العبادي يرفض طلب سليماني التراجع عن قرار إقالة المالكي...العبادي يلجأ إلى الصدر لمواجهة المالكي

علمت «الحياة» أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي رفض أخيراً طلباً إيرانياً مباشراً حمله قائد «فيلق القدس» المسؤول عن الملف العراقي قاسم سليماني، بالتراجع عن إقالة المالكي من منصب نائب رئيس الجمهورية، كما رفض استجابة طلب القوات الروسية توجيه ضربات جوية داخل الأراضي العراقية لضرب مواقع «داعش»، وأن هذا الرفض برّر الهجوم الإعلامي والسياسي الذي تعرض له رئيس الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى رغم أن العبادي، لم يلتقِ خلال زيارته النجف أمس، المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، شهدت الزيارة لقاءات مع ثلاثة مراجع دينيين بالإضافة إلى مقتدى الصدر، وتزامنت مع زيارة رئيس البرلمان سليم الجبوري للمدينة، وكشفت عن زخم جديد لجهود تشكيل جبهة سياسية «عابرة للطوائف» لدعم الإصلاحات.

ويحاول العبادي مدعوماً بتياري مقتدى الصدر وعمّار الحكيم، وقيادات سنّية وكردية، كسب ثقل برلماني لمصلحة الإصلاحات، يتجسّد في تأييد 250 نائباً من بين 328، فيما تمكنت الجبهة التي يقودها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتحظى بدعم إيراني، لإعادة إنتاج الحكومة السابقة، من حصد نحو 70 مقعداً، وتسعى إلى إطاحة العبادي

وأثنى زعيم تيار الصدر، مقتدى الصدر خلال لقاء جمعه بالعبادي أمس على إصلاحات الأخير، وقال: «لمستُ منه إصلاحاً كبيراً في كل النواحي الأمنية والسياسية».

ودعا العبادي كل القوى السياسية إلى «توحيد الجهود لمواجهة داعش والتحديات الأخرى المتمثلة بالأزمة المالية والاقتصادية».

والتقى رئيس الحكومة قبل اجتماعه مع الصدر في النجف، ثلاثة من المراجع الكبار، كلاً على حدة، وهم محمد سعيد الحكيم وبشير النجفي ومحمد اسحق الفياض، وأوضحت مصادر أن اللقاءات تمحورت حول أهمية تشكيل جبهة سياسية واسعة لتمرير الإصلاحات السياسية التي اقترحها العبادي.

مصادر مقربة من رئيس الحكومة ذكرت أن الأخير يسعى إلى أن يصل عدد مقاعد هذه الجبهة إلى مئتين على الأقل، تضم تياري الصدر والحكيم، ومجموعة القوى السنّية، بالإضافة إلى جزء من كتلة التحالف الكردستاني.

وأشارت المصادر إلى أن الضغوط التي يواجهها العبادي، حتّمت سعيه إلى أن يحظى بدعم من السيستاني في شكل مباشر، خصوصاً أن الجبهة المناوئة له التي يتزعمها المالكي وتضم نواباً في «دولة القانون»، تساندهم مجموعة من الفصائل الشيعية المسلحة ذات التأثير في القرار السياسي، وسّعت أخيراً محاولاتها لإطاحة الحكومة.

ونفت المصادر أن يكون سبب الخلافات السياسية الآن سعي العبادي إلى التفرُّد بالسلطة، معتبرة أن القضية تتعلق بفلسفتين مختلفتين لإدارة الحكم، تذهب إحداهما إلى ضرورة الانخراط الكامل في ملف «التحالف الرباعي» (العراق وسورية وإيران وروسيا) إقليمياً ودولياً، على أمل توسيع هذا التحالف، وبما يضمن تقليص قدرة واشنطن على التأثير في القرارات السياسية والعسكرية.

وترى الفلسفة الثانية ضرورة ألّا يتورط العراق بصراع دولي يتعلق بالدرجة الأساس بالأزمة السورية.

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري زار النجف أمس لحضور احتفال عشائري، لكنه اجتمع مع مقربين من السيستاني، فيما زار المالكي في الوقت ذاته، مدينة كربلاء المجاورة، للقاء قيادات في «الحشد الشعبي».

