خلاف موسكو وطهران لا يعرقل «شراكة» إقليمية...أميركا قَلِقة من شراء دول الخليج أسلحة من أوروبا وروسيا والصين...الصين تصرّ على علاقة «أسرة» مع تايوان

لم تُثِر إشارة القائد العام لـ «الحرس الثوري» الإيراني محمد علي جعفري إلى تباين في الرؤى بين موسكو وطهران حيال الملف السوري، تعليقات أو ردود فعل في روسيا التي لا ترغب في «تضخيم» الحديث عن هذا الموضوع في مرحلة حساسة. إذ تحتاج إلى أوسع تنسيق ممكن مع طهران في العمليات العسكرية التي تنفّذها، ولا يخفي عسكريون روس اقتناعهم بأن مهمة سلاح الجو الروسي، تبدو أقرب إلى المستحيل من دون القوات التابعة لإيران على الأرض.

لكن «التجاهل» لا يعكس رغبة في عدم فتح ملف شائك فحسب، بل يبرز كذلك اقتناع النخبة الروسية التي تدير الملف السوري، بأن الجزء الأعظم من عناصر الخلاف مع طهران يمكن تجاوزه، وأن مساحة «المصالح المشتركة في سورية» أوسع بكثير من الخلافات.

مستشارة مدير معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للكرملين، إيلينا سوبونينا قالت لـ «الحياة» إن لدى الطرفين «الأولويات ذاتها» في سورية، وأبرزها الحفاظ على الدولة من الانهيار، وفيما تعتبر طهران بقاء رأس النظام الرئيس بشار الأسد ضمانة لتحقيق ذلك، تتعامل موسكو مع الملف في شكل أكثر مرونة.

ولفتت الخبيرة سوبونينا التي كانت في طهران لدى بدء التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية، إلى أن الإيرانيين أبدوا ارتياحاً واسعاً له، ولم يخفوا أنهم طالبوا الرئيس فلاديمير بوتين بهذه الخطوة «منذ وقت طويل»، وأن النقاش العملي لطبيعة التدخُّل الروسي بدأ في الربيع الماضي. ورأت أن التناقض قد يظهر لاحقاً في رؤية الطرفين للوضع في المنطقة في مرحلة ما بعد الأزمة السورية، لأن طهران ليست مرتاحة إلى فكرة روسيا المتعلقة بضرورة إيجاد مداخل مناسبة لتسوية كل المشكلات الإقليمية، مع ما يبرز من مساعٍ روسية للتقارب مع بلدان الخليج العربي، ومحاولة لعب دور وساطة لتقريب المواقف بينها وبين إيران.

وعلى المدى القصير، قلّلت سوبونينا من أهمية تصريحات جعفري باعتبارها تعبّر عن «مزاج العسكريين وتعكس اللهجة الأكثر حدة، خلافاً للديبلوماسية الإيرانية التي تبدو مواقفها أقرب إلى موسكو، وأكثر مرونة في التعامل مع ملفات الخلاف وعلى رأسها مصير الأسد».

في المقابل، اعتبر مدير مركز دراسات إيران المعاصرة رجب صافاروف، أن الخلاف الروسي - الإيراني هو «في التفاصيل وليس في الاستراتيجيات». وأشار إلى أن موسكو ليست مرتاحة إلى التدخُّل العسكري الخارجي في سورية «من كل الأطراف، بما فيها إيران» لكنها «تدرك جيداً أهمية التحالف مع الإيرانيين»، وأن وجودهم في سورية «منع الانزلاق نحو سيناريو أسوأ بالنسبة إلى موسكو وطهران».

وتتمسك روسيا بـ «التغيير الجذري في مؤسسات الحكم السورية وأدواته الدستورية، وعدم ربطها بشخص الأسد» لكنها تتفهّم الموقف الإيراني في الدفاع عن بقائه، لأن لطهران «مصالح كبرى في سورية». ورأى صافاروف أن موسكو «لا تعترض على وجود إيراني ثابت في سورية».

ولفت إلى أن الخلاف على الآليات لا يعرقل تحرُّك الطرفين الروسي والإيراني نحو تعزيز «التحالف»، وتحويله إلى «شراكة استراتيجية بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك التعامل مع كل الملفات الإقليمية».

