أخبار وتقارير..واشنطن: اعتقال إيران أميركيين جزء من المواجهة بين المتشدّدين والمعتدلين ومعارضون لأوباما يحذّرون من أزمة رهائن جديدة في طهران...تقرير لـ«الناتو»: روسيا و«داعش».. مصالح الشر الخفية ...اتهام 4 موقوفين في أميركا بنقل أموال لـ «القاعدة في اليمن»
نتنياهو في البيت الأبيض الإثنين لبحث السلام وإيران والخلافات مع أوباما قد تبدِّدها صفقة عسكرية ضخمة..حملة تركية في أوساط المتشدّدين قبل قمة مجموعة العشرين
 الأحد 8 تشرين الثاني 2015 - 7:31 ص  2351  0  دولية |
تحالف التيار الليبرالي مع اليمين الديني في تونس
المستقبل...توفيق المديني()() كاتب من تونس
أجرت قناة «نسمة» الفضائية ليلة الثلاثاء 22 سبتمبر الماضي، حواراً مع رئيس الجمهورية التونسية السيد الباجي قائد السبسي، تناول فيه موضوع العلاقة بين حزب «نداء تونس« وحزب «النهضة« الإسلامي، كما أجرت قناة «الجزيرة مباشر» في الوقت عينه حواراً مع الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب «النهضة»، ويلمس المتابع السياسي للحوارين المنفصلين الأخيرين، مدى انسجام المواقف بينهما، لا سيما فيما يتعلق بطبيعة هذه العلاقة بين الحزبين الحاكمين، وشروط تواصل قيامها وتطورها في المستقبل، في ظل واقع الجمهورية الثانية ما بعد الثورة، أي الجمهورية البرلمانية التي يتقاسم فيها رئيسها (قائد السبسي) صلاحيات السلطة التنفيذية مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، مع الملاحظة أن الثاني يقف خلف الأول وينصت إليه بانتباه كلما اجتمعا رسمياً، كما تابعنا الأول وهو يتجاوز صلاحياته الدستورية، فهو تارة يدعو رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس اتحاد الشغل ورئيسة اتحاد الأعراف إلى قصر قرطاج ليملي عليهم نصائحه وتوجيهاته، في نطاق النزعة التماثلية مع ما كان يقوم به الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في عهد الجمهورية الأولى، حيث كان يمارس نزعة الأبوة على الشعب التونسي.
كما كشف الشيخ راشد الغنوشي خلال حواره مع «الجزيرة مباشر« أنه لا خلاف في صلب الائتلاف الحاكم (أحزاب «النداء» و»النهضة» و»الاتحاد الوطني الحر» و»آفاق تونس» بقيادة رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد)، رغم موجة الغضب التي ظهرت بعيد التعيينات التي شملت الولاة أو المعتمدين الأول. وقال الغنوشي في هذا السياق إن «النهضة« دخلت الحكومة الائتلافية للمشاركة في تسيير شؤون البلاد والمساهمة في إنجاح التحول الديمقراطي لا غير.. وبالتالي فإن الحديث عن غضب الحركة من التعيينات الأخيرة لا أساس له من الصحة وكل ما قدمناه ماهو إلا ملاحظات لم نتطرق من خلالها لرفض الخطوة التي اتخذها رئيس الحكومة في التعيينات المعلنة.
الموقف نفسه عبر عنه الرئيس الباجي قائد السبسي أثناء ظهوره على قناة «نسمة«، عندما أرجع التعيينات المعلنة إلى حرية اختيار رئيس الحكومة ليرد بذلك قائد السبسي على منتقديه من داخل «النداء « الذين اعتبروا في وقت سابق أن القائمات المعلنة بخصوص حركة الولاة والمعتمدين الأول كانت بتدخل مباشر من الرئيس ونجله حافظ قائد السبسي.
في الحوارين المنفصلين الأخيرين، برزت مجموعة من الحقائق:
الأولى: وتتعلق بالانسجام في المواقف بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، في دعمهما لحكومة الحبيب الصيد رغم الأخطاء المرتكبة من طرف بعض وزرائها على حد تصريحات الغنوشي وقائد السبسي.
والثانية: تماهي موقفهما بخصوص قانون المصالحة الاقتصادية مع بعض التفاصيل الصغيرة التي لن تغير من دعم الغنوشي لمقترح رئيس الجمهورية رغم دعوة اجتماع مجلس الشورى الأخير إلى ضرورة إدخال بعض التحويرات على القانون الجديد لضمان اتفاق واسع حوله وتقليص عدد الرافضين له. فقد اعتبر الغنوشي أن قانون المصالحة الاقتصادية لا يجب أن يتجاوز قانون العدالة الانتقالية وهو ما أجاب عليه الرئيس الباجي خلال حواره على «نسمة« حين اعتبر «أن قانون المصالحة لن يتجاوز قانون العدالة الانتقالية بل هو يدعمه ولا يتعارض معه«.
والثالثة: مدى تطابق موقفي كل من الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي حول الوضع الأمني بالبلاد، إذ أكد كلاهما وطنيا ودوليا على ضرورة جعل الاستقرار الأمني وخاصة التصدي للإرهاب على قائمة أولوياتهما وفي الخصوص صرح الغنوشي في حواره على «الجزيرة مباشر« إن قانون الطوارئ الذي تخضع له بلادنا في هذه الفترة لا يذهب تفسيره الى تضييق الحريات كما تروج له بعض الأطراف بل هو ضرورة ظرفية لحماية البلاد مما يتربص بها من خطر الإرهاب.
في ظل صمود الائتلاف الرباعي الحاكم يتزايد الحديث بشأن مدى تطور العلاقة بين الطرفين الأبرزين النهضة ونداء تونس. فشق من المتابعين يرى أن هذه العلاقة تمتّنت وأصبحت توحي بشراكة دائمة بين الطرفين في حين يرى آخرون أنها مجرد «علاقة» موقتة اقتضتها طبيعة المرحلة وستنتهي بانتهاء موجبها اي بانتهاء طبيعة المرحلة.
لقد أصبح الرئيس الباجي قائد السبسي يتباحث مع الشيخ راشد الغنوشي في كل كبيرة وصغيرة، وأصبح التشاور بينهما عنواناً للمرحلة السياسية التوافقية... ولكن أهم ما يمكن أن يقرّبهما، أو يجمع بينهما، ويجعل منهما شبه حليفين رغم الخصومة التاريخية بينهما، هما أمران في غاية الأهمية، ولا يدرك معناهما إلا من خبر السياسة مثل رئيس النداء ورئيس الحركة. فالرجلان اليوم ورغم ما يُقالُ عن خلافاتهما التي تخبو حيناً وتتصاعد أحياناً، هما من يرسم سياسة تونس، شئنا أم أبينا، بل هما من يصنعان المحراك لكل الأحداث التي جرت وتجري في البلاد منذ الثورة إلى الآن، و حتى في زمن صعود بعض نجوم السياسة الآخرين، فقد كان الغنوشي والباجي هما من يدفعان من خلف الستار أو يجذبان من وراء الكواليس. كما أن ما يجمعهما أكثر بكثير مما يفرقهما، فالرجلان قد يختلفان في المنطلقات الأيديولوجية والفكرية والسياسية لكل منهما، وقد يختلفان أيضاً في التكوين العلمي والشخصية الاجتماعية والجذور القبلية والجهوية والطبقية، لكنهما بالتأكيد يلتقيان فيما يخص الراهن اليومي للسياسة التونسية منذ لقاء باريس وإلى اليوم.
إنّ الباجي قائد السبسي، الزعيم السابق لحزب نداء تونس الأغلبي، لم يكن بمقدوره أن يحكم وحده، والشيخ راشد الغنوشي، رئيس الحركة الثانية لم يكن بمقدوره أن يبقى خارج الحكم. وبالتالي فالنقيضان تقابلا تحت إكراهات الحكم، وحكم الأمر الواقع، وواقع المشهد السياسي الذي لخبطت هزيمة التكتل والشابي والمرزوقي كل أوراقه، وفرضت عليهما إعادة الحسابات كل من ناحيته، فأفرز صياغة مشهد سياسي لا يجوع فيه الذئب ولا يشتكي الراعي. فوضع الشيخ راشد الغنوشي اليوم كزعيم مبجل مكرّم في البلاد، وكشريك في الحكم، و كشخصية وطنية ودولية، جعلت الرئيس الباجي قائد السبسي يفضل التعاطي معه على غيره من الشركاء حتى وإن كانوا بنسبة أكبر من الحقائب الوزارية، بل فيهم من لم يقابلهم منذ اقتسام المناصب في وزارة الحبيب الصيد. لكنه يتعامل مع الشيخ راشد الغنوشي بشكل شبه يومي تقريباً.
وفي حواره الأخير مع قناة «نسمة»، أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين «النهضة« و»النداء«، عندما فهم المتابعون من كلامه أن العلاقة هذه أصبحت الآن ذات طبيعة استراتيجية أي من ثوابت الواقع السياسي التونسي، ولم تعد مجرد تحالف تكتيكي بين طرفين سينتهي بانتهاء المرحلة أي بانتهاء ما بقي من الفترة الحالية التي تمثل امتدادا للمرحلة الانتقالية. ويُفهم من كلام قائد السبسي أن «النهضة« على شكلها الحالي أصبحت شريكاً بارزاً في الحياة السياسية ولم يعد هناك أي موجب لاقصائها، لكن كل ذلك مرتبط بشروط لمّح إليها قائد السبسي أضا وهي التزامها بثوابت النظام الجمهوري وبمدنية الدولة وبشروط وقيم الوحدة الوطنية التي أصبحت المنقذ الوحيد لتونس وميزتها الأساسية مقارنة ببعض الدول الأخرى والقطع مع كل ما من شانه تعكير صفو التعايش السلمي بين مختلف التونسيين ومع كل اشكال التشدد والتطرف وفق الثوابت التي رسمها الدستور وهي حرية الضمير والمعتقد والدين. ومن الواضح أن النهضة قد فهمت جيّدا «قانون» هذه الشراكة الاستراتيجية المرشحة للدوام وهو ما يتضح من التصريحات الأخيرة لزعيمها راشد الغنوشي حول الموقف من الوضع في سوريا ولا سيما حول قانون المصالحة وموقفه من تحركات المعارضة التي وصفها بـ «الفوضوية» عندما خرجت للشارع.
كما كشف الشيخ راشد الغنوشي خلال حواره مع «الجزيرة مباشر« أنه لا خلاف في صلب الائتلاف الحاكم (أحزاب «النداء» و»النهضة» و»الاتحاد الوطني الحر» و»آفاق تونس» بقيادة رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد)، رغم موجة الغضب التي ظهرت بعيد التعيينات التي شملت الولاة أو المعتمدين الأول. وقال الغنوشي في هذا السياق إن «النهضة« دخلت الحكومة الائتلافية للمشاركة في تسيير شؤون البلاد والمساهمة في إنجاح التحول الديمقراطي لا غير.. وبالتالي فإن الحديث عن غضب الحركة من التعيينات الأخيرة لا أساس له من الصحة وكل ما قدمناه ماهو إلا ملاحظات لم نتطرق من خلالها لرفض الخطوة التي اتخذها رئيس الحكومة في التعيينات المعلنة.
