معركة الرمادي مرشحة للتأجيل إلى ما بعد الشتاء وطهران عرضت على بغداد دعماً عسكرياً بديلاً عن أي تدخل أميركي...المالكي يجدد تمسكه بمنصب نائب الرئيس ويطالب بتدخل روسيا عسكرياً في العراق

شهدت الحركة الاحتجاجية العراقية تحولاً نوعياً في أساليبها بعدما اختار المحتجون امس، طريقة جديدة في التعبير عن نقمتهم من الاوضاع السيئة في البلاد عبر التوجه الى احد مداخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد للمطالبة بتطبيق حقيقي للاصلاحات الشاملة، بينما سارعت المرجعية الشيعية في النجف الى مواصلة تشجيع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ومساندته امام محاولات تقييده من قبل البرلمان . فقد سجلت الاحتجاجات في العراق امس تحولا نوعيا عندما اختار المحتجون في بغداد التحول من اسلوب التجمع في ساحة التحرير وسط بغداد الى اسلوب التظاهر امام احدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مؤسسات حساسة من بينها مقر الحكومة والبرلمان من اجل الضغط على رئيس الوزراء العراقي لتطبيق اصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد وتحسين مستوى المعيشة.

ونظم المتظاهرون في ساحة التحرير مسيرة إلى المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، الا ان القوات الأمنية أطلقت النار في الهواء لدى مرور المتظاهرين في شارع السعدون وسط بغداد لوقف حركتهم.

وبرغم محاولات التضييق على الاحتجاجات، أكمل المتظاهرون مسيرتهم باتجاه المنطقة الخضراء مرددين هتافات منددة بالفساد وسوء الخدمات، كما طالبوا الحكومة العراقية بمحاسبة كبار المسؤولين الفاسدين.

وعلى غرار بغداد، شهدت 10 محافظات عراقية وسطى وجنوبية هي بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة وديالى، تظاهرات حاشدة تنديدا بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية والقضاء مطالبين بمزيد من الاصلاحات الشاملة.

وقبيل انطلاق الاحتجاجات الشعبية، حذر المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيد علي السيستاني من محاولات البرلمان عرقلة اصلاحات العبادي.

وتحمل انتقادات المرجع الشيعي لتصويت البرلمان بالإجماع يوم الاثنين الفائت لصالح منع الحكومة من تمرير الإصلاحات دون موافقته، بعدا جديدا يؤشر الى اول صدام من نوعه بين المرجعية الدينية والسلطة التشريعية التي يرى كثر أنها تسعى الى كبح العبادي الذي اعلن حزم اصلاحات لتغيير الواقع الحكومي الراهن الذي ساهم بتفشي الفساد والاخفاق في ملف الخدمات.

فقد اتهم الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الاعلى خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت بمرقد الامام الحسين في كربلاء امس البرلمان العراقي بـ «محاولة الالتفاف على الخطوات الإصلاحية وتسويفها بذريعة رعاية المسار الدستوري«. وقال الكربلائي إن «التأكيد تم من البداية على ضرورة أن تسير الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية ولكن لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو المماطلة أو التسويف«.

وعد الكربلائي محاولة البرلمان العراقي تقييد اصلاحات العبادي «استغلالا لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت»، مؤكدا أن «تحقق العملية الإصلاحية الضرورية مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث من إجراءات حقيقية«.

وأشار معتمد المرجعية الشيعية في كربلاء إلى أن «عملية الإصلاح لا تتم إلا مع وجود إرادة جادة ورغبة صادقة للإصلاح والقضاء على الفساد»، مبينا أن «انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات منوطتان بالتعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع الذي يؤدي إلى عرقلة هذه العملية«.

بالمقابل، رحب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بحسب بيان صادر عن مكتبه، بدعوة المرجعية الشيعية الى ان تتماشى الاصلاحات الحكومية مع الدستور، معلنا عزم الجبوري على زيارة المرجعية الشيعية في النجف قريبا.

