مجلس محافظة البصرة يجدد المطالبة بإعلانها إقليماً و«إنغماسيو داعش» يتحصنون في الرمادي

أثارت الوفاة المفاجئة للنائب أحمد الجلبي رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي ورئيس المؤتمر الوطني العراقي، جدلاً حول طبيعتها وتوقيتها، ما قد يؤدي إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن شكوك في اغتيال الجلبي، وللتحقيق في وثائق كشف عنها تسببت هي كذلك بجدل واسع لتعلقها بملفات فساد ضخمة أحدثت خضة كبيرة في المشهد العراقي المزدحم بالأزمات، وفي مقدمها تفشي الفساد في مؤسسات الدولة العراقية.

فقد انصب جهد الراحل الجلبي في الآونة الأخيرة على كشف المستور من حالات الفساد ومنها قضية تهريب مليارات الدولارات الى خارج العراق عبر شركات مالية وهمية، وكان ذلك من أبرز القضايا التي عكف عليها السياسي العراقي الراحل.

ويتزامن الكشف عن ملفات الفساد التي كانت بحوزة الجلبي مع تحركات الحكومة العراقية الرامية لامتصاص نقمة العراقيين من انتشار الفساد ودعوتهم لمطاردة الرؤوس الكبيرة المتورطة، وهي مطالب ما زالت تتصدر احتجاجات العراقيين أسبوعياً، الأمر الذي قد يدفع برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى اتخاذ إجراءات جدية للتحقيق في كل ما يتعلق بملفات الفساد.

وكشفت وثائق الجلبي التي يتم نشرها حالياً على دفعات، عن تورط مكاتب صرفة جديدة باستنزاف المليارات من خزينة الدولة ما أدى الى خواء الخزينة وتعطل مشاريع اقتصادية وخدماتية كثيرة وكذلك القضايا المتعلقة بما يُعرف بـ»المشاريع المتلكئة» وهي مشاريع صرفت عليها المليارات ومئات الملايين من الدولارات ولم تُنجز بالرغم من مرور سنوات على المواعيد المفترضة لإنهائها، وبينها مشاريع تتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية وأخرى تابعة لأمانة بغداد ولعدد من المحافظات.

ويملك الجلبي من خلال وثائقه التي رفعت عنها السرية بعد وفاته، معلومات عن شخصيات وقوى ودول ضالعة في عملية نهب العراق عبر مزاد العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي، إذ أفصحت الملفات التي كان ينوي زعيم المؤتمر الوطني الراحل كشفها للرأي العام قبل وفاته، عن حالات الفساد في المؤسسات الحكومية ومن بينها دور إحدى شركات التحويل المالي التي تتعامل مع البنك المركزي على أنها شركة للصرافة، لكنها في الأساس شركة للتحويل المالي وغير مسجلة في وزارة التجارة العراقية.

ويؤشر الراحل الجلبي في كتب عدة أرسلها للبنك المركزي العراقي الى أوجه الفساد في تعامل الشركة التي تدعي ارتباطها بشركة صرافة أردنية، وهو ما لم تثبت صحته، فيما تشير وثائق أخرى الى تحويل أحد البنوك العراقية مبلغاً يصل الى 6 مليارات و455 مليون دولار الى حساب في أحد البنوك الأردنية خلال 3 سنوات ليتم بعدها تحويله الى شركة صرافة عادية لينتهي الأمر الى تحويله لجهات غير معروفة.

وتؤكد الوثائق تورط مصارف عراقية عدة بتهريب العملة الأجنبية من خلال مزاد بيع الدولار في البنك المركزي العراقي وتحقيق أرباح وغسيل أموال بالتعاون مع شركات تحويل مالي وصرافة في الأردن والإمارات وتركيا، مشيرة الى أن عشرات المصارف العراقية تقوم بعمليات تحويل الأموال بشكل غير شرعي، موضحة أن مخاطر كبيرة تحدق بالعراق بعد أن بدأ البنك المركزي العراقي باللجوء الى بيع الدولار من احتياطي البنك بعد أن أصبح دخل العراق من الدولار من مبيعات النفط أقل من بيع الدولار بالمزاد، مما قد يعرّض احتياطي العملة الأجنبية في العراق الى الخطر.