ولاحظ أن طهران «شريك مناسب» لروسيا في ظروف عزلتها الدولية التي قد تستمر سنوات، لذلك ينتظر تعميق الشراكة، وهو ما تدل عليه زيارة بوتين المرتقبة لطهران في غضون أسبوعين، وهناك سيوقّع وثائق مهمة.

 

 وجه بعض القادة في الجيش السوري الحر، تحذيرًا للقيادات السياسية والأمنية اللبنانية على خلفية إستهداف اللاجئين السوريين في لبنان، مطالبين بحمايتهم وحفظ حقوقهم قبل الوصول إلى ما لا تُحمد عُقباه.

 بهية مارديني: حذّرت غرفة عمليات دمشق وريفها عقلاء لبنان وساساتهم من تحويل لبنان إلى بلد الإجرام بحق اللاجئين السوريين، مشيرين إلى حادثة خطف جديدة استهدفت الطفلة فاطمة الحمد البالغة من العمر 14 عامًا، والتي خطفت أمام أعين أهلها بقوة السلاح من قبل المدعو علي أبو سويد، وهو من بلدة الفاعور في منطقة البقاع، شرق لبنان.

 إلى ذلك، ساد الغضب بين القادة الميدانيين للجيش الحر نتيجة اختطاف الفتاة، لا سيّما بعد انتشار تسجيل صوتي لوالدها وهو يرجو المساعدة في عودة ابنته، فيما تسائل بعض قادة الحر عن ما يريده بعض اللبنانيين من اللاجئين السوريين ومن حرائرهم؟ وهل هذه عملية تركيع للشعب السوري أم عملية اجرام ممنهج منهم نتيجة حقد تاريخي على الشعب السوري؟ والا يكفي هذا الشعب ما أصابه ويصيبه؟

 تسليح

 هذا وطالب أبو زهير الشامي، القائد العام لغرفة عمليات دمشق وريفها، عبر تصريح لموقع "ايلاف" المسؤولين العرب بـ "تسليح المخيمات على الحدود السورية اللبنانية ليدافع السوريون عن انفسهم في ظل هول ما يجري، وفي ظل استهانة بعض اللبنانيين بحقوق السوريين اللاجئين والفارين من جحيم المذابح وويلات قذائف نظام الاسد وصواريخه".

 وأضاف: "أرجو القادة العرب، ان كانوا فعلًا يريدون حماية أعراض السوريين وحياتهم، أن يحموا المخيمات، أو أن يقدموا لنا مناطق آمنة ليعيش فيها اللاجئون السوريون دون خوف على حياتهم، ودون تعدي على اعراضهم وممتلكاتهم"، وتابع: "نحن نحرص على لبنان، ولكن على المسؤولين الامنيين والسياسيين هناك، أن يحرصوا على بلدهم، وأن لا ينسوا اللاجئين السوريين، وأن لا يتركوهم عرضة للنهب والخطف والقتل والسرقة، وخاصة أنها ليست المرة الأولى".

 الشامي أكد بأن على "اللبنانين أن يخافوا على السوريين كخوفهم على أبناء وطنهم، ويجب رعايتهم وعدم التعرض لهم، ونحن قادرون على الدخول إلى العمق اللبناني والانتقام لشعبنا المنتهكة حقوقه، لكننا نوجه رسالة عبر إيلاف، عسى أن يسمعنا العقلاء، فيساعدون في نزع فتيل الاحتقان، ويوقفون الازمة قبل التهابها أكثر".

 احذروا الانفجار

 وتسائل بعض القادة والناشطين ضمن غرفة العمليات في دمشق وريفها: "هل سيربيّ بعض اللبنانيين الحقد في نفوس السوريين، والذي لن يذهب إلا بعد مئات السنيين، لا سيّما وأن الاجرام يطاول المدنيين العزّل, وهل يسعون الى أن يصبح لبنان كسوريا، بلدًا مدمرًا؟"، وأضافوا: "هل هناك عقلاء وشرفاء في لبنان لوقف هذه الجرائم، أم سيتحول لبنان إلى أفغانستان وسوريا جديدة ؟ وما الذي يريده بعض حكام لبنان ومليشياتها من اللاجئين السوريين، الذين يمثلون نصف سكان لبنان حاليًا ؟ وهل يهيئونهم للانفجار في أية لحظة، ولتدمير لبنان رأسًا على عقب كما دُمرت سوريا؟".

