حقّ الفيتو المسيحي... «التيار» و«القوات»: نقاطع معاً أو نشارك معاً ...حذر من مكيدة تحضّر لعرسال لجرّها إلى فتنة ..«المجلس الشرعي»: استمرار التجاذبات يودي بلبنان الى الهاوية

قبل أيام من موعد الجلسة التشريعية المقرّرة في 12 و13 الجاري، تسارعت الاتصالات وإن بقيت المواقف على حالها وخصوصاً في وسط الأحزاب المسيحية، مع تأكيد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل رفض التشريع «في غياب رئيس الجمهورية»، مقابل تأكيد النائب ابراهيم كنعان ورئيس «جهاز التواصل» في «القوّات اللبنانية» ملحم الرياشي لـ«المستقبل» مقاطعة «الجلسة معاً أو المشاركة معاً وفقاً لنتائج الاتصالات».

جاء ذلك بعد زيارة مفاجئة قام بها رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بعد ظهر أمس لبكركي، بالتزامن مع زيارة مماثلة قام بها كنعان، حيث عرضا معاً، كما في لقاءين منفردين، للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي نتائج الاتصالات الجارية بشأن الجلسة التشريعية، بعد بروز أنباء صحافية عن تأييد البطريرك لانعقاد هذه الجلسة من أجل إقرار القوانين المالية.

وقال كنعان لـ«المستقبل» «إننا مع غبطة البطريرك نؤيّد ضرورة إقرار القوانين المالية لكن ثمّة أولويات سياسية أيضاً مثل قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية، وهذان قانونان لا يعنيان المسيحيين وحسب وإنّما كل اللبنانيين، فلنجمع الأولويات نحن وشركاؤنا في الوطن ولا يعود أمامنا أية مشكلة».

وإذ أكدت مصادر مأذونة أنّ تكتّل «التغيير والإصلاح» ينتظر أجوبة حول قانون استعادة الجنسية يوم غد الاثنين من كتلة «التنمية والتحرير» وكتلة «المستقبل» وكتلة «الوفاء للمقاومة»، ملمّحة إلى إشارات إيجابية من «اللقاء الديموقراطي» في هذا الخصوص، أكد كنعان أنّه بنتيجة الصورة التي ستظهر في اليومين المقبلين «سيقرّر التيّار والقوّات المقاطعة معاً أو المشاركة معاً في الجلسة».

ومن جهته، أكد الرياشي الموقف نفسه مشيراً إلى أنّ اجتماع جعجع مع البطريرك كان «ممتازاً»، وأنّ «القوّات» و«التيّار» يواصلان التحرّك من أجل بلورة الصورة في الأيام المقبلة.

وكان كنعان والرياشي أكدا في حوار مع «المستقبل» (ص 3) أنّ امتلاك حق «الفيتو» المسيحي أحد أهداف «إعلان النيّات» بين «التيّار» و«القوّات»، وخصوصاً في الملفّات المتّفق عليها بين الجانبين «والدليل أنّهما تمكنا من إغلاق أبواب مجلس النواب لفترة من الزمن من خلال توافقهما».

وكشفت مصادر وزارية معنية لـ«المستقبل» أنّ تكتّل «التغيير والإصلاح» ليس متمسّكاً بقوّة بإدراج بند قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لكن جعجع مصرّ على إدراجه اعتقاداً منه بأنّ ثمّة «حظوظاً» لتمرير اقتراح القانون المختلط الذي تقدّمت به كتل «المستقبل» و«القوّات» و«اللقاء الديموقراطي»، وبناء على ذلك وافق «التكتّل» على اقتراح «القوّات» تجنّباً لإجهاض أوّل اختبار تشريعي لـ«إعلان النيّات» بين «التيّار» و«القوّات».

وتحدّثت المصادر عن سيناريو قد يتم اللجوء إليه في ربع الساعة الأخير على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، ويقضي بالطلب من الرئيس برّي إدراج بند قانون الانتخاب على الجدول مقابل إصدار توصية نيابية خلال الجلسة بترحيله إلى جلسة أخرى بعد مناقشته في لجنة فرعية أو في اللجان النيابية المشتركة.

 أشار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى «خطورة المرحلة التي نمر بها لعدم التوصل إلى تفاهم أو اتفاق لحل الأزمة التي يعيشها لبنان، الذي يحتضر بسبب الانقسامات السياسية والاختلاف في معالجة أولويات الأمور وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية، وخصوصاً على أبواب ذكرى الاستقلال»، منبّهاً على أنه «إذا استمرت هذه التجاذبات السياسية والتصلب في المواقف فسينزلق لبنان رويداً رويداً نحو الهاوية«. ورأى أن «لا بديل عن الحوار، فهو الأمل المعوّل عليه في تحقيق التوافق على حل الأزمة لملء الفراغ الرئاسي«، آملاً «أن تعقد جلسة تشريعية بحضور كل النواب والكتل السياسية لإقرار بعض التشريعات الضرورية«. وحذر من «خطورة الوضع في بلدة عرسال خصوصاً بعد الانفجارين اللذين ينبئان بمكيدة ما تضر بالمنطقة وأهلها لجرها إلى فتنة يدبر لها للعبث بأمنها واستقرارها».