الموقف نفسه عبر عنه الرئيس الباجي قائد السبسي أثناء ظهوره على قناة «نسمة«، عندما أرجع التعيينات المعلنة إلى حرية اختيار رئيس الحكومة ليرد بذلك قائد السبسي على منتقديه من داخل «النداء « الذين اعتبروا في وقت سابق أن القائمات المعلنة بخصوص حركة الولاة والمعتمدين الأول كانت بتدخل مباشر من الرئيس ونجله حافظ قائد السبسي.
في الحوارين المنفصلين الأخيرين، برزت مجموعة من الحقائق:
الأولى: وتتعلق بالانسجام في المواقف بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، في دعمهما لحكومة الحبيب الصيد رغم الأخطاء المرتكبة من طرف بعض وزرائها على حد تصريحات الغنوشي وقائد السبسي.
والثانية: تماهي موقفهما بخصوص قانون المصالحة الاقتصادية مع بعض التفاصيل الصغيرة التي لن تغير من دعم الغنوشي لمقترح رئيس الجمهورية رغم دعوة اجتماع مجلس الشورى الأخير إلى ضرورة إدخال بعض التحويرات على القانون الجديد لضمان اتفاق واسع حوله وتقليص عدد الرافضين له. فقد اعتبر الغنوشي أن قانون المصالحة الاقتصادية لا يجب أن يتجاوز قانون العدالة الانتقالية وهو ما أجاب عليه الرئيس الباجي خلال حواره على «نسمة« حين اعتبر «أن قانون المصالحة لن يتجاوز قانون العدالة الانتقالية بل هو يدعمه ولا يتعارض معه«.
والثالثة: مدى تطابق موقفي كل من الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي حول الوضع الأمني بالبلاد، إذ أكد كلاهما وطنيا ودوليا على ضرورة جعل الاستقرار الأمني وخاصة التصدي للإرهاب على قائمة أولوياتهما وفي الخصوص صرح الغنوشي في حواره على «الجزيرة مباشر« إن قانون الطوارئ الذي تخضع له بلادنا في هذه الفترة لا يذهب تفسيره الى تضييق الحريات كما تروج له بعض الأطراف بل هو ضرورة ظرفية لحماية البلاد مما يتربص بها من خطر الإرهاب.
في ظل صمود الائتلاف الرباعي الحاكم يتزايد الحديث بشأن مدى تطور العلاقة بين الطرفين الأبرزين النهضة ونداء تونس. فشق من المتابعين يرى أن هذه العلاقة تمتّنت وأصبحت توحي بشراكة دائمة بين الطرفين في حين يرى آخرون أنها مجرد «علاقة» موقتة اقتضتها طبيعة المرحلة وستنتهي بانتهاء موجبها اي بانتهاء طبيعة المرحلة.
لقد أصبح الرئيس الباجي قائد السبسي يتباحث مع الشيخ راشد الغنوشي في كل كبيرة وصغيرة، وأصبح التشاور بينهما عنواناً للمرحلة السياسية التوافقية... ولكن أهم ما يمكن أن يقرّبهما، أو يجمع بينهما، ويجعل منهما شبه حليفين رغم الخصومة التاريخية بينهما، هما أمران في غاية الأهمية، ولا يدرك معناهما إلا من خبر السياسة مثل رئيس النداء ورئيس الحركة. فالرجلان اليوم ورغم ما يُقالُ عن خلافاتهما التي تخبو حيناً وتتصاعد أحياناً، هما من يرسم سياسة تونس، شئنا أم أبينا، بل هما من يصنعان المحراك لكل الأحداث التي جرت وتجري في البلاد منذ الثورة إلى الآن، و حتى في زمن صعود بعض نجوم السياسة الآخرين، فقد كان الغنوشي والباجي هما من يدفعان من خلف الستار أو يجذبان من وراء الكواليس. كما أن ما يجمعهما أكثر بكثير مما يفرقهما، فالرجلان قد يختلفان في المنطلقات الأيديولوجية والفكرية والسياسية لكل منهما، وقد يختلفان أيضاً في التكوين العلمي والشخصية الاجتماعية والجذور القبلية والجهوية والطبقية، لكنهما بالتأكيد يلتقيان فيما يخص الراهن اليومي للسياسة التونسية منذ لقاء باريس وإلى اليوم.
إنّ الباجي قائد السبسي، الزعيم السابق لحزب نداء تونس الأغلبي، لم يكن بمقدوره أن يحكم وحده، والشيخ راشد الغنوشي، رئيس الحركة الثانية لم يكن بمقدوره أن يبقى خارج الحكم. وبالتالي فالنقيضان تقابلا تحت إكراهات الحكم، وحكم الأمر الواقع، وواقع المشهد السياسي الذي لخبطت هزيمة التكتل والشابي والمرزوقي كل أوراقه، وفرضت عليهما إعادة الحسابات كل من ناحيته، فأفرز صياغة مشهد سياسي لا يجوع فيه الذئب ولا يشتكي الراعي. فوضع الشيخ راشد الغنوشي اليوم كزعيم مبجل مكرّم في البلاد، وكشريك في الحكم، و كشخصية وطنية ودولية، جعلت الرئيس الباجي قائد السبسي يفضل التعاطي معه على غيره من الشركاء حتى وإن كانوا بنسبة أكبر من الحقائب الوزارية، بل فيهم من لم يقابلهم منذ اقتسام المناصب في وزارة الحبيب الصيد. لكنه يتعامل مع الشيخ راشد الغنوشي بشكل شبه يومي تقريباً.
وفي حواره الأخير مع قناة «نسمة»، أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين «النهضة« و»النداء«، عندما فهم المتابعون من كلامه أن العلاقة هذه أصبحت الآن ذات طبيعة استراتيجية أي من ثوابت الواقع السياسي التونسي، ولم تعد مجرد تحالف تكتيكي بين طرفين سينتهي بانتهاء المرحلة أي بانتهاء ما بقي من الفترة الحالية التي تمثل امتدادا للمرحلة الانتقالية. ويُفهم من كلام قائد السبسي أن «النهضة« على شكلها الحالي أصبحت شريكاً بارزاً في الحياة السياسية ولم يعد هناك أي موجب لاقصائها، لكن كل ذلك مرتبط بشروط لمّح إليها قائد السبسي أضا وهي التزامها بثوابت النظام الجمهوري وبمدنية الدولة وبشروط وقيم الوحدة الوطنية التي أصبحت المنقذ الوحيد لتونس وميزتها الأساسية مقارنة ببعض الدول الأخرى والقطع مع كل ما من شانه تعكير صفو التعايش السلمي بين مختلف التونسيين ومع كل اشكال التشدد والتطرف وفق الثوابت التي رسمها الدستور وهي حرية الضمير والمعتقد والدين. ومن الواضح أن النهضة قد فهمت جيّدا «قانون» هذه الشراكة الاستراتيجية المرشحة للدوام وهو ما يتضح من التصريحات الأخيرة لزعيمها راشد الغنوشي حول الموقف من الوضع في سوريا ولا سيما حول قانون المصالحة وموقفه من تحركات المعارضة التي وصفها بـ «الفوضوية» عندما خرجت للشارع.
انتصار للتجربة الديموقراطية في تركيا
المستقبل..ماجد كيّالي
رغم الأوضاع السياسية والأمنية الصعبة، والتحديات الداخلية والخارجية، التي تواجهها تركيا، استطاع حزب «العدالة والتنمية» أن يحقق نجاحا كبيرا في الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم الأحد الماضي، والتي بلغت نسبة المقترعين فيها 87 في المئة من اصحاب حق الاقتراع، البالغ عددهم 54 مليونا، ما يدل على أهمية وسخونة المعركة الانتخابية، والاستقطابات السياسية الحاصلة فيها. لكن ما يجدر الانتباه إليه هو أن هذا الفوز، على أهميته، يتيح للحزب الفائز حق تشكيل حكومة من لون واحد، لو أراد، لكنه لا يمنحه حق تعديل الدستور، على النحو الذي يريده الرئيس التركي، والزعيم السابق لهذا الحزب، رجب طيب اردوغان. علماً ان هذه ليست مسألة ثانوية في الصراعات على طبيعة النظام السياسي التركي، لذا سيبدو من المثير معرفة كيف سيتصرف حزب العدالة والتنمية بهذا الخصوص، إن لجهة التشبث بطلبه تعديل الدستور، ما يوجب التوجه نحو استفتاء شعبي، او صرف النظر على هذا الأمر تخوفا من انعكاساته السلبية على مكانة الحزب.
عموماً، ولتوضيح حجم النجاح المتحقق لحزب العدالة والتنمية يمكننا مقارنة نتائج الانتخابات الجديدة بنتائج الانتخابات التي سبقتها (في يونيو/حزيران الماضي)، ففي تلك الانتخابات، التي جرت قبل اربعة اشهر، حصل حزب العدالة والتنمية على 40 في المئة من الأصوات، او 258 مقعدا في البرلمان، في تراجع عن المكانة التي كان حققها في انتخابات العام 2011. ومعلوم أن هذا التراجع جعل من المتعذر عليه تشكيل حكومة من دون لتوافق مع احد الأحزاب الثلاثة الأخرى، الأمر الذي فرض التوجه نحو انتخابات مبكرة، ادت إلى حصوله على 49 في المئة من الأصوات، او 316 مقعداً، مستعيداً في ذلك مكانته التمثيلية والشعبية، التي كانت، مع تصويت اكثر من 23 مليونا له. بالمقابل فقد حصلت الأحزاب الثلاثة الأخرى على 25 في المئة للحزب الجمهوري، وحوالي 12 في المئة لحزب الحركة القومية (الذي خسر نصف مقاعده)، و11 في المئة تقريبا لحزب الشعوب الديمقراطية (الكردي). وقد لخص رئيس هذا الحزب، ورئيس الحكومة، احمد داوود أوغلو هذا النجاح، قائلا: «هذا نصر لأمتنا لا نصرنا.. نصر لقونيا.. نصر لجيراننا.. نصر لمواطنينا».
ويمكن احالة هذا النجاح إلى مجموعة من الأسباب من ضمنها حال الازدهار الاقتصادي، في مختلف القطاعات، التي شهدتها تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية، إلى سدة الحكم في تركيا، والذي نقل تركيا من المركز 111 الى المركز 17 بين الدول الاكثر تقدماً في العالم، مع رفع مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات (التعليم والصحة والبنية التحتية)، والقيام بمشروعات ضخمة، صناعية وانشائية وسياحية.