وأثارت الوثائق الخطيرة التي عكف الراحل الجلبي على جمعها خلال السنوات الماضية ردود أفعال واسعة في البرلمان العراقي، إذ شدد عماد الخفاجي المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان سليم الجبوري على أهمية البحث في الوثائق المتعلقة بملفات الفساد التي طرحها الجلبي للاستفادة منها في محاربة الفاسدين ودعم الإصلاحات.

وقال الخفاجي إن «الوثائق المتعلقة بملفات الفساد التي طرحها الراحل الجلبي قبل وفاته تشكل جزءاً من أرشيف اللجنة المالية التي كان يرأسها»، مشيراً إلى أن تلك «الملفات موجودة لدى اللجنة المالية البرلمانية ولم يكن الراحل الجلبي يتعامل معها باعتبارها ملكاً شخصياً له».

وأضاف الخفاجي أن «الجلبي أعلن مراراً وجود تلك الملفات في اللجنة المالية وعزم اللجنة على متابعة كل من يشك بعلاقته بها»، عاداً أن من «واجب اللجنة المالية البرلمانية الآن مواصلة البحث في تلك الوثائق وغيرها من الملفات ذات الصلة للاستفادة منها في محاربة الفاسدين ودعم الإصلاح في العراق».

وأعلن النائب محمد الكربولي عن تحالف القوى السنية عزم البرلمان تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الشكوك باغتيال أحمد الجلبي والتحقيق بالوثائق التي كشف عنها.

وقال إن «الجلبي لديه ملفات مهمة وهذا يعطينا مؤشراً لفتح ملف حول الأموال التي تم تهريبها خصوصاً ملف البنك المركزي والتحويل عن طريق البنوك الأهلية». وأضاف أن «مجلس النواب سيشكل لجنة تحقيقية لمتابعة ملف الفساد الذي كان الجلبي يترأس لجنة بشأن كشفه والشكوك وراء عملية اغتياله والمستفيد من ذلك«، مبيناً أن «الجلبي سلم رئيس البرلمان ملفاً كاملاً عن قضايا الفساد المالي».

وأشار الكربولي الى أن «الجلبي كان يمتلك صحة جيدة وأن هناك أصابع اتهام تشير الى تورط مافيات باغتياله بعد عزم الجلبي فتح ملفات الفساد»، داعياً الحكومة الى «التحرك والاهتمام بالموضوع».

كما حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية على لسان رئيسها النائب جواد البولاني من خطورة «تسويف» الوثائق المتعلقة بملفات «الفساد» التي طرحها الجلبي على الاقتصاد العراقي، داعياً الجهات الرقابية والمسؤولة إلى متابعتها بنحو جدي بالاستعانة بشركات استشارية أجنبية لمعالجة التداعيات التي كشفتها.

يُذكر أن زعيم المؤتمر الوطني العراقي دفن الجمعة الماضية بمرقد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع) في مدينة الكاظمية (شمال بغداد) بعد حصول عائلته على موافقة مراجع دينية بارزة بعد أيام من وفاته التي أثيرت حولها شكوك كبيرة دفعت بعائلته الى الاستعانة بخبراء تشريح أجانب لمعرفة أسباب وفاته المفاجئة.

وكان الجلبي يُعد من أبرز الداعمين للغزو الأميركي للعراق سنة 2003، وسعى إلى إقناع الإدارة الأميركية بهذه الخطوة ووصفته بعض الأوساط الإعلامية والسياسية بـ«عراب الغزو الأميركي للعراق«.

أعلن نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وليد كيطان، أنه يجمع تواقيع أعضاء المجلس لتأسيس إقليم طالبت به منظمات مدنية وشخصيات سياسية منذ سنوات.

وقال لـ «الحياة» إن «هناك جهات مدنية تجمع تواقيع لإنشاء إقليم البصرة وهذا يتطلب منا المساندة، وسنرفع الطلب إلى رئاسة الوزراء أو التحرك شخصياً للحصول على تواقيع 12 عضواً، ما يعادل نسبة 10 في المئة من المؤيدين للإقليم ليتسنى عرض المشروع على الاستفتاء».

وأوضح أن «الإصرار على الإقليم جاء بسبب عدم منح المحافظة حقوقها المشروعة التي لم نلمس منها إلا القليل مع أن البصرة تحتاج إلى الكثير في مقدمها تحسين الوضع البيئي بسبب التلوثات الذي يسببه استخراج النفط، كما أن معدلات الفقر في المحافظة تراوح بين 65 و80 في المئة بالإضافة إلى تردي الوضع الخدمي في معظم المناطق».