عقد المجلس اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أمس، ودرس الشؤون الدينية والوقفية المدرجة على جدول أعماله، واستعرض الأوضاع العامة في البلاد. وأصدر بياناً تلاه عضو المجلس الشيخ مظهر حموي أعرب فيه عن «قلقه الشديد من استمرار التباين في وجهات النظر بين الأطياف السياسية الذي ينعكس سلباً على الوطن والمواطن مما يؤشر إلى خطورة المرحلة التي نمر بها لعدم التوصل إلى تفاهم أو اتفاق لحل الأزمة التي يعيشها لبنان وضرورة إيجاد مخارج تحفظ كيان الدولة«.

ورأى أن «لبنان اليوم يحتضر بسبب الانقسامات السياسية والاختلاف في معالجة أولويات الأمور وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو رأس الدولة، وخصوصاً نحن على أبواب ذكرى الاستقلال«، محذراً من أنه «اذا استمرت هذه التجاذبات السياسية والتصلب في المواقف فسينزلق لبنان رويداً رويداً نحو الهاوية، ومن ثم الانفجار الذي يضرب صفو الأمن والاستقرار المعيشي والاجتماعي«. ودعا اللبنانيين جميعاً إلى «التماسك والتفاهم والاستمرار في الحوار الوطني والحوارات الثنائية في المجلس النيابي وخارجه التي لا بديل عنها، فهي الأمل المعوّل عليه في تحقيق التوافق على حل الأزمة اللبنانية لملء الفراغ الرئاسي لكي يكون هدية للبنانيين في ذكرى استقلالهم«.

ونبّه على «خطورة الوضع في بلدة عرسال خصوصاً بعد الانفجارين اللذين ينبئان بمكيدة ما تضر بمنطقة عرسال وأهلها لجرها إلى فتنة يدبر لها للعبث بأمنها واستقرارها«.

وأمل «أن تعقد جلسة تشريعية في المجلس النيابي بحضور كل النواب والكتل السياسية وحتى لا يكون هناك انقسام بين النواب على خلفية إقرار بعض التشريعات الضرورية للحاجة الماسة الى سلامة أمور الدولة وتسييرها اقتصادياً واجتماعياً». وطالب القوى السياسية بـ»التجاوب مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في دعوته إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التي تعود بالنفع ورفع الضرر عن الوطن والمواطن«.وأسف «لعجز الدولة عن النهوض بالشأن المعيشي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي والبيئي وحل أزمة النفايات«، معرباً عن خشيته من «كارثة كبرى تودي إلى الخراب والفوضى للبلاد والعباد إذا لم يتم العمل على معالجة هذه القضايا وتسيير أمور الناس«.

ودعا قادة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي إلى «دعم صمود الفلسطينيين لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي يمارس أبشع أنواع الإجرام بحق الفلسطينيين وبحق أهل القدس المدافعين عن المسجد الأقصى الذي تنتهك حرمته يومياً من قبل العدو الصهيوني«.

لم يكن «حزب الله» بحاجة إلى فترة طويلة لإقناع جمهوره بأن الحرب التي يخوضها في سوريا هي حرب مُحقّة وتحتل قائمة الأولويات التي اتخذ على أساسها قرار ولادته العسكرية تحت مُسميات وأهداف عدّة في طليعتها مقاومة الإحتلال الإسرائيلي، وهو القادر على تصنيف معاركه الداخلية والخارجية بحسب ما تدعو اليه الحاجة ووضعها في الخانة التي تتناسب مع مصلحته.

على عكس ما يحاول «حزب الله» أن يُشيعه من حين إلى آخر أنه هو من يخلق الظروف التي تتناسب وكافة المراحل التي يمر بها وبأنه لا يُمكن أن يخضع لأحكام ولا لشروط يُمكن أن يفرضها عليه خصومه، تؤكد الوقائع كلها، أن المراحل هي التي تفرض على الحزب التعاطي مع الأحداث بطريقة مغايرة لقناعاته ومعتقداته ولكن من زاوية تُظهره أمام خصومه وجمهوره وكأنه صاحب القرار في ما آلت اليه أموره سواء في العسكر أو السياسة.

في فترة زمنية قصيرة جدّاً، تمكّن «حزب الله» من الحصول على موافقة علنية من جمهوره للدخول في حرب الموت في سوريا على الرغم من أن الموافقة بحد ذاتها كانت بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة اليه وبالتالي لم يكن يعّول عليها في الأساس لعلمه المسبق أنه قادر على شيطنة خصومه في اللحظة التي تتطلب منه ذلك ووضعهم في الخانة التي يرتئيها، ومن هنا كان لا بد له من الذهاب إلى مكان آخر لا يُشبه طبيعة الدعوة التي كان اتبعها يوم جاء القرار في بداية الثمانينات بفتح جبهة الجنوب مع اسرائيل وبدء عملية استقطاب الشباب واخضاعهم لدورات تدريبية على السلاح داخل معسكراته.