كما يمكن تفسيره، أيضا، بفرادة التجربة التركية حيث اننا ازاء حزب اسلامي، او محسوب على تيارات الاسلام السياسي، الا انه منفتح، وعقلاني، ولا يلجأ إلى فرض معتقداته بوسائل القوة والقسر، ولا باستغلال الة الدولة.
ومعلوم ان حزب العدالة والتنمية التركي، لا يتبنى شعارات من نوع: الاسلام هو الحل، وهو يتوافق في ذلك مع حزب النهضة التونسي، باعتبار ان هذا مجرد شعار، وبمثابة استغلال للدين، وأن المطلوب الاستجابة لمطالب وحاجات الناس، في مسائل يمكن ترجمتها مثل: العدالة والتنمية والتطور والإنتاج والتعليم؛ هذا اولاً. ثانياً، إن حزب العدالة والتنمية لا يرى ان ثمة تناقضاً بين الاسلام والعلمانية، باعتبار الاخيرة تحيّد الدولة، او تمنعها من استغلال الدين، وتضمن احترام العقيدة الدينية. وثالثاً، لأن هذا الحزب لا يتدخل في خصوصيات الأفراد في احترام لقيمة الحرية، ولا يميز بينهم على أساس ديني.
لذا يمكن القول ان هذا كان نجاحاً خالصاً لحزب العدالة والتنمية، الذي فاز في مواجهة جميع الاحزاب الموجودة، ورغم الخصومة مع جماعة فتح الله غولين، ورغم الأعمال الإرهابية، ومناخ التصارع العسكري مع الجماعات المسلحة التابعة لحزب العمال الديمقراطي الكردي.
على الصعيد الخارجي، وبالنسبة للتيارات الإسلامية عندنا، يمكن القول ان ما حصل بمثابة درس ينبغي التعلم منه، إذ يتبين أنه في ظل الديمقراطية، فقط، يمكن لكل التيارات، أياً كان نوعها، ان تتعايش، كما يمكن لحزب إسلامي ما ان يصل الى السلطة حتى في بلد علماني، باعتبار أن النظام السياسي الديمقراطي يتأسس على التنوع والاعتراف بالآخر وتداول السلطة والفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين الاحرار.
من جهة اخرى فإن ما حصل هو بمثابة درس للأحزاب الكردية، ايضا، إذ إن الديمقراطية ودولةً المواطنين لا تلغي الخصائص القومية بل يمكن ان تعززها كما يمكن ان تغني الحياة المشتركة بين مختلف مكونات المجتمع. وفي هذا الإطار ربما أن الأجدى لحزب الشعوب الديمقراطي، الممثل للأكراد، كما لحزب العدالة والتنمية، أن يجدا معاً الطريقة التي تمكنهما من العمل سوياً لبناء تركيا الجديدة، وتعزيز الديمقراطية فيها، بالاستفادة من التجربة السابقة وبعيدا عن التعنت فهذا اكثر ما تحتاجه تركيا.
وعدا المسألة الكردية، فإن تركيا تواجه في هذه المرحلة تحديات داخلية اخرى، ضمنها مواجهة العمليات الارهابية، والحفاظ على معدلات التنمية الاقتصادية، أما على الصعيد الخارجي، فلا تزال المسألة السورية من اهم التحديات التي تواجه تركيا، مع قضية اللاجئين السوريين، إضافة الى استمرار محاولاتها الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
عموماً، ولتوضيح حجم النجاح المتحقق لحزب العدالة والتنمية يمكننا مقارنة نتائج الانتخابات الجديدة بنتائج الانتخابات التي سبقتها (في يونيو/حزيران الماضي)، ففي تلك الانتخابات، التي جرت قبل اربعة اشهر، حصل حزب العدالة والتنمية على 40 في المئة من الأصوات، او 258 مقعدا في البرلمان، في تراجع عن المكانة التي كان حققها في انتخابات العام 2011. ومعلوم أن هذا التراجع جعل من المتعذر عليه تشكيل حكومة من دون لتوافق مع احد الأحزاب الثلاثة الأخرى، الأمر الذي فرض التوجه نحو انتخابات مبكرة، ادت إلى حصوله على 49 في المئة من الأصوات، او 316 مقعداً، مستعيداً في ذلك مكانته التمثيلية والشعبية، التي كانت، مع تصويت اكثر من 23 مليونا له. بالمقابل فقد حصلت الأحزاب الثلاثة الأخرى على 25 في المئة للحزب الجمهوري، وحوالي 12 في المئة لحزب الحركة القومية (الذي خسر نصف مقاعده)، و11 في المئة تقريبا لحزب الشعوب الديمقراطية (الكردي). وقد لخص رئيس هذا الحزب، ورئيس الحكومة، احمد داوود أوغلو هذا النجاح، قائلا: «هذا نصر لأمتنا لا نصرنا.. نصر لقونيا.. نصر لجيراننا.. نصر لمواطنينا».
ويمكن احالة هذا النجاح إلى مجموعة من الأسباب من ضمنها حال الازدهار الاقتصادي، في مختلف القطاعات، التي شهدتها تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية، إلى سدة الحكم في تركيا، والذي نقل تركيا من المركز 111 الى المركز 17 بين الدول الاكثر تقدماً في العالم، مع رفع مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات (التعليم والصحة والبنية التحتية)، والقيام بمشروعات ضخمة، صناعية وانشائية وسياحية.
كما يمكن تفسيره، أيضا، بفرادة التجربة التركية حيث اننا ازاء حزب اسلامي، او محسوب على تيارات الاسلام السياسي، الا انه منفتح، وعقلاني، ولا يلجأ إلى فرض معتقداته بوسائل القوة والقسر، ولا باستغلال الة الدولة.
ومعلوم ان حزب العدالة والتنمية التركي، لا يتبنى شعارات من نوع: الاسلام هو الحل، وهو يتوافق في ذلك مع حزب النهضة التونسي، باعتبار ان هذا مجرد شعار، وبمثابة استغلال للدين، وأن المطلوب الاستجابة لمطالب وحاجات الناس، في مسائل يمكن ترجمتها مثل: العدالة والتنمية والتطور والإنتاج والتعليم؛ هذا اولاً. ثانياً، إن حزب العدالة والتنمية لا يرى ان ثمة تناقضاً بين الاسلام والعلمانية، باعتبار الاخيرة تحيّد الدولة، او تمنعها من استغلال الدين، وتضمن احترام العقيدة الدينية. وثالثاً، لأن هذا الحزب لا يتدخل في خصوصيات الأفراد في احترام لقيمة الحرية، ولا يميز بينهم على أساس ديني.
لذا يمكن القول ان هذا كان نجاحاً خالصاً لحزب العدالة والتنمية، الذي فاز في مواجهة جميع الاحزاب الموجودة، ورغم الخصومة مع جماعة فتح الله غولين، ورغم الأعمال الإرهابية، ومناخ التصارع العسكري مع الجماعات المسلحة التابعة لحزب العمال الديمقراطي الكردي.
على الصعيد الخارجي، وبالنسبة للتيارات الإسلامية عندنا، يمكن القول ان ما حصل بمثابة درس ينبغي التعلم منه، إذ يتبين أنه في ظل الديمقراطية، فقط، يمكن لكل التيارات، أياً كان نوعها، ان تتعايش، كما يمكن لحزب إسلامي ما ان يصل الى السلطة حتى في بلد علماني، باعتبار أن النظام السياسي الديمقراطي يتأسس على التنوع والاعتراف بالآخر وتداول السلطة والفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين الاحرار.
من جهة اخرى فإن ما حصل هو بمثابة درس للأحزاب الكردية، ايضا، إذ إن الديمقراطية ودولةً المواطنين لا تلغي الخصائص القومية بل يمكن ان تعززها كما يمكن ان تغني الحياة المشتركة بين مختلف مكونات المجتمع. وفي هذا الإطار ربما أن الأجدى لحزب الشعوب الديمقراطي، الممثل للأكراد، كما لحزب العدالة والتنمية، أن يجدا معاً الطريقة التي تمكنهما من العمل سوياً لبناء تركيا الجديدة، وتعزيز الديمقراطية فيها، بالاستفادة من التجربة السابقة وبعيدا عن التعنت فهذا اكثر ما تحتاجه تركيا.
وعدا المسألة الكردية، فإن تركيا تواجه في هذه المرحلة تحديات داخلية اخرى، ضمنها مواجهة العمليات الارهابية، والحفاظ على معدلات التنمية الاقتصادية، أما على الصعيد الخارجي، فلا تزال المسألة السورية من اهم التحديات التي تواجه تركيا، مع قضية اللاجئين السوريين، إضافة الى استمرار محاولاتها الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
واشنطن: اعتقال إيران أميركيين جزء من المواجهة بين المتشدّدين والمعتدلين ومعارضون لأوباما يحذّرون من أزمة رهائن جديدة في طهران
الرأي..واشنطن - من حسين عبدالحسين
يقول بعض معارضي الرئيس باراك أوباما في الحزب الجمهوري: «وعدتنا الإدارة بأن الاتفاقية النووية مع إيران ستؤدي الى تحسين العلاقة بيننا وبينهم، وإذا بها تؤدي الى أزمة رهائن أميركية جديدة في طهران».
هذا النوع من التصريحات الأميركية يشي بأن الجمهوريين بدأوا يمارسون ضغوطاً على أوباما، بعدما ارتفع عدد الرهائن الاميركيين في طهران الى ثلاثة، على إثر اعتقال طهران الإيراني - الأميركي سياماك نامازي واللبناني المقيم في أميركا نزار زكّا.
ويقول الجمهوريون ان «حجر الزاوية في حملة الإقناع» التي شنتها إدارة أوباما في الكونغرس لحضه على الموافقة على الاتفاقية مع إيران، تمحورت حول قول الإدارة ان الاتفاقية تقتصر على الشؤون النووية والعقوبات المتعلقة بها، أي انه يمكن للولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، او إيرانيين، لأسباب غير نووية، إذا اقتضى الأمر.
واندفع بعض أعضاء الكونغرس في تصريحات وبيانات ورسائل وجهوها الى البيت الأبيض ليطالبوا أوباما بفرض عقوبات تطول المسؤولين عن اعتقال ومحاكمة مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جايسون رازيان، واعتقال نامازي وزكّا.
وتعتقد السلطات الأميركية ان «جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني»، وهو منفصل عن الحكومة الإيرانية ويتبع لمكتب المرشد مباشرة، هو الذي أشرف على اعتقال الاميركيين الثلاثة.