يعمل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي جاهداً على نسج تحالفات وثيقة مع أطراف من التحالف الشيعي الحاكم وكتل سياسية تتناغم مع سياساته المطبقة لتنفيذ الإصلاحات في العراق وقطع الطريق أمام أي محاولات تبذلها جهات وأطراف منافسة، لسحب الثقة منه، وخصوصاً رئيس الحكومة السابق المدعوم من إيران نوري المالكي.

وتحولت النجف بما تملكه من ثقل سياسي وروحي لدى الشيعة أمس الى نقطة التقاء لرئيسي البرلمان سليم الجبوري والحكومة حيدر العبادي للحصول على غطاء «شرعي» يدعم مساعيهما الرامية لإخراج البلاد من أزماتها بعد تحذيرات أطلقها المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني من محاولات البرلمان تسويف الإصلاحات من خلال سحب التفويض الذي يراه كثر إعلاناً عن بداية جولة جديدة تهدف الى سحب الثقة عن العبادي.

وأجرى العبادي محادثات مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في خطوة جديدة مهمة باتجاه تشكيل جبهة نيابية واسعة لدعم الإصلاحات، لا سيما أن الصدريين يملكون كتلة تضم نحو 40 نائباً في البرلمان العراقي، كما أن العبادي يحظى بدعم لا بأس به من الكتل السياسية رغم الخلاف داخل حزب الدعوة الحاكم والذي أجبر رئيس الحكومة العراقية على تبني اتجاهات جديدة بعيدة عن حزبه مقابل ضمان بقائه في السلطة والمضي في الإصلاحات بعد سلسلة من الانتقادات اللاذعة التي وجهت له من قبل سلفه نوري المالكي ومقربين منه.

وأكد مقتدى الصدر أنه لمس «إصلاحاً كبيراً« في العبادي. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع العبادي في النجف إن «اللقاء مع العبادي كان مثمراً ولمست منه إصلاحاً كبيراً في كافة النواحي الأمنية والسياسية«. ولفت العبادي أن «زيارة مراجع الدين وبعض القادة هي لتمتين الوحدة الوطنية وعلينا كسياسيين وبرلمانيين وحكومة أن نكون جبهة واحدة للخروج بالعراق من هذه المرحلة خصوصاً أن أمامنا تحديات أمنية واقتصادية كبيرة»، مشيراً الى أن «اللقاء مع زعيم التيار الصدري كان مهماً لدفع العراق إلى الأمام»، وموضحاً أن «العراق يواجه تحدياً خطيراً يتمثل بوجود داعش مما يتطلب تعاون كافة قيادات البلد من أجل طرد التنظيم«.

وسعى رئيس الوزراء العراقي خلال لقاءاته مع ثلاثة من المراجع الشيعة الأربعة الكبار ومنهم السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ بشير النجفي والسيد اسحاق الفياض للحصول على دعم أوسع وأكبر من المرجعية الشيعية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق والحرب على داعش.

وجاءت محاولة العبادي إقناع الصدريين بالاشتراك في الجبهة النيابية التي يخطط لإنشائها بعد مواقف أفصحت عنها أطراف شيعية موالية لإيران وحليفة لسلفه المالكي بإمكانية القيام بانقلاب على حكومته، الأمر الذي شجع رئيس الوزراء على إطلاق حراك سياسي لصوغ تحالف جديد لحمايته إذ اتفق العبادي مع تحالف القوى السنية على تشكيل لجنة مشتركة تتولى متابعة تنفيذ شروط تم تقديمها للموافقة على الجبهة الجديدة والبدء برسم إطار التحالف الجديد.

وبالتزامن مع لقاءات رئيس الوزراء العراقي في النجف، حط رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري رحاله في المدينة بعد يوم واحد من إطلاق المرجعية الشيعية تحذيرات للبرلمان من عرقلة إصلاحات العبادي الذي دعته الى الالتزام بالدستور، الأمر الذي وضعت المرجعية فيه السلطتين التشريعية والتنفيذية على المحك فلا هي أيدت الإصلاحات على إطلاقها ولا قبلت بتقيدها نيابياً ودعت الجانبين الى الالتزام بالدستور. وقال الجبوري في تصريح صحافي من النجف إن «الزيارة تأتي للتأكيد على الوحدة الوطنية والاستماع لوجهات نظر العشائر بشأن تشريعات مجلس النواب»، مشيراً الى أن «البرلمان مع الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة وماضون بهذه الخطوة«.