اليوم تبدلت عقيدة «حزب الله» القتالية في سوريا عمّا كانت عليه في زمن الصراع مع إسرائيل، إذ انها تحوّلت من وجودية إلى عقائدية مذهبية، ومعها لم تعد عناصر الاستقطاب أو «التعبئة» في الحزب بحاجة إلى مزيد من الشروح حول أهمية الحرب في سوريا كخطوة أولية على طريق المشاركة او الإنخراط فيها كطرف سيكون له الدور الأساسي في المراحل المقبلة. ومن هذا الباب، يشرح منظرو الحزب وجهة نظرهم من الحرب هذه بتعريف عناصرهم على أنها حرب مقدسة تختص بعقيدة «أهل البيت» والدفاع عنهم وعن إرثهم، بدءاً من عهد «الخلافة» وصولا إلى «عاشوراء» بالإضافة إلى «المظلومية» التي ألحقت ببعض الشخصيات التاريخية على ما تقوله الروايات المستوردة داخل صناديق الذخيرة، لدرجة أن المتخلف عن واجب «الجهاد» هذا، يُعتبر وكأنه قد تخلّف عن مناصرة قافلة «الأولياء» وصولا الى «الولي الفقيه». ودائماً بحسب شروح ومنظّري الحزب الذين يدمجون أيضاً حكايات الخيال بتحليلات سياسية لا مكان لها في الوقائع التاريخية سوى أنها تخدم واقعهم الحالي.

يذهب «حزب الله» في شرح نظريته الخاصة حول الفرق بين حروبه السابقة مع اسرائيل والحرب التي يخوضها اليوم في سوريا. تقول النظرية إن بيئة الحزب عندما واجهت اسرائيل منذ العام 1982، كان عمادها الاساسي الحفاظ على الارض التي منها ستكون بداية الانطلاق للتوسع والإنتشار في المنطقة، وهي حرب كرّست الحزب كمعادلة لبنانية من الصعب جداً تجاوزها سواء في الحرب والسلم ومنحته أهم الأسباب للإبقاء على سلاحه ودائماً تحت حجّة حماية الأرض. لكن المنطق هذا تغيّر مع الحرب في سوريا بحيث أصبحت حربه اليوم عقائدية مذهبيّة بحت تقوم على «حماية الوجود الشيعي» و»المقامات» ومواجهة «التكفيريين» إلى آخر اللعب على الغرائز وإثارة روح التعصب ودائماً من خلال استعارته قصصاً وروايات لا تخضع لمنطق ولا يقبل بها علم أو عقل.

قيادي بارز في «حزب الله» مُصنّف على أنه من قيادة الصف الأوّل، لا يكتفي بعرض شروح حزبه حول تصنيف أو تقسيم الحروب التي يخوضونها منذ تأسيسهم، لدرجة انه وصل إلى مكان يشرح فيه لزوّاره طبيعة التنسيق الأمني والعسكري والسياسي مع النظام السوري منذ عهد الأسد الأب. يقول القيادي: «في زمن الأسد الأب كُنا نُعتقل وتُفرض علينا الحروب في الداخل والخارج وكانت تتم الصفقات على حسابنا ومع هذا كُنّا نرضخ لكل انواع الإبتزاز لأننا تعوّدنا النفس الطويل من الإيراني، حتّى أن السلاح الذي كان يُرسل الينا من إيران عبر دمشق، كانت تتم سرقة معظمه من قبل النظام وكان يُرسل الينا على دفعات لا بحسب الحاجات والأولويات«. وبإعتراف القيادي نفسه أنه مع عهد الأسد الإبن قد تغيّرت الامور وتبدلت، فأصبح «حزب الله» والإيرانيون شركاء في الحكم وفتح لهم البلد على شكل «راحة كفّ اليد» قائلاً «إختاروا ما تريدون وأفعلوا ما تشاؤون» بعدما سلّمهم مخازن السلاح والمؤسسات الأمنية وصولاً الى إدارات السجون.

ويبقى العامل الأبرز والأهم لحيثية الحرب السورية بالنسبة إلى «حزب الله»، ظاهرة زج الأطفال فيها بشكل لافت وهو أمر لم يسبق أن أوقع الحزب نفسه فيه لولا أن ضرورات الحرب العقائدية والمذهبية تطلبت منه تضحيات بهذا الحجم.

 

سقط 16 قتيلاً من »حزب الله« خلال 48 ساعة في محافظة إدلب شمال سورية، بحسب موقع »العربية« الالكتروني، من بينهم مسؤول ميداني يدعى علي بلحص من بلدة صديقين جنوب لبنان.

أما باقي القتلى فهم: أبو حسين وحسين محمد عيد، علي محمد علوية، مازن محمد صقر، أسعد حسين سلوم، حسين محمد شقرا، بلال حسن عدشيت، محمد علي فحص، حسن حسين الفيتروني، علي عبد الكريم النجار، عبد الله حسن شكر، وائل عباس عباس، حسين محمد عقيل، فراس علي علاوة، أسعد عبد الله مجدلاني، حسين نايف الأسعد وفايز نايف شمص.