 وتابعوا "ألا يخجل العرب من تركيا التي تحترم اللاجئين السوريين، وهم ضعف سكان لبنان، وتحفظ كرامتهم وأعراضهم ؟".

 أخرجونا من لبنان

 في المقابل، اتهم الناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي، بعض المسؤولين والناشطين اللبنانيين بسرقة أموال السوريين ومساعدات الاغاثة من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى سرقة الأموال المخصصة للتعليم، والتي تُقدر بملايين الدولارات، كما وأطلقوا هاشتاغ "أخرجونا من لبنان"، في تعبير واضح عن سخطهم ورفضهم لما يتعرضون له من ممارسات.

 وبالإضافة إلى خطف فاطمة الحمد بقوة السلاح، رمت ناريمان دكور، طفلة السورية (12 عامًا)، نفسها من شرفة أحد المنازل في الطابق الثالث بمنطقة "ديرنبوح" قضاء الضنية (شمال لبنان)، ما أدى الى اصابتها بجروح خطيرة، نقلت على اثرها الى مستشفى سيدة زغرتا للمعالجة، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقًا في الحادثة.

 

أعلنت الشرطة السويدية أن حريقاً قد يكون متعمداً دمّر فجر أمس، مباني كان يُفترض أن تصبح مركزاً لإيواء لاجئين، فيما وقعت صدامات بين الشرطة ومناهضي مسيرة ضد اللاجئين نظّمها في برلين حزب «الترناتيف فور دويتشلاند» الألماني الشعبوي.

وذكرت الشرطة السويدية في بيان، أن «مبانيَ عدة أُحرقت، وأحدها دُمِّر بالكامل كما ذكر شهود».

وأضاف البيان أن «سبب الحريق مجهول حتى الآن، لكنّ هناك أسباباً تدعو إلى الاعتقاد بأنه أُضرِم عمداً»، موضحاً أن «تحقيقاً في شأن حريق متعمد فُتح».

ولا يقيم أي شخص حالياً في هذه المباني الواقعة في ضاحية مدينة فلودا (جنوب شرقي)، وتبعد نحو 25 كيلومتراً من مدينة غوتيبورغ. وشهدت السويد حرائق عدة من هذا النوع منذ بداية العام، معظمها إجرامي.

وتُعدّ السويد الدولة التي تجذب أكبر عدد من اللاجئين مقارنةً مع عدد سكانها (9,8 مليون نســـمة). وهي تتوقع استقبال بين 140 و190 ألف شخص هذا العام.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن الألمانية 10 من الذين كانوا يريدون اعتراض تجمّع مناهض لطالبي اللجوء. وأُصيب شرطي بجروح طفيفة.

وأوضحت الشرطة أن التظاهرة التي انطلقت تحت شعار: «للجوء حدود: بطاقة حمراء لمركل»، جمعت بعد الظهر قرب بلدية برلين، حوالى 3500 شخص.

وأُعلن أمس أيضاً، عن 5 تظاهرات مضادة سُميت إحداها: «تظاهرة من أجل برلين عالمية».

وينتقد حزب «الترناتيف فور دويتشلاند» سياسة المستشارة أنغيلا مركل لاستقبال المهاجرين.

في سياق متصل، ذكرت آن ريتشارد، مساعدة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أنه يجب على دول الخليج العربي الغنية، إضافة إلى مجموعة دول «بريكس» للأسواق الناشئة، أن تفعل المزيد لمساعدة اللاجئين السوريين. وقالت: «أود أن أرى مزيداً من المساعدات يأتي من دول الخليج في منطقة الشرق الأوسط، والغنية نسبياً مقارنةً بالأردن ولبنان.

وتابعت: «نود أيضاً أن نرى مزيداً مما يسمى بمجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، هذه هي الدول الغنية التي تهتم بالمنطقة، والتي يمكن ويجب عليها أن تفعل المزيد في ما يتعلق بالجانب الإنساني».