واللافت ان المعتقلين الثلاثة، رازيان ونامازي وزكّا، مقرّبون من اللوبي الإيراني في واشنطن، والذي لعب دوراً كبيراً في التوصّل للاتفاقية النووية والتسويق لرفع العقوبات. رازيان أمضى الاشهر التي عمل فيها مراسلاً من طهران وهو يسعى لتصوير إيران كواحة ممتازة للاستثمارات الأجنبية والسياحة، حتى انه أطل عبر برنامج «انتوني بورداين» الشهير ليتحدث عن المطبخ الإيراني وحسن الضيافة.
اما نامازي، فهو يعمل تحت جناح الإيرانية - الأميركية رئيسة «معهد وودرو ويلسون» هالة إسفندياري. وإسفندياري نفسها كانت قضت 105 أيام في الانفرادي في سجن «إيفين» اثناء احدى زياراتها الى إيران.
ومثل إسفندياري، سعى نامازي لرفع العقوبات عن إيران، وهو سعي وضعه الى جانب اللوبي الإيراني الذي يقوده تريتا بارسي في واشنطن. وكانت محكمة أميركية دانت بارسي بتهمة الاتصال بوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، عندما كان الأخير موفداً لبلاده في الأمم المتحدة، وتقاضي أموال حكومية إيرانية، والعمل على تنسيق رحلات أعضاء من الكونغرس الى إيران. وحتى أخيراً، كان ظريف يلتقي نامازي - المقيم في دبي - عند كل زيارة كان يقوم بها الوزير الإيراني الى الامارات.
وقامت استخبارات الحرس الثوري بمصادرة كمبيوتر نامازي، وانتزعت منه كلمات السرّ الخاصة به، ودخلت بريده الالكتروني، وارسلت ايميلات الى معارفه في واشنطن، منهم عاملون في وزارة الخارجية الأميركية، وحاولت تهكير حسابات هؤلاء «في هجوم إلكتروني استفزازي على شكل واسع».
اما زكّا، وهو لبناني يقيم في أميركا وليس مواطناً أميركياً، فليس في مصاف رازيان ونامازي، على الرغم من انه أكبر الساعين الى الحصول على عقود في إيران وتسويق إيران كنقطة استثمار للأموال الأجنبية.
وبينما يرى الجمهوريون ان الاستفزازات الإيرانية تتطلّب قيام أوباما بوقف إيران عند حدها، بفرضه عقوبات جديدة غير نووية، يبدو ان أوباما واللوبي الإيراني يعتقدان ان الاعتقالات بحق معتدلين إيرانيين ساعين الى التوفيق بين أميركا وإيران هي جزء من مواجهة بين المتطرفين والمعتدلين.
نتنياهو في البيت الأبيض الإثنين لبحث السلام وإيران والخلافات مع أوباما قد تبدِّدها صفقة عسكرية ضخمة
(اللواء-وكالات)
يستقبل الرئيس الاميركي باراك اوباما في واشنطن الاثنين المقبل، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في قمة ينتظر ان تناقش اتفاقا دفاعيا ضخما قد يساعد في تجاوز الخلاف العلني الذي زعزع تحالفا عمره عقود، وخصوصا على خلفية توقيع الاتفاق النووي مع ايران.
وبعد اشتباك سياسي حاد حول الاتفاق النووي الايراني المدعوم اميركيا، سيناقش الزعيمان اتفاقية يتوقع ان تبلغ قيمتها 30 مليار دولار وتشمل مجموعة من انظمة الاسلحة المتطورة، وفقا لمسؤولين.
ولن يتم وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية خلال القمة، ولن تدخل حيز التنفيذ الا في العام 2017 بعد انتهاء اتفاق قائم حاليا.
ولكن من المتوقع ان يناقش اوباما ونتنياهو الالتزامات التي قد تسمح لاسرائيل بالحصول على 33 مقاتلة من طراز اف-35 المتطورة، والتي طلبت بالفعل، بالاضافة الى ذخائر عالية الدقة، فضلا عن فرصة لشراء طائرات في-22 اوسبري واسلحة اخرى مصممة لضمان تفوق اسرائيل العسكري على جيرانها.
ومقاتلة اف-35 هي الطائرة الوحيدة القادرة على مواجهة منظومة صواريخ اس-300 ارض جو، التي قد تقوم روسيا ببيعها الى طهران.
واشار مسؤولون في هذا السياق الى ان اسرائيل قد تسعى لضمان عدم حصول حلفاء آخرين للولايات المتحدة في المنطقة على اف-35. وحتى الآن، رفض البيت الابيض كل طلبات دول الخليج لشراء تلك الطائرات.
ولكن في وقت عرضت فيه بعض الصواريخ الخارقة للتحصينات على اسرائيل، فإن الانقسامات حول كيفية التعامل مع طهران قد تضع صفقة لبيع «مدفع المخترقات الضخم» الذي يبلغ وزنه حوالى 13 طنا ويمكن استعماله لضرب المنشآت النووية الايرانية، خارج التفاوض.
وقال مستشار الرئيس الاميركي بن رودس ان «هذا الامر لم يثر في سياق مناقشات مذكرة التفاهم»، في اشارة الى الاتفاق النووي المعروف رسميا بمذكرة التفاهم.
ويقول خبراء عسكريون ان عدم امتلاك اسرائيل لصواريخ خارقة للتحصينات، حدت من قدرة نتنياهو على شن عمل عسكري منفرد ضد ايران، ومنحت واشنطن حق النقض على اي عمل عسكري بشكل فعال.
واوضح رودس ان الزيارة «ستكون فرصة للنقاش ومعرفة تقييم اسرائيل لتحدياتها الامنية وما تملكه من احتياجات متصلة (...) على غرار امور من قبيل اف-35 او امور مختلفة اخرى».
وخلال زيارته الاخيرة الى واشنطن في اذار، كانت ابواب البيت الابيض مغلقة امام رئيس الوزراء الاسرائيلي، ورفض اوباما استقباله حينها.
واعرب البيت الابيض عن استيائه يومها من قرار نتنياهو القاء خطاب في الكونغرس بناء على دعوة من الجمهوريين، لتحريض المشرعين الاميركيين على التصويت ضد الاتفاق النووي الايراني.
وينظر اوباما الى الاتفاق باعتباره انجازا سيمنع ايران من الحصول على قنبلة نووية. ويعارض رئيس الوزراء الاسرائيلي علنا وبشدة هذا الاتفاق، ويصفه بأنه «خطأ تاريخي صادم».
وسيلقي نتنياهو خلال زيارته كلمة في مركز التطوير الاميركي، وهو مركز ابحاث في واشنطن تربطه علاقات وثيقة بالبيت الابيض والحزب الديموقراطي.
ويمكن ان تكون اسرائيل عاملا مساعدا او عائقا لاوباما في تنفيذ الاتفاق النووي مع ايران.
ودعا بعض المعلقين اسرائيل والولايات المتحدة الى وضع آلية تنفيذ مشتركة رسمية، وهي خطوة من شأنها ان تثير غضب طهران.
وعلى وقع تصاعد العنف بين الاسرائيلين والفلسطينيين في الآونة الاخيرة، سيسعى اوباما ايضا الى حض نتنياهو على اعادة الالتزام بعملية سلام تتمحور حول حل الدولتين.
وكان البيت الابيض رد بحدة على كلام لنتنياهو خلال حملته الانتخابية الربيع الماضي عندما رفض بشكل واضح فكرة قيام دولة فلسطينية.
وقال منسق مجلس الامن القومي لشؤون الشرق الاوسط روب مالي ان اوباما يتطلع الى سماع اقتراحات من اوباما حيال كيفية المضي قدما بعملية السلام.
واضاف مالي ان «الرئيس قال ان علينا الوصول الى تقييم واقعي انه لن يكون هناك اتفاق حول الوضع النهائي الشامل خلال الفترة المتبقية من ولايته، وعلى الارجح قد لا يكون هناك مفاوضات جادة بين الجانبين».
وتابع «في ضوء هذا الواقع الجديد، كيف سيكون التصور المقبل لرئيس الوزراء» الاسرائيلي؟.
صفقة عسكرية
يأتي اجتماع أوباما ونتنياهو بعد مشاورات عسكرية كثيفة بين المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين، ويأمل الأميركيون بالتوصل إلى مذكرة تفاهم أمنية عسكرية بين الدولتين تضمن لإسرائيل «حماية نفسها بنفسها» وهذا مطلب لطالما دفع به نتنياهو منذ سنوات وتجاوب معه أوباما خصوصاً بمنح إسرائيل شبكة صواريخ مضادة للصواريخ وطائرات «اف 35» لا يملكها أي سلاح جو إلا سلاح الجوّ الأميركي.
وأكد المسؤولون الأميركيون خلال الاتصال مع الصحافيين أن الرئيس أوباما يسعى إلى ضمان أمن إسرائيل في السنوات العشر المقبلة ضد أي تهديد أكان من إيران أو من تنظيمات إرهابية، وهذا يعني تعاوناً استخبارياً وليس عسكرياً فقط.
وبعد اشتباك سياسي حاد حول الاتفاق النووي الايراني المدعوم اميركيا، سيناقش الجانبان اتفاقية يتوقع ان تبلغ قيمتها 30 مليار دولار وتشمل مجموعة من انظمة الاسلحة المتطورة، وفقا لمسؤولين.
ولن يتم وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية خلال القمة، ولن تدخل حيز التنفيذ الا في العام 2017 بعد انتهاء اتفاق قائم حاليا.
ولكن من المتوقع ان يناقش اوباما ونتانياهو الالتزامات التي قد تسمح لاسرائيل بالحصول على 33 مقاتلة من طراز اف-35 المتطورة، والتي طلبت بالفعل، بالاضافة الى ذخائر عالية الدقة، فضلا عن فرصة لشراء طائرات في-22 اوسبري واسلحة اخرى مصممة لضمان تفوق اسرائيل العسكري على جيرانها.
ومقاتلة اف-35 هي الطائرة الوحيدة القادرة على مواجهة منظومة صواريخ اس-300 ارض جو، التي قد تقوم روسيا ببيعها الى طهران.
واشار مسؤولون في هذا السياق الى ان اسرائيل قد تسعى لضمان عدم حصول حلفاء آخرين للولايات المتحدة في المنطقة على اف-35.
وحتى الآن، رفض البيت الابيض كل طلبات دول الخليج لشراء تلك الطائرات. ولكن في وقت عرضت فيه بعض الصواريخ الخارقة للتحصينات على اسرائيل، فإن الانقسامات حول كيفية التعامل مع طهران قد تضع صفقة لبيع «مدفع المخترقات الضخم» الذي يبلغ وزنه حوالى 13 طنا ويمكن استعماله لضرب المنشآت النووية الايرانية، خارج التفاوض.
وقال مستشار الرئيس الاميركي بن رودس ان «هذا الامر لم يثر في سياق مناقشات مذكرة التفاهم»، في اشارة الى الاتفاق النووي المعروف رسميا بمذكرة التفاهم.