إلى ذلك، نفذ الجيش اللبناني منذ ساعات الصباح الأولى، أمس، حملة دهم واسعة في محلة حي المرح في الهرمل وفي الجرود والجبال المحيطة، بحثاً عن مطلوبين وممنوعات، مشدداً إجراءاته بين جرود عرسال وعرسال البلدة، بهدف ضبط الوضع الأمني والتضييق على حركة تنقل المشبوهين.

وأوقف الجيش في محلة مشتى حسن العكارية يوسف محمود الخضر لإقدامه في العام 2014 على نقل أسلحة وذخائر حربية في محلة الدوسة عكار ومحاولة تهريبها عبر الحدود الشمالية لمصلحة أحد التنظيمات الإرهابية.

 

وادي الزينة، الجية، برجا، السعديات، وحارة الناعمة، هي البلدات التي تشكل ساحل الشوف الجنوبي الذي يمرّ به الاتوستراد السريع بين الجنوب وبيروت. وبما أنّ حزب الله قد وضع تقييماً أمنياً لجميع المناطق اللبنانية بما تقتضيه رؤيته المذهبية، فإنّ التوزيع الطائفي لهذه المنطقة محسوب بشكل عام على الطائفة السنية، والتي صنفها الحزب ضمن التهديدات الحتمية لطموحاته وعنجهيته. الإشكالات التي امتدت في الفترة الاخيرة من الجية الى السعديات مازالت اصدائها في المنطقة، ولكن تبقى لحارة الناعمة ميزتها وقدرتها التعبوية الخاصة بحسب مصادر حزب الله.

"موطىء قدم"، هذا ما يسعى اليه حزب الله في الحارة بعد أن بينت التجارب السابقة أنّ أهل المنطقة بغالبيتهم يستعصون على مندوب الولي الفقيه في لبنان وإنّ كان هذا الحزب يبدي "مودة" لا تخلو من التقية قد تأخذ شكل مساعدات اجتماعية من هنا أو مولد كهربائي للبلدية من هناك. أولوية الحزب كانت ولا زالت هي أمنه، وإن كنا من قبل قد ألقينا الضوء على دور ما يعرف بـ"سرايا المقاومة" في الحارة من خلال معمم من آل مزهر يسترزق من موائد الحزب، فإنّ الجناح الآخر لأهل الناعمة أي آل فخرالدين هم هدف آخر على اللائحة لدى أمن الولي الفقيه بنسخته المحلية.

فقد استغل حزب الله وجود أشخاص من ذوي الماضي العسكري من أهل حارة الناعمة ليقربهم ويستغل سمعتهم ويستميلهم كي يستميلوا بدورهم آخرين ويشكلوا حالة مؤيدة له على غرار الأحباش والسرايا. من هؤلاء الأشخاص س. فخر الدين (ابو يوسف)، الذي كان يشغل منصب مسؤول عسكري في الحزب التقدمي الاشتراكي أبان الحرب الأهلية، ولديه ماضيه المعروف في المنطقة ما يجعله هدفاً مغرياً. ابو يوسف فخرالدين الذي جاوز الخمسين من عمره ترك لبنان الى السويد بعيد نهاية الحرب الأهلية ليمكث هناك بضعة سنوات ويعود بعدها مجدداً الى لبنان مع العام 2005.

حزب الله وجد في ابي يوسف ضالته فقام المدعو ع. مزهر (ابو طارق) بوصله بحزب الله للتنسيق معه. وابو طارق مزهر يعمل بمجال عقارات وهو مليشياوي سابق كان يعمل فيsecure plus ، قبل ان ينتقل الى جانب حزب الله بعد 7 ايار 2008. وقد سهل ابو طارق التلاقي بين ابي يوسف من جهة وبين "الحاج جابر" الذي يعتبر ضابط الارتباط مع حزب الله ، وينسق باستمرار مع الإثنين. وكما يقوم الحزب باستغلال كل من ابي يوسف وابي طارق، فإن كل من الإثنين يقوما بالسعي للإفادة المادية القصوى من خلال تسجيل اسماء عشرات الاشخاص ليحصل باسمهم على مساعدات ومرتبات مادية في حين أن العدد الحقيقي في كل حارة الناعمة لا يتجاوز الخمسين في أفضل الأحيان. وتنقل المصادر المطلعة على شؤون وشجون حارة الناعمة، أنّ الحاج جابر قام بجملة لقاءات مغلقة مع شباب من حارة الناعمة من المفروض أنهم من السرايا وقال لهم في إحدى هذه اللقاءات "عندما تحين الساعة واللحظة صفر، علينا قتال التكفيريين لفتح طريق الجنوب" وهنا وقف احد الاشخاص وسأله "من هم التكفيريون" فاجابه جابر "سنعلمكم في الوقت المناسب".