وأضافت ريتشارد أن بعض مساهمات دول الخليج للاجئين تفاوت من عام الى آخر، وأنها تريد دمج جهود هذه الدول في شكل أفضل ضمن النظام الإنساني الدولي.

 

نشر موقع «ديفينس نيوز»، المتخصص في الشؤون العسكرية والدفاعية والتسليحية، تقريراً تحليلياً عن أن الدوائر السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة باتت تشعر بقلق واضح ومتزايد إزاء ظاهرة بدء تحوّل دول خليجية على وجه التحديد إلى كسر اعتمادها شبه الكلي على الأسلحة الأميركية الصنع، والسعي إلى تنويع مصادر تسليحها واحتياجاتها العسكرية من خلال التوجُّه إلى دول أوروبية وروسيا والصين.

وأشار التقرير إلى أن «هناك مزيجاً من الاضطرابات والمخاوف السياسية والاقتصادية في منطقة الخليج يسهم في دفع قوى إقليمية هناك إلى أن تشيح بوجهها عن الولايات المتحدة في ما يتعلق بشراء احتياجاتها العسكرية». وأضاف أن «إقدام الولايات المتحدة بشكل مفاجئ على سحب دعمها العسكري إلى مصر في أعقاب الربيع العربي علاوة على انسحاب القوات الأميركية بشكل ملحوظ من منطقة الخليج أمران أسهما - جنباً إلى جنب مع تهاوي أسعار النفط وقوة سعر صرف الدولار الأميركي - في منح دول شرق أوسطية كثيرة حافزاً للتحول شطر أوروبا، أو حتى روسيا والصين، عند الرغبة في شراء تجهيزات عسكرية جديدة».

وذكر التقرير أن دول الخليج باتت حريصة على تأكيد حاجتها إلى تنويع مصادر شراء الأسلحة بحيث يصبح لديها مصدران اثنان على الأقل لشراء أي تجهيزات، من منطلق الخشية من احتمال إقدام الولايات المتحدة على سحب دعمها التقني للمنتجات التسليحية الأميركية من دون منح مهلة زمنية كافية.

ونقل التقرير عن كبير محللي صناعة الطائرات لدى المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية دو باري، قوله معلقاً على الأمر: «الواقع أن هناك ثمة ما يشير إلى أن مسؤولين (حكوميين) رفيعي المستوى في منطقة الخليج أعادوا تقييم مدى اعتماد دولهم على الأسلحة الأميركية الصنع، وما إذا كان من الحصافة أن يكون لديهم خيار أو بديل ثان».

من جانبه، ذكر المحلل لدى مؤسسة «فروست آند سوليفان» أليكس ليبولانغر، أن المخاوف السياسية السائدة في منطقة الشرق الأوسط حالياً «باتت تدفع حكام دول الخليج نحو التعامل مع شركات تصنيع اسلحة أوروبية وروسية ناشئة، عوضاً عن الاعتماد التقليدي على حلفائهم الأميركيين، بغض النظر عن مدى تميُّز الأسلحة وحلول الدعم التي توفرها تلك الشركات».

 

السياسة..الرياض – كونا: عقد كبار المسؤولين في وزارات الخارجية العربية والأميركية الجنوبية في الرياض أمس، اجتماعاً تحضيرياً مشتركاً لأعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بالعاصمة السعودية.

وأعرب رئيس الجلسة وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات متعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد بن سعود في كلمة له بالمناسبة، عن أمله في أن تكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح لتوطيد العلاقات بين المجموعتين، ومواصلة مسيرة التعاون المشترك التي تبنتها القمم الثلاث السابقة.

وأشار إلى التوافق والتقارب في وجهات النظر بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية تجاه العديد من القضايا الدولية، مشيداً بالمواقف الإيجابية لدول أميركا الجنوبية المساندة والداعمة للقضايا العربية «في الوقت الذي تقوم به دولنا العربية بمساندة وتأييد القضايا التي تخص أصدقاءنا في أميركا اللاتينية».