ويمثل موقف المرجعية الشيعية تجاه البرلمان العراقي دعما واضحا للعبادي واجراءاته وان كانت ضعيفة حتى الان وردا غير مباشر على رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي الذي عبر اول امس عن تأييده خطوة البرلمان بسحب التفويض من العبادي وفق مبدأ الفصل بين السلطات.

كما أكد المالكي الذي يحاول سحب البساط من تحت اقدام العبادي والتقليل من دوره السياسي بعد اقالته من منصب نائب الرئيس العراقي أنه «لا يزال محتفظا بمنصبه نائبا لرئيس الجمهورية وأن إلغاء المنصب غير دستوري»، لكن مصدرا في رئاسة الحكومة العراقية كان حاسما عندما شدد على ان نواب رئيسي الجمهورية ومن بينهم المالكي والوزراء تمت إقالتهم ولا يمارسون اية صفة حكومية. وقال المصدر في تصريح صحافي حصلت «المستقبل« على نسخة منه ان «نواب رئيس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية قد تمت اقالتهم وايقاف رواتبهم منذ آب الفائت وسحبت منهم المكاتب الرسمية ولا يمارسون اية صفة حكومية في الدولة العراقية منذ اقالتهم ولغاية الان ولا تراجع عن ذلك»، مضيفا ان «اي ادعاء خلاف ذلك هو مخالف للواقع«.

وأكد المصدر انه «تم فعلا تخفيض رواتب كل الرئاسات الثلاث منذ اصدار قرار التخفيض قبل شهرين وسحبت آلاف الحمايات منهم وتم توفير مبالغ طائلة للدولة العراقية جراء ذلك»، مشددا على ان «الإصلاحات مستمرة لا رجوع عنها فلا محاولات سحب التفويض ولا عراقيل الفاسدين يمكنها إيقاف مسيرة الإصلاح«.

وكان العبادي قرر إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ضمن مجموعة حزم اصلاحات اطلقها لإرضاء المحتجين العراقيين.

اعلن مدير صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في العراق بيتر هوكينز ان تفشي مرض الكوليرا في العراق امتد إلى البحرين والكويت وهناك خطر من تحوله إلى وباء إقليمي مع استعداد اعداد كبيرة من الزوار الشيعة للتوجه إلى العراق.

ورصد المرض، الذي يمكن ان يؤدي الى الوفاة بسبب الجفاف والفشل الكلوي خلال ساعات إذا لم يعالج، إلى الغرب من العاصمة بغداد في ايلول وأصاب منذ ذلك الحين 2200 شخص على الاقل وتسبب في وفاة ستة.

وقال هوكينز الخميس: «إنه (هذا الوباء) نشط إقليميا بالفعل ويمكن أن تزيد مخاطر هذا الأمر بمجيء أناس من شتى أنحاء المنطقة إلى العراق.»

كان هوكينز قال إن الكوليرا انتشرت في البحرين والكويت وسوريا، لكن اليونيسيف أصدر بيانا لاحقا قال فيه إن حالات الإصابة في سوريا ليست مؤكدة، مضيفا «لكن في ضوء نطاق التفشي في العراق فإن خطر انتشار الكوليرا خارج حدود العراق لا يزال كبيرا.»

وتتوافد اعداد كبيرة من الشيعة على العراق في كانون الأول لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين.

وذكر هوكينز أن اليونيسيف يعمل مع شخصيات دينية في مدينتي النجف وكربلاء الشيعيتين لتوفير المعلومات عن سبل الحماية من الكوليرا التي تتوطن في العراق. ويمكن إرجاع سبب تفشي الكوليرا في العراق إلى عدد من العوامل من بينها انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات والأمطار الشتوية مما أدى إلى تلوث النهر والآبار الضحلة بمياه الصرف الصحي. وساهم القتال ضد متشددي «داعش» الذين يسيطرون على مناطق واسعة من الأراضي في شمال وغرب العراق في تفشي المرض.