ويقول خبراء عسكريون ان عدم امتلاك اسرائيل لصواريخ خارقة للتحصينات، حدت من قدرة نتنياهو على شن عمل عسكري منفرد ضد ايران، ومنحت واشنطن حق النقض على اي عمل عسكري بشكل فعال.
واوضح رودس ان الزيارة «ستكون فرصة للنقاش ومعرفة تقييم اسرائيل لتحدياتها الامنية وما تملكه من احتياجات متصلة (...) على غرار امور من قبيل اف-35 او امور مختلفة اخرى».
وخلال زيارته الاخيرة الى واشنطن في اذار، كانت ابواب البيت الابيض مغلقة امام رئيس الوزراء الاسرائيلي، ورفض اوباما استقباله حينها.
واعرب البيت الابيض عن استيائه يومها من قرار نتنياهو القاء خطاب في الكونغرس بناء على دعوة من الجمهوريين، لتحريض المشرعين الاميركيين على التصويت ضد الاتفاق النووي الايراني.
وسيلقي نتنياهو خلال زيارته كلمة في مركز التطوير الاميركي، وهو مركز ابحاث في واشنطن تربطه علاقات وثيقة بالبيت الابيض والحزب الديموقراطي.
ويمكن ان تكون اسرائيل عاملا مساعدا او عائقا لاوباما في تنفيذ الاتفاق النووي مع ايران. ودعا بعض المعلقين اسرائيل والولايات المتحدة الى وضع آلية تنفيذ مشتركة رسمية، وهي خطوة من شأنها ان تثير غضب طهران.
تقرير لـ«الناتو»: روسيا و«داعش».. مصالح الشر الخفية
المستقبل..لندن ـ مراد مراد
عمم حلف شمال الاطلسي (ناتو) الاسبوع الماضي تحليلا دقيقا بعنوان «نهج روسيا تجاه داعش«: مصالح الشر الخفية»، شرح فيه الخدمات التي يقدمها تنظيم «داعش» الأممي لسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واتهم الحلف موسكو مباشرة بأن وجود «داعش« وتزايد نفوذه يخدم مصالحها، وان تدخل الجيش الروسي في سوريا ليس الهدف منه القضاء على الارهابيين بل فرض روسيا كقوة جديدة قادرة على جلب الاستقرار الى منطقة الشرق الاوسط.
«داعش» بعين «الأطلسي»
وقال التقرير الذي نشرته المجلة الرسمية للحلف «ناتو ريفيو» ان «العديد من المراقبين الغربيين يشبهون تنظيم داعش بأنه بعث جديد لبرابرة القرون الوسطى. ولكن في الواقع من الأجدى مقارنته مع حركات ثورية من الماضي، ولا سيما الثورة البولشفية التي حصلت في روسيا عام 1917. «فداعش« يشاطر البلاشفة «امميتهم« الغريبة، التي تخوله تجنيد الناس بغض النظر عن العرق أو الأصل أو مكان المنشأ. ومن المفارقات، ان هذه الخاصية في «داعش« لها آثار إيجابية بالنسبة لروسيا، فقد ساهمت عولمة «داعش« في تفكيك واضعاف مقاومة الاسلاميين الاصوليين في داخل روسيا لأن العديد من هؤلاء انتقلوا إلى الشرق الأوسط، الامر الذي قلص حجم التهديد الداخلي الذي كانوا يشكلونه على روسيا. علاوة على ذلك، قدم «داعش« لموسكو فرصة للانخراط في منطقة الشرق الأوسط، حيث ـ على الرغم من تصريحات الكرملين حول اسباب التدخل العسكري في سوريا ـ فإن مصالح روسيا لا تتعلق مباشرة بمكافحتها «داعش«.
أضاف الناتو «مثل البلاشفة، «داعش» تنظيم مناهض لمبدأ الدولة. وهذا جانب من أهم جوانب الأيديولوجية الثورية. فلا البولشفيين ولا الدواعش بنوا دولة بالمعنى المعهود: هيكل مع بيروقراطية تراتبية صارمة؛ مصالح جيوسياسية محددة، ورغبة في أن تكون جزءا من مجموعة من القوى. مع البلاشفة، حصل بناء الدولة في وقت لاحق بعد سنوات الانتصارات في الحرب الأهلية. ففي السنوات الأولى للثورة، كان البلاشفة في مزاج مشابه لمزاج عناصر اليوم. كانوا يريدون ثورة في جميع أنحاء العالم، وخلق طوباوية اسمها «جمهورية العمال والفلاحين« تعيش في وئام وخالية من الظلم. الداعشيون اليوم بدورهم لا يخططون لإنشاء دولة بالمفهوم الاعتيادي للدولة لأنهم لا يرون دولتهم كنموذج مشابه لأي من الدول الحالية، واعلانهم الخلافة وتشبهمم بما يعرف بالخلافة الاسلامية الأولى ما هي الا اعلانات صورية فقط. فالنماذج السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتبنوها في مناطقهم هي نتاج الحداثة وليست وفق نصوص القرون الوسطى. واسلوبهم هذا يجعل من الدواعش اشبه بثوريي الحقبات التاريخية السابقة: كالثوار الفرنسيين الذين تمردوا على تقاليد اليونان القديمة وروما. وتجدر الاشارة الى ان البلاشفة لطالما امتدحوا فضائل الثورة الفرنسية. ومع ذلك فإن الثوار الفرنسيون لم يكونوا من قدامى الرومان، ولا البلاشفة كانوا ثوارا فرنسيين».
كيف تستفيد روسيا؟
وتابع التقرير «من الجوانب الأساسية الاخرى لفكر «داعش» وممارساته، قدرته على الاستقطاب ليس عبر توجيه النداء إلى الخلافة العالمية كنقطة أوميغا ولكن أيضا قدرته على الاتسام بما اسماه البلاشفة «الأممية« او «العالمية«. وبالطبع بنى البلاشفة ثورتهم على العقائد الماركسية، اذ كانت العقيدة الرئيسة الصريحة الشعار الشهير «يا عمّال العالم اتحدوا«، هذه النظرية ترتكز على التخلص من القومية بوصفها ايديولوجية بورجوازية تفصل البروليتاريين عن بعضهم البعض وتمنعهم من الاتحاد في اتجاه هرمجدون نهائي يلغي الصراع الطبقي ويؤدي إلى الشيوعية التي تعني قفزة في أبعاد مختلفة. يمكن أيضا أن يقال هذا عن متطرفي «داعش»، فأنصارها اعلنوا أنه لا يوجد انقسامات عرقية، أو بمعنى ادق، أن الانقسامات العرقية لا معنى لها. وانجذابهم للإسلام المبكر له أسباب، فالشعوب قبل العصر الحديث لم يكن لديهم شعور الانتماء العرقي. لكن رغم ذلك يبقى تقليديا ان العمود الفقري الأصلي للإسلام انه عربي أساسا. ولهذا فإن التركيز الداعشي القوي على «الأممية«، أي التجاهل التام للخلفية العرقية والانفتاح على ضم الأجانب يعتبر امرا حديثا او على الاقل من وحي الزمن المعاصر. وفي هذا السياق البلاشفة ايضا رحبوا بالأجانب. فما هي آثار هذا النهج على روسيا، وكيف اسهم في تحديد سياسة بوتين؟«.
ويضيف التقرير «ان هجرة الأجانب إلى الأراضي التي تسيطر عليها «داعش» لها آثارها على المجتمع الدولي. كما كان الحال مع أولئك الذين انضموا للحركات الثورية في الماضي ـ بما في ذلك البلاشفة ـ هناك مجموعة متنوعة من الدوافع والأسباب التي دفعت هؤلاء الى الهجرة من اجل الجهاد. أعدادهم كبيرة، ازدادت من عدة مئات إلى عدة آلاف في خلال اشهر. بضعة آلاف منهم من الاتحاد السوفياتي السابق. ويوجد المئات من مسلمي آسيا الوسطى. ويرجح ان مئات منهم ايضا قدموا من الجيوب المسلمة في قلب روسيا مثل تتارستان وبشكيريا. ومع ذلك، فإن الأغلبية بوضوح هم من شمال القوقاز الروسي، لا سيما من الشيشان. وهذا يعود بالفائدة على الكرملين إلى حد كبير، اذ انه يخفف من المشاكل التي عانى منها كل من يلتسين وبوتين في الحقيبة التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي. وعلاوة على ذلك، فقد وفرت هذه الهجرة لبوتين الفرصة للمشاركة في الصراع السوري دون خوف من عواقب محتملة. ولفهم هذا، ينبغي للمرء النظر في تاريخ تعامل الكرملين مع شمال القوقاز«. ويتابع التقرير: «لقد أثار انهيار الاتحاد السوفياتي العديد من الأقليات داخل الاتحاد الروسي. ومع ذلك، فإن الصراع في شمال القوقاز الروسي هو الوحيد الذي أخذ منحى عنيفا. وقد خيضت الحرب الشيشانية الأولى بين سنتي 1994 و1996 تحت شعارات قومية. ودعمت الولات المتحدة وتركيا الشيشان بشكل مباشر وغير مباشر. ومع ذلك لم يتردد صدى القومية الشيشانية لدى العديد من القوميات الأخرى في القوقاز وما وراءها. وكانت الشيشان قادرة على تحقيق الاستقلال، إن لم يكن بحكم القانون على الأقل بحكم الأمر الواقع، عندما اضطرت موسكو للتوقيع على اتفاق مهين في خاسافيورت في آب 1996. ومع ذلك، لم يكن اي من الطرفين راض عن نتائج الاتفاق، وفي سنة 1999، اندلعت حرب الشيشان الثانية. وفي ذلك الوقت، فهم بوتين أنه لن يتمكن من اخضاع الشيشان بالقوة أو على الأقل، ان هذا من شأنه ان يكبده خسائر مكلفة. وهذا ما دفعه الى تبني تكتيكات مختلفة. فجاء بعشيرة قديروف على انهم خلفاء في الشيشان، ومنحهم حرية الحكم تقريبا مقدما لهم اعانات ضخمة«.