وأضاف أن «رئيس الوزراء يحترم الطلبات والدستور والقوانين ونحن متفائلون بالحصول على الموافقة، وستتم مفاتحته في ذلك خلال الفترة المقبلة فالإقليم يساعد الدولة المركزية على تنظيم شؤون المحافظة التي تعتبر مصدر الثروات العراقية في وقت تنشغل الحكومة بالملفات الأمنية العامة».

وتابع أن «صلاحيات المحافظة مسلوبة، وهي موجودة على الورق فقط، والدليل أن المخصصات الاستثمارية ما زالت في يد الوزراء ولم تمنح إلى المحافظات بالإضافة إلى تحكم الوزارات في إعفاء وتعيين المديرين العامين من دون الرجوع إلى الحكومة المحلية».

وكان النائب السابق وائل عبد اللطيف بدأ إجراءات لتشكيل الإقليم ونجح عام 2008 في جمع تواقيع 2 في المئة من ناخبي المحافظة والمطلوب نسبة 10 في المئة.

إلى ذلك، أعلن النائب عن البصرة خلف عبد الصمد السعي إلى تأسيس «مجلس مستقل سياسياً» للنخب والكفاءات والوجهاء يعنى بالمطالبة بحقوق المحافظة والدفاع عن مصالحها عبر وسائل سياسية وقانونية وإعلامية وقال لـ «الحياة» إن «مجلس حقوق البصرة أجدر للمطالبة بالحقوق بعيداً من الانتماء السياسي أو الديني أو أي انتماء آخر غير الانتماء إلى البصرة والعراق».

وأضاف أن «المجلس يطالب بإسناد وزارتي النفط والنقل إلى وزيرين من البصرة، وتفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل لتطبيق اللامركزية، وبيع جزء من نفط البصرة وتخصيص عائداته لإعمار المحافظة في حال السماح لإقليم كردستان ببيع نفطه في شكل منفرد أو إعطاء الإقليم أكثر من حقه من الموازنة العامة للعام المقبل».

وتابع أن «الأهداف الأخرى، منها تخصيص إيرادات المنافذ الحدودية البرية والبحرية لموجودة في البصرة لتطويرها والفائض من الأموال يذهب إلى الخزينة العامة، إضافة إلى تخصيص الأموال اللازمة لحل مشكلة ملوحة مياه شط العرب، والنهوض بواقع زراعة النخيل، وكذلك إنشاء مركز متخصص لمكافحة الفقر، علاوة على تطهير أراضي المحافظة من الألغام التي خلفتها الحروب، وإعادة تشغيل المصانع الحكومية الكبيرة المعطلة».

وكان أعضاء المبادرة الشعبية لتشكيل الإقليم اقترحوا علَماً للبصرة من اللون الأزرق الذي يشير إلى شط العرب الذي يمتد على طول المحافظة، الأخضر يشير إلى المساحات الزراعية الواسعة، واللون الأبيض دليل السلام، ويحتوي العلم على قطرة سوداء اللون تدل على ثقل المحافظة النفطي، وسعفتين للدلالة على النخيل الذي تشتهر به.

قال مسوؤلون وشيوخ عشائر في الأنبار إن وحدات من «الإنغماسيين» في «داعش» تتحصن في الرمادي، بعدما غادر القسم ألأكبر إلى غرب المحافظة، فيما أعلنت وزارة الدفاع أمس أن الولايات المتحدة دربت نحو 4800 عنصر من الجيش على حرب الشوارع، وسيشتركون في المعارك قريباً.

وقال سلمان الفهداوي، وهو أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر لـ «الحياة» ان «القوات الأمنية تقترب من تحرير مركز الرمادي بالكامل»، ولفت الى «سيطرة قوات مكافحة الإرهاب على معسكر الورار، غرب المدينة، ومقر اللواء الثامن». وأضاف ان اشتباكات عنيفة تجري مع عناصر داعش المعروفين بالإنغماسيين ومهمتهم اختراق خطوط الجبهات مع الرشاشات والقنابل بتفجير أنفسهم عند فشلهم». وأوضح أن «هؤلاء هم آخر عناصر التنظيم الباقين داخل الرمادي، فيما هرب الباقون الى مدن هيت وعانة وراوة منذ أيام»، وأشار الى ان «المعركة تحتاج الى بعض الوقت ولكن الانتصار محسوم».