وكما يقال في المثل الشعبي "كي تكتمل السيبة" وانطلاقاً من القول الشائع "الطيور على أشكالها تقع"، كان لا بد من من لقاء يجمع هؤلاء المذكورين آنفاً مع شيخ "الممانعة" ماهر حمود، فاستقبله مسؤولو السرايا مثل "ابو طارق" وابو يوسف" (الذي يظهر مع حمود في الصورة) في جلسة على شاطىء حارة الناعمة وبالقرب من قصر الحريري منذ قرابة شهرين. وبحسب المصادر، كان الهدف من إقامة السهرة في هذا المكان بالتحديد إرسال رسالة تحدي وإثبات وجودهم خصوصاً أنّ من حضر الإجتماع معهم كان مسؤول الحزب في ساحل الشوف هو الحاج حيدر (واسمه الحقيقي أحمد نورالدين). وترجّح المصادر أنّ هذا الاجتماع يعتبر تأسيسياً لمرحلة قادمة لإثبات أنّ حارة الناعمة باتت في ايديهم وهو أمر عار عن الصحة، وبالتحديد بعد سلسلة اشكالات في المنطقة. وخلال اللقاء، تمّ وضع عناوين عامة وأفكار رئيسية للتعاطي مع جميع الاحتمالات التي قد تجري على الخط الساحلي وبالتحديد في الناعمة.

وبالعودة الى "أبو يوسف فخرالدين" فمن المرجح أنه سيكون له دور بارز في افتعال الاشكالات مع الأهالي خصوصاً الاسلاميين والمقربين من تيار المستقبل وفرض نفسه على المنطقة. فمعروف عن "ابو يوسف" أنّه شخص متهور ومندفع وقد اصطدم عدة مرات مع أولاد أخيه، ويعاون "ابو يوسف" احد اعضاء الحزب القومي السوري في المنطقة واسمه أ. هاشم المعروف عنه تفلته الشخصي. ويعمل "ابو يوسف" على لقاء مقاتلين قدامى كانوا تحت أمرته خلال الحرب ويغريهم بالحماية والمال من خلال سرايا المقاومة، كما يحاول تطويع بعض من آل فخرالدين ولكن الغالبية لا تتجاوب معه بل أن بعضهم قد طرده. ومنذ ثلاثة أيام، افتعل "ابو يوسف" اشكالاً مع أبناء حارة الناعمة على خلفية رايات معلقة تحمل عبارة التوحيد أي "لا اله الا الله محمد رسول الله" وهي غير سوداء وليست رايات داعش بل يشابه بعضها علم المملكة العربية السعودية. ولكن ابو يوسف اصر على نزعها بالقوة ما أدى الى صدام بينهم وبين عدد كبير من الأهالي أمام "مقهى الساحة" انتهى بتدخل تسووي من البلدية وشرطتها، وتم إنزال الراية من أجل تجنيب المنطقة خضات هي بغنى عنها، الأمر الذي دفع أهالي المنطقة الى إقفال الشارع الرئيسي للحارة بمستوعبات النفايات لساعات عدة. وتشير المصادر انّ ما حدث هو عملية جس نبض دفع إليها "ابو يوسف" من قبل حزب الله لتقييم نبض الشارع في المنطقة واختبار ردود أفعال.

 

 موقع 14 آذار..  خالد موسى

مع فشل خطة الوزير أكرم شهيب في الوصول الى اي مطمر على كامل الأراضي اللبنانية، نتيجة إعتراضات الأهالي، عادت أزمة النفايات الى نقطة الصفر مع إعادة تشكيل لجنة مكونة من خبراء في الشأن البيئي يرأسها شهيب من أجل إعادة البحث عن حلول أخرى. ومن جملتها خيار ترحيل النفايات وتصديرها الى الخارج. فهل سيكتب لهذا الخيار التوفيق ام أنه شبه مستحيل كون النفايات لا تزال في الشوارع منذ أكثر من أربعة اشهر وتخمرت في الشمس؟

كما أنه بعدما استقدم الوزير الياس أبو صعب محرقة صناعية للنفايات الى بلدته ظهور شوير من أجل معالجة نفايات البلدة، أصبح هذا الخيار قيد الدراسة من قبل العديد من البلديات. في حين طرح الوزير نهاد المشنوق إمكانية إستقدام محرقة كبيرة الى العاصمة من أجل حل أزمة النفايات فيها، وهذا ما سيطرحه في مؤتمر إنماء بيروت الذي سيعقد في الأسابيع المقبلة وسيحضره نواب ووزراء العاصمة وفعالياتها.

تكاليف التصدير للخارج باهظة والشروط معقدة

مصادر بيئية متابعة ومواكبة للملف، إستبعدت في حديث لموقع "14 آذار"، "إمكانية أن يسلك خيار الترحيل طريقه الى النور، لأن تكاليف التصدير باهظة وتترواح ما بين الـ 200 الى 300 دولار للطن الواحد، ولا يوجد هناك أموال لدى الدولة من أجل ذلك، بإستثناء الأموال التي حولها مؤخراً وزير الإتصالات بطرس حرب الى الصندوق البلدي المستقل"، مشيراً الى أن "الشروط الموضوعة من شركات التصدير وخصوصاً الأوروبية صارمة جداً ومعقدة، ناهيك عن أن صعوبة السير في هذا الخيار تعود إلى عدم القدرة على سحب أكثر من 200 الف طن من النفايات من الشوارع، وسط التعقيدات التقنية والمالية وعامل الزمن، ولا سيما أن الشركات التي ستتولى استيراد هذه النفايات لن تقبل أخذ النفايات المنتشرة في الشوارع لأنها تخمّرت".