واستطرد التقرير «قوضت سياسات بوتين الجديدة موقف القومية الشيشانية كأيديولوجية للقتال. وهذا ما ادى في عام 2007 الى اعلان دوكو عمروف، زعيم دولة الشيشان الوهمية، انها «امارة« داعيا الى نبذ القومية الشيشانية ومناديا بالدعوة الإسلامية «الأممية». نجح هذا النهج، على الأقل في المدى القصير، وجذب إلى جانب عمروف مسلمين من جميع أنحاء شمال القوقاز وما وراءها. لكن مع مرور الوقت، اصبحت «الأممية« على نحو متزايد، خاصة في السنوات الثلاث الماضية، عبئا على هذه «الإمارة« وذلك لازدياد عدد مقاتلي شمال القوقاز الذين اتخذوا قرارا بالهجرة والجهاد في الشرق الاوسط. وزادت هذه الهجرة بشكل ملحوظ تحت اشراف علي اسخب كيباكوف الذي تولى القيادة بعد عمروف. وفي موازاة ذلك، أجرى الكرملين حملة مستمرة وبلا هوادة ضد قوات «الإمارة«. وبعد مقتل كيباكوف في عام 2015، وكذلك خلفه، محمد سليمانوف، الذي كان على رأس العمل لبضعة أشهر فقط، لم يتم تثبيت أي زعيم جديد لـ«الإمارة». وهذا دل على تفكك المقاومة القوقازية الشمالية كقوة متماسكة اذ تقلص عدد الهجمات الإرهابية التي تقوم بها في المنطقة بشكل ملحوظ. واليوم بعد 25 عاما، يبدو ان الحرب في شمال القوقاز الروسي قد وصلت إلى نهايتها. وفي حين لا يزال هناك احتمال أن بعض الجهاديين سيعودون إلى روسيا، لكن اي عودة جماعية غير مرجحة الحدوث«.
ورأى التقرير أن «التحرر من المخاوف الجهادية في الداخل منح بوتين مطلق الحرية في الانخراط في مشاريعه السورية. وهذا هو السبب الذي ينبغي للجميع ان يفهمه ليدرك ان روسيا لا تتخذ خطواتها العسكرية في سوريا خوفا من داعش؛ لأن التنظيم الارهابي ساعد بوتين على تدمير المقاومة القوقازية الشمالية والغائها كقوة منظمة. وبالتالي فإن هدف روسيا الحقيقي من مغامرتها السورية هو أن تثبت وصولها الى الشرق الأوسط وتعزز اهمية دورها فيه. وبتحركاتها هذه أرسلت روسيا رسالة ليس فقط للولايات المتحدة بل لجمهور أوسع من ذلك بكثير، فهي تشير إلى كل من العرب في الشرق الأوسط وإلى إسرائيل ـ في الوقت الذي حلفاء واشنطن في المنطقة قلقون من تردد الولايات المتحدة ـ بأن موسكو يمكن أن تكون البديل الاجود«.
ووفق التقرير فإن «الجانب الثاني المهم من مشروع بوتين السوري هو نداء ضمني إلى أوروبا لإعادة ادخال روسيا إلى الغرب. فمنتقدي بوتين غالبا ما يتهمونه بالتهور واللاعقلانية وبانه قومي روسي يريد توسيع إمبراطوريته مهما كان الثمن حتى وان لزم ذلك المواجهة مع الغرب. لكن في الحقيقة ليست هذه حال بوتين. فالرئيس الروسي والنخبة الروسية، التي يمثل مصالحها، لا يريدون حقا الانفصال عن أوروبا بطريقة الحرب الباردة، لأن هذا يتطلب تضحيات كبيرة من النخبة والطبقة الوسطى في روسيا. توقعات بوتين الإمبريالية هي أيضا محدودة نوعا ما فحتى في أوكرانيا، لم تقم روسيا بغزو علني ولم ترسل جيوشها إلى كييف كما تنبأ كثيرون. ليس فقط الإمبراطورية تتطلب استثمارا اقتصاديا كبيرا ولكن توسعها غربا سيدفع أوروبا اكثر الى معاداة روسيا والاقتراب اكثر من الولايات المتحدة. غزل بوتين مع الصين وإيران يعكس الرغبة في الإظهار للغرب أن موسكو لديها خيارات أخرى، وليس مظهرا من مظاهر التفكير آحاديا باحتضان آسيا وقطع جميع العلاقات مع الغرب. فالتقرب من الغرب، وخاصة من أوروبا، لا يزال احد الأهداف الرئيسة لبوتين ـ وهذى الهدف يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند مراقبة التحركات التي يقوم لها بوتين في سوريا. فمن خلال الانخراط في سوريا، بوتين يسعى لأن يثبت لأوروبا أن روسيا يمكن أن تكون قوة رائدة في إنقاذ أوروبا والحضارة الغربية من خطر العنف والتطرف الإسلامي، ولذلك يجدر بالأوروبيين عدم نبذ موسكو«.
وختم الناتو مراجعته التحليلية بالسؤال «ما هي الآثار العملية لهذه الإجراءات؟» والجواب «من جهة، التخلص من تهديد التمرد الإسلامي داخل روسيا، والاستفادة من قوة جذب داعش للمتطرفين الروس، فموسكو واثقة بما فيه الكفاية من بقائها في الشرق الأوسط لفترة طويلة مما يفرض احترام مصالحها في المنطقة. من جهة أخرى، موسكو ليست ملزمة بمواجهة حرب باردة مع أي قوة قائمة وستكون سعيدة للتعاون مع أي من القوى التي تحترم مصالحها. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أنه في حين أن موسكو وعواصم أخرى لديها خططها الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، الا ان مجريات الأحداث على ارض الواقع قد لا تكون دائما متوقعة«.
«داعش» بعين «الأطلسي»
وقال التقرير الذي نشرته المجلة الرسمية للحلف «ناتو ريفيو» ان «العديد من المراقبين الغربيين يشبهون تنظيم داعش بأنه بعث جديد لبرابرة القرون الوسطى. ولكن في الواقع من الأجدى مقارنته مع حركات ثورية من الماضي، ولا سيما الثورة البولشفية التي حصلت في روسيا عام 1917. «فداعش« يشاطر البلاشفة «امميتهم« الغريبة، التي تخوله تجنيد الناس بغض النظر عن العرق أو الأصل أو مكان المنشأ. ومن المفارقات، ان هذه الخاصية في «داعش« لها آثار إيجابية بالنسبة لروسيا، فقد ساهمت عولمة «داعش« في تفكيك واضعاف مقاومة الاسلاميين الاصوليين في داخل روسيا لأن العديد من هؤلاء انتقلوا إلى الشرق الأوسط، الامر الذي قلص حجم التهديد الداخلي الذي كانوا يشكلونه على روسيا. علاوة على ذلك، قدم «داعش« لموسكو فرصة للانخراط في منطقة الشرق الأوسط، حيث ـ على الرغم من تصريحات الكرملين حول اسباب التدخل العسكري في سوريا ـ فإن مصالح روسيا لا تتعلق مباشرة بمكافحتها «داعش«.
أضاف الناتو «مثل البلاشفة، «داعش» تنظيم مناهض لمبدأ الدولة. وهذا جانب من أهم جوانب الأيديولوجية الثورية. فلا البولشفيين ولا الدواعش بنوا دولة بالمعنى المعهود: هيكل مع بيروقراطية تراتبية صارمة؛ مصالح جيوسياسية محددة، ورغبة في أن تكون جزءا من مجموعة من القوى. مع البلاشفة، حصل بناء الدولة في وقت لاحق بعد سنوات الانتصارات في الحرب الأهلية. ففي السنوات الأولى للثورة، كان البلاشفة في مزاج مشابه لمزاج عناصر اليوم. كانوا يريدون ثورة في جميع أنحاء العالم، وخلق طوباوية اسمها «جمهورية العمال والفلاحين« تعيش في وئام وخالية من الظلم. الداعشيون اليوم بدورهم لا يخططون لإنشاء دولة بالمفهوم الاعتيادي للدولة لأنهم لا يرون دولتهم كنموذج مشابه لأي من الدول الحالية، واعلانهم الخلافة وتشبهمم بما يعرف بالخلافة الاسلامية الأولى ما هي الا اعلانات صورية فقط. فالنماذج السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يتبنوها في مناطقهم هي نتاج الحداثة وليست وفق نصوص القرون الوسطى. واسلوبهم هذا يجعل من الدواعش اشبه بثوريي الحقبات التاريخية السابقة: كالثوار الفرنسيين الذين تمردوا على تقاليد اليونان القديمة وروما. وتجدر الاشارة الى ان البلاشفة لطالما امتدحوا فضائل الثورة الفرنسية. ومع ذلك فإن الثوار الفرنسيون لم يكونوا من قدامى الرومان، ولا البلاشفة كانوا ثوارا فرنسيين».
كيف تستفيد روسيا؟
وتابع التقرير «من الجوانب الأساسية الاخرى لفكر «داعش» وممارساته، قدرته على الاستقطاب ليس عبر توجيه النداء إلى الخلافة العالمية كنقطة أوميغا ولكن أيضا قدرته على الاتسام بما اسماه البلاشفة «الأممية« او «العالمية«. وبالطبع بنى البلاشفة ثورتهم على العقائد الماركسية، اذ كانت العقيدة الرئيسة الصريحة الشعار الشهير «يا عمّال العالم اتحدوا«، هذه النظرية ترتكز على التخلص من القومية بوصفها ايديولوجية بورجوازية تفصل البروليتاريين عن بعضهم البعض وتمنعهم من الاتحاد في اتجاه هرمجدون نهائي يلغي الصراع الطبقي ويؤدي إلى الشيوعية التي تعني قفزة في أبعاد مختلفة. يمكن أيضا أن يقال هذا عن متطرفي «داعش»، فأنصارها اعلنوا أنه لا يوجد انقسامات عرقية، أو بمعنى ادق، أن الانقسامات العرقية لا معنى لها. وانجذابهم للإسلام المبكر له أسباب، فالشعوب قبل العصر الحديث لم يكن لديهم شعور الانتماء العرقي. لكن رغم ذلك يبقى تقليديا ان العمود الفقري الأصلي للإسلام انه عربي أساسا. ولهذا فإن التركيز الداعشي القوي على «الأممية«، أي التجاهل التام للخلفية العرقية والانفتاح على ضم الأجانب يعتبر امرا حديثا او على الاقل من وحي الزمن المعاصر. وفي هذا السياق البلاشفة ايضا رحبوا بالأجانب. فما هي آثار هذا النهج على روسيا، وكيف اسهم في تحديد سياسة بوتين؟«.