وأعلنت «قيادة عمليات الأنبار» امس ان «قوة من مشاة تابعة لقيادة الفرقة السابعة تمكنت من صد هجوم لداعش بعربة مدرعة مفخخة يقودها انتحاري حاول استهداف قوات الجيش في منطقة البوحيات غرب الرمادي، وتمكنت قوة من اللواء الآلي الثالث التابعة للشرطة الاتحادية من قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً حاول الاقتراب من خط التماس شرق المدينة وأحرقت قوة أخرى مركبات تحمل أسلحة رشاش أحادية في المحور الشرقي.

وانتقد محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ الأنبار منع قوات الأمن مئات العائلات الفارة من الرمادي من دخول بغداد، لافتاً الى ان النازحين «يفترشون الأرض» عند جسر «بزيبز». وزاد في تصريح الى «الحياة» ان «الحكومة اصدرت قراراً الاسبوع الماضي بفتح الجسر، ما شجع العائلات في الرمادي ومحيطها على المغادرة». وأضاف ان «المئات من هذه العائلات فوجئت بمنعها من عبور الجسر وحوصرت العائلات في الشوارع من دون مأوى ولا تستطيع العودة».

وأشار الى جهود تجري لنقل النازحين الى أقضية الخالدية وعامرية الفلوجة والحبانية، ويتم العمل على توفير خيم موقتة لإيوائهم الى حين تسجيلهم ومنحهم مساعدات غذائية.

الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع في بيان امس انه «في إطار الإتفاقية الإستراتيجية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة ومن أجل تطوير امكانات الجيش والتفوق في حرب الشوارع والمدن التي ينهجها داعش، أشرفت القوات الأميركية على تدريب 4800 مقاتل».

أجرى رئيس ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي محادثات مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني للتنسيق في «المعركة الفاصلة» لاستعادة الموصل، فيما قتل العشرات من تنظيم «داعش» في قصف جوي مكثف طاول مناطق في غرب وجنوب المدينة. وأعلنت مصادر عسكرية، في كل من بغداد وأربيل، أن التحضيرات لمعركة الموصل أصبحت في مراحل متقدمة، وسط أنباء عن هجوم كردي وشيك لاستعادة قضاء سنجار، غرب نينوى. ويرى محللون أمنيون أن موعد انطلاق المعركة البرية مرتبط بتحقيق مكاسب حاسمة على جبهتي محافظتي صلاح الدين والأنبار.

وأفاد بيان لمكتب النجيفي أنه التقى بارزاني في أربيل «وبحثا في التحضيرات والاستعدادات لمعركة تحرير نينوى، والتعاون بين الحشد الوطني وقوات البيشمركة تمهيداً للمعركة الفاصلة ضد الإرهاب»، ودعا القوى الكردية إلى «تأجيل خلافاتها الداخلية (في أزمة رئاسة الإقليم) إلى حين القضاء على الإرهاب، وإعطاء الأولوية لمحاربة داعش وتحرير المدن تمهيداً لعودة النازحين».

وعقد النجيفي في محافظة دهوك سلسلة اجتماعات مع كوادر وتنظيمات ائتلافه، فضلاً عن شيوخ عشائر الموصل، في إطار التحضير «لمسك الأرض بعد تحرير نينوى»، وأكد خلال زيارته معسكرات «الحشد الوطني» أن «هذه المعركة حق مقدس لأهالي المحافظة».

ميدانياً، قال الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» غياث سورجي لـ»الحياة» إن «الطيران الحربي شن غارات مكثفة استهدفت مناطق القيارة وسهل نينوى، والحي العربي في الجانب الأيسر من الموصل، أسفرت عن قتل العشرات من داعش بينهم مسؤول عسكري يدعى أسامة عبد علي جارالله السبعاوي، وثلاثة أجانب»، وأكدت «خلية الإعلام الحربي» أن «30 عنصراً من داعش قتلوا خلال قصف استهدف مصفاة القيارة، بينهم المسؤول الأمني المدعو حمودي رفيلة»، كما أفاد مصدر عسكري كردي أن «القصف الجوي طاول أيضاً موقعاً لداعش يضم منصات لإطلاق القذائف في محور كوير مخمور». وأوضح سورجي أن «داعش أعدم اليوم (أمس) اللواء الطيار السابق فيصل حبو الطائي، وهو مرشح انتخابات سابق عن قائمة متحدون، بعد شهر من اعتقاله، كما أعدم امرأتين رمياً بالرصاص في منطقة الغابات في الجانب الأيمن من الموصل، بتهمة التخابر».