وأبلغت مصادر مطلعة «المستقبل« بأن «الجبوري يحاول خلال محادثاته مع المراجع الشيعة تأكيد التزام البرلمان وتعهده بإجراء الإصلاحات الشاملة ودعمها بكل السبل»، لافتة الى أن «رئيس البرلمان طمأن خلال لقائه رجال دين شيعة كبار ومسؤولين محليين بشأن عدم نية البرلمان عرقلة أي إصلاحات حكومية بل على العكس فالبرلمان حريص على توفير الغطاء القانوني والدستوري لإجراءات العبادي في مكافحة الفساد وإقالة نواب رئيس الجمهورية ودمج الوزارات من أجل عدم نقضها في حال لجوء المتضررين الى القضاء«.

وكان البرلمان العراقي قد صوّت الأسبوع الماضي على رفض منح تفويض أي من اختصاصاته التشريعية الموكولة إليه بموجب الدستور الى حكومة حيدر العبادي والتأكيد على أهمية الفصل بين السلطات في تنفيذها، ما أثار حفيظة الحكومة واستياء المرجعية الشيعية.

 

أثنى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس على إجراءات رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال زيارة الأخير مدينة النجف، حيث التقى ثلاثة من المراجع الأربعة الكبار للشيعة وبحث معهم التحديات السياسية التي تمر بها البلاد والحرب ضد الإرهاب، فيما كشف نائب في» التحالف الكردستاني» عن زيارة وفد من الإقليم بغداد برئاسة رئيس الحكومة المحلية، نيجيرفان بارزاني، تمهيداً لاتفاق نفطي جديد وحل المشكلات العالقة بين بغداد واربيل.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي مع الصدر في النجف أمس إن «اللقاء مع زعيم التيار الصدري كان مهماً لدفع العراق إلى الأمام»، مضيفاً أن «العراق يواجه تحدياً خطيراً يتمثل بوجود تنظيم داعش الإرهابي». وأشار إلى أن «العراق يحتاج إلى تعاون كافة قيادات البلد من أجل طرد التنظيم»، داعياً جميع القوى السياسية إلى «توحيد الجهود من أجل مواجهة داعش والتحديات الأخرى المتمثلة بالأزمة المالية والاقتصادية».

واعتبر الصدر أن اللقاء «كان لقاء مثمراً» وأثنى على إجراءات الإصلاح التي باشرها العبادي. كما التقى العبادي في النجف المراجع الكبار، وجاء في بيانات منفصلة من مكتبه الإعلامي أنه التقى المرجع الديني محمد سعيد الحكيم، وناقشا الحلول الناجعة لمواجهة ما يمر به البلد من تحديات على جميع المستويات، إضافة إلى الانتصارات المتحققة على تنظيم «داعش»، وأن الطرفين تباحثا في شأن الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر به البلد وما يتطلبه من «خطط واستراتيجيات وتعاون بين الجميع لعبور الأزمة المالية ووضع أسس رصينة لسير العمل في البلد، إضافة إلى تنشيط وإصلاح القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والصحية».

وأعلن المكتب أن العبادي التقى في النجف المرجع الديني بشير النجفي، حيث تحدثا عن الإصلاحات والانتصارات المتحققة على «داعش» وأهمية إدامة زخم الانتصارات المتحققة ومحاربة فكره المنحرف، وشددا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات في مختلف القطاعات نتيجة الأزمة المالية التي يشهدها البلد ومحاربة الفساد والمفسدين.