وأكد أن هذه الاجتماعات تعطي دلالة واضحة على مدى رغبة الطرفين بأهمية العلاقات والسعي نحو تطويرها في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الجانبين، موضحاً أن «هناك فقرات معلقة في الاجتماعات السابقة التي عقدت في القاهرة سنبدأ بها لمحاولة الوصول إلى توافق بشأنها لعرضها على قادة قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية».

من جهتها، تناولت منسقة دول أميركا الجنوبية رئيسة وفد البرازيل ماريا دولاريس النجاح الذي تحقق بين الجانبين خلال الفترة الماضية، مضيفة «حققنا خلال العشر سنوات الماضية، تقدماً كبيراً واستمتعنا بعلاقات من الصداقة رغم أننا بدأنا آنذاك من الصفر، ولقد ساعدتمونا بكثير من الجهود».

وأضافت «لدينا بعض النقاط المعلقة، ونؤكد أننا سنتمكن من التوافق بشأن النقاط المتعلقة بأقاليمنا، ونشعر أن دولنا ستجد طريقها الصحيح والسليم إذا قامت بالتركيز على هذا التعاون».

بدوره، قال منسق الدول العربية الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية فاضل محمد جواد إن النقاش الجاد عكس الرغبة الحقيقية لدى الجانبين في تعزيز العلاقات، مضيفاً إن مسودة إعلان الرياض المطروحة التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب ودول أميركا الجنوبية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي، تعكس حجم التوافق بين الجانبين بشأن عدد من القضايا المطروحة للنقاش.

وأكد أهمية حسم الموضوعات مصدر الخلاف خلال الاجتماعات التحضيرية، بحيث لا يتم النقاش بشأنها مرة أخرى، مؤكداً أن هناك سعياً إلى التوافق بشأن القضايا الخلافية وبدء مرحلة جديدة من التعاون والعلاقات.

 

أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره التايواني ما يينغ جيو، في أول قمة استضافتها سنغافورة أمس بين زعيمي البلدين منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، إن الصين وتايوان يجب ألاّ تسمحا لمؤيدي استقلال تايوان بالتفرقة بينهما

ورغم تأكيد الرئيس التايواني أن اجتماع القمة «لا يهدف الى إثارة الماضي بل النظر الى المستقبل لتعزيز السلام في المضيق، والحفاظ على الوضع القائم»، أحرق متظاهرون تجمّعوا في مطار تايبه، عاصمة تايوان، صُوَرَه وصُوَرَ نظيره الصيني مرددين «شي الديكتاتور... وما الخائن»، ما دفع الشرطة إلى توقيف 27 منهم. كما تجمّع متظاهرون قرب القصر الرئاسي في تايبه، بعدما حاول آخرون اقتحام البرلمان في العاصمة التايوانية ليل الجمعة، رافعين لافتات كُتِبَ عليها «استقلال تايوان».

وكانت الصين تراجعت في شكل مفاجئ عن رفضها الدائم عقد لقاء منفرد بين رئيسها ونظيره التايواني، وذلك قبل أسابيع من تنظيم الجزيرة انتخابات رئاسية مقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل، ويتوقع ان تشهد هزيمة حزب كومينتانغ القومي الحاكم أمام الحزب «الديموقرطي التقدُّمي» الذي يؤيد الاستقلال، وهو ما تريد بكين تجنُّبه.

وشهدت القمة الحافلة بالرمزية مصافحة تاريخية بين الزعيمين، قبل أن يُجريا محادثات استمرت نحو ساعة. وقال شي: «لا يمكن أي قوة أن تفرّقنا لأننا أخوة لا نزال مرتبطين باللحم ولو انكسرت عظامنا. نحن أسرة لا يمكن أن يتحول دمها إلى ماء».

ورد ما بتأكيد عزمه على الترويج للسلام عبر مضيق تايوان، مشدداً على ان العلاقات يجب أن تستند الى «الصدق والحكمة والصبر». وفي شكل غير مباشر، طالب الصين باحترام ديموقراطية تايوان، ونمط حياتها، ما دفع زعيمة الحزب «الديموقراطي التقدمي» المرشحة للإنتخابات الى إبداء خيبة من تصريحاته، متعهّدة العمل مع شعب تايوان لـ «إصلاح أي ضرر تسبّبه قمة سنغافورة».

وفي تأكيد للحساسيات في الصين، بثّ التلفزيون الرسمي كلمة شي على الهواء مباشرة، ثم قُطِعَ البث لدى بدء الزعيم التايواني حديثه. وأثار ذلك شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية حول الرقابة، قبل ان يعرض التلفزيون لاحقاً تسجيلاً لكلمة ما الافتتاحية.

وكان لافتاً وصف صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المقرّبة من الحكم، قمة سنغافورة بأنها «تقدُّم تاريخي قد يخلق فضاءات جديدة للعلاقات بين الصين القارية وتايوان». لكنها استدركت ان «تايوان ليست بلداً، ويجب ان يقبل مجتمعها هذا الواقع الذي لا يمكن ان تغيّره أي قوة دولية، ولا الولايات المتحدة».

تبادل الرئيس الصيني شي جينغبينغ ونظيره التايواني ما يينغ جيو مصافحة تاريخية في سنغافورة أمس، في بداية أول قمة من نوعها منذ انفصال تايوان عن الصين في نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، إثر لجوء القوميين في حزب كومينتانغ (الحزب القومي الصيني) الذين هزموا في الحرب اليها.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها التي يجب ان يعاد توحيدها بـ «القوة اذا لزم الأمر». اما تايوان فنسجت هوية خاصة منذ اعلان ماو تسي تونغ جمهورية الصين الشعبية قبل 66 سنة.

ولا تزال ضفتا مضيق تايوان على درجة كبيرة من العسكرة بعد عقود من الريبة والحذر، لكن وصول ما الموالي لبكين الى الحكم في 2008 حسّن المناخ السياسي وسمح بازدهار التجارة والاستثمار والسياحة بين الطرفين، وصولاً الى بلوغ نقطة الذروة في العلاقات الصينية التايوانية اثر انعقاد قمة أمس.

وابتسم الزعيمان أمام وسائل الإعلام في قاعة مكتظة في أحد فنادق سنغافورة، قبل ان يُباشرا محادثات لا سابق لها استغرقت ساعة واحدة. وارتدى شي ربطة عنق حمراء، وهو لون الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وما ربطة عنق زرقاء لون حزبه القومي.

ولتفادي مشاكل بروتوكولية لم يتوجه كل من الرئيسين الى الآخر بلقب «الرئيس» بل باستخدام كلمة «السيد». وقال الرئيس الصيني لنظيره التايواني: «انه يوم مميز. نحن عائلة واحدة، ومهما طال الانفصال لا تستطيع اية قوة ان تفصلنا لأننا اخوة تجمعنا صلة الدم. والعظام تنكسر لكنها لا تنفصل، والشعب الصيني على جانبي المضيق يملك القدرة والحكمة لحل مشاكله».

ودعا الرئيس التايواني الى الاحترام المتبادل بين الجانبين، وقال: «حتى إذا كان هذا اللقاء الأول نشعر بأننا اصدقاء قدامى. وأمام انظارنا الآن ثمار المصالحة بدلاً من المواجهة».

وأعلن ما ان اتفاقاً سيوقع من دون اصدار اعلان مشترك، بهدف تهدئة التوترات في تايوان التي تشهد حال استقطاب حول الموقف الذي يجب اتخاذه من تنامي نفوذ بكين.

وكان الرئيس التايواني صرح قبل السفر بأن «هدف هذا الاجتماع ليس إثارة الماضي بل النظر الى المستقبل من اجل تعزيز السلام في المضيق، والحفاظ على الوضع القائم». لكن ذلك لم يمنع متظاهرين تجمعوا في مطار تايبه، عاصمة تايوان، من حرق صور ما وتلك لنظيره الصيني مرددين «شي الديكتاتور وما الخائن»، ما دفع الشرطة الى توقيف 27 منهم. ولاحقاً تجمع المتظاهرون قرب القصر الرئاسي في تايبه.

وكان نحو مئة متظاهر حاولوا اقتحام البرلمان في العاصمة التايوانية ليل الجمعة، رافعين لافتات كتب عليها «استقلال تايوان». لكن الشرطة منعتهم، وبقي عشرة منهم جالسين امام المبنى صباح أمس.