من جانبه، أفاد الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعيد مموزيني «الحياة» أن «داعش أعدم سبعة من عناصره الأكراد بتهمة توجيههم انتقادات إلى زعيمه أبو بكر البغدادي، ونفذ أحكاماً بالجلد في ساحة عامة بحق 68 مواطناً بتهمة حلق اللحى، والسجن لمدة شهر»، وذكر أن «مقبرة جماعية عثر عليها قرب قضاء الحظر تضم رفات 52 من عناصر داعش، أغلبهم من جنسيات أجنبية». إلى ذلك، أقرت حسابات في «تويتر» مقربة من التنظيم مقتل أحد قادته الأكراد ويدعى أبو همام الكردي والذي عرف بمقاتلة أقرانه الأكراد من «البيشمركة» وقوات «الحماية الشعبية» في سورية.

السياسة..بغداد – وكالات: قتل 12 شخصاً، أمس، في تفجيرات وأعمال عنف بمناطق متفرقة من بغداد.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش) العميد سعد معن، في بيان، إن تفجيرا انتحاريا مزدوجا استهدف مواطنين في منطقة الكيارة التابعة لمدينة الصدر شرق بغداد.

وأشار معن إلى أن التفجير أوقع قتلى وجرحى، لكن ضابط شرطة برتبة نقيب قال إن التفجير المزدوج أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 20 آخرين.

كما قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرون، في انفجار قنبلتين محليتي الصنع (عبوتين ناسفتين) بمنطقة حي الوحدة جنوب بغداد، وقضاء أبو غريب غرب العاصمة، فيما فتح مسلحون النار باتجاه مدني في منطقة السيدية جنوب بغداد، ما أدى إلى مقتله.

إلى ذلك، عثرت قوات الشرطة على جثتين لرجل وامرأة مجهولي الهوية قرب منطقة السدة في مدينة الصدر شرق بغداد وعليهما آثار إطلاق النار.

من جهة أخرى، ناقش رئيس إئتلاف »متحدون للإصلاح« في العراق أسامة النجيفي« خلال لقائه مع رئيس إقليم كلادستان مسعود بارزاني، التحضيرات والاستعدادات لمعركة تحرير نينوى والتعاون بين »الحشد الوطني« وقوات البشمركة.

وذكر مكتب النجيفي، في بيان، أن الجانبين »ناقشا التحضيرات والاستعدادات لمعركة تحرير نينوى، كما تم بحث موضوع التعاون بين الحشد الوطني وقوات البشمركة تمهيدًا للمعركة الفاصلة ضد الإرهاب التي تحتل الأولوية في اهتمامات الطرفين«.

وأضاف إن »الطرفين بحثا في أوضاع النازحين والمهجرين والسبل المعتمدة لتخفيف معاناتهم، مؤكدين أن موضوع النازحين يبقى أزمة إنسانية عميقة التأثير وهي لن تنتهي إلا بتحرير مدنهم وأراضيهم، وعودتهم إليها«.

وبحث بارزاني والنجيفي في الوضع السياسي بالعراق، معربين عن قلقهما من الوضع، ومشددين على ضرورة التمسك بالدستور والاتفاق السياسي والثوابت القانونية في معالجة الوضع.

كما بحثا في الوضع الداخلي بإقليم كردستان، حيث أكد النجيفي أهمية الاستقرار، وتأجيل الأمور المختلف عليها لحين الانتهاء من المعركة ضد الإرهاب، »فالأولوية ينبغي أن تكون لمقاتلة داعش وتحرير مدنه وأراضيه«.

واستعراض الجانبان نتائج الانتخابات التركية وانعكاساتها الإيجابية على تركيا والمنطقة بشكل عام، مرحبين بنتائج، فيما أكد النجيفي دعمه لبارزاني، مشيداً بدوره المهم في العملية السياسية في العراق والمنطقة.

على صعيد آخر، شددد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، على أهمية المضي قدما بالإصلاحات ومحاربة الفساد التي طالب بها الشعب العراقي وخرج من أجلها في تظاهرات.

إلى ذلك، اختتم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زيارته لمدينة النجف، جنوب العراق، حيث التقى عددا من المراجع الدينية، باستثناء المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني.