الروسي الكسندر بورتنيكوف و «أمر الحكومة بوضع آليات تسمح بتنفيذ هذه التوصيات»، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وبدأت أمس عملية إجلاء نحو 20 ألف بريطاني من شرم الشيخ وسط ارتباك نتيجة التكدس في المطار الذي عجّ بآلاف السياح المغادرين في مشهد لم تعهده المدينة منذ الهجمات الإرهابية الدامية التي استهدفت مواقع سياحية في شرم الشيخ عام 2005.

وانتقد مصدر حكومي مصري مجدداً مسارعة دول غربية إلى الحديث عن سقوط الطائرة نتيجة قنبلة في حين أن التحقيقات في الكارثة التي أودت بحياة 224 شخصاً لم تنته بعد. وقال المصدر لـ «الحياة»: «استباق نتائج التحقيقات عادة يتم من خلال وسائل إعلام أو خبراء، لكن أن يُرجّح قادة وزعماء فرضية لم تثبت بعد، فهذا أمر مثير للدهشة»، في إشارة إلى تصريحات للرئيس الأميركي باراك أوباما حذا فيها حذو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في «ترجيح» تفجير الطائرة بقنبلة.

وأقرّ المصدر المصري بأن فرضية تفجير الطائرة «تُضرّ بالسياحة، أهم مورد لتوفير العملة الصعبة، في وقت تعاني مصر لتوفير النقد الأجنبي، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة ... وكأن هناك من يريد استغلال الحادث للإضرار بالاقتصاد!». وتابع أن «الحديث عن زرع قنبلة في حقائب المسافرين لم يثبت صحته من نتائج التحقيق، علماً أن غالبية الحقائب على متن الطائرة لم يصبها أي ضرر وقد سُلّمت للمسؤولين الروس». وأشار إلى أن التحريات الأمنية في شأن العاملين في مطار شرم الشيخ «تُعد أمراً روتينياً، وليس معناها أن اختراقاً قد حدث في المطار». وقال إن «مشهد إجلاء السياح البريطانيين له تأثير مادي ومعنوي في بقية الدول، هذا المشهد يوحي بكارثة في المدينة على خلاف الواقع».

ونفت السلطات المصرية ما تردد عن إقالة مدير مطار شرم الشيخ الطيار عبدالوهاب علي. وقالت إن علي تمت ترقيته لمنصب نائب رئيس الشركة المصرية للمطارات، لكنه ما زال يُدير المطار إلى حين تعيين خلف له.

ونفت وزارة الطيران المدني أمس منع أي رحلات طيران بريطانية من مطار شرم الشيخ، بعدما قالت شركة الطيران البريطانية الخاصة «إيزي جيت» إن السلطات المصرية علّقت رحلاتها لإجلاء العالقين في المنتجع السياحي. وقال وزير الطيران المصري حسام كمال في بيان إن الشركة (ايزي جيت) تريد تنظيم 18 رحلة طيران فى وقت واحد لنقل البريطانيين من شرم الشيخ من دون حقائبهم وترك هذه الحقائب فى المطار إلى حين نقلها بطائرات شحن ما يمثّل عبئاً كبيراً على المطار لأن سعته لا تسمح بذلك. وسأل: «كيف نسمح بترك حقائب ركاب 18 رحلة طيران في المطار؟ طلبنا من الشركة البريطانية تنظيم 8 رحلات لنقل البريطانيين على أن تقوم طائرة شحن بنقل حقائبهم من أجل سعة المطار وعدم تعطل حركة الطيران فيه».

وقال مسؤول في وزارة الطيران إن الاتفاق مع السلطات البريطانية يقضي بتسيير 29 رحلة لشركات إنكليزية مختلفة لنقل البريطانيين، وشركة «إيزي جيت» كانت تريد وحدها تنظيم 18 رحلة. وأدلى السفير البريطاني لدى مصر جون كاسون الموجود في شرم الشيخ بتصريحات تؤيد رأي مصر حول عدد الرحلات التي يمكن تنظيمها من مطار شرم الشيخ الدولي لإعادة السياح. وقال: «الرحلات مقبلة وستسمح لنا بإعادة المزيد من الناس إلى الوطن اليوم (أمس)».

وفي لندن، قالت متحدثة باسم مكتب ديفيد كامرون «ستشمل الإجراءات الأمنية الإضافية السماح للركاب بالسفر بأمتعتهم الشخصية فقط ونقل حقائبهم في شكل منفصل». وتابعت «نعمل مع شركات الطيران لضمان وجود ترتيبات مناسبة حتى تصل أمتعة الركاب إليهم في أسرع وقت ممكن».

وتشغّل خطوط طيران «توماس كوك» و «إيزي جيت» و «مونارك» الخاصة و «الخطوط الجوية البريطانية» و «تومسون» رحلات جوية مباشرة بين بريطانيا وشرم الشيخ. وقالت شركة «مونارك» إن كل رحلاتها الخمس المقررة من شرم الشيخ ستنطلق الجمعة عائدة إلى مطارات بريطانية. وقالت «الخطوط الجوية البريطانية» انها تسيّر رحلة واحدة وإنها ستنطلق في الموعد.

وأعلنت جماعة «ولاية سيناء» التي بايعت تنظيم «داعش» ومقرها سيناء مسؤوليتها عن اسقاط الطائرة الروسية. وإذا تأكد الأمر فسيكون أول هجوم للجماعة على الطيران المدني. وكتبت صحف بريطانية عدة إن الاستخبارات البريطانية تنصتت على اتصالات بين فرعي «داعش» في مصر وسورية وأنها استنتجت أن التنظيم هرّب بالفعل قنبلة إلى متن الطائرة الروسية. وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أيضاً بأن مستشار الأمن القومي لكامرون اتصل بنظيره الروسي وربما ابلغه فعلاً بما لدى الاستخبارات البريطانية من معلومات عن تورط «داعش» في كارثة الطائرة، علماً أن بوتين كان قد اتصل بكامرون قبل ذلك ويُعتقد بأنه احتج لديه قائلاً إن من المفترض أن يقول البريطانيون للروس ما لدى استخباراتهم من معلومات عن تورط «إرهابيين» في ما حصل للطائرة المنكوبة بما أنها روسية والغالبية العظمى من ركابها روس. وكانت موسكو قد انتقدت قبل أيام إعلان لندن أنها «ترجّح» ان الطائرة تعرضت للتفجير، من دون أن يتضح أن هذا الترجيح قائم على معلومات حصلت عليها الاستخبارات البريطانية.

وفي أول تصريحات له تعليقاً على الكارثة، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما في مقابلة إذاعية مساء الخميس: «هناك احتمال بوجود قنبلة في الطائرة. نأخذ هذا الأمر بجدية شديدة».

اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارته لبريطانيا بلقاء وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الذي أكد رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع مصر في المجالات كافة، ومن بينها المجال العسكري والأمني، في ضوء ما تمثله مصر من «محور رئيسي لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط». وأكد السيسي أن مصر تقدّر علاقاتها مع بريطانيا وتتطلع إلى تدعيمها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال مقاربة شاملة تشمل المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والأبعاد الفكرية والثقافية.

وأكد وزير الدفاع البريطاني أن مصر تعد شريكاً مهماً لبلاده ليس فقط على الصعيد الثنائي، ولكن أيضاً على مستوى المنطقة وكذلك على الصعيد الدولي، ومن ثم فإن بريطانيا مهتمة بالتعرف إلى الرؤية المصرية إزاء التعاون المشترك في عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك تسوية أزمات المنطقة مثل الوضع في ليبيا.

وأوضح السيسي أن الرؤية المصرية تقدّر أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة في بعض دولها من خلال مقاربة تضمن وقف الانتشار السريع لتلك الجماعات.

وفي الشأن الليبي، أكد الرئيس السيسي أهمية تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لإنجاح «خيارات الشعب الليبي الحرة»، وتشجيع الأطراف كافة على التوصل إلى توافق يضمن تنفيذ اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن «تجفيف منابع التمويل والإمداد بالسلاح»، ودعم قدرات الجيش الليبي الوطني ورفع حظر السلاح المفروض عليه «ليتمكن من مكافحة الإرهاب والدفاع عن البلاد وحفظ أمنها واستقرارها».

وكان السيسي شارك في لقاء اقتصادي ضم العديد من ممثلي مجتمع المال والأعمال البريطاني ورؤساء كبريات الشركات البريطانية ومن بينها بعض الشركات العاملة في مصر، بحضور اللورد فرانسيس مود وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار الذي استعرض أهم ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، منوهاً بأن بلاده تعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر بحجم استثمارات يزيد على عشرين بليون دولار، فضلاً عن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز 2.7 بليون دولار.