وتابع مكتب العبادي بياناته بأنه التقى على هامش زيارته النجف أيضاً المرجع الديني محمد إسحق الفياض، وناقش معه التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والحرب. وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من النجف خلال حضوره مؤتمراً عشائرياً، «عشائر تكريت وصلاح الدين والأنبار يدينون لعشائر الوسط والجنوب بما قدموه من تضحيات من أجل تحرير مناطقهم من عصابات داعش»، وأضاف «نحن مع الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة وماضون بهذه الخطوة».

وذكر النائب كرم عرفات، عن «التحالف الكردستاني» أن «وفداً رفيع المستوى يزور بغداد حالياً لبحث المشكلات العالقة، وللمشاركة في عزاء الفقيد أحمد الجلبي». وأكد أنه «ستكون هناك لقاءات مع رئيس الوزراء العبادي ومسؤولين آخرين لمناقشة الملف الأهم وهو الاتفاق النفطي الذي أبرم العام الماضي». وأوضح «نحن اليوم بأمس الحاجة إلى إيجاد اتفاق شفاف وصريح وواضح بين الطرفين، حتى لا يتذرع أي طرف بأي حجج وللخروج من الأزمة التي يتعرض لها البلد».

 

واصلت القوات الأمنية التقدّم نحو مركز مدينة الرمادي، وتمكّنت من السيطرة على بلدات كانت بيد «داعش»، فيما شرع مقاتلو التنظيم في استخدام شبكة من الأنفاق في المدينة للمناورة وفك الحصار المفروض عليه منذ أسابيع، وسط مغادرة مئات العائلات المدينة.

واستطاعت القوات الأمنية منذ الأسبوع الماضي، تحقيق تقدّم كبير في جبهة الرمادي التي تقودها قوات مكافحة الإرهاب ووحدات من الجيش ومقاتلو العشائر، فيما تستعد قوات «الحشد الشعبي» لتنفيذ عملية عسكرية في الفلوجة، جنوب الرمادي. وقال سلمان الفهداوي، أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر جنوب الرمادي، لـ «الحياة» أمس، أن «تعزيزات عسكرية وصلت إلى المدينة أمس، لمواصلة الضغط المفروض على تنظيم داعش الذي بات محاصراً من جميع المنافذ». وأضاف أن «قوات مكافحة الإرهاب تمكّنت من تحرير منطقة البو مرعي وأصبحت على مشارف منطقة البو حياة غرب الرمادي، فيما أكملت القوات الأمنية المكلّفة بالجبهة الشمالية من المدينة مهمتها بالوصول إلى نهر الفرات الذي يبعد أمتاراً من مركز المدينة».

وأشار الفهداوي إلى أن «عناصر داعش تستخدم شبكة من الأنفاق داخل الرمادي للتنقل بين مناطقها ومهاجمة القوات الأمنية». وأوضح أن «بعض هذه الأنفاق يربط مركز المدينة بأطرافها، وهناك مخاوف من التفاف داعش على قوات الأمن».

ولفت إلى أن «مقاتلي العشائر يمتلكون خبرة ومعلومات عن الأنفاق وأماكنها جاءت من القتال الذي دار قبل سقوط الرمادي بين العشائر وبين التنظيم طيلة 16 شهراً، حيث استخدم التنظيم الأنفاق لضرب العشائر خلف ظهرها، وهي من العوامل التي أدت إلى سقوط المدينة بيد داعش الصيف الماضي». وزاد أن «مقاتلي العشائر يرافقون القطعات الأمنية ويقومون بمهام لوجستية في كشف العبوات الناسفة والأنفاق وتدميرها، بالتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار التي تمتلك المعدات اللازمة لتفجير الأنفاق».

إلى ذلك، قال ضابط في «قيادة عمليات الأنبار» لـ «الحياة»، أن المئات من العائلات داخل الرمادي تمكّنت من مغادرة المدينة باتجاه قطعات الجيش المحيطة، وتم نقلها إلى ناحية الحبانية لإيوائها. وأضاف أن «اتصالات جرت مع عدد من العائلات المحاصرة داخل المدينة لإبلاغها بالطرق الآمنة التي تسلكها للمغادرة، كما علمنا أن داعش أجلى عناصره من مقراته وأعاد انتشارهم»، مؤكداً أن «مقاتلين أجانب ما زالوا داخل المدينة ويقاتلون بشدة».