مرحلة انتقالية

ولفتت المصادر الى أنه "في حال تم الأخذ بهذا الخيار فإن التصدير لن يستمر اكثر من 3 الى 4 أشهر على ابعد تقدير، لأن التكلفة باهظة وخزينة الدولة لا قدرة لديها لتحمل هذا المبلغ، وهذه المرحلة ستكون انتقالية لإعادة البحث عن حلول أخرى وعلى ما يبدو سنصل الى المحارق"، مشددة على أن "اتخاذ هكذا خيار يكون بمثابة الضربة من السلطة للبلديات، فهذه الأموال التي ستدفع من أجل التصدير هي للبلديات التي هي أحق من أجل الإستفادة منها في معالجة أزمة النفايات كل ضمن نطاقه".

خطة مفخخة

واعتبرت المصادر أن "الخطة التي وضعتها لجنة الوزير شهيب مفخخة والهدف منها إبقاء شركة سوكلين والمسؤول عن ذلك مجلس الإنماء والإعمار، فكان الأجدر عليهم أن يضعوا خطة تتماشى مع روحية ما يمكن أن يقبل به الشعب، لا خطة تتوافق مع مصالحهم وجيوبهم"، مشيرة الى أن "الخطة منذ البداية مكتوب لها الفشل لأنها مبنية على الخطأ ويريدون تصحيحها اليوم بالخطأ أيضاً".

تصدير مركزي ومحارق مركزية

وشددت المصادر على أنه "لو تم اعتماد الفرز منذ البداية لما كنا وصلنا لما نحن به اليوم، لكن لمسنا للأسف أن ذكر هذه الكلمة ممنوع منعاً باتاً، فهم لا يريدون الفرز من الأصل"، لافتة الى أنه "منذ البداية وضع خطة لمطامر مركزية واليوم يريدون وضع خطة لتصدير مركزي من أجل الوصول الى محارق مركزية، فهم دخلوا من الباب العريض في السابق واليوم يدخلون من الشباك عبر المحارق الصغيرة في القرى ومحرقة الشوير خير دليل على ذلك، وسيفشلون في هذه الخيارات ما لا ستم اعتماد الفرز من المصدر".

 

أوضحت مصادر لبنانية رسمية لـ «الحياة» أن خيار ترحيل النفايات المتراكمة في بيروت وجبل لبنان ما زال يدرس بعناية استناداً الى عروض تقدم بها متعهدون لبنانيون على صلة بشركات أجنبية متخصصة بالأمر. وذكرت المصادر نفسها رداً على سؤال على صحة الأنباء عن أن خيار ترحيل هذه النفايات الى سورية لطمرها فيها، أنه منذ بداية الأزمة تقدم 3 متعهدين بعروض من أجل نقل النفايات الى سورية. وأضافت أن البحث مع هؤلاء المتعهدين جرى بصفتهم التجارية كممثلين لشركات تعرض نقل النفايات، لا سيما أن لبعضهم صلات وثيقة بالسلطات السورية. وأشارت الى أن بعضهم أخذ على عاتقه التواصل مع السلطات السورية لتأمين موافقتها على العملية، لكنه عاد بعد مدة ليبلغ الجانب اللبناني أن المعني في هذا الخيار يتطلب اتصالاً بين السلطة اللبنانية والسلطة السورية المعنية، وأقله بالمحافظ المعني بالمنطقة التي يمكن أن تنقل إليها النفايات ثم جرى الحديث عن ضرورة التواصل بين بيروت ودمشق على مستوى مختلف.

وقالت المصادر الرسمية إن لبنان ماضٍ في سياسة النأي بالنفس عن الاتصال بالفرقاء السوريين سواء كانوا من السلطة أو من المعارضة ولا يستطيع تغيير هذه السياسة الآن لأسباب سياسية تتعلق بالخلافات الداخلية حول مبدأ التواصل مع المسؤولين السوريين. وأضافت: «الوضع غير واضح في سورية في ظل الحديث المستمر عن مساعٍ للحل السياسي وبالتالي هذا يفرض على لبنان التمسك بسياسة النأي بالنفس». وعلى كل حال فإن الجانب اللبناني يجري اتصالاته حول خيار ترحيل النفايات الى الخارج حتى الى دول غربية، مع شركات وليس مع حكومات هذه الدول، التي يتولى القطاع الخاص فيها موضوع معالجة النفايات.

وتخشى أوساط سياسية متابعة لملف النفايات أن يخضع خيار ترحيلها الى الخارج للتجاذبات السياسية مثلما خضع تنفيذ الخطوات التي تتضمنها خطة وزير الزراعة أكرم شهيب، لا سيما تحديد مطامر في المناطق لهذا النوع من التجاذبات السياسية والطائفية التي أدت في نهاية المطاف الى إفشال المباشرة العملية لتطبيق هذه الإجراءات على رغم موافقة الفرقاء جميعاً على الخطة.