وتسبب الصراع في تشريد أكثر من ثلاثة ملايين شخص يعيش الكثيرون منهم في مخيمات في ظل ظروف تؤدي إلى انتشار الكوليرا فتناول غذاء ملوث أو شرب مياه ملوثة يكفي للإصابة.

وقال هوكينز إن اليونيسيف لا يسمح له بدخول المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» الذي اجتاح الحدود السورية في منتصف 2014 في محاولة لإقامة دولة خلافة. وتسببت زيادة الانفاق العسكري ونفقات أخرى لها علاقة بقتال التشدد الإسلامي في تفاقم أزمة سيولة في العراق وهو منتج كبير للنفط عانى من تراجع أسعار الخام العالمية خلال العام المنصرم.

وأشار هوكينز إلى أن نسبة أكبر من الميزانية الحكومية تنفق على الأمن على حساب الخدمات الأخرى مثل البنية التحتية كإمدادات المياه. وقالت اليونيسيف في بيان إن هناك طفلا بين كل خمس حالات إصابة مؤكدة في العراق. وتأجل بدء العام الدراسي في مناطق كبيرة بالعراق لمدة شهر كاجراء احترازي.

وردا على تفشي الكوليرا يوفر اليونيسيف زجاجات مياه ومحاليل الجفاف وخزانات مياه لكنه يعاني نقصا شديدا في التمويل مثل معظم العمليات الإنسانية في العراق.

تلقى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الذي يسعى إلى تشكيل جبهة جديدة، لمواجهة ضغوط ائتلاف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، دعماً قوياً من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي انتقد سعي البرلمان الى «تسويف الإصلاحات» و»الالتفاف عليها».

وقال ممثل السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة أمس: «أكدنا، منذ البداية، ضرورة أن تسير الإصلاحات في مسارات لا تخرجها عن الأطر الدستورية والقانونية، ولكن ينبغي ألاّ يكون المسار الدستوري والقانوني وسيلة تستخدمها السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو المماطلة أو التسويف».

ويواجه العبادي ضغوطاً سياسية مختلفة، تضاعفت اخيراً حين أقر البرلمان الإثنين الماضي دعم اصلاحات الحكومة، لكنه رفض منحه تفويضاً لتنفيذها من دون العودة إليه. واعتبر الكربلائي هذا القرار «استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت»، وأكد أن «تحقيق العملية الإصلاحية الضرورية مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث من إجراءات في هذا الصدد».

ويتزامن موقف السيستاني مع تراجع ملحوظ في زخم التظاهرات الشعبية التي أجبرت البرلمان على إقرار سلسلة إصلاحات، كان أهمها إقالة نواب رئيسي الوزراء والجمهورية، وتسبب القرار باعتراضات سياسية للمالكي الذي أكد أمس أنه مازال يحتفظ بمنصبه نائباً للرئيس. وقال المالكي في لقاء مع التلفزيون الروسي انه «يؤيد خطوة البرلمان القاضية بسحب التفويض من العبادي وفق مبدأ الفصل بين السلطات». وشدد على انه لا ما زال «محتفظاً بمنصبه»، مؤكداً أن إلغاء هذا المنصب «غير دستوري».

وفي مقابل مساعي المالكي وحوالى 60 نائباً من «ائتلاف دولة القانون»، يشكلون ثلثي عدد نواب الكتلة، لإقالة العبادي، فإن الأخير بدأ حشد القوى التي ساهمت في إسقاط سلفه، مثل «تيار الصدر»، وائتلاف «المواطن»، إضافة الى مجموعة القوى السنية، لتشكيل جبهة سياسية تدعم الإصلاحات التي اتخذها.