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان حول حصيلة العمليات في الأنبار، أن «القوات الأمنية صدّت هجوماً لعناصر داعش في منطقة البو فراج شمال الرمادي، التي تم تحريرها أخيراً، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من عناصر الجيش، فيما فشل التنظيم في إيصال عجلات مفخخة إلى جسر الجرايشي في المنطقة». وأضاف البيان أن «قطعات المحور الشرقي تمكّنت من تدمير عجلة تحمل عناصر إرهابية في منطقة حصيبة الشرقية، بعد أن تم استهدافها بواسطة صاروخ». وأشار إلى أن «جهاز مكافحة الإرهاب نفّذ عملية أمنية في منطقة تقاطع السكرية قرب ناحية الصينية بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب، وتم قتل العشرات من داعش».

وأشار إلى أن «قطعات قيادة عمليات الجزيرة واصلت تطهير المنازل ورفع العبوات الناسفة وفتح الطرق للأماكن المحررة في منطقة البو حياة».

وفي الفلوجة جنوب الرمادي، أعلنت «سرايا الجهاد»، أحد فصائل «الحشد الشعبي»، في بيان أمس، أن قواتها «خاضت اشتباكات عنيفة مع عصابات داعش أثناء تعرّضها على خط الصد الأول في منطقة الحيدان الواقعة بين السجر والكرمة في الفلوجة». وأضافت أن «القوات استطاعت صد التعرض وقتل خمسة إرهابيين، واستولت على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلّفها العدو في أرض المعركة». وأشارت إلى أن قوات مشتركة من الجيش و «الحشد الشعبي» نفذت أمس، عملية عسكرية في محيط قضاء الكرمة لملاحقة عناصر «داعش» الذين يستغلون طبيعة المدينة الزراعية للتسلّل ومهاجمة قوات الأمن.

كشف قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر لـ«السياسة« أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تلقى معلومات من أجهزة استخباراتية عراقية مفادها أن وكالة الاستخبارات الأميركية في العراق تستقصي معلومات عن عناصر إيرانية تقاتل الى جانب قوات »الحشد« الشيعية العراقية في جبهات القتال ضد تنظيم »داعش«.

وقال القيادي الصدري ان واشنطن لديها معلومات عن وجود عناصر ايرانية كانت تقود ما يسمى المجاميع الخاصة في فترة الاحتلال الاميركي للعراق ما بين 2003 و2011 قبل عملية الانسحاب الكاملة، مشيراً إلى أن هذه العناصر موجودة في صفوف قوات »الحشد« المؤلفة من فصائل شيعية عراقية مسلحة، وهي العناصر الايرانية نفسها التي كانت تشرف على تدريب وتسليح المجاميع الخاصة التي كانت تقتل اميركيين بعبوات ناسفة أو عن طريق الخطف أو التصفية المباشرة.

وأوضح أن الأجهزة الاميركية ربما تخطط لاعتقال بعض العناصر الإيرانية والعراقية للتحقيق معها عن فترات نشاط المجاميع الخاصة، وقد تصل الأمور الى خطف هؤلاء وأخذهم الى الولايات المتحدة لمحاكمتهم بتهمة قتل عسكريين أميركيين.

وأكد القيادي أن بعض العناصر الايرانية التي تتبع »الحرس الثوري« الإيراني وأجهزة الاستخبارات الإيرانية الموجودة في بعض المناطق العراقية سيما في مدينة سامراء، شمال بغداد، ومحافظة ديالى، شمال شرق العراق، بدأت اتخاذ تدابير عاجلة خشية أن تقوم وحدات خاصة أميركية أعدت خصيصاً لهذا الغرض بملاحقتها.

وبحسب معلومات القيادي الصدري، فإن العبادي طلب بشكل رسمي من المسؤولين في السفارة الاميركية في بغداد ومن مسؤولين عسكريين أميركيين كبار زاروا بغداد في الفترة القريبة الماضية عدم التعرض لأي عناصر إيرانية أو عراقية من قوات »الحشد« بذريعة المشاركة في قتل أميركيين في السابق، لأن هذا العمل من شأنه أن يربك المشهدين الأمني والسياسي ويصب في مصلحة داعش، كما حذر من أن اعتقال ايرانيين في العراق سيخلق مشكلة كبيرة في العلاقات العراقية – الإيرانية ويمكن أن يؤدي الى تصاعد الصراع بين الدور الإيراني والدور الأميركي في بلاده.