ويضيف التقرير «ان هجرة الأجانب إلى الأراضي التي تسيطر عليها «داعش» لها آثارها على المجتمع الدولي. كما كان الحال مع أولئك الذين انضموا للحركات الثورية في الماضي ـ بما في ذلك البلاشفة ـ هناك مجموعة متنوعة من الدوافع والأسباب التي دفعت هؤلاء الى الهجرة من اجل الجهاد. أعدادهم كبيرة، ازدادت من عدة مئات إلى عدة آلاف في خلال اشهر. بضعة آلاف منهم من الاتحاد السوفياتي السابق. ويوجد المئات من مسلمي آسيا الوسطى. ويرجح ان مئات منهم ايضا قدموا من الجيوب المسلمة في قلب روسيا مثل تتارستان وبشكيريا. ومع ذلك، فإن الأغلبية بوضوح هم من شمال القوقاز الروسي، لا سيما من الشيشان. وهذا يعود بالفائدة على الكرملين إلى حد كبير، اذ انه يخفف من المشاكل التي عانى منها كل من يلتسين وبوتين في الحقيبة التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي. وعلاوة على ذلك، فقد وفرت هذه الهجرة لبوتين الفرصة للمشاركة في الصراع السوري دون خوف من عواقب محتملة. ولفهم هذا، ينبغي للمرء النظر في تاريخ تعامل الكرملين مع شمال القوقاز«. ويتابع التقرير: «لقد أثار انهيار الاتحاد السوفياتي العديد من الأقليات داخل الاتحاد الروسي. ومع ذلك، فإن الصراع في شمال القوقاز الروسي هو الوحيد الذي أخذ منحى عنيفا. وقد خيضت الحرب الشيشانية الأولى بين سنتي 1994 و1996 تحت شعارات قومية. ودعمت الولات المتحدة وتركيا الشيشان بشكل مباشر وغير مباشر. ومع ذلك لم يتردد صدى القومية الشيشانية لدى العديد من القوميات الأخرى في القوقاز وما وراءها. وكانت الشيشان قادرة على تحقيق الاستقلال، إن لم يكن بحكم القانون على الأقل بحكم الأمر الواقع، عندما اضطرت موسكو للتوقيع على اتفاق مهين في خاسافيورت في آب 1996. ومع ذلك، لم يكن اي من الطرفين راض عن نتائج الاتفاق، وفي سنة 1999، اندلعت حرب الشيشان الثانية. وفي ذلك الوقت، فهم بوتين أنه لن يتمكن من اخضاع الشيشان بالقوة أو على الأقل، ان هذا من شأنه ان يكبده خسائر مكلفة. وهذا ما دفعه الى تبني تكتيكات مختلفة. فجاء بعشيرة قديروف على انهم خلفاء في الشيشان، ومنحهم حرية الحكم تقريبا مقدما لهم اعانات ضخمة«.
واستطرد التقرير «قوضت سياسات بوتين الجديدة موقف القومية الشيشانية كأيديولوجية للقتال. وهذا ما ادى في عام 2007 الى اعلان دوكو عمروف، زعيم دولة الشيشان الوهمية، انها «امارة« داعيا الى نبذ القومية الشيشانية ومناديا بالدعوة الإسلامية «الأممية». نجح هذا النهج، على الأقل في المدى القصير، وجذب إلى جانب عمروف مسلمين من جميع أنحاء شمال القوقاز وما وراءها. لكن مع مرور الوقت، اصبحت «الأممية« على نحو متزايد، خاصة في السنوات الثلاث الماضية، عبئا على هذه «الإمارة« وذلك لازدياد عدد مقاتلي شمال القوقاز الذين اتخذوا قرارا بالهجرة والجهاد في الشرق الاوسط. وزادت هذه الهجرة بشكل ملحوظ تحت اشراف علي اسخب كيباكوف الذي تولى القيادة بعد عمروف. وفي موازاة ذلك، أجرى الكرملين حملة مستمرة وبلا هوادة ضد قوات «الإمارة«. وبعد مقتل كيباكوف في عام 2015، وكذلك خلفه، محمد سليمانوف، الذي كان على رأس العمل لبضعة أشهر فقط، لم يتم تثبيت أي زعيم جديد لـ«الإمارة». وهذا دل على تفكك المقاومة القوقازية الشمالية كقوة متماسكة اذ تقلص عدد الهجمات الإرهابية التي تقوم بها في المنطقة بشكل ملحوظ. واليوم بعد 25 عاما، يبدو ان الحرب في شمال القوقاز الروسي قد وصلت إلى نهايتها. وفي حين لا يزال هناك احتمال أن بعض الجهاديين سيعودون إلى روسيا، لكن اي عودة جماعية غير مرجحة الحدوث«.
ورأى التقرير أن «التحرر من المخاوف الجهادية في الداخل منح بوتين مطلق الحرية في الانخراط في مشاريعه السورية. وهذا هو السبب الذي ينبغي للجميع ان يفهمه ليدرك ان روسيا لا تتخذ خطواتها العسكرية في سوريا خوفا من داعش؛ لأن التنظيم الارهابي ساعد بوتين على تدمير المقاومة القوقازية الشمالية والغائها كقوة منظمة. وبالتالي فإن هدف روسيا الحقيقي من مغامرتها السورية هو أن تثبت وصولها الى الشرق الأوسط وتعزز اهمية دورها فيه. وبتحركاتها هذه أرسلت روسيا رسالة ليس فقط للولايات المتحدة بل لجمهور أوسع من ذلك بكثير، فهي تشير إلى كل من العرب في الشرق الأوسط وإلى إسرائيل ـ في الوقت الذي حلفاء واشنطن في المنطقة قلقون من تردد الولايات المتحدة ـ بأن موسكو يمكن أن تكون البديل الاجود«.
ووفق التقرير فإن «الجانب الثاني المهم من مشروع بوتين السوري هو نداء ضمني إلى أوروبا لإعادة ادخال روسيا إلى الغرب. فمنتقدي بوتين غالبا ما يتهمونه بالتهور واللاعقلانية وبانه قومي روسي يريد توسيع إمبراطوريته مهما كان الثمن حتى وان لزم ذلك المواجهة مع الغرب. لكن في الحقيقة ليست هذه حال بوتين. فالرئيس الروسي والنخبة الروسية، التي يمثل مصالحها، لا يريدون حقا الانفصال عن أوروبا بطريقة الحرب الباردة، لأن هذا يتطلب تضحيات كبيرة من النخبة والطبقة الوسطى في روسيا. توقعات بوتين الإمبريالية هي أيضا محدودة نوعا ما فحتى في أوكرانيا، لم تقم روسيا بغزو علني ولم ترسل جيوشها إلى كييف كما تنبأ كثيرون. ليس فقط الإمبراطورية تتطلب استثمارا اقتصاديا كبيرا ولكن توسعها غربا سيدفع أوروبا اكثر الى معاداة روسيا والاقتراب اكثر من الولايات المتحدة. غزل بوتين مع الصين وإيران يعكس الرغبة في الإظهار للغرب أن موسكو لديها خيارات أخرى، وليس مظهرا من مظاهر التفكير آحاديا باحتضان آسيا وقطع جميع العلاقات مع الغرب. فالتقرب من الغرب، وخاصة من أوروبا، لا يزال احد الأهداف الرئيسة لبوتين ـ وهذى الهدف يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند مراقبة التحركات التي يقوم لها بوتين في سوريا. فمن خلال الانخراط في سوريا، بوتين يسعى لأن يثبت لأوروبا أن روسيا يمكن أن تكون قوة رائدة في إنقاذ أوروبا والحضارة الغربية من خطر العنف والتطرف الإسلامي، ولذلك يجدر بالأوروبيين عدم نبذ موسكو«.
وختم الناتو مراجعته التحليلية بالسؤال «ما هي الآثار العملية لهذه الإجراءات؟» والجواب «من جهة، التخلص من تهديد التمرد الإسلامي داخل روسيا، والاستفادة من قوة جذب داعش للمتطرفين الروس، فموسكو واثقة بما فيه الكفاية من بقائها في الشرق الأوسط لفترة طويلة مما يفرض احترام مصالحها في المنطقة. من جهة أخرى، موسكو ليست ملزمة بمواجهة حرب باردة مع أي قوة قائمة وستكون سعيدة للتعاون مع أي من القوى التي تحترم مصالحها. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أنه في حين أن موسكو وعواصم أخرى لديها خططها الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، الا ان مجريات الأحداث على ارض الواقع قد لا تكون دائما متوقعة«.
«مجموعة الأزمات الدولية» تحذر من «حرب أهلية» في بوروندي
الحياة...نيروبي - أ ف ب -
حذر مركز بحوث «مجموعة الأزمات الدولية» أمس، من أن بوروندي التي تشهد منذ ستة أشهر أزمة سياسية يتخلّلها عنف، قد تغرق في حرب أهلية ومجازر.
المركز المختص بمنع النزاعات (مقره بلجيكا) أشار في تقرير إلى أن «بوروندي تواجه مجدداً إمكان حدوث فظائع على نطاق واسع وحرب أهلية». وأضاف أن «تصاعد العنف وتكثف الخطاب المتطرف واستمرار تدفق اللاجئين (أكثر من مئتي ألف شخص)، تشير إلى أن الانقسامات تتعمق».
وتابع أن «الجيش، المؤسسة الوحيدة القادرة على وقف هذا الانزلاق، مشتت وعلى وشك الانقسام»، مشدداً على «ضرورة تدخل سياسي حازم وحاسم في الحد الأدنى، لمنع حرب أهلية ومجازر محتملة».
وكان رئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين زيد رعد الحسين رأى في أيلول (سبتمبر) الماضي أن تفاقم الممارسات في بوروندي قد يعيد البلاد إلى «ماضيها الدموي»، بعد عقد على حرب أهلية (1993 - 2006) بين المتمردين الهوتو والجيش الذي كانت تسيطر عليه أقلية التوتسي.
وأبدت «مجموعة الأزمات الدولية» قلقاً من نية معسكر الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا سحق حركة الاحتجاج بالقوة، بعدما أدى إصراره على الترشح لولاية رئاسية ثالثة، إلى أزمة في البلاد. وأمهل الرئيس المحتجين حتى منتصف اليوم لـ «التخلي عن العنف»، مؤكداً أن القوات الأمنية يمكن أن تستخدم بعد ذلك «كل الوسائل» لإعادة النظام.
وقُتل حوالى مئتي شخص منذ نيسان (أبريل) الماضي، في عنف أعقب إعلان نكورونزيزا ترشحه لانتخابات الرئاسة، في خطوة اعتبرت المعارضة أنها تتعارض مع الدستور واتفاق «أروشا» الذي أنهى الحرب الأهلية.
اتهام 4 موقوفين في أميركا بنقل أموال لـ «القاعدة في اليمن»
الحياة..واشنطن، مونتريال، باريس - أ ف ب -
اتهم القضاء الأميركي أربعة رجال بجمع 22 ألف دولار ونقلها إلى اليمن في 2009، بهدف تسليمها إلى القيادي في تنظيم «القاعدة» الإمام الأميركي اليمني الأصل أنور العولقي الذي قتل في غارة أميركية عام 2011.
والمتهمون الأربعة هم الشقيقان فاروق وإبراهيم محمد المولودين في الهند ويبلغان 37 و36 من العمر، ودرسا الهندسة في أوهايو وايلينوي وتزوجا من أميركيتين، وكذلك الشقيقان الأميركيان آصف وسلطان سليم اللذان يبلغان 35 و40 من العمر. وكان آصف درس في الوقت ذاته مع فاروق محمد في جامعة أوهايو.
ويورد بيان الاتهام المؤلف من 72 صفحة تفاصيل عمليات جمع الأموال عبر سحبها من بطاقات ائتمان، وكيفية إيصالها إلى أحد أقرباء زعيم «القاعدة في جزيرة العرب». كما يعرض نقاشات دارت على مدى سبع سنوات حول الهجمات الدامية التي نفذتها القاعدة ومحادثات حول أفضل السبل لجمع المال في الخفاء ونكات حول كثرة عدد المهندسين بين الجهاديين.
وكتب فاروق محمد في بريد يعود لعام 2008: «إذا أردتم هدم شيء أو تفجيره، اطلبوا ذلك من مهندس». وهو كان سافر مع متآمرين آخرين لم يسمهما البيان إلى قرية في اليمن عاش فيها العولقي في تموز (يوليو) 2009، ولكنه لم يستطع لقائه بسبب انتشار القوات الحكومية في المنطقة.
في كندا، اتهم أربعة قاصرين بـ «التآمر والتهديد والبلاغ الكاذب»، لصلتهم بإنذارات وجهتها عبر البريد الإلكتروني مجموعة «الشبح الأحمر» غير المعروفة، وأدت إلى إخلاء نحو 70 مدرسة في مقاطعة كيبيك الكندية الثلثاء الماضي.
في فرنسا، احتجز رجل في الـ 32 من العمر بعد اعترافه بتخطيط هجوم ذي دوافع جهادية على النائبة الاشتراكية التشادية الأصل سيبا داغوما، واتهم بمحاولته «تنفيذ عمل إرهابي منفرد»، علماً انه كان سلم نفسه في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى جهاز تبليغ النشاطات الجهادية في وزارة الداخلية. ولم تشتبه أجهزة الأمن في علاقة الموقوف بالإرهاب أو بتيارات إسلامية، علماً أنه خرج من السجن في شباط (فبراير) 2015 بعد إدانته في قضية تجارة مخدرات. ووصفه مصدر مقرب من الملف بأنه «مسلم غير ملتزم».
لكن التحقيقات الأولية كشفت أنه أمضى خلال سجنه الوقت مع إسلاميين متشددين، وأوضحت أنه أراد المشاركة في الجهاد عبر مهاجمة النائبة داعوما لمحاولة استهداف ممثل للجمهورية الفرنسية. وقالت داغوما أنها لا تعرف الرجل، لكنها كانت على موعد قريب معه في شأن مشروع على الإنترنت.
حملة تركية في أوساط المتشدّدين قبل قمة مجموعة العشرين
المستقبل..(أ ف ب)
قامت السلطات التركية بحملة أمس في اوساط المتشددين، وذلك قبل تسعة ايام من قمة قادة مجموعة العشرين في انطاليا، جنوب البلاد، واوقفت في هذه المدينة 20 شخصاً يشتبه بانتمائهم الى تنظيم «داعش«.
ونفذت فرق شرطة مكافحة الارهاب فجراً سلسلة مداهمات في هذا المنتجع البحري وفي مدينتي الانيا ومنافغات المجاورتين، ووضعت 20 شخصاً قيد الحجز الاحتياطي. وقالت وكالة «دوغان» للانباء ان هؤلاء الاشخاص كانوا على اتصال مع عناصر في تنظيم «داعش» في سوريا والعراق مشيرة إلى أن بين المشتبه بهم روسيين كانا يريدان التوجه الى سوريا.
وتستضيف انطاليا في 15 و16 تشرين الثاني الجاري، القمة السنوية لرؤساء دول وحكومات الدول العشرين الاكثر ثراء في العالم وعلى جدول اعمالها مسائل الارهاب ومكافحة «داعش«.
ومن ابرز المشاركين في القمة الرئيسان الاميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين الذي تدخلت قواته منذ شهر في سوريا لشن ضربات جوية دعماً لبشار الاسد.
ومنذ الهجوم الانتحاري الذي اوقع 102 قتلى في انقرة في 10 تشرين الأول الماضي، كثفت الشرطة التركية مداهماتها في اوساط المتشددين.
وقالت السلطات ان تسعة عناصر يشتبه في انتمائهم الى «داعش» كانوا يخططون لاعتداءات في اسطنبول وانقرة اوقفوا في نهاية الاسبوع الماضي في غازي عنتاب (جنوب) بحسب السلطات.
وبحسب الارقام التي نشرتها الحكومة التركية الاسبوع الماضي، فان اكثر من الف شخص من جنسيات مختلفة اعتقلوا الشهر الماضي في تركيا بسبب روابطهم المفترضة بـ»داعش«.
وبعد اشهر من الضغوط من حلفائها في الحلف الاطلسي، بدأت تركيا تشديد الرقابة على الحدود لتعقب العناصر الذين يجندهم التنظيم المتطرف ولا سيما من الاوروبيين المتجهين للقتال معه في سوريا.
واوقف ستة من هؤلاء بينهم خمسة اجانب الثلاثاء الماضي، قرب الحدود في محافظة كيليس الجنوبية اثناء محاولتهم العبور الى سوريا، وفق ما اعلن مكتب المحافظة في بيان نشر على الانترنت.
واعترضت الشرطة التركية الاربعاء الماضي، في مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول، 41 شخصاً قادمين من المغرب بشبهة السعي للانضمام الى تنظيم «داعش» بحسب دوغان. وعمدت تركيا الى ابعادهم أول من أمس الخميس وأمس الجمعة.
وكان وزير الخارجية التركي فريدون سنيرلي اوغلو اعلن الاربعاء ان بلاده تدرس شن هجوم عسكري «في الايام المقبلة» على تنظيم «داعش» من دون ان يحدد طبيعة هذه العملية. وقال إن «داعش (وهي تسمية اخرى للتنظيم الجهادي) يهدد نمط حياتنا وامننا (...) علينا جميعنا ان نشكل جبهة واحدة في مواجهة هذا الخطر«.
وتقدر انقرة عدد الاتراك الذين انضموا الى تنظيم «داعش» للقتال بين الف و1300، وعاد قسم منهم او قتلوا في سوريا.
وقال مصدر ديبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس» ان «ارقام الاتراك في صفوف داعش اعلى مما هو التقييم الحالي»، مضيفاً «التهديد الجهادي اصبح نقطة حساسة جدا لديهم، لكن من الواضح ان هذا التهديد بالنسبة اليهم يبقى وراء تهديد حزب العمال الكردستاني«.
إلى ذلك، اقتحمت الشرطة التركية بعد ظهر أمس، في انقرة مقر منظمة نقابية قوية مقربة من الامام فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس رجب طيب إردوغان كما افادت وسائل اعلام محلية.
ودخل الشرطيون بأمر من مدعي عام عدة مبانٍ لكونفيدرالية المقاولين الاتراك (تاسكون) وبدأت تفتيشها. ولم تعرف اسباب هذه العملية على الفور.
وفي اسطنبول، قمعت الشرطة التركية تظاهرة لطلاب معارضين للحكومة مستخدمة الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.
ونفذت فرق شرطة مكافحة الارهاب فجراً سلسلة مداهمات في هذا المنتجع البحري وفي مدينتي الانيا ومنافغات المجاورتين، ووضعت 20 شخصاً قيد الحجز الاحتياطي. وقالت وكالة «دوغان» للانباء ان هؤلاء الاشخاص كانوا على اتصال مع عناصر في تنظيم «داعش» في سوريا والعراق مشيرة إلى أن بين المشتبه بهم روسيين كانا يريدان التوجه الى سوريا.
وتستضيف انطاليا في 15 و16 تشرين الثاني الجاري، القمة السنوية لرؤساء دول وحكومات الدول العشرين الاكثر ثراء في العالم وعلى جدول اعمالها مسائل الارهاب ومكافحة «داعش«.
ومن ابرز المشاركين في القمة الرئيسان الاميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين الذي تدخلت قواته منذ شهر في سوريا لشن ضربات جوية دعماً لبشار الاسد.
ومنذ الهجوم الانتحاري الذي اوقع 102 قتلى في انقرة في 10 تشرين الأول الماضي، كثفت الشرطة التركية مداهماتها في اوساط المتشددين.
وقالت السلطات ان تسعة عناصر يشتبه في انتمائهم الى «داعش» كانوا يخططون لاعتداءات في اسطنبول وانقرة اوقفوا في نهاية الاسبوع الماضي في غازي عنتاب (جنوب) بحسب السلطات.
وبحسب الارقام التي نشرتها الحكومة التركية الاسبوع الماضي، فان اكثر من الف شخص من جنسيات مختلفة اعتقلوا الشهر الماضي في تركيا بسبب روابطهم المفترضة بـ»داعش«.
وبعد اشهر من الضغوط من حلفائها في الحلف الاطلسي، بدأت تركيا تشديد الرقابة على الحدود لتعقب العناصر الذين يجندهم التنظيم المتطرف ولا سيما من الاوروبيين المتجهين للقتال معه في سوريا.
واوقف ستة من هؤلاء بينهم خمسة اجانب الثلاثاء الماضي، قرب الحدود في محافظة كيليس الجنوبية اثناء محاولتهم العبور الى سوريا، وفق ما اعلن مكتب المحافظة في بيان نشر على الانترنت.
واعترضت الشرطة التركية الاربعاء الماضي، في مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول، 41 شخصاً قادمين من المغرب بشبهة السعي للانضمام الى تنظيم «داعش» بحسب دوغان. وعمدت تركيا الى ابعادهم أول من أمس الخميس وأمس الجمعة.
وكان وزير الخارجية التركي فريدون سنيرلي اوغلو اعلن الاربعاء ان بلاده تدرس شن هجوم عسكري «في الايام المقبلة» على تنظيم «داعش» من دون ان يحدد طبيعة هذه العملية. وقال إن «داعش (وهي تسمية اخرى للتنظيم الجهادي) يهدد نمط حياتنا وامننا (...) علينا جميعنا ان نشكل جبهة واحدة في مواجهة هذا الخطر«.
وتقدر انقرة عدد الاتراك الذين انضموا الى تنظيم «داعش» للقتال بين الف و1300، وعاد قسم منهم او قتلوا في سوريا.
وقال مصدر ديبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس» ان «ارقام الاتراك في صفوف داعش اعلى مما هو التقييم الحالي»، مضيفاً «التهديد الجهادي اصبح نقطة حساسة جدا لديهم، لكن من الواضح ان هذا التهديد بالنسبة اليهم يبقى وراء تهديد حزب العمال الكردستاني«.
إلى ذلك، اقتحمت الشرطة التركية بعد ظهر أمس، في انقرة مقر منظمة نقابية قوية مقربة من الامام فتح الله غولن العدو اللدود للرئيس رجب طيب إردوغان كما افادت وسائل اعلام محلية.
ودخل الشرطيون بأمر من مدعي عام عدة مبانٍ لكونفيدرالية المقاولين الاتراك (تاسكون) وبدأت تفتيشها. ولم تعرف اسباب هذه العملية على الفور.
وفي اسطنبول، قمعت الشرطة التركية تظاهرة لطلاب معارضين للحكومة مستخدمة الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.
المصدر: مصادر مختلفة