وكان العبادي قرّر تنفيذ عدد من الإصلاحات، منها إلغاء مناصب وامتيازات ودمج وزارات وخفض مرتبات كبار الموظفين، ولم تعرض بعد على البرلمان ما يجعلها في حكم المجمدة. وهي مرتبطة بقدرته على حشد كتلة برلمانية كبيرة تمررها، لكن تحقيق هذا الهدف لا يبدو يسيراً في ضوء شروط الكتل مقابل تأييده.

 

اتهم المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني البرلمان بالالتفاف على الخطوات الإصلاحية للحكومة وتسويفها بحجة عدم دستوريتها، ولمَح الى ان قرار البرلمان الأخير منع الحكومة من تنفيذ الإصلاحات من دون الرجوع إليه يعد استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي اخيراً، مشدداً على ان خفض النفقات الحكومية «لا غنى عنه» لإنهاء الأزمة المالية.

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي في خطبة الجمعة امس ان «التشديد تم من البداية على ضرورة أن تسير الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية، ولكن لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو المماطلة أو التسويف». واعتبر قرار البرلمان الأخير «استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت»، وأكد أن «تحقيق العملية الإصلاحية الضرورية مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث من إجراءات حقيقية في هذا الصدد».

وكان البرلمان صوت الاثنين الماضي على قرار يدعم إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكنه رفض منحه تفويضاً لتنفيذها، وألزمه العودة إليه قبل اتخاذ اي قرار، وهذا ما اعتبره المتظاهرون تراجعاً.

وأشار الكربلائي إلى أن «عملية الإصلاح لا تتم إلا مع وجود إرادة جادة ورغبة صادقة للقضاء على الفساد»، ولفت الى أن «انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات منوطة بالتعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع الذي يؤدي إلى عرقلة هذه العملية».

واعتبر «اصلاح المنظومة الحكومية الذي يستدعي اعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة في تسلم المواقع والوظائف الرسمية بدل المحاصصات الحزبية والطائفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وخفض النفقات غير الضرورية التي هي كثيرة ومتنوعة، مطالب شعبية محقة (...) وأساسية لا غنى عنها لمعالجة الأوضاع المتأزمة والمشاكل الكبيرة التي يعانيها الشعب كالبطالة وسوء الخدمات وازدياد نسبة الفقر».

وأضاف ان «تزايد الضغط الشعبي خلال الأشهر الماضية خلق فرصة لاستجابة المسؤولين دعوات الإصلاح، وصدرت قرارات وإجراءات في هذا المجال»، ولفت إلى أن «تلك الخطوات وان لم تمس في معظمها جوهر الإصلاح الضروري الا أنها أعطت بعض الأمل لحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف».

وانتقد تزايد ظاهرة تعرض الأطباء إلى التهديد والقتل والابتزاز واستمرار زيادة الخلل في المنظومة الصحية، وعزا تلك الظاهرة إلى «ضعف هيبة القانون»، ودعا إلى تفعيل الإجراءات الأمنية لحماية الكوادر الطبية والصرامة في تطبيق القانون.

 

جدد رئيس الوزراء العراقي السابق، زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي رفضه إقالته من منصبه نائباً لرئيس الجمهورية، وطالب بتدخل روسي في العمليات العسكرية في العراق.

وقال المالكي خلال لقاء مع قناة «روسيا اليوم» إن «واشنطن غير جادة في القضاء على داعش» وإنه طالب «الحكومة بدعوة روسيا لتوجيه ضربات إلى التنظيم، وهناك من يعارض». وأكد أن «لدى موسكو رغبة حقيقية في القضاء على الإرهاب في سورية والعراق»، مؤكداً أنها «وإيران هما من قدم الدعم للعراق بعد سقوط الموصل»، وأن «واشنطن أخذت دور المتفرج بعد اجتياح داعش العراق، وكان لديها علم بتحركات الإرهابيين».