ونفى القيادي أن يكون الأميركيون قدموا ضمانات للعبادي بتنفيذ مطالبه، وبالتالي تخشى قيادات في التحالف الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية أن تقوم قوة خاصة أميركية على توقيف إيرانيين وعراقيين من قوات »الحشد«، من دون اكتراث بحكومة العبادي، إذا تيقنت واشنطن أن هذه العناصر شاركت في قتل أميركيين في السابق.

ولم يستبعد القيادي الصدري وجود علاقة بين قيام عناصر من »جيش المختار« بزعامة واثق البطاط بقصف معسكر بالقرب من مطار بغداد الدولي تابع لعناصر منظمة »مجاهدي خلق« الإيرانية المعارضة، وبين ملف الملاحقة الأميركية لعناصر من النظام الايراني وقوات »الحشد« الشيعية المتهمة بقتل أميركيين.

وأشار الى ان بعض الشكوك تحوم بشأن دور لعناصر »مجاهدي خلق« في معكسر ليبرتي بتزويد الاميركيين معلومات عن عناصر من »الحرس الثوري« الإيراني كانت وراء تأسسيس المجاميع الخاصة الشيعية العراقية والتخطيط لقتل عسكريين أو مواطنيين مدنيين أميركيين في العراق في السنوات السابقة.

 

تواصل قوات عسكرية كردية تحشيداتها بالقرب من بلدة سنجار، ذات الغالبية الإيزيدية في الموصل، لغرض طرد مسلّحي «داعش» منها، لكن مفاوضات بين المقاتلين الأكراد أخّرت تنفيذ هذه العملية. وقال النائب الإيزيدي ماجد سنجاري، لـ «الحياة»، أن «قوات البيشمركة الكردية تواصل تحشيداتها في جانب الإقليم، لغرض الاستعداد لعملية طرد داعش من سنجار بالتعاون مع التحالف الدولي».

لكن سنجاري عزى سبب التأخر في ضرب التنظيم داخل المدينة الصغيرة، إلى «مفاوضات يجريها الإقليم مع مقاتلين من حزب العمال الكردستاني». وأضاف أن «الإقليم لا يريد تدخّلهم على رغم امتنانه لهم لما قاموا به خلال الهجوم الذي شنّه داعش الصيف الماضي، وإنقاذهم للإيزيديين، فهو لا يريد مشكلات دولية أو محلية على مستوى العراق حول تدخل كرد غير عراقيين في منطقة عراقية».

ويرى الصحافي الكردي من مدينة السليمانية، فائق عادل يزدي، أن «العمال الكردستاني ينظر ببعد الى سنجار، لذلك يسعى الى البقاء فيها حيث أنها قد تكون بديلاً لجبال قنديل بالنسبة الى وجود مقاتليه، وهذا سيجعلهم في وضع أفضل، إذ لن يضع حكومة الإقليم في مواقف محرجة مع الحكومة العراقية أو التركية أو أي حكومات دولية أخرى بسبب وجودهم في قنديل مثلاً». وأضاف أن «العمال الكردستاني قد ينظر أيضاً الى أهمية سنجار من باب وضع اليد عليها مع مناطق غرب كردستان (في إشارة إلى مناطق الأكراد في سورية) في حالات قد تقع لاحقاً». وبيّن أن «تلك النظريات المتوقعة قد تتبدّد في حال تم التوصل الى اتفاق يرضي الجانبين وينهي أي خلافات، وذلك أمر وارد بالمنظور الكردي الساعي إلى تشكيل الدولة الكردية»، مشيراً إلى أن «لا دور للحكومة العراقية في الأمر، لأن نينوى في شكل شبه كامل تخضع لداعش، والقتال في جبهات عدة لم يصل الى حدودها، والأكراد هم من يسعون الى تحرير المناطق المحيطة بهم».

وتعد سنجار في محافظة نينوى شمال العراق، من بلدات الأقليات حيث يسكنها الإيزيديون إضافة إلى بعض من العرب والأكراد. وكان هاجمها تنظيم «داعش» في آب (أغسطس) العام الماضي، وتسبّب بتشريد سكانها وقتل مئات آخرين.

وتدخل حزب العمال الكردستاني بمقاتليه الأكراد الأتراك والسوريين وقوات البيشمركة الكردية العراقية، لمساعدة المحاصرين الإيزيديين بالجبال عبر فتح ممر آمن لهم نحو سورية، ومن ثم إعادتهم إلى كردستان العراق. وما زال مقاتلو حزب العمال الكردستاني يضعون أيديهم على بعض المناطق المحررة في سنجار إلى جانب البيشمركة، لكن مركز المدينة يخضع لـ «داعش».

وفي محافظة صلاح الدين التي سيطرت القوات العراقية على معظمها، ما زال «داعش» يشنّ هجمات على بعض المدن. وقال النقيب بالشرطة العراقية غزوان الجبوري، لـ «الحياة»، أن «القوات العراقية تصدّت لهجوم شنّه التنظيم في منطقة قرية حجي حسين بشارع وطبان المحاذي للطريق السريع جنوب غربي سامراء، بالأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون». وذكر الجبوري أن «حظراً للتجوال فرض بمنطقة الحويش القريبة، فيما قصفت المدفعية مواقع تمركز المسلحين في المناطق القريبة من المنطقة المذكورة».

انتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أمس، عدم مصادرة الحكومة شحنات تحمل أسلحة كاتمة للصوت تم ضبطها في طائرتين بمطار في بغداد، فيما نفت وزارة الدفاع أن تكون الشحنتان تابعتين لقوات «البيشمركة» أو الأجهزة الأمنية الكردية، مؤكدة أنهما تابعتان للقوات الكندية والسويدية في نطاق «التحالف الدولي» العامل في الإقليم.

وقال عضو اللجنة قاسم الأعرجي، في بيان، أن «لجنة مختصة حققت في الموضوع وصوّرت كواتم للصوت غير مسموح بمرورها على متن الطائرتين اللتين تم ضبطهما في مطار بغداد، الا أن القائد العام للقوات المسلحة أمر بإعادة الطائرتين بكامل الشحنة، ومن ضمنها كواتم الصوت». وتساءل البيان عن «عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات ضد الجهة البائعة والمشترية لشحنات الكواتم»، مشيراً إلى أنه «لا توجد دولة في العالم تحترم سيادتها وكرامتها تفعل ما فعلته الحكومة العراقية، وكان من المفترض التوصل إلى الهدف والغاية والجهات التي تقف خلف هذه الأسلحة، خصوصاً أنها تعتبر من أخطر أساليب القتل والاغتيال في العالم».

وقالت وزارة الدفاع في بيان جديد: «إلحاقاً بالبيان الذي أصدرته وزارة الدفاع في خصوص موضوع شحنات الأسلحة التي تحملها الطائرتان العسكريتان اللتان هبطتا في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في بغداد الأسبوع الماضي، وبهدف توضيح المزيد من التفاصيل عن الموضوع، نودّ إضافة أن الطائرتين محلّ الموضوع كانت إحداهما كندية والأخرى سويدية، وقد قدمتا انطلاقاً من قواعد لهما في الجارتين تركيا والكويت».

وأضافت أن «الطائرتين كانتا تحملان أسلحة ومعدات تابعة للقوات الكندية والسويدية العاملة في إقليم كردستان وليس للقوات العسكرية والأمنية العائدة للإقليم، وأن القائد العام للقوات المسلّحة أصدر أمراً بمصادرة الأسلحة والمعدات التي لم تتضمنها قوائم الشحن المرسلة للسلطات العراقية، والتي تم إعطاء الموافقات مسبقاً لمرورها عبر بغداد إلى الإقليم».

وأشارت إلى «رفض طاقمي الطائرتين تسليم هذه الأسلحة والمعدات، وحينها تحفظت السلطات المختصة على الطائرتين، وظلتا جاثمتين على أرض المطار، وبعد التفاوض مع طاقمي الطائرتين، وعودة الطاقمين للتشاور مع مراجعهما، تم الاتفاق على السماح للطائرتين بالعودة إلى قواعدهما في تركيا والكويت، حيث لم يسمح لهما بمواصلة رحلتهما باتجاه إقليم كردستان».

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، كشف الأسبوع الماضي، عن ضبط طائرتين محمّلتين بأسلحة كاتمة للصوت في مطار بغداد الدولي، وأشار إلى أنهما كانتا متوجهتين إلى إقليم كردستان. ودعا في تصريح لـ «الحياة»، الحكومة إلى الاجتماع بقادة التحالف الدولي لإيضاح موقفها الرافض توريد أسلحة محرّمة عبر مطارات البلاد. وأكد أن «دخول أسلحة كهذه هدفه تنفيذ اغتيالات سياسية لإرباك الأوضاع في البلاد»، واتهم السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز، بممارسة ضغوط على لجنة التفتيش الخاصة بطائرات الشحن العسكري بهدف تمرير الطائرتين المحمّلتين بالأسلحة الكاتمة إلى أربيل».

ودعا النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي، «الحكومة إلى التعاطي مع خطورة دخول أسلحة كهذه عبر الأجواء العراقية من دون إبلاغ السلطات المختصة»، واستنكر اعتبار التحالف الدولي الأجواء والمطارات العراقية قاعدة لطائراته، وعلى الحكومة عدم السكوت أمام هذا الخرق، وأن ما صدر من وزارة الدفاع في شأن إعادة هذه الأسلحة إلى القوات الكندية والسويدية العاملة في الإقليم مرفوض أيضاً، لأن كردستان جزء من العراق ولا يجب السماح بدخولها».

وأكدت قيادة الدفاع الجوي امتلاكها «أحدث منظومات الدفاع الجوي والرادار» في العالم، بما يؤمن «السيطرة الكاملة على أجواء البلاد وعدم السماح لأية طائرة بدخول الأجواء من دون موافقات رسمية حتى تلك التابعة للتحالف الدولي». وقال قائد الدفاع الجوي الفريق الركن جبار عبيد كاظم، أن «قيادة الدفاع الجوي تقوم بمهام كبيرة جداً، وهي حماية سيادة الأجواء العراقية والسيطرة على حركة سير الطائرات في الأجواء العراقية كافة».

وأضافت القيادة أن «أية طائرة لا يُسمح لها بدخول أجوائنا من دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية، حتى طائرات التحالف الدولي وغيرها، والتي تعمل وفق الخطة العسكرية لضرب مواقع التنظيمات الإرهابية».

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية كشفت الأسبوع الماضي، عن ضبط طائرة كندية قادمة من الكويت في مطار بغداد الدولي، كانت متوجهة إلى أربيل وعلى متنها ثمانية رشاشات كاتمة للصوت، فيما تم ضبط طائرة ثانية سويدية قادمة من قاعدة إنجرلك التركية متّجهة الى الإقليم وعلى متنها 51 رشاشاً.

قالت مصادر أمنية وطبية إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا أمس في تفجيرات وقعت في بغداد ومحيطها، ولم يصدر على الفور إعلان بالمسؤولية لكن تنظيم «داعش» الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من شمال العراق وغربه، كثيراً ما نفذ مثل هذه التفجيرات في العاصمة.

وقالت المصادر إن خمسة من أفراد قوات الأمن ومدنياً قتلوا في الطارمية التي تقع على بعد 25 كيلومتراً إلى الشمال من بغداد، حين فجر انتحاري نفسه قرب نقطة تفتيش. وأضافت المصادر أن شخصين قتلا وأصيب تسعة آخرون في انفجار قنبلة بمنطقة الدوانم، في حين تسبّب تفجير في منطقة النهروان جنوب العاصمة في مقتل شخص وإصابة ستة آخرين. كما قالت الشرطة إنها عثرت على جثث ثلاثة رجال في شمال بغداد قتلوا رمياً بالرصاص في الصدر والرأس.