وتترقب هذه الأوساط ما إذا كان خيار ترحيل النفايات سيخضع للتجاذبات بدوره، من باب المفاضلة بين أسعار الترحيل الى دول أجنبية وبين أسعار الترحيل الى سورية، لوضع الحكومة أمام مشكلة الاتصال بالحكومة السورية، مع ما يعنيه ذلك من انعكاس الخلاف الداخلي في هذا الصدد على الحلول الممكنة للأزمة التي يغرق فيها لبنان منذ 17 تموز (يوليو) الماضي والتي تفاقمت وباتت ضاغطة على المواطنين والمسؤولين نظراً الى تراكم عشرات آلاف الأطنان من النفايات في مكبات عشوائية وفي الشوارع.

الى ذلك، عقد «تيار المستقبل»، في قصر القنطاري، اجتماعاً لمنسقيات عكار، شارك فيه وزير الداخلية نهاد المشنوق، الأمين العام للتيار أحمد الحريري، النائب هادي حبيش. وبعد التداول في الأوضاع السياسية والاجتماعية والبيئية في عكار، أصدر المجتمعون بياناً اكدوا فيه «موقفهم السابق الرافض لأن تكون عكار المنطقة الوحيدة في لبنان التي تستقبل نفايات مناطق أخرى، أو أن يُفرض عليها أي قرار بالقوة، أسوة بالمناطق التي رفضت اعتمادها لإنشاء مطامر صحية فيها».

وشدد «التيار» على أنه «لن يقبل بأي ظلم يلحق بمنطقة عكار على صعيد الحلول المقترحة لحل أزمة النفايات، ويؤكد موقفه الحازم بأن تأمين الحلول هو مسؤولية وطنية مشتركة بين جميع اللبنانيين في كل المناطق».

وذكر المجتمعون بمطالبتهم الدائمة الحكومة «بتحويل مكب سرار إلى مطمر صحي وبيئي يستعمل لنفايات أهل عكار تحديداً، وبإنهاء كل المكبات العشوائية في المنطقة، بمعزل عن قرار الحكومة بترحيل نفايات بعض المناطق إلى الخارج، لأن استمرار معالجة نفايات عكار، كما هو حاصل اليوم، يشكل أكبر ضرر صحي على أهل عكار عموماً، وعلى أهالي القرى المجاورة للمكب خصوصاً».

وأكدوا «ضرورة تكثيف التواصل بين قيادات «تيار المستقبل» وجمهوره لما فيه مصلحة عكار السياسية والإنمائية والاجتماعية، في سبيل توحيد الموقف، وتحقيق كل المشاريع الإنمائية التي تحتاجها المنطقة».

لم تحمل الساعات الماضية جديداً بشأن أزمة النفايات التي تشير المعطيات، إلى أنها مرشحة للتفاقم أكثر، بعد انسداد مخارج الحل وغياب المعالجات التي تكفل إخراج لبنان من هذه الأزمة من خلال صيغة حل تشاركية بين المناطق اللبنانية، خاصة أن ما حُكي عن إمكانية ترحيل النفايات إلى الخارج لا زال حبراً على ورق ولا توافق سياسياً بشأنه حتى الآن، عدا عن كلفته المالية العالية.

وفي هذا الإطار، أكد »تيار المستقبل« بعد اجتماع عقده لمنسقيات عكار شارك فيه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق »رفضه أن تكون عكار المنطقة الوحيدة في لبنان التي تستقبل نفايات مناطق أخرى، أو أن يُفرض عليها أي قرار بالقوة، أسوة بالمناطق التي رفضت اعتمادها لإنشاء مطامر صحية فيها«، مشدداً على أنه »لن يقبل بأي ظلم يلحق بمنطقة عكار على صعيد الحلول المقترحة لحل أزمة النفايات«، ومؤكداً موقفه الحازم بأن تأمين الحلول هو مسؤولية وطنية مشتركة بين جميع اللبنانيين في كل المناطق.

وأكدت النائب بهية الحريري »ضرورة انعقاد مجلس النواب وإعادة تفعيل دور مجلس الوزراء«، مشددة على »أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وتسيير شؤون الناس وتحريك عجلة الاقتصاد«.

ولفتت إلى أن »الأمن والاستقرار عنوانان دائمان بالنسبة لـ«تيار المستقبل«، وتثبيتهما مسؤولية سياسية، لكي يتحول الوضع الأمني في لبنان من أمن ممسوك إلى أمن متماسك«.

من جهته، رفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الصوت عالياً للحض على إقرار القوانين المالية المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية عشية الموعد المقرّر لها في 12 و13 الجاري، مشيراً إلى أنّه طالب رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعقد الجلسة التشريعية لإقرار هذه القوانين »الضرورية لتبقى العلاقة طبيعية مع المصارف العالمية«، لكنه طمأن في المقابل، بأنّ »الوضع النقدي مستقر وأنّ الليرة (العملة اللبنانية) بخير«.

في سياق متصل، أكد عضو تكتل »التغيير والإصلاح« النائب حكمت ديب لـ«السياسة«، عدم مشاركة التكتل في الجلسة لأن الأمور ما زالت على ما هي عليه، وليس هناك أي تعامل جدي بالنسبة لأمور أساسية نادى بها الشعب اللبناني.