وكان السيسي استقبل في لندن سوما شكربارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور كبار المسؤولين في البنك ووزراء الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي في مصر.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن ثلاثة أشخاص قُتلوا جراء انفجار سيارة مُفخخة قرب مدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، بينهم شخصان كانا يستقلان السيارة وثالث كان يقود دراجة بخارية بجانبها.

ولمحت وزارة الداخلية، في بيان، إلى أن القتلى كانوا يعتزمون تنفيذ عمل تخريبي لكن السيارة انفجرت بهم. وقالت إن قائد الدراجة البخارية كان يتحدث مع مستقلي السيارة قبل انفجارها. وأشارت إلى أنه «عثر بجوار جثامين القتلى على هوياتهم، وتبيّن أن مستقلي السيارة مطلوبان لأجهزة الأمن لانتمائهما إلى جماعة إرهابية، وأنهما من أعضاء لجان العمليات النوعية في جماعة الإخوان في الشرقية، المسؤولة عن استهداف الضباط والمنشآت العامة». وأشارت إلى أن اللوحات المعدنية للسيارة تبين أنها مزيفة.

من جهة أخرى، قُتل نحو 20 شخصاً جراء الطقس السيئ الذي يضرب محافظات مصرية عدة، خصوصاً في الإسكندرية والبحيرة والغربية.

وتحوّلت مناطق عدة في محافظة البحيرة خصوصاً إلى مناطق منكوبة جراء إغراقها بمياه السيول التي طمرت منازل عدة فيها.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن 17 شخصاً قتلوا و28 آخرين جرحوا في البحيرة والغربية نتيجة الطقس السيّء. وأشارت إلى أن البحيرة وحدها شهدت وفاة 15 شخصاً، فيما قُتل شخصان في الغربية. وفي الإسكندرية قُتل طفل وسيدة جراء انهيار عقارين بسبب تراكم مياه الأمطار في شوارع المدينة الساحلية.

أعلن الاتحاد الأوروبي منح تونس 23 مليون يورو لتمويل برنامج دعم وإصلاح قوى الأمن في البلاد التي تواجه تحديات أمنية كبرى، فيما أكدت مصادر تونسية إفراج مجموعة مسلحة ليبية عن مخطوفين تونسيين لديها مقابل اتفاق يقضي بإطلاق سراح ليبي موقوف في أحد السجون التونسية. ووقّعت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى تونس لاورا باييزا ووزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي مساء أول من أمس، اتفاقية تقضي بتمويل «برنامج دعم وإصلاح وتحديث قطاع الأمن في تونس»، لمواجهة تحركات مجموعات مسلحة وحماية الحدود الجنوبية مع ليبيا، حيث يوجد مسلحون متشددون.

وقالت باييزا في مؤتمر صحافي مشترك مع الغرسلي، إن الهدف من هذا التمويل هو «تطبيق إصلاح قطاع الأمن عبر تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الديموقراطية التي نص عليها الدستور التونسي الجديد»، معتبرةً أن أبرز التحديات التي تواجه تونس هي ملاءمة الأمن مع قيم الحرية والديموقراطية.

وصرح الغرسلي أن «عملية إصلاح الأمن ستشمل أموراً حساسة، بما في ذلك مواقع مهمة في وزارة الداخلية»، مؤكداً تخصيص جزء مهم من الاتفاقية لتفعيل آليات المساءلة والنزاهة والشفافية في السلك الأمني. ويشمل البرنامج الذي تبلغ تكلفته 23 مليون يورو (50 مليون دينار تونسي) إقامة خلية أزمة أمنية في وزارة الداخلية تعمل مع وزارات الدفاع والعدل والخارجية من أجل حسن التعامل مع كل أنواع الأزمات مهما كان نوعها، بالإضافة إلى تدريب موظفين وأمنيين.

في غضون ذلك، أفاد الناشط التونسي مصطفى عبدالكبير بأنه «أُفرج عن كل المخطوفين التونسيين في ليبيا» بعد إطلاق سراح زعيم إحدى الكتائب الليبية المقاتلة ويُدعى علاء الدين فرج، كان توجه إلى تونس للعلاج وأُوقِف بتهم تتعلق بالإرهاب.

بعد أشهر على تحذير خبراء تابعين للأمم المتحدة من وفاة الآلاف في مناطق النزاع في جنوب السودان نتيجة الجوع، أكدت وكالات الإغاثة تعذّر وصولها الى بعض المناطق لمكافحة المجاعة فيها بسبب «العنف المتصاعد».