وعن تصويت البرلمان على عدم منح العبادي أياً من صلاحياته إلى السلطتين التنفيذية والقضائية قال المالكي انه يؤيد «خطوة البرلمان القاضية بسحب التفويض من العبادي وفق مبدأ فصل السلطات». وشدد على أنه ما زال «محتفظاً بمنصبه نائباً لرئيس الجمهورية، وأن إلغاء هذا المنصب «غير دستوري». كما طالب بإعادة كركوك إلى سلطة الحكومة الاتحادية.

إلى ذلك، اعتبرت أحزاب عربية أن «دعوة المالكي تؤكد أن قضية كركوك لم تهمل وأن هناك من يطالب بالحفاظ على هويتها العراقية»، وأضاف رئيس المجموعة العربية محمد خليل الجبوري لـ «الحياة» أن «كركوك تشكل أزمة وهناك بعض الإهمال من الحكومة الاتحادية»، فيما أعرب النائب عن «التحالف الكردستاني»، محمود عثمان عن رفضه تصريحات المالكي دعاه إلى عدم إثارة الفتنة وخلق مشكلات للحكومة. وذكر موقع «الاتحاد الوطنى الكردستانى» أن النائب عثمان خاطب المالكي قائلاً: «ليس من واجبك المطالبة بإعادة كركوك إلى السلطة المركزية، ولا تخلق مشكلات جديدة للحكومة الاتحادية، والأجدر بك دعم القوات الأمنية في تحرير المحافظات التي سقطت في عهدكم في أيدي تنظيم داعش بدلاً من إثارة الفتن». وتابع أن «قوات البيشمركة والجيش والحشد الشعبى والعشائر يقاتلون لتحرير المناطق التي احتلها داعش في الوقت الذي كنتم رئيساً للوزراء»، وأن «سياساتكم الخاطئة أوصلت العراق إلى ما هو عليه».

وشدد على عدم تسليم الملف الأمنى في كركوك، وأضاف: «لن نسلم الملف الأمني في كركوك لقطاعات عسكرية على شاكلة ما كانت عمليات دجلة، التي انهارت». وتعتبر محافظة كركوك، التي يقطنها خليط من الأكراد والعرب والتركمان والمسيحيين من المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وإقليم كردستان لكنها تدار فعلياً من قبل الأكراد منذ سقوط النظام السابق.

في الأثناء أكد ناشطون أن القوات الأمنية اعتقلت اثنين من الناشطين كانا يوزعان منشورات تدعو للمشاركة في التظاهر في بغداد. وقال الناشط حازم عبد الكريم لـ «الحياة» إن «القوات الأمنية اعتقلت الناشطين جمال وحيدر الليلة الماضية وهما يوزعان منشورات تدعو المواطنين إلى التظاهرة».

وأضاف أن «الناشطين اتفقوا على إمهال الحكومة والبرلمان 21 يوماً لتنفيذ المطالب، وعدم حرف الإصلاحات وتغيير مسار المطالب إلى صراعات على المناصب أو خلافات سياسية»، وأكد أن «الخطوات المقبلة ستشهد مسيرات سلمية باتجاه المنطقة الخضراء حيث يقع مقر الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين والسفارات الأجنبية للضغط على الحكومة».

على صعيد آخر دفن جثمان زعيم «المؤتمر الوطني العراقي» أحمد الجلبي في صحن الإمام موسى الكاظم أمس بعد أن أصدر ديوان الوقف الشيعي أمراً بذلك. وتمت مراسم الدفن بعد أن شيع جثمان الجلبي بحضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم ووزير المالية هوشيار زيباري ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس فضلاً عن شخصيات أخرى.

وفور انتشار خبر وفاة الجلبي انطلقت تكهنات وشكوك حول سبب الوفاة، فتحدث عدد من السياسيين عن إمكان تعرضه لعملية اغتيال مسموماً، ما لم تؤكده الجهات الصحية العراقية وأيضاً أطباء مختصون قدموا من بريطانيا لتحليل الجثة. ويعتبر الجلبي أبرز قادة المعارضة قبل الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين.

رجح مسؤولون محليون وشيوخ عشائر في الأنبار تحرير الرمادي خلال ايام بعد تقدم قوات الأمن التي طلبت من السكان مغادرتها عبر ممرات آمنة، فيما شرع مجلس المحافظة ومقاتلو العشائر بوضع خطط لما بعد التحرير.

وتوقفت منذ أول من أمس المعارك في محيط الرمادي الشمالي والغربي بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط امطار عرقل تقدم المدرعات، بعد اسبوع على نجاح القوات الأمنية في السيطرة على بلدات. لكن قيادة العمليات أكدت استئناف المعارك اليوم.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي لـ «الحياة» ان «معارك تحرير الرمادي تسير في شكل جيد مع وصول تعزيزات عسكرية منذ ايام، ما ساهم في زيادة الزخم وتكبيد داعش خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات». وأضاف ان «القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على منطقة الجزيرة، شمال الرمادي، على مقر اللواء الثامن السابق». وأشار الى ان سوء الأحوال الجوية «يبطئ»، ولكنه رجح «قرب تحرير مركز الرمادي خلال ايام».

وكان محافظ الأنبار عقد اجتماعاً ليل الخميس – الجمعة في حضور قائد الشرطة اللواء هادي رزيج وقائد «حشد الأنبار» الفريق رشيد فليح للبحث في سير العمليات العسكرية ومرحلة ما بعد «داعش». وقال في بيان ان «المحافظة وفرت الملاذات الآمنة للمواطنين الذين يحتجزهم داعش المجرم، وستقوم بالتعاون مع القوات الامنية لتوفير كل سبل السلامة لهم».

وأكد قائد «حشد ‫‏الأنبار» الفريق فليح ان «أبناء الأنبار المتطوعين في صفوف الحشد الشعبي يمارسون دوراً في القتال ومسك الارض، وسيكون لهم مهمات بعد التحرير تتضمن مرافقة القوات الأمنية لمنع اختباء داعش وايجاد قاعدة بيانات بالسكان».

وقال قائد الشرطة اللواء رزيج انه «ستتم محاسبة كل من ساهم في تدمير محافظة الأنبار وأهلها، من خلال بناء قاعدة بيانات تضم جميع المطلوبين»، وأضاف ان «جهوداً تبذل لإعادة الأمن والحياة الطبيعية إلى المحافظة واعادة اعمارها».

الى ذلك، قال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» ان «قوات الامن ومقاتلي العشائر وضعوا خططاً لتحرير قضاء هيت بعد الانتهاء من تحرير الرمادي». وأضاف ان «استعدادات تجري لتنفيذ عملية عسكرية واسعة يشارك فيها مقاتلي العشائر وقوات مكافحة الارهاب وقطعات عسكرية من عمليات الانبار وعمليات الزيرة والبادية لتحرير «هيت» التي سيطر عليها داعش قبل شهور وأعدم المئات من ابناء عشيرة البو نمر». وأشار الى ان «غالبية عناصر داعش في الرمادي هربوا قبل اسابيع الى هيت بعد تضييق الخناق عليهم».

في ظل توقف العمليات العسكرية التي شنتها القوات العراقية ضد مسلحي تنظيم »داعش« في مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار غرباً وبلدة بيجي شمال بغداد، كشف أحد أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لـ»السياسة« أن إيران عرضت على الحكومة برئاسة حيدر العبادي دعماً عسكرياً برياً لمواجهة الصعوبات التي يلقاها الجيش العراقي في الرمادي وبيجي وتعثر حسم المعركة في المنطقتين.

وأشار البرلماني العراقي، إلى أن عرض إيران تضمن إشارات صريحة بأن دورها العسكري البري يمكنه أن يكون بديلاً عن أي تدخل بري أميركي وشيك ولذلك هناك من يرى داخل التحالف الشيعي الذي يقود حكومة العبادي بأنه إذا اقتضت الحاجة إلى قوات برية من الخارج، فالدعم البري الإيراني سيكون أفضل بكثير للعراقيين من الأميركي.

وأضاف ان الموقف العراقي الرسمي ربما يواجه انقساماً داخلياً لأن السنة والأكراد يريدون تدخلاً برياً أميركياً، والشيعة يريدون التدخل البري الإيراني ولا يثقون بالدور الأميركي.

وأضاف ان الحكومة العراقية ربما تكون مضطرة لقبول التدخلين البريين الأميركي والإيراني إذا كانت الظروف الميدانية تتطلب دعماً بالقتال البري ضد تنظيم »داعش« من حلفاء وأصدقاء بغداد غير أن الجمع بين التدخلين يبدو صعباً للغاية لأن المسؤولين الأميركيين لطالما نبهوا المسؤولين العراقيين بأن الدور الإيراني في العراق يجب أن لا يذهب إلى بعيد لأن طهران حاولت خلال الأشهر الماضية تعزيز وتوسيع تواجدها العسكري بالمناطق العراقية غير أن هذه المحاولات اصطدمت بفيتو أميركي والعبادي كان حريصاً على عدم إغضاب واشنطن.

وأكد أن العمليات العسكرية للقوات العراقية بالرمادي وبيجي في الأسابيع الاخيرة أظهرت أن الكلام عن حسم عسكري سريع شيء والحقائق على الأرض شيء آخر وبالتالي القناعتان العراقية والأميركية تتجهان الى التسليم بفكرة أن تحرير الرمادي والتقدم باتجاه مدينة الموصل، أقصى الشمال سيحتاج الى دعم بري من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يتجاوز الدعم بالضربات الجوية.

وأشار إلى وجود أفكار لدى التحالف الدولي بأن تشارك بعض دول التحالف مثل فرنسا بنشر قوة برية صغيرة تساند الجيش العراقي في عمليات اقتحام الرمادي والموصل، كما أن بعض الأفكار شملت أن تقوم دول التحالف بحملة جوية مكثفة لمساندة العملية العراقية الهجومية الحاسمة بالرمادي والموصل.

ولفت إلى أن الحوارات السرية التي جرت بين عسكريين عراقيين وأميركيين خلصت الى أن معركة الرمادي الحاسمة لطرد »داعش« منها قد تمدد الى ما بعد فصل الشتاء أي بحلول الربيع المقبل اذا بقيت الأمور على حالها، بمعنى انه لا يوجد تسليح قوي للقوات العراقية ولا توجد قوات عراقية مدربة بشكل خاص وبعدد مناسب، وبالتالي هذا التوجس قد يدفع الأمور إلى طلب تدخل بري أميركي في الرمادي لكي لا تتأجل العملية العسكرية الحاسمة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمعركة الموصل، فهناك معطيات ترجح تأجيلها الى الصيف المقبل على أن يتم دعم قوات البشمركة الكردية لاستعادة كل المناطق المتنازع عليها والتي كانت تحت سيطرة الأكراد قبل أن يسيطر عليها »داعش« في أغسطس 2014، ومعظمها تقع حول الموصل مثل سنجار وقرقوش ومخمور وشنكال.

وحذر من أن تأجيل حسم المعركتين الى الربيع والصيف المقبلين قد يشجع »داعش« على الانتقال من الدفاع الى الهجوم.

وكشف أن التقارير التي وصلت من مصادر عسكرية وأمنية عراقية الى لجنة الأمن والدفاع في البرلمان تتحدث عن أن »داعش« ينتهج خطة جديدة لتجنيد الانتحاريين والمقاتلين، حيث أقام معسكرات تدريب جديدة في الموصل واستقدم مئات المسلحين الجدد من سورية الى العراق وأعاد بناء تحصيناته حول الرمادي والموصل، ما يعني أنه يحضر لعمليات هجومية جديدة ضد القوات العراقية والتي تنوي مهاجمة المدينتين لتحريرهما.