وقال »نحن نتحدث عن قانون انتخابات. لقد طال الزمان ولم تجر انتخابات حرة ونزيهة يتمثل بها الشعب تمثيلاً صحيحاً«.

وفي تعليقه على كلام بري انه مرتاح الضمير تجاه العماد ميشال عون، بعد إدراجه بندي استعادة الجنسية وتوزيع أموال الهاتف الخلوي على البلديات، قال ديب »لا يكفي إدراجها للقول بأنها سقطت، المطلوب في هذا الأمر أكثر من الطرح الشكلي«. أما بشأن القول إن قانون الانتخابات يتطلب وقتاً لمناقشته وإقراره، باعتباره نقطة خلافية، سأل ديب عن الوقت المطلوب لاستعادة الحياة الديمقراطية، »بعد أن رأينا مآسي التمديد وعدم الحفاظ على تداول السلطة، بوجود 40 اقتراح قانون واقتراح مشاريع«، لافتاً إلى أن تكتل »التغيير والإصلاح« يعي جيداً الأمور المالية، »وسبق لنا اعتبارها مصلحة وطنية عليا لا يجوز إهمالها. ولكن في المقابل هناك معيار آخر، أي قانون الانتخابات كونه مدخلاً لاستعادة الحياة السياسية، لأن الاستقرار السياسي يجلب الاستقرار الاقتصادي والأمني، فنحن اليوم في حالة عدم استقرار سياسي، وهناك توجه متعمد لضرب كل المقومات الأساسية وضرب المشاركة الحقيقية وهذا ما أدى في المراحل الماضية إلى حروب وفتن داخلية«.

 

- قال مصدر أمني لـ «الحياة» إن عودة الوضع الأمني في عرسال الى دائرة الضوء بعد التفجير الذي استهدف مقر «هيئة علماء القلمون»، وأودى بحياة أربعة سوريين، ثم العبوة التي استهدفت ملالة للجيش أول من أمس فيما كانت في موقع متقدم في جوار البلدة تفترض ترقب الوضع في الأيام المقبلة لتحديد ما هو المقصود من وراء هذين الاعتداءين.

وذكر المصدر أنه يتم التعاطي مع الحادثين وفق احتمالين: إما أنهما عابران نتيجة ظروف محددة أو انهما يأتيان في سياق خطة للتنظيمات المسلحة المتشددة و «داعش» لاستباق قدوم فصل الشتاء بعد أن أحكم الجيش بتدابيره الرقابة على المعابر وحركة المسلحين الذين يحاولون التسلل من جرود عرسال الى البلدة ومخيمات النازحين القريبة منها. وسأل المصدر: «هل أن المسلحين استهدفوا الملالة في تلك المنطقة الواقعة بين عرسال والجرود خشية قيام الجيش بتوسيع رقعة تدابيره؟».

وأوضح أن تدابير الجيش بعد حصول الانفجارين لم تتغير ولا صحة للأنباء عن وضع سواتر تمنع التنقل بين البلدة وبين المنطقة الواقعة بين الجرود ومحيط عرسال، لأن هذه المساحة تضم مخيمات للنازحين يحتاجون لتمرير المساعدات الغذائية لهم، وأملاكاً لأهالي عرسال ينتقلون إليها للعمل.

الى ذلك، استكمل الجيش اللبناني تشديد إجراءاته بين بلدة عرسال وجرودها، لضبط الوضع الأمني والتضييق على حركة تنقل المشبوهين. ونفّذ حملة دهم واسعة في محلة حي المرح في الهرمل وفي الجرود والجبال المحيطة، بحثاً عن مطلوبين بمذكرات توقيف بجرائم مخدرات، وتم ضبط عدد من السيارات المسروقة.

وأوقفت قوّة من الجيش مساء أول من أمس، في محلة مشتى حسن - عكار، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش «المواطن يوسف محمود الخضر، المطلوب عام 2014 لإقدامه على نقل أسلحة وذخائر حربية في محلة الدوسة ومحاولة تهريبها عبر الحدود الشمالية لمصلحة أحد التنظيمات الإرهابية. وتم تسليم الموقوف إلى المرجع المختص لإجراء اللازم».

قائد الجيش

وكان قائد الجيش العماد جان قهوجي أثنى خلال رعايته تدشين مهبط الطائرات المروحية، في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، على «الروح الوطنية العالية المتجذرة في نفوس أبناء الرهبنة اللبنانية - المارونية والقيمين على مستشفى سيدة المعونات والتي تجلت سابقاً في الدور الأساسي والفاعل الذي قام به المستشفى لمعالجة العسكريين المصابين خلال جميع المواجهات والمعارك التي خاضها الجيش، وخصوصاً معركة نهر البارد». وأشار إلى «أنها تتجلى الآن يومياً في التعاون مع الجيش لتطبيب العسكريين وعائلاتهم على أفضل وجه كما في التعاون العلمي مع الجامعات العائدة للرهبنة في مختلف المجالات»..