وأكدت وكالات تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي، أن حوالى 30 ألف شخص قد يموتون جوعاً في ولاية الوحدة، فيما حذر خبراء من «خطر مجاعة ملموس» قبل نهاية العام، إذا استمر القتال وتعذّر نقل المساعدات الى المناطق الأكثر تضرراً.

وعلى رغم التحذيرات الدولية واتفاق سلام أُبرم في آب (أغسطس) الماضي، لم تتوقف المواجهات بين الحكومة والمتمردين، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة المساعدات الكفيلة بإنقاذ الآلاف. واضطرت غالبية وكالات الإغاثة إلى الانسحاب نتيجة المعارك الشرسة، فيما أكدت الأمم المتحدة أن حوالى 3,9 مليون يعانون من الأزمة، أي ثلث عدد سكان البلاد، في ارتفاع بنسبة 80 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الفائت. وجاء في تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، أن عمليات القتل والاغتصاب والخطف ما زالت قائمة في جنوب السودان، حيث الحكومة والمتمردون يتزوّدون بالسلاح في انتهاك لاتفاق السلام.

أصدر ملك المغرب محمد السادس أمس، عفواً عن 4215 سجيناً، في مناسبة الذكرى الـ40 لانطلاق «المسيرة الخضراء،» شمل متحدرين من أصول صحراوية ومتشددين تورطوا في أعمال إرهابية.

وأوضح بيان رسمي أن الإفادة من العفو طاولت 215 معتقلاً يتحدرون من المحافظات الصحراوية و69 شخصاً لدوافع إنسانية، و561 من حملة الشهادات الجامعية الذين تابعوا تعليمهم أثناء الاعتقال. وخُفضت العقوبات على سجناء آخرين. وكان لافتاً أن 37 معتقلاً ممَن استفادوا من العفو، كانوا ينتسبون إلى تنظيمات إرهابية وتورطوا في أعمال يحظرها قانون الإرهاب.

ويعتبر المعتقل حسن الخطاب الذي كان يتزعم تنظيم «أنصار المهدي» والمدان بالسجن لـ30 سنة أحد أبرز المفرج عنهم، وذلك بعد قيامه ومعتقلين ينتمون إلى تيار «السلفية الجهادية» بمراجعات فكرية، تبنت إقرار المصالحة مع الدولة. وكانت وثيقة صدرت في آذار (مارس) الماضي بتوقيع هؤلاء المعتقلين أكدت التزامهم نبذ العنف والإرهاب والعمل ضمن إطار الشرعية الدينية والسياسية.

إلى ذلك، قضت الغرفة المختصة في قضايا الإرهاب في المغرب بالسجن بين سنتين مع وقف النفاذ و4 سنوات مع النفاذ بحق 6 متهمين ملاحقين بـ»قضايا لها علاقة بالإرهاب».

وجهت شخصيات سياسية ووطنية جزائرية مذكرة جماعية إلى ديوان الرئاسة لطلب لقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من أجل «إبلاغه بتدهور الوضع العام في البلاد ومقاسمته القلق مما يحدث»، ومن بين أبرز الموقعين على المذكرة، زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون والوزيرة السابقة خليدة تومي وعضو مجلس الأمة زهرة بيطاط والمجاهد لخضر بورقعة، والوزيرة السابقة فتيحة منتوري، والحقوقيون نور الدين بن يسعد وبوجمعة غشير، والروائي رشيد بوجردة.

وبدا أن تلك الخطوة تأتي تتويجاً لخطاب غير معهود من بعض الســـياسيين أبرزهم حنون، التي رددت خلال الشهرين الماضيين أنها «تشك في أن الرئيس بوتفليقة على علم بالتجاوزات الحاصلة في البلاد»، قاصدةً أحد احتمالين، إما أن محيط الرئيس يمنع عنه أنباء التغييرات في البلاد بحجة وضعه الصحي، أو أن هذه الشخصيات تحاول التأكد بنفسها من «أهلية» الرئيس الصحية في متابعة الشأن العام دورياً.

وسُلِّمت المذكرة إلى مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى ومسؤول البروتوكول الرئاسي محمد روقاب في الأوّل من الشهر الجاري، وورد فيها أنه «بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية، نرى أنه من واجبنا الوطني كجزائريين أن نلفت انتباهكم (بوتفليقة) إلى تدهور الجو العام في بلادنا. هذا التدهور من معالمه، الدوس على السيادة الوطنية وغياب مؤسسات الدولة والوضعية الإقتصادية الخطيرة والشيء ذاته بالنسبة إلى الوضع الإجتماعي، والتخلي عن كوادر الدولة في شكل تعسفي»، في إشارة إلى قيادات جهاز الاستخبارات، لا سيما «الجنرال حسان» قائد وحدة مكافحة الإرهاب سابقاً، والجنرال المتقاعد حسين بن حديد الملاحق بدوره في قضية رفعتها وزارة الدفاع ضده.