وتتهم المعارضة في تايوان الرئيس ما بمحاولة استغلال القمة لمساعدة حزبه الكومينتانغ الذي تتوقع استطلاعات الرأي ان يخسر امام الحزب الديموقرطي التقدمي الذي يؤيد الاستقلال، في الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل. وتحرص بكين على تجنب هذا الأمر، لذا تراجعت في شكل مفاجئ عن رفضها محاولات متكررة لعقد لقاء منفرد بين زعيمي الصين وتايوان.

ووصفت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المقربة من الحكم اللقاء بأنه «تقدم تاريخي قد يخلق فضاءات جديدة للعلاقات بين الصين القارية وتايوان». لكنها نددت في مقالها الافتتاحي بعنوان «المشككين يظهرون قصر النظر» بـ «بعض السياسيين التايوانيين الذين انتقدوا للقاء».

وتابعت الصحيفة: «تايوان ليست بلداً، ويجب ان يقبل مجتمعها التايواني هذا الواقع الذي لا يمكن اي قوة دولية ان تغيّره، وحتى الولايات المتحدة».

وفقدت تايوان مقعدها في الأمم المتحدة في 1971، فيما تعترف 22 دولة فقط رسمياً بالجزيرة، ما يثير شعوراً بالضغينة لدى التايوانيين.

واعتبرت القمة الموضوع الأكثر تردداً على شبكة التواصل الاجتماعي في الصين أمس. وكتب أحد مستخدمي الشبكة ان «اللقاء سيكسر الجليد»، فيما آمل آخر بـ «حل مشكلة تايوان في نهاية المطاف، لأنه لا يجوز تأجيل حلها الى ما لا نهاية». وزاد: «بالوحدة فقط سيستطيع الشعب الصيني (في الصين القارية وتايوان) اظهار موهبته الحقيقية على الساحة الدولية».

 

 

 

يسعى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى إيجاد مخرج لاستيعاب العدد الكبير من الوزراء الذين قد يكون مضطراً للتعامل معهم في حكومته المقبلة، في ظل وجود 25 وزيراً محسوبين على الرئيس رجب طيب أردوغان سيأخذون مواقعهم في الحكومة، وعلى داود أوغلو أن يجد حقائب لوزرائه الجدد المحسوبين عليه، لذا يتردد حديث عن الاتجاه إلى تقسيم بعض الوزارات مثل السياحة والثقافة، وكذلك العمل والضمان الاجتماعي.

في غضون ذلك، شهدت الحرب بين الرئيس رجب طيب أردوغان والداعية المعارض فتح الله غولن تطوراً خطيراً، إذ سرّبت مصادر موالية للرئيس التركي جزءاً من عريضة الإتهام التي يعكف المدعي العام للجمهورية على إعدادها في قضية التنصت والتجسُّس، المتهم فيها 143 رجل أمن محسوبين على غولن ضمن تنظيم «إرهابي» بزعامته. وورد في التسريبات أن لجماعة غولن رجالاً داخل حزب «العدالة والتنمية» ساعدوها في الحصول على ما سعت إليه من صلاحيات وترقيات في جهاز الإستخبارات والأمن، وأن نائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرينش والناطق السابق باسم الحزب حسين شيليك، هما بين هذه القيادات التي عقدت اجتماعات خاصة مع قياديين في جماعة غولن لدعم مخططاتهم للتغلغل في أجهزة الدولة.

ونفى أرينش وشيليك ما جاء في عريضة الإتهام المسرّبة، ووصفا التسريبات بأنها «عملية مفضوحة» لتشويه سمعتيهما. ويعتبر شيليك وأرينش من أشد المعارضين لتدخل أردوغان في شؤون حزب «العدالة والتنمية»، وعلى رغم كونهما من مؤسسي الحزب، إلا أنهما الآن خارج دائرة القيادة ولم يشاركا في الإنتخابات البرلمانية قبل أيام. وكانت وسائل إعلام توقّعت انضمامهما إلى الرئيس السابق عبدالله غل لتشكيل حزب سياسي يتحدى أردوغان، لكن هذه التكهّنات تراجعت بعد فوز حزب «العدالة والتنمية» في الإنتخابات النيابية. واعتبر بعضهم أن التسريبات التي طاولت عريضة الإتهام هي ضغوط من أردوغان على القوى التي عارضت تدخُّلاته وهيمنته على الحزب، ورسالة لها لكي تبقى بعيدة عن شؤون الحزب ودور الرئيس.