وقالت لويزة حنون لـ «الحياة» في شأن المذكرة: «طلبت شخصياً لقاء الرئيس مرات، واستقبلني في بداية العام الجاري لمدة فاقت الســاعتين، لكن اليوم هناك شـــخصية في الرئاسة تمنع عنه لقاء الشخصيات الوطنية أو حتى إبلاغه بكل ما يحصل على الساحة الوطنية».

واجتمعت 19 شخصية من الموقعين على المذكرة أمس، في قاعة في العاصمة الجزائرية، وقالت حنون نيابة عنهم: «نحن لا نقدم مشروعاً سياسياً ولا حكومة موازية، فقط نريد أن نعرف إن كان الرئيس على علم بما يجري على الساحة».

وأضافت: «نعتقد أن القرارات الغريبة التي اتُخِذت أخيراً تشكل خطراً حول سيادة واستقلال البلاد».

أعلن سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي أمام مجلس الأمن أن التوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة في ليبيا «وشيك» ويمكن أن يتم خلال الشهر الجاري.

كما جدد الدباشي طلب تزويد الحكومة الليبية الشرعية الموالية لبرلمان طبرق المعترف به دولياً، بالسلاح لمواجهة الإرهاب. وشدد على أن تواصل وجود الميليشيات في العاصمة طرابلس هو السبب وراء عجز أي حكومة الآن وفي المستقبل، عن تأدية المهمات المنوطة بها. ولام الدباشي المجتمع الدولي على عدم جديته في توفير البيئة الآمنة لانطلاق أعمال الحكومة الشرعية من طرابلس، قائلاً إنه «يبدو أن هناك مَن يفكر في الاستعانة بالميليشيات لحماية الحكومة»، واصفاً ذلك بالإهانة لليبيين الذين عانوا الأمرين من هذه الميليشيات. واقترح تشكيل قوات خاصة، محايدة من ضباط محترفين لم يثبت تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، ووضع برنامج بالتوازي لنزع السلاح.

من جهة أخرى، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته برناردينو ليون أول من أمس، الفصائل الليبية المتناحرة إلى وقف محاولاتها لإعاقة خطة اقتسام السلطة والتي تهدف إلى انهاء أزمة سياسية طويلة في البلد الذي تمزقه الحرب.

ودافع ليون، الذي من المقرر أن يحل محله قريباً الديبلوماسي الألماني المخضرم مارتن كوبلر، عن نفسه ضد تلميحات بأن قبوله وظيفة في الإمارات العربية المتحدة (إحدى الدول العربية الأكثر اهتماماً بالأزمة الليبية) لتدريب ديبلوماسيين يشكّل تضارباً في المصالح من جانبه.

وقال ليون أمام مجلس الأمن: «أدعو القيادات المعنية إلى الإصغاء إلى نداءاتنا وأن يكفوا عن أي محاولات أو مناورات اخرى لإعاقة العملية الديموقراطية». وأضاف أن «ثمة شعوراً متنامياً بإلحاح في ليبيا بأن الدولة يجب ألا تكون رهينة بعد الآن لمصالح ضيقة لعدد قليل من الناس، على أي جانب من جانبي الانقسام السياسي».

ورداً على اسئلة صحافيين عما اذا كان قبوله وظيفة في الإمارات يشكّل تضارباً في المصالح، أقرّ ليون بأن قراره لم يكن له مردود جيد.

وبعد أشهر من المفاوضات المتأزمة، قدم ليون أخيراً إلى الفصائل المتناحرة في ليبيا اقتراحاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية، غير أن متشددين من الجانبين عارضوا تقاسم السلطة.

على صعيد آخر، اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص إمام مسجد الإسراء، الشيخ السلفي فرج العريبي عقب خروجه من صلاة العشاء في مدينة اجدابيا مساء أول من أمس.

وقال شهود لوكالة الأنباء الليبية إن مسلحين أطلقوا النار على الشيخ العريبي بمسدس كاتم صوت عقب خروجه من المسجد، ولاذوا بالفرار على الفور.