ومع الكشف عن تغلغل واسع لجماعة غولن في أجهزة الأمن والاستخبارات التركية، وتمتُّعها بذراع أعلامية قوية وأخرى اقتصادية وعلاقات دولية، باتت وسائل إعلام موالية لأردوغان تتحدث عن رابط بين الجماعة والاستخبارات الأميركية (سي آي اي)، وتعتبر أن الجماعة التي هرب زعيمها الى الولايات المتحدة ليست سوى غطاء لتنظيم زرعته «سي آي اي» في تركيا أثناء الحرب الباردة، وكان الهدف الأول التغلغل داخل مؤسسة الجيش والاستخبارات لضمان السيطرة على البلد، الحليف الجديد لـ «ناتو». لكن الجيش كان أول من تنبّه إلى هذا «الخطر» فعمل لتطهير صفوفه عام 1998، بينما استعان أردوغان بعناصر التنظيم لكسر وصاية العسكر، من خلال محاكمات لمخططات «انقلابية» أدت إلى اعتقال مئات من الجنرالات وحرمانهم من ترقياتهم وعملهم. واتضح اليوم ان كل تلك القضايا كان ملفقاً، ويستعد الآن مئات من الضباط والجنرالات لرفع دعاوى قضائية في حق أنصار غولن وقضاتهم ووكلاء النيابة الذين حققوا في تلك القضايا.

 

أوردت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أمس أن أجهزة الإستخبارات الألمانية «تجسست في شكل منهجي» على بلدان حليفة ومنظمات في العالم أجمع، منها «وزارات الداخلية الأميركية والبولندية والنمسوية والدنماركية والكرواتية» من دون أن تكشف عن مصادرها.وأضافت «دير شبيغل» في تقريرها أن وسائل إعلام ألمانية أخرى كشفت في الأشهر الماضية أن أجهزة الإستخبارات الألمانية الخارجية تجسست على الوفد الأميركي لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسيل ولدى الأمم المتحدة في نيويورك أو وزارة المال الأميركية وسفارات أجنبية في ألمانيا، منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسويد والبرتغال واليونان وإسبانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا والفاتيكان.

واستخدمت هذه الأجهزة بيانات شخصية (أسماء أو أرقام هواتف أو فاكس) من هذه الوفود وفق المجلة، التي أفادت أن البعثات الديبلوماسية غير معنية بالمادة 10 من القانون الأساسي الألماني الذي يحمي المواطنين من التجسس، وأن منظمات غير حكومية مثل «أوكسفام» أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف تعرّضت للتجسس أيضاً.

وكانت هذه الأجهزة أتهمت بالتنصّت على مسؤولين في الخارجية الفرنسية والرئاسة الفرنسية والمفوضية الأوروبية لحساب وكالة الأمن القومي الأميركية.

وقعت صدامات امس بين الشرطة ومناهضي مسيرة ضد اللاجئين نظمها في برلين حزب «الترناتيف فور دويتشلاند» الالماني الشعبوي.

وذكر صحافي في وكالة فرانس برس ان قوات الامن اعتقلت عشرة على الاقل من المعارضين الذين كانوا يريدون ازعاج التجمع المناهض لطالبي اللجوء. وأصيب شرطي بجروح طفيفة، كما ذكرت الشرطة.

واوضحت الشرطة ان التظاهرة التي بدأت تحت شعار «للجوء حدود- بطاقة حمراء لميركل»، جمعت بعد الظهر قرب بلدية برلين نحو 3500 شخص. وكان منظمو التظاهرة ينتظرون 5000 شخص.

واعلن ايضا عن خمس تظاهرات مضادة سميت احداها «تظاهرة من اجل برلين عالمية»، امس ناهز عدد المشاركين فيها 7000.

وينتقد حزب «الترناتيف فور دويتشلاند» سياسة المستشارة انغيلا ميركل لاستقبال المهاجرين فيما يمكن ان تستقبل البلاد مليون طالب لجوء في 2015.